محضر الاجتماع الثالث الذي عقد في رئاسة مجلس الوزراء مع الجانب البريطاني
محضر الاجتماع الثالث الذي عقد في رئاسة مجلس الوزراء مع الجانب البريطاني، في 29 أبريل 1953، من "وزارة الخارجية المصرية، القضية المصرية 1882 - 1954، المطبعة الأميرية بالقاهرة 1955، ص 723 - 735".
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
المتنشور
محضر الاجتماع الثالث الذى عقد بدار رئاسة مجلس الوزراء
في منتصف الساعة الحادية عشر من صباح يوم الأربعاء
29 أبريل سنة 1953
الحاضرون:
حضرة صاحب السعادة سير رالف ستيفنسون
جنرال سير بريان روبرتسون
مارشال الجو الأول سير ا. ساندرز
مستر م. ج. كرزويل
بريجادير ا. ج. هـ. دوف
بريجادير ا. ف. و. هوب
قائد سرب ج. ج. دافيز
رئيس الوزراء اللواء محمد نجيب
الدكتور محمود فوزي
البكباشي جمال عبد الناصر
قائد الجناح عبد اللطيف البغدادي
الصاغ عبد الحكيم عامر
الصاغ صلاح سالم
الأستاذ على زين العابدين حسنى
السفير البريطاني - لا إخالك إلا متفقا معي يا سيدي اللواء على أن مصر لا يمكن أن تسلم في أمر من الأمور سلفا، وكذلك الحال مع بريطانيا، فلا يجوز إذن أن تتسرع في اتخاذ قرارات قاطعة في الموقف إلا بعد أن نرى ما أسفرت عنه أعمال اللجان الفنية، فنحن من ناحيتنا لا نستطيع أن نقبل بيانا بسيطا يقال فيه "تسليم القاعدة لمصر"، أجل هنالك من الأمور ما لا يمكن قبوله. غير أنني شخصيا أرى أن هناك سبلا أخرى نستطيع أن ندور من حولها. فلنبدأ الآن بعمل بنائي، وفي إمكاننا إذا وافقتم أن نستأنف اليوم ما بدأناه أمس من وضع دساتير اللجان.
أما اللجنة الأولى. لقد وفق الطرفان إلى الاتفاق عليها، وأما اللجنة الثانية فهي التي قامت العقبات في طريقها، وقد توصلنا إلى وضع حل لعله أقصى ما نستطيع أن نعرضه من جانبنا لتلاقى وجهتي النظر، أَقرأُ النص الجديد إذا شئتم.
"وضع الخطط لانتقال القاعدة الحربية في منطقة قناة السويس إلى مصر. على أن تكون هذه الخطط كفيلة بالاحتفاظ بالقاعدة في حالة صالحة للعمل في وقت السلم. حتى تستطيع القيام بوظيفتها بمجرد إعلان الحرب. وعلى أن توضع التوصيات اللازمة في صدد المنشآت الموجودة في هذه القاعدة وما تحتوى عليه تلك المنشآت".
ويجدر بي أن أبين أن عبارة منطقة القاعدة هي اصطلاح حربي شامل، ينطوي على كل ما تحتوي عليه هذه المنطقة من منشآت ومصانع وغيرها.
رئيس الوزراء - إذا اتخذنا الصراحة رائدنا لأمكننا الوصول إلى الحل المرضى في يسر. فإننا نود بادئ ذي بدء أن نعرف ما إذا كانت القاعدة مصرية أم غير مصرية على أن العتاد والمنشآت هي موضع التساؤل. فكلنا نعلم أنها ملك لبريطانيا - ولذلك فإننا لا نقبل أي دفاع عن الشرق الأوسط أو ما يشابهه مهما اختلفت أشكاله أو أوضاعه. وقد تحدثنا في هذا الصدد بما فيه الكفاية.
البكباشى جمال عبد الناصر - يهمنا قبل البدء في العمل أن نتعرف رأيكم، بل ويحسن أن نتبين ما تريدون طرحه.
السفير البريطاني - كان اعتقادي أن البيانات العسكرية التي أدلى بها سير بريان روبرتسون فيها الكفاية، وحبذا لو استطاع أن يعبر عن ذلك في عبارة قصيرة وأكثر وضوحا.
جنرال سير بريان روبرتسون - أما من ناحيتي فإننى لا تنقصني الصراحة. ولعلني لم أتبين الأمور بالوضوح الكافي. فغاية علمي أن هناك أمرين: الأول أن تتسلم مصر القاعدة وتتولى إدارتها. والثاني وجود بعض الفنيين البريطانيين للاحتفاظ بمنشآت القاعدة. على أن مصالحنا ستظل متصلة بها، ويهمنا أن تبقى صالحة للعمل عند وقوع الحرب. ولا أرى من الحكمة أن تعملوا على أن تدفعونا أبعد من ذلك في هذه النقطة حتى نرى كيف يمكن تنفيذها، وأنا وإن لم يدهشني أن يصدر بيان الآن بوجوب تسليم القاعدة إلى مصر، غير أنني أرى أن ننظر في اقتراحات مصر. أما عن تسليم المخازن والمهمات فأنا أعارض بل وأقول لا. إذ لا أستطيع أن أتصور النتائج التي تترتب علي هذا، فإنكم حريصون على احترام سيادة مصر. ونحن على استعداد لأن نعهد إلى مصر بإدارة هذه القاعدة. على أن توضع لذلك النظم الوافية التي تكفل لنا حسن العناية بها. هذا هو تفسير ما قصدت.
وزير الخارجية - إننا من ناحيتنا لا نعمل على وضع العراقيل أمام أحد. على أن الواجب يقتضي أن تحدد على الأقل واجبات اللجان، إذا أريد لها أن تقوم بعملها على الوجه الأكمل. ويبدو لنا أنه قد تم الاتفاق بيننا بعد على ما نسميه "تسليما" وتسمونه "انتقالا" وما نطلق عليه اسم "القاعدة" وتطلقون عليه اسم "منطقة القاعدة".
السفير البريطاني - إنكم في الواقع تتحدثون عن "منطقة القاعدة".
وزير الخارجية - ماذا نسميه "قاعدة"؟
رئيس الوزراء - لقد تحدث الجنرال روبرتسون عن اتصال مصالح بريطانيا بالقاعدة. وإن القاعدة لا يتصل بها غير صالح واحد هو صالح مصر، إن وجود أي مصالح أجنبية فيها لا تتمشى مع استقلال مصر.
جنرال بريان روبرتسون - إني أقصد اتصال المصلحة في المخازن والمهمات والمنشآت.
رئيس الوزراء - ولكنها في أراضينا.
السفير البريطاني - إنه يقصد باتصال المصلحة انصبابها على المهمات البريطانية التي ستبقى في القاعدة، فمن ذا الذي يستطيع أن يتنبأ بالمستقبل. لقد ذكرنا أن القاعدة ستتولى مصر مسئولياتها وتخضع لقيادة مصرية.
وزير الخارجية - من رأيي أنه يجب أن نسجل هنا هذه النقطة بعد العبارة التي تدخل بها الرئيس في الوقت المناسب. والرد الذي أدلى به جانبكم في الوقت المناسب كذلك.
فلنعد إلى موضوع القوة الجوية فهي قاعدة جوية مصرية ويجب أن يوكل الدفاع عنها إلى مصر وحدها. فإننا نود أن تكون قواتنا الجوية في أحسن حال، وهو أمر يترك تحقيقه إلى الخبراء من الجانبين. أما من ناحية المهمات والمنشآت فإنني أفضل أن أسميها مهمات لما في عبارة المنشآت من الغموض. وتتراءى لنا ناحيتان عند التحدث عن المهمات: الأولى ناحية ملكيتها فهي الآن ملك لكم. أي أننا سنتلقى منكم التعليمات الخاصة بكيفية التصرف فيها وأيلولة ملكيتها نهائيا.
أما الناحية الأخرى التي تتبادر إلى ذهني عندما تتحدثون عن المهمات فهي كيفية الاحتفاظ بها، وكذلك موضوع الموظفين والخبراء اللازمين للعمل فيها. فنحن من جهتنا لا نبخل بتقديم جميع الخبراء والفنيين، فإذا وجد بعد ذلك فراغ لا نستطيع أن نملأه بخبراء من عندنا كان ذلك موضع مفاوضة لتحديد ما يتم عليه العمل في هذا الصدد. ولتقدير عدد الخبراء الذين يحتاج إليهم الأمر بصفة مؤقتة لسد النقص في عدد الخبراء المصريين، وبقائهم في القاعدة مدة لا تزيد عما هو ضروري لتدريب المستخدمين المصريين. هذه هي الصورة التي تطالعنا، وإذا كان لديكم أية ملاحظات على هذا التصوير فإننا نود أن نسمعها. ويهمني أن أزيد على ذلك، ألا يكون ذلك على هيئة الالتزام، فإن اهتمام مصر بالقاعدة لا يقل عن اهتمام أحد آخر بل وإن حرصها على الاحتفاظ بها في حالة صالحة، لأقوى من أي التزام أو ارتباط قد تلتزم به.
السفير البريطاني - لقد تحدث وزير الخارجية في صراحة تامة. سنقابلها بدورنا بصراحة مثلها. لقد بدأ بالحديث عن القاعدة والدفاع الجوي. أما من ناحية الدفاع الجوي فإنني أرجو بعد إذنكم أن يدلى مارشال الجو ساندرز بما يكون لديه من آراء، فإذا كانت مصر على استعداد لتسلم القاعدة فهذا يكون التزاما من ناحيتها، وقد ذكر سير بريان روبرتسون وجوب إيجاد نوع من الإشراف الفني البريطاني على المهمات البريطانية أي أن يكون القائمون على العمل فيها من الخبراء والفنيين البريطانيين، وليس معنى هذا عدم الثقة في مصر أو عدم كفاءتها على إيجاد الموظفين الذين يستطيعون العمل عليها، بل الأمر لا يعدو أنها مهمات بريطانية يجب أن يكون الاحتفاظ بها معهودا إلى رعايا بريطانيين، ولا أدرى إن كان جنرال روبرتسون له أي ملاحظات أخرى يود أن يبديها على بيان السيد وزير الخارجية.
جنرال روبرتسون - ليس لدي ما أزيده. والمفهوم لي الآن أننا سنشكل لجانا للنظر فيما إذا كان في الإمكان إيجاد الحل الذي يحقق رغبات مصر ويحتفظ لها بسيادتها ويكون في الوقت نفسه ملائما لنا.
وزير الخارجية - إننا لا نحاول أن نسبق الحكم بالنتائج التي تقررها اللجان قبل أن تبدأ هذه اللجان أعمالها، بل الأمر على النقيض. فهناك من المبادئ العامة ما يجب إيضاحه حتى تستطيع هذه اللجان أن تقوم بمهامها. فقد تحدث السفير عن الرغبة في أن يتولى الرعايا البريطانيون المحافظة والإشراف على المهمات البريطانية والمنشآت القائمة في الأراضي المصرية، ونحن لا نستطيع أن نتصور مثل هذا الموقف الذي يكون لكم فيه الإشراف على أرض مصرية إلى وقت غير محدد، وها نحن نعود مرة أخرى إلى موضوع الثقة، وإذا توافرت الثقة فليس ثمة داع في أن يتولى الرعايا البريطانيون المحافظة والإشراف على المهمات فوق أرض مصرية. وإذا كانت المسألة مسألة ثقة فحسب. فلماذا لا تسلم المهمات إلى المصريين ليتولوا المحافظة عليها، فإذا كان هذا متعذرا عهدنا باستلامها إلى غير المصريين.
السفير البريطاني - إني أتبين وجهة نظرك. على أنه ما دامت القيادة العامة ستكون مصرية فإن الإشراف الفني الذي سيكون للبريطانيين على هذه المنشآت لا يمس سيادة مصر بأي حال.
وزير الخارجية - يحسن أن تبدّل عبارة "تحت الإشراف البريطاني أو تحت إشراف رعايا بريطانيين" ولنقل "مصريين" فإذا ما أعوزنا الخبراء المصريون لجأنا إلى غير المصريين.
السفير البريطاني - هذا الأمر متروك للجنة فكيف تتخذ فيه قرارا حاسما سريعا قبل أن تقرر اللجنة شيئا فيه؟
وزير الخارجية - يؤسفني أن أصر على هذا الرأي، فهو سيوفر علينا وقتا طويلا. ولا يصح لنا أن ندخل في كافة التفاصيل، فنحن لا نعالج التفصيلات وإنما نعالج الأمور الحيوية. فإذا قلنا قاعدة مصرية فإننا نعتبر هذا مبدأ أساسيا، وإذا قلنا إن الإشراف يكون للمصريين أو لغيرهم فليس هذا من التفصيلات وإنما هي مسألة تتحتم مراعاتها.
جنرال سير بريان روبرتسون - لقد حاولت في ملاحظاتي السابقة أن أبين الأسباب العملية التي تحدونا إلى التمسك بضرورة الإشراف الفني البريطاني، وهي أسباب لا تمت بشيء إلى عدم توافر الثقة أو إلى سوء النية، فهنالك على سبيل المثال موضوع تكديس المهمات الخاصة بوحدة من الوحدات، وهذه المهمات تتبدل من وقت لآخر تبعا لما يدخل على أنواع المهمات من تعديلات وما يدخل على الأنظمة من تغيير، فهل يرى السيد الوزير أن يكون الإشراف على هذه الشئون إشرافا مصريا؟ ما يزال في مصر وفي غيرها من البلاد من الشئون ما يجب أن يعهد بها إلى غيرهم. ونسوق على سبيل المثال شركات الطيران البريطانية فهي التي تتولى عنا شئون النقل الجوي.
وزير الخارجية - يخيل إلي إننا نسير في طريق منزلق، فيجدر أن نكون حذرين. غير أنه قد شغل بالنا حديثكم عن إشراف الفنيين البريطانيين. ولا نود أن نعمل على تعطيل تكديس الآلات، ولكن الإشراف يجب أن يكون مصريا، ويجب العمل على أن يستمر تدبير المهمات في طريقه المتبع وألا يعمل شئ من شأنه الحط من كفايتها. وأود أن أسجل هنا أن المثال الذي ضربه جنرال روبرتسون بشركات الطيران لا يتفق وحالتنا هذه. فنحن ولا شك لا نتدخل في التفصيلات الجزئية الخاصة بشركات الطيران، وإن كان الإشراف علي شركات الطيران فوق الأراضي المصرية خاضعا لإشراف الحكومة المصرية. فإذا حذفت عبارة "تحت إشراف الفنيين البريطانيين" لأمكن الاتفاق فعلا. إذ يتحتم أن يكون الإشراف مصريا. وإذا وضعنا فنيين وخبراء من غير المصريين ليدربوا المصريين على كيفية العمل في القاعدة وجب أن يكون ذلك في أقصر وقت ممكن، فإذا تحدثنا عن المحافظة على المهمات في حراسة مصر أو قبلنا ذلك فإن الأمر ينطوي على مسئوليات وليس الأمر لهوا. ولو كان بلد آخر هو الذي يقف موقفنا هذا لطالبكم بالرحيل بقضكم وقضيضكم، وهو ما لم نقله بعد. بل وأرجو ألا نضطر إلى القول به فيما بعد، فإذا كان بقاء هذه المهمات سينطوي على وجود شيء من الإشراف لغير المصريين فإننا نود بالأحرى ألا توجد هذه المهمات فوق أرضنا بتاتا. فيجب استبعاد عبارة إشراف غير المصريين.
السفير البريطاني - لقد كنا نرجو أن تسفر هذه المشاورات الحاضرة عن إيجاد حل عملي لهذه المشكلة العويصة، على أنه لا فائدة من الوصول إلى المبادئ العامة قبل أن تصل اللجان إلى رأي في صدد العرض المشروط الذي تقدمت به مصر للإشراف على مهماتنا ومنشآتنا، بل ولسنا ندري إن كان هذا في المستطاع.
وزير الخارجية - يبدو لي أن الخلاف بيننا ليس بالدرجة التي قد يتخيلها بعض من كانوا يستمعون لحديثنا في الصباح. فواقع الأمر أننا قد اتفقنا فعلا أو كدنا أن نتفق، ولن يثير عجبي أن أراكم تتقدمون بالقول بأنكم تدركون وجهة نظرنا من أن فوق الأرض المصرية وفي القاعدة المصرية يتحتم أن يكون الإشراف مصريا، وقد قلنا من ناحيتنا إننا لا نرغب في تعطيل أعمال الفنيين. على أننا إذا لم نوضح هذه النقطة في جلاء، أي وجوب أن يكون الإشراف مصريا بالمعنى الذي حاولت أن أصوره لكم، فترى هل يكون هناك أية فائدة لعمل اللجان في هذا الصدد؟
السفير البريطاني - لقد فرقتم بين الإشراف العام والإشراف الفني، ويهمنا أن نرى كيف يمكن أن يوضع هذا موضع التنفيذ العملي، وهذا ما يقتضي عرضه على اللجنة الفنية للنظر في إمكان تحقيقه.
وزير الخارجية - إنني إنما حاولت التفريق بين الإشراف العام وبين تشغيل الآلات، أما من ناحيتي. فإنني أحس بحرج من ذكر كلمة "الإشراف". فقد درجنا منذ زمن على أن تتحاشى أي تدخل أجنبي في شئوننا. ونحن نعمل على أن نكون منطقيين مع أنفسنا، وذلك يقتضي التسليم بأن تصبح القاعدة بعد تسليمها لمصر، مصرية ملكية وسيادة بل وفعليا وعمليا. وبهذا نكون منطقيين مع أنفسنا إذا وضعنا غير المصريين في القاعد لتشغيل مهماتها. إذا طلبت ذلك السلطات المصرية المشرفة فلا مندوحة من التمييز بين الإشراف العام الذي يجب أن يكون لمصر وحدها وبين تشغيل المهمات الذي تدعو الضرورة إلى استخدام غير المصريين فيها بصفة مؤقتة إلى أن يتم تدريب المصريين. وإلى جانب هذا كله فإنكم ترون أن مصر قد عقدت العزم على أن تكون قوية مستعدة على الدوام لكل الاحتمالات الطارئة، وهي خليقة بذلك لا من أجل نفسها فحسب بل وحرصا على سلامة جيرانها، وسلامة ميثاق الضمان الجماعي العربي الذي هي عضو فيه. إنني لا أعارض فيما تقولون به من إمكان نظر اللجنة في موضوع المهمات والمخازن عندما نعهد إليها بالنظر في إمكان تنفيذ الاتفاق عمليا. وأرى أنكم على حق في وضعها في هذه الصيغة. فإذا وضحت لكم الخطوط التي حاولت أن أصورها لكم، لم يعد هناك ما يمنع من السير في تأليف اللجنة، على أن الصورة لن تكون كاملة إذا لم يعلق بالأذهان أن الأمر فيه عنصر سياسي، وعلى أن هناك من الأسباب العملية ما يحملنا على ألا نتشدد في هذه الناحية بالذات.
الصاغ صلاح سالم - لا نستطيع البدء في عمل اللجان إلا إذا أمكن الاتفاق على الخطوط العريضة، إذ يتحتم على هذه اللجان مثلا أن تكون على بينة من عدد الفنيين المطلوبين والجنسيات التي ينتمون إليها، فإن كانوا مصريين قدمنا نحن العدد المطلوب، أما إذا كانوا بريطانيين أو من أجناس مختلفة فهذا أمر آخر. ولا يصح أن تبدأ اللجان أعمالها قبل أن نجلو المسائل الخاصة بعدد الموظفين الذين يديرون هذه المستودعات والجنسيات التي ينتمون إليها. وهذه مسألة يجب أن تحظى بالتوكيد. وهناك مسألة أخرى سبق أن أشرتم سعادتكم إليها تلك هي مسألة السيادة، لقد تحدثتم حديثا طيبا فقلتم "إن القاعدة تسلم لمصر" وهذا قول طيب، ولكننا إذا أمعنا النظر وجدنا أن السيادة المعزوة لا تعدو أرض القاعدة وهواءها، وكانا على الدوام يخضعان لسيادة مصر حتى قبل استقلالها. فاحتلال الجيوش لأي بقعة من الأرض لا يعني تملكها لها إذ أن العبرة في نظر الجيوش هي بالجنود والسلاح والعتاد. فإذا تخيلنا القاعدة بالصورة التي ترسمونها لها في المستقبل وجدنا أن مصر لن يكون لها أي دخل في مستودعاتها أو مهماتها التي ستظل في أيد أجنبية تخضع لقوانين وأوامر أجنبية، وهذا معناه أن السيادة المصرية في تلك المنطقة لا تتولاها أيد مصرية، وأخيرا فإنني لا أرى أي فارق بين من يرتدون الملابس المدنية ومن يرتدون الملابس العسكرية ما داموا هم المشرفين فعلا على إدارة القاعدة. وهذا يفضي بنا إلى مشكلة أخرى بل سيكون له في واقع الأمر أثر في إيجاد تعاون حقيقي في الدفاع بين البلدين وسيقول عنا مواطنونا بل والرأي العام إننا عقدنا حلفا لا معاهدة، ونحن نسعى إلى عقد اتفاق يقبلونه. فإذا لم تكن الثقة متبادلة فإننا لا نستطيع تحقيق هذا الهدف.
وقد جرت في السبعين عاما الماضية أحداث أضاعت ثقة المصريين في البريطانيين. فهمنا اليوم هو أن نصل إلى حل لهذه المشكلة. مشكلة الثقة إذا أردنا أن تستتب الثقة بين الأمتين. لذلك كان لزاما أن يعهد بالقاعدة إلى أيد صديقة حتى لا نستعيد تلك الثقة. وهذا هو الطريق القويم لحل هذه المشكلة.
السفير البريطاني - نرجو بعد إذنكم أن نتحدث إلى بعضنا قليلا.
ورفعت الجلسة في الساعة الحادية عشرة وخمسين دقيقة وانسحب الجانب المصري وبقي الجانب البريطاني في حجرة الاجتماع للتشاور.
استؤنف الاجتماع في الساعة الثانية عشرة والثلث.
السفير البريطاني - أرى أننا نحاول تقرير المبادئ سلفا. وعلينا أن نجد حلا عمليا. فالجانب البريطاني على استعداد لتأليف لجنة ترسم الخطط لصيانة القاعدة وتقدمها للمؤتمر ليبحثها على أساس أن يكون الإشراف العام للمصريين، ويتولى البريطانيون إدارة بعض المنشآت من الناحية الفنية. فنحن نود أن نتعرف مدى الجزئيات التي يصل إليها الإشراف العام عند التنفيذ الفعلي، وأنتم تودون أن تتعرفوا المدى الذي تقف عنده الإدارة الفنية عند التنفيذ الفعلي، وهذه هي على التحقيق الأمور التي ستعمل اللجنة على حلها، ولن يكون للجانب المصري أو الجانب البريطاني أن يقول إننا قبلنا شيئا ما قبل أن نتعرف النتائج التي ستصل إليها هذه اللجنة.
رئيس الوزراء - معنى هذا أنه سيكون هناك إشرافان: إشراف عام للمصريين وإدارة فنية للبريطانيين.
السفير البريطاني - الإشراف العام مصري. وسيبين مارشال الجوساندرز معنى الإدارة الفنية.
مارشال الجوسيز أ. ساندرز - خذوا على سبيل المثال إحدى المهمات البريطانية. قررت وزارة الحرب البريطانية إدخال بعض التعديل أو التغيير فيها بقصد إدخال تحسين عند استعمالها فيما بعد فهذه التعليمات يجب أن يتولى تنفيذها فنيون بريطانيون. وأرى أنكم تتولون الإشراف على ما لا يلزم تعديله.
السفير البريطاني - الإشراف العام مصري. ولكن الإدارة الفنية الفعلية يجب أن تكون بريطانية في بعض المنشآت.
قائد الجناح عبد اللطيف البغدادي - هذا الوضع موجود فعلا في السلاح الجوي المصري، فإذا جدت أية تعديلات أبلغها لنا الملحق المصري فنبادر بإدخالها بكل سهولة إذ أن أكثر خبرائنا قد تم تدريبهم في انجلترا.
السفير البريطاني - فلنفرض أنكم كنتم في حرب مع أي بلد آخر ونقلتم بعضا من مهماتكم إلى أحد البلاد فإن هذا سيجرنا إلى وضع يترتب عليه قيام الحرب بيننا وبين ذلك البلد الأخر، وفي الإمكان أن تبلغونا بالطريق الدبلوماسي أية تعديلات تصدرونها في هذا الصدد فنبادر نحن تنفيذها، وإذا كنت أنا مسئولا عن القاعدة التي في حيازتي كنت مسئولا كذلك عن الإشراف عليها من كافة الوجوه. فلا بد وأن يعهد بالإشراف الكامل إلى الشخص الذي يكون مسئولا عن القاعدة.
الصاغ عبد الحكيم عامر - أما في هذه الحالة بالذات فالقاعدة لا تعدو أن تكون في حيازة المصريين فحسب على أن نقبل أي تغيير فيها. ويكون للبريطانيين الحق في عمل أي تغيير قد يعن لهم كلما أرادوا ذلك. ونحن نقوم من جانبنا بتنفيذها على الوجه الأكمل دون أن يكون في ذلك مساس بسيادة البلاد.
السفير البريطاني - إنك على حق في هذا يا جناب الصاغ. فإننا نود أن نتعرف مدى مسايرة الإشراف والإدارة الفنية للتفاصيل إذا حدث فيها تضارب. وهذا هو عمل اللجنة. فإذا فرض أننا أردنا إرسال عشرين مدفعا إلى بلد ما فهل يكون هذا من عمل الإشراف العام أم من عمل الإدارة الفنية؟
رئيس الوزراء - إذا كنت مسئولا عن أدوات ما موجودة في حيازتي وجب أن يكون لي الحق في إدارة كل ما يتصل بها.
السفير البريطاني - لقد بين جنرال روبرتسون الاستحالة المادية لقيام أي شخص غير بريطاني بإدارة هذه المهمات. لذلك فإننا نطالب بالإدارة الفنية لإجراء التغييرات الفنية. فهذه ناحية فنية تتولى اللجنة الفنية بحثها.
الصاغ صلاح سالم - وإذا فرض أن قررت اللجنة أن ما لدينا من الجنود والفنيين يوازي ما عندكم فهل يكون قرارها فاصلا في الموضوع؟
السفير البريطاني - في ظني أن الجنرال قد أوضح أنه في الإمكان أن يتسلم المصريون بعض المهمات والمنشآت الموجودة في القاعدة. ومع ذلك فلا بد من بقاء بعض الفنيين البريطانيين والمسألة ليست مسألة كفاية.
الصاغ صلاح سالم - يجب أن نرسم الخطوط الرئيسية لهذه المسائل لتعمل اللجنة على مقتضاها.
السفير البريطاني - بل تستطيع اللجنة أن تتوسع أكثر من ذلك.
رئيس الوزراء - هل يرجع السبب في وجود الفنيين البريطانيين إلى عدم وجود فنيين مصريين؟
السفير البريطاني - كلا فليس هذا هو السبب. بل السبب هو أن هؤلاء الفنيين ليسوا بريطانيين. فكونها مهمات بريطانية ملك لدافعي الضرائب البريطانيين يقتضي أن يتولى إدارتها البريطانيون.
وزير الخارجية - سأحاول أن أفحص الموضوع. إذ يبدو أننا متفقون على بعض النقط وإن كنا نعبر عنها بطرق مختلفة.
أولا: من المتفق عليه أن يكون هناك إشراف مصري عام.
ثانيا: لقد ارتضينا أن تكون المعدات ملكا لبريطانيا ما لم يتغير الوضع بشكل ما. وإن لم نكن قد أعلنا ذلك صراحة.
ثالثا: إن النقطتين السابقتين لا تتعارضان بحال مع رأينا في أن يتولى الفنيون المصريون أو غير المصريين إدارة هذه المعدات وفقا للتعليمات التي ترد عن الطريق الدبلوماسي. ولعلني أستطيع أن أشترك مع السفير في وضع خطة عملية لتنفيذ ذلك. فإذا استطعنا العمل على هذه الأسس، أمكننا التغلب على العقبة التي تواجهنا منذ الآن. فالأمر يقتضينا أن نضع خطة خالية من العقبات للوصول إلى طريقة لإدارة هذه الممتلكات إدارة سلسة لا تقوم في سبيلها مصاعب لا ضرورة لها. لقد ذكرتم أن هذه المعدات بريطانية ولهذا ينبغي أن يتولى إدارتها البريطانيون ولا إخال أن إصراركم على هذه النقطة يرجع إلى أسباب فنية. إذ بوسعنا أن ندبر عددا كبيرا من الفنيين المصريين الذين يستطيعون القيام بهذا العمل، وإذا اقتضى الأمر فإنه في الإمكان إيجاد الفنيين من المصريين وغير المصريين على أن يتلقوا تعليماتهم عن الطريق الدبلوماسي مباشرة. ويهمني أن أبين في جلاء أهمية الناحية السياسية لهذا الأمر وهو ما تدركونه إدراكا تاما ولا تستطيعون تغافله. إننا نسعى إلى حل يقوم على تناسق المصالح والبناء والواقعية. وأن نصل فيما بيننا إلى خاتمة موفقة سريعا لا يهمل فيه العنصر السياسي بما له من أهمية بالغة.
وينبغي ألا نألوا جهدا في صياغة اتفاقنا بحيث نأمن عليه من الأيدي الخفية والأخطار، ولا يفوتكم كذلك مراعاة الصلات السياسية بيننا وبين لندن. ولعل حديثي هذا ليس فيه ضياع للوقت كما قد يظن البعض، وإن شيئا من الجهد من جانبنا لكفيل بأن يجعل اللجنة تسير بخطى ثابتة. كما أننا من ناحيتنا ترتاح ضمائرنا إلى ما نعتقد أنه الصواب. وسيساعدنا هذا الاتجاه فيما بعد في معالجة المشاكل التي قد تعرض، بل وأرجو أن يكون هذا سبيلا إلى تقارب وجهات النظر.
السفير البريطاني - أشكركم على هذا التلخيص على أنني أرى أن التعليمات التي لدينا لا تسمح لنا بأن نسير إلى أبعد مما ذهبت إليه صباح اليوم من اقتراحنا، عليكم انتهاج الطريق للتغلب على هذه المصاعب. وما زلت أرى أن اللجنة ينبغي أن تبدأ عملها على الأساس الذي رسمته لها، ونحن لا نستطيع أن نغض النظر عن إشارتكم إلى غير المصريين، إذ أننا نصر على أن تبقى الممتلكات والمعسكرات البريطانية في أيد بريطانية وتحت إدارة بريطانية.
وزير الخارجية - ورغبة في مواصلة الحديث بصراحة. فإني أشير مرة أخرى إلى موضوع الحراسة الذي سبق أن أشرت إليه، والتي سوف يعهد بها إلى مصر فيما يختص بالمعدات البريطانية في منطقة قناة السويس. لقد قلت بصراحة حيثما تدخلت في الحديث إنه إذا كان من شأن هذه الحراسة التعدي على السيادة المصرية فإننا نؤثر ألا تكون هناك معدات بالمرة. وأنا وإن كنت لا أدرى ما إذا كان هذا يرضيكم أم لا يرضيكم إلا أنني ما زلت أصر على ألا يكون للبريطانيين أي إشراف على الأراضي المصرية. لما في ذلك من المساس الشديد بالناحية السياسية. فيجب البحث عن حل يكفل عدم تعطيل استعمال هذه المعدات مع بقائها ملكا لكم، ولكن في حراستنا وتحت إشرافنا. لذلك أطلب معونتكم في إيجاد تنظيم لهذه المسألة التي أرى إمكان الاتفاق عليها.
السفير البريطاني - ليس هناك تعدٍّ على السيادة المصرية. ولا يمس وجود الإدارة البريطانية بسيادتكم.
وزير الخارجية - إنكم ترغبون في استبقاء معداتكم على أرض مصرية على أن يقوم بإدارتها وصيانتها فنيون بريطانيون يتلقون تعليماتهم من حكومة أجنبية وفي هذا تعد على السيادة المصرية.
السفير البريطاني - ما هو المعنى الذي تقصدونه على التحقيق من عبارة "الإدارة الفنية"؟
الجنرال سير بريان روبرتسون - في ظني أنني أستطيع الإجابة على هذا السؤال، فالذي أفهمه أن الإدارة الفنية هي أن يكون في داخل الورش ثمت شخص بوسعه وحده - إذا جاءت عند الاقتضاء أي تعليمات فنية من أي طريق كان - أن ينظم هذا العمل. ويشرف على تنفيذ التغييرات التي تأتي بها التعليمات على الوجه الصحيح.
الصاغ عبد الحكيم عامر - أحب أن أشير إلى أن المطالبة بالإدارة الفنية البريطانية مرجعها إلى أسباب سياسية أكثر منها عسكرية. لذلك ينبغي أن يكون الإشراف مصريا. أما الإدارة الفنية فمسألة أخرى يجب علينا معالجتها.
رئيس الوزراء - إذا كان لدينا بعض من الفنيين المصريين، ألا يمكن أن يتولوا بعض المنشآت البريطانية؟
السفير البريطاني - هذا هو ما سيكون عمل اللجنة.
رئيس الوزراء - يكون الوضع هكذا: تسلم إلينا إدارة المنشآت. فهل نحن قادرون على الاضطلاع بها أم لا؟ أما من ناحيتكم فإنكم تقولون بوجوب إسناد إدارتها إلى البريطانيين وأن الموضوع ليس موضوع مقدرة.
السفير البريطاني - سيستخدم المصريون كلما أمكن ذلك.
رئيس الوزراء - إذا كان بوسعنا أن نقدم كل العدد اللازم من الفنيين بعد بضعة أشهر فلماذا لا تسلم إلينا الإدارة الفنية؟
السفير البريطاني - لست أدري على التحقيق. وهذه النقطة أيضا يترك أمر بحثها للجنة.
جنرال سير بريان روبرتسون - لقد أبدينا رأينا من أن هناك من الأسباب العملية ما يوجب إسناد الإدارة الفنية. وقد تساءلتم عن إمكان حلول المصريين محل البريطانيين بمجرد تدريبهم. وعما إذا كان الإشراف العام معناه أن يحل المصريون محل من ينسحبون من البريطانيين. وأرى أننا نذهب بعيدا. بل أرانا ندخل في التفصيلات ولا يحضرني الرد عليها جليا الآن. وأرى سببا للوصول إلى
اتفاق ما يجب الاحتفاظ بعدد معين من الفنيين البريطانيين لتولى الإدارة الفنية. فيجب أن يكون هناك نوع من الاتفاق حتى لا تأتي الحكومة المصرية في أحد الأيام وتسلم إليهم جوازات سفرهم وتطلب إليهم الرحيل. كما أنني لا أعارض رأيكم في إحلال المصريين كلما تم تدريبهم محل البريطانيين، وإني أتحدث إليكم في صراحة. إذا ما وجدت الثقة لتيسر كثير من الأمور التي تبدو لنا عسيرة الآن.
البكباشى جمال عبد الناصر - لما كانت معدات الجيش المصري بريطانية، فإننا نتلقى من الجيش البريطاني على الدوام التعليمات بشأن إدارتها. ويخيل إلي أنه في وسعنا أن نلجأ إلى نفس الطريقة في المنشآت والمخازن والمعدات الموجودة في القاعدة. فيمكن أن يكون بالقاعدة فنيون مصريون وغير مصريين. ولكنني لا أستطيع أن أتخيل بقاء غير المصريين فيها إلى الأبد، فوجود المنشآت والمعدات تحت حراستنا معناه بقاؤها أملاكا بريطانية في عهدة الحكومة المصرية، وهي على استعداد لإدارة القاعدة وصيانة معداتها. ونحن على استعداد لتلقى التعليمات من الحكومة البريطانية كما هو الحال في الجيش المصري. ولما كنا يهمنا تأمين سلامة بلادنا فإني على ثقة من أننا سنعمل علي بقاء القاعدة في حالة صالحة. فإذا لم يكن لدينا العدد الكافي من الفنيين لهذا الغرض فإني أظن أننا نستطيع الاستعانة ببعض من الفنيين غير المصريين على أن تصدر التعليمات إليهم من الحكومة المصرية كما نتلقاها للجيش المصري. هذا هو ما أستطيع فهمه. أما إبقاء بريطانيين يتلقون تعليماتهم من الخارج مباشرة فهذا ليس من الأمور العملية.
جنرال سير بريان روبرتسون - لقد ذكرت أننا على استعداد لبحث موضوع طريقة إبلاغ التعليمات.
البكباشى جمال عبد الناصر - وكذلك موضوع إبقاء الفنيين الأجانب إلى الأبد لإدارة معدات موضوعة في حراستنا.
جنرال سيربريان روبرتسون - إننا لا نضع تشريعات أبدية. فموضوع البحث الذي بين أيدينا الآن هو كيفية الوصول إلى اتفاق ما نستطيع أن نحدد بمقتضاه مدى ما تقتضيه الضرورة الفعلية من تولى الفنيين البريطانيين أمر الإدارة الفنية.
البكباشى جمال عبد الناصر - يجب أن نتفق على المبادئ التي تسير عليها اللجنة حتى لا يكون الأمر غامضا عليها إذا لم تكن على بينة منها.
السفير البريطاني - هأ أنتم تحاولون مرة أخرى الوصول إلى نهاية المفاوضات قبل أن تبدأ، وهذا هو ما تفعلونه الآن.
وزير الخارجية - يبدو لي أنه من المفهوم بصفة عامة أن غير المصريين الذين يأتون من بلاد أخرى لا يجوز لهم البقاء هنا إلى أجل غير مسمى. فهلا أعطيتمونا فكرة عن الوقت اللازم لتدريب المصريين لملء الثغرات.
السفير البريطاني - هذا موضوع يترك أمر تقريره إلى اللجنة، ولكنني لا أخفى عليكم أنه طالما بقيت المعدات بريطانية فينبغي أن يديرها فنيون بريطانيون.
وزير الخارجية - ولا أخفي عليكم بالمثل أننا في هذه الحالة نؤثر الاستغناء عن المعدات، وإني أستأذن سيادة الرئيس في إمكان إيقاف الجلسة للتحدث إلى بعض بصفة غير رسمية.
وقد تم الاتفاق على إصدار البيان التالي لتوزيعه على الصحف:
استؤنفت المباحثات اليوم في الساعة العاشرة والنصف صباحا ودامت حتى الساعة الثانية مساء. وقد رأى المجتمعون عدم إصدار بيانات جديدة قبل الوصول إلى مرحلة جديدة. وسيكون الاجتماع التالي في منتصف الساعة الحادية عشرة من يوم السبت الموافق 2 مايو سنة 1953 بدار رئاسة مجلس الوزراء.
المصادر
