علاء مبارك
| علاء مبارك | |
|---|---|
 علاء مبارك في مسابقة القرآن الكريم التي أقامتها مؤسسة محمد علاء مبارك الخيرية في يناير 2010. | |
| الجنسية | مصري |
| وُلـِد | علاء محمد حسني مبارك القاهرة، مصر |
| مقر الاقامة | القاهرة، مصر |
| التعليم | خريج الجامعة الأمريكية بالقاهرة |
| المهنة | رجل أعمال |
| مجالس إدارة | مؤسسة محمد علاء مبارك الخيرية |
| المعتقد الديني | مسلم |
| الزوج | هيدي راسخ |
| الأنجال | محمد (توفي في 2009)، وعمر |
| الوالدان | الرئيس محمد حسني مبارك - سوزان مبارك |
![علاء مبارك أثناء حضورة مراسم غسل الكعبة المشرفة ورافقته قرينته هايدي راسخ، يناير 2010. [1]](/%D9%85%D9%84%D9%81:Alaa_a_in_qaaba2010.jpg)
علاء محمد حسني مبارك هو الابن الأكبر لمحمد حسني مبارك رئيس جمهورية مصر العربية. وشريك رئيسي في جميع شركات مصر الكبرى.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
أعماله
حياته
تخرج علاء من مدرسة سانت جورج، بالقاهرة، ثم من الجامعة الأمريكية بالقاهرة. هو رجل أعمال يشاع أنه متعدد النشاطات، ولكن لا يعلم أحد على وجه اليقين ما هو عمله أو أعماله، متزوج من هايدي مجدى راسخ وله ولدان محمد وعمر. وقد توفى ابنه محمد في 18 مايو 2009 عن عمر 13 سنة عقب أزمة صحية حادة. [2]
يعتبر علاء من شخصيات الظل حيث لا يسعى لدخول معترك السياسة كما أنه مقل في الظهور في وسائل الإعلام، إلا في مباريات نادي الزمالك. والسواد الأعظم من المصريين لا يعلمون حتى كيف يبدو، عكس شقيقه الأصغر جمال مبارك المشارك بشكل ملحوظ في الحياة السياسية.
الحياة العامة
وفي 6 يناير 2011 حضر علاء مبارك وقرينته هيدي راسخ قداس عيد الميلاد في مصر، وتعتبر هذه أول مناسبة عامة ودينية يشارك فيها علاء مبارك وزوجته. [4]
ولعلاء مبارك وزوجته نشاط اجتماعي كبير حيث أنشئا مؤسسة محمد علاء مبارك في رمضان 2010، وهي مؤسسة خيرية أنشئت بعد وفاة نجلهما محمد علاء مبارك. وللمؤسسة نشاطات اجتماعية وطبية ودينية.[5]
الأزمة المصرية الجزائرية 2009
مقالة مفصلة: الأزمة المصرية الجزائرية 2009
الأزمة المصرية الجزائرية 2009، هي أزمة وقعت بين مصر والجزائر عقب مباراة كرة قدم لعبها المنتخب المصري لكرة القدم والمنتخب الجزائري والتي إنتهت بفوز الفريق الجزائري وتأهله لبطولة لكأس العالم 2010. وبعد تصعيد إعلامي من كلا الدولتين، وتوتر وإحتقان بين صفوف الجماهير، ووصول الخلاف إلى أزمة دبلوماسية تم على إثرها سحب السفير المصري من الجزائر وتوجيه إستدعاء من الخارجية المصرية إلى السفير الجزائري في مصر، وقد خصص الرئيس المصري حسني مبارك غالبية خطاب وجهه يوم 21 نوفمبر 2009، في مجلس الشعب المصري، للحديث عن الاعتداءات التي تعرض لها عدد من المصريين، في أعقاب المباراة التي جمعت المنتخبين المصري والجزائري بالسودان الأربعاء 18 نوفمبر، قائلاً إن "مصر لن تتهاون مع من يسيء إلى أبنائها"، مؤكداً أن "حماية المصريين في الخارج هي مسؤولية الدولة".
وقال مبارك، في الخطاب الذي ألقاه أمام الاجتماع المشترك لمجلسي الشعب والشورى، في افتتاح الدورة البرلمانية الجديدة، إن "مصر تقيم علاقتها الخارجية على أساس المصالح المشتركة والاحترام المتبادل، وأن مصر لن تقبل المساس بأبنائها، أو التطاول عليهم، أو امتهان كرامتهم."
ويذكر أن كلا من نجلي الرئيس السيد علاء مبارك وجمال مبارك قد حضروا المباراة. [6]
تهم فساد
شركة السلاح
جاءت ثورة الخامس والعشرين من يناير لتزيح الستار عن واحدة من أهم قضايا الفساد داخل عائلة الرئيس المخلوع.. القصة تتعلق بالنجل الأكبر للرئيس السابق وبعض رموز نظامه .. وحقيقة علاقتهم بأكبر شركة لتجارة الطائرات والأسلحة في العالم.. وهي شركة “لوكهيد” الأمريكية.. منذ مايزيد علي عام تقريبا تفجرت أزمة كبيرة بين الشعبين الجزائري والمصري عقب المباراة الشهيرة التي أقيمت في السودان وانتهت بهزيمة الفريق المصري والأحداث المؤسفة التي وقعت عقب المباراة بين الجانبين.. في أثناء هذه الأحداث ولأول مرة يخرج علينا نجل الرئيس الأكبر في تصريحات تليفزيونية تضمنت هجوما سافرا علي الشقيق الجزائري وهو ما أثار استياء العديد من الكثيرين باعتبار أن المعركة بين الطرفين كروية وليست سياسية.. لكن حقيقة الأمر أن المعركة بين البلدين التي استخدم فيها متعصبو الدولتين كدروع بشرية لم تكن كروية ولا سياسية وإنما كان “البيزنس” هو المحرك الرئيسي لها, ولعبت شركة “لوكهيد” الأمريكية دورا غير مباشر فيه.. القصة كاملة أن نجل الرئيس المخلوع هو وكيل الشركة الأمريكية في مصر ومعظم الدول العربية.. في العام 2009 وتحديدا قبل اللقاء الكروي الشهير بستة أشهر كان هناك صفقة طائرات تقدر قيمتها بمليار دولار كان من المفترض إبرامها بين وكيل شركة “لوكهيد مارتن ” الأمريكية ووكيلها علاء مبارك وبين السعيد بوتفليقة شقيق الرئيس الجزائري مقابل حصول نجل الرئيس المصري في ذلك الوقت علي عمولة تقدر بـ 10 ملايين دولار، ومع اقتراب إتمام الصفقة بين علاء مبارك كممثل للشركة بالمنطقة وبين الجزائريين تدخل السعيد وتعاقد مع وكيل فرنسي لتوريد تلك الصفقة الضخمة لبلاده وحصل هو علي العمولة المقدرة بعشرة ملايين دولار لنفسه والتي كان من المفترض أن يحصل عليها علاء مبارك في حالة نجاحه في إتمام الصفقة.. الأمر لم يتوقف عند هذا الحد ففي العام 2009 أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية البنتاجون أنّ شركة “لوكهيد مارتن” فازت بصفقة تجارية لتزويد الحكومة المصرية بعشرين طائرة مقاتلة من طراز “إف 16 سي، دي بلوك 52″. وأن العقد يشمل أيضًا معدات دعم وطلبيات فنية ودعمًا لوجستيا. وكانت هذه الصفقة ضمن صفقة أسلحة أمريكية كبيرة من حيث قيمة المبيعات،وكان الاتفاق بين حكومتي الولايات المتحدة ومصر في يوم 24 ديسمبر2009 بخصوص الطائرات وهي من طرازي بلوك 50/52. ووصلت قيمة الصفقة الكلية وقتها إلي 3.2 مليار دولار تشمل أسلحة مصاحبة لصفقة الطائرات وبناء قاعدة وتجهيزات للدعم ومعدات وخدمات أخري. وخرج وقتها المتحدث باسم وكالة التعاون الأمني الدفاعي “بول ابنر” ليعلن التوصل الي اتفاق بين الحكومتين الأمريكية والمصرية بشأن الصفقة ، مؤكدا أن الجزء الخاص بالطائرات” اف-16 “من الاتفاق قيمته 1.6 مليار دولار.وأن تسليم أول الطائرات مطلع عام 2012. وفي الوقت ذاته أعلنت شركة ” لوكهيد مارتن” بفوزها بعقد تزيد قيمته علي 800 مليون دولار للاستمرار في تصنيع 24 طائرة جديدة من طائرات اف-16 للمغرب.. التصريحات السابقة للمسئولين الأمريكيين تؤكد أن شركة “لوكهيد” كانت المورد الرئيسي للأسلحة المصرية ومن المؤكد أن علاء مبارك لعب دورا رئيسيا في مثل هذه الصفقات وتربح الملايين باعتباره الوكيل الأهم للشركة في العالم العربي وهذا مايجب علي المحققين المصريين كشفه خلال الفترة المقبلة من خلال التحقيقات التي تجريها مع علاء مبارك والتي يجب أن تتسع لتمتد حول حقيقة علاقتها بصفقات الأسلحة التي حصلت عليها مصر من الولايات المتحدة الأمريكية عبر شركة “لوكهيد مارتن”.. قصة الشركة الأمريكية وتوريدها للأسلحة إلي مصر لم يقتصر علي نجل الرئيس فقط فالدكتورة ليلي تكلا إحدي صديقات سوزان مبارك حرم الرئيس المخلوع وعضو مجلس الشعب السابق كانت هي وكيل الشركة في مصر عبر شركة استشارية هي وزوجها حتي التسعينيات من القرن الماضي وهذا ما تؤكده تحقيقات وزارة العدل الأمريكية والتي حصلت ” الموجز” علي نسخة منها والتي أجراها” جرلين بريل”مساعد أول المدعي للمنطقة الشمالية من جورجيا بالولايات المتحدة الأمريكية “وريتشارد ايسلي” الوكيل الخاص بخدمة التحقيقات الجنائية بوزارة الدفاع . وجاء في نص التحقيقات ” أن شركة “لوكهيد” واثنين من المديرين التنفيذيين لها هما “ألينر لاف” و سليمان النصار يجري التحقيق معهم بتهمة انتهاك قانون الممارسات الأجنبية والتآمر والاحتيال وإعاقة وزارتي الخارجية والدفاع الأمريكية عن معرفة الحقيقة , وأن لائحة الاتهام تضم شركة لوكهيد والمديرين التنفيذيين بالإضافة إلي الموظفة الاستشارية في مصر للشركة وهي الدكتورة ليلي تكلا وذلك لاستخدام نفوذها مع المسئولين بالحكومة المصرية لمساعدة شركة “لوكهيد” لبيع ثلاث طائرات إلي مصر عام 1989 بمبلغ يقترب من الـ 80 مليون دولار مقابل حصولها علي مليون دولار تحت مسمي “رسوم إنهاء” كما قالت لائحة الاتهام أيضا: إن المديرين التنفيذيين قاما بإنشاء بعض الوثائق المزورة المتعلقة بالاستشارية ليلي تكلا في محاولة منهما لإخفاء الهوية الحقيقية لها”.. القصة أيضا أوردها كتاب ” حكم الخبراء مصر,التكنو_ سياسة, الحداثة” للكاتب الانجليزي “تيموثي ميتشل” أستاذ العلوم السياسية بجامعة نيويورك والذي قام بترجمته إلي العربية المترجمان بشير السباعي وشريف يونس. الكتاب يؤكد في طياته أن ” شركة لوكهيد” وافقت في عام 1990 علي دفع رشوة قدرها مليون دولار لسيدةٍ عضوٍ في البرلمان المصري، استخدمت نفوذها لإقناع الجيش المصري بشراء ثلاث طائرات نقل من طراز هركيوليز سي – 130 التي تنتجها شركة لوكهيد، بما يعطي مؤشراً علي ضخامة مبلغ الصفقة. عندما اكتشف مراقبو الحسابات بالبنتاجون الرشوة، تعهدت شركة لوكهيد بعدم دفعها، لكنها قامت بعد ذلك بسنة بدفعها، وفقاً للنيابة الأمريكية، تحت غطاء “رسوم تخليص”. وحقيقة الأمر فالكتاب لم يذكر اسم الدكتورة ليلي تكلا صراحة علي عكس ماورد بتحقيقات وزارة العدل الأمريكية.. وما أكدته صحيفة النيويورك تايمز الأمريكية في مقال لها في الثامن والعشرين من يناير عام 1995 وكان نص المقال ” وفقاً للنيابة الأمريكية، وافقت شركة لوكهيد في عام 1988 علي أن تدفع عمولة قدرها 600000 دولار أمريكي عن كل طائرة لشركة استشارية تملكها عضو البرلمان، ليلي تكلا وزوجها. وقد اكتشف البنتاجون أدلة علي الاتفاق الخاص بدفع هذا الرسم، وأبلغ مديرو شركة “لوكهيد” البنتاجون أن هذا الرسم لن يتم دفعه، لكن الشركة وافقت في عام 1990 علي دفع “رسوم تخليص” قدرها مليون دولار أمريكي، لتكلا، بدلاً من عمولة البيع. وقد أقرت “لوكهيد” بالذنب في قضيةٍ رُفعت بموجب قانون الممارسات الفاسدة بالخارج والصادر في عام 1977، وجري تغريمها مبلغ 24 مليون وثمانيمائة ألف دولار أمريكي، وهو ما يمثل ضعف الربح الذي حصلت عليه من الصفقة”.. هذا ماذكرته صحيفة النيويورك تايمز وسبقها إلي ذلك وزارة العدل الأمريكية عبر تحقيقاتها التي أكدت خلالها أن ليلي تكلا كانت مستشار الشركة في مصر ووكيلها.. لكن.. يبدو أن نجل الرئيس قرر أن يكون هو وكيل هذه الشركة دون غيره وربما يكون هذا هو السبب الحقيقي في صمت تكلا حتي الآن وعدم إعلانها عن الأسباب الحقيقية لخروجها من الشركة ولكن الشيء الذي بات في حكم المؤكد أن علاء مبارك أصبح وكيلا للشركة بدلا من ليلي تكلا.. لكن.. تاريخ توليه هذا الأمر هو الشيء غير المعلوم.. وربما يكون هذا هو السبب الحقيقي في ابتعاد ليلي تكلا عن الأضواء وعدم ترشحها لعضوية مجلس الشعب مجددا منذ هذا التاريخ...[7]
استغلال النفود
بدأت في 3 أغسطس 2011 أولى جلسات محاكمة مبارك أمام محكمة الجنايات والتي عقدت لاحتياطات أمنية في أكاديمية الشرطة في القاهرة الجديدة. ووجهت المحكمة لمبارك تهم قتل المتظاهرين عدما واستغلال النفوذ واهدار المال العام. ووجهت الاتهام نفسه لوزير الداخلية السابق حبيب العادلي، كما اتهم باستغلال النفوذ نجليه علاء وجمال مبارك. وكذلك حكوم غيابيا رجل الأعمال حسين سالم الصديق المقرب لعائلة مبارك بتهمة الحصول على مساحات شاسعة من أراضي الدولة في شرم الشيخ.[8]
وأنكر علاء مبارك الاتهامات المنسوبة إليه[9]، لكن المحكمة قررت استمرار حبسه على ذمة القضية وإبقائه في القاهرة للإسراع بالمحاكمة. وأجلت المحكمة نظر القضية لجلسة 15 اغسطس لاتاحة الفرصة للمحامين للاطلاع. وقرر رئيس المحكمة المستشار أحمد فهمي رفعت باستمرار حبس المتهمين وايداع مبارك مستشفى المركز الطبي العالمي بطريق القاهرة السويس الصحراوي. واستمرار حبس باقي المتهمين.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
إهدار المال العام
في 17 مارس 2012، أفاد تقرير هيئة الرقابة الإدارية بعقد علاء مبارك صفقة مع الحكومة و4 شركات اتصالات محلية ودولية، حاول علاء مبارك فرض إتاوات عليها، مما دفع هذه الشركات إلى رفض الاستمرار في الصفقة. والصفقة تتعلق بتقدم 4 شركات في نهاية 2009 للحصول مجتمعة على ترخيص لاتخاذ الأراضى المصرية كمسار لأكبر شبكة كابلات دولية للاتصالات والإنترنت، تربط أفريقيا وآسيا بأوروبا عبر مصر، في إطار مشروع يبدأ برأسمال 445 مليون دولار، والشركات هى: شركة منبثقة عن المصرية للاتصالات وشريك أجنبى، وشركة منبثقة عن أوراسكوم تيليكوم وشريك أجنبى، وشركة جلف بريدج (جسر الخليج) وهي كويتية مديرها التنفيذى مصرى شاب يدعى أحمد مكى، والشركة الرابعة بريطانية الجنسية. وافقت الحكومة ووافق الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات وتبقت موافقة وزارة الداخلية التى عليها تأمين شبكة الكابلات، وهنا تدخل علاء مبارك فطلب من حبيب العادلى اشتراط مرور أنبوب الكابلات في خط مواز لخط سوميد للبترول حتى يوفر على الداخلية مسألة التأمين، وتكون جهود التأمين للخطين واحدة، فوافقت الشركات، وبناء على ذلك كان لابد أن تحصل على موافقة من وزارة البترول بتمرير أنبوب كابلات الاتصالات بجانب خط سوميد. عندما تقدمت الشركات بطلب لوزارة البترول فوجئت بتخصيص سامح فهمي حق إنشاء أنبوب للكابلات بجوار خط سوميد لشركة تتبع مجدي راسخ، ويشارك فيها صهره علاء، رغم أن شركة راسخ وهمية وهى مجرد حبر على ورق، ورغم أنها شركة اتصالات إلا أنه ليس لها أى دور او استثمار يذكر في هذا المجال.[10]
وأشار التقرير إلى أن علاء وصهره طلبا من الشركات الأربع دفع 17.5 مليون دولار لكل شركة بإجمالي 70 مليون دولار (نحو 380 مليون جنيه مصرى آنذاك) مقابل التنازل عن تخصيص المرور بجوار خط سوميد، ولما رفضت الشركات الأربع دفع المبالغ ولجأت مرة أخرى لوزارة الداخلية تطرح عليها مسارات أخرى غير المسار الموازى لخط سوميد، رفض العادلى وتوقفت الصفقة.
وكانت مصر ستحصل على مكاسب متعددة من الناحية المادية والاستراتيجية لو تمت الصفقة، وأن إنشاء شبكة الكابلات هذه كانت ستدر على مصر في العام 2011 مبلغ 750 مليون دولار، وأن هذا المبلغ كان سيرتفع في عام 2016 إلى بليونى دولار، وهو سعر تمرير الكابلات على أرض مصر فقط.
القضايا والأحكام
في 4 ديسمبر 2020، ألغت محكمة العدل الأوروپية تجميد أموال عائلة الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك وقرينته سوزان مبارك، ونجليهما علاء وجمال وزوجتيهما خديجة وهايدي، في أوروپا.
ورأت المحكمة أن مجلس الاتحاد الأوروپي لم يتمكن من التأكد أن العقوبات المفروضة على مبارك وأسرته كانت على أساس متين، مضيفة أنه لا يكتفي بإشارة من السلطات المصرية، قبل أن يتحقق مجلس الاتحاد من احترام حقوق الدفاع والحق في الحماية القضائية الفعالة. بعد هذا القرار، ستتمكن عائلة مبارك من التصرف في أموالهم بأوروپا.[11]
وفي وقت سابق، أيدت المحكمة العامة للاتحاد الأوروپي، عام 2018 قرارات تجميد ممتلكات مبارك في الاتحاد الأوروپي بناءً على الحكم الصادر في مصر عام 2016، لكن محامي مبارك وأسرته طعنوا بالحكم.
محلياً وفي نوفمبر 2020، أعلنت محكمة الاستئناف الموافقة على إنهاء أثر قرار المنع من التصرف الصادر بحق أسرة مبارك، وطالبت البنك المركزي باتخاذ اللازم من الناحية المصرفية والقانونية في هذا الشأن.
في 12 مارس 2021،أعلن الاتحاد الأوروپي إلغاء العقوبات التي فُرضت في عام 2011 على تسعة مصريين من بينهم عائلة الرئيس الأسبق حسني مبارك، على خلفية شبهات بشأن سرقة أموال الدولة. وذكرت الدول الأعضاء في بيان "تم تبني إجراءات تقييدية في البداية في عام 2011 وكان هدفها بشكل خاص مساعدة السلطات المصرية على استرداد الأصول المختلسة المملوكة للدولة". وأضافت أنه "بعد المراجعة الأخيرة للقوائم التسعة التي لا تزال سارية، خلص المجلس إلى أن الأوامر أدت الغرض منها".[12]
وجمّد الاتحاد الأوروپي أصول شخصيات بارزة، بما في ذلك مبارك وزوجته ونجليه وزوجاتهما، إثر الإطاحة به بعد ثلاثين عاماً في السلطة.
وتضمنت العقوبات، التي تمت مراجعتها سنويا، تجميد الأصول على الممتلكات الموجودة في الاتحاد الأوروپي وحظر تمويل المدرجين على القائمة السوداء من قبل أي مواطن أو كيانات من دول الكتلة المكونة من 27 عضواً.
وفرضت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروپي العقوبات على مبارك وعائلته في مارس 2011 بناء على دعاوى قضائية رفعت بحقهم في مصر بتهمة اختلاس أموال الدولة. وطعن مبارك وعائلته في الإجراءات العقابية أمام المحكمة.
في 6 أبريل 2022 قررت المحكمة العامة للاتحاد الأوروبي إلغاء قرارات تجميد أموال الرئيس الراحل محمد حسني مبارك وأسرته التي اتخذها مجلس الاتحاد سابقا.
أفاد الموقع الإلكتروني الرسمي للمحكمة بأنها ألغت قرار مجلس الاتحاد الأوروبي الصادر عام 2011 والذي ظل يجدد حتى العام الماضي "بشأن التدابير التقييدية الموجهة ضد بعض الأشخاص والكيانات والهيئات في ضوء الوضع في مصر".
وتضمن القرار إلغاء التدابير التقييدية بحق سوزان ثابت زوجة الرئيس الراحل، وجمال وعلاء مبارك، وزوجتيهما هيدي راسخ وخديجة الجمال، مما يعني رفع التجميد عن أموالهم.
كما قضت المحكمة بأن يتحمل مجلس الاتحاد الأوروبي تكاليف التقاضي التي تكبدتها أسرة مبارك. ولم تكشف على موقعها حجم الأموال التي سيتم رفع التجميد عنها، والتي ستكون متاحة بعد انقضاء فترة طعن المجلس في قرار المحكمة والتي تبلغ 70 يوما.
بدورها، أعلنت أسرة مبارك تسلمها مبلغا كبيرا من مجلس الاتحاد الأوروبي، وبانتظار أموال أخرى منه، بعد صدور حكم أوروبي برفع التجميد عن أموالها.
وقال علاء مبارك، عبر حسابه الموثق على تويتر "المحكمة العامة للاتحاد الأوروبي تقدم اعترافا قضائيا جديدا لا لبس فيه، بأن العقوبات التي فرضها مجلس الاتحاد الأوروبي على الرئيس مبارك وأسرته كانت غير قانونية منذ البداية، منهية معركة قانونية استمرت عقدا من الزمان".
وأرفق نجل الرئيس الراحل تغريدته برابط إلكتروني لبيان صادر عن شركة المحاماة البريطانية "كارتر روك" التي تترافع عن أسرته.
وأضاف أن أسرته "عانت من أضرار بالغة مست سمعتها بسبب العقوبات الأوروبية غير القانونية" موضحا أنهم تلقوا بالفعل مبلغا كبيرا من مجلس الاتحاد الأوروبي بمثابة استرداد للمصروفات القانونية، دون تحديد قيمته، متوقعا تلقي المزيد من الأموال من مجلس الاتحاد الأوروبي وفقا لأمر المحكمة.
ويبدو أن أسرة مبارك تأمل الحصول على تعويضات، حيث قال علاء إنه طلب من مستشاره القانوني دراسة كل السبل القانونية الممكنة للحصول على تعويضات من مجلس الاتحاد، نتيجة "إجراءاته غير القانونية التي فرضت بحق أسرتي السنوات الماضية".[13]
مرئيات
علاء مبارك في مبارة مصر والاسماعيلي 2009
حديث علاء مبارك حول الأزمة الجزائرية المصرية على قناة دريم
حفل توزيع جوائز القرآن الكريم في مؤسسة محمد علاء مبارك
المصادر
- ^ مصراوي
- ^ وفاة حفيد الرئيس مبارك،بي بي سي
- ^ "Alaa Mubarak". daylife. Retrieved 2009-05-19.
- ^ "علاء مبارك وزوجته يخطفان الأضواء من جمال في قداس عيد الميلاد". سي إن إن. 2011-01-06.
{{cite web}}:|access-date=requires|url=(help); Missing or empty|url=(help); Text "url http://arabic.cnn.com/2011/middle_east/1/7/pprs.jan07_ah/" ignored (help) - ^ "تسليم جوائز لحفظة القرآن الكريم من مؤسسة محمد علاء مبارك". مصراوي. 2011-01-06. Retrieved 2011-01-07.
- ^ دار الحياة
- ^ منتصر سعد. "انفراد.. قصة شركة السلاح التي يديرها علاء مبارك". الموجز.
- ^ http://ara.reuters.com/article/topNews/idARACAE7720MT20110803
- ^ http://www.daralhayat.com/portalarticlendah/294357
- ^ إتهام علاء مبارك بفرض إتاوات وإهدار 750 مليون دولار من أموال الدولة، أخبار مصر
- ^ "محكمة العدل الأوروبية تلغي تجميد أموال حسني مبارك وأسرته في أوروبا". جريدة المصري اليوم. 2020-12-04. Retrieved 2020-12-07.
- ^ "فُرضت على خلفية شبهات بشأن سرقة أموال الدولة". إيلاف. 2021-03-12. Retrieved 2021-03-13.
- ^ "جدل بعد إلغاء تجميد أموال مبارك.. ومواقع التواصل: من أين لك هذا؟".
 عـهـد مـبـارك | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| العائلة والحاشية | |||||||||
| الفترات |
| ||||||||
| شخصيات | رؤساء الوزراء: أحمد فؤاد محيي الدين • كمال حسن علي • علي لطفي محمود • عاطف صدقي • كمال الجنزوري • عاطف عبيد • أحمد نظيف • أحمد شفيق المخابرات: فؤاد نصار • نور عفيفي (قائد ش ع في مايو 71 مع صادق ضد فوزي) أمين نمر • عمر سليمان | ||||||||
| هيئات حكومية | |||||||||
| رجال الأعمال | |||||||||
| ردود الفعل | |||||||||
| احتجاجات سابقة | |||||||||
| الثورة المصرية 2011 | |||||||||
| رجال أعمال |
| |
|---|---|---|
| رجال أعمال هاربون | ||
| سيدات أعمال مصريات | ||
| معارضون للتبديد | ||