البنك الدولي

World Bank
الشعار الحاديالعمل من أجل عالم خالي من الفقر
التشكليوليو 1944; 80 years ago (1944-07
النوعمنظمة مالية دولية نقدية
الوضع القانونيتأسس بموجب معاهدة
المقر الرئيسي1818 H Street NW، واشنطن دي سي، الولايات المتحدة[1]
الأعضاءالأعضاء
189 بلد (IBRD)[2]
173 countries (IDA)[2]
الأشخاص البارزون
المنظمة الأم
مجموعة البنك الدولي
الموقع الإلكترونيwww.worldbank.org

البنك الدولي، هو مؤسسة مالية دولية تقدم قروضاً ومنح لحكومات البلدان الأكثر فقراً لمتابعة المشروعات الرأسمالية.[5] يتألف البنك الدولي من مؤسستين: البنك الدولي للإنشاء والتعمير، ومؤسسة التنمية الدولية. البنك الدولي هو أحد مكونات مجموعة البنك الدولي.

البنك الدولي هو الاسم الجمعي للبنك الدولي للإنشاء والتعمير (IBRD) والمؤسسة الدولية للتنمية (IDA)، وهما اثنتان من المنظمات الدولية الخمس التي تمتلكها مجموعة البنك الدولي. تأسس مع صندوق النقد الدولي في مؤتمر برتون وودز 1944. بعد بداية بطيئة، كان أول قرض يمنحه البنك الدولي لفرنسا عام 1947. في السبعينيات، ركز البنك الدولي على القروض المقدمة إلى بلدان العالم النامي، وابتعد عن تلك المهمة في الثمانينيات. على مدار الثلاثين عامًا الماضية، أدرج المنظمات غير الحكومية والجماعات البيئية في محفظة قروضه. تتأثر إستراتيجية القروض الخاصة به بأهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، فضلاً عن الضمانات البيئية والاجتماعية.

اعتباراً من 2022، يدير البنك الدولي رئيساً و25 مديراً تنفيذياً، بالإضافة إلى 29 نائباً مختلفاً للرئيس. يبلغ عدد البلدان الأعضاء في البنك الدولي للإنشاء والتعمير والمؤسسة الدولية للتنمية 189 و174 بلداً على التوالي. تتمتع الولايات المتحدة واليابان والصين وألمانيا والمملكة المتحدة بأكبر حصة من التصويت. ويوجه البنك قروضاً للدول النامية للمساعدة في الحد من الفقر. يشارك البنك في العديد من الشراكات والمبادرات العالمية، ويلعب دوراً في العمل على معالجة تغير المناخ. يدير البنك الدولي عددًا من أجنحة التدريب ويعمل مع مبادرة الهواء النظيف وأعمال التنمية التابعة للأمم المتحدة. وهو تعمل ضمن مبادرة البيانات المفتوحة ويستضيف مستودعاً للمعرفة المفتوحة.

تعرض البنك الدولي لانتقادات لأنه يشجع على التضخم ويضر بالتنمية الاقتصادية، مما تسبب في احتجاجات في اندلاع احتجاجات 1988 و2000. كانت هناك أيضًا انتقادات لحوكمة البنك واستجابته لجائحة كوڤيد-19.

حسب الهدف المعلن، يهدف البنك الدولي إلى الحد من الفقر.[6]

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

مجموعة البنك الدولي

مجموعة البنك الدولي هي عائلة تضم خمسة منظمات دولية، والمنظمة والمنظمة الأم للبنك الدولي، والتي تتضمن:


التاريخ

هاري دكستر وايت (يسار) وجون ماينارد كينز، "الآباء المؤسسون" للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي.[7]

تأسس البنك الدولي وصندوق النقد الدولي في مؤتمر برتون وودز 1944. حسب الأعراف المتبعة، يكون رئيس البنك الدولي أمريكي الجنسية.[8] يقع المقر الرئيسي للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي في واشنطن دي سي، ويعملان معاً بشكل وثيق.

الغرفة الذهبية في فندق ماونت واشنطن حيث تأسس البنك الدولي وصندوق النقد الدولي.

على الرغم من أن الكثير من البلدان كانت ممثلة في مؤتمر برتون وودز، إلا أن الولايات المتحدة والأمم المتحدة كانتا الأكثر نفوذاً بين الحضور وسيطرت على المناقشات.[9]:52–54 كان الهدف من تأسيس البنك الدولي هو تقديم قروض مؤقتة إلى البلدان منخفضة الدخل التي لم تتمكن من الحصول على قروض تجارياً.[6] كما يقدم البنك قروضاً ويطالب بإصلاحات سياسية في البلدان المتلقية.[6]

1944–1974

في سنواته المبكرة شهد البنك بداية بطيئة ويرجع ذلك لسببين: كان هناك نقص في التمويل، وكانت هناك صراعات على القيادة بين المدير التنفيذي الأمريكي ورئيس المنظمة. عندما دخلت خطة مارشال حيز التنفيذ عام 1947، بدأت العديد من الدول الأوروپية في تلقي المساعدات من مصادر أخرى. في مواجهة هذه المنافسة، حول البنك الدولي تركيزه إلى البلدان غير الأوروپية. حتى عام 1968، كانت قروضه مخصصة تُعنى ببناء أعمال البنية التحتية، مثل الموانئ البحرية، وأنظمة الطرق السريعة، ومحطات الطاقة، والتي من شأنها أن تولد دخلاً كافياً لتمكين البلد المقترض من سداد القرض. في عام 1960، تم تشكيل المؤسسة الدولية للتنمية (على عكس صندوق الأمم المتحدة المسمى SUNFED)، لتقديم قروض ميسرة للبلدان النامية.

قبل عام 1974، كانت قروض إعادة الإعمار والتنمية التي قدمها البنك الدولي صغيرة نسبياً. كان موظفو البنك مدركين للحاجة إلى بث الثقة في البنك. حكمت المحافظة المالية الضريبية، والتي بموجبها كان يجب أن تفي طلبات القروض بمعايير صارمة.[9]:56–60

كانت فرنسا أول دولة تحصل على قرض من البنك الدولي. اختار رئيس البنك في ذلك الوقت، جون مكولي فرنسا بدلاً اثنين من المتقدمين الآخرين، پولندا وشيلي. كان القرض بمبلغ 250 مليون دولار أمريكي، نصف المبلغ المطلوب، وقد قُدم بشروط صارمة. كان على فرنسا أن توافق على صياغة ميزانية متوازنة وإعطاء أولوية لسداد الديون للبنك الدولي على الحكومات الأخرى. راقب موظفو البنك الدولي عن كثب استخدام الأموال لضمان وفاء الحكومة الفرنسية بالشروط المذكورة. بالإضافة إلى ذلك، قبل الموافقة على القرض، أخبرت وزارة الخارجية الأمريكية الحكومة الفرنسية أنه سيتعين أولاً إقصاء أعضائها المرتبطين بالحزب الشيوعي. امتثلت الحكومة الفرنسية وحلت الحكومة الائتلافية الشيوعية- ما كان يسمى بالثلاثي. في غضون ساعات، تمت الموافقة على القرض لفرنسا.[10]

1974–1980

من عام 1974 إلى 1980، ركز البنك على تلبية الاحتياجات الأساسية للشعوب في العالم النامي. وقد شهد حجم وعدد القروض للمقترضين زيادة كبيرة، حيث توسعت أهداف القروض من البنية التحتية إلى الخدمات الاجتماعية والقطاعات الأخرى.[11]

تُعزى هذه التغييرات إلى روبرت مكنمارا، الذي عينه ليندون جونسون رئيساً للبنك الدولي عام 1968.[9]:60–63 ناشد مكنمارا أمين صندوق البنك يوجين روتبرگ بالبحث عن مصادر جديدة لرأس المال خارج البنوك الشمالية التي كانت المصادر الرئيسية للتمويل. استخدم روتبرگ سوق السندات العالمية لزيادة رأس المال المتاح للبنك.[12] كانت إحدى نتائج فترة الإقراض للتخفيف من حدة الفقر الارتفاع السريع في ديون العالم الثالث. من عام 1976 إلى عام 1980، ارتفعت الديون العالمية النامية بمعدل سنوي متوسط قدره 20%.[13][14]

أُنشئت المحكمة الإدارية للبنك الدولي في عام 1980، للبت في النزاعات بين مجموعة البنك الدولي وموظفيها حيث لم يتم احترام ادعاء عدم احترام عقود العمل أو شروط التعيين.[15]

1980–1989

بعد مكنمارا تولى رئاسة البنك الدولي قام الرئيس الأمريكي جيمي كارتر بترشيح ألدن كلوسن لرئاسة البنك عام 1980.[16][17] خلف كلوسن العديد من طاقم موظفي مكنمارا وصاغو تركيزاً مختلفاً للمهمة. كان قراره الذي صدر عام 1982 باستبدال كبير الاقتصاديين بالبنك هوليس تشنري بآن كروجر مثالًا على هذا التركيز الجديد. كانت كروجر معروفة بانتقادها لتمويل التنمية ووصفها حكومات العالم الثالث بأنها "دول تسعى وراء الريع".

خلال الثمانينيات، أكد البنك على الإقراض لخدمة ديون العالم الثالث، وسياسات التكيف الهيكلي المصممة لتبسيط اقتصادات الدول النامية. أفادت اليونيسف في أواخر الثمانينيات أن برامج التكيف الهيكلي للبنك الدولي كان مسؤولاً عن "انخفاض المستويات الصحية والتغذوية والتعليمية لعشرات الملايين من الأطفال في آسيا وأمريكا اللاتينية. وأفريقيا".[18]

1989–الحاضر

بدءاص من عام 1989، رداً على الانتقادات القاسية من العديد من المجموعات، بدأ البنك بإدراج المجموعات البيئية والمنظمات غير الحكومية في قروضه للتخفيف من الآثار السابقة لسياساته التنموية التي أثارات الانتقادات.[9]:93–97 كما شكلت وكالة منفذة، وفقاً لپروتوكولات مونتريال، لوقف استنفاد الأوزون والأضرار التي لحقت بغلاف الأرض بالتخلص التدريجي من استخدام 95% من المواد الكيميائية المستنفدة للأوزون، مع تحديد موعد مستهدف غايته 2015. ومنذ ذلك الحين، وطبقاً لما يسمى "السمات الاستراتيجية الستة"، وضع البنك سياسات إضافية مختلفة للحفاظ على البيئة مع تعزيز التنمية. على سبيل المثال، في عام 1991، أعلن البنك أنه للحد من إزالة الغابات، خاصة في الأمازون، فإنه لن يمول أي مشاريع لقطع الأشجار أو البنية التحتية التجارية التي تضر بالبيئة.

من أجل تعزيز المنافع العامة العالمية، يحاول البنك الدولي السيطرة على الأمراض المعدية مثل الملاريا، وتقديم اللقاحات إلى أجزاء عديدة من العالم والانضمام إلى المجموعات التي تعمل على مكافحة تلك الأمراض. في عام 2000، أعلن البنك "الحرب على الإيدز"، وفي عام 2011 انضم البنك إلى شراكة القضاء على السل.[19]

تقليدياً، بناء على تفاهم ضمني بين الولايات المتحدة وأوروپا، يُختار رئيس البنك الدولي دائماً من بين مرشحي الولايات المتحدة. في عام 2012، وللمرة الأولى، تم ترشيح مواطنين غير أمريكيين.

في 23 مارس 2012، أعلن الرئيس الأمريكي باراك أوباما أن الولايات المتحدة سترشح جيم يونگ كيم رئيساً جديداً للبنك الدولي.[20] انتخب جيم يونگ كيم في 27 أبريل 2012 وأعيد انتخابه لفترة ثانية مدتها خمس سنوات عام 2017. أعلن كيم أن استقالته ستدخل حيز التنفيذ في 1 فبراير 2019.[21] تتولى حالياً رئاسة البنك الدولي بصفة مؤقتة، المديرة التنفيذية السابقة للبنك كريستالينا گيورگييڤا.

المقرات الرئيسية لمجموعة البنك الدولي في واشنطن دي سي.

القيادة

رئيس البنك هو رئيس مجموعة البنك الدولي. الرئيس مسئول عن ترأس اجتماعات مجلس الادارة والإدارة الكاملة للبنك. تقليدياً، عادة ما يكون رئيس البنك مواطناً أمريكياً ترشحه الولايات المتحدة، أكبر مساهم في البنك (مدير عام صندوق النقد الدولي عادة ما يكون أوروپياً). يخضع الترشيح لتصديق مجلس المديرين التنفيذيين، ليخدم فترة مدتها خمس سنوات، قابلة للتجديد مرة واحدة. في حين أن معظم رؤساء البنك الدولي لديهم خبرة مصرفية ، فإن بعضهم ليس كذلك.[22][23]

إن نواب رئيس البنك هم المديرون الرئيسيون المسؤولون عن المناطق والقطاعات والشبكات والوظائف. ويوجد نائبان تنفيذيون وثلاثة كبار نواب للرئيس و24 نائب رئيس.[24]

يتألف مجلس الادارة من رئيس مجموعة البنك الدولي و25 مدير تنفيذي. الرئيس هو الرئيس هو رئيس الجلسة، ولا يكون له في العادة صوت إلا البت في حالة الانقسام بين المصوتين. لا يمكن للمديرين التنفيذيين كأفراد ممارسة أي سلطة أو الالتزام أو تمثيل البنك ما لم يأذن المجلس بذلك على وجه التحديد. مع بداية الفترة من 1 نوفمبر 2010، ارتفع عدد المديرين التنفيذيين بمقدار واحد، إلى 25.[25]

الرؤساء

رؤساء البنك الدولي
الاسم التاريخ الجنسية العمل السابق
يوجين ماير 1946–1946 أمريكي ناشر صحف ورئيس الاحتياط الفدرالي
جون مكلوي 1947–1949 أمريكي محامي ومساعد وزير الحربية الأمريكي
يوجين بلاك 1949–1963 أمريكي مدير بنك تشيس والمدير التنفيذي للبنك الدولي
جورج د. وودس 1963–1968 أمريكي مدير تنفيذي مصرفي في مؤسسة فيرست بوسطن
روبرت ماكنمارا 1968–1981 أمريكي رئيس شركة فورد موتورز، مساعد وزير الدفاع الأمريكي في عهد جون كندي وليندون جونسون
ألدين دبليو كلوزن 1981–1986 أمريكي محامي، المدير التنفيذي لبنك أوف أمريكا
بابر كونابل 1986–1991 أمريكي عضو مجلس الشيوخ بولاية نيويورگ وعضو الكونگرس
لويس ث. پرستون 1991–1995 أمريكي مدير تنفيذي في ج. پ. مورگان
جيمس ولفنسون 1995–2005 أمريكي
أسترالي(سابقاً)
ولفنسون هو مواطن أسترالي حصل على الجنسية الأمريكية قبل توليه المنصب. محامي شركات ومصرفي
پول ولفويتس 2005–2007 أمريكي السفير الأمريكي لدى إندونيسيا، نائب وزير الدفاع الأمريكي، عميد كلية الدراسات الدولية المتقدمة في جامعة جون هوپكنز، أحد المخططين لغزو العراق 2003، استقال من منصبه في البنك الدولي بسبب فضيحة أخلاقية[26]
روبرت زولك 2007–2012 أمريكي نائب وزير الخارجية والممثل التجاري الأمريكي
جيم يونگ كيم 2012–2019 أمريكي
كوري جنوبي(سابقاً)
الرئيس السابق لقسم الصحة العالمية والطب الاجتماعي في كلية طب هارڤرد، رئيس كلية دارتموث، وحاصل على الجنسية الأمريكية[27]
كريستالينا گيورگيڤا 2017–2019 بلغاري المفوضة الأوروپية السابقة للميزانية والموارد البشرية و"أوروپية العام" 2010
ديڤد مالپاس 2019–الحاضر أمريكي مساعد وزير الخزانة للشئون الدولية


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

كبير اقتصاديي البنك الدولي

كبير اقتصاديي البنك الدولي[28]
الاسم التاريخ الجنسية
هوليس تشنري 1972–1982 أمريكي
آن أوسبورن كروگر 1982–1986 أمريكي
ستانلي فيشر 1988–1990 أمريكي/إسرائيلي
لورنس سمرز 1991–1993 أمريكي
مايكل برونو 1993–1996 إسرائيلي
جوسف ستگلتس 1997–2000 أمريكي
نيكولاس سترن 2000–2003 بريطاني
فرانسوا بورگينيون 2003–2007 فرنسي
جستن يي‌فو لين 2008–2012 صيني
كاوشيك باسو 2012–2016 هندي
شانت دڤاراجان 2016–2018 أمريكي
پني گولدبرگ[29][30][31] 2018–2020 أمريكي
آرات كراي (بالإنابة) 2020–الحاضر ?

الأعضاء

لدى البنك الدولي للإنشاء والتعمير 189 بلد عضو، بينما لدى مؤسسة التنمية الدولية، 173 عضو. كل عضو في البنك الدولي للإنشاء والتعمير هو أيضاً عضو في صندوق النقد الدولي ويُسمح فقط لأعضاء البنك الدولي للإنشاء والتعمير بالإنضمم إلى المؤسسات الأخرى التابعة للبنك (مثل مؤسسة التنمية الدولية).[2]

قائمة أكبر 20 بلد من حيث قوة التصويت في مؤسسات البنك الدولي

أكبر 20 بلد من حيث قوة التصويت (عدد الأصوات)
الترتيب البلد IBRD البلد IFC البلد IDA البلد MIGA
العالم 2.201.754 العالم 2.653.476 العالم 24.682.951 العالم 218.237
1 الولايات المتحدة 358.498 الولايات المتحدة 570.179 الولايات المتحدة 2.546.503 الولايات المتحدة 32.790
2 اليابان 166.094 اليابان 163.334 اليابان 2.112.243 اليابان 9.205
3 الصين 107.244 ألمانيا 129.708 المملكة المتحدة 1.510.934 ألمانيا 9.162
4 ألمانيا 97.224 فرنسا 121.815 ألمانيا 1.368.001 فرنسا 8.791
5 فرنسا 87.241 المملكة المتحدة 121.815 فرنسا 908.843 المملكة المتحدة 8.791
6 المملكة المتحدة 87.241 الهند 103.747 السعودية 810.293 الصين 5.756
7 الهند 67.690 روسيا 103.653 الهند 661.909 روسيا 5.754
8 السعودية 67.155 كندا 82.142 كندا 629.658 السعودية 5.754
9 كندا 59.004 إيطاليا 82.142 إيطاليا 573.858 الهند 5.597
10 إيطاليا 54.877 الصين 62.392 الصين 521.830 كندا 5.451
11 روسيا 54.651 هولندا 56.931 پولندا 498.102 إيطاليا 5.196
12 إسپانيا 42.948 بلجيكا 51.410 السويد 494.360 هولندا 4.048
13 البرازيل 42.613 أستراليا 48.129 هولندا 488.209 بلجيكا 3.803
14 هولندا 42.348 سويسرا 44.863 البرازيل 412.322 أستراليا 3.245
15 كوريا 36.591 البرازيل 40.279 أستراليا 312.566 سويسرا 2.869
16 بلجيكا 36.463 المكسيك 38.929 سويسرا 275.755 البرازيل 2.832
17 إيران 34.718 إسپانيا 37.826 بلجيكا 275.474 إسپانيا 2.491
18 سويسرا 33.296 إندونيسيا 32.402 النرويج 258.209 الأرجنتين 2.436
19 أستراليا 30.910 السعودية 30.862 الدنمارك 231.685 إندونيسيا 2.075
20 تركيا 26.293 كوريا 28.895 پاكستان 218.506 السويد 2.075

إستراتيجيات الحد من الفقر

بالنسبة للبلدان النامية الأكثر فقراً في العالم، تستند خطط مساعدة البنك الدولي على استراتيجيات الحد من الفقر؛ بجمع تحليل الجماعات المحلية بتحليل الوضع المالي والاقتصادي للبلدان يقوم البنك الدولي بوضع الخطة المتعلقة بالدولة المعنية. ثم تحدد الحكومة أولويات الدولة وأهدافها للحد من الفقر، ويحث البنك الدولي جهود المساعدة التي يبذلها في المقابل.

تعهدت 45 دولة بتقديم 25.1 مليار دولار أمريكي "لمساعدة الدول الأكثر فقراً في العالم"، وهي مساعدات تذهب إلى المؤسسة الدولية للتنمية التابعة للبنك الدولي، التي توزع القروض على ثمانين دولة فقيرة. تمول الدول الأكثر ثراءً أحياناً مشروعات المساعدة الخاصة بها، بما في ذلك تلك الخاصة بالأمراض. قال روبرت زولك، الرئيس السابق للبنك الدولي، عندما تم الإعلان عن القروض في 15 ديسمبر 2007، أن أموال المؤسسة الدولية للتنمية "هي التمويل الأساسي الذي تعتمد عليه البلدان النامية الأكثر فقراً".[32]

ينظم البنك الدولي جوائز تنمية سوق العمل، برنامج منح يغطي ويمول مشروعات التنمية التي يمكن أن يكون لها تأثير قابل للتطوير و/أو قابل للتكرار. المستفيدون من المنحة هي مؤسسات اجتماعية لديها مشروعات تهدف إلى تقديم الخدمات الاجتماعية والعامة للمجموعات الأقل دخلاً.

الشراكات والمبادرات العالمية

تم تكليف البنك الدولي بمسؤولية إدارية مؤقتة لصندوق التكنولوجيا النظيفة (CTF)، الذي يركز على جعل الطاقة المتجددة تنافسية من حيث التكلفة مع الطاقة المولدة بالفحم في أسرع وقت ممكن، ولكن هذا قد لا يستمر بعد مؤتمر كوپنهاگن الأممي بشأن تغير المناخ في ديسمبر 2009، بسبب استمرار البنك في الاستثمار في محطات توليد الطاقة بالفحم.[33] (في ديسمبر 2017، أعلن كيم عزم البنك الدولي إيقاف تمويل تطور الوقود الأحفوري).

مع منظمة الصحة العالمية، يدير البنك الدولي شراكة الصحة الدولية (IHP+). شراكة الصحة الدولية هي مجموعة من الشركاء الملتزمين بتحسين صحة المواطنين في البلدان النامية. يعمل الشركاء معاً لوضع المبادئ الدولية للمساعدة الفعالة والتعاون الإنمائي موضع التنفيذ في القطاع الصحي. تقوم المجموعة بتعبئة الحكومات الوطنية ووكالات التنمية والمجتمع المدني وغيرها لدعم استراتيجية صحية وطنية واحدة تقودها الدولة بطريقة جيدة التنسيق.

تغير المناخ

في 2012 صرح الرئيس السابق للبنك الدولي جيم يونگ كيم:


"يمكن للعالم تجنب ارتفاع درجة الحرارة بمقدار 4 درجات، ويجب تجنب ذلك - نحتاج إلى الحفاظ على الاحترار أقل بدرجتين ... عدم اتخاذ إجراء بشأن تغير المناخ يهدد بجعل أطفالنا يرثون عالمًا مختلفًا تمامًا عما نعيشه اليوم. يعد تغير المناخ أحد أكبر التحديات التي تواجه التنمية، ونحن بحاجة إلى تحمل المسؤولية الأخلاقية لاتخاذ إجراءات نيابة عن الأجيال القادمة، وخاصة الأشد فقراً".[34]

أشار تقرير البنك الدولي حول تغير المناخ عام 2012 إلى أنه ""حتى مع تنفيذ التزامات وتعهدات الحد من الاحترار العالمي الحالية تنفيذاً كاملاً، هناك احتمال 20 بالمائة تقريبا لتجاوز الـ4 درجات بحلول عام 2100." هذا على الرغم من حقيقة أن "المجتمع العالمي التزم بإبقاء الاحترار أقل من درجتين مئويتين لمنع تغير المناخ" الخطير". علاوة على ذلك، "تسلط سلسلة من الأحداث المتطرفة الأخيرة في جميع أنحاء العالم الضوء على ضعف جميع البلدان ... لن تكون أي دولة في مأمن من آثار تغير المناخ".[35]

ضاعف البنك الدولي مساعداته لمكافحة تغير المناخ من 2.3 بليون دولار في 2011 إلى 4.6 بليون دولار في 2012. ارتفعت درجة حرارة الكوكب حالياً 0.8 درجة عن ما كان عليه في العصور ما قبل الصناعية. يقال أنه في غضون 20-30 سنة سترتفع درجة الحرارة بمقدار درجتين.[36][37]

في ديسمبر 2017، أعلن كيم أن البنك الدولي سيتوقف عن تمويل تطوير الوقود الأحفوري.[38]

إلا أنه في مقال نشره الكونستريوم الدولي للصحفيون الاستقصائيون عام 2019 ورد أن البنك الدولي مستمر في "تمويل التنقيب عن النفط والغاز، خطوط الأنابيب والمصافي"، و"تشكل استثمارات الوقود الأحفوري هذه حصة أكبر في محفظة إقراض الطاقة الحالية للبنك من المشاريع المتجددة"، وأن البنك" لم يتحرك بعد بشكل ملحوظ بعيداً عن الوقود الأحفوري".[39]

انضم وزراء مالية الاتحاد الأوروپي إلى مجموعات القطاع المدني، بما في ذلك Extinction Rebellion، في نوفمبر 2019 في الدعوة إلى إنهاء تمويل البنك الدولي للوقود الأحفوري.[40][41][42]

الأمن الغذائي

  1. برنامج الأمن الغذائي العالمي: تم إطلاقه في أبريل 2010، وتعهدت ست دول إلى جانب مؤسسة بيل ومليندا گيتس بتقديم 925 مليون دولار للأمن الغذائي. حتى الآن، ساعد البرنامج ثمانية بلدان في تعزيز الطقاع الزراعي والبحثي والتجاري في الزراعة وما إلى ذلك.
  2. إطلاق البرنامج العالمي للاستجابة لأزمة الغذاء: منح ما يقرب من 40 دولة لشراء البذور، وما إلى ذلك لتحسين الإنتاجية.
  3. زيادة إنفاقه السنوي على الزراعة من 4 مليار دولار إلى 6-8 مليار دولار.
  4. إدارة العديد من برامج التغذية في جميع أنحاء العالم ، على سبيل المثال، جرعات ڤيتامين أ للأطفال، الوجبات المدرسية، إلخ.[بحاجة لمصدر]


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

التدريب

وحدة إدارة معرفة العمليات العالمية

شبكة تعلم التنمية العالمية

شبكة جستپال

استراتيجيات مساعدة البلدان

كإرشاد لعمليات البنك الدولي في البلدان المعنية، تصاغ إستراتيجية المساعدة القُطرية بالتعاون مع الحكومة المحلية وأصحاب المصلحة المهتمين وقد تعتمد على العمل التحليلي الذي يقوم به البنك أو الأطراف الأخرى.

مبادرة الهواء النقي

مبادرة الهواء النقي (CAI) هي إحدى مبادرات البنك الدولي لتعزيز طرق مبتكرة لتحسين جودة الهواء في المدن من خلال الشراكات في مناطق مختارة من العالم من خلال تبادل المعرفة والخبرات. وتشمل المركبات الكهربائية.[43] تساعد مثل هذه المبادرات في معالجة والحد من الأمراض المتعلقة بالتلوث.

مجموعة الأمم المتحدة للتنمية

بموجب الاتفاقية الموقعة بين الأمم المتحدة والبنك الدولي عام 1981، أصبحت أعمال التنمية المصدر الرسمي لإشعارات التأمين، ومنح العقود، والموافقات على المشروعات من قبل البنك الدولي.[44]

عام 1998، أعيد التفاوض على الاتفاقية، وأدرجت في هذه الاتفاقية مشروعاً مشتركاً لإنشاء نسخة إلكترونية من المنشور عبر شبكة الوب العالمية. تعد "أعمال التنمية" اليوم المنشور الأساسي لجميع البنوك الإنمائية المتعددة الأطراف الرئيسية ووكالات الأمم المتحدة والعديد من الحكومات الوطنية، التي جعل الكثير منها نشر عطاءاتها وعقودها في "أعمال التنمية" متطلباً إلزامياً.[44]

البنك الدولي أو مجموعة البنك الدولي هو أيضاً مراقب جلسات مجموعة الأمم المتحدة للتنمية.[45]

مبادرة البيانات المفتوحة

يجمع البنك الدولي ويعالج كميات ضخمة من البيانات ويحدثها على أساس النماذج الاقتصادية. تم توفير هذه البيانات والنماذج للجمهور بشكل تدريجي بطريقة تشجع على إعادة الاستخدام،[46] في حين أن المنشورات الأخيرة التي تصفها متاحة كوصول مفتوح بموجب رخصة المشاع الإبداعي، والتي حصل من أجلها البنك على جائزة SPARC Innovator 2012.[47]

كما يقر البنك الدولي مباديء التنمية الرقمية.[48]

جدول المنح

التمويل المتعهد به (مليون US$)
القطاع قبل 2007 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 المجموع
النقل البري 4,654.2 1,993.5 1,501.8 5,550.3 4,032.3 2,603.7 3,852.5 2,883.6 3,081.7 3,922.6 723.7 34,799.8
الرفاه/الخدمات الاجتماعية 613.1 208.1 185.5 2,878.4 1,477.4 1,493.2 1,498.5 2,592.6 2,745.4 1,537.7 73.6 15,303.5
نقل/توزيع الكهرباء 1,292.5 862.1 1,740.2 2,435.4 1,465.1 907.7 1,614.9 395.7 2,457.1 1,632.2 374.8 15,177.8
ادارة المالية العامة 334.2 223.1 499.7 129.0 455.3 346.6 3,156.8 2,724.0 3,160.5 2,438.9 690.5 14,158.6
النقل بالسكك الحديدية 279.3 284.4 1,289.0 912.2 892.5 1,487.4 841.8 740.6 1,964.9 1,172.2 −1.6 9,862.5
التنمية الريفية 335.4 237.5 382.8 616.7 2,317.4 972.0 944.0 177.8 380.9 1,090.3 −2.5 7,452.4
التنمية والإدارة العمرانية 261.2 375.9 733.3 739.6 542.1 1,308.1 914.3 258.9 747.3 1,122.1 212.2 7,214.9
خدمات ومؤسسات دعم الأعمال 113.3 20.8 721.7 181.4 363.3 514.0 310.0 760.1 1,281.9 1,996.0 491.3 6,753.7
سياسة الطاقة والتنظيم الإداري 102.5 243.0 324.9 234.2 762.0 654.9 902.1 480.5 1,594.2 1,001.8 347.9 6,648.0
الموارد المائية الزراعية 733.2 749.5 84.6 251.8 780.6 819.5 618.3 1,040.3 1,214.8 824.0 −105.8 7,011.0
اللامركزية ودعم الحكومات المحلية 904.5 107.9 176.1 206.7 331.2 852.8 880.6 466.8 1,417.0 432.5 821.3 6,597.3
الوقاية من الكوارث والتأهب لها 66.9 2.7 260.0 9.0 417.2 609.5 852.9 373.5 1,267.8 1,759.7 114.2 5,733.5
الصرف الصحي - النظم الكبرى 441.9 679.7 521.6 422.0 613.1 1,209.4 268.0 55.4 890.6 900.8 93.9 6,096.3
الموارد المائية - النظم الكبرى 646.5 438.1 298.3 486.5 845.1 640.2 469.0 250.5 1,332.4 609.9 224.7 6,241.3
السياسة الصحية والتنظيم الإداري 661.3 54.8 285.8 673.8 1,581.4 799.3 251.5 426.3 154.8 368.1 496.0 5,753.1
أخرى 13,162.7 6,588.3 8,707.1 11,425.7 17,099.5 11,096.6 16,873.4 13,967.1 20,057.6 21,096.5 3,070.3 140,074.5
الإجمالي 24,602.6 13,069.4 17,712.6 27,152.6 33,975.6 26,314.8 34,248.6 27,593.9 43,748.8 41,905.2 7,624.5 297,948.5

مستودع المعلومات المفتوح

يستضيف البنك الدولي مستودع المعلومات المفتوح (OKR)[49] مستودع رسمي مفتوح لمخرجاته البحثية ومنتجات المعرفة.
مستودع البنك الدولي مدرج على سجل مستودعات البيانات البحثية re3data.org.[50]

نقد وجدل

طالما انتقد البنك الدولي من قبل المنظمات الغير حكومية، مثل مجموعة حقوق السكان الأصليين، Survival International، والأكاديميي، ومن بينهم هنري هازليت، لودڤيگ فون ميسز، وكبير الاقتصاديين السابق جوسف ستگلتس.[51][52][53] زعم هنري هازليت أن البنك الدولي إلى جانب نظام النقدي الذي تم تصميمه داخله سيعززان التضخم العالمي و"عالم تهيمن فيه التجارة الدولية على الدولة" عندما كان يتم الترويج لها.[54] يزعم ستگلتس أن ما تسمى بسياسات إصلاح السوق الحر التي يروج لها البنك الدولي عادة ما تضر بالتنمية الاقتصادية إذا تم تطبيقها بشكل سيء، وبسرعة كبيرة ("علاج الصدمة")، في التسلسل الخاطئ أو في الاقتصادات الضعيفة وغير التنافسية.[52][55] بالمثل، أشارت كارمن گيريرو إلى أن هذه الإصلاحات التي طُرحت في المؤسسات التنظيمية بالبلدان النامية نموذجية للتقاليد القانونية للقانون العام لأنه يزعم أنها أكثر كفاءة وفقاً لنظيرة الأصول القانونية. إلا أن الأخيرة تعرضت لانتقادات شديدة لأنها لا تأخذ في الاعتبار أن المؤسسات القانونية التي تم زرعها أثناء الاستعمار الأوروپي قد تم إصلاحها بعد ذلك.[56] تجعل هذه المسألة استنتاج نظرية الأصول القانونية غير موثوق به وإصلاحات البنك الدولي ضارة.[57]

كانت إحدى أكثر الانتقادات شيوعاً للبنك الدولي هي الطريقة التي يُحكم بها. وبينما يمثل البنك الدولي 188 دولة، إلا أن يدار من قبل عدد صغير من الدول القوية اقتصادياً. تختار هذه البلدان (التي توفر أيضاً معظم تمويل المؤسسة) القيادة والإدارة العليا للبنك الدولي، وتهيمن مصالحها على البنك.[58]:190 يزعم تيتوس ألكسندر أن سلطة التصويت الغير متكافئة للبلدان الغربية ودور البنك الدولي في البلدان النامية يجعله مشابهاً لبنك تنمية جنوب أفريقيا في زمن الأپارتهيد، ومن ثم يعتبر ركيزة للأپارتهيد العالمي.[59]:133–141

في التسعينيات، قام البنك الدولي وصندوق النقد الدولي بصياغة إجماع واشنطن، والسياسات التي تضمنت إلغاء القيود وتحرير الأسواق، الخصخصة وتقليص دور الحكومة. على الرغم من أن إجماع واشنطن قد تم اعتباره سياسة من شأنها أن تعزز التنمية على أفضل وجه، فقد تم انتقاده لتجاهله الإنصاف والتوظيف وكيفية تنفيذ الإصلاحات مثل الخصخصة. جادل جوسف ستگلتس بأن إجماع واشنطن وضع الكثير من التركيز على نمو الناتج المحلي الإجمالي، الذي لا يعتبر كافياً لديمومة النمو أو للدلالة على ما إذا كان النمو قد ساهم في تحسين مستويات المعيشة.[53]:17

انتقد تقرير صادر عن لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي البنك الدولي والمؤسسات المالية الدولية الأخرى للتركيز بشكل كبير على "إصدار القروض بدلاً من تحقيق نتائج إنمائية ملموسة في غضون فترة زمنية محددة" ودعا المؤسسة إلى" تعزيز جهود مكافحة الفساد".[60]

زعم جيمس فرگسون أن التأثير الرئيسي للكثير من مشروعات التنمية التي ينفذها البنك الدولي والمنظمات المشابهة لا يحد من الفقر. بدلاً من ذلك، غالباً ما تعمل هذه المشروعات على توسيع ممارسة سلطة الدولة البيروقراطية. من خلال دراسات الحالة التي قام بها حول مشاريع التنمية في ثابا-تسكا، تبين أن توصيف البنك الدولي للأوضاع الاقتصادية في ليسوتو معيباً، وتجاهل البنك الطابع السياسي والثقافي للدولة في صياغة مشروعته. نتيجة لذلك، فشلت المشروعات في مساعدة الفقراء، لكنها نجحت في توسيع البيروقراطية الحكومية.[61] غالباً ما يتخذ انتقاد البنك الدولي والمنظمات الأخرى شكل الاحتجاجات، مثل احتجاجات البنك الدولي أوسلو 2002،[62] تمرد أكتوبر 2007،[63] ومعركة سياتل 1999.[64] وقعت هذه الاحتجاجات في أنحاء العالم، وحتى بين شعب الكياپو.[65]

كان هناك مصدر آخر للنقد وهو التقليد المتمثل في وجود رئيس أمريكي للبنك، والذي يتم تنفيذه لأن الولايات المتحدة تقدم معظم تمويل البنك الدولي. أفادت الإكونومست في 2012: "عندما يقوم خبراء اقتصاديون من البنك الدولي بزيارة البلدان الفقيرة لتوزيع النقد والمشورة، يطلبون بشكل روتيني من الحكومات رفض المحسوبية وشغل كل وظيفة مهمة بأفضل مرشح متاح. إنها نصيحة جيدة. على البنك الدولي أن يأخذ بها".[66] Jim Yong Kim, a Korean-American, is the most recently appointed president of the World Bank.[67]

التكيف الهيكلي

كان تأثير سياسات التكيف الهيكلي على البلدان الفقيرة من أبرز الانتقادات التي وُجهت البنك الدولي.[68] أوقعت أزمة الطاقة 1979 الكثير من البلدان في أزمة اقتصادية.[69]:68 استجاب البنك الدولي بقروض التكيف الهيكلي، التي وزعت المساعدة على البلدان المتعثرة بينما فرضت تغييرات في السياسة من أجل الحد من التضخم واختلال التوازن المالي. وشملت بعض هذه السياسات تشجيع الإنتاج، والاستثمار والتصنيع ذو العمالة الكثيفة، وتغيير أسعار الصرف الحقيقية وتغيير توزيع الموارد الحكومية. كانت سياسات التكيف الهيكلي أكثر فعالية في البلدان ذات الإطار المؤسسي الذي سمح بتنفيذ هذه السياسات بسهولة. بالنسبة لبعض البلدان، وخاصة في أفريقيا جنوب الصحراء، تراجع النمو الاقتصادي وتفاقم التضخم. لم يكن الحد من الفقر هدفاً لقروض التكيف الهيكلي، وكثيراً ما ساءت ظروف الفقراء، بسبب انخفاض الإنفاق الاجتماعي وزيادة أسعار المواد الغذائية، حيث تم رفع الإعانات.[69]:69

بحلول أواخر الثمانينيات، بدأت المنظمات الدولية في الاعتراف بأن سياسات التكيف الهيكلي تزيد من سوء حياة الفقراء في العالم. قام البنك الدولي بتغيير قروض التكيف الهيكلي، والسماح بالحفاظ على الإنفاق الاجتماعي، وتشجيع تغيير أبطأ في السياسات مثل تحويل الإعانات وارتفاع الأسعار.[69]:70 في عام 1999، قدم البنك الدولي وصندوق النقد الدولي نهج ورقة استراتيجية الحد من الفقر لاستبدال قروض التكيف الهيكلي.[70]:147 وقد تم تفسير نهج ورقة استراتيجية الحد من الفقر على أنها امتداد لسياسات التكيف الهيكلي مع استمرارها في تعزيز وإضفاء الشرعية على أوجه عدم المساواة العالمية. لم يتصد أي من النهجين للعيوب الكامنة في الاقتصاد العالمي التي تسهم في التفاوتات الاقتصادية والاجتماعية في البلدان النامية.[70]:152

عدالة شروط المساعدة

بعض المنتقدين، ومن أبرزهم المؤلفة ناعومي كلاين، ترى أن قروض ومساعدات مجموعة البنك الدولي لها شروط غير عادلة مرتبطة بها تعكس المصالح والقوة المالية والمذاهب السياسية للبنك (ولا سيما إجماع واشنطن، وبالتالي الدول التي الأكثر تأثيراً داخلها. من بين مزاعم أخرى، تقول كلاين إن مصداقية المجموعة تضررت "عندما فرضت رسوماً مدرسية على الطلاب في غانا مقابل قرض؛ عندما طالبت تنزانيا بخصخصة نظام المياه الخاص بها؛ عندما جعلت خصخصة الاتصالات شرطاً لمساعدة إعصار ميتش؛ وعندما طلبت "المرونة" العمالية في سريلانكا في أعقاب كارثة تسونامي الآسيوية؛ وعندما ضغطت من أجل إلغاء الدعم الغذائي في العراق بعد الغزو".[71]

الحصانة السيادية

يطلب البنك الدولي الصناعة السيادية من البلدان التي تتعامل معه.[72][73][74] بموجب الحصانة السيادية يتناول أصحاب المسؤولية القانونية عن أفعالهم. يقترح أن هذه الحصانة من المسؤولية هي "درع يريد البنك الدولي اللجوء إليه، هرباً من المساءلة والأمن من قبل الشعوب".[72] لأن الولايات المتحدة لديها حق النقض (الڤيتو)، يمكنها أن تمنع البنك الدولي من اتخاذ إجراءات ضد مصالحها.[72]

پرايس‌واتر‌كوپر

فضل البنك الدولي الاستعانة بپرايس‌واتر‌كوپر كخبير استشاري في محاولة خصخصة توزيع المياه في دلهي، الهند.[75]

الاستجابة لڤيروس كورونا 2020

تعرض البنك الدولي لانتقادات بسبب الاستجابة البطيئة لمرفق تمويل الطوارئ لمواجهة الأوبئة، وهو صندوق تابع للبنك الدولي تم إنشاؤه لتوفير الأموال للمساعدة في إدارة تفشي الأوبئة. تمنع شروط المرفق، الذي يموله السندات المباعة لمستثمرين من القطاع الخاص، الإفراج عن أي أموال من الصندوق إلا بعد مرور 12 أسبوعاً بعد اكتشاف تفشي المرض في البداية (23 مارس). استوفى تفشي ڤيروس كورونا المستجد جميع المتطلبات الأخرى للتمويل الذي صدر في يناير 2020.[76]

يزعم المنتقدون أن شروط المرفق صارمة للغاية، وأن التأخير لمدة 12 أسبوعاً يعني أن التمويل سيكون أقل فعالية بكثير مما لو تم إصداره في البداية لمساعدة الحكومات في احتواء تفشي المرض. كما يزعمون بأن الصندوق يعطي الأولوية لمصالح حاملي السندات الخاصة وليس الصحة العامة.[77]

انظر أيضاً

المصادر

  1. ^ "About the World Bank". worldbank.org.
  2. ^ أ ب ت /en/about/leadership/members "Boards of Executive Directors – Member Countries"]. Retrieved on 5 June 2016.
  3. ^ "David Malpass, a US Treasury official and Donald Trump's pick, appointed World Bank president". scroll.in. Retrieved 6 April 2019.
  4. ^ "World Bank Group Leadership". World Bank. Retrieved 2 August 2018.
  5. ^ "About Us". World Bank. 14 October 2008. Retrieved 13 June 2019.
  6. ^ أ ب ت Clemens, Michael A.; Kremer, Michael (2016). "The New Role for the World Bank". Journal of Economic Perspectives (in الإنجليزية). 30 (1): 53–76. doi:10.1257/jep.30.1.53. ISSN 0895-3309.
  7. ^ "The Founding Fathers". International Monetary Fund. Archived from the original on 22 August 2017. Retrieved 11 August 2012.
  8. ^ The New York Times, 17 March 2015, "France, Germany and Italy Say They'll Join China-Led Bank"
  9. ^ أ ب ت ث Goldman, Michael (2005). Imperial Nature: The World Bank and Struggles for Social Justice in the Age of Globalization. New Haven, CT: Yale University Press. ISBN 978-0-300-11974-9.
  10. ^ Bird, Kai (1992). The Chairman: John J. McCloy, the Making of the American Establishment. New York City: Simon & Schuster. ISBN 978-0-671-45415-9.:288, 290–291
  11. ^ World Bank. "World Bank Historical Chronology: 1970–1979". World Bank Group. Retrieved 31 May 2012.[dead link]
  12. ^ Rotberg, Eugene (1994). "Financial Operations of the World Bank". Bretton Woods: looking to the future: commission report, staff review, background papers. Washington, D.C.: Bretton Woods Commission. Archived from the original on 5 يوليو 2016. Retrieved 13 أغسطس 2012.
  13. ^ Mosley, Paul; Harrigan, Jane; Toye, John (1995). Aid and Power: The World Bank and Policy-Based Lending, 2nd Edition. Vol. 1. Abingdon, UK: Routledge. ISBN 978-0-415-13209-1.
  14. ^ Toussaint, Eric (1999). Your Money or Your Life!: The Tyranny of Global Finance. London: Pluto Press. ISBN 978-0-7453-1412-9.
  15. ^ World Bank. "World Bank Administrative Tribunal". World Bank Group. Archived from the original on 29 ديسمبر 2011. Retrieved 14 أغسطس 2011.
  16. ^ NELSON D. SCHWARTZ (25 January 2013). "A.W. Clausen, Former Bank of America Chief, Dies at 89". The New York Times. Retrieved 27 October 2016. Mr. Clausen was chosen by President Jimmy Carter to lead the World Bank shortly before Mr. Carter was defeated by Ronald Reagan in 1980, but the new administration supported Mr. Clausen's nomination.
  17. ^ "Tom Clausen, BofA, World Bank head, dies". SFGate. 23 January 2013. Retrieved 27 October 2016. That focus paid dividends when President Jimmy Carter nominated him in 1980 to succeed Robert McNamara as president of the World Bank.
  18. ^ Cornia, Giovanni Andrea; Jolly, Richard; Stewart, Frances, eds. (1987). Adjustment with a Human Face: Protecting the Vulnerable and Promoting Growth. New York, NY: Oxford University Press USA. ISBN 978-0-19-828609-7.
  19. ^ World Bank. "Results". World Bank Group. Retrieved 31 May 2012.
  20. ^ Office of the Press Secretary (23 March 2012). "President Obama Announces U.S. Nomination of Dr. Jim Yong Kim to Lead World Bank". The White House. Retrieved 23 March 2012.
  21. ^ BBC (7 January 2019). "Jim Yong Kim steps down as President of World Bank". BBC News.
  22. ^ Hurlburt, Heather (23 March 2012). "Why Jim Yong Kim would make a great World Bank president". The Guardian. Retrieved 23 March 2012.
  23. ^ World Bank. "Leadership". World Bank Group. Retrieved 17 July 2012.
  24. ^ World Bank. "Senior Management". World Bank Group. Retrieved 12 August 2012.
  25. ^ World Bank. "Boards of Directors". World Bank Group. Retrieved 12 August 2012.
  26. ^ "Wolfowitz Laid Out Terms for Partner's Pay Package", The Financial Times, 12 April 2007, accessed 14 May 2007
  27. ^ Heather Hurlburt (23 March 2012). "Why Jim Yong Kim would make a great World Bank president". The Guardian. London. Retrieved 9 March 2016. Kim is a naturalized US citizen who was born in Korea.
  28. ^ Mayeda, Andrew (2018-01-24). "Paul Romer Steps Down as World Bank Chief Economist After Rocky Stint". www.bloomberg.com.{{cite web}}: CS1 maint: url-status (link)
  29. ^ "Yale's Penny Goldberg appointed chief economist at the World Bank". 26 April 2018. Retrieved 27 April 2018.
  30. ^ "World Bank Group President Appoints Pinelopi Koujianou Goldberg as Chief Economist". Retrieved 27 April 2018.
  31. ^ Lawder, David (5 February 2020). "World Bank Loses Chief Economist in under 15 months". Reuters. Retrieved 3 March 2020.{{cite news}}: CS1 maint: url-status (link)
  32. ^ Landler, Mark (15 December 2007). "Britain Overtakes U.S. as Top World Bank Donor". The New York Times. Retrieved 14 August 2011.
  33. ^ Wheeler, David (20 May 2008). "Climate Change in Nashville: A Gathering Storm for the World Bank?". Center for Global Development. Retrieved 9 November 2008.
  34. ^ "New Report Examines Risks of 4 Degree Hotter World by End of Century" (Press release). World Bank. 18 November 2012. Retrieved 12 October 2013.
  35. ^ Why a 4 degree centrigrade warmer world must be avoided November 2012 World Bank
  36. ^ What Climate Change Means for Africa, Asia and the Coastal Poor World Bank 19 June 2012
  37. ^ World's poorest will feel brunt of climate change, warns World Bank The Guardian 19 June 2012
  38. ^ Ness, Erik, "The Cost of Skepticism," Brown Alumni Monthly, March/April 2018, p.16
  39. ^ "The World Bank is Still Hooked on Fossil Fuels Despite Climate Pledge". ICIJ (in الإنجليزية الأمريكية). Retrieved 2019-12-06.
  40. ^ Camino Gonzalez, Jenipher (2019-11-08). "EU finance ministers call for end to fossil fuel funding". Deutsche Welle (in الإنجليزية البريطانية). Retrieved 2019-12-06.{{cite web}}: CS1 maint: url-status (link)
  41. ^ "No More Excuses: The World Bank Must Halt All Funding for Fossil Fuels". Common Dreams (in الإنجليزية). Retrieved 2019-12-06.
  42. ^ Lang, Marissa J. (December 6, 2019). "Climate change protesters block downtown D.C. streets in hours-long protest". Washington Post. Retrieved 2019-12-08.{{cite web}}: CS1 maint: url-status (link)
  43. ^ Clean Air Initiative. "About Us". Clean Air Initiative-Asia Center. Archived from the original on 25 يونيو 2010. Retrieved 31 مايو 2010.
  44. ^ أ ب Development Business. "About Us". United Nations. Retrieved 19 August 2012. {{cite web}}: |author= has generic name (help)
  45. ^ United Nations Development Group. "UNDG Members". United Nations. Archived from the original on 11 مايو 2011. Retrieved 19 أغسطس 2012.
  46. ^ Strom, Stephanie (2 July 2011). "World Bank Is Opening Its Treasure Chest of Data". The New York Times. Retrieved 20 August 2012.
  47. ^ SPARC. "SPARC Innovator: The World Bank". Association of Research Libraries. Retrieved 11 July 2012.
  48. ^ Vasdev, Samhir (18 April 2016). "Why the World Bank endorses the Principles for Digital Development". Information and Communications for Development.
  49. ^ "Open Knowledge Repository (OKR)". World Bank. Retrieved 22 October 2013.
  50. ^ "World Bank Entry in re3data.org". www.re3data.org. Retrieved 21 July 2014.
  51. ^ Stiglitz, Joseph E. (2003). The Roaring Nineties: A New History of the World's Most Prosperous Decade. New York, NY: W. W. Norton & Company. ISBN 978-0-393-05852-9.
  52. ^ أ ب Stiglitz, Joseph E. (2003). Globalization and Its Discontents. New York, NY: W. W. Norton & Company. ISBN 978-0-393-32439-6.
  53. ^ أ ب Stiglitz, Joseph E. (2007). Making Globalization Work. New York, NY: W. W. Norton & Company. ISBN 978-0-393-33028-1.
  54. ^ Hazlitt, Henry (1984). From Bretton Woods to World Inflation: A Study of the Causes and Consequences. Washington, D.C.: Regnery Publishing. ISBN 978-0-89526-617-0.
  55. ^ Schneider, Jane (2002). "World Markets: Anthropological Perspectives". In MacClancy, Jeremy (ed.). Exotic No More: Anthropology on the Front Lines. Chicago, IL: University of Chicago Press. ISBN 978-0-226-50013-3.
  56. ^ Carmine Guerriero (2016). "Endogenous Legal Traditions". International Review of Law and Economics. 46: 49–69. doi:10.1016/j.irle.2016.02.001.
  57. ^ Carmine Guerriero (2016). "Endogenous Legal Traditions and Economic Outcomes". Journal of Comparative Economics. 44 (2): 416–433. doi:10.1016/j.jce.2015.12.008.
  58. ^ Woods, Ngaire (2007). The Globalizers: The IMF, the World Bank, and Their Borrowers. Ithaca, NY: Cornell University Press. ISBN 978-0-8014-7420-0.
  59. ^ Alexander, Titus (1996). Unravelling Global Apartheid: An Overview of World Politics. Cambridge, UK: Polity. ISBN 978-0-7456-1352-9.
  60. ^ Committee on Foreign Relations, United States Senate, 111th Congress (2010). The International Financial Institutions: A Call For Change. U.S. Government Printing Office. Archived from the original. You must specify the date the archive was made using the |archivedate= parameter. http://www.foreign.senate.gov/imo/media/doc/55285.pdf. Retrieved on 20 August 2012. 
  61. ^ Ferguson, James; Lohmann, Larry (September–October 1994). "The Anti-Politics Machine" (PDF). The Ecologist. 24 (5): 176–1 81. {{cite journal}}: line feed character in |pages= at position 6 (help)
  62. ^ Gibbs, Walter (25 June 2002). "Europe: Norway: Protests As World Bank Meets". The New York Times. Retrieved 20 August 2012.
  63. ^ Williams, Clarence; Ruane, Michael E. (20 October 2007). "Violence Erupts at Protest in Georgetown". The Washington Post. Retrieved 30 May 2008.
  64. ^ Wilson, Kimberly A.C. (7 December 1999). "Embattled police chief resigns". Seattle Post-Intelligencer. Retrieved 19 May 2008.
  65. ^ Clendenning, Alan (21 May 2008). "Amazon Indians Attack Official Over Dam Project". National Geographic. Associated Press. Retrieved 21 May 2008.
  66. ^ "Hats off to Ngozi". The Economist. 31 March 2012. Retrieved 2 April 2012.
  67. ^ Rushe, Dominic; Stewart, Heather; Mark, Monica (16 April 2012). "World Bank names US-nominated Jim Yong Kim as president". The Guardian. Retrieved 17 April 2012.
  68. ^ Graeber, David (2009). Direct Action: An Ethnography. AK Press. pp. 442–443. ISBN 978-1-904859-79-6.
  69. ^ أ ب ت deVries, Barend A. (1996). "The World Bank's Focus on Poverty". In Griesgraber, Jo Marie; Gunter, Bernhard G. (eds.). The World Bank: Lending on a Global Scale. London, UK: Pluto Press. ISBN 978-0-7453-1049-7.
  70. ^ أ ب Tan, Celine (2007). "The poverty of amnesia: PRSPs in the legacy of structural adjustment". In Stone, Diane; Wright, Christopher (eds.). The World Bank and Governance: A Decade of Reform and Reaction. New York, NY: Routledge. ISBN 978-0-415-41282-7.
  71. ^ Klein, Naomi (27 April 2007). "The World Bank has the perfect standard bearer". The Guardian. Retrieved 12 May 2013.
  72. ^ أ ب ت IFI Watch (2004). "The World Bank and the Question of Immunity" (PDF). IFI Watch – Bangladesh. 1 (1): 1–10. Retrieved 4 September 2004.
  73. ^ World Bank (2007). Sovereign Immunity. World Bank Group. Archived from the original. You must specify the date the archive was made using the |archivedate= parameter. http://siteresources.worldbank.org/INTINFANDLAW/Resources/sovereignimmunity.pdf. Retrieved on 20 August 2012. 
  74. ^ Hasson, Adam Isaac (2002). "Extraterritorial Jurisdiction and Sovereign Immunity on Trial: Noriega, Pinochet, and Milosevic – Trends in Political Accountability and Transnational Criminal Law". Boston College International and Comparative Law Review. 25 (1): 125–158. Retrieved 25 April 2012.
  75. ^ "WB channels Delhi water for PWC".
  76. ^ Gross, Anna (25 February 2020). "World Bank's pandemic bonds sink as coronavirus spreads". Financial Times. Retrieved 4 March 2020. {{cite web}}: Unknown parameter |name-list-format= ignored (|name-list-style= suggested) (help)
  77. ^ Seibt, Sébastian (26 February 2020). "'Useless' pandemic bonds offer little hope for dealing with coronavirus". France 24. Retrieved 4 March 2020. {{cite web}}: Unknown parameter |name-list-format= ignored (|name-list-style= suggested) (help)

قراءات إضافية

  • Ascher, W. "New development approaches and the adaptability of international agencies: the case of the World Bank" International Organization 1983. 37, 415–439.
  • Bazbauers, Adrian Robert. The World Bank and Transferring Development (Springer, 2018).
  • Bergsen, H., Lunde, L., Dinosaurs or Dynamos? The United Nations and the World Bank at the Turn of the Century. (Earthscan, London, 1999).
  • Bilbert, C., and C. Vines, eds. The World Bank: Structures and Policies (Cambridge UP, 2000)
  • Brown, Michael Barratt. Africa's choices: after thirty years of the World Bank (Routledge, 2019).
  • Davis, Gloria. A history of the social development network in The World Bank, 1973-2003 (The World Bank, 2004).
  • Heldt, Eugénia C., and Henning Schmidtke. "Explaining coherence in international regime complexes: How the World Bank shapes the field of multilateral development finance." Review of International Political Economy (2019): 1-27. online
  • Heyneman, Stephen P. "The history and problems in the making of education policy at the World Bank, 1960–2000." International Journal of Educational Development 23 (2003) 315–337 online
  • Hurni, Bettina S. The Lending Policy Of The World Bank In The 1970s (1980)
  • Mason, Edward S., and Robert E. Asher. The world bank since Bretton Woods (Brookings Institution Press, 2010).
  • Pereira, João Márcio Mendes. "The World Bank as a political, intellectual, and financial actor (1944-1994)." Relaciones Internacionales 26.52 (2017): online in English
  • Pereira, João Márcio Mendes. "Assaulting Poverty: Politics and Economic Doctrine in the History of the World Bank (1944-2014)." Revista De História 174 (2016): 235-265. online
  • Polak, Jacques J., and James M. Boughton. "The World Bank and the International Monetary Fund: A Changing Relationship." in Economic Theory and Financial Policy (Routledge, 2016) pp. 92-146.
  • Salda, Anne C. M., ed. Historical dictionary of the World Bank (1997)
  • Woods, Ngaire. The globalizers: the IMF, the World Bank, and their borrowers (Cornell UP, 2014).
  • World Bank. A Guide to the World Bank (2nd ed. 2007) online

وصلات خارجية