المسألة المصرية

المسألة المصرية هو مصطلح يطرح على مستوى صياغة القضايا السياسية والكتابة عنها تاريخيا يؤرخ لها ارتباطا بالمسألة الشرقية مع بدء مشروع محمد علي.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 القرن 20

 الجلاء البريطاني عن مصر

• سبتمبر - وفد من الطلبة المصريين طردوا من جلسات الجمعية العامة عام ٤٧ في نيويورك من أمن المبني بسبب شغب أثناء مناقشة قضية الجلاء البريطاني عن مصر. وكان كبيرهم هو المهندس المدني الشاب وقتها مصطفي مؤمن الذي أصبح بعد ذلك مهندساً استشارياً كبيراً في الإمارات وكان موفدا من جمعية الإخوان المسلمين لحضور جلسات الجمعية العامة.

كذبت وثائق بريطانية بالغة السرية، حصلت عليها بي بي سي، في أغسطس 2022، رواية لأول رئيس جمهورية في مصر، محمد نجيب، حول مشاركة مصر في حلف عسكري مقابل جلاء القوات البريطانية المحتلة عن الأراضي المصرية. وبحسب الوثائق البريطانية: "لو استمر نجيب في السلطة، ربما كانت للشرق الأوسط منظمة دفاعية وفق مشروع أمريكي بريطاني مشترك".

وأكد نجيب، في مذكراته كنت رئيساً لمصر، أنه "لم يقبل على الإطلاق مبدأ مشاركة مصر في أي حلف عسكري مقابل جلاء القوات البريطانية المحتلة عن الأراضي المصرية"، وأن الجلاء "يجب أن يتم دون أي قيد أو شرط". وتحدث عن مقابلة أجرتها معه وكالة يونايتد برس عام 1952، وقال فيها: "أصرُّ على أن يكون الجلاء غير مشروط بشرط ما، فنحن غير مستعدين لمناقشة أي منظمة للدفاع عن الشرق الأوسط سواء كانت حلفا أم ميثاقا أم تحت أي اسم يطلق عليها". غير أن الوثائق، تقول إن نجيب قبل، في اتصالاته مع الأمريكيين والبريطانيين، مبدأ الربط بين الجلاء ومشاركة مصر في المشروع الدفاعي الطموح.

كما تكشف الوثائق اتفاقاً أمريكياً بريطانياً مشتركاً على أن استمرار نجيب في السلطة "يصب في مصالح الغرب في الشرق الأوسط"، وعلى "الحرص على استمرار نظام حكمه". واتفقت القوتان، كذلك، على "ضرورة مشاركة مصر في أي ترتيبات دفاعية في الشرق الأوسط، وفي منظمة الدفاع عن الشرق الأوسط"، وأن "الشيء المهم هو أنه لا ينبغي أن يكون هناك فراغ استراتيجي عندما تنسحب القوات البريطانية من مصر". في هذه الفترة، كان الغرب يخشى من أن يتمكن الاتحاد السوڤيتي الشيوعي من ملء هذا الفراغ، ما يهدد المصالح الغربية في هذه المنطقة الحيوية من العالم، وفقاً لبي بي سي.

تشمل الوثائق، التي صنفت بالغة السرية، محاضر تسجل ما دار في سبع جولات من مباحثات وراء أبواب مغلقة بين الولايات المتحدة وبريطانيا في لندن، في الفترة بين 31 ديسمبر عام 1952 والسابع من يناير 1953 لبحث ما اتفقتا على تسميته المسألة المصرية. شارك في المباحثات 16 مسؤولاً بريطانياً و9 مسؤولين أمريكيين يمثلون وزارات الدفاع والخارجية والمالية وقوات عسكرية معنية بالشرق الأوسط.

في بدايتها، أكد سير جيمس باوكير، مساعد نائب وزير خارجية بريطانيا ورئيس وفدها في المباحثات أن "وجود الممثلين الأمريكيين (في لندن للتباحث) شاهد على الأهمية التي توليها حكومة الولايات المتحدة للتوصل إلى تسوية للمسألة المصرية". وأبلغ الأمريكيون شركاءهم البريطانيين بأن نجيب أبلغهم بقبوله فكرة مشاركة مصر في منظمة تتولى الدفاع عن الشرق الأوسط.

وقال إس بايرود، مساعد وزير خارجية الولايات المتحدة لشؤون الشرق الأدنى وأفريقيا وجنوب آسيا ورئيس الوفد الأمريكي، إن الجنرال نجيب "أشار، في مذكرة إلى السفير الأمريكي في القاهرة بتاريخ 10 نوفمبر 1952، إلى استعداد حكومته لدراسة أن تدخل مصر في النهاية في نظام للدفاع عن الشرق الأوسط مع القوى الغربية شريطة إمكانية إيجاد حل ما لمشكلة الجلاء البريطاني من منطقة القناة".

في الوقت نفسه "قدم (نجيب) طلباً رسمياً بالحصول على مساعدة عسكرية واقتصادية من الولايات المتحدة". وقبيل مباحثات لندن، أرسل نجيب العقيد عبد المنعم أمين، أحد أعضاء مجلس قيادة الثورة، إلى لندن لنقل موقف مصر من الانسحاب البريطاني. بالتزامن مع هذا، جرت اتصالات بين سير رالف ستيفسون، السفير البريطاني لدى مصر، ونجيب.

وأبلغ باوكير الأمريكيين بأنه "بناء على ما قاله لهم أمين، والاتصالات المشار إليها ومؤشرات أخرى، فإن السياسة المصرية ترمي إلى وضع المملكة المتحدة في موقف دفاعي، والمطالبة بضرورة أن تجلى القوات البريطانية عن التراب المصري، وبعده قد تكون الحكومة المصرية مستعدة للمشاركة في منظمة للتخطيط للدفاع عن الشرق الأوسط، وأن تسمح للبريطانيين بالعودة إلى قاعدة قناة السويس في الحرب".

وقال إن السفير المصري "أكد هذا خلال مقابلة الوداع، بمناسبة انتهاء فترة عمله في لندن، مع وزير الخارجية البريطاني يوم 22 ديسمبر 1952". وبناء على هذا، عرضت بريطانيا التفاوض مع الحكومة المصرية على أساس صفقة تشمل:

• ترتيبات خاصة بقاعدة قناة السويس وانسحاب القوات البريطانية
• مشاركة مصر في منظمة للدفاع عن الشرق الأوسط
• معونة عسكرية لمصر من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة
• معونات اقتصادية من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة

حينها، كان تقييم بريطانيا هو أن نجيب بحاجة إلى إنجاز بعد أن "اهتزت ثقته بنفسه" منذ شهر أكتوبر عام 1952 أي بعد شهرين تقريباً من نجاح حركة الضباط الأحرار في خلع الملك فاروق. ووفق التقييم البريطاني، فإن أسباب ضعف موقف نجيب هي: الأزمة الاقتصادية، وخيبة أمل الفلاحين نتيجة فشل الإصلاحات الزراعية في تحقيق نتائج سريعة، وعدم شعبية ضباط الجيش الذين يتدخلون في كل مناحي الحياة الوطنية، والإخفاق في إحراز أي نجاحات دبلوماسية سريعة".

كما أكدت أن الاتفاق بينها وبين واشنطن "تمهيد أساسي للتوصل إلى تسوية كهذه مع المصريين". وخلص البريطانيون إلى أنه لذلك وجد نجيب "أنه من الضروري أن يوسع أساس دعمه، كما أصبح أكثر عرضة لنفوذ الإخوان المسلمين، من جانب، وحزب الوفد، من ناحية أخرى". والخشية البريطانية، في هذا الوقت، هي أن يؤدي هذا النفوذ إلى إضغاف "واقعية الجنرال نجيب نفسه" في مواجهة "الوسائل" التي يستخدمها الإخوان والوفد في مقاومة الاحتلال البريطاني، الأمر الذي "يؤثر على موقف المملكة المتحدة". ورد بايرود بـ "التأكيد على الأهمية الهائلة لإعطاء الدعم للجنرال نجيب".

وكشف آر مكلينتوك، المستشار السياسي في السفارة الأمريكية في القاهرة، عن اتصالات سرية بين الأمريكيين وجمال عبد الناصر. وحذر من أن ناصر، وليس الإخوان أو نجيب، هو "مكمن الخطر"، على سياسة نجيب التي تسعى الولايات المتحدة وبريطانيا إلى استمرارها. وقال إن "هناك خطرا في الموقف الحالي يكمن في "الرجل رقم اثنين" في مصر، جمال عبد الناصر". وبرر هذا التصور بأن ناصر "مسؤول عن تشكيل "جمعيات التحرير" في أنحاء مصر، وفي حال انهيار المفاوضات، فإن هناك خطرا حقيقيا يتمثل في احتمال استخدام هذه الجمعيات في حرب عصابات".

وكشف الدبلوماسي الأمريكي عن أن سفارة بلاده في القاهرة "أشارت للكولونيل ناصر إلى أي مدى سيكون هذا تكتيكا متهورا". ورغم التحذير، فإن الأمريكيين رأوا أن "الخطر مع ذلك يبقى قائما".وحذر الأمريكيون أيضاً من أنه "لو حصلت المملكة المتحدة على أقل ما هو مطلوب (من القيادة المصرية)، فإن هذا قد يعني مشكلة للولايات المتحدة بالنسبة لقاعدتها في الظهران (بالسعودية)". واتفق الجانبان على أنه "من الأساسي أن توافق مصر على الانضمام إلى منظمة إقليمية للدفاع عن الشرق الأوسط كجزء من تسوية عامة بين مصر والمملكة المتحدة، ويجب الاتفاق على هيكل المنظمة بين القوى الراعية".

وكانت الصيغة المتفق عليها هي أنه "من المهم أن يكون تأسيس منظمة الدفاع عن الشرق الأوسط جزءًا من حزمة مقترحات تقضي بأن تبدأ المملكة المتحدة سحب قواتها، والتوصل إلى اتفاق بشأن القاعدة، وأن تبدأ مصر المشاركة في منظمة الدفاع عن الشرق الأوسط. وبحلول وقت بدء القوات الانسحاب، يجب أن يكون قد تم بالفعل التوصل إلى اتفاق بشأن القاعدة، وبشأن مشاركة مصر في المنظمة".

وبالتزامن مع هذا "يفترض أن يتم التوصل أيضا إلى اتفاق بشأن برنامج المساعدة الاقتصادية والعسكرية". وشدد الأمريكيون على أنه "من الضروري بالتأكيد ضمان موافقة مصر من حيث المبدأ على التعاون بإخلاص في الدفاع عن الشرق الأوسط".

وكشفت آخر برقية وصلت الأمريكيين من سفيرهم في القاهرة، جيفرسون كافري، في أول يناير عام 1953، عن مذكرة قدمتها مصر للسفارة الأمريكية بالقاهرة، في 10 نوفمبر 1952، قالت فيها: "بعد الموافقة البريطانية على الجلاء، سوف يعطي المصريون تأكيدات (ربما ليس علنا) لنيتهم مشاركة المملكة المتحدة والولايات المتحدة والآخرين في التخطيط للدفاع عن الشرق الأوسط". وتطبيقاً للنهج الأمريكي في التعامل مع مصر، أبدت الحكومة الأمريكية، بعد اتفاق وزراتي الخارجية والدفاع، استعدادا لمطالب إدارة اللواء نجيب الحصول على أسلحة. وأكد بايرود أن "إرسال أسلحة سيحقق منفعة سياسية ويجعل المصريين أكثر استعدادا للتفاوض".

وأبلغ الأمريكيون نظراءهم البريطانيين بأن واشنطن "مقتنعة بأن ردا مؤقتا عاجلا على طلب الجنرال نجيب الحصول على معونة أمر أساسي ليس فقط للاحتفاظ بثقة الجنرال في الغرب، بل أيضا لتهيئة المسرح لمفاوضات قادمة بين مصر والمملكة المتحدة والولايات المتحدة من أجل تسوية مشكلة الدفاع (عن الشرق الأوسط). ونظرا لأنه لا يبدو ممكنا صياغة برنامج مساعدات اقتصادية يمكن تنفيذه فعلا في الأشهر القليلة المقبلة، فإن اعتقاد الولايات المتحدة هو أن برنامجا مؤقتا لمعونات عسكرية مطلوب. ويبدو أن الصفة العسكرية للنظام الحالي تؤكد أهمية مثل هذا البرنامج".

وفي 19 أكتوبر 1954 وقعت مصر اتفاقية جلاء البريطانيين بالكامل عن مصر في غضون 20 شهرا من توقيع الاتفاقية. وفي نوفمبر 1954، تحقق تحذير الأمريكيين بشأن عبد الناصر، الذي نجح في التخلص من اللواء نجيب بعد صراع بين مشروعيهما السياسيين لطريقة حكم مصر بعد الثورة.

وفي 18 يونيو 1956 رحل آخر جندي بريطاني من مصر، وأزالت القوات البريطانية أعلامها من آخر نقطة لها في مصر، وهو مبنى البحرية في بورسعيد، وهو أول مبنى قاموا باحتلاله عام 1882، ليكون بذلك يوم الخروج عيدا قوميا تحتفل به مصر كل عام وسمي "عيد الجلاء".

 القرن 21

 بعد ثورة 2011

بدأت التجربة الثالثة بعد ثورة يناير 2011 بقفز تيارات الإسلام السياسى على الثورة عقب فشل تحول ثورة الدولة إلى دولة الثورة في مؤسساتها، ألا أن أطرافا أخرى رأت تفكيك الثورة بعد نجاحها الأول والأخير في إسقاط رأس النظام، ويمكن تحديد ملامح مستقبل المسألة المصرية في ظل سيطرة الإسلاميين إذا استمروا من خلال جولات أربعة: الأولى الإدارة غير الرشيدة للأزمة، لكل الأطراف والتى بدأت أحداثها مع فجر 25 يناير، وكانت إرهاصاتها ظهرت عام 2005 مع بدء الترويج لملامح مشروع التوريث، ولم يكن هناك من القوة السياسية من كان يملك رؤية استراتيجية سوى المجلس الأعلى للقوات المسلحة بقراره حماية الثورة، والثانية تنازل مبارك عن سلطاته وسميت بالمرحلة الانتقالية، وكان حال القوى الرئيسية كالتالي، الثوار المنقسمون على أنفسهم مع فجر 12 فبراير والتى مهدت حالتهم للقفز عليهم من القوى المتأسلمة، والثالث هو المجلس العسكري، الذى حدد هدفه الاستراتيجى بالحفاظ على الاستقرار تحاشيا للفوضى ونجح في افشال كل محاولة الاستدراج للصدام مع الثوار والقوى الرابعة كانت الغالبية الصامتة.

شهدت المرحلة الانتقالية ثلاث محطات وتوافقت عليها القوى الرئيسية غير شباب الثورة الأولي، كانت الانتخابات التشريعية التى جاءت نتائجها عاجزة عن إحداث توازن داخل المجلس في مواجهة الإسلام السياسى الذى استطاع استغلال خدماته لتزييف الوعى المجتمعي، نتيجة للفشل عبر ثلاثة عقود وليس، كما يعتقد مرشد الإخوان أنهم يملكون الساحة، الثانية جولة رئاسة الجمهورية، إذا فاز مرشح الإسلام السياسى ستدخل مصر من جديد في نفق مظلم، الثالثة صياغة الدستور والتيار الإسلامى يحاول فرض سطوته لتكون الدولة برلمانية لتقليص سلطات رئيس الجمهورية بحيث يفقد سلطاته التنفيذية هذا غير موقفهم المخزى عند اختيارهم اللجنة التأسيسية للدستور، واعتقد ان هناك جولات صدام متتالية قادمة مع التيارات الدينية حالة سقوط مرشحهم في انتخابات الرئاسة.

لن نستفيض في تقييم المرحلة الانتقالية ولا استبعد استخدام الإخوان ذراعهم الأمنية لتوريط الثوار وإحراج المجلس العسكرى وفى رأيى كان (حزب العدالة الزراع السياسية للإخوان) يعمل بالتوازى مع زراعه الأمنية لمنع تحقيق أهداف الثورة بتأييدهم مبدأ الانتخابات أولا قبل الدستور، عكس ما كانت تهدف القوى الثورية، مع إقصائهم تيارات بعينها عند تشكيل تأسيسية الدستور في المرة الأولى ورفضهم مقترح المجلس العسكرى لتحقيق توازن المشاركة.

الثالثة: جولة المرحلة المؤقتة ما بعد الانتقالية، فإذا لم يحل مجلس الشعب سيحاول الإخوان إعادة ترتيب البيت من فكر إخوانى تمهيدا لعقد زواج كاثوليكى مع والسلطة معتمد إضعاف القوى المناوئة، وتتسم المرحلة المؤقتة باحتمالات مفتوحة تصب جميعها في خانة عدم استقرار، في ظل حالة التربص ثلاثى الأبعاد التى يديرها الإخوان ضد الليبراليين وشباب الثورة والمجلس العسكري، ونتيجة هذه المرحلة هناك ثلاثة سيناريوهات محتملة:

• الأول هو سيناريو الاستقرار الذى نأمل تحقيقه، ودعائمه دستور مدنى وحكومة ائتلافية رئيس ليبرالى ودرجة الاستقرار مرتبطة بنجاح الحكومة في إدارة الأزمات الراهنة، ومع خروج الأحزاب الدينية سيعود الإخوان للعمل تحت الأرض مستخدمين زراعهم العسكرية.
• الثاني هو سيناريو استقرار نسبى حيث يكون دستور مدنى حكومة للاغلبية الإسلامية رئيس ليبرالى مقيد الصلاحيات، وهذا الاستقرار النسبى يتوقف على حل المشكلات المجتمعية وحالة فشلهم ستكون الشرارة للثورة الثانية وهنا قد يستخدم التيار الدينى زراعه الأمنية.
• أما الثالث فهو حالة عدم الاستقرار، حيث يكون دستور غير مدنى حكومة اسلامية ورئيس من المتأسلمين، وخلاله سيعمل الإسلاميون على أسلمة مؤسسات الدولة، وسيسعون لإخراج المؤسسة العسكرية من معادلة القوة السياسية في سلسلة متعاقبة من القوانين عبر مجلس الشعب على غرار ما تم في تركيا مع ادارة صراعات طائفية يجيدونها ونتائجها كارثية تنقلنا إلى الجولة الرابعة، حيث هناك احتمالان أساسيان:
  • الأول أن تبدأ مصر مرحلة جديدة من الصراع يديرها الإخوان تكون أسوأ من مرحلة الحزب الوطنى المنحل، لتعود الشرعية الى الشارع من جديد.
  • والثاني ان يتقدم الفاعل الدولي ليكون طرفا ضد سياسات الإخوان فالعالم والعرب لا يريدون دولة إيرانية ثانية في المنطقة والغرب يريد مصر تركيا ثانية ونهج الإخوان قد يحول مصر الى دولة مثل باكستان وفى الاحتمالين ستكون المؤسسة العسكرية مضطرة للتدخل كمتغير ضابط لإعادة الاستقرار وحماية الشعب والوطن.

 كتب

تاريخ المسألة المصرية 1875-1910

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 انظر أيضاً

• المسألة المصرية في أوراق الصدر الأعظم (كتاب)
• المسألة الشرقية
• المسألة العراقية
• كتاب في أصول المسألة المصرية