الاستفتاء الدستوري المصري 2019

الاستفتاء الدستوري المصري 2019
التاريخ20–22 أبريل 2019
Results
Yes or no Votes Percentage
Yes check.svg Yes 23٬416٬741 88.83%
X mark.svg No 2٬945٬680 11.17%
Valid votes 26٬362٬421 96.94%
Invalid or blank votes 831٬172 3.06%
Total votes 27٬193٬593 100.00%
Voter turnout 44.33%
Electorate 61٬344٬503
مصر

هذا المقال جزء من سلسلة مقالات عن:
سياسة وحكومة
مصر

البلدان الأخرى • أطلس
بوابة السياسة

A constitutional referendum was held in Egypt between 20 and 22 April 2019,[1][2] The main proposed amendments were re-establishing the presidential term to six years, from four previously, and removing the limit of two terms on the President, thereby allowing President Abdel Fattah el-Sisi to potentially remain in power until 2030.[3] The changes were approved by 88.83% of voters who voted, with a 44% turnout.[4]

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

التحضيرات

Plans to amend the constitution were prepared by the General Intelligence Directorate (Mukhabarat) around December 2018, with nearly daily meetings headed by el-Sisi's son Mahmoud el-Sisi, Deputy Director of the Mukhabarat.[5] Some meetings were also attended by Abbas Kamel, the Director of the Mukhabarat. The initial plans were to extend the presidential term to six years while retaining a maximum of two terms and to weaken the powers of Parliament.[6]

Security services planned "wide-reaching arrest campaigns of civilian public figures from across the political spectrum" as a method of "not [tolerating] dissent on any scale regarding the amendments".[6]


التعديلات المقترحة

Article 140 is amended to lengthen the presidential term from four to six years and article 241 changes to lengthen el-Sisi's current term and allow him to stand for an additional term in office. Other changes restore the president's ability to appoint Vice-Presidents (which had been abolished in 2012) and strengthen the powers of the president over the judiciary,[3] with modifications to articles 185, 189 and 193 making the president head of the Higher Council for Judicial Authorities, which would appoint the public prosecutor and judicial leaders, as well as giving the president the power to directly appoint the head of the Supreme Constitutional Court.[7]

Two amendments further embed the role of the military in government, with a proposed change to article 200 to state that the military should "preserve the constitution and democracy, maintain the basic pillars of the state and its civilian nature, and uphold the gains of the people, and the rights and freedoms of individuals". A revision of article 234 would make the army's role in selecting the Defence Minister a permanent requirement.[3]

Further amendments make the parliament a bicameral body, with the Shura Council abolished in 2014 restored as the Senate, which would consist of 120 elected members and 60 appointed by the president. Changes to article 102 reduce the number of members of the lower house from 596 to 450, with at least 112 seats reserved for women.[7]

On 16 April 2019, Parliament approved changes to the constitution;[3] 22 MPs voted against the changes, with another MP abstaining.[8] The changes were required to be put to a referendum within 30 days.[3]

الحملات

The proposals were supported by Free Egyptians Party MP Mohamed Abu Hamed, who claimed el-Sisi needed more time in office to continue reforms.[3]

Multiple political parties, including the Socialist Popular Alliance Party, the Egyptian Social Democratic Party, the Constitution Party, the Reform and Development Party, the Freedom Egypt Party, the Socialist Party of Egypt, the National Conciliation Party, the Conservative Party, and the Dignity Party (as well as MPs from the 25-30 Alliance), came together on 5 February 2019 to form the Union to Defend the Constitution, which launched a three-pronged campaign to defeat the amendments (gathering signatures, creating a "media platform" and opposing the amendments through the courts).[9] Constitution Party member Khaled Dawoud claimed the proposals were a power-grab,[3] while the Civil Democratic Movement has come out in opposition to the amendments.[10] Other parties and organizations also opposing the amendments included the Arab Democratic Nasserist Party and the Revolutionary Socialists.[9]

The International Commission of Jurists called for the changes to be rejected, noting that the change to article 140 on presidential term lengths violates the entrenched clause of article 226, forbidding changes to texts pertaining to presidential re-election, except with more guarantees.[11]

A campaign named "Bātil" ("null and void") was launched the week of 7 April to oppose the proposed amendments.[12] However, the campaign website was blocked on 9 April 2019 after gathering over 60,000 signatures against the changes; according to NetBlocks, the government subsequently blocked over 34,000 other domains in order to restrict access to the campaign site.[13]

Opponents to the amendments faced government oppression according to Al-Monitor, which reported on a secretive grassroots group that hung banners and used graffiti to oppose the proposals.[14]

In his reading of the proposed amendments, political analyst and columnist Maged Mandour concludes that the changes to the constitution "will re-draw the Egyptian political system and remove the last pretence of separation of powers or the subordination of the military to the elected government. Egypt is set to become a military dictatorship in name as well as deed."[15]

عقد الاستفتاء

A judge in charge of a polling station in Cairo laid out various issues regarding electoral conduct, including combining unregistered and registered voters ballots, members of the pro-government Nation's Future Party at polling stations (and as poll workers), bribery with food and no oversight during the counting of ballots.[16]

النتائج

نعم أو لا الأصوات النسبة
Referendum passed Yes 23,416,741 88.83%
لا 2,945,680 11.17%
Valid votes 26,362,421 96.94%
Invalid or blank votes 831,172 3.06%
إجمالي الأصوات 27,193,593 100.00%
Voter turnout 44.33%
Electorate 61,344,503
Source: Ahram Online

ردود الفعل

Minutes after the results were announced, Sisi commented in a tweet, thanking the Egyptian people for voting "Yes": "Wonderful scene done by Egyptians who took part in the referendum, will be written down in our nation's historical record."

The New Arab reported: "Pro-government media, business people and lawmakers had pushed for a "Yes" vote and a high turnout, with many offering free rides and food handouts to voters, while authorities threatened to fine anyone boycotting the three-day referendum."[17] Amnesty International and the International Commission of Jurists had previously urged the Egyptian government to withdraw the amendments, for they "would undermine judicial independence and expand military trials for civilians. If adopted, the amendments would weaken the rule of law, further erode fair trial guarantees and enshrine impunity for members of the Egyptian Armed Forces."[18]

While National Election Authority chairman Lashin Ibrahim talked about "forces of darkness and evil" which boycotted the referendum in order "to destroy the democratic atmosphere in which it took place,"[19] prominent Egyptian writer Alaa Al-Aswany, in an opinion piece on Deutsche Welle Arabic, provided reasons for why the referendum was "void, unconstitutional and undemocratic, describing el-Sisi as a "military dictator (Arabic: ديكتاتور عسكري) exercising unprecedented repression upon people."[20]

The BBC stated that the Egyptian authorities did not give the corporation accreditation to report on the vote.[19]

نقد

في فبراير 2019، انتقد البرلماني المصري أحمد الطنطاوي التعديلات الدستورية المقترحة في مجلس النواب والتي وافق عليها أغلب أعضاء مجلس النواب، وقال طنطاوي: "قناعاتي الشخصية الراسخة المستقرة تجعلني أقول إن ما يحدث باطل دستوريًا طبقا لموضعين في المادة 226 من الدستور، وليس من حق البرلمان أن يعدل مدد الرئاسة إلا بمزيد من الضمانات، ولا يستحدث مادة جديدة لأنها تفقد ثقة العموم والتجرد"، ووصف التعديلات بأنها "عودة لأسوأ مما كان الوضع عليه قبل 25 يناير" [21] وأنها "عودة للقرون الوسطى"، كما انتقد قصر الوقت الذي تم تخصيصه لمناقشة التعديلات.[22][23] وحظيت كلمة الطنطاوي بإشادة من قبل رواد التواصل الاجتماعي، ومن بينهم محمد البرادعي نائب رئيس الجمهورية الأسبق، والكاتب سليم عزوز.[24]

في أبريل 2019، وافق مجلس النواب على التعديلات الدستورية، بأغلبية 531 نائبًا من إجمالى 554 نائب، وكان الطنطاوي من بين 22 نائب رفضوا التعديلات. وذكر الطنطاوي أثناء إحدى المناقشات بالبرلمان أن التعديلات تضمنت "نص خطير وخبيث جدًا" يسمح بتمديد مدة الرئيس حتى عام 2024 حيث انتهاء مهلة الإشراف القضائي على الانتخابات، متابعًا «ونرجع بقا لزمن الانتخابات الجميلة التي لا تزال عالقة بأذهان المصريين ولم نتجاوزها».[25] وقال الطنطاوي إن «حكم المحكمة الدستورية في 2014 بأنه لا يجوز لسلطة يخلقها الدستور أن تخلق هي الدستور»، منتقداً ما اعتبره «تعديلات دستورية لصالح شخص واحد»،[26] وقال: «رغم تقديري لمشاعر النواب التي أبدوها في حب الرئيس إلا أنني لا أرى خطورة على الدولة المصرية باختفاء أي شخص» وقال أنه في حين أنه يحترم آراء مؤيدي الرئيس والراضين عن أدائه إلا أنه «لا يحب الرئيس ولا يثق في أدائه».[27][28][29][30] أدى ذلك إلى تقدم العديد من المحامين ببلاغات ضد طنطاوي، حيث تقدم المحامي محمد سالم ببلاغ للنائب العام ضد الطنطاوي بتهمة "إهانة رئيس الجمهورية" و"العمل على تحقيق أهداف جماعة إرهابية وقنوات فضائية معادية" واعتبر صاحب البلاغ أن رأي الطنطاوي ينطوي على "جريمة وإهانة لرمز الدولة" و"هجوم على الدولة المصرية ورمزها رئيس الجمهورية الذي هو محل ثقة وإعتبار الشعب المصري الذي انتخبه بالملايين وفوضوه في محاربة الإرهاب وحاز على ثقة قادة الدول الكبرى والعالم أجمع".[31][32] كما تقدم المحامي طارق محمود -المعروف بكثرة بلاغاته ضد المعارضين- ببلاغ آخر، متهما طنطاوي بـ «تعمده نشر بيانات كاذبة من شأنها تكدير الأمن والسلم الاجتماعيين في البلاد، وذلك عن طريق الفيديوهات التي قام بنشرها عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك».[33] وكذلك تقدم سمير صبري، المحامي المثير للجدل،[34][35][36][37] ببلاغ للنائب العام ونيابة أمن الدولة العليا، ضد طنطاوي، واتهمه بـ "إهانة جموع المصريين والتطاول على كل أجهزة الدولة".[38] ووفقا لجريدة "إيلاف" ليبرالية التوجه،[39] بسبب إعلان رفضه للتعديلات الدستورية وعدم ثقته في الرئيس عبد الفتاح السيسي، "أطلق مؤيدو السيسي الحرب" ضد أحمد الطنطاوي، واتهموه بالخيانة والعمالة، وطالبوا بفصله من مجلس النواب والتحقيق معه. ووفقا للجريدة، تعرض الطنطاوي لهجمات إعلامية اتهمته بـ"العمالة والخيانة"، وقد جاء في بعض العناوين: "أحمد طنطاوى ..الملف القذر لنائب باع وطنه من أجل دولارات الخارج"، و"الطنطاوي يستغل ضعف الحركة الوطنية لتقديم نفسه للخارج"، و""خالف تُعرف"..منهج أحمد طنطاوى داخل البرلمان لإبراز نفسه"، " أحمد الطنطاوى ..الشهرة وإثارة الجدل لا تصنع سياسيًا".[40] ووفقا للقدس العربي، يرى مراقبون أن البلاغات التي يقدمها محامون ضد رموز المعارضة المصرية ونشطاء سياسيين من بينهم طنطاوي، يستفيد منها نظام الرئيس المصري، حيث يعتبرها "ورقة في جعبته، يمكنه أن يحركها وقتما يحب"، لسجن المعارضين.[41] ووصفت المنظمة الحقوقية السويدية "سكاي لاين الدولية" بلاغات النائب العام في مصر بأنها "العصا السحرية للسلطات المصرية لخنق الأصوات المعارضة"، وأنه يتم "قمع الأصوات المعارضة في مصر من قبل محامين محسوبين على النظام".[42] وقد انتقد رئيس مجلس النواب المصري علي عبد العال البلاغات المقدمة ضد النواب المعارضين بسبب آرائهم الرافضة للتعديلات الدستورية، رافضا الهجوم الذي تعرضوا له، ووصفها بأنها "بلاغات من أجل الشهرة" و"ترسل رسائل خاطئة للداخل والخارج".[43] ووصف أكرم القصاص في مقال بـ"اليوم السابع" رافعي البلاغات ضد طنطاوي بـ"الباحثين عن الشهرة"، وقال أن "هناك حاجة إلى مواجهة أصحاب البلاغات الفضائية التي تشغل وتنتهي للحفظ، وكل ما تقدمه هو منح الدعاية السلبية فرصة، ويفترض أن يتم التعامل معها بشكل تشريعى يمنع المطاردات التي هدفها الشهرة".[44] ووفقا لكل من "المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا" و"وكالة الأناضول"، فقد تصاعد التضامن مع طنطاوي بالتزامن مع اتهامه بـ"إهانة" رئيس البلاد.[45][46] وقد علق طنطاوي قائلا: "عندي حساسية أن أتحدث عن هجوم شخصي، قبل حديثي عن الهم الذي أصاب المصريين من الانتكاسة الدستورية، فلا أستطيع أن أرد علي هذه الحملات الممنهجة والمدبرة قبل أن يكون عندي رد فيما يخص المصريين الذين تعرضوا لانتكاسة شديدة لتغيير الوثيقة التي تحكم وتنظم حياتهم".[47]وقد قامت الكاتبة الصحفية والمترجمة حياة الشيمي بعمل حملة توقيعات على بيان للتضامن مع أحمد طنطاوى. وانتقد البيان، الذي وقع عليه مئات من السياسيين والمثقفين وأساتذة الجامعات والحقوقيين والمشتغلين بالعمل العام، ما تعرض له طنطاوي من "حملة تشوية وملاحقة قانونية باطلة جائرة".[48]

اعترض الطنطاوى أيضا على الكوتة المخصصة للمرأة في التعديلات الدستورية، قائلا: "الأصل العام إنه لا فرق بين مسلم ولا مسيحى ولا شاب ولا عجوز ولا امرأة"، و"الأًصل في المجالس النيابية هو التقسيم علي أساس اتجاهات سياسية، ليس علي أساس التقسيم النوعي والطائفي والعمري، والجغرافي"،<[49] واعتبر طنطاوى خلال كلمته في الجلسة العامة لمجلس النواب أن من كتب التعديلات سعى "لدغدغة مشاعر 50% من الناخبين بتخصيص 25% من المقاعد للمرأة".[50] وتناول الطنطاوي بالنقد مادة المحاكمات العسكرية للمدنيين التي لم تعد قاصرة على الاعتداءات المباشرة فقط، وقال "شوية جماهير في ماتش كورة، واحد منهم يخبط الكرسي يتحاكم عسكري علشان عليه جوز عساكر بيحموه".[51] وطلب النائب الإبقاء علي النص القائم في الدستور لجميع المواد التي طرحت عليها تعديلات، مع حذف كل المواد المستحدثة.[52]وقال طنطاوي في أحد تصريحاته: "إنّ تمرير التعديلات الدستوريّة يعني أيضاً الاعتراف بإجراءات وسياسات تمّت خلال الأعوام الماضية، كالتنازل عن جزيرتيّ تيران وصنافير لصالح السعوديّة، والاقتراض من صندوق النقد الذي أفقر المصريّين، وفشل المفاوضات في ملف سدّ النهضة الذي سيؤثّر على حصّة مصر المائيّة".[53] ووصف الطنطاوي الاستفتاء الذي جرى في مصر من 20 لـ22 أبريل 2019 بأنه "الأسوأ في تاريخ مصر"، حيث أن المشهد الذي تم فيه يعتبر "بائسا"، على حد وصفه، وذكر أن أول يومين يمكن وصفهما بـ"البون والكرتونة" (في إشارة إلى تقارير تحدثت عن توزيع صناديق تموينية على أشخاص مقابل التصويت).[54] وقال الطنطاوي أن الاستفتاء جرى وسط ترهيب و“شراء للأصوات“، وفقا لوكالة رويترز.[55]


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

المصادر

  1. ^ "Egypt to vote on extending Sisi's term on April 20-22". Al Jazeera. 17 April 2019. Retrieved 17 April 2019.
  2. ^ Samy Magdy (17 April 2019). "Egypt schedules 3-day referendum on constitutional changes". Associated Press. Archived from the original on 19 April 2019. Retrieved 19 April 2019.
  3. ^ أ ب ت ث ج ح خ "Egypt constitutional changes could mean Sisi rule until 2030". BBC. 16 April 2019. Retrieved 17 April 2019.
  4. ^ "UPDATED: Egypt's constitutional amendments passed by 88.83% in referendum - National Elections Authority". Ahram Online. 23 April 2019. Retrieved 23 April 2019.
  5. ^ "Egypt activist Wael Ghonim's brother ordered to remain in custody". Al Jazeera English. 2019-09-22. Archived from the original on 2019-10-19. Retrieved 2019-10-20.
  6. ^ أ ب Hakim, Ashraf; Soliman, Asmahan (2018-12-04). "Egypt's new political order in the making". Mada Masr. Archived from the original on 2019-10-19. Retrieved 2019-10-20.
  7. ^ أ ب Gamal Essam El-Din (15 April 2019). "Frequently Asked Questions about parliament's proposed amendments of Egypt's 2014 constitution". Ahram Online. Retrieved 17 April 2019.
  8. ^ "National referendum on constitutional amendments to begin 3 days after parliamentary approval". Mada Masr. 17 April 2019. Retrieved 18 April 2019.
  9. ^ أ ب "'Union to Defend the Constitution' brings opposition forces together to reject constitutional amendments". Mada Masr. 7 February 2019. Retrieved 18 April 2019.
  10. ^ Egypt opposition urges voters to reject constitutional amendments, 18 April 2019, https://www.aljazeera.com/news/2019/04/egypt-opposition-urges-voters-reject-constitutional-amendments-190418160131914.html, retrieved on 18 April 2019 
  11. ^ "Egypt: constitutional amendments to extend the President's term and powers over the judiciary must be rejected". International Commission of Jurists (in الإنجليزية الأمريكية). Retrieved 19 April 2019.
  12. ^ "Egypt blocks over 34,000 websites in attempt to 'shut down' constitutional amendments opposition campaign". Mada Masr. 16 April 2019. Retrieved 17 April 2019.
  13. ^ "Egypt filters 34,000 domains in bid to block opposition campaign platform". NetBlocks. 15 April 2019. Retrieved 17 April 2019.
  14. ^ "Grass-roots group seeks to defeat Egyptian amendments". Al-Monitor. 21 April 2019. Retrieved 21 April 2019.
  15. ^ Mandour, Maged (26 February 2019). "Generalissimo Sisi". Qantara.de. Retrieved 21 April 2019.
  16. ^ "Judge overseeing polling station recounts troubling incidents in constitutional referendum". Mada Masr. 1 May 2019. Retrieved 2 May 2019.
  17. ^ "Sisi wins 'sham referendum' extending rule amid vote-buying claims". TheNewArab. 23 April 2019. Retrieved 24 April 2019.
  18. ^ "Egypt: Parliament should reject proposed constitutional amendements". Amnesty International. 8 April 2019. Retrieved 24 April 2019.
  19. ^ أ ب "Egyptian president could rule until 2030 as constitutional changes backed". BBC. 24 April 2019. Retrieved 25 April 2019.
  20. ^ "كيف نتعامل كع نتائج الاستفتاء؟ (How Shall We Deal the Referendum's Results?". Deutsche Welle Arabic. 23 April 2019. Retrieved 24 April 2019.
  21. ^ "Opinion | Is This Egypt's Next Revolution?". The New York Times. 2019-06-08. Retrieved 2019-06-08.
  22. ^ "الطنطاوي يعلن رفضه التعديلات الدستورية". جريدة المصري اليوم. 2019-02-16. Retrieved 2019-02-16.
  23. ^ "شاهد: كلمة جريئة لبرلماني مصري.. ومغردون: قصف جبهة السيسي". الجزيرة مباشر. 2019-02-15. Retrieved 2019-02-16.
  24. ^ "تعاطف مع كلمة نائب معارض للتعديلات الدستورية بمصر". web.archive.org. Retrieved 2019-02-16.
  25. ^ "قال «أنا لا أحب السيسي ولا أثق في أدائه».. برلماني مصري يهاجم التعديلات الدستورية ويصفها بشديدة الخبث". عربي بوست. 2019-04-17. Retrieved 2019-04-18.
  26. ^ "البرلمان يوافق على مد الرئاسة لـ6 سنوات بأثر فوري". جريدة المصري اليوم. 2019-05-04. Retrieved 2019-04-18.
  27. ^ "النواب يوافق على التعديلات الدستورية بأغلبية 531 عضوًا.. وتعديلات في اللحظات الأخيرة بمواد «السلطة القضائية»". مدى مصر. Retrieved 2019-04-18.
  28. ^ "شاهد: نائب مصري يُخاطب البرلمان.. لا أحب السيسي ولست راضياً عن أدائه". دنيا الوطن. 2019-04-19. Retrieved 2019-04-18.
  29. ^ ""لا أحب السيسي".. نائب برلماني مصري ينتقد الرئيس خلال مناقشة التعديلات الدستورية". روسيا اليوم. 2019-04-18. Retrieved 2019-04-18.
  30. ^ "برلماني مصري يصف التعديلات الدستورية بشديدة الخبث ويهاجم السيسي". beirutobserver. 2019-04-18. Retrieved 2019-04-18.
  31. ^ "بلاغ للنائب العام ضد النائب أحمد طنطاوي بتهمة إهانة الرئيس". جريدة الدستور. 2019-04-28. Retrieved 2019-04-18.
  32. ^ "تعرف على أول إجراء ضد نائب "لا يحب السيسي ولا يثق بأدائه"". روسيا اليوم. 2019-04-19. Retrieved 2019-04-19.
  33. ^ "بلاغات الحسبة السياسية تستهدف معارضي التعديلات الدستورية في مصر". القدس العربي. 2019-10-06. Retrieved 2019-05-04.
  34. ^ "بلاغ يتهم جيهان فاضل بمحاولة قلب نظام الحكم". جولولي. 2019-05-04. Retrieved 2019-05-04.
  35. ^ "من مبارك لرانيا يوسف.. سمير صبري "محامي البلاغات"". دنيا الوطن. 2019-05-04. Retrieved 2019-05-04.
  36. ^ "سمير صبري.. محامي المشاهير "المثير للجدل"". صوت الأمة. 2019-05-04. Retrieved 2019-05-04.
  37. ^ "بلاغ لإسقاط الجنسية عن واكد وأبو النجا لشهادتهما في الكونغرس ضد انتهاكات السيسي". بوابة الشرق الإخبارية. 2019-05-04. Retrieved 2019-05-04.
  38. ^ "بلاغ يتهم أحمد طنطاوي بإهانة المصريين والتطاول على أجهزة الدولة". www.dostor.org. 2019-05-04. Retrieved 2019-05-04.
  39. ^ "إيلاف... خطوة على طريق الصحافة العربية الإلكترونية". أخبارميتر. 2019-04-20. Retrieved 2019-04-20.
  40. ^ "مؤيدو السيسي يعلنون الحرب على برلماني يرفض التعديلات الدستورية". إيلاف. 2019-04-20. Retrieved 2019-04-20.
  41. ^ خطأ استشهاد: وسم <ref> غير صحيح؛ لا نص تم توفيره للمراجع المسماة :5
  42. ^ "بلاغات النائب العام.. العصا السحرية للسلطات المصرية لخنق الأصوات المعارضة على مواقع التواصل الاجتماعي". Retrieved 2019-05-04.
  43. ^ "مصر.. رئيس البرلمان المصري يطلق تصريحات لافتة بشأن التعديلات الدستورية وينتقد بحده أنصار للسيسي". روسيا اليوم. 2019-04-22. Retrieved 2019-04-22.
  44. ^ "أوهام وحقائق حول الاستفتاء". جريدة اليوم السابع. 2019-04-22. Retrieved 2019-05-04.
  45. ^ "نائب مصري "لا يحب الرئيس" يواجه ملاحقة قضائية". وكالة أنباء الأناضول. Retrieved 2019-05-06.
  46. ^ "نائب مصري يواجه ملاحقة قضائية لقوله "لا أحب الرئيس" - المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا". aohr.org.uk. Retrieved 2019-05-06.
  47. ^ ""عدم حب الرئيس" يتحول إلى جريمة". المشهد. 2019-05-08. Retrieved 2019-05-08.
  48. ^ خطأ استشهاد: وسم <ref> غير صحيح؛ لا نص تم توفيره للمراجع المسماة :6
  49. ^ "النواب يوافق نهائيا على كوتة المرأة بالتعديلات الدستورية". بوابة الأهرام. 2019-04-18. Retrieved 2019-04-18.
  50. ^ "أحمد طنطاوي يرفض تخصيص 25% من مقاعد البرلمان للمرأة". البوابة نيوز. 2019-04-18. Retrieved 2019-04-18.
  51. ^ "يوميات صحفية برلمانية| كواليس التعديلات الدستورية: احتفاء بالجمع بين تداول السلطة واستمرار السيسي". المنصة. 2019-04-18. Retrieved 2019-04-18.
  52. ^ "فيديو: النائب أحمد الطنطاوي في جلسة التصويت على تعديلات الدستور: متى تعرضت مصر للضياع بسبب شخص؟". المشهد. 2019-04-18. Retrieved 2019-04-18.
  53. ^ "دستور مصر: السلطة تحشد لـ"نعم".. والمعارضة في الفضاء.. والحكومة تحجب حملات مناهضة". Al-Monitor. 2019-05-10. Retrieved 2019-05-10.
  54. ^ ""النداء الأخير" ضد السيسي". روسيا اليوم. 2019-04-23. Retrieved 2019-04-22.
  55. ^ "معارضون للتعديلات الدستورية في مصر يدعون للتصويت بلا". Reuters. 2019-04-22. Retrieved 2019-04-22.
تمّ الاسترجاع من "https://www.marefa.org/w/index.php?title=الاستفتاء_الدستوري_المصري_2019&oldid=2970177"