تبليغ من المندوب السامي البريطاني فيلد مارشال ألنبي إلى سلطان مصر
تبليغ من المندوب السامي البريطاني فيلد مارشال ألنبي إلى سلطان مصر، في 3 ديسمبر 1921، مقر دار الحماية البريطانية. منشور من "وزارة الخارجية المصرية، القضية المصرية 1882- 1954، المطبعة الأميرية بالقاهرة 1955، ص 200- 205"
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
المنشور
دار الحماية في 3 ديسمبر سنة 1921
يا صاحب العظمة
أتشرف بأن أرفع إلى مقام عظمتكم طبقا للتعليمات التي وصلتني من حكومة جلالة الملك البيان الآتي عن آراء حكومة جلالته فيما يتعلق بالمفاوضات التي جرت حديثا مع الوفد المرسل من قبل عظمتكم تحت رياسة حضرة صاحب الدولة عدلي باشا. إن حكومة جلالته قدّمت إلى عدلي باشا مشروع معاهدة بين الإمبراطورية البريطانية ومصر وكانت حكومة جلالته قد اتخذت عدّتها لأن توصى جلالة الملك ومجلس النواب بقبوله. ولكنها علمت بمزيد الأسف أن ذلك المشروع لم يحز قبولا لديه. ومما زاد في أسفها أنها تعتبر اقتراحاتها هذه سخية في ذاتها، بعيدة المدى في نتائجها وأنها لا يمكنها أن تجعل مجالا للأمل في إعادة النظر في المبدأ الذي بنيت عليه تلك الاقتراحات لذلك كان من المستحسن أن تحيط حكومة جلالته علم عظمتكم تمام الإحاطة بالاعتبارات الرئيسية التي استرشدت بها، وبالروح التي صدرت عنها تلك الاقتراحات.
سادت صلة الاشتراك بين بريطانيا العظمى ومصر مدى أربعين سنة- ويجب أن تسودها أبدا- حقيقة واقعة. هي التوافق التام بين مصالح بريطانيا العظمى في مصر، ومصالح مصر نفسها. إن استقلال الأمة المصرية ورخاءها كلاهما عظيم الشأن للإمبراطورية البريطانية. فإن مصر واقعة على خط المواصلات الرئيسي بين بريطانيا العظمى وممتلكات جلالة الملك في الشرق. ولا نزاع في أن جميع الأراضي المصرية ضرورية لهذه المواصلات منذ أصبح حظ مصر مقرونا بتأمين منطقة قناة السويس لا يمكن فصله عنه. لذلك كانت سلامة مصر من تسلط أية دولة عظيمة أخرى عليها في المكان الأول من الأهمية للهند وأستراليا ونيوزيلاند. ولجميع مستعمرات وولايات جلالته في الشرق. وكانت ذات أثر في حسن حال نحو ثلاثمائة وخمسين مليونا من رعايا جلالته وأمنهم. ثم إن رخاء مصر يعني هذه البلاد أيضا، لا لأن بريطانيا العظمى ومصر كلاهما خير عميل للآخر فقط، بل لأن كل خطر جسيم على مصالح مصر التجارية أو المالية يدعو إلى تداخل الدول الأخرى فيها ويهدد استقلالها. تلك هي العوامل التي سادت صلة الاشتراك بين بريطانيا العظمى ومصر وهي الآن كأقوى ما كانت في الماضي.
وقد كان نجاح هذا الاشتراك بوجه عام في الجيل الذي سبق الحرب العظمى أمرا مستفيض الذكر ذائع الشهرة، إذ أن الاضطراب والفوضى في المالية والإدارة كان ضاربا أطنابه في مصر عندما أخذت بريطانيا العظمى تجد في الاهتمام بها وكان المصريون تحت رحمة أي قادم؛ عاجزين عن مقاومة ضروب وسائل الاستغلال الأجنبي، تلك الوسائل الغاصبة التي إذا نزلت بأمة ذهبت بكرامتها على نفسها، وعفت على قوة حياتها. فإذا أصبحت الأمة المصرية اليوم قوية ذات همة وكرامة، فإنما يرجع الفضل في ذلك بقدر كبير لمعونة بريطانيا العظمى ومشورتها. لقد أمن المصريون شر التداخل الأجنبي، وأعينوا على إنشاء نظام إداري واف، ودرب العدد الكبير منهم على مزاولة فنون الحكم، واطرد نمو مقدرتهم ونجحت ماليتهم نجاحا يفوق كل تقدير وأصبحت رفاهية الطبقات جميعهـا قائمة على أسس ثابتة.
على أن هذا التقدم السريع لم يلابسه ظل الاستغلال. فلم تلتمس بريطانيا العظمى لنفسها ربحا ماليا أو امتيازا تجاريا واستقلت الأمة المصرية بكل ثمار مشورتها ومساعدتها.
إن شبوب نار الحرب بين الدول الأوربية العظمى سنة 1914، زاد بحكم الضرورة عرى الائتلاف بين الإمبراطورية البريطانية ومصر توثيقا. ولما انحازت الدولة العثمانية إلى جانب ألمانيا في الحرب لم يكن ذلك مهددا بالخطر للمواصلات البريطانية وحدها، بل كان مهددا لها ولاستقلال مصر معا. ولم يكن إعلان الحماية على مصر إلا أخذا بالحقيقة الآتية وهي أنه إنما يمكن درء الخطر عن الإمبراطورية البريطانية ومصر معا بالعمل المشترك تحت قيادة واحدة. وقد كان اتساع نطاق الحرب بدخول تركيا فيها سببا في قتل وتشويه الآلاف من رعايا جلالة الملك في الهند وأستراليا ونيوزيلاند ومن رجال بريطانيا العظمى أيضا، وقبورهم في غاليبولي وفلسطين والعراق شاهدة على البلاء العظيم الذي أبلته الشعوب البريطانية من وراء دخول تركيا. وقد اجتازت مصر هذه المحنة دون أن يمسها ضرر وكان ذلك بفضل جهود أولئك الجنود الذين غشوا أرضها فكانت خسائر مصر طفيفة ولم يزدد دينها، وثروتها اليوم أعظم مما كانت قبل الحرب، في حين أن الكساد الاقتصادي قد اشتدّت وطأته على أكثر البلدان الأخرى. فليس من الحكمة أن الشعب المصري يتغاضى عن هذه الحقائق أو ينسى من هو مدين له بذلك كله. ولولا قوة بأس الإمبراطورية البريطانية في الحرب وشدّة مراسها لأصبحت مصر حتما ميدانا تتلاقى فيه القوّات المتحدة وتتطاحن ولوطئت هذه القوّات حقوق مصر بالأقدام وأودت برخائها. وكذلك لولا فوز الحلفاء ما كان بمصر اليوم أمة تطالب بما لها من الحق في حكم قومي قائم على معنى السيادة بدلا مما ضرب عليها من الحماية الأجنبية. فما تتمتع به مصر اليوم من حرية. وما تتطلع إليه من حرية أوسع هي مدينة بهما للسياسة البريطانية والجيوش البريطانية.
إن حكومة جلالة الملك مقتنعة بأن الاتفاق التام في المصالح بين بريطانيا العظمى ومصر، ذلك الاتفاق الذي جعل اشتراكهما مزدوج النفع في الماضي. هو السبيل لتعيين نوع العلاقة التي يجب على كلتيهما أن يحرص على بقائها. وعلى الإمبراطورية البريطانية أن تحمل على عاتقها التبعة القصوى في الدفاع عن أراضي عظمتكم من أي تهديد خارجي كما حملتها قبل الآن. كذلك عليها أن تقدم المعونة التي قد تطلبها حكومة عظمتكم في أي وقت لحفظ سلطانكم في البلاد. ثم إن حكومة جلالة الملك تطلب فوق ذلك أن يكون لها دون غيرها الحق في تقديم ما قد تحتاجه حكومة عظمتكم من المشورة في إدارة البلاد وتدبير ماليتها وترقية نظامها القضائي ومواصلة علاقاتها مع الدول الأجنبية. على أن حكومة جلالته لا ترمي بتقرير هذه المطالب إلى منع مصر من التمتع بحقوقها التامة في حكومة ذاتية أهلية. وإنما هي ترمي إلى التمسك بها قبل الدول الأجنبية الأخرى. وأساس هذه المطالب أن استقلال مصر واستتباب النظام وتوافر الرخاء فيها ركن لازم لسلامة الإمبراطورية البريطانية. وأن حكومة جلالة الملك ليؤسفها أن وفد عظمتكم لم يأت في خلال المفاوضات كلها شيئا يذكر في سبيل التسليم بما للإمبراطورية البريطانية من الأسباب الصحيحة للتمسك بهذه الحقوق والتبعات الخاصة.
وقد وضعت في المشروع الذي سيرفعه إلى عظمتكم صاحب الدولة عدلي باشا أحكام المعاهدة التي تعتبرها حكومة جلالة الملك ضرورية لحفظ هذه الحقوق والاضطلاع بهذه التبعات. وأوجب هذه الأحكام وألزمها هو ما كان متعلقا بالجنود البريطانية. ولقد نظرت حكومة جلالة الملك في الأدلة التي قدّمها الوفد المصري في هذا الشأن بأكبر عناية وأتم إمعان فلم تستطع أن تقبلها. إذ ليس في حالة العالم الحاضرة أو في مجرى الأحوال في مصر منذ عقد الهدنة ما يسمح بأي تعديل في توزيع القوّات البريطانية في هذه الآونة. ومن الواجب أن نعيد القول بأن مصر جزء من مواصلات الإمبراطورية البريطانية. ولا يكاد يكون قد مضى عليها جيل منذ أنقذت من الفوضى. وأمامنا البينات على أنه لا يبعد عن العناصر المتطرفة في الحركة الوطنية أن تدفع بمصر ثانية إلى الهوة التي لم يطل العهد على إنقاذها منها. وقد زاد من قلق حكومة جلالة الملك في هذا الشأن ما رأته من أن وفد عظمتكم لا يريد التسليم بأنه يجب أن تؤمن الإمبراطورية البريطانية شديد التأمين من كل ما يهدد مصالحها من هذا القبيل. وذلك إلى أن يحين الوقت الذي تصبح ضمانات مصر ذاتها بحيث يطمأن لها ويعتمد عليها. ومن الواجب أن تتولى الإمبراطورية البريطانية بنفسها توفير الضمانات الكافية لمصالحها وأول هذه الضمانات ورأسها هو وجود جنود بريطانية في مصر. وليس يسع حكومة جلالة الملك أن تتخلى عن هذا الضمان أو أن تنقص منه.
على أنها تعيد القول وتؤكده بأن مطالبها في هذا الصدد لا يقصد بها استمرار الحماية حقيقة أو حكما. بل بالعكس أمنيتها القلبية الخالصة هي أن تكون لمصر حقوقها الأهلية وأن يكون لها بين الأمم مقام دولة ذات سيادة على أن تكون مرتبطة ارتباطا وثيقا بالإمبراطورية البريطانية بمعاهدة تكفل للجانبين الاشتراك في المصالح والأغراض. وتحقيقا لهذه الغاية اقترحت حكومته رفع الحماية منذ الآن والاعتراف بمصر "دولة ذات سيادة في ظل حكومة ملكية دستورية" والاستعاضة عن العلاقات الحاضرة بين الإمبراطورية البريطانية ومصر "بمعاهدة وميثاق دائمين للسلام والمودة والتحالف " وكانت حكومة جلالته تؤمل أنه بإعادة وزارة الخارجية لمصر ترسل هذه لفورها ممثليها إلى الممالك الأجنبية. كما أنها كانت تريد عن طيب خاطر تعضيد مصر في طلبها الانضمام إلى عصبة الأمم. وقد كان يتحقق لمصر لتوها ما للدول ذات السيادة من السلطة والمزايا.
غير أن رفض حكومة عظمتكم الحاضرة لهذه الاقتراحات قد أنشأ حالة جديدة. حقا لن يؤثر ذلك الرفض في مبدأ السياسة البريطانية. ولكنه بالضرورة ينقص مما يمكن إجراؤه الآن. ولذلك فإن حكومة جلالة الملك تريد أن تجلو حقيقة موقفها.
أما ما يتعلق بالحاضر. فإن حكومة جلالته لا يسعها تنفيذ اقتراحاتها بدون رضاء الأمة المصرية ومعاونتها، على أن حكومة جلالته لا تزال كما كانت راغبة في العمل على زيادة مقدرة المصريين بزيادة عدد من يوظف منهم في كل فرع من فروع الإدارة ولاسيما في فروعها العالية التي يشغلها حتى الآن بأكثر مما ينبغي موظفون أوروبيون. وحكومة جلالة الملك قد اتخذت عدتها لأن تواصل بمشاورة حكومة عظمتكم المفاوضات مع الدول الأجنبية لأجل إلغاء الامتيازات وذلك لكي تكون الحالة الدولية جلية عندما يحين الوقت الذي يكون فيه التشريع المصري الذي يحل محل تلك الامتيازات قد تم إعداده، وتود حكومة جلالته أن تتولى الحكومة المصرية وحدها بمقتضى القوانين المدنية المصرية السلطة التي يتولاها، اليوم في ظل الأحكام العرفية؛ القائد العام. ويسرها أن تبادر برفع الأحكام العسكرية بمجرد إصدار "قانون التضمينات" ( إقرار الإجراءات العسكرية) والعمل به في جميع المحاكم المدنية والجنائية في مصر. وهو قانون لا بد منه لحماية الحكومة المصرية وحماية السلطة البريطانية في مصر.
وأما عن المستقبل فإن حكومة جلالة الملك تريد أن تقرر السياسة التي تنوي اتباعها بألفاظ جلية فقد تبينت أن وجه رفض المشروع الذي قدمته إلى وفد عظمتكم هو أن الضمانات التي اشتمل عليها ذلك المشروع لتأمين المصالح البريطانية والأجنبية تقضي على التمتع الصحيح بالحكومة الذاتية. وإنها لتأسف جد الأسف أن يساء إلى هذا الحد فهم المراد من استبقاء الجنود البريطانية في مصر واشتراك الموظفين البريطانيين مع وزارتي الحقانية والمالية.
على أن استسلام الشعب المصري إلى أمانيه الوطنية مهما تكن تلك الأماني حقة مشروعة في ذاتها، دون أن يعتبر الاعتبار الكافي بالحقائق التي تجري على سننها الحياة الدولية، لا يعطل تقدّمه في سبيل تحقيق مطمحه الأسمى فحسب، بل يعرض ذلك المطمح نفسه للخطر تماما. وليس من فائدة ترجى من وراء التصغير من شأن ما على الأمة من الواجبات والتكاليف. والمبالغة في ما لها من الحقوق، وإن الزعماء المتطرفين الذين يدعون إلى مثل هذا لا يذكون نار النهضة في مصر، وإنما
هم يعرضونها للخطر. وقد استعانوا بسلطانهم على مجرى الحوادث فعارضوا مصالح الدول الأجنبية وأثاروا مخاوفها المرة. كذلك عملوا في الأسابيع الأخيرة على التأثير في مصير المفاوضات بنداءات مهيجة استثاروا بها جهل العامة وشهواتها. وإن حكومة جلالة الملك تعتبر أنها لا تخدم مصلحة مصر إذا هي لانت أو تساهلت تلقاء تهييج من هذا القبيل، ولن تفلح مصر إلا متى أظهر قادتها المسئولون العزم والقدرة على قمع هذا التهييج، وقد ابتلي العالم اليوم بالتشيع إلى نوع من الوطنية المتعصبة المضطربة. وفشا ذلك في جهات متعددة. ولن تألو حكومة جلالة الملك جهدا في مقاومته في مصر بمثل الشدة التي تقاومه بها في غيرها. ومن استسلم لتلك النزعات فإنما جعل القيود الأجنبية التي ينكرها، ويطلب الخلاص منها، أشد لزوما ومد في عمرها.
وإذا كان الأمر كذلك فإن حكومة جلالة الملك، مراعاة لمصلحة مصر، ومصلحتها الخاصة أيضا ستستمر مرشدة لمصر أمينة عليها. لا تتزعزع في شيء من أغراضها ولا تتردد. وليس يكفيها أن تعلم أن في استطاعتها أن تعود إلى مصر بعد خروجها منها. إذا كانت مصر، وقد تركت لنفسها بغير معونة، تعود إلى ما كانت عليه في العهد الماضي من التبذير والاضطراب. إذ أن ما تحرص عليه حكومة جلالة الملك هو أن تتم العمل الذي بدئ به في عهد اللورد كرومر لا أن تبدأه من جديد. وهي لا تبغي أن تبقى مصر في وصايتها، بل بالعكس تريد تقوية عناصر البناء والتكوين في القومية المصرية. وتوسيع مجال العمل أمامها وتقريب الأجل الذي يتم فيه تحقيق أمانيها القومية. غير أنها ترى من الواجب أن تصر على الاحتفاظ بحقوق فعلية، وسلطة كذلك لصيانة مصالح مصر ومصالحها الخاصة معا، وذلك إلى أن يظهر الشعب المصري أنه قادر على أن يقي بلاده عوامل الاضطراب الداخلي وما يترتب عليه حتما من تداخل الدول الأجنبية.
إن السبيل الصحيح لتقدم الشعب المصري هو تآزره مع الإمبراطورية البريطانية لا معارضته إياها. وحرصا على هذا التآزر لا ترى حكومة جلالة الملك بأسا عليها من النظر في أي وقت تريده حكومة عظمتكم في كل ما يعرض عليها الطرق لتنفيذ اقتراحاتها في جوهرها. على أنها مع ذلك لا يسعها تعديل المبدأ الذي بنيت عليه تلك الاقتراحات ولا إضعاف الضمانات الجوهرية التي تشتمل عليها. ومقتضى هذه الاقتراحات أن يكون مستقبل مصر في يد الشعب المصري نفسه. وكلما زاد شعبكم تسليما بوحدة المصالح البريطانية ومصالحه. قلت الحاجة إلى هذه الضمانات. فعلى زعماء مصر المسئولين أن يقيموا الحجة في هذا الدور الثاني من اشتراك مصر وبريطانيا على أن المصالح الحيوية للإمبراطورية البريطانية في بلادهم يجوز أن توكل تدريجا لعنايتهم، وإنما تقوم الحجة إذا هم قبلوا نظام الحكم الأهلي الذي يعرض عليهم والتزموا جانب الحكمة والثبات في العمل به.
ولي مزيد الشرف الخ ، اللنبي (فيلد مارشال)
المصادر
