توفيق عبد الحي

توفيق عبد الحي

غلاف كتاب، الإصلاح في مصر، توفيق عبد الحي

توفيق عبد الحي رجل اعمال مصري هرب عام 1982 اثر فضيحة استيراد 1426 طنا من الفراخ الفاسدة وبيعها للمصريين بجانب 25 قضية نصب واحتيال واصدار شيكات بدون رصيد بعد أن حصل علي 45 مليون دولار من ثلاثة بنوك كبري بلا أي ضمانات أو مستندات وعندما استدعته النيابة اكتشفت هروبه الي سويسرا وبعد ذلك كشفت التحقيقات انه كان له صلات ببعض الكبار وهذا يفسر حصوله علي 11 مليون جنيه من بنك قناة السويس الذي كان يدخل ضمن نفوذ عثمان أحمد عثمان.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 عهد السادات

كان أحد المقربين من نظام الحكم خلال حكم الرئيس الراحل أنور السادات. وقد كان يطلق عليه آنذاك فتى التنمية الشعبية المدلل.

 مؤلفات

في 2007 أصدر كتاب بعنوان الإصلاح في مصر، قضايا للنقاش والرأي، ومجمل القضايا التي يحاول مناقشتها في الكتاب تتعلق بالموقف الراهن في مصر. وطبقاً للكتاب فإنه وكما كانت الإمبراطورية العثمانية في أواخر أيامها يسمونها رجل أوروبا المريض، فإن مصر الآن بكاملها يتحدثون عنها في جميع أنحاء العالم على أنها رجل الشرق الأوسط المريض.

ويفرض هذا الوضع بحسب المؤلف مناقشة بعض الموضوعات التي تتصل بحياة الناس في مصر وأهمها التعليم والثقافة والإعلام والاقتصاد وهو ما يجعله يعرج على قضايا التنمية الزراعية والصناعية والسياحة كجزء من التنمية التي يجب الاهتمام بها والتعويل عليها والتي تمكن مصر من التحول إلى مركز المشرق العربي التجاري والصناعي ومركز الإشعاع الثقافي والفني والسياسي للأمة العربية كلها. ويعرض المؤلف في ثنايا الكتاب لبعض الرؤى التي قدمها ومنها اقتراح بتحويل شبه جزيرة سيناء إلى منطقة حرة والتركيز على النشاط السياحي والسياحة الدينية من أوروبا بشكل مكثف. وفي مثل هذا المشروع يمكن أن يعمل ملايين الشباب العاطل. ومن بين الرؤى التي يطرحها المؤلف دعوته إلى التحرر من وهم محدودي الدخل الذي هو في نهاية المطاف مجرد إعادة لتوزيع الفقر، مشيرا إلى أن دعم الطاقة حسب ميزانية 2005 في مصر يزيد على 40 مليار جنيه وهو مبلغ لا يصل بأي حال إلى الفقراء. وينفي المؤلف المقولة التي يرددها الكثيرون من أن زيادة السكان هي السبب في الانحدار الاجتماعي والاقتصادي متسائلا عن السبب في أن هذه الزيادة في الصين الشعبية تعد قيمة مضافة لقوة اقتصادها بينما الزيادة عندنا عبء على التنمية الاقتصادية.

 حواره مع المصري اليوم

في اكتوبر 2006 اجرى عبد الحي حوارا مع صحيفة المصري اليوم، وكانت تفاصيل الحوار:

• بعد اليونان وألمانيا وبلجيكا وروسيا البيضاء اخترت دبي الآن لماذا؟

- اختيار دبي يرجع إلي عامين ماضيين عندما فكرت المنظمة الأوروبية للتنمية الاقتصادية الذي أعمل بها كبيراً للمستشارين الدوليين وسكرتيرها العام للشرق الأوسط بإنشاء فرع في دبي، وجئت لتجهيز الفرع لكن بعد عام من القرار فوجئت بأن الفرع تم تغيير موقعه من دبي إلي القدس المحتلة فرفضت وقدمت استقالتي ولم يقبلوها حتي الآن، الأمر الثاني أن ولدي محمد وتامر جاءا إلي دبي للاستثمار في مجال العقارات فيها، وحملا معهما جزءاً كبيراً من أعمالنا في أوروبا إلي الإمارات ولكن بالنسبة لي لم أستقر في دبي لأني مرتبط بالسفر إلي بلجيكا كل شهر من أجل المنظمة وسوف أستقيل نهاية الشهر المقبل، أما بالنسبة لأعمالي الخاصة في دبي فليس لي سوي شركة للتجارة العامة وأخري للكمبيوتر، والذي يقود أعمالنا الآن ولداي لأنني لم يعد لي احتمال علي القيادة في هذه السن (65 عاماً) ورأيي أن الإنسان في هذا العمر لا يستطيع أن يقود بنفس القوة ويتخذ القرار السليم كما لو كان في الخمسين أو الأربعين من عمره وكل الأبحاث الطبية تثبت ذلك.

• يعني أعلنت اعتزالك التجارة والأعمال والاستثمار؟

- أنا معتزل اختيارياً ومستقيل من منصب كبير وراتب مغر وفلوس كثيرة بعد رحلة طويلة، وابني محمد الآن هو الذي يتخذ القرارات بعد أن دربته جيداً منذ أكثر من 10 سنوات وجربته في أكثر من موقف سياسي وأسند إليه إدارة معرض في روسيا البيضاء حضره رؤساء وزراء، ووزراء اتصالات من 12 دولة ونجح فيه.

• أكثر من أربعين سنة ومحطات كثيرة في حياتك، وتحولات أكثر، ما أبرزها؟

- في الخمسينيات والستينيات كان لازم يكون تشكيلي «ناصري» لأن هذا كان هو المطروح، منظمة الشباب، المعهد الاشتراكي والمؤتمرات الشبابية وغيرها وهي التي شكلت وجدان هذا الجيل، وأهم شيء في عبدالناصر أنه أوجد مواطناً متحمساً لبلده ووطنه، وبعد وفاة عبدالناصر وحتي قيام حرب 1973 كان موقفنا مضاداً للسادات، خاصة بعد الجامعات لكن بعد ذلك تغير الموقف بالنسبة لي، وأصدرت صحيفة «صوت الطلاب» التي وزعت أكثر من 150 ألف نسخة وكانت تجربة مختلفة هاجمت فيها رموزاً كبيرة مثل الدكتور المرحوم رفعت المحجوب، الذي اشتكاني للسادات فقال له: «إذا كان الشباب ضدك فكيف تكون أميناً لهم في الاتحاد الاشتراكي؟»، ولما عاد الدكتور المحجوب للحياة السياسية بعد ذلك كرئيس لمجلس الشعب أقسم لصديقي المرحوم الدكتور محمد عبدالحميد رضوان وزير الثقافة وقتها أنه سوف يسجن توفيق عبدالحي 10 سنوات مثلما تسبب في إخراجه من الحكم، وكان ذلك في رده علي سؤال لرضوان عن موقفه المضاد لي عام 1989، ثم كانت الحملة الإعلامية الرهيبة ضدي.

• أصبحت «حدوتة فساد مصرية» ثم حصلت علي البراءة فما تعليقك..؟

ـ سيبك من البراءة قضيتي كان لازم تكون كده ومازالت أيضاً كما هي بشكلها القديم، ومازلت شخصاً غير مرغوب فيه عند البعض في مصر.

• وما السبب؟ ولماذا أصبحت رمز الفساد ومليونير «الفراخ الفاسدة» والفتي المدلل وغيرها من ألقاب أخري؟

ـ المسألة ببساطة أن المرحوم السادات كان يعمل علي محورين مهمين، الأول كان «اقتصادي» يقوده بشكل غير رسمي في الخفاء عثمان أحمد عثمان والثاني «سياسي» علي رأسه النائب حسني مبارك وفؤاد محيي الدين وفكري مكرم عبيد، وأنا عملت مع عثمان وكان اتجاهنا الأساسي مصلحة مصر البعيدة عن السياسة والمصالح الأمريكية في المنطقة التي تخدم المصالح الإسرائيلية، وبالفعل اشتغلنا بشكل جيد في التنمية الشعبية، لكن الحلم لم يكتمل بعد وفاة السادات، حيث كان من الضروري إيقاف هذا التوجه بأي طريقة وبأي شكل فحدث ما حدث، وللعلم أنا كنت أرفض دائما دعوات الحضور لمناسبات السفارة الإسرائيلية في مصر وكنت أتعلل بالسفر. وكان عثمان يطلب مني أن أحضر وكنت أعتذر، في الوقت نفسه كان هناك من يكرهنا بسبب ذلك لأننا كنا نري أنه لا يمكن عمل تطبيع حقيقي بين مصر وإسرائيل طالما كان السادات حياً.

• إذا كان السادات هو الذي وقع كامب ديفيد وما يسمي بـ«اتفاقية السلام»؟

ـ وقعها بشروط معينة وفي حدود معينة وبأطر معينة.

• لن نتناقش في ذلك الآن لكن ما تقوله عن حكاية التطبيع رأي جديد؟

ـ لم يتم تطبيع العلاقات في عهد أنور السادات وكان التركيز علي إقرار مصير الشعب الفلسطيني، حيث كان لديه بعد نظر شديد، وكان يري أن الصراع العسكري مع إسرائيل انتهي وأثناء حرب أكتوبر كان يعرف أن هناك خطة لضرب المنشآت الحيوية في مصر إذا استمر في الحرب وتصفية الثغرة عسكرياً ووعدوه باسترداد الأراضي المصرية في سيناء.

• نعود لك ولاتجاهك؟

ـ نحن كنا متحمسين لمصر وليس للمصالح الأمريكية، وكان كل تفكيرنا أن نوفر أكلنا ونشغل عمالنا ونقضي علي البطالة، وكانت معركة الداخل أشرس للحفاظ علي محدودي الدخل والطبقة المتوسطة في المجتمع لأن القضاء علي الطبقة الوسطي في مصر كما ترغب الصهيونية العالمية والأمريكية معناه نهاية التنمية ونهاية مصر، وكان همنا الحفاظ علي العمالة الماهرة والسيطرة علي المواد الغذائية في السوق، ويكفي أن مصر الآن تستورد عمالة ماهرة في مجالات الاستشارات، وحاولوا تقليد فكرة المنافذ وفشلوا لأن المنافذ تحولت إلي مقاه.

• في معركة التنمية الشعبية هل كنت «الجندي» أم القائد؟

ـ لم أكن شيئاً.. كنت في كل حاجة قائداً وجندياً ومستشاراً، أتذكر أن وقت ارتفاع أسعار الخضراوات في أسواق القاهرة ذهبنا أنا والمهندس عثمان وإسماعيل عثمان لجلب خضراوات وفواكه من القليوبية وبيعها بأنفسنا، وأنا قمت ببيع الخضراوات أمام ناصية وزارة الزراعة من أجل الحفاظ علي أسعارها ووقف عثمان لبيع الفاكهة، وأحضرنا الخضار مباشرة من الفلاحين وبعناه بواسطة الطلبة لوقف ارتفاع الأسعار، لأن معركة الحفاظ علي قوت الشعب كانت همنا الأكبر.

والرئيس السادات أصدر قراراً جمهورياً بعدم وضع حد لسنوات سفر العمالة للخارج وبعد ذلك صدر قرار في مارس 1982 بمنع سفر العمالة الفنية وتدهور دخل مصر من تحويلات المصريين بالخارج من 8 مليارات دولار في عهد السادات إلي نحو 3 مليارات الآن وكان المطلوب هو ضرب العمالة المصرية بالخارج بطلب أمريكي.

• إذن تريد أن تقول إن تجربتك في التنمية الشعبية كان الغرض منها التنمية المستقلة؟

- بالتأكيد.. وتجربتي في مصر خلال السبعينيات نفذتها في دول أوروبا الشرقية المنضمة حديثاً للاتحاد الأوروبي خلال عملي في المنظمة الأوروبية للتطوير الاقتصادي لأن الناس كانت لديهم ثقة في خبرتي، المشروع كان كبيراً، وحتي في قطاع البنوك عملنا لتغيير القانون الخاص به واسأل أ.د علي نجم محافظ البنك المركزي الأسبق، وكان الهدف إعادة تأهيل وتدريب موظفي البنوك المصرية كل 6 أشهر.. ثم توقف ذلك دون سبب.

• نأتي لتجربتك مع «الفراخ» لماذا اختزلت كل ما تقوله عن التنمية الشعبية؟

- الناس أخذت الموقف من نهايته وليس من بدايته، فالرئيس السادات غضب وثار جداً علي التنمية الشعبية في الحزب الوطني بسبب زيادة الاستيراد وعدم الاكتفاء الذاتي من السلع الغذائية، وهاجم استيراد «البيبسي والكوكاكولا» وتعجب كيف نستورد معلبات بـ35 مليون دولار في أول 6 أشهر من عام 1977!؟

• أليس ذلك هو الانفتاح الذي أراده؟

- المشكلة أنه لم يجد المستثمرين الذين سيقومون ببناء مصانع البيبسي وغيرها، لأن قانون الانفتاح وحده لم يكف وثقة الناس في الحكومة كانت غائبة حتي العام 79/81 وعندما عادت الثقة بين المواطن المصري وحكومته كانت سبباً في مقتل السادات..!

الانفتاح اتظلم والكل تحدث عن الشيكولاته واللبان، حيث كنا نستورد قطع الشيكولاته واللبان بـ5 دولارات وأنتجناها بعد ذلك بنصف دولار، ولم يكن هناك تراكم اقتصادي لتجار أو رجال أعمال لديهم قناعة ببناء المصانع في الدولة لتكوين مجتمع اقتصادي ليبرالي حقيقي، وتجربة المنافذ التي قمت بها كانت نواة لخلق تاجر يفكر ويراكم.

• وكيف سارت تجربة «الفراخ»؟

- مصر كانت تستورد بنحو 120 مليون دولار دواجن سنوياً، وأنا كنت أستورد نصفها كتنمية شعبية، والجهات الحكومية الثانية تستورد النصف الآخر، لكن السادات اعترض علي الاستيراد واتهم «التنمية الشعبية» بالتقصير، وأنا كنت أسست شركة «إيريك» وقمت ببيع الفراخ بـ75 قرشاً للواحدة، في حين كانت تباع في الجمعيات الاستهلاكية بـ110 قروش، ولأن الحكومة في ذلك الوقت لم تتمكن من ضبط عملية الاستيراد في ظل وجود تجار مستوردين محترفين فكرنا في «التنمية الشعبية» بالحصول علي جزء من الدعم المخصص لاستيراد الدواجن لدعم مشروع مزارع الدواجن الذي تقدمنا به، وصدر قرار من السادات كرئيس لمجلس الوزراء وقتها بأن يقوم بنك التسليف الزراعي التعاوني بإقراض المزارع، وكانت التكلفة الأساسية للمزرعة 22 ألف جنيه بفائدة 3% فقط وتسهيلات لغير القادر علي الدفع وطرحنا المشروع لكل من يملك فدان أرض زراعية أن يقدم طلباً بالملكية من الجمعية الزراعية لفرع بنك التسليف في قريته أو مدينته ويحصل علي قرض قيمته 25 ألف جنيه وكان التركيز علي منطقة الدلتا في القليوبية وكفر الشيخ والشرقية والدقهلية لأنها محافظات بها ملكيات صغيرة وعمالة مكدسة.

• وماذا كانت النتيجة؟

- أنشأنا 38 ألف مزرعة حتي عام 1981 في 4 محافظات وهو ما كان يسمي «بالفراخ البيضاء» وأصبح الفلاحون تجاراً ورجال أعمال صغاراً منتجين وموزعين وانتشرت الفراخ في مصر بسعر رخيص 70/ 80 قرشاً للفرخة الواحدة. وبالفعل انخفض الاستيراد من 120 مليوناً إلي 15 مليون دولار فقط، وحدث كل ذلك بفكرة بعيدة عن النظريات الاقتصادية والمصرفية بهدف إنتاج اللحوم البيضاء وبأقصي سرعة ونجحنا ولا يستطيع أحد أن يكذبنا والمزارع أغلبها موجود وشاهد علي ذلك ولكنها لا تعمل الآن.

وحتي نحقق تكامل المشروع أنشأنا شركة للأعلاف سميناها «شركة الشرق الأوسط للأعلاف» من أجل بيع الأعلاف لمزارع الدواجن وبدأنا التفكير في رفع إنتاجية كل مزرعة من 10 و15 ألف فرخة إلي 25 ألفاً سنوياً من أجل التصدير ووقف الاستيراد بالكامل، إضافة إلي ذلك أنشأنا «مجمع» تتوافر فيه الحضانات والثلاجات والفرز ووحدة المتابعة البيطرية بهدف زيادة الإنتاجية للمزارع والحفاظ علي الثروة الداجنة ومع التوسع قلنا نخصص منطقة لزراعة القمح والذرة للأعلاف، وأصبحت صناعة الدواجن في مصر متكاملة دون الحاجة للاستيراد، ولا يستطيع أحد التكذيب والتشكيك، فخطتنا في التنمية الشعبية كانت الوصول إلي 50 ألف مزرعة دواجن حتي سنة 1982 في الوجه البحري ثم الانتقال بعد ذلك إلي إنشاء المزارع الكبيرة في الوجه القبلي ثم منح الفرصة للقطاع الخاص القادر.

• إذن أنت عملت بالمنطق الاشتراكي؟

- ممكن تكون اشتراكية إسلامية مش لازم تكون اشتراكية كارل ماركس.

• تقصد الاشتراكية العربية؟

-لا، هذا منطق ناصري، وأنا ضد التصنيف، فهي كانت اشتراكية تعاونية لعمل مشروع لصالح أصحاب المصلحة، وبالتالي نعمل تنمية بشرية واقتصادية لأن هذه الشركات كان يمكن أن تنمو وتتحول إلي شركات عملاقة طالما توفرت لها كل التسهيلات ومراكز التصدير والتوزيع، فهذه المزارع استوعبت أكثر من مليون عامل في الريف، وأعترف أنها كانت تعمل خارج نطاق الدولة بمعني أنها لم تكن تسدد الضرائب المستحقة لكن فلنقل إنها كانت معفاة من الضرائب لمدة 10 سنوات وبعد ذلك نطالبها، المهم أن نترك الناس تشتغل ثم نطالبهم بحق الدولة طالما أنك جعلتهم يشعرون بالانتماء ولن يسرقوها.

• مشروع «القرية المنتجة» ماذا حدث له؟

- لم يكتمل وتوقف كل شيء حتي منافذنا في عام 1982 استولوا عليها وباعوها لوزارة التموين بـ3 جنيهات للمنفذ - كان لدينا 128 منفذاً - والذي اعترف بذلك المستشار جابر ريحان «المدعي العام الاشتراكي» الذي كشف أن حسني عبدالحميد مساعد المدعي الاشتراكي الأسبق هو الذي باعها وظلم توفيق.. ورد عبدالحميد بأنه باعها بناء علي تعليمات وتوجيهات.. في النهاية كان الهدف القضاء علي هذا التوجه التنموي!

• هل تعني أن المقصود كان ضرب التنمية أم ضرب توفيق عبدالحي؟

ـ توفيق كان عضوا في هذا التوجه بيشتغل وبس وكان الرمز، الناس لم تكن تعرف سوي عثمان أحمد عثمان وتوفيق عبدالحي لدرجة أن الرئيس السادات قال عني أنا لما بانزل في الشوارع لا أجد في التنمية الشعبية سوي توفيق عبدالحي وشركاه أو المقاولون العرب عثمان أحمد عثمان، وأنا خايف عليكم من الحسد..!

• يعني البلد كانت توفيق وعثمان وبس؟

ـ لا.. كان قصده أنه بيشوف يفط كتير لنا عشان كده كان بيسأل.

• يعني برضه التنمية الشعبية كان عنوانها ورمزها «توفيق» و«عثمان» فقط؟

ـ شوف تقدر تقول عليها كانت أفكار يعني كان مثلا هناك فكرة لمحام اسمه ماهر محمد علي اسمها «الشجر المثمرة» حاولت تنفيذها وأنشأنا في الإسماعيلية شركة للمشاتل بهدف زرع شجرة فواكه أمام بيتك أو بين فراغات الأراضي الزراعية.. كنا هنعمل 150 مليون شتلة لجميع أنواع الفواكه.. تصور لو تم تنفيذها في العام 1981 ـ 82 كان زمان البلد بتصدر فواكه بالأطنان، إضافة إلي فوائدها لصالح البيئة والفكرة مازالت قابلة للتنفيذ.

• لماذا أطلقوا عليك «فتي التنمية الشعبية المدلل»؟

ـ أنا لم أكن فتي ولا مدللاً، والجميع كان يعلم أنني كنت أنا «الجوكر» في التنمية الشعبية، وأفكاري لم تعرض علي لجان تنبثق عن لجان وغيرها، وكنت أفكر في تنفيذها وإذا لم تنفذ أهدد بالاستقالة لأنني لم أكن أحصل علي مقابل ولا بدلات اجتماعات، ولكني كنت أدفع من جيبي ويكفي أن يكون وراءك أكبر اثنين في البلد الرئيس السادات و«المعلم» عثمان، وأنا كنت الوحيد أثناء شهر حظر ذبح اللحوم الحمراء، الذي أبيع اللحوم البيضاء من خلال شركة «إيريك» ولم استغل الظروف للتربح والثروة، رغم أن الفرصة كانت أمامي لكسب من 7 إلي 8 ملايين جنيه علي أقل تقدير، لكني رفضت استغلال الأزمة وخفضت الأرباح من 9% إلي 2.5% ومع نجاح التجربة أصدر الرئيس السادات قراراً بمنح «إيريك» قرضا من بنك التسليف الزراعي وقع عليه نائب الرئيس ورئيس لجنة السياسات في الحزب الوطني حينئذ حسني مبارك وبفائدة 3% فقط بغرض إنشاء منافذ توزيع، وكنت باعمل كل حاجة بدعم من السادات وعثمان.

• ألم يكن لك ضحايا بسبب ذلك؟

ـ هات أي حد يقولك إنه كان ضحية توفيق عبدالحي أو تأذي منه، أنا اتشتمت واتبهدلت ولم أرد ولم أقاضي أحداً، وعشت حتي رأيت بعيني براءتي حتي اعترف مساعد المدعي الاشتراكي بتلفيق قضية توفيق عبدالحي.

• هل كنت تشعر أنك مستهدف؟

ـ حينما أرادوا الضرب.. ضربوا أساس التجربة وهي التنمية الشعبية، وتقدر تقول لي ما هو الغرض من إلغاء مشروع مدينة الصالحية مثلاً؟ ألم تكن ناجحة ولو كان هناك خطأ لماذا لم يتم إصلاحه ثم في مصلحة من إلغاء تسليف مزارع الدواجن وإلغاء القرية المنتجة؟! سأكشف لك سراً لقد، عرض علي في عام 1982 وقبل سفري مباشرة أن أتولي منصب وزير التنمية الشعبية بغرض ضرب عثمان أحمد عثمان.. وهو «معلمي» و«والدي» يعني منصب لخيانة عثمان.

• ومن عرض عليك هذا المنصب؟

ـ المرحوم فؤاد محيي الدين «رئيس الوزراء وقتها» وقال لي إن الرئيس سيلغي هذه الوزارة إذا لم تتولاها..! وبالفعل تم إلغاؤها رغم ما أنجزته والسبب وراء الإلغاء عثمان وتوفيق.

• بعد موت السادات هل شعرت أن زمن توفيق عبدالحي انتهي؟

ـ أنا قلت للمهندس عثمان الذي كان السبب في تعيين فؤاد محيي الدين نائبا أول لرئيس مجلس الوزراء «إن من توسطت له لن يتركك وسيظل يفكر دائماً أنك أنت الذي جئت به».

وأكشف سراً آخر لأول مرة إن خلافاً ـ لا أريد ذكره ـ حصل سنة 1981 بين السادات ونائبه واسألوه.. حول عدة أمور واقتنع السادات بضرورة إعفاء النائب وتدخل لحل الخلافات المهندس عثمان أحمد عثمان وعاد النائب إلي دائرة الضوء وإلي مكتبه مرة أخري.

• ألم تشعر بالنهاية بعد 1981؟

ـ أنا استمريت لكن حينما أدلي الدكتور فؤاد محيي الدين بحوار «للأهرام» وقال لن يبقي في عهدي أي شخص يتولي 5 مناصب، وكنت أنا الوحيد الذي كان يتولي 5 مناصب في التنمية الشعبية والأمن الغذائي والصحيفة ونادي «هوليليدو» فكتبت استقالتي وقلت لا أريد شيئاً ولا أريد أن أعمل إذا كنتم بدأتم عهدكم بالخيانة لأن المطلوب كان خيانة الرجل الذي أكلت معه «عيش وملح» وكان أستاذي وللأسف بعدما سافرت قهروه بطرق أخري فالهدف كان قهره وضرب مساعديه.

وبعدما خرجت لم ينفذ مشروع حقيقي لصالح المواطن لأن ثقافة المجتمع أصبحت ثقافة الرشوة والفساد وهي الخطة التي أراد بها الأمريكان ضرب مشروع السادات التنموي، بالتالي أي واحد سواء توفيق أو عثمان يمثل هذا المشروع لازم يسجن أو يطرد وأنا شعرت فعلاً أن الوقت فات مع بداية حملات الهجوم ووصفي بفتي التنمية المدلل، ويجب أن يعلم الجميع أن قضية الفراخ لفقت لي بعدما تركت مصر، وإلا فلماذا لم يعلنوا عنها قبل مغادرة البلاد وأنا أقسم بالله لو كانوا أعلنوا عنها قبل سفري كنت سأضرب من سيوجه لي الاتهام حتي لو كان رئيس الوزراء، لكنهم أعلنوا عنها في مارس 1982 أي بعد سفري بشهر لأنه لا يوجد شخص قام بما عملته.

• قيل إن قضية الفراخ تم اكتشافها بالصدفة في مارس 1982 عن طريق ضابط تموين اسمه «محمد كمال فهيم» وعثر علي دجاج فاسد منتهي صلاحيتها؟

ـ مباحث تموين مين يا أستاذ.. ضابط المباحث أخذ تعليمات من مكتب رئيس الوزراء شخصياً وتحديداً من عادل عبدالباقي وزير التنمية الإدارية فيما بعد، لأنهم كانوا بيفتشوا علي الفروع بمعدل مرتين كل أسبوع ولا يجدون شيئاً في كل الفروع في المحافظات، ولمدة شهرين كنت أقول للموظفين خلوا بالكم وفي هذا التوقيت بدأنا خفض المبيعات في الفروع، وفي فرع «العطارين» باعت إحدي البنات العاملات في الفرع لمهندس في الحي «فرختين» وكتبت الفاتورة باسمه وطلب منها الاحتفاظ بها داخل الثلاجة، بعدها مباشرة جاء ضابط مباحث وطلب منها شراء فراخ قالت له لا يوجد فطلب منها فتح الثلاجة وحرر محضر امتناع عن البيع.

يعني القضية بدأت بامتناع عن البيع في فرع العطارين بالإسكندرية وأخذ الضابط الفرختين واحتفظ بهما عنده، ولما أبلغ محامي الشركة عبدالله علي حسن نقيب المحامين في الإسكندرية وقتها بأن الفراخ لشخص آخر، رد عليه أنه حرر محضراً صغيراً كده وخلاص، ولما اتصل بالمسؤولين طالبوا بتحويلها لمعمل التحليل.. لكن الدكتور المختص لأنه راجل شريف ونظيف رفض تحليلها بسبب حصول الضابط عليها والاحتفاظ بها بطريقة غير سليمة وبعد كل ذلك حصلنا علي البراءة.

ثم نفترض إذا كانت القضية في الأصل غش سلع استهلاكية فهي قضية أمن دولة فلماذا لم تذهب لأمن الدولة؟ ولما جاء مساعد المدعي الاشتراكي حسني عبدالحميد وقال أنا أعدمت 300 طن فراخ فاسدة.. رديت عليه أنه بناء علي المستندات اللي عندك أعدمت مثل ضعف هذه الكمية نتيجة خلل في الثلاجات بسبب الانقطاع المستمر للكهرباء في مصر في ذلك الوقت، والمولد الكهربائي البديل لم يعمل لمدة 8 ساعات، وشكلت لجنة جرد مباشرة وأعدمت الكمية التي فسدت في الثلاجات، والسؤال هل تم ضبط فراخ فاسدة لدي المستهلكين أم في الثلاجات ؟ ولم يتم التقدم ببلاغ واحد من فساد فراخ توفيق عبدالحي كما قال وزير الداخلية النبوي إسماعيل ولم يحدث لأحد «مغص».

وبعد أن أعدموها أين أموال التأمين التي ضاعت بسبب عدم معرفة جهاز المدعي الاشتراكي، وبالمناسبة حتي لو تم ضبط الفراخ الفاسدة في الشارع تبقي قضية أمن دولة وعقوبتها الغرامة مش 5 سنوات مع الشغل والنفاذ، لكن المفاجأة والمفارقة أنهم قالوا إنهم أعدموا الفراخ الفاسدة ثم باعوها للجمعيات الاستهلاكية باعتراف حسني عبدالحميد، يعني قضيتي لم يحدث فيها شيء وهاجت الدنيا والإعلام والصحافة، في حين أنه لما مات في العبارة أكثر من ألف واحد لم يحدث ربع ما حدث معي، ما يحدث هو ضرب منظم للاقتصاد الوطني وخلق عدم الثقة بين المواطن وحكومته بتشويه سمعة القيادات.

• تركت البلاد في فبراير 1982 وقيل إن «أصدقاءك» نصحوك بالمغادرة هل هذا صحيح؟

ـ لا.. «الأصدقاء» نصحوني بالاستمرار والعمل، مؤكدين أن النظام الجديد عمره قصير في السلطة، ولكني رفضت لأن التجربة دمرت، وأوقفوا مؤسسة الدواجن ورفعوا سعر الدولار إلي 130 قرشاً وطالبت بضرورة وقف انهيار سعر الجنيه المصري وإعادة جدولة الزيادة في سعر الجنيه لمدة 5 سنوات، وقدمت الخطة ورئيس الوزراء رفضها وبالنسبة لي كشركة «إيريك» عملت تسوية مع بنوك قناة السويس والمهندس والنيل بنفس الطريقة بحيث يتم التسديد علي سعر 84 قرشاً والمبالغ الزائدة بسبب ارتفاع سعر الدولار يتم تسديدها علي 5 سنوات.

• حصلت علي 15 مليون دولار من البنوك صحيح؟

ـ لا.. كانوا 6 ملايين دولار كما هو موجود في القضية الأصلية المقدمة للمحكمة في مقابل أن أصولي قيمتها 27 مليون جنيه يعني بقيمة 32 مليون دولار بأسعار ذلك الوقت، يعني كانت هناك ضمانات بقيمة الدين 10 أضعاف.. فكيف تم تجاهل وإهمال ذلك.

• هناك من يقول إن أشخاصا مهمون نصحوك بالسفر؟

- لقد سافرت بقرار شخصي، لكن المفارقة في توقيت صدور قرار منعي من السفر أو منع زوجتي أيضاً فقد صدر قرار المنع في 20 فبراير 1982 وأنا سافرت يوم 18 فبراير وزوجتي سافرت بعدي بشهر، وصدر القرار بعد سفرها بيوم واحد فقط.. وأقول لك إن كل ذلك لم يكن مصادفة، والحقيقة أن هناك ناس كتير بتحبني في الدولة، فلم يرسل المدعي العام الاشتراكي لاستدعائي ولم تطلبني النيابة قبل سفري، فلماذا بدأت القضية امتناع عن البيع ثم حولوها إلي كل هذه الاتهامات؟ وماذا يعني أن يكون هناك 1100 تحقيق صحفي ومقال وخبر وكاريكاتير ضدي في أول 6 شهور من القضية؟!

النقطة الثانية والمهمة أن التسهيلات وخطابات التنمية الشعبية بإعطائي قروضا كان يمكنني من خلالها الحصول علي أموال أكثر من البنوك الأربعة لكنني لم أكن في حاجة لذلك.

• لو عاد بك الزمن أو لو عدت للاستقرار في مصر هل ستتاجر وتعمل في «الفراخ» مرة أخري؟

- سوف ننشيء التجربة من جديد وأنا لدي مشروع للزراعة علي استعداد أن أنفذه لإنشاء 100 ألف مزرعة للحوم الحمراء والبيضاء والحبوب والخضراوات للاكتفاء الذاتي، كذلك مشروع تنمية سيناء وتحويلها إلي منطقة حرة بالكامل لأن تنفيذ هذا المشروع سينقل مصر إلي دولة متقدمة من خلال تحويل هذه المنطقة التي تبلغ مساحتها350 ألف كيلومتر مربع إلي منطقة حرة إضافة إلي استغلالها سياحياً ومزاراً عالمياً لكل يهود العالم.

• فكرت في تسليم نفسك والرجوع أكثر من مرة خلال نظر القضايا ضدك فلماذا لم تقرر العودة؟

- أنا فعلاً فكرت في الرجوع علي أساس اتفاقات معينة وشروط مني لتنفيذ التنمية الشعبية لكن لم تنجح المحاولات.

• ولماذا لم تطالب بإسترداد ممتلكاتك حتي الآن؟

- المدعي العام الاشتراكي قال: إن ممتلكات توفيق عبدالحي عادت له منذ

12 سنة ولم يأخذها حتي الآن، والحقيقة أنني لم أذهب للمحكمة في التهم التي كانت موجهة ضدي، وكانت مهزلة عندما طلب المدعي الاشتراكي مصادرة ممتلكاتي بعد البراءة فرد عليه القاضي وما السبب فقال الجهاز «درء خطر عن المجتمع»..! وأنا سلمت الجهاز 128 فرعا عنده منها الآن 40 فرعا فقط لكنني أريد حقي الذي تمت سرقته بالكامل، فأنا لم أسرق الدولة والذي سرقني هو جهاز المدعي الاشتراكي وتجب محاكمته.

• هل تفكر في مقاضاة الجهاز؟

- طبعاً أخطط حالياً لمقاضاته ولا يهمني الحصول علي أموال بقدر إثبات فساد هذا الجهاز وإدانته وإثبات فساد الدولة، لأن الفرد ليس فقط هو الفاسد ليحاكم وإنما أجهزة الدولة أيضاً فاسدة، فبعد 25 سنة يخرج حسني عبدالحميد ويقول إنني لفقت القضية وبعد ذلك يأتي ليدافع عني ويرفع لي دعوي قضائية وهو الذي قال عني إنني فاسد وبرر ذلك بأنه حاربني عندما كان مخطئاً ويدافع عني عندما تأكد من براءتي.

• وهل أنت واثق في تسامح الرأي العام معك؟

- الرأي العام تغير، ثم من هو هذا الرأي العام؟! كل الناس كانت تأكل فراخ توفيق عبدالحي في الجمعيات الاستهلاكية والجمعيات الفئوية والقوات المسلحة والرئاسة والشرطة والنقابات والمستشفيات ولم يشتكي أحد بل علي العكس يوم القضية ذهب مسؤولون من بعض الجهات التي كنت أورد لها الفراخ بشهادات تحليل سليمة لعينات الفراخ، وهاتوا لي شكوي واحدة من الفراخ الفاسدة.

• أستاذ توفيق أعلم أنك دخلت مصر عدة مرات خلال الفترة السابقة هل هذا صحيح؟

- لم تنقطع علاقاتي بمصر وزرتها كثيراً، فلدي أصدقاء يعرفون الحقيقة ويعرفون أنني كنت كبش فداء، علاوة علي أنني كنت أزور مصر لأري والدتي.

• ولماذا لم تقرر العودة والإقامة في مصر؟

- لا أستطيع حالياً ا8لإقامة في مصر، لأنني مرتبط بأعمال كثيرة بالخارج في 10 دول ويتطلب ذلك زيارتها بشكل دائم، إنما ممكن أستقر أسبوعا أو أسبوعين في مصر لدعم مشروع مثل المشروع الذي تقدمت به تحت اسم «مشروع توفيق عبدالحي الخيري لتأهيل العمالة».

• وهل مازلت بدون جواز سفرك المصري حتي الآن؟

- عندما ذهبت لليونان تقدمت بطلب للسفير أحمد فوزي وقتها لتجديد الجواز، وأبلغني ضابط الاتصال في السفارة المصرية بأن ذلك حقي الدستوري وتم رفع طلب لوزير الداخلية ومنه إلي رئيس الوزراء ثم رئيس الجمهورية الذي كتب علي علي الملف «نظر».. ومع ذلك لم يتم تجديد جواز سفري حتي الآن، وحصلت مؤخراً من القنصل المصري في دبي علي وثيقة سفر قادمة من مصر!!، وهنا أسأل لو كنت قاتلا وهربت لمدة 25 سنة هل كان سيتم منعي من الحصول علي جواز سفري أو تجديده؟

• هل تقصد أن من حاربوك مازالوا موجودين؟

- طبعاً مازالوا هناك ولكنني أعتقد لو نزلت واشتغلت سيختفي هذا اللوبي.

• في رأيك وأنت تطرح في كتاب لك مشروع للإصلاح في مصر. أين تكمن المشكلة؟

- مشكلة مصر في فقدان الثقة علي جميع المستويات وهذه سياسة تريدها أمريكا وإسرائيل؟

• ومن ينفذ هذه السياسة في مصر متأمركين أم متصهينين؟

- للأسف ليسوا متأمركين أو متصهينين، وإنما متآمرين علي مصر، لو تم تنفيذ المشروعات التي نطالب بها لتحولت مصر إلي دولة قوية لديها قوتها وإنتاجها، المهم أن تبدأ في الإصلاح في التعليم والزراعة والصناعة وتعديل الدستور.

• مشروعك للإصلاح من أين يبدأ؟

- لابد من تعديل الدستور لكي يحصل كل مواطن علي حقه بالكامل للمساهمة في التنمية، ثم نتجه للتعليم وربطه باحتياجات المجتمع، ثم

الزراعة وتحديث الصناعة وتأهيل العمالة وتصديرها، فإذا كان لديك 4 ملايين عاطل فلماذا لا يتم إنشاء مجمعات صناعية صغيرة لإعادة تأهيلهم وتدريبهم وتشغيلهم في الخارج واستغلال ثقل مصر لدي الدول العربية لاستقطاب العمالة المصرية، وأنا شخصياً حصلت من قطر علي

15 ألف تأشيرة لعمال مصريين، لذلك فأنا أطالب بتغيير القناصل والملحقين العماليين بالخارج وتعيين خريجين من الشباب القادر علي التسويق للعمالة والمنتجات المصرية.

• طوال 25 سنة غياب هل حاولت المساعدة بمشروعات في مصر؟

- من خلال علاقاتي بالمنظمات والشركات العالمية استطعت الحصول علي مساعدات وليس قروضا لتحديث الصناعة وإعادة التدريب والتأهيل وتسويق المنتجات المصرية في أوروبا وتقدمت بهذا المشروع للرئيس.

• في الإصلاح السياسي ما رأيك في مسألة التوريث؟

- لست ضد جمال مبارك كمواطن مصري في أن يصبح رئيساً للجمهورية، ولكن ما هو برنامجه للإصلاح الحقيقي من أجل حياة كريمة للمواطن المصري؟!

• يقال أنك كنت تهاجم النظام الحالي في صحيفة «الحقائق» التي أصدرتها في اليونان بعد خروجك؟

- لم أهاجم مصر أبداً أو أي شخص في النظام الحالي، وإنما كنت أهاجم تصرفات.

• مشروعك للإصلاح هل يحتاج إلي حزب أم جماعة سياسية معينة؟

- يحتاج إلي من يؤمن به وينفذه سواء كان الرئيس أو حزب أو جماعة، وأقول لك إذا لم نبدأ في الإصلاح من الآن فسوف تنتهي مصر في السنوات العشر المقبلة..!

• لماذا لم تفكر حالياً في الانضمام لحزب؟

- لا يوجد حزب تجذبني برامجه.

• «والحزب الوطني»؟

- أعرفه جيداً ولا يوجد حزب اسمه الحزب الوطني.

• هل عرض عليك العودة للحزب الوطني؟

- كثيراً ولكنني رفضت لأن هناك اختلافا في التوجه فمازال هناك لوبي داخل الحزب لا يريد الإصلاح الحقيقي.

• وهل تفكر في إنشاء حزب؟

- عمري الآن 65 سنة ولا أستطيع القيادة إنما قد أكون مستشاراً أو موجهاً لحزب يستطيع تنفيذ خطة الإصلاح.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .