انتخابات مجلس الشورى المصري، 2010

انتخابات مجلس الشورى المصري 2010 هي انتخابات سوف يتم إجراءها في مصر في 1 يونيو 2010 [1][2].

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

المرشحون

المستقلون

الحزب الوطني الديمقراطي

يتبع الحزب الوطني الديمقراطي في انتخابات مجلس الشورى 2010 نظام المجمع الانتخابي الذي جرى العمل به في انتخابات الشورى 2007، وجرى تعديل على نظام المجمع الانتخابي حيث سيجرى اختيار المرشحين لانتخابات المحليات من خلال مجمع انتخابي يضم تشكيلات الحزب في كل محافظة على حدة، ثم يرفع الى الأمانة العامة لاعتماده، والذي يتم فيه اختيار المرشح من قبل القواعد الجماهيرية وليس من قبل القيادة. [3]


انتقادات للترتيبات الانتخابات البرلمانية

مراقبة الانتخابات

لن تتم هذه الانتخابات تحت أي إشراف قضائي وتم رفض الإشراف الدولي لهذه الانتخابات حيث قال الأمين العام المساعد أمين السياسات في الحزب الوطني الديمقراطي جمال مبارك في مؤتمر صحافي "إن هذا الأمر يحكمه القانون والدستور الذي أتاح لمنظمات المجتمع المدني الرقابة على الانتخابات". وأكد أمين التثقيف في الحزب محمد كمال أن الحزب يرحّب برقابة المنظمات الوطنية لكنه يرفض الرقابة الدولية، معتبراً أن إلغاء الإشراف القضائي على الانتخابات لا يمس نزاهتها. وقال "معظم دول العالم لا يوجد فيها إشراف قضائي على الانتخابات ومع ذلك تكون نزيهة وحيادية."[4]

لكن هناك مخاوف من قبل المعارضة إن تشبث النظام الحاكم بالسلطة وعدم استعداده للتخلى عنها تحت أى ظرف يمثل عقبة كبيرة في طريق الديمقراطية وهو ما أكده عبدالمنعم سعيد رئيس مجلس إدارة الأهرام وعضو لجنة السياسات في الحزب الوطني الديمقراطي للصحيفة قائلا إن "النظام لن يتخلى عن السلطة حتى لو اضطر إلى إجراء انتخابات مزورة." [5]

وفي تعقيب لمحمد كمال أمين لجنة التعليم والتثقيف في الحزب الوطني على مراقبة الانتخابات، أن الحزب يرحب بمراقبة وطنية ولكنه يرفض المراقبة الدولية على الانتخابات.

معظم دول العالم لا يوجد فيها إشراف قضائي على الانتخابات ومع ذلك تكون نزيهة وحيادية[6]

اللجنة الانتخابية

في 10 مايو 2010، أصدر الرئيس محمد حسنى مبارك قرارا جمهوريا بتشكيل اللجنة العليا للانتخابات التى يقع ضمن مهامها الاشراف على انتخابات مجلس الشورى 2010 حيث تقرر أن يتولى رئاستها المستشار إنتصار نسيم حنا رئيس محكمة استئناف القاهرة إلى جانب 10 أعضاء بصفة أصلية و6 آخرين بصفة احتياطية.

وتضم اللجنة في عضويتها كل من المستشار أبو بكر الهلالى رئيس محكمة استئناف الإسكندرية، والمستشار محمد ممتاز متولى نائب رئيس محكمة النقض، والمستشار محمد زكى يوسف نائب رئيس مجلس الدولة، والمستشار أحمد عبد العزيز سلطان الرئيس بمحكة استئناف القاهرة سابقا، والمستشار ملك مينا جورجى الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة سابقا، والمستشار أحمد رضوان جمعة وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء سابقا، والدكتور احمد عوض عميد كلية الحقوق بجامعة القاهرة، والمستشار محمد أحمد أبو زيد الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة سابقا، وإسماعيل حسن محمد محافظ البنك المركزى سابقا، والسيد لويس لوقا جريس رئيس تحرير مجلة صباح الخير سابقا.

كما تضم اللجنة في عضويتها بصفة احتياطية المستشار أحمد على عبد الرحمن نائب رئيس محكمة النقض، والمستشار معتز كامل مرسى نائب رئيس مجلس الدولة، والمستشارة ليلى جعفر رئيس هيئة النيابة الادارية سابقا، والدكتور محمد محمد مصباح القاضى عميد كلية الحقوق جامعة حلوان، والمستشار عبد القادر علام الرئيس بمحكمة استئناف الاسكندرية سابقا، والدكتور عمر فاروق الحسينى عميد كلية الحقوق بجامعة بنها سابقا.

وأكد المستشار انتصار نسيم في تصريح له أن المشرع أحاط اعضاء اللجنة ببعض الضمانات والحصانات التى تضمن لهم أداء الاعمال المنوطة بهم بالحيدة والنزاهة والاستقلال، مشيرا إلى أن اللجنة ستتولى مباشرة اختصاصتها وذلك اعمالا لقانون مباشرة الحقوق السياسية.

وقال إنه لايجوز في غير حالة التلبس بالجريمة اتخاذ اية اجراءات جنائية ضد عضو اللجنة من اعضاء الهيئات القضائية السابقين ومن الشخصيات العامة الا باذن سابق منه وليس للعضو أن يتنازل عن الحصانة دون اذن اللجنة. [7]

ملخص نتائج انتخابات مجلس الشورى المصري 2010

قالب:انتخابات مجلس الشورى المصري 2010

انظر أيضا

المصادر

  1. ^ الجدول الزمني الانتخابي لعام 2010
  2. ^ IFES Election Guide
  3. ^ وكالة أنباء الشرق الأوسط
  4. ^ «الوطني» يؤكد وحدة الصف لحصد غالبية نيابية... ويرفض أي رقابة دولية على الإنتخابات
  5. ^ صحيفة كريستيان ساينس مونيتور: البرادعى يحشد مصر من أجل الإصلاح
  6. ^ «National Democratic Party» emphasizes the unity of the parliamentary majority to reap and rejects any international monitoring of the elections
  7. ^ الموقع الرسمي للحزب الوطني الديموقراطي

وصلات خارجية


تمّ الاسترجاع من "https://www.marefa.org/w/index.php?title=انتخابات_مجلس_الشورى_المصري،_2010&oldid=1724361"