يحيى حسين عبد الهادي
| يحيى حسين عبد الهادي | |
|---|---|
| |
| تفاصيل شخصية | |
| وُلِد | 1954 القاهرة، مصر |
| الحزب | الحركة المدنية الديمقراطية |
| التعليم | بكالوريوس بالهندسة (الكليّة الفنية العسكرية) |
| المهنة | ضابط عسكري، مهندس، سياسي |
| الدين | مسلم |
يحيى حسين عبد الهادي (و. 1954 - ) سياسي ومهندس وضابط عسكري مصري، مؤسس الحركة المدنية الديمقراطية في مصر. والرئيس السابق لمركز إعداد القادة التابع لوزارة الاستثمار. اعتقل مرتين، الأولة في يناير 2019 وحكم عليه بالسجن 4 سنوات، لكن أفرج عنه بعفو رئاسي في يونيو 2022. وجرى الاعتقال الثاني في 31 يوليو 2024.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
الميلاد والنشأة والتعليم
ولد يحيى حسين عبد الهادي في القاهرة عام 1954، ونشأ في محافظة أسيوط، حتى التحق بالكليّة الفنية العسكرية عام 1972 وتخرَّج منها عام 1977، وظلَّ يخدم في القوات المسلحة كضابط مهندس حتى عام 1992.
نشاطاته
مركز اعداد القادة
بعد خروجه من القوّات المسلَّحة، شارك يحيى حسين عبد الهادي في تأسيس مركز إعداد القادة، الذي يُقدِّم الاستشارات لمؤسسات الأعمال المصرية والعربية، ويدرّب رجال الأعمال، والذي كان في البداية تابعاً لرئاسة الوزراء، ثم انتقلت تبعيّته لوزارة الاستثمار، وأصبح مديراً للمركز ووكيلاً لوزارة الاستثمار في2004.
الخصخصة
عُين حسين كعضو في اللجنة الرئيسية لتقويم «شركة عمر أفندي» التي ضمَّت 15 عضواً من قيادات قطاع الأعمال والخبراء.
ورغم أنه لم يكن من المعارضين للخصخصة في بدايتها إذ قال «لم يكن لدي موقف معارض للخصخصة من حيث المبدأ، وخصوصاً بالنسبة إلى شركات التجارة الداخلية مثل «عمر أفندي».
وتوصلت تلك اللجنة التي شارك في عضويّتها، إلى تقدير ثمن الشركة بما يقارب 1300 مليون جنيه مصري (232 مليون دولار تقريباً) بعد خفض القيمة بنسبة تراوح بين 20 و30 في المئة لتسهيل الصفقة. فوجئ عبد الهادي بتجاهل هذا التخمين واعتماد تقويم آخر بـ450 مليون جنيه ارتفع إلى 550 مليوناً، إضافةً إلى توقيع اللجنة على ما يشبه اعتذار عن تقريرها الأصلي، واعتماد القيمة المنخفضة. إذ صرح وقال: كان الأمر ككل أشبه بمهزلة. من كان يجب أن أبلِّغ بهدر أكثر من 700 مليون جنيه من أموال المصريين، إذا كان كبار المسؤولين أنفسهم هم من يهدرون المال العام؟
وبيعت الشركة لاحقاً إلى شركة «أنوال» السعوديّة..
الدعوى ضد وزير الاستثمار
تقدم يحيى حسين عبد الهادى ببلاغ للنائب العام ضد كل من وزير الإستثمار محمود محيي الدين ورئيس الشركة القابضة وقتها هادي فهمي بتهمة الضغط على لجنة التقييم التي كان عضواً منتدبا فيها لتسهيل الإستيلاء على المال العام لصالح شركة أنوال السعودية بمبلغ 450 مليون جنيه في حين أن التقييم الحقيقي 1.3 مليار جنيه أى هناك إهدار ل600 مليون جنيه مصري.
وقد كانت قضية عمر أفندي الحالة الوحيدة التي خرجت إلى النور بعد بلاغ عبد الهادي، رغم أنه في البداية كان قد وقع موافقا على تقييم لجنة الوزارة ولكنه أعلن ندمه بعد ذلك والعدول عن قراره ومحاربة عملية البيع هذه مهما بلغت الضغوط التي سيتعرض لها هو وباقي أعضاء لجنة التقييم وبرغم أنه إستطاع تعطيل عملية البيع لثمانية أشهر إلا أنه في النهاية تمت عملية البيع، ولم تأت جهود حسين بنتيجة فقد تحمل تكاليفها بحرمانه من جميع مناصبه ليعود مرة أخرى لمركز إعداد القادة مرؤساً ليس رئيسا كما كان، ومحاضراً بلا محاضرات فقد ألغيت كل إنتداباته.
حركة كفاية
لاحقاً اختاره المفكر الراحل عبد الوهاب المسيري ليكون ضمن اللجنة التنسيقية لحركة كفاية حيث وجد فيه شخصية شعبية تتصدى لعمليات البيع لأصول الشركات، ومناهضاً للخصخصة ولذلك تم إختياره ليقود الحركة الشعبية بعنوان "لا لبيع مصر" وذلك بالتعاون مع عزيز صدقي، وقاومة الحركة ما يجرىمن بيع مصر سواء لمستثمر أجنبي أو مصري، واعتبروا أن مبدأ البيع مرفوض حيث تعتبر أن كل البيوعات التي تمت غير مشروعة لأنه لم يؤخذ رأى الشعب فيها وهو المالك الحقيقي لكل أصول الشركات، كما أشاروا أنه يصعب أن يتدارك هذا الخطر حتى بعد زوال النظام، حيث اعتبر عبد الهادي في بيان ألقاه أن ما يحدث هو تنفيذ لأجندة خارجية لتدمير مصر وتخريب أصولها فثقافة البيع هى عنوان هذه المرحلة لمصر وأن الحل للخروج من هذه التجاوزات هو تغيير النظام بسياساته.
وقد تصد حسين من خلال هذه الحركة لبيع بنك القاهرة كما تصدى لبيع 3.6 م2 من الأراضى المميزة بالساحل الشمالي - سيدى عبد الرحمن - لهشام طلعت مصطفى وسميح ساويرس وجمعية جيل المستقبل بلجنة السياسات بسعر 160 جنيه للمتر، وتم رفع دعوى لابطال البيع الا أنه خسره، بل رفعت ضده دعوى سب علنى ضده من رئيس الشركة القابضة لتحكم المحكمة في 5 مايو 2009 بتغريمه 40 ألف جنيه كتعويض لرئيس الشركة القابضة، وخفضت في الاستئناف في يونيو 2009 إلى عشرة آلاف جنيه.[1]
الاعتقال الأول
في نوفمبر 2018 اعتقلته السلطات المصرية يحيى حسين بعد تحقيق في بلاغ تقدم به مواطن يتهمه فيه بإهانة رئيس الدولة ونشر أخبار كاذبة وتكدير السلم العام.
وجاءت الاتهامات إثر مقال نشره عبد الهادي عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بعنوان "هي ثورةُ.. وإن أنكرها لص أو رئيس" انتقد فيه تصريحات للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي حول ثورة يناير 2011. لاحقاً أفرج عنه بكفالة عشرة آلاف جنيه (نحو 550 دولارا)
الاعتقال الثاني
في يناير 2019 ألقت السلطات المصرية القبض على الناشط السياسي المعارض يحيى حسين عبد الهادي عضو لجنة تسيير أعمال الحركة المدنية الديمقراطية في.
وجاء القبض على عبد الهادي بعد ساعات من مطالبة الحركة بالإفراج عن خمسة آخرين من أعضائها، ألقي القبض عليهم في أعقاب احتفالهم بالذكرى الثامنة لثورة 25 يناير. وفي 23 مايو، قضت محكمة مصرية بسجن عبد الهادي أربع سنوات لإدانته بتهمة نشر أخبار كاذبة.
وفي يونيو 2022، أفرجت مصلحة السجون المصرية عن يحيي حسين عبد الهادي، مؤسس الحركة المدنية الديمقراطية، تنفيذاً لقرار بالعفو الرئاسي عنه، بعد أن صدر حكم بحبسه أربع سنوات.[2]
الاعتقال الثالث
وفي مساء 31 يوليو 2024، وبينما كان يحيى حسين في سيارة وسط القاهرة فوجئ بعدد من المواطنين يرتدون ملابس مدنية لم يفصحوا عن هويتهم قاموا بإنزاله عنوة واختطافه إلى مكان مجهول، يتبين أنها عنصار أمن مصرية اعتقلت يحيى حسين عبد الهادي. وفي 1 أغسطس، أعلن المحامي المصري البارز، خالد علي، أن نيابة أمن الدولة العليا أصدرت قرارا بالحبس الاحتياطي بحق المعارض، يحيى عبد الهادي، لمدة 15 يوما على ذمة تحقيقات في اتهامات بالانضمام "لجماعة إرهابية"، وذلك بعد عامين على خروجه من السجن بعفو رئاسي.
وقال علي في منشور عبر صفحته بمنصة فيسبوك إن النيابة أصدرت قرارا بحق عبدالهادي "بالحبس لمدة 15 يوما"، ووجهت إليه اتهامات "الانضمام إلى جماعة إرهابية وإساءة استخدام وسائل التواصل وبث ونشر إشاعات وأخبار كاذبة وارتكاب جريمة من جرائم تمويل الإرهاب والتحريض على ارتكاب جريمة إرهابية".
وأشار إلى أنه "تم مواجهته بمقال له بعنوان إلى متى يصمت الجيش"، في إشارة إلى التحقيقات، مضيفاً أنه أثناء القبض عليه "شعر بأعراض ذبحة صدرية... وسمحت النيابة بتسليمه الأدوية الخاصة به".
في 23 يوليو 2024 نشر عبد الهادي على حسابه بفيسبوك تدوينة جاء فيها: "إلى متى يصمت الجيش؟ لماذا لا يتحرك؟ لقد بلغ السيل الزبى... أغلبية المصريين في ضنك.. والفشل في كل اتجاه.. والفضائح تتوالى مغموسة بالفساد ويتحدث بها العالم .. والحاكم يعبث بكل شيء ولا يعبأ بأحد .. والمعارضة ليست إلا أصوات زاعقة لا تملك تغيير شيء.. هذا النظام لن يسقط إلا بالقوة، والقوة لا يملكها إلا الجيش.. أليس فيه من يغار على بلده؟".[3]
المصادر
