العلاقات الأمريكية المصرية
 | |
 مصر |
 الولايات المتحدة |
|---|---|
| البعثات الدبلوماسية | |
| السفارة المصرية في واشنطن دي سي | السفارة الأمريكية في القاهرة |
العلاقات الأمريكية المصرية، هي العلاقات الثنائية التاريخية والحالية بين الولايات المتحدة ومصر.
.jpg)
كانت العلاقات الأمريكية بمصر محدودة عندما كانت الأخيرة تحت حكم الدولة العثمانية (قبل عام 1882) وبريطانيا (1882-1945). ويعود التعاون العسكري بين البلدين إلى يوليو 1805. بينما بدأت العلاقات الرسمية بتوقيع المعاهدة الأمريكية التركية التجارية في 7 مايو 1830 .
أثار الرئيس جمال عبد الناصر (1956-70) عداء الولايات المتحدة بسبب سياساته المؤيدة للسوڤييت وخطابه المناهض لإسرائيل، لكن الولايات المتحدة ساعدت في إبقائه في السلطة من خلال إجبار بريطانيا وفرنسا على إنهاء عدوانهما عام 1956. كانت السياسة الأمريكية في ذلك الوقت هي تقديم دعم قوي للحكومات التي تدعم المصالح الأمريكية والإسرائيلية في المنطقة، وخاصة الرئيسين أنور السادات (1970-81) وحسني مبارك (1981-2011).
تشير دراسة العلاقات المصرية الأمريكية منذ أن بدأت تلك العلاقات رسمياً بفتح قنصلية للولايات المتحدة في عام 1832 وحتى الآن أن هذه العلاقات تأرجحت بين التعاون والصراع عبر المراحل الزمنية المختلفة، وقد وصلت التفاعلات المصرية الأمريكية قمتها الصراعية عام 1967 حين اتخذت مصر قراراً بقطع العلاقات السياسية مع الولايات المتحدة، أما قمتها التعاونية فقد شهدتها السنوات الأخيرة من حكم السادات وخصوصاً بعد أن وافق من حيث المبدأ على منح الولايات المتحدة قاعدة عسكرية في رأس بناس وبدأ يُفصح علناً عن رغبته في أن تصبح مصر عضواً في حلف شمال الأطلنطي.
ما بين عام 1948 و2011، قدمت الولايات المتحدة لمصر 71.6 بليون دولار على شكل مساعدات عسكرية واقتصادية.[1]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
التاريخ
القرن 18 و19
أول اتصال رسمي بين الحكومة الأمريكية والحكومة المصرية جرى في يوليو 1805، حين وصل إلى القاهرة القنصل الأمريكي في تونس وليام إيتون، على رأس أول قوة مارينز أمريكية من سبعة جنود، لطلب مساعدة والي مصر، خورشيد باشا، في الوصول إلى أحمد القرمانلي، شقيق حاكم طرابلس والذي كان مقيماً بمصر لخلافه مع شقيقه. فر أحمد إلى الصعيد، اعتقاداً منه أن الأمريكان الذين يناصبهم أخوه العداء، يريدون به شراً. دفع العقيد إيتون لوالي مصر، خورشيد باشا، أول رشوة يوافق عليها الكونگرس الأمريكي لمسئول أجنبي، للمساعدة في الوصول إلى أحمد القرمانلي. وطمأن إيتون القرمانلي أنه لا يريد به شراً، بل يريد أن يطيح بأخاه وينصبه حاكماً على طرابلس. ثم اتجه إيتون والقرمانلي للإسكندرية حيث استأجروا 250 مرتزق من العرب واليونان والإيطاليين ليشكلوا جيشاً لغزو درنة.
ع1940-1952
ثورة 23 يوليو
أرادت الولايات المتحدة إنهاء النفوذ البريطاني على مصر. لكن وجود حكومة موالية للولايات المتحدة بشكل علني كان سيقابل بمشاعر الكراهية ومعاداة الإمبريالية، التي كانت سائدة في ذلك الوقت. للانقلاب 23 يوليو، المدعوم من وكالة المخابرات المركزية، والذي أطاح بالملك فاروق، الموالي لبريطانيا، وأتى بالضباط الأحرار إلى السلطة، أهمية خاصة، حيث جعل من جمال عبد الناصر شخصية مهيمنة على السياسة العربية من عام 1952 حتى 1970.[2]
مايلز كوپلاند، عميل سابق في وكالة المخابرات المركزية متخصص في الشرق الأوسط، كتب في سيرته الذاتية The Game Player أنه في عامي 1951 و1952 عملت وكالة المخابرات المركزية على مشروع معروف في السجلات السرية لوكالة المخابرات المركزية باسم "البحث عن بيلي جرام مسلم".
بتفعيل المشروع عام 1953، احتاجت وكالة المخابرات المركزية إلى زعيم يتمتع بشخصية كاريزمية يكون قادرًا على تحويل العداء المتزايد المعادي لأمريكا الذي كان يتراكم في المنطقة. كانت مهمة وكالة المخابرات المركزية هي خلق "شيء" أكثر خطورة من إسرائيل، ليكون بديلاً عن الولايات المتحدة والدولة اليهودية.
يصف كوپلاند الاجتماع السري الأول الذي عقده مع ثلاثة من ضباط الجيش المصري، ومن بينهم الرائد عبد المنعم رؤوف (من الدائرة المقربة لعبد الناصر). في مارس 1952 ، قبل أربعة أشهر من الانقلاب الذي أطاح بالملك فاروق، بدأ كيم روزڤلت (رئيس عمليات الشرق الأدنى لوكالة المخابرات المركزية) وناصر سلسلة من الاجتماعات التي أدت إلى الانقلاب. بعد الكثير من النقاش تم الاتفاق على الدعم من الجماعات الإسلامية لم يكن مطلوباً، وأن يتولى الجيش السيطرة ويحصل على دعم السكان المدن.
كما تم الاتفاق على أن العلاقات المستقبلية بين الولايات المتحدة ومصر سوف تتجنب الإشارة العلنية لعبارات مثل "إعادة تأسيس العمليات الديمقراطية"، ولكن بشكل خاص سيكون هناك تفاهم على أن الشروط المسبقة للحكومة الديمقراطية موجودة بالفعل.
اتفقت وكالة المخابرات المركزية وعبد الناصر حول موقفه من إسرائيل. بالنسبة لعبد الناصر، كان الحديث عن الحرب مع إسرائيل غير ذي صلة. كانت أولوية عبد الناصر هي الاحتلال البريطاني لقناة السويس. كانت بريطانيا عدو عبد الناصر.
يمكن للولايات المتحدة مساعدة عبد الناصر من خلال عدم معارضة الانقلاب. حتى يوم الانقلاب (23 يوليو 1952)، ظل عملاء وكالة المخابرات المركزية على اتصال وثيق جدًا بأعضاء تنظيم الضباط الأحرار التابعين لناصر. يقول كوپلاند إن الانقلاب حدث دون عوائق، وكان اللواء محمد نجيب على رأسه رسميًا. خلال الأشهر الستة التالية، حافظت السفارة الأمريكية بالقاهرة على الاتصالات الأمريكية الوحيدة مع عبد الناصر ومجلس قيادة الثورة، وليس وكالة المخابرات المركزية.
بعد الانقلاب، ساعدت وكالة المخابرات المركزية في إعادة تنظيم جهاز المخابرات المصرية. أُعدت دورات رئيسية لتعريف أعضاء مجلس قيادة الثورة بما يمكن توقعه بشكل معقول من الولايات المتحدة.
وافق عبد الناصر على كل هذا. بالإضافة إلى ذلك، أرسل رئيس المخابرات ضابطًا يتحدث الإنگليزية، حسن التهامي، إلى واشنطن حيث تم عرض مجموعة كاملة من الخدمات التي يمكن أن تقدمها وكالة المخابرات المركزية ومكتب التحقيقات الفدرالي ووكالات الشرطة للحكومة المصرية. ظلت علاقة وكالة المخابرات المركزية بالحكومة المصرية طي الكتمان.
للمساعدة على ذلك، وحد أصحاب العمل في كوپلاند، بوز-آلن أند هاملتون، والمخابرات المركزية، جهودهم لتقديم المشورة بشأن تنظيم وزارة الداخلية المصرية. وقد استتبع ذلك إجراء تحسينات في خدمات الهجرة والجمارك ، ومعالجة نظام بطاقات تحقيق الشخصية وتسجيل المركبات.
كل هذا كان غطاء لأجندة وكالة المخابرات المركزية الحقيقية. ساعدت وكالة المخابرات المركزية ناصر في دعايته المعادية لأمريكا من خلال إرسال وكيل أمريكي، پول لاينبارگ، أوفدته إلى مصر، لتدريب الفريق المصري الأمريكي الذي أطلق الدعاية المعادية لأمريكا التي انطلقت من إذاعة القاهرة. نصح لاينبارگ كلاً من وزير الإعلام وناصر حول كيف يمكن للصحافة المصرية وإذاعة القاهرة أن تصدر قصصًا وافتتاحيات تبدو موالية للسوڤييت، لكنها تضر بالسوڤييت والشيوعية أكثر من نفعها.
على الرغم من الاختلافات، اتفق وزير الخارجية جون فوستر دالاس ووكالة المخابرات المركزية بشكل أساسي على أن ناصر يجب أن يظل في السلطة. كان رد ناصر على سحب القرض لتمويل سد أسوان لتأميم قناة السويس. أدى ذلك إلى هجوم أنگلو-فرنسي-إسرائيلي على مصر، الذي عُرف بالعدوان الثلاثي، مما أدى إلى قيام حكومة الولايات المتحدة بقيادة أيزنهاور بدعم ناصر وإجبار قوات التحالف على وقف الأعمال العدائية. ربما كان هذا الحادث أحد الأمثلة الأكثر وضوحًا للعلاقة الحقيقية بين الولايات المتحدة ومصر.
من خلال وكلاء مثل عبد الناصر،نجحت الولايات المتحدة في تحدي وتقويض موقف بريطانيا في المنطقة. في الوقت نفسه، كانت الولايات المتحدة تخدع المسلمين والعرب لتظن أن دميتها - القومية العربية - هي منقذهم. [3]
ما بعد ثورة يوليو
طلبت مصر في البداية من البنك الدولي تمويل المشروع، وبعد دراسات مستفيضة للمشروع أقر البنك الدولي جدوى المشروع فنيًا واقتصاديًا، في ديسمبر 1955 تقدم البنك الدولي بعرض لتقديم معونة بما يساوي ربع تكاليف إنشاء السد إلا أن البنك الدولي سحب عرضه في 19 يوليو 1956 بعد ضغوط من إنگلترة وفرنسا والولايات المتحدة.
كانت مصر قد أبرمت صفقة أسلحة في 27 سبتمبر 1955، وبلغت قيمتها 250 مليون دولار، لشراء أسلحة سوڤيتية الصنع تم تمريرها عن طريق تشيكوسلوڤاكيا.[4] كانت الصفقة جزء من برامج المساعدات العسكرية والاقتصادية التي قدمها الاتحاد السوڤيتي وكانت تلك الصفقة بمثابة الحدث الذي جر منطقة الشرق الأوسط بعد ذلك إلي سلسلة من التداعيات التي تركت آثارها علي شكل النظام الدولي وتوازن القوي الذي كان سائداً. وقضت هذه الصفقة على احتكار الغرب للسلاح، وأعطى للعالم الثالث فرصة جديدة للانطلاق بناء الجيوش الوطنية.
وعندما أُثير موضوع تمويل مشروع السد العالي في الكونگرس الأمريكي، أرسلت لجنة الاعتمادات بالمجلس مذكرة في 16 يوليو 1956 برفض تخصيص أموال لمشروع السد العالي، وكان الهدف هو الثأر من مصر بسبب صفقة الأسلحة التشيكية، واعترافها بالصين الشيوعية، ومواجهتها لسياسة الأحلاف العسكرية. وفي 19 يوليو 1956 قررت الولايات المتحدة سحبها لعرض المساهمة في مشروع السد العالي. وبصدور هذا القرار اتجهت مصر نحو الاتحاد السوڤيتي لمساندتها في بناء السد العالي، وبالفعل قام بإرسال الفنيين وسفن الإرشاد بعد سحب المرشدين من قناة السويس نتيجة لقرار مصر بتأميم قناة السويس. وصدر البيان الثلاثي الأمريكي ـ الفرنسي ـ البريطاني بلندن في 2 أغسطس 1956، الذي ندد بعدم شرعية قرار مصر في التأميم، فتحرك الاتحاد السوڤيتي لدعم مصر، وسارع بشحن الأسلحة إليها، وزاد من عدد خبرائه ودبلوماسييه الذين أوفدهم إلى مصر.[5]
وفي 27 ديسمبر 1958، وقعت مصر اتفاقية مع الاتحاد السوڤيتي لاقتراض 400 مليون روبل لتنفيذ المرحلة الأولى من السد. وفي مايو 1959 قام الخبراء السوڤييت بمراجعة تصميمات السد واقترحوا بعض التعديلات الطفيفة التي كان أهمها تغيير موقع محطة القوي واستخدام تقنية خاصة في غسيل وضم الرمال عند استخدامها في بناء جسم السد. وفي 27 أغسطس 1960 تم التوقيع على الاتفاقية الثانية مع روسيا (الاتحاد السوڤيتي سابقاً) لإقراض مصر 500 مليون روبل إضافية لتمويل المرحلة الثانية من السد. وبلغ إجمالي التكاليف الكلية لمشروع السد العالي حوالي 450 مليون جنيه.
في ديسمبر 1965 اتخذت الحكومة المصرية قراراً برفع الأسعار، جاء القرار بعد وقف أمريكا تصدير القمح لمصر حسب القانون 480. الرفض الأمريكي جاء عقاباً لمصر على التدخل في اليمن وعلى موقف مصر من الانقلاب في الكونغو وإسقاط طائرة أمريكية يملكها صديق الرئيس الامريكي جونسون على عكس كندي. جونسون لم تربطه علاقات جيدة بعبد الناصر وكان متحيز جدا لإسرائيل وعشيقته ماتيلدا كانت لأم يهودية.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ع. 1970-ع. 1990
لقد عادت الولايات المتحدة إلى مصر والعالم العربي في مرحلة السبعينيات بصورة مفاجئة بعد أن استطاعت الديبلوماسية الأمريكية أثناء فترة الحرب الباردة احتواء النفوذ السوڤيتي وإبعاده من المنطقة وإذا كانت الولايات المتحدة قد نجحت في الاحتفاظ بعلاقات اقتصادية وتجارية مزدهرة حتى مع الدول العربية الثورية مثل الجزائر وسوريا فإن نجاحها كان أبعد بكل المقاييس بالنسبة لتطور علاقاتها بمصر، فبينما لم يكن ثمة علاقات ديبلوماسية بين البلدين حتى عام 1970 تم استئناف هذه العلاقات في مارس 1974 وخلال سنوات قليلة استطاعت مصر أن تطور علاقات خاصة مع الولايات المتحدة ومنذ عام 1978 أصبحت الولايات المتحدة بمثابة شريك كامل في العلاقات المصرية الـ"إسرائيلية" والمصدر الرئيس للأسلحة وأكبر مانح للمساعدات الاقتصادية لمصر الأمر الذي زاد من حدة الانتقادات الداخلية والعربية التي تعرض لها النظام المصري من جراء ذلك إلى حد وصفه بالعمالة للولايات المتحدة، رغم أن إحدى الدراسات التي أجريت حول العلاقات المصرية الأمريكية خلال الثمانينيات أظهرت أن هناك درجة يعتد بها من الاستقلالية أظهرها نظام مبارك في مواجهة الولايات المتحدة إذ وضعت دراسة كريستوفر شوميكر وجون سبانير مصر في فئة العميل – المسيطر أو العميل – المركز حيث يتمتع العميل بدرجة ملموسة من الاستقلالية والقدرة على المناورة في إدارة سياسته الخارجية.
لكن رغم ذلك فقد كان الخطأ الاستراتيجي على صعيد العلاقات الأمريكية المصرية - منذ أن أعلن السادات أن 99% من أوراق اللعبة في يد أمريكا- أن تم النظر لتلك العلاقات ليس من المنظور الثنائي بين الدولتين بل من منظور علاقة ثلاثي (الولايات المتحدة- "إسرائيل"- مصر) بكل ما تحمله تلك الكلمة من معنى إذ برزت "إسرائيل" كطرف ثالث ربما كان هو المحدد الرئيس في مستوى العلاقات بين الدولتين، ولقد أعطى هذا الوضع غير المرغوب فيه ثقلاً "لإسرائيل" على حساب مصر التي سرعان ما أدركت أنها الطرف الأضعف في تلك العلاقة الثلاثية بالغة الخطورة على مواقفها.
ولعل ذلك أيضاً ما خفض كثيراً من سقف الدور الإقليمي المصري الذي تراوح على مدار العقود الماضية بين الوهج والانزواء وإن كان يمكن القول أن ذلك الدور قد دخل مرحلة الأفول منذ فترة ليست بالبعيدة وكما يرى كثير من المحللين الاستراتيجيين أن أساس اهتمام الإدارة الأمريكية بدور مصر مرتكز على دورها الإقليمي فخلال سبعينيات القرن الماضي لعبت الإدارة المصرية دور الحليف الثاني للولايات المتحدة في المنطقة بعد إسرائيل وفي الثمانينيات طور نظام مبارك علاقاته بإسرائيل بحيث لعبت دور المدخل الذي ولجت من خلاله المنطقة، وفي التسعينيات مثلت مصر حجر الزاوية فيما أطلق عليه وقتها عملية التسوية الشاملة سواء على المستوى الثنائي أو الإقليمي أو الدولي.
شهدت العلاقات المصرية الأمريكية تطوراً كبيراً خلال العقود الثلاث الأخيرة من القرن العشرين من خلال التعاون في كافة المجالات السياسية والاقتصادية والعسكرية، حيث عملت دبلوماسية الدولتين على إيجاد أطار مؤسسي يتسم بصفة الاستمرارية وهو ما يُطلق عليه الحوار الإستراتيجي، لتحقيق التفاهم بين البلدين بمعزل عن التفاصيل اليومية لإدارة العلاقات المصرية الأمريكية. وقد جرت أول محاولة في هذا المجال في عامي 1988 و1989 بعقد جلستين في القاهرة وواشنطن للتحاور حول القضايا السياسية الدولية والإقليمية علي مستوي الخبراء من الجانبين، غير أن هذا الحوار توقف بعد الغزو العراقي للكويت. وفي يوليو 1998 تم إحياء فكرة الحوار الإستراتيجي بين الدولتين في أول جولة للحوار في واشنطن، ثم عقدت الجولة الثانية في القاهرة في ديسمبر 1998، تلاها الجولة الثالثة في فبراير عام 1999 بواشنطن.
في الثمانينيات]]، أثيرت قضية الكربون-كربون، حول اتهام عالم الصواريخ المصري عبد القادر حلمي بتهمة تجنيده من قِبل المشير عبد الحليم أبو غزالة وزير الدفاع المصري آنذاك للحصول على مواد هندسية محظورة لبرنامج الصواريخ المصري بدر 2000. حلمي عمل على تصدير مواد صواريخ أمريكية محظورة إلى مصر. الخطة تم احباطها في يونيو 1988، عندما ألقي القبض على ضابط عسكري مصري في بلتيمور وحوكم بتهمة تحميل غير قانوني لشحنة "كربون-كربون" على متن طائرة نقل عسكرية متجهة للقاهرة. وبعد ذلك بعام, اعترف حلمي بإذنابه في تهمة واحدة في التصدير غير القانوني لنحو 420 رطل من الكربون-كربون. الحكومة المصرية أصرت على الحصانة الدبلوماسية للضباط المصريين المتورطين. إلا أن حلمي حـُكم عليه في يونيو 1989 بالسجن لمدة 46 شهراً وبغرامة قدرها 350.000 دولار.
كما صودر من حساباته معظم المليون دولار التي قال الإدعاء أنها كانت دفعات من ضباط المخابرات المصرية عن طريق بنوك سويسرية. جيمس هوفمان, زميل حلمي الذي ساعد على التصدير, حـُكم عليه بالسجن 41 شهراً وبغرامة 7.500 دولار. القاضي الذي حكم في القضية في كاليفورنيا "قيل" أنه وصف مخطط حلمي للحصول على مواد حساسة لصناعة الصواريخ الأمريكية بأنها "مؤامرة كبيرة ومعقدة ومتداخلة" طورتها مصر بدعم مالي من العراق. الرئيس مبارك طرد المشير أبو غزالة من منصبه مباشرة بعد طلب المحكمة الأمريكية استجواب المشير أبو غزالة في أبريل 1989.[6]
في 4 سبتمبر 1990، أعلن الرئيس الأمريكي جورج بوش إعفاء مصر من ديونها العسكرية للولايات المتحدة. فبعد غزو القوات العراقية الكويت في 2 أغسطس 1990، قرر الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك، المشاركة في التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة لتحرير الكويت، بقوات قوامها 35.000 جندي مصري، فيما عُرف بعملية عاصفة الصحراء.[7]
يحكى عبد الرؤوف الريدي الذى كان سفيراً لمصر فى واشنطن فى ذلك الوقت أنه بعد أيام قليلة من قرار مصر المشاركة في عاصفة الصحراء كما أطلقت الولايات المتحدة على القوات المشتركة، بدا لأول مرة نور الأمل فى نفق الديون العسكرية للولايات المتحدة عندما أحس من اتصالاته أن تقديراً كبيراً على مشاركة مصر يمكن أن يغير موقف واشنطن.
ويسرد الريدي في 20 صفحة من كتاب نشره بعنوان رحلة العمر، تفاصيل الخطوات التى جرت على هذا الطريق وكيف أمكن استثمار الفرصة لإعفاء مصر من ديونها العسكرية وهو ما لم يكن يتم إلا بقانون يحصل أولاً على موافقة الإدارة الأمريكية التى تعد مشروع القانون ليذهب إلى مجلسي النواب والشيوخ. "وقد رجوت الرئيس مبارك ـ كما يقول الريدي ـ الاتصال بأعضاء الكونگرس خاصة القيادات فيه، وقد وافق الرئيس وأبلغنا الرياسة بأرقام تليفونات هؤلاء الأعضاء" مما كان له تأثير كبير.
ففي أول تصويت على مشروع القانون في مجلس الشيوخ كانت نتيجة التصويت 55 صوتا لصالح إلغاء الديون مقابل 42 صوتا ضد الإلغاء، إلا أنه فى مجلس النواب كانت درجة التأييد أقل. وظهر من بين الآراء من اشترط تعليق الإعفاء على ماتقوم به مصر من إجراءات للإصلاح الاقتصادى، ورب ضارة نافعة كما يقول المثل، فقد نجحت المحاولات فى إلغاء هذا الاقتراح الذى تقدم به النائب ديڤد أوبي فى اللجنة الفرعية لاعتمادات القوات المسلحة فى الوقت الذى ظهر فيه اقتراح أكثر فائدة لمصر يقضي "بأن تقوم الدول الدائنة الأخرى لمصر بشطب نصف مالها من ديون على مصر وتكليف وزير الخارجية الأمريكى بعقد مؤتمر فى باريس قبل نهاية عام 90 تدعى إليه الدول الدائنة لمصر".
بناء على هذا الاقتراح تم إقرار المشروع فى مجلس النواب بأغلبية 188 عضوا ومعارضة 162 عضوا. وهكذا لم يقتصر الإلغاء على ديون مصر لأمريكا، ففى ديسمبر 90 عقد نادى باريس وفيه أعلنت السعودية والكويت شطب ديونها التى على مصر بالكامل وتبلغ 6 مليار دولار وليس شطب فقط نصفها، أما الدول الأوروپية فقد اشترطت لشطب نصف الديون التوصل أولا إلى اتفاق بين مصر وصندوق النقد الدولى والبنك الدولى حول برنامج للإصلاح الاقتصادي.
وحسب تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي، في 2016، فقد تم اسقاط نحو 43 مليار دولار ديون على مصر خلال عام 1991، حيث قال: "حجم الأموال التي أسقطت عن مصر في 1991 بلغت 43 مليار دولار منها نادي باريس وقروض أخرى، وده أعطى للاقتصاد المصري فرصة وهيا الحكاية كده".[8]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ع. 2000-2011
مع بداية الألفية الثالثة اكتسب الحوار الإستراتيجي بين مصر والولايات المتحدة أبعاداً علي درجة كبيرة من الأهمية،ً لخطورة تطور الأوضاع في المنطقة وضرورة وضع قاعدة للمصالح المشتركة من خلال لقاءات وتشاورات مستمرة بين البلدين، وعدم الاكتفاء بلقاء واحد كل عام، نظم هذه اللقاءات وزيرا خارجية البلدين حيث تم التوصل إلي الاتفاق بشأن النقاط التالية:
ـ الإسهام الفاعل في إرساء تسوية مقبولة للقضية الفلسطينية تراعي حقوق ومطالب أطراف النزاع.
ـ التوصل إلى السلام في السودان بدون الإخلال بوحدة السودان كدولة.
ـ زيادة المساعدات الإضافية الأمريكية لمصر لمواجهة خسائر الحرب علي العراق وكذلك الخسائر التي نجمت بعد أحداث 11 سبتمبر.
ـ بدء المفاوضات الرسمية بشأن اتفاقية التجارة الحرة بين البلدين بعد تحقيق تقدم في العلاقات التجارية في إطار اتفاقية التجارة والاستثمار.
وقد حرصت مصر والولايات المتحدة معا على تحديد ثلاثة أهداف كبرى لتعاونهما وهي: السلام والاستقرار الإقليمي ـ التصدي للإرهاب ـ الإصلاح الاقتصادي.. كما قررت الدولتان مجالات العمل المشترك وهي:
ـ التحالف الإستراتيجي Strategic alliance بما يعنيه من تعاون عسكري وتدريب ومناورات مشتركة وبرامج تسليح وتصنيع عسكري ومحاربة الإرهاب.
ـ الالتزام بالسلام Commitment to Peace بما يعنيه من تسوية سلمية للصراع العربي الإسرائيلي على جميع المسارات وتحقيق الأمن والاستقرار الوطني والإقليمي.
ـ تنفيذ برنامج وطني مصري للإصلاح الاقتصادي Pursuit of economic reform بما يعنيه من مساعدات اقتصادية أمريكية ومن خلال المؤسسات الدولية ووضع برنامج لعلاج خلل الموازين الخارجية والمديونية وعجز الميزانية وتحديث البنية التحتية وتحقيق معدل تنمية يزيد عن معدل الزيادة السكانية وتعظيم دور القطاع الخاص وضمان الاستثمار الوطني والأجنبي.
غير أن هذا التطور في العلاقات لا يعني بالضرورة الاتفاق المطلق بين وجهتي النظر المصرية والأمريكية بشأن القضايا الدولية والإقليمية، وإنما يعني التفاهم وعدم الخلاف رغم الاختلاف في وجهات النظر في بعض الأحيان، وقد تمثلت أوجه التعاون فيما يلي:
(أ) التعاون المصري الأمريكي في حرب الخليج في عام 1991؛ نتيجة اتفاق وجهتي النظر المصرية والأمريكية والذي أدي إلى توطيد العلاقات السياسية الأمريكية مع العالم العربي وخاصة مصر، الأمر الذي أدى إلى قيام الإدارة الأمريكية برئاسة جورج بوش الأب بإلغاء ديون مصر العسكرية.
(ب) الاتفاق المصري الأمريكي على ضرورة إحلال السلام في منطقة الشرق الأوسط وإقناع الأطراف العربية بالجلوس مع إسرائيل علي مائدة المفاوضات، حيث نجحت الدبلوماسية المصرية في إقناع الولايات المتحدة بإجراء حوار مع منظمة التحرير الفلسطينية الأمر الذي أدى إلى توقيع المنظمة مع إسرائيل لاتفاق الحكم الذاتي في غزة وأريحا في عام 1993 خلال اتفاقيات أوسلو. استمرت الجهود المصرية والأمريكية طوال عقد تسعينيات القرن العشرين من أجل دفع المفاوضات الفلسطينية ـ الإسرائيلية لإحلال السلام في المنطقة واحتواء أعمال العنف من الجانبين والوصول إلى تسوية عادلـة للقضيـة الفلسطينيـة والقدس من خـلال لقاءات القمة في شرم الشيخ في مؤتمر قمة صانعي السلام في مارس 1996، وفي منتجع واي ريڤر عام 1999، ثم من خلال لقاءات القمة في كامپ ديڤد 2 عام 2000.
وخلال الألفية الثالثة استمرت المحاولات المصرية لتحقيق التسوية السلمية للقضية الفلسطينية حيث وجه 32 نائباً في مجلس النواب الأمريكي في 25/12/2004 خطاباً إلى الرئيس مبارك معبرين فيه عن تقديرهم للدور الذي تقوم به مصر من أجل التوصل إلى سلام عادل ودائم بين الفلسطينيين والإسرائيليين.
كما استضافت مصر القمة الرباعية بين مصر والأردن وإسرائيل وفلسطين في مدينة شرم الشيخ في 8 فبراير 2005، والتي أسفرت عن اقتناع الإدارة الأمريكية بضرورة التنسيق مع الفلسطينيين فيما يختص بالانسحاب من غزة، وتعيين منسق أمريكي خاص لمساعدة الفلسطينيين على الحفاظ على الأمن.
ما بعد ثورة 2011
.jpg)
في 23 فبراير 2021، أجرى وزير الخارجية الأمريكي توني بلنكن محادثة هاتفية مع نظيره سامح شكري، حيث أكد بلنكن على أهمية توافق المصالح الأمنية المشتركة بين البلدين مع احترام الديمقراطية وحقوق الإنسان، بما في ذلك أهمية وجود مجتمع مدني قوي.[11]
في زيارته للقاهرة، 26 مايو 2021، ناقش وزير الخارجية الأمريكية توني بلنكن مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ملف حقوق الإنسان في مصر. وقال بلنكن في حديثه للصحفيين بالعاصمة الأردنية عمان، بعد وصوله من القاهرة، قال بلنكن أيضاً إنه أثار مع السيسي قضية الأمريكيين المحتجزين في مصر.[12]
في 15 أغسطس 2021، بحث الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع وليام برنز، مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية، عدة ملفات بينها سبل تعزيز التعاون الأمني والاستخباراتي بين البلدين، وملف سد النهضة. وصرح المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، بأن السيسي استقبل "ويليام بيرنز، مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية، وذلك بحضور عباس كامل رئيس المخابرات العامة، وكذلك السفير جوناثان كوهين السفير الأمريكي بالقاهرة، حيث شهد اللقاء التباحث حول سبل تعزيز التعاون الأمني والاستخباراتي بين البلدين تجاه مختلف القضايا ذات الصلة، على رأسها ملف سد النهضة الإثيوبي". وأضاف المتحدث أن "السيسي رحب بالمسؤول الأمريكي وطلب منه نقل تحياته إلى الرئيس جو بايدن، مشددا على الأهمية التي توليها مصر لتدعيم وتعزيز التعاون الراسخ بين البلدين في مختلف المجالات، خاصةً على الصعيد الأمني والاستخباراتي في ضوء انتشار خطر الإرهاب والتطرف". [13]
في أبريل 2023، أظهرت وثيقة استخباراتية أمريكية مُسربة، أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أحد أقرب الحلفاء لواشنطن بالشرق الأوسط، أمر مرؤوسيه مؤخراً بإنتاج عشرات الآلاف من الصواريخ ليتم شحنها سراً إلى روسيا، التي تشن حرباً واسعة النطاق مع أوكرانيا، حليفة الغرب. [14]
في 10 أبريل 2023، أفادت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية، إن الوثيقة المصنفة على أنها سرية للغاية مؤرخة في 17 فبراير 2023، مشيرةً إلى أن السيسي يُعد مستفيداً كبيراً من المساعدات الأمريكية بالمنطقة. ويلخص جزء من الوثيقة، المحادثات المزعومة بين السيسي وكبار المسؤولين العسكريين المصريين في البلاد، وتشير الوثيقة إلى خطط لتزويد روسيا بقذائف المدفعية والبارود، وأشارت الصحيفة إلى أن السيسي أمر بإنتاج ما يصل إلى 40.000 صاروخ لإرسالها إلى روسيا.
بحسب الوثيقة أيضاً، فإن السيسي أمر المسؤولين المصريين بالحفاظ على سرية إنتاج وشحن الصواريخ من أجل "تجنب المشاكل مع الغرب"، وتقول إن السيسي أصدر تعليمات في 1 فبراير، وتتحدث الوثيقة عن إخبار شخص يشار إليه فقط باسم صلاح الدين، أنه "يجب إخبار عمال المصنع بأن المقذوفات موجهة للجيش المصري".
أشارت الصحيفة إلى أن صلاح الدين الوارد اسمه بالوثيقة، "هو على الأرجح محمد صلاح الدين، وزير الدولة للإنتاج الحربي"، كما نقلت الوثيقة عن صلاح الدين قوله إنه سيأمر موظفيه بالعمل بنظام الورديات إذا لزم الأمر، "لأنه أقل ما يمكن أن تفعله مصر لرد الجميل لروسيا"، مقابل المساعدة في وقت سابق، فيما لم توضح الوثيقة ما هي المساعدة الروسية. كذلك نقلت الوثيقة المسربة عن صلاح الدين قوله إن "الروس أخبروه أنهم على استعداد لشراء أي شيء"، وتشير الصحيفة الأمريكية إلى أن موسكو والقاهرة وقعتا مؤخراً العديد من الاتفاقيات، بما في ذلك اتفاق بشأن السكك الحديدية بمصر.
كما لفتت الصحيفة إلى أن الحرب بين أوكرانيا وروسيا، عرقلت الحصول على القمح الأوكراني، لذا أصبحت القاهرة تعتمد بشكل أكبر على الحبوب الروسية، ما ساعد القاهرة على تجنب نقص القمح الذي من شأنه أن يؤدي إلى اضطرابات في البلد الذي يعاني أصلاً من انتشار الفقر. تنقل الوثيقة أيضاً عن السيسي قوله إنه يفكر في بيع "أشياء عادية" إلى الصين، من أجل إفساح المجال "لمزيد من إنتاج صقر 45″، في إشارة إلى نوع من الصواريخ عيار 122 ملم التي تصنعها مصر.[15]
وفيما لا تذكر الوثيقة صراحة، ما إذا كانت الصواريخ التي سيتم إنتاجها لروسيا هي صواريخ "صقر 45″، فإن الصحيفة الأمريكية قالت إن هذه الصواريخ ستكون متوافقة مع قاذفات الصواريخ المتعددة الروسية من طراز جراد. تقول صحيفة واشنطن بوست إنها حصلت على الوثيقة، ضمن مجموعة من صور الملفات السرية المنشورة في فبراير ومارس 2023 على موقع "ديسكورت"، الشائع بين ممارسي الألعاب الإلكترونية، وهذه الوثائق تم تسريبها من أمريكا في حادثة أربكت واشنطن.
لا تتحدث الوثيقة بشكل صريح عن سبب اهتمام روسيا بالحصول على الصواريخ، إلا أن جيشها يستهلك كميات هائلة من الذخيرة في الحرب بأوكرانيا، وكانت أمريكا قد ادعت في وقت سابق أن كوريا الشمالية تزود موسكو سراً بالقذائف، وأن الصين تفكر بذلك أيضاً.
في رده على أسئلة بخصوص الوثيقة المسربة، وما تضمنته من حديث عن محادثات بين السيسي ومسؤولين بالبلاد، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية، أحمد أبو زيد إن "موقف مصر منذ البداية يقوم على عدم التدخل في هذه الأزمة، والالتزام بالمحافظة على مسافة متساوية مع الجانبين". أضاف أبو زيد أن القاهرة تؤكد على "دعم مصر لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي في قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة، ونواصل حث الطرفين على وقف الأعمال العدائية والتوصل إلى حل سياسي من خلال المفاوضات".
من جانبه، قال مسؤول في الحكومة الأمريكية، تحدث شريطة عدم ذكر اسمه: "لسنا على علم بأي تنفيذ لتلك الخطة"، في إشارة إلى ما تضمنته الوثيقة من نقل الصواريخ والقذائف لروسيا، مضيفاً: "لم نر ذلك يحدث". بدورها، أشارت المتحدثة باسم البنتاجون، سابرينا سينج، إلى أن وزارة العدل فتحت تحقيقاً في تسريب وثائق سرية. من جهته، قال السيناتور الديمقراطي، كريس مورفي، والذي يعمل في لجنتي العلاقات الخارجية والمخصصات بمجلس الشيوخ، إن "مصر هي واحدة من أقدم حلفائنا في الشرق الأوسط، وإذا كان الحديث عن أن السيسي يصنّع سراً صواريخ لروسيا يمكن استخدامها في أوكرانيا صحيحاً، فنحن بحاجة إلى مراجعة جادة بشأن علاقتنا".
كذلك اعتبرت سارة مارجون، مديرة السياسة الخارجية الأمريكية في مؤسسة "المجتمع المفتوح"، أن "البيع والتسليم المتعمدين للصواريخ إلى الحكومة الروسية، التي ارتكبت جرائم حرب فظيعة، يتجاوزان حدود السلوك المقبول بمراحل، خاصة بالنسبة لحليف مقرّب ظاهرياً للولايات المتحدة". أضافت مارجون أنّ ما تم الكشف عنه في الوثيقة، إذا كان صحيحاً فإنه "يثير التساؤل بشأن ما إذا كان ينبغي على الولايات المتحدة الاستمرار في الدفاع عن مصر ودعمها".
تُشير الصحيفة الأمريكية، إلى أن تقديم الأسلحة لروسيا في حربها على أوكرانيا، سيمثل مناورة قد تنفجر في وجه مصر، التي وعلى الرغم من علاقاتها العميقة مع روسيا، إلا أنها لا تزال تستثمر بعمق في شراكتها مع الولايات المتحدة، التي قدمت على مدى عقود أكثر من مليار دولار سنوياً للقاهرة عبر مساعدات أمنية.
كانت مصر، مثل شركاء آخرين لأمريكا في الشرق الأوسط، قد حاولت البقاء على الهامش في المواجهة بين الدول الغربية وروسيا بشأن أوكرانيا. يُشار إلى أن تسريب الوثائق الأمريكية الحساسة من وزارة الدفاع "البنتاجون" أثار ارتباكاً في الإدارة الأمريكية، التي تواصل تحقيقاتها لمعرفة المسؤولين عن التسريب.
العلاقات العسكرية
بدأت العلاقات العسكرية بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1976، وما لبثت هذه العلاقات أن تطورت حتى أصبحت مصر تحتل المركز الثاني في قائمة الدول التي تتلقي معونات عسكرية أمريكية بعد التوصل إلى اتفاق بين البلدين يتم بمقتضاه تنفيذ خطة تطوير القوات المسلحة المصرية، والذي أصبحت مصر بموجبه من بين الدول التي تستطيع الحصول علي قروض أمريكية لشراء سلاح أمريكي وهي القروض المعروفة باسم قروض المبيعات العسكرية الأجنبية.
واستمراراً لهذه العلاقات بدأت منذ عام 1994 المناورات العسكرية الأمريكية المشتركة المعروفة باسم "النجم الساطع" حيث جرت أكثر من مناورة شاركت فيها قوات عسكرية من الجانبين، استهدفت التدريب علي العمليات الهجومية والدفاعية الليلية والنهارية وتدريب القوات الأمريكية علي العمليات القتالية في الظروف الصحراوية في الشرق الأوسط
يأخذ التعاون العسكري بين مصر والولايات المتحدة عدة صور تتمثل في مبيعات السلاح، ونقل التكنولوجيا العسكرية، والمناورات والتدريبات العسكرية المشتركة وتأتي معظم مبيعات السلاح من خلال المعونات العسكرية السنوية والتى تبلغ نحو 1.2 مليار دولار، وشمل التعاون العسكري أيضاً تصنيع وتجميع بعض الأسلحة الأمريكية في مصر.
في 17 فبراير 2021، أخطرت وزارة الخارجية الأمريكية الكونگرس الأمريكي بموافقتها على صفقة لبيع 168 صاروخ أرض-جو من طراز رام بلوك 2 بقيمة 197 مليون دولار أمريكي إلى مصر. وتشمل الصفقة أيضا حاويات الشحن والتخزين والوثائق الفنية للصواريخ، وخدمات الدعم الفني واللوجيستي. وصواريخ رام بلوك 2 مخصصة لتسليح لنشات الصواريخ الشبحية الهجومية الثقيلة من فئة أمباسادور إم كي 3 التي تشغلها القوات البحرية المصرية بعدد أربع قطع، وستنضم الصواريخ إلى مخزون مصر السابق من هذا النوع.[16]
وقالت الوزارة في بيان لها أن عملية البيع المقترحة ستدعم السياسة الخارجية والأمن القومي للولايات المتحدة من خلال المساعدة في تحسين أمن دولة حليفة رئيسية من خارج حلف الناتو والتي لا تزال شريكا استراتيجياً مهما في الشرق الأوسط.
في 9 يناير 2022، أجرت القوات البحرية المصرية والقوات الأمريكية تدريباً بحرياً مشتركاً بنطاق الأسطول الجنوبي المصري بالبحر الأحمر، وذلك بمشاركة الفرقاطة المصرية الإسكندرية ومدمرتين أمريكيتين. ويأتي هذا التدريب في إطار خطة القيادة العامة للقوات المسلحة المصرية للارتقاء بمستوي التدريب وتبادل الخبرات مع القوات المسلحة للدول الشقيقة والصديقة.[17]
وتضمنت التدريبات مجموعة من الأنشطة القتالية البحرية المختلفة، ومنها تحليل صورة الموقف (سطحي، جوي، تحت السطح، وإلكتروني)، بالإضافة إلى تمارين المواصلات، والتدريب على إجراءات الأمن البحري بالبحر الأحمر، ومجابهة التهديدات البحرية غير النمطية، إلى جانب تمرين حماية سفينة تحملُ شحنات هامة.
في 25 يناير 2022، رغم قلقها المتواصل من سجل القاهرة في حقوق الإنسان، وافقت الولايات المتّحدة مبدئيًا على صفقتي بيع أسلحة لمصر بنحو 2.56 مليار دولار تتضمنان طائرات نقل عملاقة من طراز سي-130 وأنظمة رادارات. وعللت واشنطن موافقتها على الصفقتين "بتحسين قدرات مصر الدفاعية على مواجهة التهديدات الحالية والمستقبلية"، مشيرة في الوقت ذاته إلى أنها ستواصل ضغطها على القاهرة في ملف حقوق الإنسان، لكنها أكدت أنّها وافقت على هذه الصفقة لأنّ مصر "لا تزال شريكاً استراتيجياً مهمّاً في الشرق الأوسط"، في ظل تزايد معارضة نواب أمريكيين بارزين بيع مصر أسلحة متقدمة ما لم تحسن سجلها الحقوقي.[18]
تتضمن الصفقة الأولى التي تبلغ قيمتها 2.2 مليار دولار بيع مصر 12 طائرة نقل سي-130 جيه سوبر هيركيوليز ومعدات أخرى تابعة لها. أما الصفقة الثانية فتتعلق بشراء مصر أنظمة رادار للدفاع الجوي بقيمة 355 مليون دولار لمساعدتها في التصدي للتهديدات الجوية.
وقالت وكالة التعاون الأمني الدفاعي الأمريكية إن هذه الصفقة التي لم تصبح نهائية بعد "سوف تحسن قدرة مصر على مواجهة التهديدات الحالية والمستقبلية من خلال توفير دعم جوي لقواتها عبر نقل الإمدادات والمعدات والأفراد". وأضافت أن الطائرات يمكن أن تستخدم أيضا في مهام أخرى للدوريات البحرية والإنقاذ. وتأتي الصفقتان المحتملتان على الرغم من قلق واشنطن المستمر بشأن التعامل القاسي للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع المعارضين السياسيين، حيث تقدر جماعات حقوقية عدد المعتقلين السياسيين بنحو 60 ألفاً.
في 26 مايو 2022، أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية، أن وزارة الخارجية وافقت على بيع مروحيات من طراز شينوك 47-إف وعتاد متصل بها لمصر، في صفقة بلغت قيمتها 2.6 مليار دولار. وأضاف الپنتاگون أن "مصر كانت قد طلبت شراء 23 طائرة هليكوبتر شينوك 47-إف"، مشيرً إلى أن المتعاقد الأساسي سيكون شركة بوينگ الأمريكية، وفق ما ذكرت وكالة رويترز.[19]
وفي يناير 2022، نشرت وكالة التعاون الأمني الدفاعي الأميركية، بيانا بشأن صفقة بيع طائرات سوپر هركليز وعتاد متصل بها لمصر، قيمتها 2.2 مليار دولار. وحينها، أكد البيان أن "هذا البيع المقترح، سيدعم السياسة الخارجية والأمن القومي للولايات المتحدة، من خلال المساعدة على تحسين أمن حليف رئيسي من خارج الناتو، يعد شريكا استراتيجيا مهما في الشرق الأوسط".
العلاقات الاقتصادية
مقالة مفصلة: المعونة الأمريكية لمصر
ترجع بداية المساعدات الأمريكية لمصر إلي أوائل سنوات ثورة يوليو عام 1952 وبالتحديد عقب صدور القانون الأمريكي العام للمعونة رقم 480 لسنة 1953 والذي تم إقراره بدافع المحافظة علي مصالح الولايات المتحدة الأمريكية في الشرق الأوسط، إلي أن قامت الولايات المتحدة في أواخر عام 1956 بتجميد المعونة وسحب عرضها لتمويل مشروع السد العالي لعقد مصر صفقة أسلحة مع تشيكوسلوفاكيا.
وفي عام 1962 وافق الرئيس الأمريكي كيندي علي طلب الرئيس عبدالناصر بتقديم مساعدات اقتصادية أمريكية لمصر من أجل تنفيذ خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وفي عام 1974 ومع عودة العلاقات الدبلوماسية بين مصر والولايات المتحدة طلب الرئيس الأمريكي الأسبق ريتشارد نيكسون من الكونجرس اعتماد مبلغ 250 مليون دولار كمعونة اقتصادية لمصر توزع بين تطهير قناة السويس وتعمير مدن القناة وأيضاً لشراء المنتجات الغذائية والصناعية.
وفي عام 1975 وبعد فض الاشتباك الثاني بين القوات المصرية والإسرائيلية، تم إدراج مصر في برنامج المساعدات الأمريكية الخارجية، وتم التأكيد علي الالتزام الأمريكي لتقديم المساعدات الأمريكية لمصر مع توقيع مصر وإسرائيل علي معاهدة سلام بينهما عام 1979 حيث تعهد الرئيس الأمريكي الأسبق جيمي كارتر بتقديم ما قيمته مليار دولار سنويا كمساعدة اقتصادية لمصر.
وفي يناير 1988 خلال زيارة الرئيس مبارك للولايات المتحدة، وافقت الإدارة الأمريكية علي تعديل نظام تقديم المساعدات الاقتصادية الأمريكية لمصر لتحصل عليها نقداً، بعد ذلك تطور التعاون الاقتصادي بين البلدين ليشمل مجالات عديدة وأصبحت مشاركة الولايات المتحدة في تنمية ودعم المشروعات الإنتاجية والصناعية المصرية مؤشراً هاماً يعكس متانة العلاقات المصرية الأمريكية في كافة المجالات.
وفي سبتمبر عام 1994 وأثناء زيارة آل جور نائب الرئيس الأمريكي لمصر لحضور مؤتمر السكان تم التوقيع علي مشروع اتفاقية الشراكة من أجل النمو الاقتصادي والتنمية، حيث تم تشكيل ثلاث لجان تتولي تنفيذ اتفاق المشاركة بين البلدين وهي: اللجنة المشتركة للتنمية الاقتصادية ـ المجلس المشترك للعلم والتكنولوجيا ـ المجلـس الرئاسي المصري الأمريكي.. بالإضافة إلى عدد من اللجان الفرعية في مجالات البيئة والتعليم والتجارة والتكنولوجيا.
اتفاق منطقة التجارة الحرة
مع بداية الألفية الجديدة بدأت خطوات المفاوضات التمهيدية مع الجانب الأمريكي لتحويل اتفاق الشراكة مع الولايات المتحدة الأمريكية إلى اتفاق منطقة تجارة حرة، الأمر الذي من شأنه نفاذ جميع الصادرات المصرية إلى أسواق جديدة بالولايات المتحدة بدون جمارك.. وقد أقامت مصر حواراً مكثفاً مع الولايات المتحدة للتوصل لهذه الاتفاقية، حيث سعت مصر جاهدة لتوفير عدد من الشروط والإمكانات لاقتصادها.. حيث تم توقيع اتفاقية إطار تجارة حرة تمهيداً لتوقيع اتفاقية تجارة حرة شاملة مع الجانب الأمريكي.
اتفاقية الكويز
وقعت مصر في 14 ديسمبر 2004 بروتوكولاً في إطار ما يُعرف بالمناطق الصناعية المؤهلة QIZ مع الولايات المتحدة وإسرائيل، يستهدف فتح أبواب جديدة للصادرات المصرية من المنسوجات والملابس الجاهزة إلى السوق الأمريكية ـ التي تستوعب 40% من حجم الاستهلاك العالمي ـ دون جمارك أو حصص محددة شريطة ألا يتجاوز المكون الإسرائيلي فيها 11.7%.. ويمكن القول أن البروتوكول يواكب الجهود التي تبذلها الحكومة المصرية لزيادة معدلات النمو الاقتصادي وخلق فرص عمل وتشجيع الصادرات، كما من شأنه أن يسهم في دفع جهود السلام العادل والشامل بالمنطقة.. علاوة على أن البروتوكول يساعد على جذب الاستثمارات الأجنبية للاستفادة من الاتفاقيات التفضيلية التي تتمتع بها مصر سواء مع الاتحاد الأوروبي أو المنطقة العربية أو دول الكوميسا.. إضافة إلى أن البروتوكول يُعد خطوة أولى نحو إقامة منطقة تجارة حرة مع الولايات المتحدة على غرار اتفاقية المشاركة المصرية الأوروبية.
يمثل البعد الاقتصادي جانباً هاماً في العلاقات بين البلدين، وتأخذ العلاقات في هذا الصدد عدة أشكال مثل المعونات الاقتصادية الأمريكية لمصر واتفاقية الشراكة. من أجل صياغة إطار التعاون وفقاً لمفهوم جديد يقوم على استبدال المعونة الاقتصادية بتدعيم محاور التعاون الاقتصادي " التجارية والاستثمارية والتكنولوجية " ، وعليه فقد تم في سبتمبر 1994 وأثناء زيارة آل جور نائب الرئيس الأمريكي – آنذاك – لمصر، الإعلان عن مشروع اتفاقية شراكة بين البلدين أطلق عليها مبادرة (مبارك - جور) وتم التوقيع عليها في أبريل 1995.
وشملت هذه الاتفاقية عدة اتفاقيات للتعاون الاقتصادي والعلمي والتكنولوجي والتعاون في مجال حماية البيئة، حيث تم التوقيع على خمس اتفاقيات وأربع مذكرات تفاهم في مجالات مختلفة أهمها تطوير الصناعات الصغيرة والمتوسطة وأيضاً في مجال البيئة وقوانين الأنشطة التجارية والتعليم كما شمل اتفاق المشاركة تشكيل ثلاث لجان تتولى تنفيذ اتفاق المشاركة بين البلدين وهي : المجلس الرئاسي المصري الأمريكى ، اللجنة المشتركة للتنمية الاقتصادية والمجلس المشترك للعلوم والتكنولوجيا .
تم في عام 1999 توقيع اتفاقية للتجارة والاستثمار (تيفا TEFA) بين البلدين ، بهدف تشجيع وزيادة حجم التبادل التجاري والتمهيد للدخول في اتفاقية لإقامة منطقة تجارة حرة بين البلدين .
في 14 ديسمبر 2004 ، وقعت مصر بروتوكولاً في إطار ما يعرف بالمناطق الصناعية المؤهلة " الكويز " مع الولايات المتحدة واسرائيل ، وهو بروتوكول يستهدف فتح أبواب جديدة للصادرات المصرية من المنسوجات والملابس الجاهزة إلى السوق الأمريكية ووفقاً لبروتكول الكويز ، تمنح الحكومة الأمريكية معاملة تفضيلية من جانب واحد لكل المنتجات المصنعة داخل هذه المناطق في الجمارك أو العقود غير الجمركية من الجانب المصري عن طريق دخولها إلى السوق الأمريكية دون تعريفة جمركية أو حصص كمية بشرط مراعاة هذه المنتجات لقواعد المنشأ واستخدام النسبة المتفق عليها من المدخلات الإسرائيلية (11.7%).
احتلت مصر المرتبة رقم 44 كشريك تجاري للولايات المتحدة. في حين أن الولايات المتحدة تحتل مرتبة الشريك التجاري الثاني لمصر بعد الاتحاد الأوروبي(2006).
الاتصالات
في 28 يناير 2013، في لقاء جمع السفيرة الأمريكية بالقاهرة آن باترسون مع وزير الاتصالات المصري عاطف حلمي، تم مناقشة مشروعات وبرامج التعاون المشترك بين البلدين في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. ومن أهم الموضوعات التي تم مناقشتها جذب المزيد من الاستثمارات إلى قطاع الاتصالات، والعمل مع الشركات العالمية والمتعددة الجنسيات لتنمية السوق المحلي، وتوفير فرص عمل من خلال إقامة مشروعات جديدة، والمشاركة في تنمية أداء الشركات والعاملين بها. [20]
كما تناولت المباحثات مشروع بوابة الاتصالات الأوروپية الهندية Europe India Gateway لمد كابل بحري يربط بين أوروپا والهند مرورا بعدد من الدول العربية والإفريقية وأهمها مصر حيث تربط مصر بين نهاية الخط الغربي للكابل (بمنطقة أبو تلات بالبحر المتوسط) وبداية الخط الشرقي (منطقة الزعفرانة بالبحر الأحمر).
تجدر الإشارة أن هذا المشروع قائم بين العديد من شركات الاتصالات بما يشمل شركة ڤرزيون وشركة AT&T والشركة المصرية للاتصالات، فقد تم إدخال هذا المشروع في الخدمة عام 2011 ويتم الانتهاء من مراحله الأخيرة في 2013.
العلاقات التجارية
في 23 أكتوبر 2020، وقعت الغرف التجارية الأمريكية في قبرص ومصر واليونان، في أثينا، مذكرة تعاون بحضور السفراء الأمريكيين في البلدان الثلاث.
تتعلق المذكرة بتطوير العلاقات التجارية والاستثمارية والتجارية، سواء بين أعضاء الغرف الثلاث والولايات المتحدة. إنه يفتح الطريق أمام إنشاء إطار تعاون للغرف الثلاث بناءً على أهدافهم المشتركة للتمثيل الأمثل لمجتمعات الأعمال في مصر وقبرص واليونان لتحقيق أقصى استفادة من الفرص المالية في مناطقهم.[21]
ستقوم المنظمات الثلاث بتبادل المعلومات، وتطوير الفرص التجارية، وتنظيم بعثات تجارية لتعزيز مصالح أعضاء الشركات الأمريكية في بلدانهم، وتحسين التعاون مع الشركات المحلية.
العلاقات الثقافية
شهدت العلاقات الثقافية بين البلدين تطوراً ملحوظاً وكان أهمها ما يلي:
افتتاح المركز الثقافي الأمريكي في مدينة الإسكندرية عام 1970 ـ إقامة معارض للآثار المصرية الفرعونية في المدن الأمريكية الكبرى ومن أمثلة ذلك معرض توت عنخ آمون ومعرض رمسيس الثاني، حيث حظيت هذه المعارض بإقبال منقطع النظير من قبل الشعب الأمريكي.
ـ في يوليو 1980 بدأ برنامج "منح السلام" بين مصر والولايات المتحدة في شكل تعاقد بين وزارة التعليم المصرية والهيئة الأمريكية للتنمية الدولية.
ـ تم وضع برامج ومشروعات مشتركة بين الجامعات المصرية والأمريكية للتعاون في المجالات المختلفة.
ـ في 23 سبتمبر1994، وقع اتحاد الإذاعة والتليفزيون المصري عقداً مع التليفزيون الأمريكي قضي بأن تستقبل الولايات المتحدة بث 12 ساعة من إرسال القناة الفضائية المصرية يومياً لمدة 3 سنوات، حيث بدأ الاستقبال الفعلي للبث في الولايات المتحدة في بداية عام 1995. [22]
- في سبتمبر عام 1994 وأثناء زيارة نائب الأمريكي "آل گور" لمصر لحضور مؤتمر السكان وخلال لقائه بالرئيس مبارك تم الاتفاق علي دعم التعاون التكنولوجي وعمل لجنة رئيسية تقوم بالإشراف علي المفاوضات الخاصة بالاتفاقية العلمية والتكنولوجية بين البلدين. وفي 14/9/1994 وقع وزير الدولة لمجلس الوزراء لشئون التعاون الدولي د. يوسف بطرس غالي والسفير الأمريكي بالقاهرة إدوارد ووكر اتفاقية بمنح لا ترد في مجال العلم والتكنولوجيا من أجل التنمية.
- وفي 20/3/1995 وقع الرئيس مبارك ونائب الرئيس الأمريكي اتفاقية تتعلق بالتعاون في مجال العلوم والتكنولوجيا تكون سارية المفعول لمدة خمسة أعوام.
وفي ابريل عام 1995 أجرى الرئيس مبارك خلال زيارته لواشنطن بمباحثات مع وزيري الخزانة والتجارة الأمريكيين بخصوص تنفيذ اتفاقيات الشراكة الاقتصادية والتكنولوجية بين البلدين، والتي بدأ تنفيذها فعلياً في 25 أغسطس 1995.
تساند حكومتا البلدين عدة برامج تصل قيمتها إلى300 مليون دولار في العام، تستهدف زيادة دخول تكنولوجيات جديدة في القطاع الخاص في مصر، حيث يقوم صندوق مشترك قيمته مليونا دولار بمساندة الأنشطة التي تتم في ظل اتفاقية العلوم والتكنولوجيا، ويتم تمويله من مساهمات متساوية للحكومتين المصرية والأمريكية.
الاتفاقيات الدولية في المجال الثقافي
- تم توقيع اتفاق ثقافي بين البلدين في القاهرة بتاريخ 21/5/1962
- تم الموافقة على الكتاب المتبادل لتمويل برامج التبادل العلمي بين البلدين الموقعين في القاهرة بتاريخ 5/1/1967 ، 21/2/1967
- تم توقيع بروتوكول بين جمهورية مصر العربية ومركز البحوث الأمريكية في القاهرة بتاريخ 5/7/1974
- تم توقيع بروتوكول حول وضع وتنظيم الجامعة الأمريكية في القاهرة بتاريخ 13/11/1975
- تم إبرام اتفاقية للتعاون العلمي والثقافي بين جامعة الأزهر والجامعة الأمريكية المفتوحة بمقر السفارة في واشنطن بتاريخ 11/4/2000، وقد وافق مجلس جامعة الأزهر على إلغاء الاتفاقية المذكورة لإخلال الجامعة الأمريكية المفتوحة بشروط الاتفاقية.
- تم توقيع بروتوكول حول الوضع القانوني وأنشطة مركز البحوث الأمريكي بمصر في القاهرة بتاريخ 17/2/2000.
بين الجامعات
- تم توقيع العديد من اتفاقيات التعاون العلمي والثقافي بين جامعات جمهورية مصر العربية ونظيراتها في الولايات المتحدة الأمريكية ومنها:
1- بين جامعة الزقازيق وجامعة تكساس والتي وافق عليها مجلس جامعة الزقازيق في 16 يوليو 2002.
2- بين جامعة المنوفية وجامعة أريزونا والتي وافق عليها مجلس جامعة المنوفية في 23 يوليو 2002.
3- تم توقيع اتفاقية التعاون الأكاديمي بين المكتب الثقافي والتعليمي المصري بواشنطن وكلية الهندسة والعلوم التطبيقية جامعة جورج واشنطن في 20 مارس 2002.
4- تم توقيع اتفاق للتعاون التعليمى والتكنولوجى بين حكومتى جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية في القاهرة بتاريخ 31 مارس 1995، وتم تجديد العمل به بتاريخ 29 يناير 2001. تم تجديده مرة أخرى خلال الفترة من 11 مايو 2006 حتى 27 أغسطس 2006.
الآثار
في 27 يناير 2021، استردت مصر مجموعة كبيرة تضم 5000 بردية ومخطوطة مصرية كانت بحوزة متحف الإنجيل المقدس في واشنطن بالولايات المتحدة.
في 2016، بدأت جهود وزارة السياحة والآثار المصرية مع السلطات الأمريكية المعنية للمطالبة باسترداد تلك القطع والتي خرجت من مصر بطريقة غير شرعية. وقد استمر التفاوض بين مسئولي وزارة السياحة والآثار ومسئولي متحف الإنجيل المقدس على مدار عامين، وذلك بالتنسيق مع وزارة الأمن الداخلي الأمريكية، حيث انتهى التفاوض الى الإتفاق على قيام المتحف برد جميع القطع الأثرية المصرية التي بحوزته إلى الحكومة المصرية. [23]
تشمل المجموعة ما يقرب من 5000 مخطوطة وبردية، مكتوب عليها نصوص باللغة القبطية وبالخط الهيراطيقي والديموطيقي، واللغة اليونانية، كما يوجد أيضا مخطوطات لصلوات دينية مسيحية مدونة بالعربية والقبطية معاً أو العربية فقط. هذا بالإضافة إلى عدد من الأقنعة الجنائزية من الكارتوناج وأجزاء من توابيت وروؤس تماثيل حجرية ومجموعة من الپورتريهات الخاصة بالمتوفين. وسوف يتم إيداع القطع بالمتحف القبطي. ولم تكن هذه القطع المستردة من مقتنيات إحدى المتاحف أو المخازن الأثرية التابعة للمجلس الأعلى للآثار المصرية، إنما تم الحصول عليها نتيجة الحفر الغير قانوني.
خط زمني للعلاقات الأمريكية المصرية
_%26_President_Mubarak_(2ndR)_watch_US_ambassador_to_Egypt_Daniel_Kurtzer_(L)_%26_Eg_Minister_of_Justice_Farouk_Seif_al-Nasr_(R)_sign_treaties_in_Cairo_1998-05-03._jpg.jpg)
- جاء أول تمثيل أمريكى في مصر بالاسكندرية في 12 يناير 1832 وكان الوكيل القنصلي بريطاني يدعى جون جليدون.
- في 1868، عقب انتهاء الحرب الأهلية الأمريكية، استوظفت مصر عشرات الضباط الكونفدراليين الأمريكان في الجيش المصري. وشاركوا في حرب الحبشة.
- في 1946، حين شرعت مصر في مفاوضات مع بريطانيا لصياغة علاقة جديدة بعد الحرب العالمية الثانية، تدخلت الولايات المتحدة برسالة من وزير خارجيتها جيمس بيرنز إلى رئيس الوزراء المصري، إسماعيل صدقي باشا. اقرأ نصها في كتاب وزير أمريكا المفوض إلى رئيس الوزراء المصري يعرب فيه عن اهتمام حكومته بكافة مسائل الدفاع عن الشرق الأوسط ورد رئيس الحكومة المصرية عليه.
- في أبريل 1947 ، زار رئيس أركان الجيش المصري القواعد العسكرية والمصانع الأمريكية .. وفي سبتمبر 1947 طلبت مصر رسمياً بعثة عسكرية أمريكية لتدريب القوات المصرية .
- في صباح يوم 23 يوليو 1952 ، وبعد نجاح الثورة توجه مندوب خاص عن مجلس قيادة الثورة إلى السفير الأمريكى في القاهرة وأبلغه رسالة مضمونها أن " النظام القديم في مصر قد سقط وأن نظاماً ثورياً جديداً قد قام وأن هذا النظام يستهدف تحقيق الأماني الوطنية للشعب المصري " .
- في سنة 1953 ، زار وزير الخارجية الأمريكي – آنذاك – جون فوستر دالاس مصر بعد انتخاب أيزنهاور رئيساً للولايات المتحدة الأمريكية. وذلك للدعوة لسياسة تطويق الاتحاد السوفيتى السابق بالأحلاف الغربية وقواعدها العسكرية. وبدا لوزير الخارجية الأمريكى أن منطقة الشرق الأوسط تستحق اهتماماً خاصاً منه ففيها من وجهة نظر السياسة الأمريكية فراغ تستطيع الولايات المتحدة أن تملأه. ولكن مناقشات دالاس مع الرئيس الراحل جمال عبد الناصر حول الأحلاف العسكرية قد أظهرت الهوة بين أفكار القاهرة وتصورات واشنطن.
- هنري بايرود يخلف جفرسون كافري سفيراً في القاهرة لخلفيته العسكرية للتعامل مع عبد الناصر.
- يناير 1956 روبرت أندرسون وزير الخزانة الأمريكي يزور مصر يعرض تمويل السد العالي مقابل الصلح مع إسرائيل.
- في سنة 1956 برز الخلاف المصري الأمريكى بشأن تمويل السد العالى ولكن الولايات المتحدة الأمريكية ساندت موقف مصر في مواجهة العدوان الثلاثى عليها. واسهم الموقف الأمريكى مع الموقف السوفيتي في إنهاء العدوان الثلاثي.
- في سنة 1959، عقدت الولايات المتحدة مع مصر اتفاقاً تبيع لها بمقتضاه قمحاً أمريكياً بالجنيه المصري ، وكانت مدة الاتفاق ثلاث سنوات وقيمته ثلثمائة مليون دولار . كما قدمت واشنطن ثلثمائة منحة دراسية لطلبة مصريين يتلقون العلم في الولايات المتحدة.
- في سنة 1961، أرسل الرئيس الأمريكي جون كيندى خطاباً إلى الرئيس الراحل جمال عبد الناصر يعرض عليه رغبة الولايات المتحدة في تسوية النزاع العربي الإسرائيلي. ورد عليه الرئيس جمال عبد الناصر بأن هناك طريقاً واحداً إلى تسوية هذا النزاع وهو طريق رد الحق العربي.
- 1961 تم تعيين جون بادو سفيراً في مصر لأنه مستعرب ورئيس سابق للجامعة الأمريكية بالقاهرة سمعته كانت عطرة.
- بداية من سنة 1965، تدهورت العلاقات المصرية الأمريكية إلى حد قطع العلاقات الدبلوماسية بعد المساندة الأمريكية لإسرائيل في عدوانها على مصر في 5 يونيو 1967.
- استؤنفت العلاقات بين مصر والولايات المتحدة في مارس 1974. ومنذ استئناف العلاقات بين البلدين وهناك ادراك متبادل بأهمية كل منهما للآخر، وان الحفاظ على علاقات طيبة بينهما يخدم المصالح المشتركة للبلدين.
- تمثل عملية السلام في الشرق الأوسط محوراً أساسياً في العلاقات بين مصر والولايات المتحدة. ورغم تقدير الولايات المتحدة للدور الذي تلعبه مصر على صعيد عملية السلام وتهدئة الأوضاع الإقليمية إلا أن ذلك لم يمنع ظهور بعض الاختلافات في وجهات النظر بين الدولتين حول بعض القضايا خاصة مع تبنى السياسة الأمريكية للعديد من المواقف الإسرائيلية غير المقبولة.
انظر أيضاً
- العلاقات المصرية الأمريكية - الخطوات الأولى في مصر
- المعونة الأمريكية لمصر
- العلاقات الخارجية لمصر
- السياسة الخارجية للولايات المتحدة
معرض الصور
الرئيس الأمريكي باراك أوباما في زيارة للأهرامات التي ألقى خلالها خطاب القاهرة الشهير عن "التغير" في الغلاقات الأمريكية بالعالم الإسلامي، يونيو 2009.
وزير الخارجية كري يتحدث مع وزير الخارجية المصري نبيل فهمي (وزير في الحكومة الانتقالية التي تولت تسيير الأعمال في مصر عقب الإطاحة بمرسي لحين عقد الانتخابات)، 3 نوفمبر 2013.
وزير الدفاع كري يودع وزير الدفاع المصري آنذاك الفريق عبد الفتاح السيسي، الذي كان القائد العام للقوات المسلحة المصرية.
.jpg)
مرئيات
| العلاقات المصرية الأمريكية منذ 2005 حتى ثورة 2011- شهادة وزير الخارجية السابق أحمد أبو الغيط. |
| الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في لقائه مع نظيره الأمريكي دونالد ترمپ في البيت الأبيض، أبريل 2017، يؤكد على دعمه القوي والواضح لأي مساع لإيجاد حل للقضية الفلسطينية في صفقة القرن. |
| سيارة الرئيس السيسي تصل أمام قصر الضيافة، بلير هاوس، واشنطن دي سي. يظهر التسجيل خيمة مغلقة نــُـصِبت حول السيارة، لدى وصولها،وتــُـفضي إلى سلم مغلف بالستائر إلى داخل القصر. |
| قائد القيادة المركزية الأمريكية كنيث مكنزي حول العلاقات الأمريكية المصرية، فبراير 2021. |
| السفير الأمريكي دانيال كرستر، مداخلة كرتسر عن طبيعة المعونة العسكرية الأمريكية لمصر، 17 أبريل 2013. |
|---|
المصادر
- ^ خطأ استشهاد: وسم
<ref>غير صحيح؛ لا نص تم توفيره للمراجع المسماةreuters - ^ "1951-1953, Egypt: Nasser, the "Moslem Billy Graham"" (PDF). coat.ncf.ca. Retrieved 2022-07-25.
- ^ المصدر: مقتطفات، "CIA: أداة الاستعمار الأمريكي ، الماضي والحاضر ،" مجلة KCom ، 30 يونيو 2001.
- ^ "الميزان العسكري العربي الإسرائيلي عام 67". الجزيرة نت. 2007-06-07. Retrieved 2012-09-04.
- ^ "الاتحاد السوفيتي وعلاقات بأطراف الصراع". موسوعة مقاتل من الصحراء. Retrieved 2012-09-09.
- ^ The Risk Report, Volume 2 Number 5 (سبتمبر-اكتوبر 1996). "مجهودات الصواريخ في مصر تنجح بمساعدة من كوريا الشمالية". مشروع وسكنسن للتحكم في الأسلحة النووية.
{{cite web}}: Check date values in:|date=(help); External link in|publisher= - ^ "الخروج من سجن الديون!". جريدة المصري اليوم. 2015-05-17. Retrieved 2020-02-27.
- ^ "السيسي: حجم الديون التي أسقطت عن مصر في 1991 بلغت 43 مليار دولار". مصراوي. 2016-08-13. Retrieved 2020-02-27.
- ^ "White House Photos". البيت الأبيض.
- ^ زايد الكيلاني (2015-03-17). "The Lesson From Sisi's Last Meeting With U.S. Congressmen: An Egyptian-Republican Rapprochement". هفنگتن پوست.
- ^ "Spoke today with Egypt Foreign Minister Shoukry". تويتر. 2021-02-23. Retrieved 2021-02-23.
- ^ "Blinken says he discussed Egypt's human rights record with Sisi". رويترز. 2021-05-26. Retrieved 2021-05-26.
- ^ "السيسي ومدير الاستخبارات الأمريكية يبحثان ملف سد النهضة والتعاون الاستخباراتي بين البلدين". روسيا اليوم. 2021-08-15. Retrieved 2021-08-15.
- ^ ""السيسي أمر بتصنيع 40 ألف صاروخ"! واشنطن بوست: وثيقة سرية تكشف خطة مصرية لدعم روسيا بالسلاح". عربي بوست. 2023-04-11. Retrieved 2023-04-11.
- ^ "تسريبات البنتاغون.. هل أنتجت مصر فعلا صواريخ لصالح روسيا؟". دويتشه فيله. 2023-04-11. Retrieved 2023-04-11.
- ^ "كشفت وكالة التعاون الأمني الدفاعي الأمريكية التابعة لوزارة الخارجية الأمريكية، عن تفاصيل موافقة واشنطن على بيع صواريخ تكتيكية إلى مصر". روسيا اليوم. 2021-02-17. Retrieved 2021-02-17.
- ^ "البحرية المصرية تنفذ تدريبا مشتركا مع القوات الأمريكية في البحر الأحمر". روسيا اليوم. 2022-01-09. Retrieved 2022-01-09.
- ^ "واشنطن توافق على صفقتي أسلحة لمصر بقيمة 2,56 مليار دولار رغم قلقها من سجل القاهرة الحقوقي". فرانس 24. 2022-01-26. Retrieved 2022-01-26.
- ^ "أميركا توافق على صفقة أسلحة لمصر بـ2,6 مليار دولار". سكاي نيوز عربية. 2022-05-26. Retrieved 2022-06-12.
- ^ "المهندس/ عاطف حلمي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يستقبل السفيرة الأمريكية لبحث التعاون في المبادرات والمشروعات المستقبلية لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات". وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصرية. 2013-01-28. Retrieved 2013-01-29.
- ^ "Cooperation deal signed by American chambers of Greece, Cyprus, Egypt". ekathimerini.com. 2020-10-23. Retrieved 2020-10-26.
- ^ "العلاقات المصرية الأمريكية". الهيئة العامة للاستعلامات.
- ^ "مصر تسترد 5000 قطعة أثرية من أمريكا خرجت بطريقة غير شرعية (صور)". جريدة اليوم السابع. 2021-01-27. Retrieved 2021-01-29.
المراجع
- د. علاء الدين عرفات (2001). العلاقات المصرية الأمريكية - الخطوات الأولى في مصر. القاهرة: العربي للنشر والتوزيع. ISBN 977-319-033.
{{cite book}}: Check|isbn=value: length (help); Unknown parameter|seriers=ignored (help) يستعرض العلاقات في الفترة 1919-1937
قراءات إضافية
- Alterman, Jon B. (2002). Egypt and American Foreign Assistance, 1952–1958. New York, NY: Palgrave.
- Burns, William J. (1985). Economic Aid and American Policy Toward Egypt, 1955–1981. Albany, NY: SUNY Press.
- Borzutzky, Silvia and David Berger. "Dammed If You Do, Dammed If You Don't: The Eisenhower Administration and the Aswan Dam," Middle East Journal, Winter 2010, 64#1 pp 84–102
- Cohen, Stephen P. Beyond America's grasp: a century of failed diplomacy in the Middle East (2009)
- Gardner, Lloyd C. The Road to Tahrir Square: Egypt and the United States from the Rise of Nasser to the Fall of Mubarak (2011)
- Mikhail, Mona. "Egyptian Americans." Gale Encyclopedia of Multicultural America, edited by Thomas Riggs, (3rd ed., vol. 2, Gale, 2014, pp. 61-71). online
- Oren, Michael B. Power, faith, and fantasy: America in the Middle East, 1776 to the present (2008)
- O'Sullivan, Christopher D. FDR and the End of Empire: The Origins of American Power in the Middle East (2012)
وصلات خارجية
- السفارة الأمريكية في واشنطن دي سي
- السفارة الأمريكية في القاهرة
- كوندوليزا رايس تتكلم عن دعم ادارة الرئيس بوش للحركات الديمقراطية في مصر منذ 2004.
| أفريقيا |  | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| آسيا | |||||||
| اوروبا | |||||||
| العالم الجديد | |||||||
| العرب | |||||||
| المنظمات |
| ||||||
| البعثات | |||||||
الموقع الرسمي: العلاقات الخارجية لمصر | |||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 عـهـد مـبـارك | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| العائلة والحاشية | |||||||||
| الفترات |
| ||||||||
| شخصيات | رؤساء الوزراء: أحمد فؤاد محيي الدين • كمال حسن علي • علي لطفي محمود • عاطف صدقي • كمال الجنزوري • عاطف عبيد • أحمد نظيف • أحمد شفيق المخابرات: فؤاد نصار • نور عفيفي (قائد ش ع في مايو 71 مع صادق ضد فوزي) أمين نمر • عمر سليمان | ||||||||
| هيئات حكومية | |||||||||
| رجال الأعمال | |||||||||
| ردود الفعل | |||||||||
| احتجاجات سابقة | |||||||||
| الثورة المصرية 2011 | |||||||||