حيتان الفساد فى مصر

حيتان الفساد في مصر .. قائمة طويلة من الاتهامات !

---

عز استحوذ على حديد الدخيلة واحتكر %67 من سوق الحديد.. وامتنع عن سداد قروضه من البنوك

رشيد استولى على 200 مليون جنيه من صندوق دعم الصادرات وسهل لعز التهرب من سداد 345 مليون جنيه

جرانة متهم بتخصيص 25 مليون متر مربع من الأراضي بساحل البحر الأحمر لشركة أوراسكوم مقابل منافع شخصية

المغربي اتخذ الإجراءات لإرساء مزايدة بيع قرية آمون بأسوان المملوكة لشركة مصر للسياحة لشركته المشارك فيها ابن خالته محمد منصور

القاهرة - أحمد محمود ( الوطن الكويتية)

أعلن النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود ان التحقيقات التي قامت بها النيابة العامة الآن مع الوزراء والمسؤولين السابقين المتهمين بالفساد كشفت عن استيلاء أحمد عز أمين التنظيم السابق بالحزب الوطني على أموال شركة الدخيلة للحديد والصلب بمبادلة صورية مع أسهم شركته واحتكار %67 من انتاج الحديد بمصر والامتناع عن سداد ديونه للبنوك..واتهام رشيد محمد رشيد بالاستيلاء على 200 مليون جنيه من صندوق دعم تنمية الصادرات لشركاته هو وعائلته، وتسهيل تهرب أحمد عز من سداد 345 مليون جنيه رسوما على مصنع الحديد بالسويس.

وأكد النائب العام ان التحقيقات كشفت اتهام زهير جرانة بتخصيص 25 مليون متر مربع من الأراضي بساحل البحر الأحمر بالمخالفة للقانون لشركة اوراسكوم وتمكين المحاسيب بمجال السياحة بترسية مزايدة قرية آمون على شركة بالم هيلز المملوكة لوزير الاسكان السابق أحمد المغربي وابن خالته وزير النقل السابق محمد لطفي منصور ، وكذلك الاستيلاء على 4 ملايين متر بالغردقة وبيعها لشركة بالم هيلز ، وتسهيل التعدي على أرض شركة ايجوث بالتحرير لشركة يمتلك فيها اسهما ورفض الغاء تخصيص 3 ملايين متر لمستثمر عربي بالتجمع الخامس على الرغم من مخالفته لشروط الترخيص.واستعرض النائب العام خلال اجتماعه مع المحامي العام الأول ورؤساء وأعضاء نيابة الأموال العامة العليا ما تم من اجراءات في البلاغات التي تلقتها النيابة العامة ضد بعض الوزراء السابقين وبعض المسؤولين في الهيئات والجهات العامة والتحقيقات التي تجريها النيابة بشأنها في اطار مكافحة جرائم العدوان على المال العام والفساد والتأكد من شرعية الاجراءات التي تتم والبحث في الأدلة القائمة بشأن كل شخص تم الابلاغ ضده وذلك بالاستعانة بالأجهزة الرقابية المختلفة، وكذلك الأوامر الوقتية التي أصدرها النائب العام للتحفظ على أموال من سبق الاعلان عن التحفظ على أموالهم وما يملكونه باسمائهم الشخصية من أسهم وسندات وأموال سائلة ونقدية ومنقولة على محكمة جنايات القاهرة التي قررت أمس تأييدها جميعا.

وقال النائب العام ان التحقيقات التي تجري في الوقائع المنسوبة الى المسؤولين تتناول أحمد عبدالعزيز عز عضو مجلس الشعب و أمين التنظيم السابق بالحزب الوطني بشأن ما تضمنته أوراق التحقيق من ارتكابه جرائم العدوان على المال العام وذلك باستيلائه على أموال شركة الدخيلة للحديد والصلب باجراء مبادلة صورية بين أسهم شركته الخاصة- العز لحديد التسليح - وأسهم شركة الدخيلة بالمخالفة لقانون هيئة سوق المال وبيعها لشركته على خمسة أقساط ولم يلتزم بسدادها والاستحواذ على نسبة %67 من انتاج الحديد في شركة الدخيلة وقيامه بتعديل شعار الشركة الى عز الدخيلة، ليتسنى له بيع منتجات شركته الخاصة العز لحديد التسليح على سند من ان جميعها منتجات جهة واحدة، وقام أيضا بتخفيض انتاج شركة الدخيلة من حديد التسليح لتسويق انتاج شركته الخاصة مستغلا كون اسم المنتج واحد، كما قام ببيع انتاج شركة الدخيلة من خام البليت المكون الأساسي لانتاج الحديد لشركته فقط بسعر منخفض دون باقي الشركات مما الحق بشركة الدخيلة خسائر بلغت عدة ملايين من الجنيهات، فضلا عن امتناعه عن سداد الديون المستحقة عليه لشركة الدخيلة والبنوك.أما رشيد محمد رشيد وزير التجارة السابق فتضمنت أوراق التحقيق ارتكابه جرائم الاستيلاء على المال العام والاضرار العمدي به والتربح، حيث استولى على ما يزيد على مائتي مليون جنيه من أموال الدولة متمثلة في الدعم الذي يقدمه صندوق دعم تنمية الصادرات الذي يتبعه مباشرة بحكم منصبه ويقوم بوضع ضوابط الصرف من خلاله والذي استفاد منه الوزير لعدد من الشركات التي يمثلها أو يمتلكها هو وابنتاه وشقيقته وأهمها شركات يونيليفر للمنتجات الغذائية والعناية الشخصية والمنزلية ودريم وجنرال وبسكو مصر.

كما أنه بصفته وزيرا للتجارة والصناعة قام باعتماد تعديل الرخصة الصادرة لمصنع أحمد عز لانتاج الصلب الكائن بالسويس على خلاف القواعد المقررة مما أدى الى قيام المصنع بانتاج حديد التسليح بدلا من لفائف الصلب دون سداد الرسوم المقررة التي تبلغ 345 مليون جنيه بغير حق.

وتضمنت أوراق التحقيق اتهام زهير جرانة وزير السياحة السابق بارتكاب جرائم التربح وتسهيل التعدي على أراضي الدولة والاضرار العمدي بالمال العام، حيث قام بتخصيص مساحة 25 مليون متر مربع بالمخالفة للقواعد والاجراءات واجبة الاتباع لشركة أوراسكوم للسياحة والفنادق بمحافظة البحر الأحمر بسعر دولار واحد للمتر مقابل قيام الأخير بشراء %51 من شركة جرانة للسياحة الخاسرة- المملوكة للوزير السابق وآخرين بمبلغ 350 مليون جنيه، بالاضافة لحصول بعض المستثمرين في المجال السياحي على منافع مالية بدون وجه حق من خلال علاقاتهم به، حيث أصدر الوزير قرارا بوقف قبول وزارة السياحة لطلبات انشاء الشركات السياحية بفئاتها المختلفة لكنه منح شركات أخرى بصفة استثنائية على خلاف القرار المذكور ترخيصا بمزاولة النشاط مما ربحهم بملايين الجنيهات بدون وجه حق كما رفض تنفيذ العشرات من الأحكام القضائية واجبة التنفيذ بالزامه بمنح الترخيص لآخرين في مزاولة النشاط لشركات سياحية بقصد تمكين الغير من الحصول على منافع مالية دون وجه حق.

أما أحمد المغربي وزير الاسكان السابق فتضمنت أوراق التحقيق ارتكابه جرائم التربح والاضرار العمدي بالمال العام، وتسهيله الاستيلاء على المال العام، حيث اتخذ الاجراءات لارساء مزايدة بيع قرية آمون باسوان المملوكة لشركة مصر للسياحة على شركة بالم هيلز التي يساهم فيها والمملوكة لابن خالته وذلك باجراءات مخالفة ولا تتفق وثمن المثل، وتسهيله التعدي على أرض مملوكة لشركة ايجوث كائنة بميدان التحرير وذلك ببيعها الى تحالف شركة آكور سوسيتيه جنرال- الذي يساهم فيه- بثمن يتنافى مع سعرها الحقيقي وقيمتها السوقية المتعارف عليها، بالاضافة للاستيلاء على مساحة خمسة ملايين متر مربع من أراضي منطقة جمشة بالغردقة. وقيامه بصفته وزيرا للاسكان ببيع مساحات مختلفة من الأراضي المملوكة للدولة والكائنة في أماكن متفرقة من البلاد بلغت عدة ملايين من الأمتار الى شركة بالم هيلز للتعمير حال كونه شريكا في شركة المنصور والمغربي للاستثمار والتنمية والتي تمتلك أكثر من %90 من شركة بالم هيلز، وكذلك التصرف في فندق نوفوتيل بمدينة أسوان والذي كان يحقق خسائر جسيمة وتديره شركة أكور التي يساهم فيها وذلك ببيعه بعد توليه منصب الوزارة لمستثمر سياحي بملايين الدولارات وبأزيد من قيمته الحقيقية وقيامه بتخصيص مساحة ثلاثة ملايين متر مربع بمنطقة سكنية بمحافظة مطروح للمستثمر سالف الذكر بثمن بخس على الرغم من ان هذه المساحة تدخل ضمن أملاك المحافظة، كما قام بتمكين بعض الشركات المنتجة للمواسير الخرسانية من الحصول على منافع مالية دون وجه حق من خلال استغلال سلطته الوظيفية حيث اصدر قرارا وزاريا بهدف اخفاء المخالفات المالية والادارية المرتكبة من القائمين على الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي في مشروعات: مشروع تغذية مركز ومدينة طما بسوهاج محطة المياه الذي نفذ بمعرفة شركة المقاولات المصرية «مختار ابراهيم» ومشروع شبكة المياه بمركز ومدينة ميت غمر بمعرفة شركة مصر للاسمنت المسلح، ومشروع خط انحدار فصل الصرف الصناعي عن السكني بمدينة العاشر من رمضان والذي نفذته شركة المقاولات المصرية «مختار ابراهيم»، ومشروع تصميم وتنفيذ مأخذ محطة مياه العاشر من رمضان والروافع والخطوط الناقلة للمياه العكرة من المآخذ حتى محطة التنقية، ومشروع خطوط نقل المياه المعالجة من العاشر من رمضان الى مصرف بلبيس ونفذته شركتا مختار ابراهيم والمقاولون العرب، وامتناعه عمدا عن الغاء تخصيص قطعة أرض مساحتها ثلاثة ملايين متر مربع بالتجمع الخامس كان قد سبق تخصيصها لأحد المستثمرين العرب بسعر خمسين جنيها للمتر عام 1995 على الرغم من مخالفة المستثمر لشروط التخصيص بالتوقف عن سداد الأقساط المستحقة عليه في مواعيدها واقامة المشروعات المخصصة لهاالأرض، كما قام الوزير السابق باعادة تخصيصها سنة 2009 لنفس المستثمر بعد اضافة مبلغ 300 جنيه لسعر المتر في الوقت الذي بلغ فيه سعر المتر في تلك المنطقة خمسة آلاف جنيه مما ترتب عليه ضرر بالمال العام .

منع عاطف عبيد من السفر..والمغربي في النيابة

سوديك و بيفرلي هيلز ملك لعلاء مبارك وصهره

القاهرة ـ من سهام عبدالعال وسماح منصور ومحمد الشاذلي‏ ‏( الأهرام المصرية)

واصلت نيابة الأموال العامة العليا تحقيقاتها في وقائع الاستيلاء علي المال العام ضد عدد من الوزراء‏,‏ وبعض رجال الأعمال‏,‏ بينما أصدر المستشار الدكتور عبدالمجيد محمود النائب العام قرارا بمنع الدكتور عاطف عبيد رئيس مجلس الوزراء الأسبق من مغادرة البلاد.

و ذلك لحين انتهاء التحقيقات في البلاغات المقدمة ضده‏.‏ واستمعت النيابة بإشراف المستشار علي الهواري المحامي العام الأول إلي أقوال المسئولين بهيئة التنمية الصناعية في البلاغات التي تلقتها النيابة ضد المهندس رشيد محمد رشيد وزير الصناعة والتجارة السابق بشأن قيامه بمجاملة بعض رجال الأعمال‏,‏ ومنحهم مساحات من الأراضي لبناء مصانع عليها‏.‏ كما استمع فريق من تحقيقات النيابة إلي أقوال الدكتور محمد أيوب بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بشأن تخصيص وزير الإسكان السابق أحمد المغربي عددا من قطع الأراضي لرجال أعمال من معارفه عن طريق التخصيص‏,‏ وليس المزاد العلني حسب القرارات الوزارية واللوائح‏.‏

كما تقدم الدكتور سمير صبري المحامي ببلاغ إلي النائب العام يطلب التحفظ علي أموال منير ثابت شقيق السيدة سوزان مبارك حرم الرئيس السابق لقيامه بالإثراء غير المشروع‏,‏ وتحقيق أرباح تزيد علي ملياري جنيه‏,‏ وقيامه بإنشاء شركة بالتعاون مع حسين سالم تم تسجيلها في الولايات المتحدة‏,‏ واحتكرت نقل المساعدات الاقتصادية والعسكرية الأمريكية لمصر‏.‏

وكشف السجل التجاري بمصلحة الشركات عن أن شركتي سوديك‏(‏ السادس من أكتوبر للتنمية العقارية‏),‏ وبيفرلي هيلز مملوكتان لعلاء مبارك ولصهره مجدي راسخ‏,‏ ولخاله رجل الأعمال صفوان ثابت وآخرين‏.‏ كما طلبت نيابة الأموال العامة من مباحث الأموال العامة التحقيق في البلاغات التي قدمها العاملون في اتحاد الإذاعة والتليفزيون ضد أنس الفقي وزير الإعلام السابق‏,‏ وأسامة الشيخ رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون بإهدار المال العام‏,‏ كما تقدم مصطفي بكري عضو مجلس الشعب السابق ببلاغ ضد أنس الفقي يتهمه بإهدار‏12‏ مليار جنيه‏,‏ والتربح والكسب غير المشروع‏,‏ كما تقدم ببلاغ ضد يوسف بطرس غالي وزير المالية السابق‏,‏ وأحمد عز لوجود تواطؤ بينهما في إلغاء المنطقة الحرة الخاصة في العين السخنة لتحويلها إلي منطقة عادية‏,‏ وتمكن عز من إدخال كل معدات مشروعه لإقامة مصنع للحديد بالعين السخنة دون ضرائب جمركية‏.‏

ويتقدم غدا أشرف السعد صاحب شركات السعد لتوظيف الأموال سابقا ببلاغ إلي النائب العام ضد الزوجة الثانية لوزير الداخلية السابق حبيب العادلي يتهمها فيه بالاستيلاء علي فيلا في العقار‏5‏ شارع بهاء الدين قراقوش بالزمالك كانت قائمة في المركز المالي الصادر من جهاز المدعي العام الاشتراكي الذي تضمن ثروات وممتلكات أشرف السعد‏.‏ وكان السعد قد تزوج منها عام‏1995‏ ثم انفصل عنها بالطلاق‏.‏

بلاغات ضد أبو الغيط وسكرتير مبارك

كتب معتز الحديدي - صحيفة الجمهورية

تقدم المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة ببلاغين للنائب العام بشأن وقائع فساد واستيلاء علي المال العام .

تضمن البلاغان اتهامات ضد كل من وزير الخارجية احمد ابو الغيط والذي ارسل برقيات للبعثات الدبلوماسية المصرية في الخارج تتضمن توجيهات تحمل في سياقها اهانة للشعب المصري وتعمده تشويه صورة البلاد دولة وشعباً وذلك ثابت بالبرقيات ارقام 177 بتاريخ 3/2/2011 والبرقية رقم 178 بنفس التاريخ.. وضد اللواء جمال الدين عبد العزيز سكرتير الرئيس السابق وعائلته تتضمن اتهامهم بالاستيلاء علي مساحات شاسعة من الاراضي بمنتجع دريم لاند تقدر بمئات الملايين من الجنيهات.

منع وزير الزراعة ورجلي الأعمال أبوالعينين ومنسي من السفر

التحفظ على أموال المتهمين الثلاثة المنقولة والعقارية والسائلة بكافة البنوك

القاهرة – أحمد محمود ( الوطن الكويتية)

أصدر المستشار أحمد ادريس مستشار التحقيق قرارا بمنع كل من أمين أباظة وزير الزراعة السابق وزوجته وأولاده القصر، و محمد أبو العينين رجل الأعمال وزوجته وأولاده القصر، وعمرو منسي رجل الأعمال وزوجته، من مغادرة البلاد، والتحفظ على أموالهم العقارية والمنقولة والسائلة بكافة البنوك وأسهمهم في البورصة.

وجاء قرار مستشار التحقيق بسبب ما هو منسوب اليهم من ارتكاب مخالفات بمدينة الاسماعيلية، من خلال عدة بلاغات مقدمة ضدهم بهذا الشأن.

كما قررت دائرة العقود بمحكمة القضاء الاداري برئاسة المستشار حسن السيد عبدالعزيز نائب رئيس مجلس الدولة بتأجيل الدعوى القضائية المقامة من مصطفى شعبان المحامي ضد كل من الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء السابق، و زهير جرانة وزير السياحة السابق ورئيس الهيئة العامة للتنمية السياحية ومحافظ مرسى مطروح بصفتهم، والتي طالب فيها ببطلان عقد بيع مليونين و100 ألف متر لاحدى الشركات المملوكة لرجل الأعمال محمد أبوالعينين بالأمر المباشر، وبالمخالفة لقانون المزايدات والمناقصات لجلسة 8 مارس المقبل، وذلك لتقديم قرار التخصيص الصادر من الهيئة العامة للتنمية السياحية.

وقال مصطفى شعبان، صاحب الدعوى في جلسة امس ان هذه احدى قضايا الفساد التي يجب التحقيق فيها لكشف الفساد في بيع أراضي الدولة بالمجان لفئة قليلة من رجال الأعمال والمحتكرين. أضاف شعبان ان الجلسات القادمة سوف تشهد العديد من المفاجآت التي تثبت تورط وزراء السياحة السابقين في مجاملة رجال الأعمال، في تخصيص أراضي الدولة.

وقال مصطفى شعبان في دعواه انه في غضون عام 2008 صدر قرار من هيئة التنمية السياحية بتخصيص قطعة أرض فضاء بحدود الكيلو 40 طريق مطروح الاسكندرية الصحراوي على البحر مباشرة، وهذه الأرض تقع داخل كردون قرية الزيات محافظة مطروح وفي حدود مساحة 500 فدان، أي ما يعادل 2 مليون و100 ألف متر لاحدى الشركات التي يمتلكها رجل الأعمال المعروف محمد أبو العينين وذلك بالأمر المباشر دون مراعاة الشروط الواجب توافرها في قانون المزايدات والمناقصات رقم 89 لسنة 1998 ولائحته التنفيذية.

وأضاف شعبان في دعواه أنه لم يتم تحديد الأسس التي تم بناء عليها تقدير المقابل العادل لقيمة الأرض وأسلوب السداد طبقا للقانون المدني وأنه من المعلوم ان هذه الأرض تم تقييمها بسعر 10 دولارات للمتر الواحد أي ما يعادل 57 جنيها مصريا، على الرغم من ان المتر المربع الواحد يساوي 8 آلاف جنيه حيث ان الأرض تقع في أغلى بقاع العالم وتطل على ساحل فيروزي خلاب ويتصارع عليها المتنافسون من شتى بقاع القطر المصري والعالم، أي ان سعر الأرض يعادل قيمة 17 مليار جنيه.

وأوضح شعبان في دعواه ان الحكومة اتبعت قانون المزايدات والمناقصات في أرض مجاورة على الساحل الشمالي عند منطقة سيدي عبدالرحمن حيث تمت الترسية في نفس الوقت على شركة اعمار، والتي تبني حاليا منتجع «مراسي» والتي أرسي عليها مزاد أقامته الدولة طبقا لقانون المزايدات والمناقصات وفقا للقانون المدني وطبقا لأحكام الدستور في المساواة وتكافؤ الفرص وما كان يتطلبه الحفاظ على المال العام.

تقدم مصطفى شعبان المحامي ببلاغ للنائب العام المستشار عبد المجيد محمود يتهم فيه كلاً من زهير جرانة وزير السياحة السابق ورجل الأعمال المعروف محمد أبوالعينين عضو مجلس الشعب عن الحزب الوطني بالاستيلاء على مساحة الأراضي التي خصصتها الحكومة له بالأمر المباشر بأسعار بخسة في حين ان ثمنها الحقيقي يساوي مليارات الجنيهات. البلاغ كشف عن حجم المساحات الحقيقية لهذه الأراضي التي تقع في أرقى المواقع بمختلف المحافظات، وتبلغ مساحاتها نحو 71 مليوناً و124 ألف متر مربع بمناطق مختلفة على مستوى الجمهورية. وأضاف البلاغ ان الحكومة خصصت لرجل الأعمال أبو العينين500 فدان في منطقة شرق العوينات و1520 فداناً في منطقة مرسى علم.وقد اشتراها بسعر دولار للمتر وسدد %20 من المبلغ ثم أعاد بيعها بأسعار فلكية.

وكشف البلاغ الذي حمل رقم 146 لسنة 2011 عرائض النائب العام ان محمد أبو العينين وضع يده على 500 فدان على طريق مصر الاسماعيلية وهي أرض ملك للدولة ممثلة في شركة مصر للاسكان والتعمير وأن الحكومة خصصت له أيضا 1500فدان بما يعادل 6.3 ملايين متر مربع بمنطقة الحزام الأخضر بمدينة العاشر من رمضان.

وأضاف البلاغ ان الحكومة السابقة خصصت لصاحب مصنع سيراميكا كليوباترا 20 مليون متر مربع وقيمتها السوقية 1.3 مليار جنيه وأنشأ مصنعاً للبورسلين على قطعة بمساحة 150 ألف متر مربع وممرا لطائراته الخاصة، حيث انه يمتلك ثلاث طائرات من نوع جولف ستريم بمساحة 50 ألف متر مربع وباع كل المساحة الباقية في صفقة بعدة مليارات، وهذه الأرض تقع بمنطقة خليج السويس. وكشف البلاغ عن قيام الحكومة بتخصيص مليون متر مربع بشرم الشيخ والمقامة عليها مدينة نبق السياحية لرجل الأعمال محمد أبوالعينين.

وطالب مصطفى شعبان في بلاغه النائب العام بسرعة اصدار أمر بمنع رجل الأعمال محمد أبو العينين من السفر والتحفظ على أمواله وتجميد كافة أرصدته في البنوك. وقال شعبان في بلاغه أنه في غضون عام 2008 قامت هيئة التنمية السياحية ووزير السياحة بصفته رئيسا للهيئة بتخصيص 500 فدان بمنطقة سيدي عبدالرحمن وقد تم تقييم هذه القطعة بمبلغ 10 دولارات أمريكية للمتر الواحد على الرغم من ان سعر المتر في المنطقة يساوي 8 آلاف جنيه.

وأوضح شعبان ان دليله في ذلك ان الدولة قد اتبعت قانون المزايدات والمناقصات في قطعة أرض مجاورة تمت ترسيتها لصالح مجموعة اعمار بسعر 8 آلاف جنيه للمتر الواحد، أي ان سعر الأرض التي تم تخصيصها لـ«أبو العينين» تساوي مبلغ 17 مليار جنيه في حين أنه حصل عليها بمبلغ 120 مليوناً فقط مما يعد اهدارا متعمدا للمال العام.

وقال شعبان في بلاغه ان وزير السياحة السابق ثبت في حقه ارتكاب جريمة، لأن مجرد الامتناع عن تنفيذ القانون الصادر هو جريمة يعاقب عليها القانون ويعاقب مرتكبها بالحبس دون انذاره.واذا تم انذاره فيضاف اليها عقوبة الحبس عقوبة تبعية وهي العزل من الوظيفة وهو ما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة 123 من قانون العقوبات.

وأكد شعبان على ان قانون المناقصات والمزايدات يحتم على ان يتم بيع كافة الأراضي المملوكة للدولة عن طريق المزايدات والمناقصات الأمر الذي يعد مخالفة واستعمالاً للسلطة في الامتناع عن تنفيذ الأحكام الأمر الذي يضعه تحت طائلة القانون وان المادة 30 من قانون تأجير العقارات والمشروعات والمنقولات والمشروعات والترخيص بالانتفاع أو استغلال العقارات نصت على ان يكون بيع وتأجير العقارات والمنقولات والمشروعات التي لها الشخصية الاعتبارية والترخيص بالانتفاع أو باستغلال العقارات بما في ذلك المنشآت السياحية عن طريق مزايدة علنية عامة أومحلية أو بالمظاريف المغلقة.

حبس العادلي وجرانة والمغربي وعز 15 يوما

قرر المستشار الدكتور عبد المجيد محمود النائب العام حبس كل من أحمد عز أمين التنظيم السابق بالحزب الوطنى وحبيب العادلي وزير الداخلية السابق وزهير جرانة وزير السياحة السابق وأحمد المغربي وزير الإسكان السابق،

15 يوما على ذمة التحقيقات، بعد مثولهم أمام نيابة الأموال العامة، بتهمة استغلال النفوذ والاستيلاء على المال العام، عدا العادلى، فقد تم قرار حبسه بناء على تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا بتهمة غسل أموال واستخدام السلطة والنفوذ.

صرح مصدر قضائى بأن نيابة الأموال العامة العليا إستمرت في التحقيق في البلاغات التى تلقتها ضد بعض المسئولين السابقين... وأنه قد تم اليوم إستجواب أحمد عبدالعزيز عز عضو مجلس الشعب السابق فيما نسب إليه عن واقعة تربحه بحصوله على تراخيص بإنشاء مصنعين بالمنطقة الحرة بالسويس لإنتاج البليت وحديد التسليح على خلاف القواعد المقررة. كما تم إستجواب أحمد علاء الدين أمين المغربى وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية السابق فيما إرتكبه من تلاعب في إجراءات تخصيص مساحة 113 فدانا بمدينة 6 أكتوبر لصالح شركة بالم هيلز التى يشارك فيها.

كما تم إستجواب محمد زهير جرانة وزير السياحة السابق فيما أسند إليه من وقفه منح تراخيص إنشاء شركات السياحة وتعمده تربيح أشخاص معينة على صلة به بإصدار موافقات لهم بمنحهم تلك التراخيص وإضراره بمصالح آخرين برفض منح موافقات مماثلة لهم.

كما تم استجواب حبيب إبراهيم العادلى وزير الداخلية السابق بشأن ارتكابه واقعة التربح وغسل أموال.

وقد حضر مع المتهمين المذكورين حال استجوابهم محاميهم ، وقد كفلت لهم النيابة كافة الضمانات المقررة قانونا ، وقد أمرت النيابة بحبس كل منهم احتياطيا لمدة خمسة عشر يوما على ذمة التحقيق ، وأمرت النيابة أيضا باستمرار التحقيق معهم في تلك الوقائع ، وكذلك فيما أسند إليهم من وقائع أخرى سيجرى استجوابهم بشأنها تمهيدا للتصرف في أقرب وقت عقب انتهاء التحقيق. كما صرح المصدر القضائى بأن النيابة العامة بحكم اختصاصاتها المقررة قانونا تسعى دائما إلى تحقيق موجبات القانون ، وتتخذ قراراتها وأوامرها وفقا لما تسفر عنه التحقيقات وفى حيدة وموضوعية طبقا للقانون ، وفى إطار من الشرعية الإجرائية.

وكانت أوراق التحقيقات التي تجرى في الوقائع المنسوبة إلى المسئولين قد أشارت إلى أن رجل الأعمال أحمد عز قام بالاستيلاء على أموال شركة الدخيلة للحديد والصلب بإجراء مبادلة صورية بين أسهم شركته الخاصة (عز لحديد التسليح) وأسهم شركة الدخيلة، بالمخالفة لقانون هيئة سوق المال وبيعها لشركته على خمسة أقساط ولم يلتزم بسدادها والاستحواذ على نسبة 67 $ من إنتاج الحديد في شركة الدخيلة وقيامه بتعديل شعار الشركة إلى (عز الدخيلة) ليتسنى له بيع منتجات شركته الخاصة العز لحديد التسليح على سند من أن جميعها منتجات جهة واحدة.

وأشارت التحقيقات إلى أن أحمد عز قام بتخفيض إنتاج شركة الدخيلة من حديد التسليح لتسويق إنتاج شركته الخاصة مستغلا كون اسم المنتج واحد كما قام ببيع إنتاج شركة الدخيلة من خام (البليت) المكون الأساسي لإنتاج الحديد لشركته فقط بسعر منخفض دون باقي الشركات مما ألحق بشركة الدخيلة خسائر بلغت عدة ملايين من الجنيهات، فضلا عن امتناعه عن سداد الديون المستحقة عليه لشركة الدخيلة والبنوك. وجاءت التحقيقات بشأن زهير جرانه وزير السياحة السابق، ارتكابه لجرائم التربح وتسهيل التعدي على أراضى الدولة والإضرار العمدي بالمال العام، لافتة إلى انه قام بتخصيص 25 مليون متر مربع بالمخالفة للقواعد والإجراءات لشركة أوراسكوم للسياحة والفنادق بالبحر الأحمر بسعر دولار واحد للمتر مقابل شراء الأخير بنسبة 51 $ من أسهم شركة جرانه للسياحة الخاسرة المملوكة للوزير السابق وآخرين بمبلغ 350 مليون جنيه. وأشارت التحقيقات إلى حصول بعض المستثمرين في المجال السياحي على منافع مالية دون وجه حق من خلال علاقاتهم به، حيث كان الوزير قد أصدر قرارا بوقف قبول وزارة السياحة لطلبات انشاء الشركات السياحية بفئاتها المختلفة.. غير انه منح شركات أخرى - بصفة استثنائية على خلاف القرار المذكور - ترخيصا بمزاولة النشاط بما ربحهم ملايين الجنيهات بدون وجه حق. وقالت التحقيقات إن جرانه رفض تنفيذ العشرات من الأحكام القضائية واجبة التنفيذ بإلزامه بمنح الترخيص لآخرين في مزاولة النشاط لشركات سياحية بقصد تمكين الغير من الحصول على منافع مالية دون وجه حق.

وذكرت التحقيقات بشأن أحمد المغربي وزير الإسكان السابق ارتكابه لجرائم التربح والإضرار العمدي بالمال العام وتسهيله الاستيلاء على المال العام، مشيرة إلى اتخاذه الإجراءات لإرساء مزايدة بيع قرية آمون بمحافظة أسوان المملوكة لشركة مصر للسياحة لصالح شركة (بالم هيلز) التي يساهم فيها والمملوكة لابن خالته وذلك بإجراءات مخالفة ولا تتفق وثمن المثل. وأشارت التحقيقات إلى قيام المغربي بتسهيل التعدي على أرض مملوكة لشركة ايجوث الكائنة بميدان التحرير، وذلك ببيعها لتحالف شركة أكور سوسيتيه جنرال الذي يساهم فيه بثمن يتنافى مع سعرها الحقيقي وقيمتها السوقية المتعارف عليها.

كما كشفت الأوراق عن قيامه بالاستيلاء على مساحة 5 ملايين متر مربع من أراضى منطقة جمشة بالغردقة وقيامه بصفته وزيرا للإسكان ببيع مساحات مختلفة من الأراضي المملوكة للدولة والكائنة في أماكن متفرقة من البلاد بلغت عدة ملايين من الأمتار إلى شركة بالم هيلز للتعمير حال كونه شريكا في شركة المنصور والمغربي للاستثمار والتنمية والتي تمتلك اكثر من 90 $ من شركة بالم هيلز

وصرح مصدر قضائى بأن نيابة الأموال العامة العليا إستمرت في التحقيق في البلاغات التى تلقتها ضد بعض المسئولين السابقين... وأنه قد تم اليوم إستجواب أحمد عبدالعزيز عز عضو مجلس الشعب السابق فيما نسب إليه عن واقعة تربحه بحصوله على تراخيص بإنشاء مصنعين بالمنطقة الحرة بالسويس لإنتاج البليت وحديد التسليح على خلاف القواعد المقررة. كما تم إستجواب أحمد علاء الدين أمين المغربى وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية السابق فيما إرتكبه من تلاعب في إجراءات تخصيص مساحة 113 فدانا بمدينة 6 أكتوبر لصالح شركة بالم هيلز التى يشارك فيها.

كما تم إستجواب محمد زهير جرانة وزير السياحة السابق فيما أسند إليه من وقفه منح تراخيص إنشاء شركات السياحة وتعمده تربيح أشخاص معينة على صلة به بإصدار موافقات لهم بمنحهم تلك التراخيص وإضراره بمصالح آخرين برفض منح موافقات مماثلة لهم.

كما تم استجواب حبيب إبراهيم العادلى وزير الداخلية السابق بشأن ارتكابه واقعة التربح وغسل أموال.

وقد حضر مع المتهمين المذكورين حال استجوابهم محاميهم ، وقد كفلت لهم النيابة كافة الضمانات المقررة قانونا ، وقد أمرت النيابة بحبس كل منهم احتياطيا لمدة خمسة عشر يوما على ذمة التحقيق ، وأمرت النيابة أيضا باستمرار التحقيق معهم في تلك الوقائع ، وكذلك فيما أسند إليهم من وقائع أخرى سيجرى استجوابهم بشأنها تمهيدا للتصرف في أقرب وقت عقب انتهاء التحقيق. كما صرح المصدر القضائى بأن النيابة العامة بحكم اختصاصاتها المقررة قانونا تسعى دائما إلى تحقيق موجبات القانون ، وتتخذ قراراتها وأوامرها وفقا لما تسفر عنه التحقيقات وفى حيدة وموضوعية طبقا للقانون ، وفى إطار من الشرعية الإجرائية.

وكانت أوراق التحقيقات التي تجرى في الوقائع المنسوبة إلى المسئولين قد أشارت إلى أن رجل الأعمال أحمد عز قام بالاستيلاء على أموال شركة الدخيلة للحديد والصلب بإجراء مبادلة صورية بين أسهم شركته الخاصة (عز لحديد التسليح) وأسهم شركة الدخيلة، بالمخالفة لقانون هيئة سوق المال وبيعها لشركته على خمسة أقساط ولم يلتزم بسدادها والاستحواذ على نسبة 67 $ من إنتاج الحديد في شركة الدخيلة وقيامه بتعديل شعار الشركة إلى (عز الدخيلة) ليتسنى له بيع منتجات شركته الخاصة العز لحديد التسليح على سند من أن جميعها منتجات جهة واحدة.

وأشارت التحقيقات إلى أن أحمد عز قام بتخفيض إنتاج شركة الدخيلة من حديد التسليح لتسويق إنتاج شركته الخاصة مستغلا كون اسم المنتج واحد كما قام ببيع إنتاج شركة الدخيلة من خام (البليت) المكون الأساسي لإنتاج الحديد لشركته فقط بسعر منخفض دون باقي الشركات مما ألحق بشركة الدخيلة خسائر بلغت عدة ملايين من الجنيهات، فضلا عن امتناعه عن سداد الديون المستحقة عليه لشركة الدخيلة والبنوك.

وجاءت التحقيقات بشأن زهير جرانه وزير السياحة السابق، ارتكابه لجرائم التربح وتسهيل التعدي على أراضى الدولة والإضرار العمدي بالمال العام، لافتة إلى انه قام بتخصيص 25 مليون متر مربع بالمخالفة للقواعد والإجراءات لشركة أوراسكوم للسياحة والفنادق بالبحر الأحمر بسعر دولار واحد للمتر مقابل شراء الأخير بنسبة 51 $ من أسهم شركة جرانه للسياحة الخاسرة المملوكة للوزير السابق وآخرين بمبلغ 350 مليون جنيه.

وأشارت التحقيقات إلى حصول بعض المستثمرين في المجال السياحي على منافع مالية دون وجه حق من خلال علاقاتهم به، حيث كان الوزير قد أصدر قرارا بوقف قبول وزارة السياحة لطلبات انشاء الشركات السياحية بفئاتها المختلفة.. غير انه منح شركات أخرى - بصفة استثنائية على خلاف القرار المذكور - ترخيصا بمزاولة النشاط بما ربحهم ملايين الجنيهات بدون وجه حق. وقالت التحقيقات إن جرانه رفض تنفيذ العشرات من الأحكام القضائية واجبة التنفيذ بإلزامه بمنح الترخيص لآخرين في مزاولة النشاط لشركات سياحية بقصد تمكين الغير من الحصول على منافع مالية دون وجه حق.

وذكرت التحقيقات بشأن أحمد المغربي وزير الإسكان السابق ارتكابه لجرائم التربح والإضرار العمدي بالمال العام وتسهيله الاستيلاء على المال العام، مشيرة إلى اتخاذه الإجراءات لإرساء مزايدة بيع قرية آمون بمحافظة أسوان المملوكة لشركة مصر للسياحة لصالح شركة (بالم هيلز) التي يساهم فيها والمملوكة لابن خالته وذلك بإجراءات مخالفة ولا تتفق وثمن المثل. وأشارت التحقيقات إلى قيام المغربي بتسهيل التعدي على أرض مملوكة لشركة ايجوث الكائنة بميدان التحرير، وذلك ببيعها لتحالف شركة أكور سوسيتيه جنرال الذي يساهم فيه بثمن يتنافى مع سعرها الحقيقي وقيمتها السوقية المتعارف عليها.

كما كشفت الأوراق عن قيامه بالاستيلاء على مساحة 5 ملايين متر مربع من أراضى منطقة جمشة بالغردقة وقيامه بصفته وزيرا للإسكان ببيع مساحات مختلفة من الأراضي المملوكة للدولة والكائنة في أماكن متفرقة من البلاد بلغت عدة ملايين من الأمتار إلى شركة بالم هيلز للتعمير حال كونه شريكا في شركة المنصور والمغربي للاستثمار والتنمية والتي تمتلك اكثر من 90 $ من شركة بالم هيلز.

فضائح الكبار في مصر علاء السيد - القاهرة ( الجزيرة)

خلال السنوات القليلة الماضية استولت الحكومة المصرية بالأمر المباشر على مساحات من الأراضي تساوي مساحة خمس دول عربية مجتمعة، وهي فلسطين ولبنان والإمارات والبحرين والكويت، أي ما يعادل 67 ألف كيلو متر مربع.

وخصصت الحكومة مائة كيلو متر شمال غرب خليج السويس وقسمتها بين خمس جهات دون الإعلان عن مناقصات أو مزايدات بواقع خمسة جنيهات عن كل متر مربع ، إلا أن هذه الجهات دفعت جنيهاً واحدا عن كل متر وخصصت المنطقة المذكورة تحت ذريعة تنميتها.

وهذه الجهات الخمس التي نهبت المنطقة المذكورة هي كما يلي:

- أحمد عز: فقد تسلم عشرين مليون متر مربع (قيمتها السوقية 2.4 مليار جنيه) وهو عضو مجلس الشعب السابق عن الحزب الوطني وأمين التنظيم. أنشأ مصنعا للصاج بمساحة 150 ألف متر مربع، وباع 150 ألف متر مربع إلى الملياردير الكويتى ناصر الخرافي بمبلغ 1500 جنيه للمتر المربع ومازال يحتفظ بالمساحة المتبقية.

وعز حاصل على بكالوريوس الهندسة وعمل طبالا فترة من الزمن. ويمتلك خمسة آلاف فدان أي ما يعادل 21 مليون متر مربع غرب خليج السويس. وتصل القيمة الفعلية لهذه الأراضي 1.2 مليار جنيه، ودفع مائة جنيه في الفدان الواحد. أي أنه ما دفعه هو نصف مليون جنيه فقط. هذا بالطبع بخلاف استيلائه على شركة حديد الدخيلة التي أنشأتها مصر بالاشتراك مع اليابان وبقرض ياباني، وتصل قيمتها حاليا إلى أكثر من مائة مليار جنيه، بالإضافة إلى ما يحيط بالشركة من أراض، ومطار الدخيلة وميناء الدخيلة.

- محمد فريد خميس: تسلم عشرين مليون متر مربع قيمتها السوقية 3.5 مليارات جنيه، وهو أحد كبار رجال الأعمال وعضو مجلس الشورى ورئيس لجنة الصناعة والطاقة سابقا، ويملك شركة "النساجون الشرقيون". أنشا مصنعا للكيمياويات بمساحة عشرين ألف متر مربع وباع باقي المساحة في صفقة ضخمة حققت عدة مليارات، كما تذكر الأنباء أن الوزير سليمان قد خصص أيضا لخميس 1500 فدان أخرى. - محمد أبو العينين : تسلم عشرين مليون متر مربع قيمتها السوقية 1.3 مليار جنيه، وهو عضو الحزب الوطني ورجل الأعمال المعروف وصاحب شركة كليوباترا للسيراميك. أنشأ مصنعا للبورسلين على قطعة بمساحة 150 ألف متر مربع، وممرا لهبوط طائراته الخاصة (يمتلك ثلاث طائرات من نوع جولف ستريم يقودها بنفسه) وباع كل المساحة الباقية في صفقة بعدة مليارات.

وبجانب ما حصل عليه أبو العينين في منطقة شمال غرب خليج السويس، حصل أيضا على القطع التالية:

• تخصيص خمسة آلاف فدان بمنطقة شرق العوينات غير معلوم تفاصيلها.
• تخصيص 1520 فدانا بمنطقة مرسى علم وقد اشتراها بسعر دولار للمتر وسدد 20% من المبلغ ثم أعاد بيعها بأسعار فلكية للخرافي، وقدرت القيمة السوقية لهذه الأرض بمبلغ مليار و260 ألف جنيه.

• وضع يده على خسمائة فدان على طريق مصر الإسماعيلية، وهى أرض ملك للدولة ممثلة في شركة مصر للإسكان والتعمير.
• تم تخصيص 1500 فدان له (6.3 ملايين متر مربع ) بمنطقة الحزام الأخضر بمدينة العاشر من رمضان.

- نجيب ساويرس : تسلم عشرين مليون متر مربع تقدر قيمتها السوقية بمبلغ 1.3 مليار جنيه. أنشأ مصنعا للأسمنت على قطعته بمساحة مائتي ألف متر مربع وباع كل المساحة الباقية في صفقات بعدة مليارات.

اشترى شركة أسمنت أسيوط بمبلغ 2.2 مليار جنيه ثم قام ببيعها إلى شركة لافارج الفرنسية بعد ستة أشهر بمبلغ 78 مليار جنيه, أي أنه ربح 76 مليار جنيه في ستة أشهر.

- الشركة الصينية : وكان نصيبها أيضا مثل السابقين عشرين مليون متر مربع ولم يتم استغلالها حتى الآن. تخصيصات لمنتفعين آخرين وخصصت الحكومة للمدعو مجدي راسخ والد زوجة علاء مبارك مساحة 2200 فدان (9.2 ملايين متر مربع) في أفضل أماكن مدينة الشيخ زايد بسعر ثلاثين جنيها للمتر (بفارق سعر يبلغ 462 جنيها عن السعر الحقيقي) لكن راسخ دفع مقدما بسيطا ولم يسدد المبلغ المتبقي. وتردد بداية عام 2006 عن وجود عرض من شخصية خليجية كبيرة بشراء تلك المساحة بمبلغ عشرة مليارات جنيه (أي بسعر يزيد على ألف جنيه للمتر المربع).

يُذكر أن راسخ هو صاحب مشروع بيفرلى هيلز بمدينة الشيخ زايد والذي حقق من ورائه المليارات الكثيرة، وله مساحات أخرى لا يمكن حصرها منتشرة في عدة أماكن إستراتيجية بمصر.

- كما خصصت الحكومة تسعة آلاف فدان (37.8 ملايين متر مربع) للمدعو هشام طلعت، أحد أركان لجنة السياسات بالحزب الوطني والموجود الآن في السجن بتهمة قتل سوزان تميم، بعد أن هددت الإمارات بسحب مدخراتها إذا أطلق سراحه. وتم تخصيص الأراضي لطلعت بمنطقة شرق القاهرة لإنشاء منطقة سكنية باسم "مدينتى" بسعر يبلغ خمسة جنيهات للمتر، وتقدر القيمة السوقية للمتر المربع بها 3500 جنيه مما أهدر على الدولة مبلغا قدره 28 مليار جنيه.

-وخصصت الحكومة وبطريقة البلطجة ووضع اليد جزيرة نيلية بالأقصر إلى المدعو حسين سالم تسمى جزيرة التمساح بمبلغ تسعة ملايين جنيه، وأنشأ عليها شركة التمساح للمشروعات السياحية.

وتضم الجزيرة عشرات الأفدنة وسعرها الحقيقي لا يقدر بمال، وإن كان قد قدر من قبل المختصين بأكثر من مائة ضعف ليقترب من مليار جنيه.

وجزيرة التمساح تعتبر جوهرة لا تقدر بثمن بسبب موقعها الإستراتيجي المطل على مدينة الأقصر، وتضم وحدها ثلثي آثار العالم ويتقاطر عليها السياح من أرجاء المعمورة. كما حصل وبنفس الأسلوب على أراض شاسعة ومميزة في شرم الشيخ وسدر. يُذكر أنه يمتلك خليج نعمة. كما خصص لسالم قصر ضخم أسطواني الشكل مقام على مساحة ستة آلاف متر مربع بالتجمع الخامس. بالإضافة لعدد كبير من المساحات تنتشر في مختلف الأماكن في مصر.

يُذكر أن الحكومة نزعت منتصف التسعينيات ملكية إحدى الأراضي في سيناء من مالكيْها خالد فودة ووجيه سياج صاحب فندق سياج بالهرم، وأعطتها بأسلوب البلطجة لسالم بثمن بخس.

أمضى سياج عشر سنوات بالمحاكم المصرية وحصل على أحكام منها لتمكينه من أرضه، رفضت الحكومة تنفيذها جميعا ولجأت إلى أسلوبها الكيدي الذى اشتهرت به فقطعت الخدمات عن فندق سياج بالهرم حتى ينهار الرجل. لكن سياج والحاصل على الجنسية الإيطالية عام 2005 لجأ إلى المحاكم الدولية. وفى يوليو/ تموز 2009 حكمت لصالحه بتغريم مصر بمبلغ 134 مليون دولار (حوالي 750 مليون جنيه) وأذعنت الحكومة صاغرة للحكم لكن دفع هذه المبالغ سيكون –كما هو الحال دائما- من دماء شعب مصر.

كما استولى سالم على مبالغ كبيرة من البنك الأهلي في ثمانينيات القرن الماضي، وأخرجته الحكومة من القضية ومن الأضواء حتى ينسى الناس القضية بعد أن أثارها النائب الراحل علوي حافظ في البرلمان عام 1986.

وعاد سالم في التسعينيات بأقدام ثابتة ليعمل بالسياحة في سيناء من خلال تخصيص الأراضي له بثمن بخس. وأخيرا يدير شركة شرق المتوسط حيث يقوم بتصدير الغاز إلى إسرائيل، وهى قضية أصبحت معروفة لكل المصريين. - خصصت الحكومة 1500 فدان لشركة أرتوك بثمن بخس على طريق مصر الإسكندرية الصحراوي والتي يمتلكها كل من إبراهيم نافع رئيس مجلس إدارة جريدة الأهرام وحسن حمدي عضو مجلس إدارة الجريدة ورئيس النادي الأهلي. وقد تمت الصفقة على أن يترك حمدي أرض النادي الأهلي في مدينة 6 أكتوبر مقابل إتمام تلك الصفقة.

دفعت الشركة جنيهات قليلة في ثمن الفدان الواحد ثم قسمت المساحة الكلية إلى قطع متساوية بمساحة ثلاثين فدانا مع فيللا لكل قطعة. تم البيع بسعر مليوني جنيه للقطعة، وكان من ضمن العملاء المليونير السعودي عبد الرحمن الشربتلي وكذلك السفير أحمد القطان مندوب السعودية بالجامعة العربية.

- خصصت الحكومة 2045 فدانا بمبلغ 454 مليون جنيه لأحمد بهجت –أحد أركان الحزب الوطني– من خلال شركته دريم لاند عام 1994.

وكان بهجت قد اقترض عدة مليارات من الجنيهات من البنوك المصرية ولم يتمكن من سدادها ووضع اسمه ضمن قوائم الممنوعين من السفر للخارج. وتفجرت قضية أراضى دريم لاند بصورة سريعة يوم 2 يونيو/ حزيران 2008 عندما أعلنت الشركة المذكورة عن بيع 831 فدانا وتقدر قيمتها السوقية بمبلغ 12 مليار جنيه، وهو جزء قليل إذا ما قورن ببقية الأراضي المذكورة.

-خصصت الحكومة 55 فدانا للملياردير الراحل أشرف مروان لتأسيس ناد بالقاهرة الجديدة وفى قلب التجمع الخامس بتاريخ 29 أكتوبر/ تشرين الأول 2000. مورست الضغوط على مروان من رجال إبراهيم سليمان وزير الإسكان حينها حتى ترك المشروع. وكانت عصابة الإسكان جاهزة فقد أصدر الوزير قرارا بتكوين مجلس إدارة جديد للنادي برئاسة حسن خالد نائب الوزير للمجتمعات العمرانية الجديدة وعضوية خالد سويلم–الشريك الواجهة في مكتب الوزير ومحمد حسني وداكر عبد اللاه وجاد محمد جاد.

كما قام أعضاء مجلس إدارة النادي بتسليم الأرض المذكورة إلى صديق الوزير عماد الحاذق لإقامة مشروع استثمارى كبير مكون من فيللات، وتم بيع الفيللا فيه بمبلغ 850 ألف جنيه. قام أولاد حاذق بتعليق لافتة كبيرة على المشروع – شارع 90 بالتجمع الخامس– تقول إن المشروع مكون من مائة فدان، وعندما قام مكتب هندسي بقياس المساحة الكلية وجد كارثة أكبر وهى أن مساحته تزيد على تسعمائة فدان.

أكد المهندس المصيلحى –مسؤول المساحة بالقاهرة الجديدة– صحة تلك المساحة الجديدة، وقال إن الوزير سليمان يملك الإجابة على ذلك. يُذكر أن أولاد حاذق قد أنشؤوا منطقة مميزة داخل تلك المساحة الكبيرة تسمى Lake View وهى أجمل مناطق التجمع الخامس ويُباع المتر فيها بمبلغ ثمانية آلاف جنيه علما أن "الحاذق" قد دفع 280 جنيها للمتر المربع عند تخصيصه.

- خصصت الحكومة 770 فدانا لشركة المهندسين المصريين يوم 27 يوليو/ تموز 1994 وبسعر خمسين جنيها للمتر على أن يسدد المبلغ بالتقسيط المريح (10% عند التعاقد ثم 15% خلال سنة من التوقيع على العقد ثم فترة سماح مدتها ثلاث سنوات ثم يسدد الباقي على خمسة أقساط متساوية). المساحة المذكورة كانت كما يلي: 450 فدانا بمدينة العبور، 240 فدانا بمدينة الشروق، 80 فدانا بالقاهرة الجديدة. ودفعت الشركة المذكورة خمسة جنيهات للمتر على أن يسدد الباقي على خمسة أقساط، لكن الشركة المذكورة دفعت 16 مليون جنيه فقط، وتمت إعادة البيع للجمهور بسعر 750 جنيها للمتر المربع رغم أن الشركة المذكورة لم تسدد إلا القسط الأول فقط والمقدر قيمته 10%.

رغم أن الشركة المذكورة قد حققت أرباحا صافية تزيد على ثلاثة مليارات ونصف المليار جنيه إلا أن الكارثة الأكبر كانت أنها اقترضت ملياري جنيه من البنك العقاري العربي (رئيس مجلس إدارته هو فتحي السباعي وهو من رجالات سليمان وزير الإسكان حينها) مما عرض أموال المواطنين للضياع وهو ما دفع البنك إلى شراء جزء من الأرض بسعر ألفي جنيه للمتر.

يُذكر أن تاجر السكر عاطف سلام كان قد اقترض من البنك المذكور 850 مليون جنيه، وفعل المليونير الهارب عمرو النشرتي نفس الشيء -وهما من صبيان النظام- وحضر العديد من الوزراء زفاف ابنة النشرتي منذ شهور.

- خصصت الحكومة للمدعو يحيى الكومي -صديق وشريك وزير الإسكان السابق سليمان أثناء عمله بالوزارة قطعتي أرض بالتجمع الخامس بالقاهرة الجديدة مساحتهما نحو مائتي ألف متر بالقرب من الجامعة الأميركية رغم تخصيصهما حدائق عامة، وقد اشتراهما الكومي بثمن بخس وتبلغ قيمتهما السوقية ثلاثمائة مليون جنيه.

يُذكر أن الكومي كان ضمن طبقة الفقراء وظهرت عليه فجأة علامات الغنى الفاحش، وأصبح من رجال أعمال النظام حيث انضم إلى قائمة رجال البترول وأصبح مديرا لنادي الإسماعيلي. وفى ديسمبر/ أيلول 2009 تناولت الصحف تهما متبادلة بين الكومي وأميرة سعودية تدعى خلود العنزي حيث اتهمته السيدة -وهى طليقة الملياردير الوليد بن طلال- باقتحام منزلها وحررت محضرا بذلك في قسم شرطة الدقي يوم 23 ديسمبر/ كانون الأول 2009. بينما اتهمها الكومي في بلاغ بقسم شرطة الشيخ زايد يوم 30 ديسمبر/ كانون الأول 2009 بسرقة مشغولات ذهبية وساعات مرصعة بالماس تقدر قيمتها بعشرين مليون جنيه.

- وخصصت الدولة إلى سمير زكي الكثير من الأراضي وبأسعار شبه مجانية. ويعتبر زكي حامل أسرار العقارات لكل الوزراء وسمسارهم الأوحد، خاصة عند الرغبة في تحويل ما نهبوه إلى نقد.

بدأ زكي حياته العملية كعامل بأحد المجمعات الاستهلاكية ثم تركه والتحق بمصنع اللؤلؤة لصناعة الزجاج في ثمانينيات القرن الماضي حيث كان عمله هناك يقتصر على الوقوف أمام كومة من القش يضع بعضا منها بين ألواح الزجاج حتى لا ينكسر.

تعرف الرجل على أحد العاملين بجهاز مدينة 6 أكتوبر ومنه إلى رئيس الجهاز ثم إلى سكرتارية كبار المسؤولين بالدولة، ثم انفرج الباب على مصراعيه : فحصل على ترخيص بإنشاء جمعية تعاونية باسم شركة 6 أكتوبر لاستصلاح الأراضي والتي حصلت علي 17 ألف فدان بسعر خسمة آلاف جنيه للفدان، ثم باعها بمليوني جنيه للفدان بعد بناء فيللا عليه. كما حصل على ترخيص بإنشاء جمعية تعاونية تسمى الوادي الأخضر. واللافت للنظر أن كبار المؤسسين بتلك الجمعية هم من كبار رجال الدولة.

وضع زكي يده على خسمة آلاف فدان من هيئة التنمية الزراعية ودفع مائتي جنيه ثمنا للفدان الواحد. قام ببناء 56 فيللا على المساحة المذكورة بواقع خمسة أفدنة لكل فيللا.

ووضع يده على 35 ألف فدان في أفضل مواقع مدينة 6 أكتوبر. كان الغرض المعلن هو استصلاح الأراضي، وأما الواقع فهو وزارة إسكان مصغرة يخصص ريعها لكبار رجال الدولة.

دفع زكي خمسة آلاف جنيه ثمنا للفدان الواحد ثم أعاد بيعه بمبالغ فلكية وصلت في بعض الحالات إلى مليون ونصف المليون جنيه، وخص كبار رجال الدولة بنصيبهم من القيمة الدفترية التي اشترى بها.

خصص لأحد أبنائه مساحة قدرها 140 فدانا بأرض مدينة 6 أكتوبر، وأقام عليها ميناء للبضائع.

-خصصت الحكومة 26 ألف فدان من أجود الأراضي لشركة كويتية عام 2001 بسعر مائتي جنيه للفدان. لم تقم الشركة باستزراع تلك المساحة مهدرة 54 مليار جنيه، وهو الثمن الواقعي لتلك الأرض. - قامت الحكومة بتخصيص 750 فدانا لـ شركة السليمانية على طريق مصر الإسكندرية الصحراوي التي يملكها سليمان عامر (إحدى واجهات النظام الحاكم) بسعر خمسين جنيها للفدان حيث حول تلك الأراضي إلى منتجعات سياحية وأراض للجولف.

-خصصت الحكومة عشرة أفدنة بالقاهرة الجديدة لأميرة سعودية لبناء مجموعة من القصور للأميرات، وقد دفعت أربعمائة جنيه للفدان الواحد، وقدرت القيمة السوقية للمتر الواحد بمبلغ 4500 جنيه. وقد حدث ذلك بقرارات سيادية بالأمر المباشر وتم التنفيذ في يوم واحد. -كما خصصت 547 فدانا لـ أحمد عبد الوهاب صاحب شركة كنوز للأنتيكات على طريق مصر الفيوم. تقدم النائب كمال أحمد باستجواب في مجلس الشعب حول الصفقة لكن كمال الشاذلي -زعيم الأغلبية حينها- تصدى له وأوقف الاستجواب، وهو ما يدل على أن المشتري واجهة لأحد كبار المسؤولين بالدولة.

-خصصت الحكومة للمدعو معتز رسلان (سعودي كندي وكان تلميذا لإبراهيم سليمان بهندسة عين شمس) 63 فدانا بالتجمع الخامس بسعر 150 جنيها للمتر المربع. دفع رسلان 10% عند التعاقد ثم 15% بعد عام من التعاقد وبقية المبلغ على عشر سنوات، علما بأن الغرض من ذلك كان إنشاء مدينة للملاهي. ولم يلتزم رسلان بإنشاء مدينة للملاهي ولم تسحب منه الأرض.

في عام 2008 عرض رسلان الأرض المذكورة للبيع بسعر 4500 جنيه للمتر المربع، وهو ما يعني تحقيق ثروة تقدر بمبلغ 1.2 مليار جنيه.

-حصل الملياردير الكويتي ناصر الخرافي الذي يحتل المرتبة الأربعين في قائمة أغنى أغنياء العالم على 52 ألف فدان من الحكومة بمنطقة جرزا بمركز العياط بالجيزة بسعر مائتي جنيه للفدان.

يُذكر أن الفدان كان يباع للفلاحين بالمنطقة المذكورة بسعر 15 ألف جنيه. ويشار إلى أن المساحة المذكورة عبارة عن منطقة أثرية وبها هرمان منهما هرم "سنوسرت".

- حصل سليمان البدري أحد أهم الرجال المقربين لوزير الإسكان سليمان وذراعه اليمنى في دائرته الانتخابية على 25 فدانا بالقاهرة الجديدة بثمن بخس.

كما حصل البدري على قرض كبير من بنك مصر إكستريور بضمان تلك الأرض بعد إعادة تقييمها بالأسعار الفلكية.

يُذكر أن البدري عين من قبل الوزير المذكور رئيسا لمجلس أمناء مدينة الشروق. كما يملك مقهى "العقاد" وهو المكان المخصص لشلة الأنس من رجال سليمان، كما يملك شركة للاستثمار العقاري تسمى B.D.H.

خصصت الحكومة وبثمن بخس أراضي وفيلات وقصورا لعدد كبير من المسؤولين بها، ومنهم:

• عاطف عبيد: رئيس الوزراء السابق. خُصص له قصر فخم في مارينا بالإضافة إلى فيللا ضخمة أشبه بالقصر في قرية رمسيس بالكيلو 44 من طريق مصر الإسكندرية الصحراوي. كما منح عدة أراض في مناطق مختلفة اشتراها جميعها بثمن بخس.
• فاروق سيف النصر: وزير العدل السابق، خصص له قصر ضخم في مارينا.
• سيد طنطاوي: شيخ الأزهر الراحل. خصص له ولولديه عمرو وأحمد ثلاثة قصور فخمة وعلى مساحات واسعة بالتجمع الخامس.

كما حصل عمرو وأحمد على 220 ألف متر بالدخيلة بسعر 35 قرشا للمتر، علما بأن الأرض المذكورة قد نزعت ملكيتها من مالكها الأصلي. يُذكر أن طنطاوي نشأ بعائلة معدمة في قرية سليم شرقي بمركز طما بمحافظة سوهاج.

• الفريق أحمد شفيق رئيس الوزراء، خصص له قصر فخم بالتجمع الخامس بجوار قصر هتلر طنطاوى.

• سامح فهمي وزير البترول: خصص له قصر فخم على ربوة مرتفعة بالتجمع الخامس.

• زكريا عزمى: وزير الديوان، خصص له قصر فخم على مساحة ثلاثة آلاف متر مربع بالتجمع الخامس.

• فتحي سرور: رئيس مجلس الشعب السابق، تسلم عدة قطع اشتراها بثمن بخس وأعاد بيعها بأسعار عالية بمساعدة زكي وحقق من وراء ذلك ربحا قدره 15 مليون جنيه.

كما خصصت له الحكومة قصرين بنفس الأسعار في رويال هيلز وأعاد بيعهما بنفس الطريقة، وقصريْن آخرين بثمن بخس في التجمع الخامس ويحتفظ بهما.

• صفوت الشريف: رئيس مجلس الشورى السابق ووزير الإعلام السابق أيضا لمدة ربع قرن: تسلم وأولاده 33.5 فدانا. كما خصصت الحكومة لأحد أبنائه مساحة من شاطئ مارينا أقام عليه ما يسمى شاطئ البشمك للمحميات وشاطئ الأبلاج الذى به كانتري كلوب وسباقات خيول وحمامات سباحة.

• محمود محمد علي رئيس مصلحة الضرائب: تسلم أربعين فدانا بنى في بعض مساحتها ثلاثة قصور وتقدر قيمة كل قصر بمبلغ 15 مليون جنيه بالإضافة إلى فيللا في الساحل الشمالي قيمتها 17 مليون جنيه.

ووزع علي بعض المساحة على عائلته كما يلي:

نشوى عبد الغني محمود: وهي زوجة علي وتسلمت خمسة أفدنة، وتعمل موظفة بالبنك المركزي فرع الألفي ومخصص لها سيارة فاخرة BMW سوداء بسائق على نفقة مصلحة الضرائب.

-محمد محمود محمد علي: ابن رئيس مصلحة الضرائب وتسلم عشرة أفدنة ويملك سيارة شيروكي بيضاء.

-إكرام رجب محمد جمعة: زوجة عبد الفتاح شقيق رئيس المصلحة، وهو مرشح الحزب الوطني بدائرة السيدة زينب.

- حسين عبد الفتاح محمد علي: ابن شقيق رئيس مصلحة الضرائب.

• إبراهيم سليمان: وزير الإسكان وصاحب قرار البيع في الأراضي والفيلات التي تبنيها الدولة.

دخل الوزير المذكور الحكومة في أكتوبر/ تشرين الأول 1994، وكان يعمل قبل ذلك أستاذا في كلية الهندسة جامعة عين شمس بمرتب 585 جنيها.

ينحدر من عائلة فقيرة وكان أبوه يعمل نجارا في باب الشعرية. خرج من الوزارة في ديسمبر/ كانون الأول 2005. ويمتلك قصرين بمصر الجديدة (باع أحدهما عام 2006 لشريكه الجديد الكومي بمبلغ 45 مليون جنيه ويسمى قصر النقراشي لأنه شيده على أنقاض قصر النقراشي باشا رئيس وزراء مصر السابق بعد هدمه بالمخالفة للقانون.

يُذكر أن الكومي هو شريك الآن مع الوزير المذكور في مصنع لإنتاج غاز الميثانول، وهو مشروع يحقق أرباحا فلكية.

- قصر في "أبو سلطان" بمنطقة لسان الوزراء بمدينة فايد بالإسماعيلية. - قصر في مارينا يطل على البحر مباشرة. - قصر بجزيرة الشعير بالقناطر الخيرية. - قصر بمنطقة الجولف بالتجمع الخامس بالقاهرة الجديدة مقام على مساحة ستة آلاف متر مربع بجوار قصور طنطاوي الثلاثة. تضاف هذه إلى قطعة أرض باسم زوجته منى المنيري بالتجمع الخامس ومساحتها 1393 مترا مربعا بثمن 842 ألف جنيه، ويبلغ ثمنها السوقي عشرة ملايين جنيه. - قطعة أرض باسم ابنه شريف بالمنطقة المميزة بأرض الجولف بالتجمع الخامس ومساحتها 4458 مترا مربعا بثمن 1.5 مليون جنيه، ويبلغ ثمنها السوقى 12 مليون جنيه.

- قطعة أرض باسم ابنته جودي بالمنطقة المميزة بالتجمع الخامس ومساحتها 733 مترا مربعا بثمن 752 ألف جنيه، ويبلغ ثمنها السوقي خمسة ملايين جنيه. - قطعة أرض باسم ابنته دينا بالمنطقة المميزة بالتجمع الخامس ومساحتها 2243 مترا مربعا بثمن 760 ألف جنيه، ويبلغ ثمنها السوقي 13 مليون جنيه. - ألف متر مربع في مرسى علم بجوار قطعة صديقه أبو العينين. يُذكر أن قانون هيئة المجتمعات العمرانية الجديد ينص على أنه لا يجوز للفرد الواحد وزوجته وأبنائهما القصّر الحصول على أكثر من شقة واحدة أو قطعة أرض واحدة في المدن الجديدة عن طريق التخصيص. ولكن الوزير السابق منح زوجته وأبناءه القصر سبعة قطع وفيلات مساحتها جميعا عشرة آلاف متر بالقاهرة الجديدة ومارينا.

منحت الحكومة سليمان وساما في فبراير/ شباط 2006 غير عابئة بمشاعر الرأي العام التي وضعت سليمان على رأس قائمة الوزراء الأكثر فسادا وتخريبا لأراضى مصر. ثم عينته عام 2008 رئيسا لمجلس إدارة شركة الخدمات البحرية براتب شهرى 1.3 مليون جنيه رغم عدم خبرته بهذا المجال.

• إبراهيم كامل: أحد أقطاب الحزب الوطني. وفيما يلي ما أمكن حصره من أراضي مصر التي نهبها:

خصصت له الدولة أرضا في الساحل الشمالي اشتراها بقروش عديدة. أنشأ عليها قرية غزالة السياحية، وقفز ثمن متر الأرض فيها إلى عدة آلاف من الجنيهات.

ومنحته الدولة 64 كيلو متر مربع لإنشاء مطار العلمين رغم معرفة الحكومة جيدا أن مساحة المطار لا تزيد على 10% من المساحة المذكورة. لكن المخططين لكامل يعلمون أن المساحة المتبقية سيتم بيعها كقرى سياحية بأسعار فلكية. لم يدفع كامل في تلك المساحة الكبيرة إلا مليوني جنيه من خلال قرض من أموال المودعين.

خصصت له الدولة أرضا في منطقة سهل حشيش فأنشأ عليها شركة يرأس مجلس إدارتها لتطويرها سياحيا.

يُذكر أن كامل مدين بثلاثة مليارات جنيه تقريبا لبنك القاهرة وتحديدا فرع الألفي. ورغم ذلك فهو حر طليق، وكان رئيس بنك القاهرة السابق أحمد البرادعي قال ما نصه "إبراهيم كامل خط أحمر لا يجرؤ أحد على تخطيه.. خلاص.. لا يأخذ قروضا جديدة ولا نسأله عن القروض القديمة".

• أحمد المغربي وزير الإسكان السابق: خصص لنفسه ولشركاته خمسين مليون متر في خمس سنوات فقط بأرقى مناطق القاهرة والإسكندرية في 16 موقعا ورفعت ضده ست قضايا لمخالفته القانون ببيعه لنفسه بالأمر المباشر دون مزايدة مما أهدر ثمانمائة مليار جنيه من أموال الدولة، هذا بخلاف الاستيلاء على بعض الفنادق والمنشآت السياحية .
• حاتم الجبلي وزير الصحة السابق: استولى على 17 ألف متر على ناصية يوسف عباس من ناحية الأوتوستراد بالقاهرة. دفع مائة جنيه لـ13 ألف متر مربع فقط من المساحة وأخذ أربعة آلاف متر مجانا ليبلغ بذلك الثمن 75 جنيها للمتر الواحد بمنطقة لا يقل سعر المتر فيها عن سبعين ألف جنيه، ومع ذلك عالج زوجته منى العيوطى بثلاثة ملايين جنيه على نفقة الشعب رغم أنها تمتلك بنك النيل وهو يمتلك مستشفى دار الفؤاد أغلى مستشفى بمصر.

أثرياء آخرون

شهاب مظهر، صهر محمود الجمال والد زوجة جمال مبارك: يمتلك 7250 فدانا بالكيلو 42 و45 و57 بالطريق الصحراوي بفارق يصل إلى ثمانية مليارات جنيه عن السعر الحقيقي لتلك المساحة.

أحمد عبد السلام قورة: عضو مجلس الشعب (وطنى) يمتلك أربعين ألف فدان في 6 أكتوبر اشترى الفدان بمائتي جنيه، في حين أن أهالي المنطقة يعرضون شراء الفدان بمبلغ ثلاثين ألف جنيه أى بخسارة قدرها 120 مليار جنيه. كما يمتلك 58 ألف فدان بسوهاج بنفس السعر (مائتي جنيه للفدان) في حين يتجاوز سعره عشرين ألف جنيه. بالإضافة لاحتكار حق صيد السمك ببحيرة ناصر 15 سنة0

إبراهيم نافع: رئيس تحرير صحيفة الأهرام السابق اشترى 1500 فدان بسعر مائة جنيه للفدان، في حين أن سعره لا يقل عن مائة ألف جنيه.

ياسين منصور: وزير النقل السابق اشترى تسعة آلاف فدان بالكيلو 43 قيمتها تقدر بمليارات الجنيهات، واشترى الأرض كلها بسعر موحد مائتي جنيه للفدان الواحد0

سليمان عامر: يمتلك ستة آلاف فدان بالكيلو 56 قيمتها أكثر من ستة مليارات جنيه دفع في الفدان الواحد مائتي جنيه.