مشروع (ب) من معاهدة الصداقة المصرية البريطانية
مشروع (ب) من معاهدة الصداقة المصرية البريطانية، منشور من "وزارة الخارجية المصرية، القضية المصرية 1882 - 1954، المطبعة الأميرية بالقاهرة 1955، ص 320 - 330".
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
المنشور
إن صاحب الجلالة ملك مصر.
صاحب الجلالة ملك بريطانيا العظمى وأيرلندا والأملاك البريطانية فيما وراء البحار وإمبراطور الهند.
حرصا على توثيق عرى الصداقة، وحرصا علي دوام حسن التفاهم بين بلديهما وعلى التعاون فيما بينهما علي تنفيذ واجباتهما الدولية في حفظ سلام العالم؛
وبما أنه ينبغي لتحقيق هذه الغاية أن يتفق البلدان على حل المسائل الأربع المعلقة التي كانت موضوع احتفاظ حكومة حضرة صاحب الجلالة البريطانية في تصريح 28 فبراير سنة 1922؛
ونظرا لأن خير وسيلة لذلك هي عقد معاهدة صداقة وتحالف تيسر لخير الأمتين ومصلحتهما التعاون الفعلي في حفظ السلام وفي القيام على الدفاع عن أراضي البلدين ؛
قد اتفقا على عقد معاهدة لهذا الغرض وعينا المفوّضين عنهما في ذلك وهم:
(1) صاحب الجلالة ملك مصر. أسماء المفوضين
(2) وصاحب الجلالة ملك بريطانيا العظمى إلخ.
عن بريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية: أسماء المفوضين
وبعد أن تبادلوا أوراق التفويض التام وتثبتوا من صحتها قد اتفقوا على ما يأتي:
مادة 1- ينتهي احتلال مصر العسكري بواسطة قوات حضرة صاحب الجلالة البريطانية.
مادة 2- تكون محالفة بين الطرفين المتعاقدين تأييدا لما بينهما من الصداقة والتفاهم الودي وحسن العلاقات.
مادة 3- بما أن مصر حريصة على أن تصبح عضوا في جمعية الأمم. فستقدم طلبا للاندماج فيها بحسب الشروط المقررة في المادة الأولى من ميثاق الجمعية، ويتعهد صاحب الجلالة البريطانية بتعضيدها في ذلك الطلب.
مادة 4- إذا أفضى خلاف قائم بين أحد الطرفين المتعاقدين، ودولة أخرى. إلى حالة فيها خطر قطع العلاقات مع تلك الدولة يتبادل الطرفان الرأي لحل ذلك الخلاف بالوسائل السلمية طبقا لأحكام ميثاق جمعية الأمم. أو لأي تعهدات دولية أخرى تكون منطبقة على الحالة القائمة.
مادة 5- يتعهد كل من الطرفين المتعاقدين بألا يتخذ في البلاد الأجنبية موقفا يتنافى مع المحالفة أو يحدث صعوبات للطرف الآخر، وعملا بهذا التعهد لا يعارض أي الطرفين سياسة الآخر في البلاد الأجنبية أو يبرم مع دولة أخرى أي اتفاق سياسي يكون مضرا بمصالح الطرف الآخر.
مادة 6- يعترف صاحب الجلالة البريطانية بأن الحكومة المصرية هي المسئولة منذ الآن عن أرواح الأجانب وأموالهم، ويتولى صاحب الجلالة ملك مصر تنفيذ واجباته في هذا الصدد.
مادة 7- إذا اشتبك أحد الطرفين المتعاقدين في حرب بالرغم من أحكام المادة الرابعة فإن الطرف الآخر مع مراعاة أحكام المادة الرابعة عشرة يقوم في الحال بإنجاده بصفة حليف وعلى وجه الخصوص يبذل صاحب الجلالة ملك مصر لصاحب الجلالة البريطانية في حالة الحرب أو خطر الحرب كل ما في وسعه من التسهيلات والمساعدات في الأراضي المصرية ويدخل في ذلك استخدام موانيه ومطاراته وطرق المواصلات.
مادة 8- نظرا لاستحسان الوحدة في التدريب والأساليب بين الجيشين المصري والبريطاني يتعهد صاحب الجلالة ملك مصر بأنه إذا رأى ضرورة للاستعانة بمعلمين عسكريين من الأجانب يختارهم من بين الرعايا البريطانيين.
مادة 9- تسهيلا وتحقيقا لقيام صاحب الجلالة البريطانية بحماية قناة السويس باعتبارها طريقا أساسيا للمواصلات بين الأجزاء المختلفة للإمبراطورية البريطانية يرخص صاحب الجلالة ملك مصر لصاحب الجلالة البريطانية بأن يضع في الأراضي المصرية، في الأماكن التي يتفق عليها بعد، شرقي خط الطول 32 شرق، من القوات المسلحة ما يرى ضرورته لهذا الغرض. ولا يكون لوجود تلك القوات مطلقا صفة الاحتلال ولا يخل بأي وجه من الوجوه بحقوق السيادة المصرية.
مادة 10- نظرا لما بين البلدين من روابط الصداقة، وللمحالفة التي تؤسسها هذه المعاهدة تجعل الحكومة المصرية القاعدة في تعيين الموظفين الأجانب أن تعينهم من الرعايا البريطانيين.
مادة 11- يعترف صاحب الجلالة البريطانية بأن نظام الامتيازات القائم بمصر الآن أصبح لا يلائم روح العصر والحالة الحاضرة لمصر.
ولذلك يتعهد جلالته بأن يبذل كل ما له من نفوذ لدى الدول ذوات الامتيازات في مصر للحصول، بالشروط التي تؤمن المصالح المشروعة للأجانب؛ على نقل اختصاص المحاكم القنصلية إلى المحاكم المختلطة وعلي تطبيق التشريع المصري على الأجانب.
مادة 12- نظرا لما بين الطرفين المتعاقدين من روابط الصداقة، وللمحالفة التي تؤسسها هذه المعاهدة يمثل صاحب الجلالة البريطانية في بلاط صاحب الجلالة ملك مصر سفير يعتمد حسب الأصول المرعية، ويخص صاحب الجلالة ملك مصر ممثل صاحب الجلالة البريطانية بأعلى مراتب التمثيل في بلاطه.
ويمثل صاحب الجلالة ملك مصر في بلاط سانت جيمس سفير.
مادة 13- مع الاحتفاظ بحرية إبرام اتفاقات جديدة في المستقبل معدلة لاتفاقات سنة 1899. يتفق الطرفان المتعاقدان على أن يكون مركز السودان هو المركز الذي ينشأ من الاتفاقات المذكورة. وبناء على ذلك يظل الحاكم العام يباشر، بالنيابة عن الطرفين المتعاقدين، السلطات التي خولتها إياه الاتفاقات المشار إليها. وعندما تصبح هذه المعاهدة نافذة. ترابط أورطة مصرية في السودان.
مادة 14- لا تخل أحكام هذه المعاهدة بأي وجه من الوجوه بالحقوق والتعهدات التي تنشأ. أو يجوز أن تنشأ. لكل من الطرفين المتعاقدين أو عليه. عن ميثاق جمعية الأمم أو من ميثاق نبذ الحرب الموقع في باريس 27 أغسطس سنة 1928.
مادة 15- اتفق الطرفان المتعاقدان على أن كل خلاف في تطبيق أحكام هذه المعاهدة أو تأويلها لا يتيسر حله بالمفاوضة بينهما مباشرة يكون الفصل فيه طبقا لأحكام ميثاق جمعية الأمم.
مادة 16- يصدق على هذه المعاهدة ويعمل بها بمجرد تبادل التصديق ويجرى هذا التبادل بأسرع ما يمكن. وتسجل المعاهدة في جمعية الأمم وفقا لأحكام الميثاق.
ويجوز بعد انقضاء خمس وعشرين سنة من العمل بهذه المعاهدة تعديل أحكامها بحسب ما يرى ملائما. في الظروف التي تكون جارية إذ ذاك، وذلك باتفاق بين الطريق المتعاقدين.
وإشهادا بما تقدم وقع (المفوضون) هذه المعاهدة إلخ.
الجيش
المذكرة البريطانية
حضرة صاحب الدولة
في سياق مناقشاتنا في نصوص المعاهدة التي وقعناها اليوم عرضت بعض المسائل العسكرية وكان لها أوفر قسط من العناية والبحث. وتنقسم هذه المسائل بطبيعتها إلى قسمين: أولهما - تلك المسائل المتعلقة بالقوات المصرية التي يجوز - إذا تحققت لسوء الحظ الظروف المشار إليها في صدر المادة السابعة من المعاهدة - أن تدعي لمعاونة القوات البريطانية الحليفة معاونة فعلية. وثانيهما- تلك المسائل الخاصة بالقوات البريطانية التي سترابط عملا بالمادة التاسعة من المعاهدة في جوار قناة السويس توفيرا لأسباب الدفاع عن ذلك الشريان الحيوي في مواصلات الإمبراطورية البريطانية.
أما عن القسم الأول فقد اتفقتم دولتكم معي ما يأتي:
(1) تنتهي الترتيبات الحالية التي بمقتضاها يباشر المفتش العام ومن معه اختصاصات معينة، ويسحب الضباط البريطانيون من القوات المصرية.
(2) على أن الحكومة المصرية، أخذا بحكم المادة الثامنة من المعاهدة، ترغب في أن تنتفع بمشورة بعثة عسكرية بريطانية. وتتعهد حكومة صاحب الجلالة البريطانية في المملكة المتحدة أن توافي مصر بتلك البعثة. وترسل الحكومة المصرية من يراد تدريبهم في الخارج من رجال القوات المصرية إلى بريطانيا العظمى وحدها، وتتعهد حكومة صاحب الجلالة البريطانية من جانبها بأن تتقبل كل من توفدهم الحكومة المصرية إلى بريطانيا العظمى لهذا الغرض.
(3) لمصلحة التعاون الوثيق المشار إليه آنفا لا يختلف طراز أسلحة القوات المصرية ومهماتها عن طراز أسلحة القوات البريطانية ومهماتها. وتتعهد حكومة صاحب الجلالة البريطانية بأن تبذل وساطتها لتسهيل توريد تلك الأسلحة والمهمات من بريطانيا العظمى كلما طلبت منها الحكومة المصرية ذلك.
أما فيما يختص بالقوات البريطانية المشار إليها في المادة التاسعة من المعاهدة فقد اتفقنا على ما يأتي:
(1) تقدم الحكومة المصرية مجانا لحكومة صاحب الجلالة البريطانية في الأماكن التي يتفق عليها بعد. أراضي ومبان تعادل الأراضي والمباني التي تشغلها الآن القوات البريطانية بمصر. وبمجرد إتمام هذه المباني الجديدة تنتقل إليها تلك القوات وتسلم الأراضي والثكنات إلخ... التي أخلتها، للحكومة المصرية.
(2) مع مراعاة ما قد يتفق عليه في المستقبل بين الحكومتين من التعديلات. يظل قائما ما تتمتع به الآن القوات البريطانية بمصر من المزايا والامتيازات في أمور الاختصاص والرسوم.
(3) إلى حين تتفق الحكومتان على غير ذلك تحظر الحكومة المصرية الطيران فوق الأراضي الواقعة على جانبي قناة السويس وعلى مسافة عشرين كيلو مترا منها. على أن هذا الحظر لا يسري على قوات الحكومتين ولا على خدمات الطيران التي تقوم بها هيئات مصرية حقا ولا على خدمات الطيران القائمة بمقتضى الاتفاقات الحالية.
وقد اتفقنا أيضا على أن الحكومة المصرية تبذل كل التسهيلات اللازمة لطيارات القوة الهوائية البريطانية في طريقها من المطارات التي وضعت طبقا للمادة التاسعة من المعاهدة تحت تصرف القوات البريطانية وإلى تلك المطارات. وتبذل حكومة صاحب الجلالة البريطانية في المملكة المتحدة التسهيلات المناسبة للطيارات العسكرية المصرية في الأراضي الواقعة تحت إشرافها.
المذكرة المصرية
حضرة صاحب السعادة
أتشرف بإبلاغكم بأني تلقيت مذكرتكم بتاريخ اليوم الخاصة بالشؤون العسكرية وأؤيد لكم أن ما جاء فيها صورة صحيحة لما اتفقنا عليه.
المستشاران
المذكرة المصرية
حضرة صاحب السعادة
تعلمون أن الحكومة المصرية أخذت على نفسها أن تحقق برنامجا من الإصلاحات الداخلية واسع المدى.
وإني لأقدر أن المهمة التي أخذت نفسها بها ستكون أشق وأبعد مدى بسبب التعديلات الجوهرية في نظام الامتيازات الملحوظة في المعاهدة التي وقعناها اليوم. وعندي أنه لتنفيذ ذلك البرنامج من الإصلاحات على وجه مرض ستحتاج الحكومة إلى أفضل ما يمكن الحصول عليه من المشورة. لذلك أنتهز هذه الفرصة لأحيطكم علما بأن الحكومة المصرية تنوي أن تستبقى في خدمتها في الفترة اللازمة لإنجاز الإصلاحات المشار إليها اثنين من الرعايا البريطانيين في وظيفة مستشار مالي للحكومة المصرية ومستشار قضائي لوزارة الحقانية. وتختار الحكومة المصرية من يشغل هاتين الوظيفتين بعد شاغليهما الحاليين. بالاتفاق مع حكومة حضرة صاحب الجلالة البريطانية في المملكة المتحدة وتعينهما الحكومة المصرية ويكون تعيينهما باعتبارهما موظفين مصريين.
المذكرة البريطانية
حضرة صاحب الدولة
أتشرف بإبلاغكم بأني تلقيت مذكرتكم بتاريخ اليوم الخاصة بوظيفتي المستشار المالي للحكومة المصرية والمستشار القضائي لوزارة الحقانية وأحطت علما مع الارتياح بما ذكرتموه بشأن نيات الحكومة المصرية.
البوليس
المذكرة المصرية
حضرة صاحب السعادة
أنتهز هذه الفرصة لإحاطتكم علما أن الحكومة المصرية تنوي إلغاء الإدارة الأوربية في قسم الأمن العام، على أنها تنفيذا للتعهد المشار إليه في المادة السادسة من المعاهدة التي وقعناها اليوم سستبقى لمدة خمس سنين على الأقل من العمل بالمعاهدة عنصرا أوربيا في بوليس المدن يظل تلك المدة تحت رياسة ضباط بريطانيين.
وأود أن أتبين ما إذا كانت الحكومة المصرية تستطيع أن تعتمد على معونة حكومة صاحب الجلالة البريطانية إذا شاءت في المستقبل أن تعيد تنظيم قوات بوليسها.
المذكرة البريطانية
حضرة صاحب الدولة
تثبت حكومة صاحب الجلالة البريطانية في المملكة المتحدة مع الارتياح أن الحكومة المصرية تنفيذا للتعهد المشار إليه في المادة السادسة من المعاهدة وبعد إلغاء الإدارة الأوربية ستستبقى لمدة خمس سنين على الأقل من العمل بالمعاهدة عنصرا أوربيا في بوليس المدن يظل تلك المدةتحت رياسة ضباط بريطانيين.
وإذا شاءت الحكومة المصرية في وقت مستقبل أن تعيد تنظيم قوات بوليسها فإن حكومة صاحب الجلالة البريطانية تكون سعيدة أن تعيرها خبراء فرادى أو بعثة بوليس كما فعلت ذلك بالنسبة لبلاد أخرى كانت راغبة أيضا في تنظيم قوّات بوليسها.
الامتيازات ـــــ المذكرة البريطانية ـــــ
حضرة صاحب الدولة
جاء في المادة الحادية عشرة من مشروع المعاهدة التي وقعناها اليوم ما يأتي:
"يعترف صاحب الجلالة البريطانية بأن نظام الامتيازات القائم بمصر الآن أصبح لا يلائم روح العصر والحالة الحاضرة بمصر.
"ولذلك يتعهد جلالته بأن يبذل كل ما له من نفوذ لدى الدول ذوات الامتياز في مصر للحصول، بالشروط التي تؤمن المصالح المشروعة للأجانب، على نقل اختصاص المحاكم القنصلية إلى المحاكم المختلطة وعلى تطبيق التشريع المصري على الأجانب".
وقد يكون من المفيد أن أبين لدولتكم القواعد الكلية التي يمكن بحسب ما أراه أن يترسمها هذا الإصلاح. وذلك لأني مستعد لتأييد جهود الحكومة المصرية في إجراء تسويات مع الدول على أساس هذه القواعد حين تصبح المعاهدة نافذة.
وقد كان المرجو في سنة 1920 وقتما كانت المفاوضات دائرة بين الحكومتين البريطانية والمصرية إجراء تسويات تحمل الدول الأجنبية على إغلاق المحاكم القنصلية في مصر. لذلك وضعت في السنة المذكورة مشروعات قوانين بتوسيع اختصاص المحاكم المختلطة لتتمكن من أداء القضاء الذي تقوم به المحاكم القنصلية الآن.
وإني لمستعد أن أقبل اتخاذ هذه المشروعات أساسا للإصلاح في نظام الامتيازات إذا وافقت الدول الأجنبية على نقل قضاء محاكمها القنصلية إلى المحاكم المختلطة.
ومما لا ريب فيه أن ستمس الحاجة لإدخال تغييرات شتى على بعض النقط التفصيلية. وسيشتغل الخبراء بالمناقشة في هذه النقط. على أن هناك بعض التعديلات أرى أنها ضرورية على كل حال وأود بهذه المناسبة بيانها لدولتكم.
وقد يكون من المتعذر على بعض الدول أن توافق على نقل كافة قضايا رعاياها الخاصة بالأحوال الشخصية إلى المحاكم المختلطة. ففي هذه الأحوال يكون النقل اختياريا ويجب أن يبقى الاختصاص في مثل هذه القضايا للسلطات القنصلية ما لم يقع الاتفاق، بين الحكومة المصرية والحكومة صاحبة الشأن، على نقل هذا الاختصاص إلى المحاكم المختلطة. وأتوقع الموافقة من جانبنا. على أن تختص المحاكم المختلطة بالنظر في قضايا الأحوال الشخصية التي يكون للرعايا البريطانيين صالح فيها.
وفي حالة العفو عن عقوبات صادرة على الأجانب أو تخفيفها كما فيما يتعلق بتنفيذ عقوبات الإعدام الصادرة على الأجانب. يستشير وزير الحقانية المستشار القضائي - ما دام ذلك الموظف باقيا في خدمة الحكومة المصرية - قبل عرض رأيه على جلالة الملك.
وإني لأعترف بأن الوجه الذي يطبق به نظام الامتيازات الآن فيما يتعلق بسلطة الحكومة في التشريع بالنسبة للأجانب أو في فرض الضرائب عليها. لم يعد يتفق مع الظروف الحاضرة. لذلك فإني مستعد للموافقة على أن يجري العمل في المستقبل على أن الجمعية العمومية للمحاكم المختلطة هي التي تتولى أي موافقة تكون ضرورية قبل أن يصبح التشريع المصري منطبقا على الأجانب، ويدخل في ذلك التشريع المالي. وإنما يستثنى التشريع الخاص، بتشكيل واختصاص تلك المحاكم نفسها. فإنه لا ينفذ إلا بعد موافقة الدول. ويجب أن يقتصر اختصاص الجمعية العمومية على الاستيثاق من أن التشريع المعروض عليها لا يتنافى مع المبادئ المأخوذ بها عموما في التشريعات الحديثة من حيث انطباقها على الأجانب. وفيما يتعلق بالتشريع المالي على وجه الخصوص تقتصر مهمة الجمعية العمومية على الاستيثاق من أن التشريع لا يتضمن تمييزا غير عادل ضد الأجانب أو الشركات الأجنبية.
وسيستدعي توسيع اختصاص المحاكم المختلطة في المواد الجنائية إعداد قانون جديد للتحقيقات الجنائية وإصداره. وفي مشاريع القوانين التي وضعت في سنة 1920 جملة نصوص ذات أهمية في هذا الموضوع (من المادة 10 إلى المادة 27 من القانون رقم 2 طبعة 18 أبريل سنة 1920) ولا ريب في أن دولتكم توافقون على أن قانون تحقيق الجنايات الجديد لا ينبغي أن ينحرف عن المبادئ المقررة في المواد المذكورة.
وهناك مسائل أخرى لا مندوحة عن الاتفاق عليها بين الحكومة المصرية وحكومة صاحب الجلالة البريطانية في المملكة المتحدة. على أني لا أجد الآن ضرورة لأن أزيد على الإشارة إليها.
وأولى هذه المسائل هي تعريف كلمة "أجنبي" وذلك فيما يتعلق بالتوسيع المقترح لاختصاص المحاكم المختلطة. وقد فهمت من دولتكم أن القوانين التي تطبقها المحاكم الأهلية يخضع لقضائها كل شخص في مصر. غير الذين لا يخضعون له بمقتضى القوانين أو المعاهدات أو العادات المرعية. وإني لمستعد لقبول هذا المبدأ على شرط أن يكون مفهوما أن جميع الأجانب الذين كانوا في الماضي يتمتعون بنظام الامتيازات يكونون خاضعين لقضاء المحاكم المختلطة بصرف النظر عما يكون قد وقع بعد حرب سنة 1914 - 1918 من التغييرات في السيادة.
أما المسألة الثانية فزيادة عدد موظفي المحاكم المختلطة الزيادة التي يستدعيها التوسيع المقترح لاختصاصها، ويدخل في هذه المسألة البحث في أمر الاختصاصات الجديدة للنائب العام أو الموظفين الذين سيحتاج إليهم للتمكن من القيام بواجبات وظيفته علي وجه مرض.
ويستشار المستشار القضائي - ما دام ذلك الموظف باقيا في الخدمة - في تعيين القضاة الأجانب في المحاكم المختلطة وأعضاء النيابة الأجانب إذا كان سيعين أحد منهم.
المذكرة المصرية ـــــــ
حضرة صاحب السعادة
أتشرف بإبلاغكم بأني تلقيت مذكرتكم بتاريخ اليوم. التي تشيرون فيها إلى القواعد التي ترى حكومة صاحب الجلالة البريطانية في المملكة المتحدة أنه يحسن أن يجرى إصلاح نظام الامتيازات على مقتضاها وتلفتون فيها نظري إلى بعض الاعتبارات الخاصة التي لها عندكم شأن وأهمية.
وإني لسعيد بأن أجيبكم بأن الاقتراحات الخاصة التي تشيرون إليها تتفق مع نيات الحكومة المصرية وأن هذه الحكومة متفقة على وجه العموم مع حكومة صاحب الجلالة البريطانية على القواعد التي يحسن أن يجرى إصلاح نظام الامتيازات على مقتضاها.
وألاحظ فيما يتعلق بتعريف لفظة "أجنبي" أنه إذا لم يكن لدى الحكومة المصرية اعتراض على أن يشمل اختصاص المحاكم المختلطة المدني والجنائي الأجانب الذين يتمتعون بنظام الامتيازات قبل حرب سنة 1914 - 1918 فإنه لا شك في أن الأجانب الذين لا يتمتعون ولم يكونوا تمتعوا بتلك الامتيازات يجب أن يخضعوا لقضاء المحاكم الأهلية.
الموظفون الأجانب ـــــــ المذكرة المصرية ـــــــ
حضرة صاحب السعادة
في سياق مناقشاتنا بشأن المادة العاشرة من المعاهدة التي وقعناها اليوم. كان مفهوما بيننا أن حكومة صاحب الجلالة في المملكة المتحدة لن تؤول تلك المادة تأويل ضيقا غير معقول وأنه ليس فيها ما يخل بحرية الحكومة المصرية في استخدام موظفين أجانب غير بريطانيين في الوظائف التي لا توجد من بين رعايا البريطانيين من يليق لها.
المذكرة البريطانية ــــــ
حضرة صاحب الدولة
أتشرف بإبلاغكم بأني تلقيت مذكرتكم بتاريخ اليوم بشأن استخدام الموظفين الأجانب وأؤيد ما جاء بها بشأن التفاهم الذي تم بيننا.
الأقليات ــــ المذكرة البريطانية ـــــــ
حضرة صاحب الدولة
أرغب أن أثبت هنا أنه لم ير محل للإشارة في المعاهدة التي وقعناها اليوم إلى حماية الأقليات التي ورد ذكرها في تصريح 28 فبراير سنة 1922، علي أنه من المسلم به أن هذه المسألة تكون في المستقبل من شؤون الحكومة المصرية وحدها.
المذكرة المصرية ــــــ
حضرة صاحب السعادة
أتشرف بأن أبلغكم أني أحطت علما بما ذكرتم بتاريخ اليوم بشأن الأقليات في مصر.
المصادر
