محضر الجلسة الخامسة عشرة بين المستر هندرسن والنحاس باشا
محضر الجلسة الخامسة عشرة بين المستر هندرسن والنحاس باشا، في 17 أبريل 1930. منشور من "وزارة الخارجية المصرية، القضية المصرية 1882 - 1954، المطبعة الأميرية بالقاهرة 1955، ص 425 - 437".
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
المنشور
وصل الفريق المصري في الميعاد المحدد إلى غرفة انتظار السفراء بوزارة الخارجية البريطانية فحضر إليه المستر كامبل وقال إنه آسف لأن يحمل خبرا غير سار فقد حمل إلى اللجنة البريطانية آخر ما وصل إليه الوفد المصري وعليه الآن أن يحمل إلى الوفد رد اللجنة البريطانية وهو يتلخص فيما يأتي:
(1) لا تقبل اللجنة إعادة فرقة مصرية إلى السودان.
(2) أنهم مستعدون لأن يدرسوا مع الوفد المذكرة الخاصة بالامتيازات الأجنبية.
(3) إن المستر هندرسن مضطر لإلقاء تصريح في البرلمان حوالي الساعة 11 صباحا وسيضمنه أحد أمرين: أن المفاوضات فشلت وانقطعت. أو أن الاتفاق تام على كل شيء إلا مسألة أو مسألتين أجل الاتفاق عليهما إلى ما بعد عطلة عيد الفصح.
النحاس باشا - نحن في حالة يستحيل علينا فيها القبول ولكننا مضطرون إلى استشارة زملائنا في مصر فنحن إذن محتاجون إلى بعض الوقت لأن المسألة خطيرة جدا.
ثم خرج المستر كامبل وبعد قليل حضر المستر هندرسن.
مستر هندرسن - أخبرنا المستر كامبل بأنكم في حاجة إلى بعض الوقت لاستشارة زملائكم بمصر، ولا شك أنه من العدل أن تجابوا إلى هذا الطلب ولكن إلى أن تتم هذه الاستشارة أحب أن أعرف ما إذا كنتم مستعدين لمواصلة البحث في مسألة الامتيازات. إن المستر كامبل والمستر مري يشتغلان بهذه المسالة فهل توافقون على بحثها معهما أم تفضلون الانتظار إلى ما بعد الاستشارة أم ترون تأجيل المفاوضات كلها؟ إني مضطر الآن إلى الذهاب للبرلمان وقد أعددت له تصريحا أحب أن أعرضه أولا عليكم وهذا هو نصه:
"لقد دارت كما يعلم المجلس في الأسابيع الماضية مناقشات بين المفاوضين المصريين وبين حكومة جلالة الملك التي كانت ترجو أن يتم الاتفاق قبل إجازة عيد الفصح ولكن بعض المسائل الهامة اكتنفتها بعض الصعوبات فأجلت المناقشات إلى ما بعد العطلة".
النحاس باشا - نحن مستعدون لمواصلة البحث في مسألة الامتيازات وفي المسائل الأخرى. ولنا ملاحظات هامة على كثير مما ورد في المذكرة التي سلمت إلينا أول أمس نريد ابداءها بحضورك لأنها متعلقة بالموضوع لا بالشكل.
مستر هندرسن - وما هي المدة التي تظنونها كافية لاستشارة زملائكم في مصر؟
النحاس باشا - إن مدة العطلة كافية فيما أظن.
مستر هندرسن - حسنا - سيحضر الآن المستر كامبل والمستر مري ليبحثا معكم في مسألة الامتيازات وسأعود إليكم بعد الساعة 12 ولكن هل تظنون أننا نستطيع الاجتماع يوم الاثنين من الأسبوع المقبل أي بعد عشرة أيام.
النحاس باشا - يحسن أن نقول إننا أجلنا اجتماعنا إلى ما بعد العطلة.
مستر هندرسن - أتمنى لكم عطلة سعيدة. أما أنا فأرجو أن أقضي عطلة العيد في سكون وراحة ثم أعود يوم الثلاثاء. لقد وقعت أمس معاهدة روسيا وكم كنت أحب أن يتم أيضا إمضاء المعاهدة معكم. أرجو إذا وجدتم في آخر الأسبوع القادم أنكم غير مستعدين أن تخبروني حتى لا أضطر إلى العودة من إجازتي بغير مبرر.
وهنا خرج المستر هندرسن وبعد لحظة قصيرة حضر المستر كامبل والمستر مري لمواصلة البحث في مسألة الامتيازات ولكن بعد مناقشة قصيرة اتفق الجميع علي تأجيل البحث إلى ما بعد عودة المستر هندرسن. وقد عاد في منتصف الساعة الواحدة فاستؤنف الاجتماع بحضور جميع المفاوضين المصريين ومن الجانب البريطاني المستر هندرسن ومعه المستر مري والمستر سلبي والمستر كامبل.
مستر هندرسن - لقد أخذنا باقتراحكم وقبلنا تأجيل المفاوضات إلى ما بعد استشارة زملائكم في مصر. ولذلك انصرف أعضاء اللجنة المغرقون بالأعمال الكثيرة لتمضية أيام العطلة حيث يريدون ماعدا المستر شو الذي لا يزال في البرلمان لأعمال خاصة بوزارة الحربية. وكنت أظن أن المستر مري والمستر كامبل يستمران معكم في دراسة مسألة الامتيازات حتى إذا اجتمعنا فيما بعد وجدنا كل شيء معدا فنناقشه ونبت فيه دون إضاعة لوقت كثير.
ولكني أسمع الآن أن لديكم ملاحظات كثيرة على المذكرات وهو ما يثير دهشتي لأنكم لم تذكروا لي أول أمس غير نقط أربع عرضتها على زملائي فوافقناكم على ثلاث منها بأن قبلنا مقترحاتكم في مسألة البوليس وأصلحنا الخطأ المادي الذي وقع في الفقرة السادسة كما قبلنا أن يبقى المستشاران المالي والقضائي إلى نهاية عقديهما فقط. أما مسألة الامتيازات فتركناها كما قلت ليبحثها معكم باسم اللجنة المستر مري والمستر كامبل. وإني آسف إذ أن أعضاء اللجنة غير موجودين الآن ومع ذلك فإذا كانت لديكم مسائل أخرى فنحن مستعدون لبحثها بعد العودة من الإجازة.
النحاس باشا - آسف شديد الأسف لأن يفهم أنه ليس لنا غير ملاحظات أربع على المذكرة التى سلمتموها إلينا وليست دهشتى في هذا الشأن بأقل من دهشة المستر هندرسن لأنى قلت بكل صراحة أول أمس إن هذه المذكرة طويلة ولم نستطع لضيق الوقت دراستها الدراسة الكافية ولكننا مررنا عليها مرورا سطحيا سريعا فأبدينا بعض الملاحظات مع الاحتفاظ بإبداء رأينا المفصل فيما بعد وكان مفهوما فيما أعتقد أن هذه المذكرة ستكون محل بحث أوفى. وفي صباح اليوم عندما طلب منا المستر هندرسن أن نستمر في بحث مسألة الامتيازات قلنا له إن لنا ملاحظات كثيرة هامة على المذكرات نريد إبداءها بحضوره وحضور اللجنة لأنها تتعلق بالموضوع لا بالشكل وقد كنا نحب أن نعرف ما هو مقبول عندكم من هذه الملاحظات وما هو غير مقبول حتى نستطيع أن نحيط زملاءنا في مصر بكامل التفاصيل. أما الآن وأنتم تقولون إن أعضاء اللجنة قد انصرفوا فلا فائدة من استمرار المباحثات لأننا لا نستطيع عمل شىء إلا بعد عودتهم وبناء على ذلك سوف لا نستطيع إحاطة زملائنا علما بجميع التفاصيل.
وإنى أكرر مرة أخرى أن هذه المذكرات تحتوى على مسائل كثيرة لا نوافق عليها ولابد من طرحها للبحث بعد استئناف المناقشات.
مستر هندرسن - لا اعتراض لى على ما تقولون. ولا أنكر أنه يجب إعطاؤكم فرصة لمناقشة هذه الأمور ولكنى أحب أن أذكر لكم أنى لم أكن لأخبر زملائى بأن الملاحظات الأربع هى كل ما أبديتموه لولا أننى فهمت ذلك خطأ. ولما عرفنا رغبتكم في التأجيل إلى ما بعد استشارة زملائكم في مصر رأى زملائى أن ينصرفوا للراحة من عناء الأعمال. ولكننا سنرى عند عودتهم إلى أى حد نستطيع أن نتفق على الأمور التى نوهتم عنها. والآن أريد أن أعرف ماذا ينبغى أن نقول للصحف هل نقول إنكم رأيتم أن تستشيروا زملائكم في مصر؟
إنى أرى من المصلحة أن نبين للصحف السبب في تأجيل المفاوضات إلى ما بعد العطلة حتى لا تلجأ إلى الخيال وتجسيم الأوهام. فإذاعة خبر الاستشارة من المصلحة على ما أظن.
النحاس باشا - نعم. والأفضل أن تقول إن الوفد المصرى رأى أن ينتهز فرصة أجازة العيد ليستشير زملاءه في مصر في بعض المسائل الهامة.
مستر هندرسن - حسنا وقد أجبت اليوم عل السؤال الذى وجه إلى في البرلمان. ولم تلق أسئلة فرعية. وكان المستر تشرشل حاضرا ومستعدا للمناقشة لو أننى صرحت بنتيجة المفاوضات وإذن فقد صار كل شئ على مايرام. وإذا استمر سير الأمور في مجراها الذى ننشده فهل ترون تعديل موضع بعض المواد بالنسبة لبعضها الآخر؟
النحاس باشا - نعم لنا بعض ملاحظات خاصة بذلك ونكون شاكرين لو تفضلتم باعطائنا الصيغ التى حضرتموها.
مستر هندرسن - حسنا ولكن يجب أن تبقى هذه الصيغ سرية ولكم أن تقترحوا الترتيب الذي تشاءون. والآن متى ينوي دولة النحاس باشا أن يعرض المعاهدة على البرلمان المصري إذا تم التوقيع عليها كما نرجو؟
النحاس باشا - إذا تم التوقيع على المعاهدة نعرضها على البرلمان دون تأخير.
المستر هندرسن - هل ترون أن تمنع كل مناقشة في البرلمان الإنجليزي حتى ينتهي البرلمان المصري من المصادقة عليها. أم أنكم لا تعبئون بذلك؟ إني لا أريد أن أجعل مركزكم صعبا بعد مناقشة مواد المعاهدة في برلماننا.
النحاس باشا - كل هذا تفصيل يحسن إرجاؤه إلى حينه والمهم أن نصل إلى الاتفاق أولا. وانتهت الجلسة في الساعة الواحدة والنصف بعد الظهر،
السكرتير
الرئيس
إمضاء : مصطفى الصادق
إمضاء : مصطفى النحاس
استشارة الوزراء في مصر
تنفيذا لما قرره الوفد المصري من استشارة الوزراء في مصر فيما وصلت المفاوضات إليه أوفد إلى مصر بالطيارة في يوم 18 أبريل سنة 1930 الأستاذ محمد صلاح الدين سكرتير دولة رئيس الوفد الخاص ومعه الأوراق الآتية:
(أولا) خطاب من صاحب الدولة مصطفى النحاس باشا إلى زملائه الوزراء بتفصيل الموقف وما وصلت إليه المفاوضات.
(ثانيا) مجموعة للنصوص الخاصة بمسألة السودان مؤشر عليها بيان تطور هذه النصوص.
(ثالثا) "مشروع المعاهدة المصرية الإنجليزية" كما قدمته اللجنة البريطانية إلى الوفد يوم 17 أبريل سنة 1930، وهو يشتمل على نصوص المواد الأصلية وعلى "المذكرة المصرية" الملحقة بها. وهذه المذكرة من وضع الفريق البريطاني تبعا لما فهمه من آراء الفريق المصري في المسائل الواردة بها وقد أشر الوفد على هامش كل مادة من مواد المعاهدة بملاحظاته عليها.
(رابعا) ملاحظات الوفد على مشروع "المذكرة المصرية" السابق الإشارة إليه.
مشروع المذكرة المصرية
يلاحظ أن المذكرة الواردة بالنص الإنكليزى تحت هذا العنوان هى من عمل وزارة الخارجية البريطانية التى وضعتها باعتبارها تمثل ما اتفق عليه الطرفان وقد سلمت إلينا هذه المذكرة اليوم ملحقة بمشروع المعاهدة والواقع أن المذكرة تشمل بعض مسائل حصل الاتفاق عليها ومسائل أخرى لم يتفق عليها مطلقا. كما تشمل بعض مسائل اتفق عليها في المبدأ ولم نتفق على نصها. وإليكم التفصيل بالنسبة لكل فقرة من فقرات هذه المذكرة:
(1) هذه الفقرة متفق عليها.
(2) هذه الفقرة اتفق على الجزء الأول منها.
وأما الجزء الخاص بعدم إرسال بعثات مصرية إلا إلى انجلترا فلم نتفق عليه وأما البعثة العسكرية البريطانية فقد نصصنا في مذكرتنا التى قدمناها إلى وزارة الخارجية على حق مصر في الاستغناء عنها بمحض إرادتها ولكن هذا النص لم يشر إليه في المذكرة المطبوعة التى أرفقت بمشروع المعاهدة والتى نحن بصددها.
(3) اتفق على هذا النص ولكننا حذفنا في مذكرتنا المقدمة منا كلمة Equipment أضفنا عبارة as much as possible بعد عبارة shall not differ .
(4) اتفق عليها غير أننا لم نحدد جهة في جنوب الإسماعيلية كما جاء في هذه المذكرة المطبوعة بل حفظنا لمصر الحق في أن تبحث لهم عن جهة أخرى في منطقة القنال إذا ما تبين أن المنطقة المحددة بالمعاهدة غير صالحة بأكملها بسبب نعومة الرمال فيها.
(5) متفق عليها.
(6) لم يتفق على هذه الفقرة بنصها الحالى بل اتفقنا فقط على أن مصر تبنى من الثكنات ما يقابل ما يسلم إليها من الثكنات التى يملكها الجيش البريطانى والمفهوم أن الثكنات البريطانية في معسكر الإسماعيلية الحالى تكفى 5500 عسكرى وأن مصر تبنى ثكنات فقط لإقامة العدد الباقى من الجيش البريطانى أى 2500 عسكرى. وأما المطارات فقد اتفق على نقل مطارات حلوان ومصر الجديدة إلى أبى صوير الحالية وأن عدد رجال الطيران لا يزيد على ثلاثة آلاف رجل ومن هؤلاء حوالى 500 من الطيارين والباقون من العمال والميكانيكيين.
(7) متفق عليها في مبدأها لا في تفصيلها.
(8) متفق عليها.
(9) هذه الفقرة لم تحصل فيها مناقشة بعد.
(10) متفق عليها.
(11) متفق على الاستغناء عن المستشارين المالي والقضائي عند انتهاء عقديهما. أما النص الوارد في المذكرة لتعليل بقائهما إلى آخر مدتهما فغير متفق عليه.
(12) هذا النص غير مقبول منا وسبق أن رفضناه.
(13) متفق عليه.
(14) أما الجزء الخاص بحقوق الهجرة والملكية والتجارة في السودان فمتفق عليه بشرط أن يضاف إليه نص صريح يلغي كل قيد على مهاجرة المصريين وحق الملكية والتجارة. وأما الجزء الخاص بالجيش المصري فغير مقبول منا إذ أننا طلبنا عودة الجيش المصري على أثر المصادقة على المعاهدة (كما سيأتي الكلام عنه في مذكرة خاصة بالسودان).
(15) متفق عليها في مبدئها.
(16) اتفق فيما بيننا على أن السفير البريطاني لا يكون له حق "أسبقية" بل أقدمية باعتبار أن بريطانيا هي أول دولة عينت سفيرا في مصر وأن حق الأقدمية يمتد لكل سفير بريطاني. أما النص الوارد في المذكرة فلم يعرض علينا من قبل.
(17) لم يتفق على هذه الفقرة بل اتفق مبدئيا على أن تبقى المذكرة الأصلية الواردة في مقترحات المستر هندرسن عن موضوع الامتيازات وذلك مع بعض تعديل في فقراتها وفهمنا اليوم أن لا مانع لدى وزارة الخارجية البريطانية من التفاهم على ذلك.
لندن في 17 أبريل سنة 1930
مشروع قدمه الوفد المصري عند استئناف المفاوضات في 5 مايو سنة 1930
إن حضرة صاحب الجلالة ملك بريطانيا العظمى وأيرلندا والأملاك البريطانية وراء البحار وإمبراطور الهند.
وحضرة صاحب الجلالة ملك مصر.
رغبة منهما في توطيد الصداقة وعلاقات حسن التفاهم بينهما والتعاون على القيام بالتزاماتهما الدولية لحفظ سلام العالم. واعتقادا منهما بأن هذه الأغراض تتحقق على الوجه الأكمل بعقد معاهدة صداقة وتحالف تنص لمصلحتهما المشتركة على التعاون الفعال لحفظ السلام وضمان الدفاع عن أراضيهما وتنظيم علاقاتهما المتبادلة في المستقبل.
قد اتفقا على عقد معاهدة لهذه الغاية وأنابا عنهما المفوضين الآتين:
حضرة صاحب الجلالة ملك بريطانيا العظمى وأيرلندا والأملاك البريطانية وراء البحار وإمبراطور الهند. عن بريطانيا العظمى وشمال أيرلندا.
وحضرة صاحب الجلالة ملك مصر.
اللذين بعد أن تبادلا وثائق تفويضهما التام التي وجدت صالحة ومستوفاة الشكل قد اتفقا على ما يأتي:
(المادة الأولى)
انتهى احتلال مصر عسكريا بجيوش صاحب الجلالة البريطانية.
(المادة الثانية)
بما أن مصر تنوي أن تطلب الدخول في عضوية الأمم فإن صاحب الجلالة البريطانية يعترف بحقها كدولة مستقلة ذات سيادة بأن تصبح عضوا بالعصبة عند قيامها بأحكام عهد العصبة.
(المادة الثالثة)
يعترف صاحب الجلالة البريطانية بأن المسئولية عن أرواح الأجانب وأموالهم في مصر هي من خصائص الحكومة المصرية دون سواها وهى التي تتولى تنفيذ واجباتها في هذا الصدد.
(المادة الرابعة)
يعترف صاحب الجلالة البريطانية بأن نظام الامتيازات القائم بمصر الآن لم يعد يلائم روح العصر ولا حالة مصر الحاضرة. ومن الآن إلى أن يتم إلغاء هذا النظام يتعهد صاحب الجلالة البريطانية ببذل كل نفوذه لدى الدول ذوات الامتيازات بقصد مساعدة مصر في الحصول على نقل اختصاص المحاكم القنصلية الحالية إلى المحاكم المختلطة وتطبيق التشريع المصري على الأجانب.
(المادة الخامسة)
تعقد محالفة بين الطرفين المتعاقدين الغرض منها توطيد الصداقة والتفاهم الودي وحسن العلاقات بينهما.
(المادة السادسة)
يتعهد كل من الطرفين المتعاقدين بألا يتخذ في البلاد الأجنبية موقفا يتعارض مع المحالفة وألا يبرم معاهدات سياسية تتعارض مع أحكام المعاهدة الحالية.
(المادة السابعة)
إذا أفضى خلاف بين أحد الطرفين المتعاقدين ودولة أخرى إلى موقف ينطوى على خطر قطع العلاقات مع تلك الدولة يتبادل الطرفان المتعاقدان الرأى لحل ذلك الخلاف بالوسائل السلمية طبقا لأحكام عهد عصبة الأمم أو لأى تعهدات دولية أخرى تكون منطبقة على الحالة القائمة.
(المادة الثامنة)
إذا اشتبك أحد الطرفين المتعاقدين في حرب بالرغم من أحكام المادة السابعة المتقدم ذكرها فإن الطرف الآخر - مع مراعاة أحكام المادة الثانية عشرة الآتى ذكرها على الدوام - يقوم في الحال بإنجاده بصفته حليفا. وتنحصر معاونة صاحب الجلالة ملك مصر في حالة الحرب أو خطر الحرب الداهم في أن يقدّم إلى صاحب الجلالة البريطانية داخل حدود الأراضى المصرية ومع مراعاة النظام المصرى للإدارة والتشريع جميع التسهيلات والمساعدات التى في وسعه بما في ذلك استخدام موانئه ومطاراته وطرق المواصلات. وبناء على هذا فالحكومة المصرية هى التى تتخذ جميع الإجراءات الإدارية والتشريعية اللازمة لجعل هذه التسهيلات والمساعدات فعالة.
(المادة التاسعة)
بما أن قنال السويس الذى هو جزء لا يتجزأ من مصر. هو في نفس الوقت طريق عالمى للمواصلات كما هو أيضا طريق أساسى للمواصلات بين الأجزاء المختلفة الإمبراطورية البريطانية. فإلى أن يحين الوقت الذى يتفق فيه الطرفان المتعاقدان على أن الجيش المصرى أصبح في حالة يستطيع معها أن يكفل بمفرده حرية الملاحة على القنال وسلامتها التامة. يرخص صاحب الجلالة ملك مصر لصاحب الجلالة البريطانية بأن يضع في المنطقة المحددة بجوار الإسماعيلية من القوات ما لا يزيد عن العدد المتفق عليه وذلك لضمان الدفاع عن القنال بالتعاون مع القوات المصرية. ولهذا الغرض نفسه ينقل مستودع قوة الطيران الملكية من أبى قير إلى بور فؤاد. ولا يكون لوجود تلك القوات صفة الاحتلال مطلقا ولا يخل بأى وجه من الوجوه بحقوق السيادة المصرية.
ومن المتفق عليه أنه عند نهاية مدة العشرين سنة المحددة في المادة الرابعة عشرة إذا قام خلاف بين الطرفين المتعاقدين على ما إذا كان وجود القوات البريطانية لم يعد ضروريا لأن القوات المصرية أصبحت في حالة تستطيع معها أن تكفل بمفردها حرية الملاحة على القنال وسلامتها التامة فإن ذلك الخلاف يجوز عرضه للتسوية على عصبة الأمم.
(المادة العاشرة)
يقوم بتمثيل صاحب الجلالة البريطانية لدى بلاط جلالة ملك مصر وبتمثيل صاحب الجلالة ملك مصر لدى بلاط سان جيمس سفراء معتمدون بالطرق المرعية.
المادة الحادية عشرة (مادة السودان)
من غير مساس بحقوق مصر ومصالحها في السودان اتفق الطرفان المتعاقدان على تأجيل مسألة السودان لمفاوضات مقبلة تجرى بينهما في بحر سنة من التصديق على هذه المعاهدة.
(نص آخر للمادة الحادية عشرة)
من غير مساس بحقوق مصر ومصالحها في السودان اتفق الطرفان المتعاقدان على تأجيل مسألة السودان لمفاوضات مقبلة وفى انتظار ذلك تعاد من الآن الحالة الفعلية التي كان عليها السودان قبل سنة 1924.
(المادة الثانية عشرة)
لا يقصد بهذه المقترحات ولا يمكن أن ينبني عليها بحال أي إخلال بالحقوق والالتزامات المترتبة أو التي يمكن أن تترتب لأحد الطرفين المتعاقدين أو عليه بمقتضى عهد عصبة الأمم أو ميثاق نبذ الحرب الموقع عليه بباريس في 27 أغسطس سنة 1928.
(المادة الثالثة عشرة)
اتفق الطرفان المتعاقدان على أن أي خلاف ينشأ بينهما بصدد تطبيق أحكام المعاهدة الحالية أو تفسيرها ولا يتسنى لهما تسويته بالمفاوضات مباشرة يعالج بمقتضى أحكام عهد عصبة الأمم.
(المادة الرابعة عشرة)
في أي وقت بعد انقضاء مدة عشرين سنة على تنفيذ المعاهدة يدخل الطرفان المتعاقدان بناء على طلب أي منهما في مفاوضات بقصد إعادة النظر بالاتفاق بينهما في نصوص المعاهدة بما يكون ملائما في الظروف السائدة حينذاك وفى حالة عدم الاتفاق يعرض الخلاف على عصبة الأمم.
ومع ذلك ففي أي وقت بعد انقضاء مدة عشر سنوات على تنفيذ المعاهدة يمكن الدخول في مفاوضات برضا الطرفين المتعاقدين بقصد إعادة النظر كما سبق بيانه.
(المادة الخامسة عشرة)
جميع الاتفاقات أو التصريحات التي تتنافى مع أحكام هذه المعاهدة وكذلك كل عمل من هذا القبيل صدر من جانب واحد أو من الجانبين تعتبر ملغاة وباطلة المفعول.
(المادة السادسة عشرة)
يصدق على المعاهدة الحالية ويتبادل التصديق عليها في القاهرة في أقرب وقت ممكن ويبدأ تنفيذها من تاريخ تبادل التصديق عليها وتسجل في عصبة الأمم بالطرق المرعية.
وإقرارا بما تقدم... ... الخ.
نص المذكرة المصرية
قدمه الفريق المصرى في يوم 5 مايو سنة 1930
سيدى
أود أن أسجل الاتفاق الذى وصلنا إليه في كثير من النقط الهامة التى تنشأ عن المعاهدة التى وقعناها اليوم أو نرتبط بها.
ففيما يختص بالمسائل العسكرية قد اتفقنا على ما يأتى:
(1) يسحب الموظفون البريطانيون من الجيش المصرى وتلغى وظائف المفتش العام والموظفين التابعين له.
(2) نظرا لأن الحكومة المصرية ترغب في استكمال تدريب الجيش المصرى وتنوى لمصلحة المحالفة العسكرية التى تم عقدها أن تختار المدربين الأجانب الذين قد ترى حاجة إليهم من بين الرعايا البريطانيين وحدهم فإنها قد اعتزمت أن تنتفع بمشورة بعثة عسكرية بريطانية للمدة التى تراها.
وتتعهد حكومة صاحب الجلالة البريطانية بأن تقدم هذه البعثة العسكرية وفقا للشروط التى تطلبها الحكومة المصرية. كما تتعهد بأن تقبل من ترى الحكومة المصرية إيفادهم من موظفى جيشها للتعلم بالمملكة المتحدة وأن تكفل لهم التدريب اللازم.
(3) كما أنه لمصلحة المحالفة وتلقاء احتمال ضرورة التعاون الفعلى بين القوات البريطانية والمصرية يجب أن تكون أسلحة القوات المصرية بوجه عام من طراز مشابه للطراز الذى تستعمله القوات البريطانية وتتعهد حكومة صاحب الجلالة البريطانية بأن تبذل وساطتها لتسهيل توريد تلك الأسلحة من بريطانيا العظمى كلما طلبت الحكومة المصرية ذلك.
(4) فيما يختص بالمادة التاسعة من المعاهدة. من المتفق عليه أن القوات البريطانية البرية لا يتجاوز عددها 8000 رجل وأن القوات الجوية لا يتجاوز عددها 3000 رجل يكون سبعهم من الطيارين والباقون من الميكانيكيين والعمال. وتعسكر هذه القوات في منطقة تمتد من المعسكر الحالي الواقع في الجهة الشمالية الغربية للإسماعيلية حتى تشمل من الأراضي الواقعة شمال وغرب المعسكر المذكور مساحة كافية لراحة القوات المشار إليها وتدريبها بشرط ألا تمتد المنطقة كلها من الجهة الغربية إلى ما بعد محطة سكة حديد المحسمة وألا تكون قريبة من الأراضي المزروعة.
(5) بما أن المعسكر البريطاني الحالي يكفي لسكن وتدريب 5500 من القوات البرية Air men ومن القوات الجوية فإن الحكومة المصرية تتعهد بأن تشيد للحكومة البريطانية الثكنات اللازمة للعدد الباقي من الجنود على أن تجهز هذه الثكنات بنفس التجهيزات المتوفرة في المعسكر البريطاني المذكور وذلك في مقابل تسليم المباني والأراضي التابعة للجيش البريطاني عند إخلائها إلى الحكومة المصرية.
(6) تخلى القوات البريطانية الزائدة عن العدد المحدود آنفا أرض مصر بمجرد توقيع المعاهدة الحالية.
أما فيما يختص بالقوات المرخص بإبقائها في المنطقة المعينة على القنال فمن المتفق عليه أنه بمجرد إعداد الثكنات الكافية لإقامة القوات الموجودة الآن في أي من مدينتي القاهرة والإسكندرية وضواحيها تنسحب هذه القوات من تلك المدينة وضواحيها. أما القوات المرابطة في الجهات الأخرى من مصر فإنها تنسحب كل بدورها بمجرد إعداد الثكنات الكافية لها في المنطقة المعينة.
وتنسحب كذلك القوات الهوائية بمجرد إعداد الثكنات اللازمة لها.
(7) تقدم الحكومة المصرية ببور سعيد والسويس التسهيلات اللازمة لتفريغ المهمات والمؤن البريطانية وخزنها. وتقدم كذلك وسائل المواصلات المعقولة بين هاتين الميناءين والمنطقة التي ترابط فيها القوات البريطانية.
(8)
(9) تمنع الحكومة المصرية الطيران فوق الأراضي الواقعة على جانبي قنال السويس وعلى مسافة 20 ك. م. منها ما لم تتفق الحكومتان على غير ذلك. على أن هذا المنع لا يسرى على قوات الحكومتين ولا على خطوط الطيران التي تديرها هيئات بريطانية أو مصرية تعمل تحت سيطرة الحكومة المصرية.
(10) تمنح كل من الحكومتين المصرية والبريطانية الحكومة الأخرى في المطارات التابعة لها بمنطقة القنال تسهيلات متبادلة للطيارات الحربية والموظفين والمهمات التي تكون في طريقها من المطارات المذكورة أو إليها.
(11) تنوي الحكومة المصرية من الآن إلغاء إدارة الأمن العام الأوربية. ولكنها ستستبقى لمدة خمس سنين من تنفيذ المعاهدة عنصرا أوربيا معينا في بوليس المدن. ويبقى هذا العنصر طول المدة المذكورة تحت رياسة ضباط بريطانيين.
وتسهيلا لإحلال موظفين مصريين بالتدريج محل العنصر الأوروبي المذكور مما يضمن تجانس العمل في نظام البوليس تنوي الحكومة المصرية أن تستغني كل سنة عن خدمة خمس مستخدمي البوليس الأوروبي. علي أنها تنوي أن تستخدم على رأس هذا العنصر الأوروبي حكمدارين بريطانيين طول المدة المذكورة كلها.
(12) تنوي الحكومة المصرية أن تستغني عن خدمات المستشارين المالي والقضائي في نهاية السنة المالية الحالية.
(13) بما أن بريطانيا العظمى طبقا لأحكام المادة العاشرة لهذه المعاهدة ستكون أول دولة يمثلها في مصر سفير. فلذلك يعتبر السفراء البريطانيون طول مدة المعاهدة الحالية مقدمين على باقي الممثلين السياسيين المعتمدين لدى بلاط صاحب الجلالة ملك مصر.
(14) يسلم الطرفان المتعاقدان بأنه ليس هناك أساس للنص على مسألة الأقليات في مصر فإنهم كمصريين تكون كل المسائل الخاصة بهم من اختصاص الحكومة المصرية دون سواها.
(15) بما أن بريطانيا العظمى تعترف بأن نظام الامتيازات القائم بمصر الآن لم يعد يلائم روح العصر ولا حالة مصر الحاضرة. وبما أنه لذلك تكون الظروف التي يطبق فيها نظام الامتيازات فيما يختص بسلطة الحكومة المصرية في التشريع للأجانب وفرض الضرائب عليهم لم تعد متفقة مع الأحوال الحديثة.
بناء على ذلك فإن بريطانيا العظمى مستعدة للتسليم بأن يجري العمل في المستقبل على أن تعطي الموافقة الضرورية ليصير التشريع المصري بما فيه التشريع المالي نافذا على الأجانب من الجمعية العمومية للمحاكم المختلطة ولكن أن يستثنى من ذلك التشريع الخاص بتشكيل المحاكم المختلطة نفسها أو باختصاصاتها فإنه لا ينفذ إلا بعد موافقة الدول.
ويجب أن يقتصر اختصاص الجمعية العمومية للمحاكم المختلطة على الاستيثاق من أن التشريع المعروض عليها لا يتنافى مع المبادئ المأخوذ بها عموما في التشريع الحديث الذي يطبق على الأجانب. وفيما يتعلق بالتشريع المالي على الخصوص تقتصر مهمة الجمعية العمومية على الاستيثاق من أن التشريع لا يتضمن تمييزا مجحفا بالأجانب بها في ذلك الشركات الأجنبية.
وسيستدعى توسيع اختصاص المحاكم المختلطة في المواد الجنائية إصدار قانون جديد لتحقيق الجنايات ومن المتفق عليه ألا يحيد هذا القانون الجديد عن المبادئ المأخوذ بها عموما في التشريع الحديث الذى يطبق على الأجانب.
وقد يصعب على بعض الدول أن توافق على نقل جميع قضايا رعاياها الخاصة بالأحوال الشخصية إلى المحاكم المختلطة ففى هذه الأحوال يكون النقل اختياريا. ويبقى الاختصاص في مثل هذه القضايا للسلطات القنصلية ما لم يتم الاتفاق بين الحكومة المصرية والحكومة الأجنبية صاحبة الشأن على نقله إلى المحاكم المختلطة.
وتوافق الحكومة البريطانية على أن تختص المحاكم المختلطة بالنظر في قضايا الأحوال الشخصية التى تتعلق بالرعايا البريطانيين.
المصادر
