أنس الفقي

أنس الفقي
أنس الفقي
وزير الشباب المصري
الرئيس	حسني مبارك
وزير الإعلام المصري
	في المنصب; 12 فبراير 2005 – 13 فبراير 2011
الرئيس	حسني مبارك
رئيس الوزراء	أحمد نظيف، أحمد شفيق
تفاصيل شخصية
وُلِد	14 أكتوبر 1960; محافظة الجيزة
القومية	مصري
الأقارب	؟
الجامعة الأم	؟

أنس الفقي (و. 14 أكتوبر 1960)، وزير الاعلام المصري من 12 فبراير 2005 حتى 13 فبراير 2011، وكان يشغل منصب وزير الشباب و قبل ذلك رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لقصور الثقافة.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

حياته

أنس الفقي حاصل على بكالوريوس التجارة شعبة إدارة أعمال من جامعة القاهرة عام 1983. وقد تولى منصب رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة المصرية، وانتقل منه إلي مقاعد الحكومة التي انضم إليها بعد فترة قصيرة أمضاها في منصب وزير الإعلام. وهو عضو في اتحادي الناشرين العرب والمصريين والمجلس المصري للشؤون الخارجية والمجلس المصري لكتب الأطفال.

تعديل وزاري في الحكومة المصرية

تولى أنس الفقي وزارة الإعلام في 12 فبراير 2005، خلفا لممدوح البلتاجي الذي تولى وزارة الشباب. وجاء ذلك في أول تعديل وزاري في حكومة رئيس الوزراء السابق أحمد نظيف التي بدأت عملها في 12 يوليو 2004.

مواقفه

اعادة هيكلة قطاع التلفزيون

قال وزير الإعلام المصري انس الفقي أنه رفض ثلاثة مشروعات لإعادة هيكلة قطاع التليفزيون والتي كانت ستسفر عن تخفيض حجم العمالة مؤكداً انه أعادها للمستشارين والمتخصصين لإعادة النظر فيها.

وأضاف الفقى أن مكتبه مفتوح بصفة دائمة للقاء كل العاملين باتحاد الإذاعة والتليفزيون وحل مشكلاتهم، وأنه يتفهم تماما مخاوف البعض من إلا تشملهم عملية التطوير أو أن يدفعوا ثمنها وهو أمر غير مطروح وغير مقبول على الإطلاق.

كان وزير الإعلام قد عقد اجتماعين مع عدد من المخرجين والمعدين ومقدمي البرامج واستمع لمشكلاتهم,وتعهد بأن يتم على الفور بدء إشراكهم في أعمال التطوير مؤكدا أنه لن يسمح بإلحاق أي ضرر مادي أو معنوي لأي منهم .

وبالنسبة لخطة تطوير القنوات الأولى والثانية والمصرية أكد وزير الإعلام أن العملية مستمرة،ولن تتوقف عند إطلاق الهوية الجديدة للقنوات والخريطة البرامجية التي بدأ العمل بها أول مارس الحالي.

وأوضح أن ما تم هو مجرد بداية وان عملية التطوير واستحداث وإضافة برامج جديدة مستمرة ، خاصة مع تطبيق نظام الدورة البرامجية والتي تتيح مزيدا من فرص تنوع البرامج وتحديد الخرائط البرامجية بصفة مستمرة .

وأشار الفقى أن الفرصة الأولى في المشاركة في برامج التطوير هي لأبناء اتحاد الإذاعة والتليفزيون وأنه من غير المقبول وغير الوارد أن يتم الاستغناء عن أي فرد من أبناء الاتحاد من المخرجين والمذيعين والمعدين والفنيين ومختلف التخصصات وأن الاستعانة بخبرات من خارج الاتحاد ينبغي أن يكون في أضيق نطاق وفى حالة الاحتياج والضرورة الملحة لتقديم خبرات أو تنفيذ مهام عاجلة فقط ، وان الأولوية كانت وستظل لأبناء اتحاد الإذاعة والتليفزيون .

قانون البث الفضائي

أطلقت الشبكة العربية لحقوق الإنسان اسم أنس الفقي وزير الإعلام على قانون البث الفضائي المزمع تمريره خلال الدورة البرلمانية القادمة، ووصفته الشبكة بأنه قانون "أنس الفقي للبث الفضائي"، مؤكدةً رفضها التام للقانون وتوجسها خيفة منه.

وقالت الشبكة: لا يمكن نفي الصلة بين مشروع هذا القانون ووثيقة تنظيم البث الفضائي التي ناقشها وزراء الإعلام العرب منذ أقل من ثلاثة أسابيع خلال اجتماعهم الأخير في 20 يونيو الماضي بجامعة الدول العربية، وهي الوثيقة التي تنسب بجدارة أيضًا لوزير الإعلام المصري أنس الفقي.

وحول نسب القانون للفقي أكدت الشبكة أنه أصبح من المحق أن ننسب هذا القانون للفقي؛ لا سيما أنه كان الداعي لقيام كل دولة عربية بتعديل تشريعاتها أو سن تشريعات جديدة؛ تهدف إلى تفعيل وثيقة البث الفضائي.

وأشارت إلى أن هذه الوثيقة المقترحة دُبِّرت بليل، مؤكدةً أن لجنة صياغة هذا القانون قد شرعت في إعداده قبل اجتماع وزراء الإعلام بوقت كافٍ، مؤكدةً أن المطلوب من القانون المشبوه هو الولاء قبل أن تكون هناك حرية للإعلام في مصر!!.

تغطية الحملات الانتخابية

عقد أنس الفقي وزير الإعلام اجتماعاً موسعاً مع قيادات الإذاعة والتليفزيون لوضع خطة التغطية الإعلامية للانتخابات البرلمانية القادمة للإعلان عنها الأسبوع القادم.

أكد وزير الإعلام علي أن خطة الإعلام سوف تتيح فرصة متكافئة للأحزاب لعرض برامجها الانتخابية وسيتم تخصيص وقت لكل المرشحين للظهور علي شاشات التليفزيون وشبكات الإذاعة لعرض برامجهم مع توفير وقت متساو للمرشحين المستقلين وعقد اجتماعات مستمرة مع ممثلي الأحزاب لتنظيم سير تغطية العملية الانتخابية بناء علي ما ستوصي به لجنة الانتخابات البرلمانية.

أضاف أنس الفقي أن القنوات المحلية سوف تقوم بالدور الرئيسي في تغطية الفعاليات الانتخابية بالدوائر المختلفة وتخصيص نشرات إخبارية خاصة بالانتخابات تتضمن تقريراً يومياً عن سير العملية الانتخابية وأنه سوف يعقد عدة اجتماعات مع رؤساء الشبكات المحلية والقنوات الإقليمية للتأكد من الالتزام التام بمعايير الحياد الإعلامي والشفافية.

وأوضح وزير الإعلام أنه سوف يتم ضم بعض العناصر من ممثلي المجتمع المدني والمجلس القومي لحقوق الإنسان لعضوية لجنة المتابعة والرصد وذلك تأكيداً لشفافية الإعلام المصري وللتأكد من الموضوعية والشفافية والحياد في جميع مراحل الانتخابات البرلمانية.

أشار أنس الفقي إلي أن هيئة الاستعلامات سوف تصدر نشرة يومية حول سير العملية الانتخابية وإتاحتها لوكالات الأنباء العالمية باللغات المختلفة وإنشاء مركز صحفي عالمي لتيسير مهمة المراسلين الأجانب في تغطية الانتخابات.

الثورة المصرية 2011

مقالة مفصلة: الثورة المصرية 2011

في أعقاب ثورة 25 يناير 2011 أعلن الفقي استقالته من منصب وزير الإعلام في حكومة أحمد شفيق وجاء ذلك بعد يومين من تنحي الرئيس حسني مبارك، وكان الفقي قد صرح بأنه كان ينوي السفر لعائلته في لندن لكنه علم بمنعه في السفر إثر بلاغات قدمت ضده للنائب العام للمسائلة عن مصدر ثروته المالية. وكان الفقي قد أقال المذيع محمود سعد ومنه من الظهور على التلفزيون المصري طوال أيام الثورة لمساندة محمود سعد للثوار المصريين ورفض سعد إعلان أن هناك عناصر خارجية وراء شباب الثورة بهدف التخريب والتدمير.^[1]

وكان الفقي قد اتهم من جانب بعض المذيعين المستقيلين عن توجيهاته للإعلام المصري بعدم التضامن مع الثورة والمغالطة وعدم تغطي أخبارها، وفي حوار في جريدة اليوم السابع صرح الفقي: "أنا لم أتخذ أى موقف من شباب الثورة على الرغم من أننى أول مسئول قمت بمحاورة الشباب ومعرفة مطالبهم، وكانت هناك إجراءات تتخذ من نتائج هذه المحاورات ولم أعلن عن وجودى في هذه الصورة بشكل مباشر لأن بعض الشباب الذى يتحدث مع بعض مسئولى الدولة يكون منشقاً عنهم".^[2]

وأضاف الفقى، أن التعامل الإعلامى كان له شقان أولهما الإغفال الإعلامى لما كان يحدث في ميدان التحرير نتيجة أنه لم تكون لدينا الكاميرات، ولكن عندما تكون هناك مظاهرات أمام ماسبيرو تصور وتذاع للمشاهدين على الهواء مباشرة، كما أن التليفزيون المصرى كان ممنوعاً من دخول التحرير نظرا المتظاهرين وموقفهم من الإعلام الرسمى من الدولة والكاميرا التى كانت في الميدان تابعة للأمن، وكانت في موقف معين، وكانت تحدث مواجهات بين الشباب على الهواء مباشرة، وكان شىء يعنى أولا الدفاع عن مبنى اتحاد الإذاعة والتليفزيون، مثل اللجان الشعبية التى كانت تحمى المنازل والممتلكات الخاصة في كل حارة وشارع، وجهازى الذى إذا سقط يسقط النظام، وأنا حلفت اليمين بالحفاظ عليه، وهذا ما جعلنى لا أترك المبنى 23 يوماً لأنى أحاسب من الناحية الدستورية والقانونية.

وعن الشق الثانى قال الفقى، إنه يخص الرسالة الإعلامية، فكانت هناك مشاورات لم يحدث في وجهات النظر لما قدمناه ولكنى لم أقدر أن أفعل ما قدمت الجزيرة أو الحرة أو بي بي سي وسوف أقول لك الوقائع الكاملة لما حدث بالمستندات.

وفي 23 فبراير قرر النائب العام المصري، المستشار عبد المجيد محمود، منع سفر عدد من الوزراء والمسؤولين في مصر للخارج، لاتهامهم في قضايا فساد، وضمت القائمة الجديدة اثنان من رؤساء الوزراء السابقين بخلاف ثلاثة وزراء. جاء على رأسها أحمد نظيف، بجانب رئيس الوزراء الأسبق، عاطف عبيد، والوزراء السابقون أنس الفقي [[وزارة الإعلام (مصر)|وزير الإعلام السابق، فاروق حسني وزير الثقافة السابق وأمين أباظة وزير الزراعة السابق.^[3] كما ضمت قائمة الممنوعين من السفر الجديدة عددا من المسؤولين الحاليين أو السابقين، ومنهم رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون أسامة الشيخ، ورئيس هيئة التنمية الصناعية عمرو عسل، ورئيس مركز تحديث الصناعة حلمي أبو العيش، ورئيس اتحاد المنتجين الزراعيين مدحت المليجي. وشمل قرار النائب العام عدداً من رجال الأعمال، هم ياسين منصور، شقيق وزير المواصلات الأسبق، وعضو مجلس الشعب السابق محمد أبوالعنين، وحامد الشيتي، ونهاد رجب، ونبيل عبد العظيم وأدهم نادين.

في 5 يوليو محكمة جنايات القاهرة ببراءة كل من وزير الإعلام السابق أنس الفقي ووزير المالية السابق يوسف بطرس غالي من تهمة إهدار المال العام. وحوكم هؤلاء بتهم استغلال أموال الدولة في الدعاية للحزب الوطني الذي صدر بعد الثورة المصري حكم بحله.^[4]