انتخابات مجلس الشعب المصري 2010
 | ||||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
الانتخابات البرلمانية المصرية 2010، سوف تعقد في مصر في أكتوبر 2010[1][2]. ومن المقرر أن تجرى الانتخابات على ثلاث مراحل لتحديد عضوية مجلس الشعب. وشهدت دورتي انتخاب في مصر عمليات تزوير أقل بسبب إشراف الجهاز القضائي على تنظيمها، لكن تعديلا للدستور أجري عام 2007 باقتراح من الرئيس حسني مبارك ما لبث أن ألغى هذا الإشراف. وقد قامت الحكومة المصرية قبل الانتخابات بإجراءات يرى منتقدون أنها تهدف إلى تقييد حرية أجهزة الإعلام والحد من فرص جماعة الإخوان المسلمين المحظورة رسميا والتي تقدم مرشحوها لخوض الانتخابات كمستقلين.[3]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
العملية الانتخابية
| مصر |
.svg) هذا المقال جزء من سلسلة مقالات عن: |
|
|
|
الحكومة
التشريعية
القضائية
الانتخابات
الأحزاب السياسية
السياسة الخارجية
|
|
البلدان الأخرى • أطلس بوابة السياسة |
سوف تبدأ العملية الانتخابية على ثلاث مراحل تعددية العضو الواحد، حيث سيدلي الناخبون بأصواتهم في 222 دائرة انتخابية. وتقوم الشرطة المصرية بالمحافظة على الأمن في مراكز الاقتراح.
المقاعد قبل الانتخابات
يتكون مجلس الشعب الحالي من 454 مقعد، وكان توزيعها بعد الانتخابات التشريعة 2005 كالتالي:
- الحزب الوطني الديمقراطي (NDP) - 311[بحاجة لمصدر]
- حزب الوفد الجديد - 6[بحاجة لمصدر]
- الحزب التقدمي الوحدوي الوطني - 2[بحاجة لمصدر]
- الحزب العربي الديمقراطي الناصري - 0[بحاجة لمصدر]
- حزب الأحرار - 0[بحاجة لمصدر]
- Independents - 24[بحاجة لمصدر]
- مستقلون (الإخوان المسلمون - - 88[بحاجة لمصدر]
- أعضاء غير منتخبون - 10
وبذلك فإن الحزب الوطني الديموقراطي يستحوز على 49% من اجمالي المقاعد، وبعد انضمام الكثير من المستقلين السياسيين للحزب الوطني فسوف يحصل على أغلبية مرتفعة.
المرشحون
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
الحملات الانتخابية
في 19 نوفمبر 2010، أطلق عمرو خالد عبر فيس بوك دعوة إلى لقاء جماهيرى مفتوح بالإسكندرية مساء اليوم التالي بمنطقة أبو سليمان كبداية لتأسيس مرحلة جديدة من عودته إلى إلقاء الدروس بعد توقف دام لسنوات عن إلقاء هذه المحاضرات داخل مصر. الدعوة التى أطلقها خالد جاءت أثناء تأديته مناسك الحج هذا العام ورأى الإعلان عنها أنها بشرى جديدة لمحبيه وبحسب الموقع، فقد جاءت من جمعية إسكندرية للتنمية وهى دعوة عامة تقام بسرادق كبير بوسط الشارع. والجمعية، صاحبة الدعوة، يرأس مجلس إدارتها وزير التنمية المحلية اللواء عبد السلام المحجوب مرشح الحزب الوطنى بدائرة الرمل على مقعد الفئات وهى الدائرة التى تقع بداخلها منطقة اللقاء الجماهيرى الذى دعا إليه خالد، كما أنها تأسست بعد ترشح المحجوب عبر عدد من رجال أعمال المحافظة المؤيدين له، وأقامت مؤتمرا للتوظيف السبت الماضى وتختم فاعلياتها السبت القادم بحضور خالد.[4] من جانبه، فسر حسام تمام الباحث في شئون الحركات الإسلامية، دعوة خالد وعودته في هذا التوقيت الحساس عبر جمعية يرأسها المحجوب بأنها محاولة من خالد «للبحث عن مكان جماهيرى له»، مضيفا أن «شبهة توظيف سياسى من الحزب الوطنى ظاهرة بوضوح لكن خالد له وجهة نظر تتجلى في رغبته في التواصل الجماهيرى على جناح شخصية لها وزن مثل المحجوب ويحظى بقبول واسع من قبل أطراف خارج الحزب ويقود وزارة تهتم بالتنمية وخالد له اهتمامات مشابهة بهذا الأمر، ومن ثم فهناك تلاقى مصالح بين الطرفين يجعل هذا اللقاء مفهوما في سياق المصالح المتبادلة».
مقاطعة الانتخابات
بعد منع نشر شعار الإسلام هو الحل، دعا حزب العمل الإسلامي المجمد عبر موقعه الإلكتروني إلى بدء سلسلة من الاحتجاجات السلمية اعتراضا على النظام الحالي وانتخابات مجلس الشعب المقبلة تبدأ بإضراب شامل يوم 28 نوفمبر ثم إضرابات متوالية شهريا بمعدل يوم كل شهر حتى انتخابات الرئاسة القادمة. وطالبوا في بيان لهم أمس تحت عنوان "خليك في البيت " كافة قوى المعارضة الحزبية وغير الحزبية بالانضمام للدعوة بما في ذلك الأحزاب والقوى السياسية التى أعلنت مشاركتها في انتخابات مجلس الشعب. مشيرين إلى أن إضراب 28 نوفمبر 2010، مجرد بداية لموجة جديدة من الاحتجاج والمقاومة الشعبية السلمية من أجل تغيير نظام الاستبداد والتبعية والظلم ـ بحسب وصف البيان ـ تمهيدا لتنظيم احتجاج كبير وإضراب عام يوم كل شهر بعد يوم 28 نوفمبر، ومع تصاعد الحركة يمكن أن يكون الاحتجاج والإضراب العام مرة كل 15 يوما، ثم مرة كل أسبوع، للوصول إلى إضراب عام مفتوح بنهاية عام 2011 لمنع التمديد للرئيس مبارك لفترة رئاسية سادسة. وطالب البيان جموع الشعب المصرى بتفعيل كافة أشكال العصيان المدنى من الآن كالدعوة لمقاطعة الصحف والمجلات القومية، وزيادة حركة توزيع البيانات المطبوعة وعدم الاكتفاء بالإنترنت. والتوسع في الملصقات والكتابات الجدارية التى ترفع شعار لا للتمديد.. لا للتوريث يوم 28 نوفمبر، على أن يتكرر ذلك في انتخابات الإعادة 5 ديسمبر.[5]
وفي 23 نوفمبر 2010 دعت الحركة المصرية من أجل التغيير المعروفة باسم كفاية إلى مقاطعة الانتخابات النيابية 2010، وأن تكون المقاطعة بداية لما وصفته بعصيان سياسي. وقالت الحركة في بيان لها إن الانتخابات ستزور، وإن المشاركة ستمنح التزوير شرعية.
أحداث الانتخابات
في 28 نوفمبر 2010 توجه الناخبون إلى مراكز الاقتراع لانتخاب ثالث برلمان لهم في السنوات العشر الأخيرة. وبدأ التصويت في الثامنة صباحا بالتوقيت المحلي، وانتهي في السابعة مساء، علما بأنه في حالة عدم الحسم في الجولة الأولى، سيخوض الناخبون الأعلى أصواتا جولة إعادة في الخامس من ديسمبر 2010. وقد دعي أكثر من 40 مليون مصري للمشاركة في التصويت، لكن وكالة الأنباء الفرنسية تشير إلى أنه عادة ما تسجل نسب مشاركة متدنية في الانتخابات التي يعتقد كثير من المصريين أن نتيجتها معروفة سلفا.
وقد خيمت على الساعات السابقة على بدء الاقتراع حالة من التوتر في ظل تصاعد شكاوى المعارضة من التضييق عليها، فضلا عن التواجد الأمني الكثيف في مختلف المناطق الحيوية تحسبا لاندلاع أعمال شغب. وكانت أبرز الأحداث صدور أحكام قضائية بوقف إجراء الانتخابات في نحو 60 دائرة تتوزع على 12 محافظة، بسبب امتناع اللجنة العليا للانتخابات عن قيد مرشحين حصلوا على أحكام بإدراج أسمائهم على قوائم المرشحين. [6]
وكان العديد من الأشخاص الذين ينتمون للمعارضة والإخوان المسلمين خصوصا قد منعوا من الترشح فلجؤوا للقضاء الذي أقر بحقهم في ذلك، لكن السلطات رفضت إدراج أسمائهم فلجؤوا للقضاء مجددا ليحكم بوقف الانتخابات في عشرات الدوائر.
لكن وكالة أنباء الشرق الأوسط الحكومية نقلت عن الأمين العام للحزب الوطني الحاكم صفوت الشريف، أن "الانتخابات ستجري في جميع محافظات مصر وفي مختلف الدوائر، ولا صحة لما يردده البعض من شائعات في هذا الشأن تستهدف إثارة البلبلة".
ومن جانبه أوضح المستشار أحمد مكي نائب رئيس محكمة النقض أن القانون يقضي بتطبيق الأحكام الصادرة عن محاكم القضاء الإداري، ما لم يتم نقضها من قبل المحكمة الإدارية العليا.
كما تحدثت المعارضة والمستقلون عن عراقيل أخرى، يتعلق أبرزها بعدم حصول المرشحين على توكيلات لمندوبيهم تمكنهم من حضور عملية الاقتراع.
ومن جهة أخرى، قضت محكمة جنح الدخيلة بالإسكندرية بالسجن عامين على 11 عضوا من جماعة الإخوان المسلمين، وذلك بتهمة رفع شعارات انتخابية ذات طابع ديني، وهذا الحكم هو الأول من نوعه.
ويأتي ذلك بينما قالت جماعة الإخوان المسلمين إن السلطات اعتقلت أكثر من ألف من أعضائها خلال الأيام الماضية.
يشار إلى أن الحزب الوطني قدم عددا من المرشحين يفوق المقاعد المتاحة في محاولة لمزاحمة الإخوان، الذين تحايلوا من جانبهم على الحظر الذي تفرضه السلطات على الجماعة عبر تقديم مرشحيهم على أنهم مستقلون.
وقال التحالف المصري لمراقبة الانتخابات، الذي يضم 123 منظمة حقوقية مصرية ان "ظاهرة العنف برزت منذ اللحظات الاولى للعملية الانتخابية".
واكد في تقرير اصدره بعيد الظهر ان "الانتخابات شهدت جملة من الانتهاكات والتجاوزات تمثلت في المبادرة باستخدام العنف والقوة منذ الساعات الاولى لبدء العملية الانتخابية وهو امر يهدد العملية الانتخابية ويجعل العنف هو سلاح الانتخابات".
واكد التقرير انه سجلت "حالات منع لمراقبي المجتمع المدني من دخول مكاتب الاقتراع" كما اشار الى ان بعض المكاتب تم فيها "تسويد بطاقات الاقتراع" اي ملأ هذه البطاقات نيابة عن الناخبين.
من جهته، قال الائتلاف المستقل لمراقبة الانتخابات في تقريره الصباحي "ان الدوائر الأمنية ترفض منذ السبت منح توكيلات لمندوبي المرشحين" وانه "لم يسمح لممثلي الاخوان المسلمين والمستقلين والمعارضة بالدخول الى مراكز الاقتراع" في المقابل "قام الحزب الوطني بالدعاية لمرشحيه داخل لجان الانتخاب". واضاف "هاجمت قوات الامن ممثلي المرشحين ووسائل الاعلام والمرشحين. وتم استخدام بلطجية (مجرمين) ضد المرشحين وانصارهم".[7]
واكد عزب مصطفى المرشح عن جماعة الYخوان المسلمين في الجيزة ان "كل المؤشرات كانت تشير الى النتيجة التي نراها، منع مندوبي كافة مرشحي المعارضة من دخول اللجان رغم ان معهم توكيلات ولديهم احكام قضائية، السلطة التنفيذية منعت الجميع من الدخول". واضاف "يجري منع الناس من الدخول للتصويت، هذا تزوير مقنع، نحن معتادون على ذلك، لا توجد بارقة امل في ان تكون هناك ديمقراطية، هذه اسوا انتخابات حتى الان في مصر".
وفي بلدة بيلا بجوار مدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية (دلتا النيل) اصيب شخص بطلق ناري في مشاجرات بين انصار المرشحين، بحسب مصدر امني.
وفي مدينة كفر الدوار (محافظة البحيرة شمال الدلتا) اغلق مكتب اقتراع في منطقة كوم البركة بعد قيام مرشحي الحزب الوطني الحاكم بتحطيم تسعة صناديق اقتراع. ويتنافس ثلاثة من مرشحي الحزب الوطني في هذه الدائرة على مقعد واحد.
حوادث قتل وعنف
أعلنت مصادر طبية عن مقتل شاب في ال24 من عمره، وهو نجل أحد المرشحين المستقلين، ليلة 27 نوفمبر شمال شرق القاهرة عندما كان يقوم بلصق لافتة دعائية لصالح والده. من جهة أخرى، عرفت بداية عملية التصويت الأحد اشتباكات متفرقة وتحطيم بعض صناديق الاقتراع في العديد من مناطق البلاد. وقالت مصادر الشرطة أنه "القي القبض على شخصين واعترفا بقتل الشاب اثناء تجوله بالدائرة بعد قيامه بمعاكسة شقيقة احدهما". غير أن افرادا من أسرة الشاب أكدوا أنه قتل في اطار الصراع الانتخابي في الدائرة وبينما كان يقوم بلصق لافتات دعائية لوالده سيد سيد محمد وهو مرشح مستقل لمقعد العمال في المطرية.
نقد الانتخابات البرلمانية 2010
مراقبة الانتخابات
لن تتم هذه الانتخابات تحت إي إشراف قضائي وتم رفض الإشراف الدولي لهذه الانتخابات حيث قال الأمين العام المساعد أمين السياسات في الحزب الوطني الديمقراطي جمال مبارك في مؤتمر صحافي "إن هذا الأمر يحكمه القانون والدستور الذي أتاح لمنظمات المجتمع المدني الرقابة على الانتخابات". وأكد أمين التثقيف في الحزب محمد كمال أن الحزب يرحّب برقابة المنظمات الوطنية لكنه يرفض الرقابة الدولية، معتبراً أن إلغاء الإشراف القضائي على الانتخابات لا يمس نزاهتها:
معظم دول العالم لا يوجد فيها إشراف قضائي على الانتخابات ومع ذلك تكون نزيهة وحيادية[8]
لكن هناك مخاوف من قبل المعارضة إن تشبث النظام الحاكم بالسلطة وعدم استعداده للتخلى عنها تحت أى ظرف يمثل عقبة كبيرة في طريق الديمقراطية وهو ما أكده عبدالمنعم سعيد رئيس مجلس إدارة الأهرام وعضو لجنة السياسات في الحزب الوطني للصحيفة قائلا إن "النظام لن يتخلى عن السلطة حتى لو اضطر إلى إجراء انتخابات مزورة." [9]
وفي 23 نوفمبر 2010 صرح الأمين العام للحزب الوطني صفوت الشريف برفض الحزب الوطني مجددا وجود مراقبين دوليين في العملية الانتخابية المقررة الأسبوع المقبل, واعتبر الدعوات إلى ذلك بمثابة فرض للوصاية الدولية على مصر. وقال الشريف في تصريحات صحفية "إن لدى مصر نظاما انتخابيا دستوريا ينظم هذه العملية، ويعطيها الاستقلالية والقدرة على الإدارة بحيادية".
وسخر الشريف في تصريحات نقلتها صحيفة الجمهورية من الدول التي تقبل الرقابة الدولية، فوصفها بأنها "إما دولة ناشئة أو دولة غير مستقرة أو باحثة عن الشرعية أو طبيعتها هشة وتقبل الضغوط أو نوعا من أنواع الترف الذي لا مكان له". وأضاف "بالمشاهدة هناك مهازل كانت تقع في دول من جراء ذلك".[10]
الاقتراح الأمريكي
في نوفمبر 2010، رفضت مصر تدخل أي جهة في انتخاباتها التشريعية التي ستجري يوم 28 نوفمبر بما في ذلك الولايات المتحدة، وأعربت عن اعتزازها بسيادتها واستقلالها. وقال مصدر في الخارجية المصرية في بيان إن مصر تعتز كل الاعتزاز بسيادتها واستقلال إرادتها الوطنية ولن تسمح لأي طرف كان، بما في ذلك الولايات المتحدة، بالتدخل في شأنها الداخلي تحت أي ذريعة.
ومضى المصدر قائلا إن الجانب الأميركي يصر على عدم احترام خصوصية المجتمع المصري بتصرفات وتصريحات تستفز الشعور الوطني المصري وكأن الولايات المتحدة تحولت إلى وصي على كيفية إدارة المجتمع المصري لشؤونه السياسية"، مضيفا أن "من يعتقد أن هذا أمرا ممكنا فهو واهم.
وكان المتحدث باسم الخارجية الأميركية بي جي كراولي قد أبلغ الصحفيين في 26 نوفمبر أن الانتخابات المصرية ستتابع للتأكد من مطابقتها للمعايير الدولية، وأشار إلى أن الإدارة الأميركية شجعت مصر على الاستفادة من المراقبين الدوليين والمحليين المناسبين في الانتخابات المقبلة. ورأى كراولي أن ذلك لا يعد تدخلا في الشأن الداخلي المصري لكنه "تشجيع لدولة صديقة للولايات المتحدة باعتبار أن الانتخابات ذات أهمية كبيرة والشعب يريد مشاركة أوسع له في النظام السياسي وأن تكون له حكومة تملك صفة تمثيلية لأوسع شرائح المجتمع المصري".
ولفت البيان الصادر عن الخارجية المصرية إلى ما اعتبره مجموعات مصالح وأشخاص يقفون وراء تشجيع مثل هذا السلوك من جانب الإدارة، بل والضغط في هذا الاتجاه، موضحا أن مصر ليست معنية على الإطلاق ولا تقبل بسعي الإدارة للتخفيف من الضغط الذي تواجهه من خلال "تدخلها" في شؤون مصر الداخلية.
وأضاف المصدر أن ما تسمى مجموعة عمل مصر فيكفى النظر إلى أعضائها لنتبين أهدافها وأجندتها، فهي مجموعة من أولئك الأميركيين الذين يظنون أنهم على علم بالمجتمعات، إما من خلال قراءة التقارير التي يعدها أتباعهم من ذوي الأجندات المحددة، أو من خلال تنظيم الرحلات أو اللقاءات القاصرة، وهي من نفس نوعية المجموعات التي تهدف إلى إشاعة الفوضى في الشرق الأوسط دون الاكتراث بأية اعتبارات سوى أجندتها الضيقة في التغيير وفقا لرؤاها القاصرة.
وكان الرئيس باراك أوباما استقبل في 2 نوفمبر عددا من محللي الشؤون الخارجية وأعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين والديمقراطيين ممن يطلقون على أنفسهم مجموعة عمل مصر. وطالب هؤلاء بضمان تصويت نزيه في الانتخابات وإرسال مراقبين أجانب.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
قضايا
تم القبض على العديد من أعضاء الإخوان المسلمين ووضع ملصات المرشحات "بغرض اسكات الجماعة الاسلامية". وزعمت الداخلية المصرية أن القاء القبض عليهم نتيجة لانتهاكهم القوانين المفروضة والتي تمنع استخدام الشعارات الدينية كجزء من الحملة الانتخابية.[11]
اتهامات بالتزوير
في 28 نوفمبر 2010 قدم القاضى وليد الشافعي المشرف على الانتخابات بالبدرشين، رئيس محكمة بمحكمة استئناف القاهرة، مذكرة كتابية لرئيس اللجنة العليا للانتخابات القاضي السيد عبدالعزيز عمر، عن ضبطه رؤساء لجان الانتخابات بمدرسة البدرشين الإعدادية بنين خلال تزويرهم الانتخابات وتسويد بطاقات التصويت لصالح مرشحتى الحزب الوطنى الحاكم: الدكتورة مؤمنة كامل ونرمين بدراوي. وحصلت صحيفة الشروق على نسخة من المذكرة، وبعض صور بطاقات التصويت المزورة، وتروى المذكرة وقائع إشراف رئيس مباحث البدرشين وضباط المباحث على عمليات التزوير، واتهمت المذكرة رئيس اللجنة العامة وهو قاض بدرجة رئيس محكمة استئناف، بالتستر على التزوير، حيث رفض تحرير مذكرة به، بل رفض تسلم مذكرة بالوقائع من القاضى وليد الشافعى. وقال الشافعى في مذكرته إنه أثناء أداء عمله المنتدب له كعضو باللجنة العامة لمتابعة عملية الاقتراع والفرز بمدينة البدرشين محافظة 6 أكتوبر أخطره أحد وكلاء مرشح للانتخابات بوجود تلاعب وتزوير باللجان الفرعية بالمدرسة الإعدادية بنين بالبدرشين، فانتقل، وعند وصوله إلى المدرسة، وجد باب المدرسة مغلقا، وبمجرد دخوله فوجئ بأحد الأشخاص يتحدث إليه بلهجة آمرة قائلا: «أيوه يا بيه.. إنت مين بقى؟». وأضاف الشافعى: أخبرته أننى القاضى وليد الشافعى فقال باللفظ والإشارة: «طلع تحقيق الشخصية يعنى تطلعه»، وما إن فعلت حتى خطف البطاقة، وقال لى: «اركن على جنب إنت مش طالع من المدرسة تانى». ثم احتجزه 3 من أفراد المباحث قائلين: «إنت مش خارج من هنا النهاردة»، وعندما سأل الضابط الذى احتجزه عن اسمه، أخبره أنه يدعى أحمد مبروك رئيس مباحث البدرشين، واستمر في منع الناخبين من دخول المدرسة مقر لجان الاقتراع.[12]
كما تقدم النائب حمدين صباحي، مرشح حزب الكرامة عن دائرة البرلس والحامول، ببلاغ لرئيس اللجنة العليا المشرفة على الانتخابات ضد ما أسماه بالانتهاكات الفاضحة في الدائرة.[13] وأعلن انسحابه قبل اغلاق باب التصويت، وفي 29 نوفمبر صبيحة اعلانه الانسحاب أعلن رئيس اللجنة الفرعية للانتخابات بمحافظة كفر الشيخ عن إعادة الانتخابات على مقعد الفئات بين عصام عبدالغفار مرشح الحزب الوطني، والنائب حمدين صباحي المرشح المستقل في دائرة الحامول والبرلس.
وقدمت الإعلامية جميلة إسماعيل طعن لرئيس اللجنة العليا للانتخابات لاعادة فرز الصناديق بعد استبعاد الصناديق التي تم فيها التزوير بناء على شكاوى مقدمة عن تقارب عدد الأصوات في دائرة قصر النيل وبأن المندوبين سودو بطاقات لصالح منافسيها.[14]
التغطية الإعلامية
في 19 نوفمبر 2010 بثت بي بي سي تقرير عن القواعد التي أعلنتها اللجنة العليا للانتخابات بشأن رقابة هيئات المجتمع المدني المصري على الانتخابات البرلمانية 2010، وتم إجراء الحديث مع الدكتور حسن سلامة الذي قدمته الإذاعة على أنه عضو الائتلاف الوطني لمراقبة الانتخابات، وقال فيه إن القواعد التي وضعتها اللجنة مجحفة وتحد من قدرة المجتمع المدني على القيام بدوره، وبرر رأيه بأن الشروط تتطلب أن يكون المراقب حسن السير والسلوك وألا يكون منضما لأحد الأحزاب السياسية وألا يمت بصلة قرابة إلى أحد المرشحين في الدائرة التي يقوم بمتابعتها وألا يتدخل في شئون اللجنة التي تدير الانتخابات.[15]
وانتقد الحزب الوطني الديمقراطي، هيئة الإذاعة البريطانية لتغطيتها انتخابات مجلس الشعب 2010، ويصفها بغير الموضوعية، موضحا أن ذلك نظرا لعدم مراعاتها قواعد المهنية في التغطية الإعلامية لفاعليات العملية الانتخابية، وتجاهلها لعرض وجهات النظر المختلفة. كما انتقد الحزب عدم تعقيب مندوب الإذاعة البريطانية الذي أدار الحوار على كلام الضيف، مضيفا أنه تجاهل حق المشاهدين في معرفة رأي اللجنة العليا للانتخابات فيما قاله المتحدث، سواء بالاتصال بالمتحدث الإعلامي للجنة أو أحد أعضائها.
نتائج انتخابات 2010
| الأحزاب | الأصوات | % | المقاعد | مقاعد 2005 | نسبة التغير | المقاعد % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الحزب الوطني الديمقراطي | 420 | 330 | ▲90 | 81.0% | |||
| حزب الوفد الجديد | 6 | 5 | ▲1 | 1.1% | |||
| الحزب التقدمي الوحدوي الوطني | 5 | 1 | ▲4 | 0.9% | |||
| حزب الغد | 1 | 1 |  0
|
0.2% | |||
| الحزب الناصري | 0 | 0 | 0
|
0.0% | |||
| حزب الأحرار | 0 | 0 | 0
|
0.0% | |||
| حزب العدالة الاجتماعية | 1 | - | ▲1 | 0.2% | |||
| حزب الجيل الديمقراطي | 1 | - | ▲1 | 0.2% | |||
| حزب السلام الديمقراطي | 1 | - | ▲1 | 0.2% | |||
| مستقلون (الإخوان المسلمون | 1 | 88 |  −87
|
0.2% | |||
| مستقلون (آخرون) | 68 | 19 | ▲49 | ||||
| لا زال في المنافسة | 4 | ||||||
| أعضاء غير منتخبين | 10 | 0 | 0 | 1.9% | |||
| الاجمالي (الاقبال %) | 518 | ||||||
في 29 نوفمبر أظهرت النتائج الأولية لانتخابات مجلس الشعب المصري، تقدم كبير لمرشحي الحزب الوطني "الحاكم"، على مرشحي الأحزاب وقوى المعارضة، وفي مقدمتها جماعة "الإخوان المسلمون"، التي أعلنت رسمياً عدم فوز أي من مرشحيها في الجولة الأولى من الانتخابات التي جرت الأحد، في الوقت الذي ما زال أمام عدد من مرشحيها "فرصة ضئيلة" في جولة الإعادة الأسبوع المقبل.[16]
في المقابل، أعلن الحزب الوطني فوز معظم مرشحيه على منافسيهم باكتساح، خاصة في الدوائر التي خاض فيها تسعة من وزراء الحزب المعركة الانتخابية، إضافة إلى عدد من الدوائر الأخرى، والتي كانت "شبه محسومة" لمرشحي الحزب الحاكم، ومنها دائرة السيدة زينب، لرئيس مجلس الشعب، أحمد فتحي سرور، ودائرة "الزيتون"، لرئيس ديوان رئيس الجمهورية، زكريا عزمي.
ولكن العديد من جماعات المعارضة المصرية أعلنت رفضها لتلك النتائج الأولية، بدعوى أنها جاءت نتيجة "عمليات تزوير واسعة"، وأعمال "بلطجة"، أسفرتا عن "فوز كاسح" للحزب الحاكم، وفق ما ذكر النائب السابق حمدي حسن، المتحدث باسم الكتلة البرلمانية لجماعة "الإخوان المسلمون" في مجلس الشعب "المنتهية ولايته".
وأكد النائب السابق عن دائرة "مينا البصل"، وهي نفس الدائرة التي خاض فيها انتخابات 2010، عدم نجاح أي من مرشحي الجماعة، التي تُعد واحدة من أبرز قوى المعارضة في مصر، في الجولة الأولى من الانتخابات، ولكنه أشار إلى أن هناك ما بين 12 و14 مرشحاً سوف يخوضون جولة الإعادة، في الخامس من ديسمبر/ كانون الأول المقبل، بحسب النتائج الأولية.
وكانت الجماعة، التي حققت "اختراقاً" غير مسبوقاً لسيطرة الحزب الوطني على البرلمان المصري، في انتخابات 2005، عندما فاز مرشحوها بـ88 مقعداً يشكلون حوالي 20 في المائة من مقاعد مجلس الشعب، تسعى للفوز بنسبة تصل إلى 30 في المائة من مقاعد المجلس في الانتخابات التي جرت جولتها الأولى الأحد، والتي خرجت منها الجماعة "خالية الوفاض."
ورغم أن بعض مرشحي الجماعة ما زالت أمامهم فرصة في الجولة الثانية، إلا أن حسن بدا متشائماً بهذا الشأن، وقال: "التجربة أثبتت أن جولة الإعادة تصب في الغالب بمصلحة إما مرشح الحزب الحاكم، أو المرشح الذي ترضى عنه الحكومة"، وأضاف: "نتوقع أن تكون أعمال التزوير في الجولة الثانية أكثر مما جرى في الجولة الأولى."
كما بدا النائب الإخواني السابق متشائماً أيضاً إزاء ما طرحه عن "مستقبل التغيير السلمي" في مصر، وقال في هذا الصدد: "هناك حالة من الاحتقان تعم الشارع المصري، كما أصبحت هناك قناعة بأن التغيير بالطرق السلمية أصبح مستحيلاً"، كما أشار إلى أن "اشتراك بعض القضاة في أعمال التزوير، يعكس مدى الفساد الذي استشرى في مصر."
في المقابل، أعلن الحزب الحاكم فوز جميع الوزراء الذين خاضوا الانتخابات، بحسب النتائج الأولية، رغم أن بعضهم خاض التجربة لأول مرة، فيما خاض أحد هؤلاء الوزراء السباق في إحدى الدوائر التابعة لإحدى المحافظات كان يتولى إدارتها في السابق، حيث يُسمح للوزراء فقط، دون المحافظين، بخوض سباق الانتخابات البرلمانية.
ففي دائرة "جهينة" بمحافظة سوهاج، حقق وزير الموارد المائية والري، محمد نصر الدين علام، "فوزاً كبيراً" على منافسيه، واقتنص مقعد الفئات في أول تجربة انتخابية يخوضها في مسقط رأسه، وفق ما نقل موقع "أخبار مصر"، التابع لاتحاد الإذاعة والتلفزيون الرسمي.
وفى دائرة "حلوان والمعصرة" انتزع وزير الإنتاج الحربي، سيد مشعل، مقعد الفئات من النائب المستقل السابق عن نفس الدائرة، الكاتب الصحفي مصطفى بكري، كما فاز وزير التضامن الاجتماعي، علي المصيلحي، في دائرة "أبوكبير" بمحافظة الشرقية، وفى المحافظة نفسها فاز وزير الزراعة، أمين أباظة، في دائرة "التلين"، بينما فاز وزير البترول، سامح فهمي، عن دائرة "مدينة نصر ومصر الجديدة."
وفى الإسكندرية، فاز وزير التنمية المحلية، عبد السلام المحجوب، بمقعد دائرة "الرمل"، وفي نفس المحافظة، فاز وزير الدولة للشئون القانونية والمجالس النيابية، مفيد شهاب، بدائرة "محرم بك"، بينما فاز وزير المالية، يوسف بطرس غالي، بدائرة "المعهد الفني" بالقاهرة، وفازت وزيرة التعاون الدولي، فايزة أبو النجا، بمقعد الفئات بمحافظة بورسعيد.
إلى ذلك، سقط قتيلان على الأقل الاثنين، وأُصيب عشرات آخرون، بينهم أربعة من أفراد الشرطة، في أحدث موجة من أعمال العنف التي شابت الانتخابات، ليرتفع عدد الضحايا إلى ستة، بعد سقوط أربعة قتلى الأحد، أكدت المصادر الأمنية ومصادر اللجنة العليا للانتخابات أن ظروف مقتلهم أو وفاتهم "ليس لها أي علاقة بالعملية الانتخابية."
ففي محافظة الشرقية، أفادت المصادر الرسمية بمقتل شخصين وإصابة "بضعة" أشخاص آخرين، خلال مشاجرة بين أنصار مرشح الوطني، وأنصار مرشح منافس، بدائرة "مشتول السوق"، وذكرت المصادر أن أنصار المرشح المستقل حاولوا اعتراض سيارة أحد أنصار مرشح الحزب الحاكم، الذي قام بإطلاق النار، مستخدماً "طبنجة" كانت بحوزته، مما أسفر عن سقوط قتيلين وإصابة آخرين.
وفي دائرة "قطور" بمحافظة الغربية، وبعدما أظهرت النتيجة خوض مرشح الوطني، حسن زلط، جولة إعادة، قام عدد من أنصار المرشح المستقل، حمادة القفط، بإشعال النار في صيدلية تابعة لمرشح الوطني الآخر، سيد عطية، ثم توجهوا إلى مقر الحزب الوطني ورشقوه بـ"كرات مشتعلة من النيران"، وأثناء محاولة قوات الأمن التصدي لـ"مثيري الشغب"، أُصيب نقيب شرطة وثلاثة مجندين.
مرئيات
| محمد البرادعي ونتائج انتخابات مجلس الشعب 2010. |
انظر أيضا
المصادر
- ^ 2010 UPCOMING ELECTIONS
- ^ IFES Election Guide
- ^ "مصر ترفض تدخل أمريكي في انتخاباتها". الجزيرة نت. 2010-11-19.
- ^ "غدًا.. محاضرة لعمرو خالد في دائرة المحجوب الانتخابية بالإسكندرية". جريدة الشروق المصرية. 2010-11-19.
{{cite web}}: Text "accessdate" ignored (help) - ^ "انتشار دعوات على الإنترنت لمقاطعة انتخابات مجلس الشعب بإضراب شامل يوم28 نوفمبر". جريدة الدستور. 2010-11-19.
- ^ الجزيرة نت - انتخابات مصر تنطلق وسط توتر
- ^ فرانس 24 - مقتل شاب في شمال شرق القاهرة واشتباكات متفرقة تشوب عمليات التصويت
- ^ «National Democratic Party» emphasizes the unity of the parliamentary majority to reap and rejects any international monitoring of the elections
- ^ صحيفة كريستيان ساينس مونيتور: البرادعى يحشد مصر من أجل الإصلاح
- ^ الجزيرة نت - كفاية تدعو لمقاطعة انتخابات مصر
- ^ http://bikyamasr.com/wordpress/?p=19341
- ^ صحيفة الشروق المصرية - (الشروق) تنشر أول شهادة (قضائية) تثبت تزويرًا في الانتخابات
- ^ مصراوي - إعادة لحمدين صباحي رغم انسحابه قبل غلق باب التصويت بدائرة الحامول
- ^ مصراوي - جميلة اسماعيل تطعن لاعادة فرز الأصوات
- ^ "الحزب الوطني ينتقد تغطية (بي بي سي) لانتخابات مجلس الشعب.. ويصفها بعدم الموضوعية". جريدة الشروق المصرية. 2010-11-19.
{{cite web}}: Text "accessdate" ignored (help) - ^ سي ان ان - مصر: فوز "كاسح" للوطني و"الإخوان" بلا مقعد
وصلات خارجية
- الانتخابات البرلمانية المصرية على تويتر
- انتخابات مجلس الشعب المصري على فيسبوك
- موقع مرشحي مجلس الشعب المصري 2010
| الانتخابات الرئاسية | |
|---|---|
| انتخابات برلمانية | |
| انتخابات مجلس الشورى | |
| الانتخابات المحلية | |
| الاستفتاءات | |
- الشرق الأوسط
- الولايات المتحدة
- الإخوان المسلمون
- الحركة المصرية من أجل التغيير
- عمرو خالد
- مشتول السوق
- جمال مبارك
- مصطفى بكري
- أحمد فتحي سرور
- مفيد شهاب
- حمدين صباحي
- دلتا النيل
- جميلة إسماعيل
- سامح فهمي
- فايزة أبو النجا
- يوسف بطرس غالي
- محمد عبد السلام المحجوب
- علي المصيلحي
- حسام تمام
- الحزب الوطني الديمقراطي
- وكالة أنباء الشرق الأوسط
- مينا البصل
- محرم بك