محمود مكي

محمود مكي
المهنة	نائب رئيس الجمهورية.
الجنسية	مصري

المستشار محمود مكي (مواليد )، نائب رئيس جمهورية مصر العربية منذ 12 أغسطس 2012، والنائب السابق لمحكمة النقض ورئيس لجنة متابعة الانتخابات في نادي القضاة.

كان المستشار محمود مكى رئيس لجنة متابعة الانتخابات في نادي القضاة، ومنسق حركة قضاة الاستقلال، وقاد مظاهرات استقلال القضاء عام 2006، حيث كان المستشار محمود مكى أحد منظميها والتي كانت تطالب بتعديل المادة 76 من الدستور المصري ليصبح اختيار رئيس الجمهورية بين أكثر من مرشح.

بدأ مكي حياته ضابطا في الأمن المركزى ثم التحق بالنيابة العامة وتدرج في مناصبه حتى وصل لنائب رئيس محكمة النقض. وكان مهاجما لتدخل السلطة التنفيذية ممثلة في وزارة العدل في عمل القضاة، ونادى بالاستقلال منذ عام عام 1986 خلال مؤتمر العدالة الأول الذي عقد في نادي القضاة أثناء تولي الراحل المستشار يحيى الرفاعي رئاسته.

وكان مكي من أبرز المنادين باستقلال القضاء ونزع تبعيته عن السلطة التنفيذية، فهو محسوب على التيار الإصلاحي، وأحيل إلى مجلس تأديبي لإطلاقه مزاعم علنية عن تجاوزات في انتخابات عام 2005، وقضت المحكمة التأديبية التي أحيل إليها يوم الخميس 18-5-2006 ببراءته.

محمود محمود محمد مكي.. هذا هو اسمه الذي لمع بشدة عامي 2005 و2006 عندما قاد مع شقيقه المستشار أحمد مكي، وزير العدل الحالي، والمستشار هشام البسطويسي، المرشح السابق لرئاسة الجمهورية، والمستشار ناجي دربالة، مظاهرات القضاة بالأوشحة الخضراء في شارع عبدالخالق ثروت احتجاجاً على تزوير إرادة الناخبين في انتخابات مجلس الشعب 2005.

وربما يفاجأ البعض بأن نائب الرئيس تخرج في كلية الشرطة وعمل ضابطاً بقطاع الأمن المركزي، قبل أن يحصل على ليسانس الحقوق ويلتحق بسلك النيابة العامة، حيث تدرج في المناصب ليصل لدرجة نائب رئيس محكمة النقض.

وانخرط مكي منذ منتصف الثمانينيات مع عدد كبير من شيوخ قضاة مصر في تيار الاستقلال القضائي الذي كان ناشئاً آنذاك بقيادة المستشار يحيى الرفاعي، رئيس نادي القضاة وقتها، حيث أقام النادي في عهده مؤتمر العدالة الأول عام 1986 الذي وقف فيه الأخوان أحمد ومحمود مكي إلى جانب المستشار حسام الغرياني وآخرين يطالبون بفصل السلطة التنفيذية عن المحاكم نهائياً، ونقل تبعية التفتيش القضائي إلى مجلس القضاء الأعلى.

وفي عام 1992 قاد نائب الرئيس أول حراك قضائي معارض برفقة زميل عمره هشام البسطويسي، حيث دخلا مع زملائهما من تيار الاستقلال في إضراب عن العمل احتجاجاً على وقف قاضيين تعسفياً عن عملهما، واستمر الإضراب 25 يوماً، قبل أن يرضخ مجلس القضاء الأعلى ووزير العدل آنذاك فاروق سيف النصر لإعادة القاضيين للعمل والتحقيق معهما بشفافية.

وفي 2005 كان محمود مكي رئيساً لغرفة عمليات الانتخابات البرلمانية في نادي القضاة، حيث لاحظ ورصد العديد من حالات التجاوز بحق القضاة وتزوير إرادة الناخبين والتلاعب بالأوراق بعد توقيعها من القضاة، وكانت الطامة الكبرى عندما رصد تعاون بعض القضاة مع أمن الدولة على تزوير الانتخابات في بعض الدوائر، فما كان منه إلاّ أن تعاون مع البسطويسي على إعداد قائمة أسمياها «القائمة السوداء» بها أسماء القضاة المتورطين في هذه الوقائع.

تقدم العديد من القضاة ببلاغات للنائب العام ووزير العدل الراحل المستشار محمود أبوالليل، الذي كشف في حوار لـ«بوابة الشروق» في مارس 2011 عن أنه تلقى تعليمات من الرئيس السابق مبارك شخصياً بإحالة كل من محمود مكي وهشام البسطويسي إلى مجلس الصلاحية، ومحاكمتهما تأديبياً، فتم هذا بالفعل، وحصلا على البراءة.

كانت جلسة محاكمة مكي والبسطويسي في دار القضاء العالي مشهودة، حيث ترافع عنهما عدد كبير من المحامين المشهورين أبرزهم الدكتور محمد سليم العوا، وشهدت الدار مظاهرات حاشدة لأنصار جماعة الإخوان المسلمين تأييداً لهما، وبعد البراءة سافر مكي والبسطويسي في إعارة طويلة الأجل إلى دولة الكويت –يبدو أنها كانت اختيارية- للابتعاد عن المشهد السياسي في آخر سنوات مبارك.

وبعد ثورة 25 يناير، برز اسم محمود مكي كمرشح لتولي منصب محافظ الإسكندرية، ثم درست جماعة الإخوان ترشيحه رئيساً للجمهورية قبل أن يقرر مجلس شورى الجماعة ترشيح أحد أعضاء الجماعة، الذي كان خيرت الشاطر، ومحمد مرسي بديلاً له، فأصبح مكي نائباً للرئيس مرسي، وبقي الشاطر الرقم الأهم في المعادلة الإخوانية.

أثناء محاكمة مكى في عام 2005 تضامن عدد كبير من جماعة الإخوان معه أثناء المحاكمة وتم قطع الطريق, وترافع عنه الدكتور سليم العوا وعدد كبير من المحامين وحصل على البراءة من تلك التهمة وتم إعارته لدولة الإمارات ومنها الكويت نائب رئيس محكمة النقض.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 مجزرة القضاة الثانية

•  مقالة مفصلة: مجزرة القضاة الثانية

في أبريل 2006، أحيل المستشارين هشام البسطويسي ومحمود مكي نائبي رئيس محكمة النقض المصرية إلى المحاكمة التأديبية بتهمة إهانة القضاء وأتى هذا القرار على خلفية مطالبة القضاة باستقلال القضاء المصري وباجراء اصلاحات عامة في الدولة سواء على المستوى القضائي أو السياسي أو الاقتصادي. أصدر وزير العدل أمره باستدعاء القضاة ومثلوا للمحاكمة التأديبية بتهمة إهانة القضاء وتولى الحكم في القضية المستشار أحمد رفعت خفاجي رئيس محكمة جنايات شمال القاهرة وكان رئيس هيئة النيابة الادارية. ورئيس محكمة القيم. وقام نادي القضاة بتنظيم اعتصام احتجاجي على ذلك القرار، شارك فيه عدد كبير من القضاة والمواطنين وشاركوا في الاحتجاجات دعما لمطالب القضاة. قامت الشرطة بمهاجمة المعتثمين ومحصارتهم بآلاف الضباط، وتم ضربهم وتحميلهم بالإكراه في شاحنات للبضائع. وألقي القبض على 50 شخص بتهمة تشجيع ومساندة القضاة، علي الرغم من أن هذا لا يعد جريمة في القانون المصري، وتمت هذه الاعتقالات بناءً علي قانون الطوارئ علي الرغم من إصرار الحكومة علي أنها لن تستخدمه إلا في محاربة الاتجار بالمخدرات والإرهاب.

ولمكي موقف شهير في عام 2006 حيث فوجئ القضاة والجماهير الغفيرة المحتشدة أمام دار القضاء العالي بعد انتهاء الجلسة الأولي للمحاكمة التأديبية للمستشار محمود مكي، أحد المحالين للتأديب، يندفع بسرعة نحو اللواء إسماعيل الشاعر، مدير أمن القاهرة، ويمسكه من يديه ويقول له بانفعال: إنت عارف عمر.. إنت فاكر واحد اسمه عمر، فرد عليه الشاعر: أيوه ده المرحوم ابني، رد عليه مكي: لو كنت فاكره صحيح اقرأ له الفاتحة وادعي له.. وبلاش اللي تعملوه في الشباب المعتصمين أمام النادي واللي سحلتوهم وضربتوهم.. وتذكر يا إسماعيل بيه إنهم في عمر ابنك الله يرحمه.

 رأيه في الحكم على مبارك

من أبرز ماقاله المستشار محمود مكي كانت بعد الحكم على مبارك بالسجن المؤبد، حيث صرح المستشار محمود مكى أن حجج القاضي للحكم على مبارك ضعيفة والحكم متناقض فهو حكم على من أعطوا الأوامر بالمؤبد، وفي نفس الوقت تم تبرئة من نفذ الأوامر من لواءات الداخلية ولو تم نقض الحكم واستئنافه سيحصل مبارك على البراءة.

وكانت ترددت أنباء مؤكدة بأن المستشار محمود مكي، نائب، رفض عرضا قدمته له الجماعة للترشح في انتخابات رئاسة الجمهورية 2012.

 انظر أيضا

• مذبحة القضاة الثانية

 وصلات خارجية

• صفحته على فيسبوك
• When judges are beaten بقلم هشام بسطويسي و محمود مكي من صحيفة الجارديان البريطانية