مذكرة من المستشار بدار المندوب السامي البريطاني إلى أحمد زيور رئيس مجلس الوزراء
مذكرة من المستشار بدار المندوب السامي البريطاني إلى أحمد زيور رئيس مجلس الوزراء، منشور من "وزارة الخارجية المصرية، القضية المصرية 1882 - 1954، المطبعة الأميرية بالقاهرة 1955، ص 219 - 228"
(5) يوضع قلم الموظفين الأجانب وموظفوه كما هو منظم الآن. تحت المراقبة الإدارية للجنة تؤلف من المستشار المالى رئيسا. ومن عضوين أحدهما أجنبى.
(6) تراعى الحكومة المصرية مراعاة تامة رأى المستشار المالى فيما يطرأ حتى أول أبريل سنة 1927 من الخلاف الجوهرى بشأن شروط خدمة الموظفين الأجانب أو شروط إحالتهم على المعاش.
(7) يعترف باستقلال (القوميسرين) المستشارين المالى والقضائى. فيما يتعلق بمكتبيهما ضمن حدود القوانين واللوائح.
(8) تقبل الحكومة المصرية نص البند الثالث من المذكرة الثانية. التى أرسلت الى سلف دولتكم بتاريخ 22 نوفمبر الماضى.
وانى أغتنم هذه الفرصة لأجدد لدولتكم فائق الاحترام،
الإمضاء:
- أللنبي (فيلد مارشال)
- المندوب السامى
- دار المندوب السامى
ــــــ
القاهرة في 30 نوفمبر سنة 1924
إلى حضرة صاحب الدولة أحمد زيور باشا رئيس مجلس الوزراء.
عزيزى الرئيس
رغبة في اجتناب كل تفسير يؤدى إلى تجاوز الغرض الذى ترمى إليه الفقرتان 6 و7 من مذكرة حضرة صاحب الفخامة المندوب السامى المؤرخة في هذا اليوم بشأن سلطة المستشارين المالى والقضائى أتشرف بأن أعطى لدولتكم الايضاحات الآتية:
تأمل حكومة حضرة صاحب الجلالة أن تراعى الحكومة المصرية بتمام الاعتبار، وبروح المودة في علاقاتها ذات الصفة شبه السياسية مع هذين المستشارين، كل رأى يبديه أحد هذين الموظفين ضمن حدود اختصاصاته. على أنه من المفهوم أن لا يكون لسلطتهما أى مساس بما على الوزارة من المسئولية الدستورية.
ومن البدهى أنه لا يجوز أن يترتب على هذه الإيضاحات ما يضر بالتحفظات ذات الصبغة السياسية والصبغة العامة. التى سبق أن أبدتها حكومة حضرة صاحب الجلالة البريطانية.
وتفضلوا يا عزيزى الرئيس بقبول مزيد التحيات،
الإمضاء: كلارك كار
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
المصادر
