محضر الجلسة الثانية عشر بين عدلي باشا وبين مستر لندسي في وزارة الخارجية
محضر الجلسة الثانية عشر بين عدلي باشا وبين مستر لندسي في وزارة الخارجية، في 23 أغسطس 1921، مفاوضات سنة 1921- 1922 (عدلي- كرزون)، بين عدلي يكن باشا ومستر لندسي، منشور من "وزارة الخارجية المصرية ، القضية المصرية 1882 - 1954، المطبعة الأميرية بالقاهرة 1955 ص 165- 167"
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
المنشور
جرى لحضرة صاحب الدولة عدلي باشا مع المستر لندسي بعد حديث 19 أغسطس حديث في اليوم الثالث والعشرين من ذلك الشهر استعرضت فيه عدة مسائل أولها مسألة المندوب المالي. وكان المستر لندسي قد أرسل للوفد في الفترة التي بين هذه الجلسة وسابقتها مذكرة بالنص الذي يقترحه في هذا الموضوع.
عدلي باشا- إن ذكر الاختصاصات الإضافية للمندوب المالي، إن صح أن له توجيها من ناحية. لا يخلو من الاعتراض، وأهم اعتراض هو أن الخراج إذا قدّر أن يتفق على التزام مصر بدفعه سيكون محل تعهد خاص في المعاهدة، ويكون شأن ذلك التعهد شأن باقي التعهدات فيها ولا حاجة مع النص الذي ينشئه إلى ذكره مرة أخرى بين اختصاصات المندوب المالي. كذلك فيما يتعلق بميزانية المحاكم المختلطة التي سيكون بقاؤها جزءا من نظام الامتيازات الباقي، فإنها أيضا مضمونة بالمعاهدة التي نبرمها معكم وبالمعاهدات التي أنشأتها، خصوصا وأنه من عهد إنشائها لم تقم حاجة لمثل هذه الضمانة. ومثل ذلك صحيح بالنسبة لمكافآت ومعاشات المتقاعدين من الموظفين الأجانب فإن نظام هذه المكافآت سيرتب في المعاهدة. فالمعاهدة في مجموع نصوصها ضمانة كافية لحسن قيام الحكومة المصرية بهذه المسائل المختلفة. أما التوجيه الذي سبقت الإشارة إليه فهو أن هذا النص يدل على أن اختصاص المندوب المالي منصرف بصفة خاصة إلى حماية مصالح الأجانب فنرى أن ما يشفع لهذا النص دون ما يعترض عليه به.
المستر لندسي- إن الذي حدا بي إلى ذكر هذه الاختصاصات. هو إيجاد طريقة للكلام عن الخراج، إذ على هذه الصورة يكون ذكره في المعاهدة عرضيا. على أني أقدر وجاهة ما تذكرون من أن نصوص المعاهدة نفسها ستكون ضامنة لهذه الالتزامات المختلفة.
عدلي باشا- يحسن أن نوقف الحديث في هذا الموضوع عند هذا الحد حتى أراجع زملائي وأتداول معهم فيه.
(ثم انتقل الحديث إلى المندوب القضائي وكان المستر لندسي قد أرسل مذكرة بشأنه أيضا مع مذكرة المندوب المالي).
عدلي باشا- جاء في حديثنا إشارة إلى احتمال الاكتفاء بالحكمدارين وكنت أرى أن هذا الاقتراح أدنى إلى القبول، وإن كنت لا أتعهد بشيء في هذا الصدد، ولكني رأيتك أضفت إليه المستشارين السلطانيين وموظفا في وزارة الداخلية، بل جعلت للمستشارين اختصاصا يشبه أن يكون اختصاصا جديدا. وأرى أن كل هذا يكون كثيرا كبدل أو عوض عن المندوب القضائي.
المستر لندسي- أعرض أن تكون مسألة الحكمدارين نظاما مؤقتا. وأن يقترن به إنشاء مكتب في وزارة الداخلية للنظر في مسائل الأمن الخاصة بالأجانب.
(وانتهى الحديث في هذا الموضوع بالاتفاق أيضا على الوقوف فيه عند هذا الحد حتى يتكلم عدلي باشا فيه مع زملائه).
المستر لندسي- (ثم أثار مسألة الموظفين الذين يمكن الاستغناء عنهم من خدمة الحكومة المصرية ):
إن الموظفين البريطانيين كانوا قد كونوا لجنة في مصر للبحث في حالتهم ولتقديم اقتراحات عنها لوزارة الخارجية. وقد رفعوا إلينا مشروع حل لهذه المسألة. وأخشى أن أقول إنه مبالغ فيه وقد أحلناه على وزارة ماليتنا لفحصه من الوجهة الفنية . على أن الواقع أن المبادئ التي بني عليها ذلك المشروع مبادئ سليمة معقولة، ولكن تفصيل ذلك المشروع وتطبيقه على الحالات الفردية أو بعبارة أخرى ، الكشوف المرفقة به يظهر أنها من عمل أشخاص ليسوا خبراء بهذا النوع من العمل وسأرسل لكم مذكرة بالمبادئ التي اقترحوها.
عدلي باشا - لا يسعنا الحكم على قيمة هذه المبادئ إلا إذا تبينا كيف يراد تطبيقها وسنفحص هذه المسألة من جانبنا نحن أيضا.
المستر لندسي- لا ننس أيضا ما يسمونه Bill of indemnty وهو القانون الذي يراد به تصحيح أعمال السلطة العسكرية تشريعية كانت أو قضائية أو إدارية فإنه يجب أن تتضمن المعاهدة نصا في هذا المعنى.
عدلي باشا- نحن لا ننكر مبدأ تصحيح إجراءات السلطة العسكرية على أن الأحكام العرفية يجب أن تكون قد ألغيت قبل إجراء الانتخابات الجمعية الوطنية التي سيعرض عليها مشروع الاتفاق بين إنجلترا ومصر، ولكن لما كان من الممكن أن يتبع إلغاء الأحكام العرفية رفع قضايا بسبب إجراءات السلطة العسكرية تعين أن القانون الذي يصحح تلك الإجراءات يصدر في الوقت الذي يتم فيه الإلغاء. وإذا كان تصحيح تلك الإجراءات سواء في المعاهدة أو بقانون سابق عليها قد يحتاج فيه إلى موافقة الجمعية العمومية لمحكمة الاستئناف المختلطة أو موافقة الدول صاحبة الامتيازات ، فالأولى الحصول على تلك الموافقة من الآن لتكون الإجراءات اللازمة لإصدار قانون التصحيح تامة عندما تهم الحكومة المصرية بإجراء الانتخابات وقبل تمام المعاهدة أبلغنا لمستر لندسي- إننا سنكتب لدار الحماية في هذا الشأن.
عدلي باشا- إن القاهرة هي المحل الصالح لدراسة هذه المسألة. حيث توجد أقلام قضايا الحكومة المصرية. ثم إن المستر إيموس قصد مصر أخيرا. وعلى ذلك يمكن الوزارة في مصر أن تشتغل بهذه المسألة وأن تضع بالاتفاق مع دار الحماية الصيغة اللازمة للقانون.
المستر لندسي- أعدكم بوضع تعليمات في هذه المسألة لدار الحماية وسأرسل لكم صورة منها
أما مسألة حرية الأديان فقد تضمن تقرير لجنة ملنر نصا في الموضوع ولكن الجهات الدينية المختلفة لم ترض به وجعلت تقترح نصوصا لا يخلو بعضها من الغرابة ، وأعدكم بإرسال مذكرة في هذا الموضوع.
أما ما يتعلق بمسألة قناة السويس، فأرجو أن تبدوا لنا ملاحظاتكم بشأن المذكرة التي نرسلها لكم في هذا الموضوع. وأرى أن يتكلم صدقي باشا مع وزارة التجارة في موضوع القناة بعد دراسته وأن يتحدث أيضا مع وزارة المالية في موضوع الخراج.
المصادر
