القضاء في مصر

مصر

هذا المقال جزء من سلسلة مقالات عن:
سياسة وحكومة
مصر



البلدان الأخرى • أطلس
بوابة السياسة

القضاء في مصر Egyptian Judicial System ويقوم على درجتين وهما محاكم أول درجة ومحاكم ثان درجة تقوم عليه سلطة قضائية مستقلة تتألف من محاكم علي اختلاف أنواعها ودرجاتها وتصدر أحكامها وفق القانون المادة 165 من الدستور.

وقد كانت البداية في مصر عام 1875 عندما أنشئ نظام المحاكم المختلطة ومنذ ذلك التاريخ شهد النظام القضائى المصرى تطورات متتاليةً حتى اكتمل في شكلة الحالى الذى حدده الدستور مؤكدًا على استقلال السلطة القضائية "المادة (165) السلطة القضائية مستقلة، وتتولاها المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها، وتصدر أحكامها وفق القانون"والمادة (173) تقوم كل هيئة قضائية على شئونها، ويشكل مجلس يضم رؤساء الهيئات القضائية يرأسه رئيس الجمهورية، يرعى شئونها المشتركة، ويبين القانون تشكيله واختصاصاته وقواعد سير العمل فيه.

عصر محمد علي

لم يتغير النظام القضائي كثيرا عما كان عليه في عهد المماليك.[1]

ولم يدخل محمد علي في هذا النظام تعديلا او اصلاحا، غير انه جعل للديوان الخديوي اختصاصا قضائيا كما مر بك بيانه، وانشا سنة ا1842 هيئة قضائية جديدة تمسى جمعية الحقانية جعل من اختصاصها محاكما كبار الموظفين على ما يتهمون به في عملهم، وتحكم ايضا في الجرائم التي تحيلها عليها الدواوين، وكانت بمثابة محكمة جنايات وجنح، وهي مؤلفة من رئيس وستة اعضاء منهم اثنان من امراء الجهادية واثنان من البحرية واثنان من ضباط البوليس.

وانشا محكمة تجارية تسمى مجلس التجارة للفصل في المنازعات التجارية بين الاهلين، او بينهم وبين الافرنج، وتتالف هذه المحكمة من رئيس ونائب رئيس وباشكاتب، وكاتب ، وثمانية اعضاء من التجار، خمسة منهم من الوطنيين وثلاثة من الاجانب، وكان بكل من الاسكندرية والقاهرة محكمة من هذا النوع.

وكان المديرون يجمعون بين السلطتين القضائية والادارية ولهم اختصاص جنائي واسع المدى يصل الى الحكم بالاعدام، ومن هنا جاء اسرافهم في الظلم والارهاق.

القضاء المصري

  • حسب نصوص الدستور المصري فإن السلطة القضائية تتمع بالاستقلالية، وتتولاها المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها، وتصدر أحكامها وفق القانون.
  • القضاة مستقلون، لاسلطان عليهم في قضائهم لغير القانون، ولا يجوز لأية سلطة التدخل في القضايا أو في شئون العدالة.
  • يحدد القانون الهيئات القضائية واختصاصاتها وينظم طريقة تشكيلها ويبين شروط واجراءات تعيين أعضائها ونقلهم.
  • القضاة غير قابلين للعزل، وينظم القانون مساءلتهم تأديبيا.
  • جلسات المحاكم علنية إلا إذا قررت المحكمة جعلها سرية مراعاة للنظام العام أو الأداب وفى جميع الأحوال يكون النطق بالحكم في جلسة علنية.
  • يسهم الشعب في إقامة العدالة على الوجه وفى الحدود المبينة في القانون.
  • ينظم القانون ترتيب محاكم أمن الدولة ويبين اختصاصاتها والشروط الواجب توافرها فيمن يتولون القضاء فيها.
  • مجلس الدولة هيئة قضائية مستقلة، ويختص بالفصل في المنازعات الإدارية وفى الدعاوى التأديبية، ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى.
  • تقوم كل هيئة قضائية علي شئونها‏,‏ ويشكل مجلس يضم رؤساء الهيئات القضائية يرأسه رئيس الجمهورية‏,‏ يرعي شئونها المشتركة‏,‏ ويبين القانون تشكيله واختصاصاته وقواعد سير العمل فيه‏.

أنواع المحاكم

محاكم القضاء العادي

ويشمل قضاء القانون الخاص والقضاء الجنائي ويتألف من محكمة النقض ومحاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية والمحاكم الجزائية، ومحكمة الأسرة. وتختص كل منها بنظر ما يرفع إليها طبقا للقانون.

مجلس الدولة

وهي هيئة قضائية مستقلة تختص بالفصل في المنازعات الإدارية وفي الدعاوى التأديبية وقد حدد لها القانون إختصاصات أخرى المادة 172 من الدستور ويتألف القسم القضائى من: المحكمة الإدارية العليا ومحكمة القضاء الإداري والمحاكم الإدارية والمحاكم التأديبية وهيئة مفوضي الدولة. وتختص كل منها بنظر ما يرفع إليها طبقا للقانون .

المحكمة الدستورية العليا

وهي هيئة قضائية مستقلة بذاتها وتصدر أحكامها وفق القانون المادة 174 من الدستور .

محاكم أمن الدولة
وينظم القانون ترتيبها وبيان إختصـاصاتها والشروط الواجب توافرها فيمن يتولون القضاء فيها المادة 171 من الدستور .

القضاء العسكري

وقد نظمه القانون وبين إختصـاصاته في حدود المبادئ الواردة بالقانون المادة 183 من الدستور ويتألف من: المحكمة العسكرية العليا والمحكمة العسكرية المركزية لها سلطة العليا والمحكمة العسكرية المركزية. وتختص كل منها بنظر الدعاوي التي ترفع إليها طبقا للقانون.


المصادر

  1. ^ الرافعي, عبد الرحمن (2009). عصر محمد علي. القاهرة، مصر: دار المعارف.