اقتصاد تركيا
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32.317.036 (2020)
| اقتصاد تركيا
|
|---|
| المالية |
|
مشروعات ومبادرات |
|
موضوعات أخرى عن تركيا |
|
الثقافة – التعليم |
اقتصاد تركيا يتميز بالنمو والتطور، فعند قيام الحكم الجمهوري في العشرينيات من القرن العشرين لم تكن تركيا على وجه التقريب سوى دولة زراعية بالكامل. وبفضل توجيه وإشراف الحكومة ازدادت أعداد المصانع من 118 مصنعًا في عام 1923م إلى أكثر من 1000، مصنع في عام 1941. أما اليوم فيوجد في تركيا ما يربو على 30000, مصنع. ولكن الزراعة ظلت أحد الأنشطة الاقتصادية التي تحظى بالأهمية؛ حيث إنها توفر فرص العمل لنسبة 58% من جملة حجم الأيدي العاملة بالبلاد. وعلى أية حال فإن حجم الإنتاج الزراعي يمثل فقط ما يقرب من نسبة 20% من حجم قيمة جميع السلع والخدمات التي يتم إنتاجها في تركيا. وتستوعب الصناعة ما يقرب من 11% فقط من الحجم الكلي للأيدي العاملة بالبلاد، ولكن قيمة عائدات الإنتاج الصناعي تفوق قيمة عائدات الإنتاج الزراعي.
وتملك الدولة في تركيا وسائل الاتصال وخطوط السكك الحديدية والمطارات والمرافق العامة ذات الشأن. كما تسيطر الدولة أيضا على صناعة الفولاذ والتعدين والغابات ومعظم إدارات العمل المصرفي، وما يقرب من 400,000 هكتار من الأراضي الزراعية، بينما يمتلك القطاع الخاص النسبة العظمى من المزارع والمصانع الصغيرة وشركات البناء. وقد قامت الدولة منذ عام 1963م بتوجيه دفة نمو الاقتصاد القومي، وذلك من خلال انتهاج سلسلة من الخطط الخمسية المتعاقبة. وترمي الدولة إلى توسيع الدور الذي يؤديه القطاع الخاص الصناعي في الاقتصاد القومي.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
التاريخ الاقتصادي
مقالة مفصلة: التاريخ الاقتصادي لتركيا
| كيف أدت سياسات صندوق النقد بتركيا إلى إنهيار الليرة الحالي؟ |
2002-الآن
نعمت تركيا بسنوات من النمو الملفت في عهد حزب العدالة والتنمية. ففي عام 2002 كان متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي 3600 دولار وهو ما كان يضع تركيا قبل غينيا الاستوائية مباشرة. وبحلول عام 2013 زاد لثلاثة أمثاله مسجلا 11 ألف دولار لتتقدم تركيا على ماليزيا. وبعد أن تجاوز حجم الناتج السنوي 800 مليار دولار تقف تركيا الآن بارتياح في مصاف أقوى 20 اقتصادا في العالم.
لكن النمو تعثر وتراجع إلى 2.9 بالمئة العام الماضي بعد أن كان يزيد على أربعة بالمئة في 2013. ويقول بعض منتقدي السياسة التركية إن البلاد تعتمد أكثر من اللازم على قطاع الإنشاء والاستهلاك الخاص والدين وتحتاج بقوة لتعزيز مدخرات الأسر.[30]
وقال خليل قرةولي مدير تحرير نشرة تركي أناليست: "الاقتصاد التركي أشبه بفقاعة. فهو يعتمد على تدفق رأس المال الأجنبي وهو ما أتاح للناس الاقتراض والاستهلاك. وتابع بقوله: "معدل الادخار منخفض بشدة. هناك اعتماد تام على تدفق رأس المال الأجنبي الذي دعم الاستهلاك ودعم هذه الطفرة الإنشائية".
ولايزال عجز الحساب الجاري والذي تجاوز خمسة بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي العام الماضي مصدر قلق وكذلك ديون المستهلكين.
وخلال العشر سنوات الماضية قفزت قروض المستهلكين 11 ضعف. ويساوي الدين المقوم بالدولار ما يقرب من 30 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي مما يعني انهيارا متكررا في قيمة العملة ومن ثم ارتفاعا في تكاليف الإقراض. وأتاح ضعف الاقتصاد فرصة لحزب الشعب الجمهوري، حزب المعارضة الرئيسي.
قال سنان أولگن رئيس مركز دراسات الاقتصاد والسياسة الخارجية في إسطنبول: لم تكن المعارضة ترغب قبل هذه الانتخابات في التطرق للاقتصاد لأنه كان يعتبر نقطة تصب في صالح الحزب الحاكم. لكن الأمور تبدلت. خطفت المعارضة الأجندة الاقتصادية من حزب العدالة والتنمية". ويريد حزب الشعب الجمهوري رفع ضريبة الدخل عن الأجور المتدنية وكذلك إنشاء لجنة إشرافية بغرض تحسين النظام المالي.
وقالت سلين سايق بوقة نائبة رئيس حزب الشعب الجمهوري إن هبوط الليرة الحاد هذا العام والذي أرجعه المستثمرون للقلق من تأثر السياسة النقدية بالتحركات السياسية علامة من علامات إساءة تعامل الحكومة مع الاقتصاد.
السؤال الأساسي في أذهان كثير من المستثمرين الأجانب هو مصير علي باباجان نائب رئيس الوزراء والذي ينظر إليه منذ فترة طويلة على أنه أحد عناصر ثقة المستثمرين. فباباجان كان مسؤول الاقتصاد خلال معظم سنوات حزب العدالة والتنمية الثلاث عشرة في الحكم. لكن لا يسمح له الآن بالسعي لإعادة انتخابه نظرا لأنه استكمل الحد الأقصى للحزب المتمثل في ثلاث مدد.[31]
في مايو 2015، صرح مسؤولان رفيعان في أنقرة، بأنه سيحتفظ ولو بدور استشاري لرئيس الوزراء أحمد داود أوغلو إذا شكل حزب العدالة والتنمية الحكومة القادمة، بعد انتهاء الانتخابات العامة 2015.
وقال أحد المسؤولين "ما من شك إطلاقا في أن باباجان سيكون ضمن الفريق الاقتصادي. لم يتم تحديد مسماه الوظيفي في الوقت الراهن لكنه سيعمل عن كثب مع داود أوغلو إما كمستشار أساسي مسؤول عن الاقتصاد أو في موقع آخر". ومن المتوقع أن يحتفظ أيضا وزير المالية محمد شمشق بمنصبه. وقال مزراحي إن إبقاء باباجان وشيمشك ضمن الفريق الاقتصادي سيطمئن المستثمرين الأجانب وسيبعث بإشارة إيجابية لأسواق الصرف ولو على الأمد القصير.
وزير المالية محمد شمشق، يُتوقع أن تحتفظ بمنصب، بينما ابراهيم تورخان، النائب السابق لحاكم البنك المركزي والرئيس السابق لبورصة اسطنبول، يُرى كعضو محتمل.
تورخان كان ضمن الوفد الذي ذهب إلى نيويورك في مارس في محاولة لطمأنة مخاوف المستثمرين بعد انتقادات أردغن للبنك المركزي ومساواته ارتفاع الفائدة بالخيانة، مما أشعل موجة من مبيعات التخلص من الليرة التركية.
الاحتفاظ بباباجان وشمشق في الفريق الاقتصادي سوف يطمئن المستثمرين الأجانب وسيكون له مردود إيجابي على العملة، على الأقل في المدى القصير، حسب مزراحي من "أونلو وشركاه".
معظم المستثمرين الذين أتحدث معهم يعرفون فقط اسمي هذين الشخصين"، أردف قائلاً.
في 7 نوفمبر 2020، أفادت الصحيفة الرسمية في تركيا أن الرئيس أردوغان أقال مراد أويسال محافظ البنك المركزي من منصبه، وعين وزير المالية السابق ناجي إقبال بدلاً منه. وجاءت هذه الخطوة في مرسوم رئاسي بعد هبوط قياسي لليرة التركية أمام الدولار، إذ خسرت الليرة نحو 30% من قيمتها أمام العملة الأمريكية منذ بداية 2020. ورفع البنك المركزي التركي سعر الفائدة الرئيسي خلال اجتماعه في سبتمبر 2020 ورفع سقف نطاق الفائدة أكتوبر لمواجهة معدل تضخم.[32]
اتجاهات الاقتصاد الكلي
تتركز مراكز الصناعة والتجارة التركية حول منطقة مدينة اسطنبول وفي باقي المدن الكبرى و خاصة في الغرب. هناك فرق كبير في مستوى المعيشة والحالة الاقتصادية بين الغرب الصناعي والشرق الزراعي. يعتبر القطاع الزراعي أكبر قطاع من حيث تشغيل العمالة، حيث تبلغ النسبة حوالي 40% من مجمل قوى العمل في البلاد، ولكنه ينتج ما نسبته حوالي 12% فقط من الناتج القومي. القطاع الصناعي ينتج حوالي 29،5%، قطاع الخدمات حوالي 58،5% من الناتج القومي لتركيا. يعمل في قطاع الصناعة 20،5%، في قطاع الخدمات 33،7% من مجمل عدد الأيدي العاملة. تم إنشاء اتحاد جمركي بين تركيا والاتحاد الأوروبي منذ عام 1996، حيث تبلغ نسبة صادرات تركيا إلى الاتحاد الأوروبي حوالي 51،6% من مجمل صادراتها.
في الفترة ما بين 1945 إلى بداية الثمانينات، اتبعت الحكومة سياسة اقتصادية تركز على الاقتصاد الداخلي. حاولت من خلالها حماية الشركات المحلية عن طريق فرض قيود على الشركات والواردات الأجنبية. تعرقلت حركة الصادرات في هذه الفترة بفعل البيروقراطية والفساد المنتشر، كما نقصت الايرادات المالية الحكومية اللازمة لتحسين الصناعة وتحديثها واستيراد البضائع والمواد الخام اللازمة لها. الجزء الأكبر من القطاع العام التركي كان غير منظم بشكل فعال. أيضا، تم استغلالهم من الساسة لأغراض سياسية واجتماعية. على سبيل المثال تم فرض رسوم بيع موحدة على منتجات بعض شركات القطاع العام، وتم استعمال بعضهم كملجأ لتوظيفهم العاطلين عن العمل في وقت لم تكن تلك الشركات في حاجة إلى عمالة جديدة. في أغلب الأحيان اضطرت الحكومة عادة لصرف أكثر مما هو مخطط له في الخطط الخمسية، وكانت النتيجة دائما لصالح المصروفات وليس العائدات.
استمر عجز الميزانية في التصاعد وزادت نسبة التضخم ومعهم الدين الخارجي للدولة، مما أدى إلى انخفاض قيمة العملة التركية، حيث أصبح في بعض السنوات من المعتاد الحصول على نسب تضخم ذو خانتين مئوية. ساعد الوضع السياسي الداخلي الغير مستقر والمشاكل العسكرية في قبرص والمناطق الكردية لزيادة مصاريف الدولة وتعجيز الاقتصاد. في الستينات، زادت نسبة الأتراك العاملين في الخارج بشكل كبير، إلى أن أصبحوا في منتصف السبعينات يشكلون بضعة ملايين، وأصبحوا يساهموا في تنمية الإقتصاد التركي بشكل غير مباشر من خلال تحويلاتهم. برغم كل هذه الصعاب كان النمو الاقتصادي التركي مستقر ويمكن وصفه بشكل عام بأنه عالي، حيث بلغ على سبيل المثال نسبة 6،7% في الخمسينات، و4،1% في السبعينات. مع تنحية الحكم العسكري للبلاد عام 1982، دخلت تركيا مرحلة سياسية واقتصادية جديدة، ركزت فيها الدولة على الصادرات و أزالت القيود على الواردات وفتحت الباب للاستثمار الأجنبي. قامت الحكومة في السنوات التالية بتشجيع خصخة القطاع العام ودعمت القطاع الخاص.
في عام 1989، تولى تورگوت اوزال رئاسة تركيا، تميزت فترة توليه للسلطة بتوجيهه لاقتصاد تركيا نحو الخصخصة، مما أدى إلى تحسين علاقاته الدبلوماسية مع الغرب، وخاصة الولايات المتحدة الأمريكية.
انتهج أوزال سياسة انفتاحية في الاقتصاد التركي، وحرر الاقتصاد من كثير من القيود، وحوَّل معظم مشاريع الدولة إلي القطاع الخاص. واستطاع أن يرتفع بمعدل النمو الاقتصادي من 3,3% في عام 1983 إلى 9.1% عام 1990، وزيادة الصادرات من 5.7 مليار دولار في عام 1983 إلى 11.6 مليار دولار عام 1989. وقد ظهرت آثار سياسته الخارجية في زيادة الصادرات، وزيادة تعاقدات شركات المقاولات التركية ومعظمها في بلدان الخليج وبلدان عربية أخرى، وزيادة حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة من 113 مليون دولار في عام 1984، إلى 663 مليون دولار في عام 1989.[33]
عانت البلاد في 1994، 1999 و2001 أزمات اقتصادية حادة مما أدى إلى إنهيار الليرة التركية إلى أدنى مستوياتها وزيادة نسبة التضخم بشكل كبير. ساعدت الظروف الاقتصادية السيئة على إنهيار الحكومات عدة مرات، و لأول مرة عام 2004 تم خفض نسبة التضخم إلى أقل من 10% (من نسبة تضخم حوالي 150% في 1994/1995 إلى 9،4% في 2004). تحسن الاقتصاد تدريجيا، نمت ثقة المستثمرين بالتعديلات التي أقرتها الحكومة و زاد الأمل في دخول البلاد الاتحاد الأوروبي كعضو كامل بعد حصولها رسميا على صفة دولة مرشحة للانضمام عام 1999. بدأ تطبيق تداول العملة الجديدة الليرة التركية الجديدة (Yeni Türk Lirası) منذ 1 يناير 2005، لكي تحل تدريجيا محل العملة القديمة (الليرة التركية).
العجز التجاري (الفرق بين الواردات والصادرات) نما من 1 مليار حين تولى أردوغان الحكم في مطلع 2002 إلى 10 مليار دولار في آخر 2015، حين توقفت البنوك الأمريكية عن إقراض تركيا بفائدة شبه صفرية (التسهيل الكمي) مما أدى لانهيار الليرة.
المصدر: tradingeconomics.com
بلغ الناتج القومي بالنسبة للفرد 4172 دولار أمريكي في 2004، كما بلغت القوة الشرائية موزعة على الفرد 7400 دولار أمريكي. بلغ الناتج القومي حوالي 200 مليار دولار أمريكي في 2004، ونسبة دين خارجي تبلغ 134،4 مليار دولار في عام 2002 أي ما نسبته 78% حسب الناتج القومي.
ارتفع الدين الخارجي للدولة من 129 مليار دولار (في الربع الرابع من 2001) إلى 336 مليار دولار (الربع الرابع من 2012).[34] وقـُدِّر بلغ الدين الخارجي لتركيا في الربع الثالث من 2013 بقيمة 372.7 مليار دولار.
القطاعات الاقتصادية الرئيسية
القطاع الزراعي
في مارس 2007، كانت تركيا أكبر منتج في العالم للبندق، الكرز، التين، المشمش، السفرجل والرمان؛ وثاني أكبر منتج في العالم للطماطم، [[الباذنجان، الفلفل الأخضر، العدس والفستق الحلبي؛ رابع أكبر منتج في العالم للبصل والزيتون؛ خامس أكبر منتج في العالم للبنجر؛ سادس أكبر منتج في العالم للتبغ، الشاي، والتفاح؛ سابع أكبر منتج في العالم للقطن والشعير؛ وثامن أكبر منتج في العالم للوز؛ تاسع أكبر منتج في العالم للقمح، الجاودار والگريپ فروت، وعاشر أكبر منتج في العالم لليمون.[35] منذ الثمانينات حققت تركيا الاكتفاء الذاتي في الغذاء. وفي عام 1989، كان إجمالي إنتاج القمح 16.2 مليون طن، والشعير 3.44 مليون طن.[36] وقد شهد الإنتاج الزراعي معدلاً كبيراً من النمو. ومع ذلك، فمنذ الثمانينيات، أصبحت حالة الزراعة في تراجع من حيث مشاركتها في إجمالي الاقتصاد التركي.
في 2009، شارك القطاع الزراعي في توظيف 29.5% من العمالة التركية.[35] تاريخياً، كان المزارعون الأتراك منقسمين إلى حد ما. تبعاً لتعداد 1990، فإن "85% من الحيازات الزراعية كانت تحت 10 هكتار و57% منها مجزأة إلى أربع أو خمس قطع غير متجاورة".[37] لا تزال الكثير من توجهات الزراعة القديمة منتشرة، لكن من المتوقع أن تتغير هذه التقاليد مع عملية الانضمام للاتحاد الأوروپي. تعمل تركيا على تفكيك نظام الحوافز. تم تقليص الدعم على الأسمدة ومبيدات الآفات وتحويل الدعم المتبقي إلى الأسعار المنخفضة تدريجياً. كما أطلقت الحكومة الكثير من المشروعات المخططة، مثل مشروع جنوب شرق الأناضول. يتضمن البرنامج بناء 22 خزان، 19 محطة طاقة كهرومائية، وري 1.82 مليون هكتار من الأراضي.[38] تقدر إجمالي قيمة المشروع بمبلغ 32 بليون دولار.[38] وتبلغ القدرة الإجمالي لمحطات الطاقة 7476 م.و. وتصل الطاقة السنوية المنتجة إلى 27 بليون ك.و/س.[38] في 2010، تم بناء 72.6% من المشروع[39]
صناعة المواشي، بالمقارنة بالسنوات الأولى للجمهورية، أظهرت تحسناً طفيفاً في الانتاجية، وشهدت السنوات الأخيرة في العقد ركوداً. إلا أن المنتجات الحيوانية، وتشمل اللحوم، الألبان، الصوف، والبيض قد ساهمت بأكثر من ⅓ قيمة الإنتاج الزراعي. صيد الأسماع من القطاعات الاقتصادية الهامة؛ في 2005 أنتجت مصايد الأسماك التركية 544.673 طن من الأسماك والزراعات المائية.[40]
من أكثر المناطق الزراعية إنتاجا في تركيا هي التي تقع في الأقاليم الساحلية التي تتميز بتربتها الخصبة وطقسها المعتدل. أما في إقليم هضبة الأناضول، وهو إقليم شبه صحراوي، فيزرع القمح والشعير. وكثيرًا مايتعرض الإقليم لفترات طويلة من الجفاف الذي يؤدي إلى إتلاف كميات هائلة من المحاصيل المزروعة. وتنتج تركيا في معظم السنين ما يغطي حاجتها من الغذاء، إضافة إلى الفائض الذي يتم تصديره إلى خارج البلاد. ويستخدم ما يقرب من 50% من مساحة الأراضي الزراعية في تركيا لإنتاج الحبوب.
ويحتل القمح المرتبة الأولى في إنتاج الحبوب، ويأتي بعده الشعير والذرة الشامية. كما تتم زراعة مساحات هائلة بمحصول القطن إضافة إلى زيت بذرة القطن. ويمثل التبغ أحد الصادرات المهمة في تركيا، حيث تتم زراعته على طول المساحات المتاخمة لكل من البحر الأسود وبحر إيجة. وتُعدّ تركيا من البلدان الرئيسية في إنتاج الخضراوات والباذنجان والفاكهة والجوز والتفاح والكروم والزبيب والبندق والبطيخ والشمام والبرتقال والبطاطس وبنجر السكر والطماطم. ويربي أهل تركيا الضأن والماعز وبعض أنواع الحيوانات الأخرى. ويمثل الصوف أحد أهم عناصر الإنتاج الحيواني في تركيا.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
القطاع الصناعي
أهم الصناعات في تركيا هي المنسوجات، المواد الغذائية و المشروبات، الكهربائيات، السيارات و الكيماويات. أهم الثروات المعدنية المتواجدة على الأراضي التركية هي الفحم الحجري، الفحم النباتي، الحديد، الرصاص، الخارصين، النحاس و الفضة. كما أن تركيا تعد من أكبر منتجي معدن الكروم في العالم. هناك احتياطات نفط صغيرة في جنوب شرق البلاد. يشكل القطن، الشاي، التبغ، الزيتون، العنب، الحمضيات، الفاكهة، الخضروات، الحبوب و الشعير أهم المحاصيل الزراعية في البلاد. تركيا هي من أكبر منتجي البندق في العالم.
الإلكترونيات الإستهلاكية والأجهزة المنزلية
صناعة النسيج والملابس
صناعة المركبات والسيارات
صناعة عربات القطارات
بناء السفن
صناعة الأسلحة
_-1.jpg)
صناعة الصلب
التعدين
في 5 ديسمبر 2021، افتتح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أكبر مصنع لصهر الزنك في محافظة سعرت جنوب شرقي، وهو مشروع تركي-مصري-قطري-يمني مشترك.[41] وشارك الرئيس أردوغان في حفل افتتاح أقيم داخل المنطقة الصناعية في سعرت، التي تحتضن مصنع لينيير ميتال لإنتاج الزنك.[42]
ويهدف المصنع لإنهاء استيراد تركيا للزنك، وبالتالي إنهاء استيراد الرصاص بشكل كامل بحلول عام 2023، وبهذا الخصوص سيتم توفير مادة الزنك الخام من مدينتي شرناق وحكاري جنوب شرقي تركيا، بشكل سيؤدي إلى تحقيق إنتاج زنك محليّ ووطني.[43] ومن المقرر أن يتمّ إنشاء بحيرة تبلغ مساحتها 300 ألف متر مربع لاستخدامها في التصنيع، إضافةً إلى ما ستضفيه من قيمة جمالية على المدينة.
وفي كلمة خلال الحفل، قال أردوغان إن هذا المصنع يعد الأكبر في سيرت والمنطقة المحيطة، وبلغت قيمة المشروع 102 مليون دولار. وأشار إلى أن المصنع بني بشراكة تركية-قطرية، وسوف يلبي نحو نصف احتياجات تركيا من الزنك، ليخفض الاعتماد على الخارج.
وشدّد على أن المشروع سيضمن توفير نحو نصف مليار دولار سنويًا بالنسبة إلى تركيا التي كانت تستورد كامل الزنك من دول أخرى. وأكّد الرئيس التركي أن مساهمة المشروع للمنطقة سوف تكون رائعة من حيث توفير فرص عمل لنحو 3 آلاف شخص من السكان.
وقال إنه سيضع اليوم أيضًا حجر الأساس لمصانع الرصاص والفضة وحمض الكبريتيك، كامتداد لمشروع مصنع صهر الزنك. وأوضح أن قيمة هذه الاستثمارات ستبلغ 500 مليون دولار، وستوظف نحو 7 آلاف و500 شخص عند انتهائها عام 2023. وقدم أردوغان التهنئة لشركة لينيير وكل من رجل الأعمال فكرت بايدرمان، وشريكه القطري عبد العزيز العطية، حيال الاستثمار.
الرئيس الفخري لشركة لينير ميتال هو ياسين أقطاي، كبير مستشاري الرئيس أردوغان، وهو نفس الشخص الذي يقدم المشورة للرئيس بشأن مصر والإخوان المسلمين.[44]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
قطاع الانشاءات
قطاع الخدمات
النقل
تتمتع تركيا بموقع مهم بين قارتي آسيا وأوروبا يعطي أهمية كبيرة لقطاع المواصلات من الناحية الاقتصادية. أدخل قطاع الطرق على سبيل المثال على الدولة ما مجموعه حوالي 1،4 مليار دولار (1999) من رسوم و ضرائب مطبقة على استخدام الطرق خاصة الدولية منها. تتركز الحركة البرية على الطرق، بينما تستخدم السكك الحديدية لمسافات معينة و عادة لنقل البضائع. تبلغ نسبة الاستثمار الحكومي في قطاع المواصلات والاتصالات ما نسبته 27،3% من نسبة الاستثمار الحكومي العام، مما يدل على أهمية هذا القطاع، ومثل ما نسبته 14% من الناتج القومي الاجمالي للدولة حسب احصاءات عام 2000.
النقل البري
هناك 156 ميناء بحري في تركيا، حيث بلغت حركة البضائع فيها 10،444،163 طن. يملك الاسطول التجاري 888 سفينة شحن. أهم موانئ البلاد متواجدة في اسطنبول و ازمير و أضنة. هناك حركة نقل بحرية مكثفة بين جزئي اسطنبول الآسيوي و الأوروبي و حركة بضائع مهمة بين المدن التركية المطلة على البحر الأسود و روسيا و أوكرانيا ورومانيا و بلغاريا و بين المدن المطلة على البحر المتوسط و قبرص و اليونان.
يبلغ مجموع الطرق البرية 413،724 كم، منها 1،800 كم طرق سريعة و 62،000 كم طرق عادية و 350،000 كم ما يسمى بطرق قروية. أهم الطرق البرية هي تلك التي تربط اسطنبول بأنقرة (O-4)، طريق غازيانتب - أضنة (O-52)، الطرق الساحلية (O-31 و O-32) الذي تربط ازمير بالمدن الساحلية الجنوبية و طريق ازمير - مانيسا. تم نقل 89،2% من مجموع حركة البضائع على الطرق في عام 2000. تستخدم حركة الحافلات لنقل الركاب بين المدن للمسافات المتوسطة والطويلة. يبلغ طول السكك الحديدية 10،500 كم، منها 20% كهربائي. هناك خط حديدي سريع بين اسطنبول وأنقرة.
النقل البحري
في مطلع 2012، بدأت تركيا باستبدال 105.750 شاحنة تصدير للخليج كانت تمر عبر الأراضي السورية بخط حاويات عبر مصر بصادرات قيمتها 20 مليار دولار.[45]
خدمات Roll-on/roll-off (RO-RO) بين ميناء الإسكندورنة التركي على البحر المتوسط وعدد من الموانئ المصرية، تواجه بعض الصعوبات بعد الأحداث الواقعة في مصر على خلفية سقوط نظام الرئيس محمد مرسي وتعيين رئيس مؤقت والاحتجاجات المناهضة لذلك. الصعوبات الخاصة بخدمات RO-RO لها تأثير كبير على التجارة التركية مع بلدان الشرق الأوسط منذ 2011، بسبب حالة عدم الاستقرار في سوريا بعد إندلاع الاحتجاجات السورية.
في 5 يوليو 2013، صرح مدير العمليات في شركة سيسا للشحن لجريدة الحياة اللبنانية، "أن سفن RO-RO التابعة للشركة، ترسو خارج إحدى الموانئ المصرية ليومين، وهي محملة ب111 من مركبات النقل الثقيل. نأمل أن نوصل للميناء غداً، مما يسمح لجميع مسافرينا بالدخول لأي مكان في مصر وبلدان الجوار بأمان قدر الإماكن". شركة سيسا إحدى شركات الشحن التركية، تشغل رحلات RO-RO بين مصر وتركياً بمعدل رحلتين أسبوعياً.
يوجد أكثر من 350 مركبة نقل بري عملاقة في الموانئ المصرية، السعودية، والتركية في إنتظار تفريغ حمولاتها على سفن RO-RO، وذلك حسب شخصيات من الاتحاد الدولي للناقلين ومقره تركيا. سفن RO-RO هي سفن مصممة لحمل الشحنات المحملة على مركبات، مثل السيارات، القاطراات، عربت السكك الحديدية، ويتم قيادتها إلى سطح السفينة ثم إلى البر بعد وصولها الميناء.
تقوم شركتان برحلات RO-RO بين تركيا ومصر مرتان أسبوعياً منذ 2012. الأول شركة سيسا، والثانية هي شركةUN RO-RO، أنهت الشركتان آخر رحلاتهما في 3 يوليو 2013 حسب تصريحات ممثليها.
وحسب مدير عمليات شركة سيسا، فإن الشركة سوف نستمر في رحلاتها ما لم يتدهور الموقف في مصر، يوجد الكثير من المصدرين والمستوردين في تركيا، مصر أو السعودية، ممن يتم نقل بضائعهم عن طريق سفن الشركة.
خط RO-RO تأسس رسمياً بين تركيا ومصر، كجزء من الجهود التركية لتمكين المصدرين الأتراك من الوصول لأسواق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بعد توتر الأوضاع في سوريا والمخاوف المتعلقة بالأمن والتي أثرت على النقل البري للصادرات التركية.
حجم التجارة بين تركيا ومصر وصل في عام 2013 إلى 5 بليون دولار، وتلعب خطوط RO-RO دوراً بارزاً في التجارة الثنائية بين البلدين. في 2010 كان هناك أكثر من 105.750 مركبة نقل بري تحمل المنتجات من تركيا عن طريق سوريا ومنها لبلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وذلك قبل إندلاع الثورة السورية، إنخفض عدد مركبات النقل البري في 2013 لأكثر من 90%، حسب الاتحاد الدولي للناقلين.
لخط RO-RO أهمية كبيرة في تركيا. أصبحت تركيا ومصر كبلدي جوار بفضل رحلات RO-RO، والتي تستغرق 20 ساعة فقط. حسب الاتفاقية الثنائية للنقل والموقعة في يونيو 2012 بين تركيا ومصر، يمكن النقل بين البلدين بدون وثائق أو أي قيود.
النقل الجوي
هناك 38 مطار في تركيا، منها 14 مطار دولي أهمها مطار أتاتورك الدولي في اسطنبول. شركة الخطوط الجوية التركية (Turkish Airlines) هي شركة الطيران الرسمية التي تملكها الدولة، تأسست عام 1933. تم في بداية التسعينات السماح بإنشاء شركات طيران خاصة، منها أونور اير (Onur Air)، أطلس جت (Atlasjet) و صن اكسبرس (SunExpress).
الاتصالات
شركة الاتصالات التركية (Türk-Telekom) هي المالك و المشغل الوحيد لخطوط الاتصالات الأرضية. هناك خطط حكومية لخصخصة شركة الاتصالات. يقدر عدد المشتركين بخطوط الهاتف النقالة بأكثر من عشرين مليون مستخدم. توجد عدة شركات خاصة مشغلة لخطوط الهاتف النقالة منها turkcel,aveya.
قطاع السياحة
تشكل السياحة أحد أهم أعمدة الاقتصاد التركي وخاصة في العقود الأخيرة. بلغ عدد السائحين 17،5 مليون سائح في عام 2004. يشكل السائحون الألمان أكبر نسبة منهم، يليهم الروس والإنگليز. يشتهر الساحل الجنوبي بجمال طبيعته و شواطئه الطويلة لدرجة أنه يعرف باسم الريڤييرا التركية تشبها بالريڤييرا الفرنسية.
القطاع المالي
البنك المركزي للجمهورية التركية (Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası) تأسس في 1930، كشركة مساهمة ذات امتياز. ويملك الحق الوحيد لاصدار أوراق نقدية. كما أن عليها التزام الامداد بالمتطلبات النقدية للهيئات الزراعية والتجارية للدولة. كل تحويلات الصرف الأجنبية يحتكر البنك المركزي التعامل فيها.
تأسس أصلاً بإسم بورصة الأوراق المالية العثمانية (درسعادت تحويلات بورصةسي) في 1866، وأعيد تنظيمها إلى هيكلها الحالي في بداية 1986، بورصة اسطنبول للأسهم (ISE) هي سوق أوراق مالية الوحيدة في تركيا.[46] أثناء القرن 19 ومطلع القرن 20، كان بنكلار جادهسي (شارع البنوك) في اسطنبول المركز للدولة العثمانية، حيث كان فيه المركز الرئيسي للبنك المركزي العثماني (تأسس بإسم البنك العثماني في 1856، ولاحقاً أعيد هيكلته ليصبح بنك عثماني شاهاني في 1863)[47] وبورصة الأسهم العثمانية (1866).[48] استمرت بنكالار كادسي في كونها المقاطعة المالية الرئيسية في إسطنبول حتى التسعينيات، عندما بدأت البنوك التركية في نقل مقراتها الرئيسية إلى مقاطعات الأعمال المركزية في لڤنت ومسلاك.[48] عام 1995، انتقلت بورصة إسطنبول إلى مبناها الحالي في حي إستينيه.[49] بورصة ذهب إسطنبول تأسست أيضاً عام 1995. بورصة سوق رأس االمال المدرجة عليها الشركات التركية، كانت قيمتها 161.537.000.000 دولار في 2005، حسب البنك الدولي.[50]
في 1998، كان هناك 72 البنوك في تركيا.[بحاجة لمصدر] وفي أواخر عام 2000 ومطلع عام 2001 أدى العجز التجاري المتنامي والضعف المتفاقم لقطاع البنوك إلى إغراق الاقتصاد في أزمة. كان هناك كساد تبعه تعويم لليرة. خفـَّض هذا الانكسار المالي عدد البنوك إلى 31.[بحاجة لمصدر] وحالياً فإن أكثر من 34% من الأصول تتركز في البنك الزراعي (زراعت بنكسي)، بنك الإسكان (ياپي كـْرِدي بنكسي)، عيشبنك (تركيه عيش بنكسي) وآقبنك. الخمس بنوك الكبرى المملوكة للحكومة أعيد هيكلتهم في 2001. حيث خـُفـِّضت المشاركة السياسية وتم تغيير سياسات الاقراض. ويوجد أيضاً فروع في تركيا للعديد من البنوك الأجنبية. ويوجد بتركيا عدد من البنوك التجارية العربية، التي تزاول الصيرفة الإسلامية.
تم تمرير القوانين الحكومية في 1929 التي طالبت جميع شركات التأمين بإعادة التأمين على 30% من كل بوليصة في Millî Reasürans T.A.Ş. (شركة اعادة التأمين الوطنية) التي تأسست في 26 فبراير 1929.[51] عام 1954، أُعفي التأمين على الحياة من هذا الشرط. سوق التأمين يتبع رسمياً وزارة التجارة.
بعد سنوات من إنخفاض معدلات الاستثمارات الأجنبية المباشرة، في 2007 وصلت حصة تركيا في صندوق النقد الدولي إلى 21.9 بليون دولار ومن المتوقع أن تحقق تركيا أرقام أكبر في السنوات التالية.[52] سلسلة من عمليات الخصخصة الكبرى، تحقق استقرار صاحب بدء المناقشات حول إنضمم تركيا للإتحاد الأوروپي، نمو قوي ومستقر، تغيرات هيكلية في قطاعات الصرافة، البيع بالتجزئة، والاتصالات ساهمت جمعيها في إرتفاع الاستثمار الأجنبي.[بحاجة لمصدر]
منذ 2003، انخفض معدل التضحم إلى أرقام مفردة، وأظهر الاقتصاد متوسط نمو بنسبة 7.8%، ما بين 2002-2005. يتم تسوية العجز المالي (وإن كان بمبالغ صغيرة) من خصخصة الصناعات الكبرى. أصبحت الصرافة تحت ضغط بدأ في أكتوبر 2008 بعدما حذرت هيئات الصرافة التركية بنوك الدولة من سحب القروض من القطاعات المالية الأكبر.[53]
وفي السنوات الأخيرة، تمت السيطرة على التضخم العالي المزمن وقد أدى ذلك إلى اطلاق عملة جديدة، "الليرة التركية الجديدة"، في 1 يناير 2005، لتعضيد الاصلاحات الاقتصادية ولمحو مشاهد الاقتصاد غير المستقر.[54] وفي 1 يناير 2009، تغير اسم "الليرة التركية الجديدة" لتعود إلى اسم "الليرة التركية"، مع طرح أوراق نقدية وعملات جديدة.
في 28 يونيو 2019 سحبت قطر استثمارات قيمتها 4.6 مليار دولار من بورصة اسطنبول، في أول خمس شهور من هذا العام (وهو وقت احتدام الخلاف الأمريكي-التركي)، حسب المستودع المركزي التركي للأوراق المالية، ومذكور في صحيفة دنيا المالية اليومية.[55]
ومن ناحية أخرى، وافقت السلطات المصرفية التركية، اليوم، على استحواذ بنك الإمارات على بنك دنيز التركي بمبلغ يناهز 3.2 مليار دولار، وقد اشتراه من بنك سبيربانك، أكبر البنوك الروسية.[56]
في 21 أكتوبر 2021 خفض المصرف المركزي التركي، سعر الفائدة من 18% إلى 16%، رغم أنه كان من المتوقع تخفضاً أطفف من ذلك وأن يكون نسبة الفائدة الجديدة 17.5%. وعلى إثر هذا القرار تراجعة قيمة الليرة التركية مقابل الدولار لتصل مستوى يقارب 9.5 ليرة مقابل الدولار الواحد، وهو أدنى قيمة لليرة التركية في تاريخها. ويعد هذا تاثي تخفيض لسعر الفائدة خلال شهر، إذ أنه في 23 سبتمبر خفض المركزي سعر الفائدة من 19% إلى 18%. وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد أقال نائبي من البنك المركزي التركي وعضوا في مجلس السياسات النقدية بالبنك، مما أدى إلى تسجيل الليرة التركية انخفاضا مقابل العملات الأجنبية.[57] وانخفضت قيمة الليرة التركية بحوالي 20% خلال عام.[58]
في 20 أكتوبر 2022 أعلن البنك المركزي التركي خفض معدلات الفائدة بمعدل 150 نقطة اساس، لتصب 10.5% بدلا من 12%. ويعد هذا الخفض الثالث على التوالي لمعدلات الفائدة، على الليرة التركية، إذا كان المركزي قد ثبت نسبة الفائدة عن 14% منذ سبعة أشهر. وقد خفض المركزي الفائدة بمعدل 100 نقطة اساس في من أغسطس، وسبتمبر 2022. ويأتي التخفيض بعد أيام من تصريح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بأنه "ما دام أخوكم في هذا المنصب ستستمر الفائدة في الانخفاض مع مرور كل يوم، مرور كل أسبوع وكل شهر". يتأرجح سعر الليرة التركية في أكتوبر 2022 بين 18.5 و19.5 ليرة للدولار الواحد. مع توقعات باستمرار سياسة خفض معدلات الفائدة، والتي ستؤدي لزيادة معدلات التضخم في تركيا والتي وصلت إلى 85% في شهر سبتمبر.[59]
الخصخصة
- مقالة مفصلة: الخصخصة في تركيا
عن طريق خصخصة المؤسسات المملوكة للدولة لم تحصل تركيا إلى غلى 1.2 بليون دولار في 2004. وشهدت عملية خصخصة الشركات الحكومية تقدماً في 2005. خلال تلك السنة، كانت عائدات الخصخصة 16 بليون دولار. باستثناء الرسوم المفروضة على حقوق الاستخدام الخاصة لمدة 15 عامًا للمطار "مطار أتاتورك"، حصلت الدولة على عائدات 20 بليون دولار.
وكانت أعلى عائدات حصلت عليها الدولة ببيع 55% من حصتها في شركة الاتصالات التركية. مم عرضت فيرمنكونستيوم (Oger Telecom Ortak Girişim Grubu) 6.55 بليون دولار للأغلبية. هذا الكونسورتيوم هو اتحاد تملكه عائلة أعمال لبنانية (سعودي أوجيه) وشركة الاتصالات الإيطالية. في 13 نوفمبر 2005، استحوذت مجموعة كوچ بالاشتراك مع شل على شركة أدوية- أونترنهمن توپراش Unternehmen Tüpraş . ودفع الكونسورتيوم 4.14 بليون دولار مقابل 51% من أسهم الشركة.
أكبر الشركات
في 2010، تواجدت 12 شركة تركية ضمن قائمة فوربس جلوبال 2000 - وهي الترتيب السنوي لأكبر 2000 شركة عامة في العالم، وتجريه مجلة فوربس.[60] الشركات التركية كانت:
| الترتيب العالمي | الشركة | الصناعة | الدخل (بليون $) |
الأرباح (بليون $) |
الأصول (بليون $) |
القيمة السوقية (بليون $) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 274 | گرنتي بنكسي | صيرفة | 9.75 | 2.06 | 77.02 | 16.06 |
| 288 | تركيه عيش بنكسي | صيرفة | 10.97 | 1.61 | 86.34 | 12.60 |
| 321 | كوچ القابضة | متعددة الأنشطة | 36.34 | 1.32 | 41.80 | 7.45 |
| 343 | آقبنك | صيرفة | 8.06 | 1.16 | 60.23 | 15.75 |
| 414 | صبانجي القابضة | متعددة الأنشطة | 12.93 | 0.78 | 65.24 | 7.33 |
| 534 | خلق بنكسي | صيرفة | 5.76 | 1.05 | 33.17 | 8.10 |
| 609 | وقفبنك | صيرفة | 6.25 | 0.81 | 35.48 | 5.93 |
| 666 | ترك تلكوم | اتصالات | 6.82 | 1.18 | 8.97 | 11.25 |
| 683 | تركسل | اتصالات | 5.89 | 1.55 | 8.00 | 13.19 |
| 934 | إنكا إنشاءات | إنشاءات | 5.87 | 0.50 | 7.63 | 7.29 |
| 1507 | الخطوط الجوية التركية | مواصلات | 4.00 | 0.74 | 5.10 | 2.87 |
| 1872 | دوغان القابضة | متعددة الأنشطة | 8.17 | 0.05 | 6.80 | 1.68 |
التجارة الخارجية والاستثمار
تركيا هي واحدة من أكبر مصادر الاستثمار المباشر الأجنبي في اوروبا الوسطى والشرقية وكومنولث الدول المستقلة، بأكثر من 1.4 بليون دولار تم استثمارهم فيه هذه البلدان. 32% تم استثمارهم في روسيا، وخاصة في قطاعات الموارد الطبيعية والانشاءات، و46% في دول البحر الأسود، بلغاريا ورومانيا. لتركيا أسهم ضخمة في صندوق البنك الدولي في پولندا، حوالي 100 مليون دولار.
أصبحت شركات الانشاءات لاعب رئيسي، مثل إنكا، تكفن، گاما، اوچگن إنشاءات، بالإضافة لثلاث مجموعات صناعية، مجموعة أناضولو إفس، مجموعة شيشكام، ومجموعة ڤستل.
وصلت الصادرات إلى 115.3 بليون دولار في 2007، وارتفعت الواردت إلى 162.1 بليون دولار، معظمها ترجع لزيادة الطلب على موارد الطاقة مثل الغاز الطبيعي والنفط الخام.[61] تهدف تركيا إلى زيادة صادرتها إلى 200 بليون دولار في 2013، وإجمالي تجارة بقيمة 450 بليون دولار على الأقل.[62] حدث ارتفاع ملحوظ في الصادرات في العقدين الأخرين. انخفضت حصة الغاز الطبيعي من 74% في 1980 إلى 30% في 1990 و12% في 2005. زادت حصة المنتجات التكنولوجيا المتوسطة والمرتفعة من 5% في 1980 إلى 14% في 1990 و43% في 2005.
الشركاء التجاريون الرئيسيون هم الاتحاد الاوروبي، الذي يمثل 59% من الصادرات و52% من الواردات في 2005،[63] الولايات المتحدة، روسيا واليابان.[بحاجة لمصدر] وقد استفادت تركيا من الاتحاد الجمركي مع الاتحاد الاوروبي، الموقعة في 1995، لزيادة الانتاج الصناعي للصادرات، بينما كانت تستفيد كذلك من الاستثمارات الأجنبية الآتية من الاتحاد الاوروبي إلى البلد.[64]
الموارد الطبيعية
الأملاح المعدنية
النفط والغاز الطبيعي
- مقالة مفصلة: الطاقة في تركيا
الطاقة النووية
الطاقة الحرارية الأرضية
أمن الطاقة
العملات المشفرة
في 1 مايو 2021، بدأت تركيا بالتحرك نحو وقف التداول بالعملات المشفرة، معلنة إدراج تداول العملات المشفرة كعمليات تمويل إرهاب وغسيل أموال.[65]
يأتي هذا التطور بعد عدة حوادث سببت قلقا من تداول هذا النوع المبتكر من الأصول المالية، وعلى إثر هروب مؤسس منصة ثودكس ومعه حوالي ملياري دولار، إضافة إلى إعلان منصة أخرى تعد من أكبر الشركات التركية لتداول العملات المشفرة بوقف أنشطتها لمشاكل مالية إثر التقلبات الحادة في العملات المشفرة.
وتأتي مِنصةٌ أخرى لتداول العملاتِ المشفرة في تركيا تحت المِجهر بعد أن أوقفت الشرطةُ مديرَ عامِ شركة ڤبيتكوين وثلاثةَ موظفينَ آخرين في إطار تحقيقٍ حول شُبهة احتيال.
وتعد ڤبيتكوين إحدى أكبرِ مِنصات تداولِ العملات المشفرة في تركيا، هي ثاني منصّةٍ تستهدفُها السلطاتُ خلال أسبوع، بعد أن أوقفت أنشطتَها التي تأثرت بالهبوطِ القوي للبتكوين الذي تجاوز 20% منذ منتصف الشهر الماضي، وتسبّب بمحوِ 200 مليارِ دولار من سوقِ العملات المشفرة، وذلك إثر هروبِ مؤسسِ شركة Thodex بأصولِ نحو 400 ألف مستثمر بقيمةِ مليارَي دولار.
ودفعت عواملُ عدة بشركةِ ڤبيتكوين إلى مأزِقٍ مالي ووقفِ أنشطتِها لتلبيةِ المتطلبات على حد قولها، ما دقّ ناقوسَ الخطر أمامَ هيئةِ التحقيق في الجرائم المالية التركية.
قضيتان خلالَ أسبوع واحد قد تفتحانِ البابَ أمام َسلسلةٍ من التحقيقات قد تطالُ شركاتٍ أخرى، خصوصا مع الانتعاشِ القوي في سوق العملاتِ المشفرة التركية الذي ارتفع من 60 مليونَ دولار في نوفمبر 2020 ليتجاوزَ 716 مليونَ دولار في مارس الماضي مع سعيِ الأفرادِ للحفاظ على مُدّخراتِهم مع التراجعِ المستمرِ لقيمة الليرة وَفقا لبياناتِ شركتَي تحليلِ العملات المشفرة تشايناليسيز و كايكو.
وإثر حادثة ثودكس أصدر المركزي التركي قراراً بحظر استخدامَ العملاتِ المشفرة في مدفوعاتِ السلع والخِدْمات اعتباراً من نهاية أبريل 2021 باعتبارها تنطوي على مخاطرَ كبيرة.
البيئة
التفاوتات الإقليمية
بيانات اقتصادية
- جدول البيانات
| 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | ||
| GNI growth % | +7,9 % | +5,9 % | +9,9 % | +7,6 % | +6,4 % | +6,7 % | +4,0 % | ||||||||
| ن.ق.ا. | 180,9 Mrd. $ | 239,2 Mrd. $ | 299,5 Mrd. $ | 374,8 Mrd. $ | 400,4 Mrd. $ | 432,5 Mrd. $ | 455,5 Mrd. $ | ||||||||
| ن.م.ا. في ق.ش.م. | k.a. | k.a. | 508,7 Mrd. $ | 575,7 Mrd. $ | 635,6 Mrd. $ | 708,5 Mrd. $ | 750,0 Mrd. $ | ||||||||
| ن.ق.ا. للفرد | 2.598 $ | 3.383 $ | 4.172 $ | 5.008 $ | 5.500 $ | 5.882 $ | 6.113 $ | 10.745 $ | 11.011 $ | 12.052 $ | |||||
| ن.م.ا. للفرد في ق.ش.م. | 6.713 $ | 7.050 $ | 7.400 $ | 7.854 $ | 9.000 $ | 9.629 $ | 10.177 $ | ||||||||
| التضخم % | 44,4 % | 22,5 % | 9,5 % | 7,7 % | 9,8 % | 8,4 % | 10,1 % | 7,5 [66] | 7,8* | 6,5* | |||||
| الصادرات | 36,06 Mrd. $ | 47,25 Mrd. $ | 63,12 Mrd. $ | 72,10 Mrd. $ | 85,21 Mrd. $ | 105,9 Mrd. $ | 125,8 Mrd. $ | ||||||||
| الواردات | 51,55 Mrd. $ | 69,34 Mrd. $ | 97,54 Mrd. $ | 115,70 Mrd. $ | 120,90 Mrd. $ | 169,99 Mrd. $ | 201,82 Mrd. $ | ||||||||
| عجز الميزانية % من ن.م.ا. | -14,53 % | -10,40 % | -7,0 % | -2,0 % | -0,7 % | -2,6 % | k.a. | ||||||||
| البطالة | 10,35 % | 10,65 % | 10,3 % | 10,0 % | 8,9 % | 10,2 % | 9,7 % | % | % | % | % | 9,7 % | 10,2 % * | 10,6 % * | |
| الدين | 134,4 Mrd. $ | 191,9 Mrd. $ | 235,8 Mrd. $ | 161,8 Mrd. $ | 193,6 Mrd. $ | 247,4 Mrd. $ | 289,3 Mrd. $ | ||||||||
| Gearing GDP | 86,33 % | 74,40 % | 78 % | 43,2 % | 48,4 % | 37,7 % | 39,4 % |
الاحتياطي
احتياطي العملات الأجنبية
في 30 ديسمبر 2021، أظهرت بيانات من البنك المركزي التركي أن صافي الاحتياطيات الدولية لدى البنك انخفض إلى أدنى مستوى منذ 2002. ووصلت الاحتياطيات إلى 8.63 مليار دولار في 24 ديسمبر 2021 من 12.16 مليار قبل ذلك بأسبوع فيما يعكس تدخل البنك في سوق الصرف الأجنبي مؤخراً.[67]
وكان البنك المركزي أعلن تدخله المباشر خمس مرات في السوق هذا الشهر لوقف انهيار العملة، وقال مصرفيون إن حجم التدخل الإجمالي تراوح بين ستة مليارات وعشرة مليارات دولار. ولم تصدر إعلانات عن تدخل البنك المركزي منذ 17 ديسمبر 2021، لكن مصرفيين قالوا إن انخفاض الاحتياطيات يشير إلى مزيد من دعم الدولة لليرة التركية.
وقبل نحو أسبوع كشف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، عن حجم احتياطيات تركيا الدولية، وقال إن احتياطي البنك المركزي التركي يتجاوز اليوم (24 ديسمبر 2021) 115 مليار دولار، كما أنه لا يوجد على تركيا دين لصندوق النقد الدولي ولا توجد أي محادثات معه. وأشار الرئيس التركي إلى وجود "حرب اقتصادية" ضد تركيا، وقال إن "الذين لم يتمكنوا من تركيع تركيا بأي طريقة وجهوا قوتهم نحو اقتصادنا"، وفقا لما نقلته وكالة "الأناضول".
احتياطي الذهب
منذ 2012 حتى 2016، نقلت تركيا 220 طن ذهب من احتياطيها من الخارج إلى تركيا، ومنهم 28.7 طن في عام 2017.[68] وفي 19 أبريل 2018، أعلنت تركيا نيتها نقل كل ما تبقى من احتياطيها الذهبي من أمريكا إلى بورصة اسطنبول، حسب صحيفة يني شفق.[69][70]
الأزمات الاقتصادية والإفلاس
تراجع سعر الليرة
في 26 ديسمبر 2021، قال محافظ البنك المركزي التركي، شهاب قوجي أوغلو، إن المصرف قد يوقع صفقتين لمبادلة العملات في غضون أسبوعين، وذلك وفقا لمحطة "بلومبيرگ إتش تي". وكانت رويترز ذكرت قبل يومين أن محادثات بين "المركزي التركي" ونظيريه في أذربيجان والإمارات بشأن اتفاق محتمل لمبادلة العملات أوشكت على الانتهاء. وذكرت الوكالة أن الليرة التركية زادت 3% بعدما قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن الحكومة والبنك المركزي سيوفران ضمانات لبعض الودائع بالعملة المحلية مقابل خسائر الصرف الأجنبي. وكانت الليرة التركية بلغت أدنى مستوياتها على الإطلاق عند 18.4 مقابل الدولار يوم الاثنين 27 ديسمبر قبل أن تغير مسارها وتصعد بعد إعلان خطة الإنقاذ.[72]
أزمات الدواء
في 17 ديسمبر 2021 تراجع سعر الليرة الى أكثر من 17 ليرة مقابل الدولار، حيث تتسارع وتيرة انهيار الليرة التركية مع كل قرار يتخذه البنك المركزي التركي بخفض الفائدة على الليرة التركية.
وقال البنك في بيان له أنه تدخل بشكل مباشر في سوق العملات من خلال عمليات بيع الدولار الأمريكي وذلك بسبب ما وصفه بتشكيلات غير صحية في أسعار الصرف.
وتجاوزت نسبة تراجع الليرة اليوم 8%، إلا أن تدخل المركزي حد من خسائر العملة لتستقر عند مستوى 16.3 ليرة مقابل الدولار.
وتدخل البنك المركزي في سوق العملات مرات عدة خلال الأسبوعين الماضيين وباع دولارات لإبطاء تراجع الليرة مما أدى إلى تآكل احتياطياته الأجنبية المستنزفة أصلاً.
وقال رئيس غرفة صناعة اسطنبول يوم 17 ديسمبر الجاري تعقيبا على تدهور الليرة التركية بنسبة 8 في المئة أنه يشعر بالدهشة من قيام المصرف المركزي بتخفيض سعر الفائدة ثم بيع احتياطاته من العملة الصعبة في اليوم التالي لمنع انهيار الليرة أكثر.
هذا التراجع المتسارع في قيمة الليرة التركية ينعكس سلبا على الأوضاع المعيشية للموطنين الأتراك الذين تأكلت مدخراتهم بفعل التضخم الذي بلغ 20 في المئة حسب البيانات الرسمية بينما يرجح العديد من الخبراء ان نسبتها الفعلية تتجاوز 50 في المئة حيث تغير المحلات التجارية أسعار المواد الغذائية الاساسية يوميا تقريباً.
وقالت صحيفة جمهوريات المعارضة الصادرة في 13 ديسمبر الحالي إن الطوابير تصطف امام اكشاك بيع الخبز التي افتتحتها بلدية اسطنبول حيث يباع بأسعار رخيصة بعد أن بلغ سعر الرغيف أكثر من 3 ليرات ونصف في بعض احياء المدينة.
وتراجعت قيمة الليرة بنسبة 55 في المئة منذ بداية العام الحالي حسب وكالة أنباء رويترز، بينها 37 في المئة خلال الايام الثلاثين الماضية.
ورغم أن الرئيس رجب طيب أردوغان أعلن عن رفع الحد الأدنى لراتب موظف الدولة بنسبة 50 في المئة العام المقبل ليبلغ 4250 ليرة تركية شهرياً ( 275 دولارا) لكن هذا الراتب هو فعلياً أقل مما كان قبل عام (380 دولاراً). وستؤدي الزيادة التي تشمل نحو ستة ملايين من موظفي الدولة الى مزيد من التضخم وبالتالي تراجع الليرة التركية أكثر.
سبب انهيار الليرة التركية بسيط وواضح وهو سياسة الرئيس أردوغان الاقتصادية غير التقليدية المتمثلة في إبقاء أسعار الفائدة منخفضة لتعزيز النمو الاقتصادي في تركيا حسب رأيه وتحسين فرص تصدير السلع التركية لانها تصبح أقل كلفة بالعملة الصعبة.
لكن هذه السياسة تتجاهل عاملاً آخر ألا وهو أن تركيا تستورد نسبة كبيرة من المواد الأولية التي تدخل في إنتاج السلع التي تصدرها وهذه المستوردات هي بالعملة الصعبة وبالتالي تزداد كلفتها بالليرة التركية بسبب تدهور سعر الليرة.
وكانت المعارضة التركية قد اتهمت وزير المالية التركي السابق صهر أردوغان براءة البيرق بإهدار أكثر من 100 مليار دولار في سوق الصرف التركية بهدف المحافظة الليرة التركية دون أن يحقق نتائج تذكر.
ولم يتوقف المصرف المركزي التركي عن التدخل مجدداً في سوق الصرف لمنع انهيار الليرة عبر طرح مئات ملايين الدولار مما أثر سلباً على احتياطي البلاد من العملة الصعبة. فقد تدخل المصرف خمس مرات في سوق الصرف خلال الاسبوعين الماضيين وباع ما يعادل أكثر من 4 مليارات دولار من مخزونه المحدود من العملات الصعبة.
بالنسبة للعديد من الاقتصاديين، إذا ارتفع التضخم، يمكنك التحكم به عن طريق رفع أسعار الفائدة. لكن أردوغان يرى أسعار الفائدة شرٌ من شأنه أن يزيد الأثرياء ثراء والفقراء فقراً.
وبناءً على رغبة أردوغان تم تخفيض أسعار الفائدة بمقدار نقطة مئوية واحدة خمس مرات منذ سبتمبر 2020 وخلال تلك الفترة انخفضت قيمة الليرة التركية إلى النصف مقابل الدولار وارتفع التضخم إلى 21 في المئة حسب البيانات الرسمية، أي أكثر من أربعة أضعاف الهدف الرسمي البالغ 5 في المئة.
وبدأ انهيار الليرة التركية منذ عام 2016 حيث كان سعرها في بداية العام 2.92 مقابل الدولار وفقدت خلال ذلك العام 17 بالمئة من قيمتها لتبلغ في نهاية العام 3.53 ليرة مقابل الدولار وتراجعت أكثر في أوئل عام 2017 لتصل إلى 3.779 ليرة مقابل الدولار. واستمر تدهورها خلال الاعوام التالية لتصل يوم 17 ديسمبر الحالي إلى 17 ليرة مقابل الدولار وعادت واستقرت عند 16.3 ليرة.[73]
التضخم وارتفاع أسعار السلع الأساسية
في 12 فبراير 2022، أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن خفض ضريبة القيمة المضافة على السلع الغذائية الأساسية من 8 إلى 1%. وشارك الرئيس أردوغان عبر الفيديو من قصر وحيد الدين بإسطنبول، في الاجتماع الترويجي لنموذج الاقتصاد التركي والخطوات الجديدة وتدابير مكافحة التضخم، موضحاً أن "السلع التي شملها تخفيض ضريبة القيمة المضافة لها حصة كبيرة في سلة التضخم". وأضاف أردوغان: "نمضي قدماً في طريق تنمية اقتصاد بلادنا بالاستثمار والتوظيف والإنتاج والتصدير والفائض في الحساب الجاري". [74]
انظر أيضاً
المصادر
- ^ أ ب ت ث ج ح خ د "General Profile of Labour Force". data.tuik.gov.tr. TURKSTAT. Retrieved 2 February 2021.
- ^ "Population on 1 January". ec.europa.eu/eurostat. World Bank. Retrieved 13 July 2020.
- ^ أ ب ت ث ج ح "World Economic Outlook Database, October 2021". Imf. International Monetary Fund. Retrieved 8 April 2021.
- ^ "Reuters". www.reuters.com/. Reuters. Retrieved November 30, 2021.
- ^ "GDP - Composition by Sector". CIA World Factbook. 2016. Retrieved 2020-12-27.
- ^ "CBRT Consumer Price Index". www.tcmb.gov.tr (in التركية). CBRT. 28 January 2022. Retrieved 28 January 2022.
- ^ "Poverty headcount ratio at national poverty lines (% of population)". data.worldbank.org. World Bank. Retrieved 27 December 2020.
- ^ "People at risk of poverty or social exclusion". ec.europa.eu. Eurostat. Retrieved 27 December 2020.
- ^ Bank, World (9 April 2020). "Europe Central Asia Economic Update, Spring 2020 : Fighting COVID-19". openknowledge.worldbank.org. World Bank: 75, 76. Retrieved 9 April 2020.
- ^ "Gini coefficient of equivalised disposable income - EU-SILC survey". ec.europa.eu. Eurostat. Retrieved 27 December 2020.
- ^ "Labor force, total - Turkey". data.worldbank.org. World Bank & ILO. Retrieved 27 December 2020.
- ^ "İşgücü İstatistikleri, Temmuz 2021". data.tuik.gov.tr (in التركية). TÜİK. Retrieved 2020-12-27.
- ^ "Turkey: Issizlik Orani". TUIK. Retrieved 26 September 2021.
- ^ "Erdogan Under Pressure as Covid Leaves Turks Losing Hope of Work". Bloomberg.com (in الإنجليزية). Bloomberg. 27 December 2020. Retrieved 10 December 2020.
- ^ "Rankings & Ease of Doing Business Score". www.DoingBusiness.org. Retrieved 31 October 2018.
- ^ 2 Ekim 2019 (2019-10-02). "İhracat, eylül ayında rekor tazeledi". ParaAnaliz. Archived from the original on 3 October 2019. Retrieved 2020-04-04.
{{cite web}}: CS1 maint: numeric names: authors list (link) - ^ "Turkey (TUR) Exports, Imports, and Trade Partners | OEC".
- ^ "Export Partners of Turkey". The Observatory of Economic Complexity. Retrieved 18 June 2021.
- ^ "World Bank 2019". www.aa.com.tr. Retrieved 11 March 2019.
- ^ "Imports Products of Turkey". CIA World Factbook. Archived from the original on 2018-10-05. Retrieved 2013-04-25.
- ^ "Import Partners of Turkey". The Observatory of Economic Complexity. Retrieved 18 June 2021.
- ^ "The World Factbook". CIA.gov. Central Intelligence Agency. Retrieved 14 February 2019.
- ^ "European Economy 2017, p 127" (PDF). European Commission. 2017. Retrieved 17 May 2017.
- ^ "Detailed summary" (PDF). www.oecd.org. 2016. Retrieved 2020-04-04.
- ^ "Turkey ranks second in the world for humanitarian aid, named most generous donor". Daily Sabah. 15 Aug 2017. Retrieved 2017-06-21.
- ^ أ ب "S&P, Moody's send Turkey deeper into junk territory". Financial Times. 17 August 2018. Retrieved 19 August 2018.
- ^ "Fitch sends Turkey deeper into junk territory". Financial Times. 30 July 2018. Retrieved 19 August 2018.
- ^ "Scope downgrades Turkey's long-term foreign-currency ratings to B-, and maintains a Negative Outlook". Scope Ratings. 11 March 2022. Retrieved 12 March 2022.
- ^ "Info" (PDF). www.tcmb.gov.tr.
- ^ "Insight - Stalling economy hurts Turkey's AK Party ahead of election". رويترز. 2015-05-25. Retrieved 2015-05-27.
- ^ "رويترز: وضع تركيا الاقتصادي يضر بالحزب الحاكم قبل الانتخابات". المجرة نيوز. 2015-05-25. Retrieved 2015-05-27.
- ^ "بعد هبوط قياسي لليرة التركية... أردوغان يقيل محافظ البنك المركزي". سپوتنك نيوز. 2020-11-07. Retrieved 2020-11-07.
- ^ "تورجوت أوزال". موسوعة مقاتل من الصحراء. Retrieved 2012-10-02.
- ^ http://www.hazine.gov.tr/File/?path=ROOT%2fDocuments%2fKamu+Finansman%c4%b1+%c4%b0statisti%c4%9fi%2fT%c3%bcrkiye+Net+D%c4%b1%c5%9f+Bor%c3%a7+Stoku+(Ar%c5%9fiv).xls 6 Haziran 2013 tarihinde erişilmiştir
- ^ أ ب "Türkiye, 6 üründe dünya birincisi". Anadolu Agency (in Turkish). NTV-MSNBC. 2007-03-31. Retrieved 2008-08-29.
{{cite news}}: CS1 maint: unrecognized language (link) - ^ Agriculture and Consumer Protection Department - [1]-Food and Agriculture Organization of the United Nations Repository -Retrieved 2012-06-09
- ^ Ray, I., Gul, S. (2000). More from less: policy options and farmer choice under and Drainage Systems 13:363-383.
- ^ أ ب ت "Southeastern Anatolia Project: What is G.A.P.?". gap.gov.tr. Retrieved 2011-08-29.
- ^ http://includes.gap.gov.tr/files/ek-dosyalar/gap/gap-son-durum/Son%20Durum-2010.pdf
- ^ Fisheries and Aquaculture 2005 statistics.
- ^ "Erdoğan'ın kabine sonrası müjde olarak verdiği Siirt'e Katar'la ortak çinko yatırımı, Lineer Metal AŞ'ye ait. Şirketin onursal başkanı Yasin Aktay". تويتر. 2021-12-08. Retrieved 2021-12-08.
- ^ "أردوغان يفتتح أول مصنع لصهر الزنك بتركيا". جريدة الصباح. 2021-12-05. Retrieved 2021-12-08.
- ^ "بشراكة قطرية.. أردوغان يفتتح أكبر مصنع لصهر الزنك في تركيا". الراية القطرية. 2021-12-05. Retrieved 2021-12-08.
- ^ "Erdoğan advisor says there's 'rapprochement, contact' between Turkey, Egypt". duvarenglish.com. 2020-09-24. Retrieved 2021-12-08.
- ^ "Trade between Egypt, Turkey faces deadlock". hurriyetdailynews.com. 2013-07-06. Retrieved 2013-07-10.
- ^ Istanbul Stock Exchange: History of the Istanbul Stock Exchange
- ^ Ottoman Bank Museum: History of the Ottoman Bank
- ^ أ ب "Ottoman Bank Museum". Ottoman Bank Museum. Retrieved 2009-06-18.
- ^ Istanbul Stock Exchange: "İMKB’nin Kuruluşundan İtibaren Önemli Gelişmeler" (Timeline of important events since 1985)
- ^ Data - Finance, World Development Indicators, World Bank
- ^ Millî Reasürans: Tarihçe
- ^ "Yabancı sermayede rekor". Anka news agency (in Turkish). Hürriyet. 2008-02-21. Retrieved 2008-02-21.
{{cite news}}: CS1 maint: unrecognized language (link) - ^ http://bankrun.us/forums/index.php?topic=10.0 Turkey warns against potential Bank Runs
- ^ "Turkey knocks six zeros off lira". British Broadcasting Corporation. 2004-12-31. Retrieved 2008-07-20.
- ^ "هروب جماعي للاستثمارات القطرية من تركيا.. وأزمة أردوغان تتفاقم". العين الإخبارية. 2019-06-29. Retrieved 2019-06-30.
- ^ "turkish-banking-regulator-approves-emirates-nbds-acquisition-of-denizbank". bankerme.net. 2019-06-29. Retrieved 2019-06-30.
- ^ الجزيرة
- ^ العربية
- ^ العربي الجديد
- ^ "Forbes Global 2000: Turkey". Retrieved May 2010.
{{cite web}}: Check date values in:|accessdate=(help) - ^ CIA World Factbook: Turkey - Economy
- ^ Reuters: Turkey sees 2007 imports at $160 billion
- ^ "Foreign Trade Statistics as of October 2006" (Word document). Turkish Statistical Institute. 2006-11-30. Retrieved 2008-08-29.
- ^ Bartolomiej Kaminski (2006-05-01). "Turkey's evolving trade integration into Pan-European markets" (PDF). World Bank. Retrieved 2008-08-29.
{{cite web}}: Unknown parameter|coauthors=ignored (|author=suggested) (help) - ^ "تركيا تدرج تداول العملات المشفرة ضمن تمويل الإرهاب وغسل الأموال". العربية نت. 2021-05-01. Retrieved 2021-05-01.
- ^ Wirtschaftsdaten kompakt: Türkei
- ^ "خلافا لما أعلنه أردوغان.. البنك المركزي التركي يكشف عن صافي احتياطاته من الذهب والنقد الأجنبي". روسيا اليوم. 2021-12-30. Retrieved 2021-12-30.
- ^ النقل السابق للذهب
- ^ يني شفق
- ^ Zero Hedge
- ^ "Turkey Bankruptcies". Trading Economics. 2018-10-4.
{{cite web}}: Check date values in:|date=(help) - ^ "إحداها مع الإمارات.. المركزي التركي قد يوقع صفقتين لمبادلة العملات". روسيا اليوم. 2021-12-26. Retrieved 2021-12-26.
- ^ "الليرة التركية: لماذا فقدت أكثر من نصف قيمتها خلال عام 2021؟". bbc. 2021-12-18. Retrieved 2021-12-19.
- ^ "أردوغان يعلن خفض ضريبة القيمة المضافة على السلع الغذائية الأساسية من 8 إلى 1%". روسيا اليوم. 2022-02-12. Retrieved 2022-02-12.
وصلات خارجية
- Turkish-U.S. Business Council (TAIK)
- OECD's Turkey country Web site and OECD Economic Survey of Turkey
- A Guide on Doing Business in Turkey
- Invest in Turkey
- Latest Indicators of Turkish Economy - Association of Treasury Controllers
- Turkey Economic Development at the Open Directory Project
- World Bank Data and Statistics for Turkey
- Comprehensive current and historical economic data
- CS1 التركية-language sources (tr)
- CS1 maint: numeric names: authors list
- CS1 errors: unsupported parameter
- Articles with hatnote templates targeting a nonexistent page
- Articles with unsourced statements from April 2010
- Articles with unsourced statements from May 2009
- اقتصاد أعضاء منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية
- اقتصادات أعضاء منظمة التجارة العالمية
- اقتصاد تركيا