عبد الله طايل
عبد الله طايل هو عبد الله عبد الفتاح طايل من مواليد 1934 عضو الحزب الوطني الديمقراطي, رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس الشعب (مصر) 2003, رئيس مجلس إدارة بنك مصر أكستريور., ونائب محافظة المنوفية الدائرة الرابعة مركز شرطة تلا.
مواليد 31-آب أغصطس-1934 مدينة الولادة مصر العنوان 26أش شجرةالدر-الزمالك
العنوان الثانوي كفر ربيع-منوفية
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
الوظائف السابقة
نائب محافظةالمنوفية الدائرة الرابعة مركز شرطة تلا (مصر)
عضو مجلس الشعب فئة فئات 2002 رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس الشعب (مصر) 2003 رئيس مجلس إدارة بنك مصر أكستريور (مصر)
الوظيفة الحالية عضو الحزب الوطني الديمقراطي (مصر) 2003
اسدلت محكمة جنايات القاهرة الستار على أحد فصول مسلسل ملاحقة الفساد في مصر، في قضية شغلت الرأي العام في مصر طويلاً، كونها تضم ثمانية عشر متهماً من رجال الأعمال، وكبار المسؤولين في بنك "مصر اكستريور" كانوا قد اتهموا بالأستيلاء على272 مليون جنيه من أموال البنك، ومن ثم الامتناع عن سدادها، وهرب بعضهم خارج البلاد. وتصدر المتهمين في هذه القضية عبد الله طايل رئيس مجلس إدارة البنك السابق، والرئيس السابق للجنة الاقتصادية في مجلس الشعب (البرلمان) سابقاً، كما تضمنت لائحة المحكومين عدداً من قيادات البنك، إضافة إلى عدد من رجال الأعمال المشهورين.
وفي كلمة استهل بها المستشار فريد نصر رئيس المحكمة الجلسة، وقبل النطق بالحكم، قال فيها إن المحكمة كانت تعقد جلساتها صباحا ومساء انطلاقا من حرصها على سرعة تحقيق العدالة ولتبرءة من هم ابرياء من المتهمين، مشيرا إلى ان العمل المصرفي يحتاج إلى المرونة، لكن ينبغي توخي الدقة والحذر ومراعاة المصلحة العامة, وليس المصلحة الخاصة، لكن هناك قلة من العاملين في البنوك كانوا يعتبرونها مغنما لهم، وطريقا للكسب حتي ولو كان حراماً، مناشدا المسؤولين ضرورة التدقيق في اختيار القيادات المصرفية, بحيث يشترط فيهم النزاهة والامانة، ويتحقق من ذلك بوسائله المختلفة.
تفاصيل الأحكام
وبعد تحقيقات استمرت أكثر من عام، استمعت خلالها النيابة لأقوال اكثر من مائة شاهد من مسؤولي البنك، فضلاً عن عشرات من مسؤولي البنوك الاخرى، وعلى رأسهم محافظ البنك المركزي، وبلغت التسهيلات ما يزيد علي 272 مليون جنيه مصري، قضت محكمة الجنايات المصرية بمعاقبة عبدالله طايل بالسجن عشر سنوات، ورجل الاعمال تيسير الهواري بالسجن سبع سنوات، ورجل الاعمال محمود علي بدير نائب رئيس البنك بالسجن ثلاث سنوات، ومحمد عبد الرازق مدير عام البنك بالسجن عامين.
كما قضت المحكمة أيضاً بمعاقبة ستة متهمين بالحبس لمدة عام واحد، وهم كل من: محمد مصطفى، وهو مهندس استشاري، وعبد المنعم حسني خليل، المستشار القانوني للبنك، وكل من رجال الأعمال الهاربين وهم : محمد عبد الوهاب قوطة، ومحمد تيسير، ومحمد انور الجارحي، وعبد الرحيم سمك، وقضت المحكمة بمعاقبة ثلاثة متهمين بالحبس لمدة سنة مع ايقاف التنفيذ وهم كل من رجل الاعمال حسن الجيار، والمحاسبين القانونين اسامة يحيى، وهشام ابو الغار.
وبرأت المحكمة ساحة عدد من رجل الاعمال من كافة التهم المسندة اليهم وهم كل من: عبد الوهاب قوطة عضو البرلمان المصري، ومجدي يعقوب نصيف، إضافة إلى رجلي الأعمال الهاربين صبحي يعقوب، وهشام عباد، وطارق عباد. تجدر الإشارة هنا إلى أن طايل ظل رئيسا لبنك "مصر اكستريور" نحو خمس سنوات انتهت في أعقاب دخوله البرلمان في انتخابات العام 2000 على لائحة الحزب الوطني الديمقراطي (الحاكم) في مصر، الذي أوكل إليه حينئذ رئاسة اللجنة الاقتصادية في البرلمان، وذلك رغم قيام صحف محلية بنشر العديد من التقارير التي تؤكد تورطه في وقائع فساد.
وقائع القضية
وفي أيلول (سبتمبر) من العام الماضي، ضمن ما بات يطلق عليه حملة "الأيادي النظيفة" التي طالت وزراء ومحافظين ومسؤولين كبار، باشرت نيابة الاموال العامة العليا في مصر تحقيقاتها مع عبدالله طايل رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس الشعب (البرلمان) المصري في ضوء البلاغين المقدمين ضده من كل من هيئة الرقابة الادارية، ومباحث الاموال العامة عن مخالفات جسيمة ارتكبها خلال رئاسته لمجلس ادارة بنك "مصر اكستريور"، والذي تسبب في اهدار المال العام وتسهيل الاستيلاء عليه دون وجه حق، وقررت النيابة حينئذ منعه من السفر والتصرف في أمواله وأموال أسرته. ونسبت النيابة إلى طايل عدة اتهامات، منها منح عدد من رجال الاعمال قروضا بدون ضمانات وامتنعوا عن سدادها في المواعيد المقررة والتي اعتبرها طايل ديونا مصرفية وكذلك قيامه بمنح شركة المشروعات العمرانية ـ والتي يشارك في رأس مالها نجليه فخري وفؤاد ـ قروضا بلغت 20 مليون جنية بالمخالفة لتعليمات البنك المركزي كما استجوبته النيابة حول قيامه بمنح اربعة من رجال الاعمال تسهيلات ائتمانية بملايين الجنيهات دون ضمانات كافية، أو بضمانات وهمية. وكان د. فتحي سرور رئيس مجلس الشعب "البرلمان" المصري، قد وافق على طلب رفع الحصانة عن عبدالله طايل، وذلك بعد ان تلقى طلبا بذلك من النائب العام لاستكمال التحقيقات التي كانت تجريها النيابة حينئذ حول منح "طايل" أثناء رئاسته لبنك "مصر اكستريور" قروضا لعدد من رجال الاعمال من دون ضمانات كافية، وكذلك لمنحه قروضا لاحدي الشركات التي يساهم فيها ابناه. وترجع وقائع القضية التي طلب رفع الحصانة عن طايل بمقتضاها، إلى سنوات مضت، وتحديداً إبان البرلمان الماضي، حين تم السماح له حينئذ بالادلاء باقواله أمام النيابة، وهي الوقائع التي نفاها طايل، وقال ان ابنه مجرد مساهم في الشركة بمبلغ أقل من 100 ألف جنيه مصري فقط، كما انه امتنع عن توقيع القرض لهذه الشركة، وهي الوقائع التي قضت المحكمة اليوم بإدانته فيها. نقلا عن ايلاف
http://www.arabtimes.com/Arab%20con/egypt/doc4.html
رفعت عنة الحصانة و تم حبسه لاتهامه بأنه خلال فترة عمله كرئيس مجلس إدارة بنك مصر اكستريور سهل لعدد من رجال الأعمال الاستيلاء على قرابة المليار جنيه من أموال البنك بدون وجه حق ودون اخذ الضمانات الكافية او اتباع اللوائح والنظم المعمول به بمصر.
اسدلت محكمة جنايات القاهرة الستار على أحد فصول مسلسل ملاحقة الفساد في مصر، في قضية شغلت الرأي العام في مصر طويلاً، كونها تضم ثمانية عشر متهماً من رجال الأعمال، وكبار المسؤولين في بنك "مصر اكستريور" كانوا قد اتهموا بالأستيلاء على272 مليون جنيه من أموال البنك، ومن ثم الامتناع عن سدادها، وهرب بعضهم خارج البلاد.
وتصدر المتهمين في هذه القضية عبد الله طايل رئيس مجلس إدارة البنك السابق، والرئيس السابق للجنة الاقتصادية في مجلس الشعب (البرلمان) سابقاً، كما تضمنت لائحة المحكومين عدداً من قيادات البنك، إضافة إلى عدد من رجال الأعمال المشهورين.
وفي كلمة استهل بها المستشار فريد نصر رئيس المحكمة الجلسة، وقبل النطق بالحكم، قال فيها إن المحكمة كانت تعقد جلساتها صباحا ومساء انطلاقا من حرصها على سرعة تحقيق العدالة ولتبرءة من هم ابرياء من المتهمين، مشيرا إلى ان العمل المصرفي يحتاج إلى المرونة، لكن ينبغي توخي الدقة والحذر ومراعاة المصلحة العامة, وليس المصلحة الخاصة، لكن هناك قلة من العاملين في البنوك كانوا يعتبرونها مغنما لهم، وطريقا للكسب حتي ولو كان حراماً، مناشدا المسؤولين ضرورة التدقيق في اختيار القيادات المصرفية, بحيث يشترط فيهم النزاهة والامانة، ويتحقق من ذلك بوسائله المختلفة.
تفاصيل الأحكام
وبعد تحقيقات استمرت أكثر من عام، استمعت خلالها النيابة لأقوال اكثر من مائة شاهد من مسؤولي البنك، فضلاً عن عشرات من مسؤولي البنوك الاخرى، وعلى رأسهم محافظ البنك المركزي، وبلغت التسهيلات ما يزيد علي 272 مليون جنيه مصري، قضت محكمة الجنايات المصرية بمعاقبة عبدالله طايل بالسجن عشر سنوات، ورجل الاعمال تيسير الهواري بالسجن سبع سنوات، ورجل الاعمال محمود علي بدير نائب رئيس البنك بالسجن ثلاث سنوات، ومحمد عبد الرازق مدير عام البنك بالسجن عامين.
كما قضت المحكمة أيضاً بمعاقبة ستة متهمين بالحبس لمدة عام واحد، وهم كل من: محمد مصطفى، وهو مهندس استشاري، وعبد المنعم حسني خليل، المستشار القانوني للبنك،
وكل من رجال الأعمال الهاربين وهم : محمد عبد الوهاب قوطة، ومحمد تيسير، ومحمد انور الجارحي، وعبد الرحيم سمك، وقضت المحكمة بمعاقبة ثلاثة متهمين بالحبس لمدة سنة مع ايقاف التنفيذ وهم كل من رجل الاعمال حسن الجيار، والمحاسبين القانونين اسامة يحيى، وهشام ابو الغار.
وبرأت المحكمة ساحة عدد من رجل الاعمال من كافة التهم المسندة اليهم وهم كل من: عبد الوهاب قوطة عضو البرلمان المصري، ومجدي يعقوب نصيف، إضافة إلى رجلي الأعمال الهاربين صبحي يعقوب، وهشام عباد، وطارق عباد.
تجدر الإشارة هنا إلى أن طايل ظل رئيسا لبنك "مصر اكستريور" نحو خمس سنوات انتهت في أعقاب دخوله البرلمان في انتخابات العام 2000 على لائحة الحزب الوطني الديمقراطي (الحاكم) في مصر، الذي أوكل إليه حينئذ رئاسة اللجنة الاقتصادية في البرلمان، وذلك رغم قيام صحف محلية بنشر العديد من التقارير التي تؤكد تورطه في وقائع فساد.
وقائع القضية
وفي أيلول (سبتمبر) من العام الماضي، ضمن ما بات يطلق عليه حملة "الأيادي النظيفة" التي طالت وزراء ومحافظين ومسؤولين كبار، باشرت نيابة الاموال العامة العليا في مصر تحقيقاتها مع عبدالله طايل رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس الشعب (البرلمان) المصري في ضوء البلاغين المقدمين ضده من كل من هيئة الرقابة الادارية، ومباحث الاموال العامة عن مخالفات جسيمة ارتكبها خلال رئاسته لمجلس ادارة بنك "مصر اكستريور"، والذي تسبب في اهدار المال العام وتسهيل الاستيلاء عليه دون وجه حق، وقررت النيابة حينئذ منعه من السفر والتصرف في أمواله وأموال أسرته.
ونسبت النيابة إلى طايل عدة اتهامات، منها منح عدد من رجال الاعمال قروضا بدون ضمانات وامتنعوا عن سدادها في المواعيد المقررة والتي اعتبرها طايل ديونا مصرفية وكذلك قيامه بمنح شركة المشروعات العمرانية ـ والتي يشارك في رأس مالها نجليه فخري وفؤاد ـ قروضا بلغت 20 مليون جنية بالمخالفة لتعليمات البنك المركزي كما استجوبته النيابة حول قيامه بمنح اربعة من رجال الاعمال تسهيلات ائتمانية بملايين الجنيهات دون ضمانات كافية، أو بضمانات وهمية. وكان د. فتحي سرور رئيس مجلس الشعب "البرلمان" المصري، قد وافق على طلب رفع الحصانة عن عبدالله طايل، وذلك بعد ان تلقى طلبا بذلك من النائب العام لاستكمال التحقيقات التي كانت تجريها النيابة حينئذ حول منح "طايل" أثناء رئاسته لبنك "مصر اكستريور" قروضا لعدد من رجال الاعمال من دون ضمانات كافية، وكذلك لمنحه قروضا لاحدي الشركات التي يساهم فيها ابناه.
وترجع وقائع القضية التي طلب رفع الحصانة عن طايل بمقتضاها، إلى سنوات مضت، وتحديداً إبان البرلمان الماضي، حين تم السماح له حينئذ بالادلاء باقواله أمام النيابة، وهي الوقائع التي نفاها طايل، وقال ان ابنه مجرد مساهم في الشركة بمبلغ أقل من 100 ألف جنيه مصري فقط، كما انه امتنع عن توقيع القرض لهذه الشركة، وهي الوقائع التي قضت المحكمة اليوم بإدانته فيها.
إخلاء سبيل عبدالله طايل و٤ آخرين ومنعهم من السفر في قضية بنك مصر إكستريور
قررت محكمة جنايات القاهرة إخلاء سبيل جميع المتهمين المحبوسين على ذمه قضية بنك مصر اكستريور وهم عبدالله طايل رئيس البنك السابق ورئيس اللجنه الاقتصادية بمجلس الشعب السابق و٤ من رجال الاعمال، بضمان مالى قدره ١٠ آلاف جنيه لكل منهم مع إدراج اسمائهم على قوائم الممنوعين من السفر اعتبارا من أمس.
كما قررت المحكمة تأجيل القضية الى جلسة الدور الاول من شهر نوفمبر المقبل لحين إتمام تسويات المتهمين الخمس مع البنك قبل الجلسة وقدم أحمد يحيى وكيل نيابة الاموال العامة للمحكمة خطابا من محافظ البنك المركزى طلب فيه تأجيل نظر الدعوة حتى تتم تسوية كاملة للمتهم تيسير الهوارى مع بنك مصر إكستريور.
ترجع وقائع القضية الى إحالة الرئيس السابق للبنك عبدالله طايل و٤ من كبار المسؤولين للبنك و١٤ من رجال الاعمال الى محكمة الجنايات بتهم الاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على أموال البنك والتى قدرت بـ٦٠٠ مليون جنيه والاضرار العمدى للمال العام والتربح وغسيل الاموال والتزوير.
انقضاء الدعوى الجنائية ضد طايل والهواري في قضية بنك «مصر اكستريور»
في أول تطبيق قضائي لقانون البنوك بمصر، قضت محكمة جنايات القاهرة بانقضاء الدعوى الجنائية ضد الرئيس السابق للجنة الاقتصادية بمجلس الشعب ورئيس مجلس ادارة بنك مصر اكستريور عبد الله طايل وإلغاء العقوبة السابقة بسجنه 10 سنوات. وشمل الحكم أيضا انقضاء الدعوى بالنسبة لرجل الأعمال تيسير الهواري المحكوم عليه أيضاً بالسجن 7 سنوات في العام الماضي وذلك بسبب تصالحهما مع البنك المركزي. كما شمل الحكم اخلاء سبيل المتهمين اللذين لم تشملهما المحاكمة الثانية التي تنظرها دائرة جنايات أخرى حاليا، وهما محمود بدير نائب رئيس مجلس ادارة البنك ومحمد عبد الرازق انور مدير عام البنك.
وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها ان المشرع المصري اتجه في قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي للأخذ بسياسة عقابية جديدة تهدف لوجود بدائل جديدة بدلا من عقوبة السجن بشرط التصالح مع البنك لتحقيق مصلحة الدولة والحفاظ على أموالها.
وقضت المحكمة بإحالة ملف القضية كاملا الى الدائرة الأخرى التي تنظر الجزء الثاني من القضية التي تضم معظم المتهمين في هذا الجزء، ومن http://www.arab2m.com/vb/showthread.php?p=28005بينهم عضوا مجلس الشعب المحبوسان طايل وعبد الوهاب قوطة ونجلاهما وآخرون من رجال الأعمال اتهمهم النائب العام بالاستيلاء على 592 مليون جنيه مصري من أموال البنك، بالإضافة الى رشوة طايل بـ4 ملايين جنيه مصري هو ونجله الهارب فخري.
وكان النائب العام قد أحال للقضاء هذا الجزء في القضية في أواخر عام 2002 بعد أن اتهم المتهمين بقيامهم بالاستيلاء على 21 مليون دولار من أموال البنك المركزي بأسعار تقل عن اسعارها في السوق وحصولهما (طايل والهواري) على ربح بلغ 34 مليون جنيه مصري.
المصادر
http://kashfhesab1.blogspot.com/2008/08/6.html
http://www.aawsat.com/details.asp?article=259830&issueno=9449
http://www.almasry-alyoum.com/article2.aspx?ArticleID=205680&IssueID=1366
