عائلة مبارك

عائلة مبارك.

عائلة محمد حسني مبارك

عائلة مبارك، هي عائلة الرئيس المصري السابق محمد حسني مبارك، وهو متزوج من سوزان صالح ثابت ولديهما نجلان؛ علاء مبارك وجمال مبارك.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 العائلة

سوزان مبارك، علاء وجمال مبارك.

 اتهامات

في 4 ديسمبر 2020، ألغت محكمة العدل الأوروپية تجميد أموال عائلة الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك وقرينته سوزان مبارك، ونجليهما علاء وجمال وزوجتيهما خديجة وهايدي، في أوروپا.

ورأت المحكمة أن مجلس الاتحاد الأوروپي لم يتمكن من التأكد أن العقوبات المفروضة على مبارك وأسرته كانت على أساس متين، مضيفة أنه لا يكتفي بإشارة من السلطات المصرية، قبل أن يتحقق مجلس الاتحاد من احترام حقوق الدفاع والحق في الحماية القضائية الفعالة. بعد هذا القرار، ستتمكن عائلة مبارك من التصرف في أموالهم بأوروپا.

وفي وقت سابق، أيدت المحكمة العامة للاتحاد الأوروپي، عام 2018 قرارات تجميد ممتلكات مبارك في الاتحاد الأوروپي بناءً على الحكم الصادر في مصر عام 2016، لكن محامي مبارك وأسرته طعنوا بالحكم.

محلياً وفي نوفمبر 2020، أعلنت محكمة الاستئناف الموافقة على إنهاء أثر قرار المنع من التصرف الصادر بحق أسرة مبارك، وطالبت البنك المركزي باتخاذ اللازم من الناحية المصرفية والقانونية في هذا الشأن.

في 12 مارس 2021،أعلن الاتحاد الأوروپي إلغاء العقوبات التي فُرضت في عام 2011 على تسعة مصريين من بينهم عائلة الرئيس الأسبق حسني مبارك، على خلفية شبهات بشأن سرقة أموال الدولة. وذكرت الدول الأعضاء في بيان "تم تبني إجراءات تقييدية في البداية في عام 2011 وكان هدفها بشكل خاص مساعدة السلطات المصرية على استرداد الأصول المختلسة المملوكة للدولة". وأضافت أنه "بعد المراجعة الأخيرة للقوائم التسعة التي لا تزال سارية، خلص المجلس إلى أن الأوامر أدت الغرض منها".

وجمّد الاتحاد الأوروپي أصول شخصيات بارزة، بما في ذلك مبارك وزوجته ونجليه وزوجاتهما، إثر الإطاحة به بعد ثلاثين عاماً في السلطة.

وتضمنت العقوبات، التي تمت مراجعتها سنويا، تجميد الأصول على الممتلكات الموجودة في الاتحاد الأوروپي وحظر تمويل المدرجين على القائمة السوداء من قبل أي مواطن أو كيانات من دول الكتلة المكونة من 27 عضواً.

وفرضت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروپي العقوبات على مبارك وعائلته في مارس 2011 بناء على دعاوى قضائية رفعت بحقهم في مصر بتهمة اختلاس أموال الدولة. وطعن مبارك وعائلته في الإجراءات العقابية أمام المحكمة.

 انظر أيضاً

• الثورة المصرية 2011