عبد المجيد محمود
عبد المجيد محمود | |
|---|---|
 | |
| النائب العام المصري | |
| في المنصب 2 يوليو 2013 – 9 يوليو 2013 | |
| الرئيس | عدلي منصور |
| سبقه | طلعت ابراهيم |
| خلـَفه | هشام بركات |
| تفاصيل شخصية | |
| وُلِد | 12 سبتمبر 1946 القاهرة، مصر |
| الحزب | مستقل |
| المدرسة الأم | كلية الحقوق، جامعة القاهرة |
عبد المجيد محمود (و. 12 سبتمبر 1946) النائب العام السابق لجمهورية مصر العربية، من 1 يوليو 2006 حتى 22 نوفمبر 2012.[1] في 2 يوليو 2013 صدر قرار من محكمة النقض ببطلان تعيين خلفه المستشار طلعت عبد الله وعودة عبد المجيد لمنصبه كنائب عام. وفي 9 يوليو 2013 تقدم عبد المجيد محمود باستقالته.[2]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
حياته
حصل علي ليسانس الحقوق من جامعة القاهرة عام 1967. وعمل معاوناً للنيابة العامة في 24 فبراير .1969 تم تعيينه رئيساً لنيابة في 17 سبتمبر 1979 ومحامياً عاماً في 7 سبتمبر 1985. عُين رئيساً لمحاكم استئناف القاهرة في 28 نوفمبر 1992 وتم ندبه وكيلاً أول لإدارة التفتيش القضائي بالنيابة العامة في أكتوبر ..1993 تم تعيينه كنائب عام مساعد لنيابة استئناف القاهرة في 1 أكتوبر 1996 ثم نائباً عاماً مساعداً للتفتيش القضائي بالنيابة العامة في 1 أكتوبر .1999 [3]
حصل المستشار عبد المجيد محمود على درجة الدكتوراه في موضوع «المواجهة الجنائية للفساد في ضوء الاتفاقيات الدولية والتشريع»، من كلية الحقوق بجامعة عين شمس في أكتوبر 2010، بدرجة «جيد جدا مع مرتبة الشرف»،و قد ناقش الرسالة أمام أعضاء لجنة التحيكم المتمثلين في الدكتور عبد الأحد جمال الدين أستاذ القانون الجنائى، والدكتور مفيد شهاب أستاذ القانون الدولى بكلية الحقوق جامعة القاهرة،والدكتور السيد عيد نايل أستاذ القانون المدنى وعميد كلية حقوق عين شمس لشئون التعليم والطلاب.
تتلمذ على يد واحد من أعلام القضاء هو المستشار محمد عبد العزيز الجندي النائب العام الأسبق. وكان «وكيلا للنيابة» مميزاً. حتى أصبح «محاميا عاما» لنيابات أمن الدولة، وحقق في كبريات القضايا، «قضية ثورة مصر» لمحمود نور الدين، وكان خالد جمال عبد الناصر متهما فيها، وقضية «الأمن المركزى» التى راح فيها وزير الداخلية المحترم أحمد رشدي، وفى قضايا كبرى للفساد منها قصة «القصر العينى الفرنساوي» مع د. رفعت المحجوب، رئيس مجلس الشعب الأسبق، وقضية «الصناعة» مع الوزير محمد عبد الوهاب وغيرهم.[4]
ودخل المستشار محمود إلى دائرة العمل العام للمرة الأولى في عام 1980، عندما تم انتخابه عضوا بمجلس إدارة النادي الأهلي المصري، وظل عضوا بالمجلس حتى عام 1984، ثم لفترة أخرى من عام 1988 وحتى عام 1992، كعضو منتخب.. ثم كعضو معين بمجلس الإدارة، من قبل الجهة الإدارية، في الفترة من بين عامي 1992 حتى 1996، ومن عام 1996 وحتى عام 2000.
مساعده هو المستشار عادل السعيد، والمجموعة المحدودة من رؤساء ووكلاء النيابة الذين يعملون معهم.
إقالته
أثار حكمه الصادر في أكتوبر 2012 ببراءة كافة المتهمين في الأحداث التي عُرفت باسم موقعة الجمل - وعددهم يفوق العشرين من المسئولين في النظام السابق من ضمنهم فتحي سرور وصفوت الشريف - أثار حكمه ببراءتهم عن تهمة التحريض على قتل المتظاهرين استياءً شعبيًّا واسعًا، ورجوعًا إلى ميدان التحرير مطالبةً بالقصاص لقتلى الثورة، أدّى إلى إصدار رئيس الجمهورية محمد مرسي قرارًا بتعيينه سفيرًا لمصر في الفاتيكان ما يعني إقالته ضمنيًا، لكنّه تمسّك بمنصبه مسندًا بأعضاء نادي القضاة المصري[5]، وأثار القرار جدلًا شعبيًّا لأنّه يعدّ مخالفةً لنصوص قوانين هدفها استقلال القضاء في مصر وتمنح النائب العام حصانة كاملة خصوصًا كما أنّها لا تُعطي السلطة التنفيذية ولا رئاسة الجمهورية صلاحية إقالته هو أو أي عضو آخر في السلطة القضائية تحقيقًا لمبدأ الفصل بين السلطات.
وفي اليوم التالي لحكمه بالقضية، أصدر الرئيس محمد مرسي قرار بتعيينه سفيراً لمصر في الڤاتيكان واعفاؤه من منصبه على أن يقوم أحد مساعديه بأعماله.[6] وفي اليوم نفسه، نفت رئاسة الجمهورية هذا القرار، مبررة أن القرار كان قد تداول بعد طلب النائب العام إعفاؤه من منصبه.
في 19 نوفمبر 2012، أثناء إحياء ذكرى أحداث محمد محمود، خرجت مظاهرات مطالبة بإقالة النائب العام، وسرعان ما نشبت أعمال العنف بين المتظاهرين وقوات الشرطة. وفي 22 نوفمبر 2012 أعلن الرئيس مرسي عدة قرارات من ضمنها، قرار إقالة النائب العام المستشار عبد المجيد محمود، وتعيين المستشار طلعت ابراهيم خلفاً له، مع قصر فترة المنصب لأربع سنوات فقط.
عودته واستقالته
في 2 يوليو 2013 صدر الحكم القضائي من محكمة النقض ببطلان تعيين المستشار طبعت عبد الله نائباً عاماً، وعودة عبد المجيد محمود لمنصبه.[7]
وفي 9 يوليو 2013، اعتذر المستشار عبد المجيد محمود عن منصبه وقرر العودة لمنصة القضاء.
المصادر
- ^ "الرئاسة المصرية: مرسي يقيل النائب العام الحالي ويعين نائبا جديدا". النشرة الإلكترونية اللبنانية. 2012-11-22. Retrieved 2012-11-22.
- ^ "عبد المجيد محمود يعتذر رسميا عن منصب النائب العام ويعود للقضاء". جريدة الأهرام. 2013-07-09. Retrieved 2013-07-10.
- ^ "عبدالمجيد محمود". جوريسبيديا. 2008-04-30.
- ^ د. محمود عمارة (2010-07-05). "عبدالمجيد محمود.. الأمل الباقى". المصري اليوم.
- ^ خطأ استشهاد: وسم
<ref>غير صحيح؛ لا نص تم توفيره للمراجع المسماةبلد - ^ "إقالة النائب العام المصري غداة تبرئة المتهمين في قضية "موقعة الجمل"". فرانس 24. 2012-10-12. Retrieved 2012-10-12.
- ^ "القضاء الأعلى يوافق على عودة طلعت عبدالله وحسن ياسين للعمل بمحاكم الاستئناف". جريدة الأهرام. 2012-07-04. Retrieved 2012-07-10.
| مناصب سياسية | ||
|---|---|---|
| سبقه طلعت عبد الله |
النائب العام المصري 2 يوليو - 9 يوليو 2013 |
تبعه هشام بركات |
| سبقه ؟؟ |
النائب العام المصري 1 يوليو 2006 - 22 نوفمبر 2012 |
تبعه طلعت عبد الله |