اقتصاد المغرب

اقتصاد المغرب

العاصمة المغربية الرباط
العملة	الدرهم المغربي (MAD)
السنة المالية	سنة التقويم
منظمات التجارة	AU، AfCFTA (وقعت)، WTO، AMU، CAEU، ECOWAS
احصائيات
السكان	▲ 37.112.085 (2020)
ن.م.إ	138 بليون دولار (الاسمي، تقديرات 2023) ▲ 387.23 بليون دولار (ق.ش.م، تقديرات 2023)
ترتيب ن.م.إ	رقم 61 (الاسمي، 2023) رقم 56 (ق.ش.م، 2023)
نمو ن.م.إ	▲ 1.060% (2016) ▲ 4.249% (2017) ▲ 3.149% (2018) ▲ 2.608% (2019) -6.293% (2020) ▲ 3.0% (2023)
ن.م.إ للفرد	▲ 3.750 دولار (الاسمي، تقديرات 2023) ▲ 10.460 دولار (ق.ش.م، تقديرات 2023)
ن.م.إ للفرد	الزراعة: 14.8% الصناعة: 29.1% الخدمات: 56.% (2017 est.)
التضخم (CPI)	4.1% (متوسط 2023)
السكان تحت خط الفقر	4.8% (2013) 7.7% يعيشون على أقل من 3.20 دولار/يومياً (2013)
معامل جيني	39.5 متوسط (2013)
القوة العاملة	▲ 12.047.196 (2019) 42.2% معدل التوظيف (2016)
القوة العاملة حسب المهنة	الزراعة: 39.1% الصناعة: 20.3% الخدمات: 40.5% (2014)
البطالة	10% (2017)
الصناعات الرئيسية	الفوسفات، تعدين الصخور ومعالجتها، التكنولوجيا المتقدمة، صناعة الأغذية، المنتجات الجلدية، النسيج، الإنشاءات، السياحة، صناعة السيارات
ترتيب سهولة مزاولة الأعمال	▲ رقم 53 (ميسر للغاية، 2020)
الخارجي
الصادرات	▲ 41.9 بليون دولار (2022)
السلع التصديرية	الملابس والنسيج، السيارات، قطع غيار الطائرات، المكونات الإلكترونية، الكيماويات اللاعضوية، الترانزستورات، المعادن الخام، الأسمدة (بما في ذلك الفوسفات)، المنتجات البترولية، الحمضيات، الخضروات، الأسماك
شركاء التصدير الرئيسيين	إسپانيا 20.3% فرنسا 18.8% الهند 5.2% البرازيل 4.92% إيطاليا 4.79% ألمانيا 3.13% المملكة المتحدة 3.11% الولايات المتحدة 3.05% تركيا 2.53% هولندا 2.39% (2021)
الواردات	▲ 72.5 بليون دولار (2022)
السلعة المستوردة	النفط الخام، معدات الاتصالات، ألياف النسيج، القمح، الغاز والكهرباء، الترانزستورات، اللدائن
شركاء الاستيراد الرئيسيين	إسپانيا 19.5% الصين 11.3% فرنسا 9.52% تركيا 5.51% الولايات المتحدة 5.29% إيطاليا 4.74% ألمانيا 4.57% السعودية 3.47% روسيا 2.83% هولندا 2.45% (2021)
رصيد ا.أ.م	▲ 63.17 بليون دولار (تقديرات 31 ديسمبر 2017) ▲ الخارج: 5.351 بليون دولار (تقديرات 31 ديسمبر 2017)
الحساب الجاري	▲ −$3.92 billion (2017 est.)
إجمالي الديون الخارجية	45.72 بليون دولار (تقديرات 31 ديسمبر 2017)
المالية العامة
الدين العام	▲ 65.1% من ن.م.إ. (تقديرات 2017)
العوائد	37.90 بليون دولار (تقديرات 2022)
النفقات	41.43 بليون دولار (تقديرات 2022)
المعونات الاقتصادية	1200 مليون دولار (2013)
التصنيف الائتماني	ستاندارد أند پور : BBB+ (المحلي) BBB- (الخارجي) BBB+ (T&C Assessment) النظرة المستقبلية: مستقر موديز: Ba1 النظرة المستقبلية: مستقر فيتش: BBB- النظرة المستقبلية: إيجابي
احتياطيات العملات الأجنبية	33 بليون دولار (أبريل 2021)
المصدر الرئيسي للبيانات: CIA World Fact Book كل القيم، ما لم يُذكر غير ذلك، هي بالدولار الأمريكي.

الصادرات المغربية عام 2006.

برجا الدار البيضاء

يعتبر المغرب من الدول النامية مثل الهند والصين وتركيا، وهو يتوفر على اقتصاد حر. وقع على عدة اتفاقيات للتبادل الحر مع عدة دول كالولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وتركيا ومصر والأردن مما يؤهله لجلب استثمارات للتصدير لسوق تقدر بمليار نسمة ويساعده على ذلك موقعه الاستراتيجي.

يقدر الناتج الداخلي الخام ب 101,7 مليار دولار سنة 2017، أي بمعدل 2500 دولارا للفرد.اما الناتج القومي الخام سنة 2017 فيقدر بـ127 مليار دولار اي بمعدل 4800 دولار للفرد. وقد أعاقت، في الماضي، الإصلاح الاقتصادي للمغرب، عدة عوامل تشمل: المعدل المرتفع للزيادة السكانية، والبطالة، وضخامة القطاع العام، وتعرض الإنتاج الزراعي لموجات القحط والجفاف، والاعتماد الزائد على تصدير سلعة واحدة هي الفوسفات، والاعتماد على الطاقة المستوردة من الخارج.

يمثل قطاع الخدمات يمثل ما يزيد قليلاً عن نصف الناتج المحلي الإجمالي. ويشكل قطاع الصناعة، الذي يتكون من التعدين والبناء والتصنيع، ربعاً إضافياً. القطاعات التي سجلت أعلى نمو هي السياحة، والاتصالات، والنسيج. ومع ذلك، لا يزال المغرب يعتمد بدرجة مفرطة على الزراعة، التي تمثل حوالي 14% من الناتج المحلي الإجمالي لكنها توظف 40-45% من السكان المغاربة. مع مناخ شبه جاف، من الصعب ضمان هطول أمطار جيدة ويختلف الناتج المحلي الإجمالي للمغرب حسب الطقس. وقد سمحت الحصافة المالية بضبط الأوضاع المالية، مع انخفاض عجز الموازنة والديون كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي.

يتميز النظام الاقتصادي للبلاد بالانفتاح الكبير على العالم الخارجي. في العالم العربي، يمتلك المغرب ثاني أكبر ناتج محلي إجمالي غير نفطي، بعد مصر، اعتبارًا من عام 2017.

منذ أوائل الثمانينيات، اتبعت الحكومة المغربية برنامجًا اقتصاديًا يهدف إلى تسريع النمو الاقتصادي بدعم من صندوق النقد الدولي، والبنك الدولي، ونادي باريس للدائنين. من عام 2018، عملة البلاد، الدرهم المغربي، قابلة للتحويل بالكامل لمعاملات الحساب الجاري؛ تم تنفيذ إصلاحات القطاع المالي؛ وجاري خصخصة مؤسسات الدولة.

الموارد الرئيسية للاقتصاد المغربي هي الفلاحة، تعدين الفوسفات، والسياحة. مبيعات الأسماك والمأكولات البحرية من العوامل الهامة أيضاً. تساهم الصناعة والتعدين بحوالي ثلث الناتج المحلي الإجمالي السنوي. يعتبر المغرب ثالث أكبر منتج للفوسفات في العالم (بعد الولايات المتحدة والصين)، وتؤثر تقلبات أسعار الفوسفات في السوق الدولية بشكل كبير على اقتصاد المغرب. وقد لعبت السياحة وتحويلات العاملين دورًا حاسمًا منذ الاستقلال. يعد إنتاج المنسوجات والملابس جزءًا من قطاع التصنيع المتنامي الذي يمثل حوالي 34٪ من إجمالي الصادرات في عام 2002، ويعمل به 40٪ من القوى العاملة الصناعية. وترغب الحكومة في زيادة 3 صادرات من 1.27 بليون دولار عام 2001 إلى 3.29 بليون دولار عام 2010.

إن ارتفاع تكلفة الواردات، وخاصة واردات النفط، يمثل مشكلة كبيرة. يعاني المغرب من البطالة الهيكلية وديون خارجية كبيرة.

عام 2021 بلغ معدل البطالة بين الشباب 27.2%. نحو 80% من الوظائف غير رسمية والفجوات في الدخل مرتفعة للغاية. وفي 2021، احتل المغرب المركز 123 من بين 191 دولة في العالم على مؤشر التنمية البشرية (HDI)، خلف الجزائر (91) وتونس (97). إنها الدولة الأكثر عدم مساواة في شمال أفريقيا وفقًا لمنظمة أوكسفام غير الحكومية.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 اتجاه الاقتصاد الكلي

يتمتع المغرب باقتصاد مستقر إلى حد ما مع نمو مستمر خلال نصف القرن العشرين. نما نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي الحالي بنسبة 47% في الستينيات، ووصل إلى ذروة النمو بنسبة 274% في السبعينيات. ومع ذلك، ثبت أن هذا غير مستدام، وانخفض النمو بشكل حاد إلى 8.2% فقط في الثمانينيات و8.9% في التسعينيات.

الرسم البياني التالي يوضح اتجاه الناتج المحلي الإجمالي للمغرب بأسعار السوق المقدرة من قبل صندوق النقد الدولي بأرقام بملايين الدراهم المغربية.

السنة	الناتج المحلي الإجمالي	الصرف مقابل $US	مؤشر التضخم (2000=100)	الدخل للفرد (% من USA)
1980	74.090	3.93 درهم	33	8.87
1985	129.507	10.06 درهم	53	3.72
1990	212.819	8.24 درهم	67	5.17
1995	281.702	8.54 درهم	91	5.03
2000	354.208	10.62 درهم	100	3.73
2005	460.855	8.86 درهم	107	4.68
2006	503.714	8.72 درهم	72

لإجراء مقارنات تعادل القوة الشرائية، يتم تداول الدولار الأمريكي بأكثر من 8 دراهم. عام 2009 بلغ متوسط ​​الأجور 2.88 دولار لكل ساعة عمل.

يبين الجدول التالي أهم المؤشرات الاقتصادية للأعوام 1980-2022. التضخم أقل من 5% باللون الأخضر.

Year	ن.م.إ. (بالبليون US$PPP)	ن.م.إ. للفرد (US$ PPP)	نمو ن.م.إ. (الحقيقي)	معدل التضخم (%)	البطالة (%)	الدين الحكومي (% من ن.م.إ.)
1980	31.4	1.615	▲3.8%	▲9.4%	n/a	n/a
1981	▲33.4	▲1.675	-2.8%	▲12.5%	n/a	n/a
1982	▲38.9	▲1.900	▲9.6%	▲10.5%	n/a	n/a
1983	▲40.2	▲1.918	-0.6%	▲6.2%	n/a	n/a
1984	▲43.4	▲2.025	▲4.3%	▲12.4%	n/a	n/a
1985	▲47.6	▲2.169	▲6.3%	▲7.7%	n/a	n/a
1986	▲52.6	▲2.342	▲8.3%	▲8.7%	n/a	n/a
1987	▲52.5	▲2.284	-2.5%	2.7%	n/a	n/a
1988	▲60.1	▲2.553	▲10.4%	2.4%	n/a	n/a
1989	▲63.9	▲2.654	▲2.4%	3.1%	n/a	n/a
1990	▲69.0	▲2.853	▲4.0%	▲6.0%	n/a	70.5%
1991	▲76.4	▲3.103	▲7.2%	▲9.0%	n/a	▼59.1%
1992	76.5	3.050	-2.1%	▲5.7%	n/a	▲67.0%
1993	▲77.8	3.044	-0.7%	▲5.2%	n/a	▲74.7%
1994	▲87.8	▲3.379	▲10.6%	▲5.1%	n/a	▼69.3%
1995	84.8	3.215	-5.4%	▲6.1%	16.0%	▲72.2%
1996	▲97.1	▲3.628	▲12.4%	▲3.0%	▼15.5%	▼65.3%
1997	▲97.2	3.582	-1.6%	▲1.0%	▼15.4%	▲68.0%
1998	▲105.4	▲3.831	▲7.2%	▲2.7%	▼15.2%	▼64.5%
1999	▲108.1	▲3.873	▲1.1%	▲0.7%	▼14.0%	▼63.4%
2000	▲112.6	▲3.982	▲1.9%	▲1.9%	▼13.5%	▲64.9%
2001	▲123.6	▲4.311	▲7.3%	▲0.6%	▼12.3%	▼60.4%
2002	▲129.4	▲4.455	▲3.1%	▲2.8%	▼11.4%	▼59.4%
2003	▲139.9	▲4.751	▲6.0%	▲1.2%	▲11.5%	▼56.9%
2004	▲150.5	▲5.046	▲4.8%	▲1.5%	▼10.7%	▼54.4%
2005	▲160.3	▲5.306	▲3.3%	▲1.0%	▲11.0%	▲54.8%
2006	▲177.8	▲5.809	▲7.6%	▲3.3%	▼10.9%	▼50.6%
2007	▲189.1	▲6.099	▲3.5%	▲2.0%	▼9.7%	▼47.1%
2008	▲204.1	▲6.502	▲5.9%	▲3.9%	▼9.5%	▼42.0%
2009	▲214.1	▲6.736	▲4.2%	▲2.2%	▼9.0%	▲42.6%
2010	▲225.0	▲6.990	▲3.8%	▲0.9%	▲9.2%	▲45.3%
2011	▲241.7	▲7.418	▲5.2%	▲0.8%	▼8.5%	▲48.6%
2012	▲244.7	▲7.421	▲3.0%	▲0.8%	▲8.7%	▲52.3%
2013	▲256.1	▲7.674	▲4.5%	▲1.6%	▲9.5%	▲57.1%
2014	▲259.3	▲7.679	▲2.7%	▲0.4%	▲9.7%	▲58.6%
2015	▲269.8	▲7.905	▲4.3%	▲1.4%	▼9.2%	▼58.4%
2016	▲274.0	▲7.944	▲0.5%	▲1.5%	▼9.0%	▲60.1%
2017	▲285.6	▲8.193	▲5.1%	▲0.7%	▲10.6%	▲60.3%
2018	▲301.3	▲8.556	▲3.1%	▲1.6%	▼9.4%	▲60.5%
2019	▲315.6	▲8.868	▲2.9%	▲0.2%	▲10.2%	▼60.3%
2020	296.4	8.245	-7.2%	▲0.6%	▲12.2%	▲72.2%
2021	▲333.2	▲9.177	▲7.9%	▲1.4%	▼11.9%	▼68.9%
2022	▲359.7	▲9.808	▲0.8%	▲6.2%	▼11.1%	▲70.3%

 التاريخ الاقتصادي

المقالة الرئيسية: التاريخ الاقتصادي للمغرب

على مدار السنين، نفذ المغرب سلسلة من خطط التنمية، وسن إصلاحات اقتصادية، وواجه تحديات مختلفة أثرت على مساره الاقتصادي. منذ الستينيات وحتى يومنا هذا، سعت البلاد إلى تحقيق النمو الاقتصادي المستدام، وخفض معدلات البطالة، وتحسين مستويات معيشة سكانها.

 1960–1989

وضع المغرب سلسلة من خطط التنمية لتحديث الاقتصاد وزيادة الإنتاج خلال الستينيات. بلغ صافي الاستثمار في إطار الخطة الخمسية للأعوام 1960-1964 حوالي 1.3 بليون دولار. دعت الخطة إلى معدل نمو قدره 6.2%، لكن بحلول عام 1964 وصل معدل النمو إلى 3% فقط. وكان التركيز الرئيسي للخطة على تطوير وتحديث القطاع الزراعي. دعت خطة التنمية الخمسية للأعوام 1968-1972 إلى زيادة الزراعة والري. كما برز تطوير صناعة السياحة بشكل بارز في الخطة. وكان الهدف هو تحقيق معدل نمو سنوي قدره 5% في الناتج المحلي الإجمالي؛ وتجاوز معدل النمو الحقيقي في الواقع 6%.

شمل الاستثمار خلال السبعينيات تنمية قطاعي الصناعة والسياحة. تصورت الخطة الخمسية للأعوام 1973-1977 نموًا اقتصاديًا حقيقيًا بنسبة 7.5% سنويًا. وشملت الصناعات المخصصة للتنمية المواد الكيميائية (وخاصة حمض الفوسفوريك)، وإنتاج الفوسفات، والمنتجات الورقية، وتصنيع المعادن. عام 1975، أعلن الملك الحسن الثاني زيادة بنسبة 50% في أهداف الاستثمار للسماح بتأثيرات التضخم. كانت خطة 1978-1980 عبارة عن خطة لتحقيق الاستقرار والتخفيض، وتهدف إلى تحسين وضع ميزان المدفوعات في المغرب.

وكانت الخطة الخمسية الطموحة للأعوام 1981-1985، التي تقدر تكلفتها بأكثر من 18 بليون دولار، تهدف إلى تحقيق معدل نمو قدره 6.5% سنوياً. وكانت الأولوية الرئيسية للخطة هي خلق نحو 900 ألف فرصة عمل جديدة وتدريب المديرين والعمال على التقنيات الزراعية والصناعية الحديثة. وكانت الأهداف الرئيسية الأخرى هي زيادة الإنتاج في الزراعة وصيد الأسماك لجعل البلاد مكتفية ذاتياً من الغذاء، وتطوير الطاقة والصناعة والسياحة لتمكين المغرب من تقليل اعتماده على القروض الأجنبية. دعت الخطة إلى توسع كبير في الأراضي المروية، وزيادة مشروعات الأشغال العمومية مثل المستشفيات والمدارس، واللامركزية الاقتصادية والتنمية الجهوية من خلال بناء 25 منطقة صناعية جديدة خارج منطقة الدار البيضاء-القنيطرة الساحلية المزدحمة. وشملت المشاريع الصناعية الكبيرة مصانع حمض الفوسفوريك، ومصافي السكر، ومناجم لاستغلال رواسب الكوبالت، والفحم، والفضة، والرصاص، والنحاس، وتطوير الصخر الزيتي.

 1990–ع. 2000

نمو الناتج المحلي الإجمالي المغربي (1990–2005).

حققت السياسات الاقتصادية المغربية استقرار الاقتصاد الكلي للبلاد في أوائل التسعينيات، لكنها لم تحفز النمو بما يكفي للحد من البطالة على الرغم من الجهود المستمرة التي تبذلها الحكومة المغربية لتنويع الاقتصاد.

أدت مواسم الجفاف إلى ركود النشاط في القطاع الزراعي الرئيسي، وساهمت في التباطؤ الاقتصادي في عام 1999. وقد أدت الأمطار المواتية إلى نمو المغرب بنسبة 6٪ عام 2000. وتضمنت التحديات الهائلة طويلة المدى ما يلي: خدمة [[الدين الخارجي] ]]؛ إعداد الاقتصاد من أجل تجارة أكثر حرية مع الاتحاد الأوروبي؛ وتحسين التعليم وجذب الاستثمار الأجنبي لتحسين مستويات المعيشة وفرص العمل للشباب في المغرب.

الاقتصاد الكلي المستقر المقترن بالنمو الاقتصادي البطيء نسبياً ميز الاقتصاد المغربي خلال الفترة 2000-2005. أدخلت الحكومة عددًا من الإصلاحات الاقتصادية المهمة في تلك الفترة. ومع ذلك، ظل الاقتصاد يعتمد بشكل مفرط على قطاع الزراعة. كان التحدي الاقتصادي الأساسي الذي يواجهه المغرب هو تسريع النمو من أجل خفض المستويات المرتفعة من البطالة. واصلت الحكومة تحرير قطاع الاتصالات عام 2002، بالإضافة إلى قواعد النفط والغاز. بدأت هذه العملية ببيع ترخيص GSM ثاني عام 1999. وكانت الحكومة عام 2003 تستخدم عائدات الخصخصة لتمويل الإنفاق المتزايد. على الرغم من نمو الاقتصاد المغربي في أوائل عقد 2000، إلا أنه لم يكن كافياً للحد بشكل كبير من الفقر.

من خلال مرساة سعر صرف العملات الأجنبية والسياسة النقدية المُدارة بشكل جيد، حافظ المغرب على معدلات التضخم عند مستويات الدول الصناعية خلال العقد الماضي. وكان معدل التضخم في عامي 2000 و2001 أقل من 2%. على الرغم من الانتقادات بين المصدرين بأن الدرهم أصبح مبالغًا في قيمته بشكل كبير، إلا أن عجز الحساب الجاري لا يزال متواضعًا. احتياطيات النقد الأجنبي كانت قوية، حيث تجاوزت الاحتياطيات 7 بليون دولار نهاية عام 2001. وقد أعطى الجمع بين احتياطيات النقد الأجنبي القوية والإدارة النشطة للديون الخارجية المغرب القدرة على خدمة ديونه. ويبلغ الدين الخارجي الحالي حوالي 16.6 بليون دولار.

ومع ذلك، كان النمو الاقتصادي غير منتظم وبطيئًا نسبيًا، ويرجع ذلك جزئيًا إلى الاعتماد المفرط على القطاع الزراعي. الإنتاج الزراعي معرض بشدة لمستويات هطول الأمطار ويتراوح من 13% إلى 20% من الناتج المحلي الإجمالي. وبالنظر إلى أن 36% من السكان تعتمد بشكل مباشر على الإنتاج الزراعي، فإن الجفاف له تأثير سلبي شديد على الاقتصاد. أدت سنتان متتاليتان من الجفاف إلى ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 1% عام 1999 والركود عام 2000. وأدى هطول الأمطار الغزيرة خلال موسم النمو من عام 2000 حتى 2001 إلى معدل نمو بنسبة 6.5% عام 2001. وتجاوز النمو عام 2006 نسبة 9%، وهذا كان تم تحقيقه من خلال سوق العقارات المزدهر.

وقد أدخلت الحكومة سلسلة من الإصلاحات الهيكلية في السنوات الأخيرة. وكانت الإصلاحات الواعدة هي تحرير قطاع الاتصالات. وفي عام 2001، تواصلت العملية مع خصخصة 35% من شركة الاتصالات الحكومية اتصالات المغرب. أعلن المغرب عن خطط لبيع رخصتين ثابتتين في عام 2002. كما قام المغرب بتحرير قواعد التنقيب عن النفط والغاز ومنح امتيازات للعديد من الخدمات العامة في المدن الكبرى. أصبحت عملية المناقصة في المغرب شفافة بشكل متزايد. ومع ذلك، يرى كثيرون أن عملية الإصلاح الاقتصادي لا بد من التعجيل بها من أجل خفض معدلات البطالة في المناطق الحضرية إلى ما دون المعدلات الحالية التي تتجاوز 20%.

 عقد 2000

مؤشرات الاقتصاد الكلي
ن‌.م‌.إ (PPP)	US $148.1 بليون (تقدير 2009)
نمو ن‌م‌إ	5.7% (تقدير 2009)
ن‌م‌إ للفرد ق.ش.م.	US $4.725 (تقدير 2009)
GNI(PPP) للفرد	US $3.990 (تقدير 2009)
التضخم (CPI)	4.6% (تقدير 2009)
مؤشر جيني	40.0 (2005)
البطالة	9.1% في الربع 2 من 2008
HDI	▲ 0.646 (2007)
القوة العاملة	11.5 مليون (تقدير 2008)
السكان في فقر	15% (2008)

 التطورات الأخيرة

50 درهم والقصور في الخلفية.

أسفرت الإدارة الاقتصادية السليمة للمغرب في السنوات الأخيرة عن نمو قوي ومكانة استثمارية، وهو يتغلب على الآثار السلبية للأزمة العالمية بشكل جيد مثير للإعجاب. ويعالج المغرب الآن المشاكل الاجتماعية المستمرة من خلال خفض معدلات الفقر المدقع، والاستثمار في رأس المال البشري من خلال التعليم الجيد، وتوسيع القدرة على الوصول إلى مياه الشرب، وربط المناطق الريفية بالأسواق من خلال الاستثمار في الطرق.

يواجه المغرب تحديات على صعيد نتائج التنمية البشرية على الرغم من التقدم الذي أحرزه خلال العقد الماضي، على وجه الخصوص. لا تزال معدلات الأمية العامة والتفاوت بين الجنسين في الحصول على التعليم الثانوي مرتفعة، ولا تزال البلاد تعاني من نتائج سيئة فيما يتعلق بوفيات الرضع والأمهات. كما تحتاج إلى تنويع اقتصادها، وزيادة قدرتها التنافسية، والاندماج بشكل أكبر في الاقتصاد العالمي إذا أرادت الوصول إلى مستويات نمو أعلى.

أدركت الحكومة هذا التحدي ونفذت عملية طموحة للتحديث القانوني والسياسي والمؤسسي لها أبعاد سياسية واقتصادية واجتماعية بعيدة المدى. وقد صممت وتقوم الآن بتنفيذ مجموعة شاملة من الاستراتيجيات القطاعية الجديدة التي تستجيب للرؤية الوطنية الشاملة وتستهدف تحديات التنمية بأهداف ومؤشرات واضحة وقابلة للقياس.

الإصلاحات الحكومية الصعبة والنمو السنوي المطرد في المنطقة بنسبة 4-5٪ من عام 2000 حتى 2007، بما في ذلك نمو سنوي بنسبة 4.9٪ في الفترة 2003-2007، أصبح الاقتصاد المغربي أقوى بكثير مما كان عليه قبل بضع سنوات فقط. النمو الاقتصادي أكثر تنوعًا بكثير، مع تطور أقطاب خدمية وصناعية جديدة، مثل الدار البيضاء وطنجة. يعاد الآن تأهيل قطاع الزراعة، الأمر الذي أدى، إلى جانب هطول الأمطار الجيدة، إلى نمو بنسبة تزيد عن 20% عام 2009.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 2008

في بيان صدر في يوليو 2008، وصف صندوق النقد الدولي المغرب بأنه "ركيزة للتنمية في المنطقة" وهنأ الملك محمد السادس والبنك المركزي على التقدم الاقتصادي القوي المستمر للمغرب والإدارة الفعالة للسياسة النقدية.

عام 2008 كان من المتوقع أن ينمو الاقتصاد المغربي بنسبة 6.5% حسب تصريح وزير المالية المغربي. وفي حين أن التوقعات أقل قليلاً من النمو المتوقع سابقًا بنسبة 6.8%، إلا أنها لا تزال تمثل إنجازًا كبيرًا بالنظر إلى الظروف. الناتج المحلي الإجمالي بلغ النمو في عام 2007 2.2٪ فقط بسبب ضعف الحصاد الناجم عن فترات طويلة من الجفاف؛ شهد المغرب نموا في الناتج المحلي الإجمالي غير الزراعي بنسبة 6.6 في المائة عام 2007. التضخم من المتوقع أن يصل إلى 2.9 في المائة عام 2008 بسبب ارتفاع تكاليف الطاقة. في مناخ الاقتصاد العالمي الذي يتسم بالتحديات المتزايدة، يتوقع صندوق النقد الدولي استمرار التوسع غير الزراعي في الاقتصاد المغربي.

لم تؤثر الأزمة المالية العالمية على الاقتصاد المغربي إلا بطريقة محدودة. قد يتأثر المغرب، بتباطؤ الاقتصاد الدولي، الناجم عن الأزمة المالية العالمية، والذي يمكن أن يؤدي أقصى تأثيره على الاقتصاد الوطني إلى انخفاض معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي بنقطة واحدة على الأقل عام 2009، حسب بنك المغرب

وفي تقرير صدر في يوليو 2008، أشار صندوق النقد الدولي إلى أن القطاع المالي المغربي سليم ومرن في مواجهة الصدمات، وأن الجهود الملحوظة لضبط أوضاع المالية العامة في السنوات الأخيرة مكنت الاقتصاد المغربي من استيعاب تأثير الظروف الاقتصادية الدولية الصعبة وارتفاع الأسعار العالمية. للسلع الأساسية مثل النفط والطاقة. يدرك خبراء الاقتصاد الدوليون أن الأداء الاقتصادي المثالي للمغرب مفيد ليس للمغاربة فحسب، بل أيضا لحوالي 90 مليون شخص يعيشون في منطقة المغرب العربي.

ومن المتوقع أن يختتم المغرب عام 2008 بفائض في الميزانية يتراوح بين 3 بليون درهم و3.5 بليون درهم (348 مليون إلى 407 بليون دولار)، على الرغم من السياق الدولي الصعب الذي يتسم بأزمة اقتصادية حادة. وفي نهاية نوفمبر 2008، سجلت ميزانية الدولة فائضا قدره 3.2 بليون درهم (372 مليون دولار)، بينما من المتوقع أن يصل في نهاية نوفمبر 2009 إلى 6.9 بليون درهم (803 مليون دولار).

يتضمن تنويع الاقتصاد اتباع نهج متعدد التخصصات لتنمية القطاع غير الزراعي، بما في ذلك إنشاء مناطق قطاعية خاصة في الصناعة والسياحة والاستعانة بمصادر خارجية للخدمات. بالإضافة إلى ذلك، تم أيضًا التخطيط لإصلاحات نظام التعليم العالي وقانون الأعمال في عقد البرنامج الجديد الموقع في عام 2009 بين الحكومة والقطاع المصرفي وبعض شركات تطوير المناطق. ويتضمن النهج أيضاً تحسين استدامة تنمية الأعمال التجارية الصغيرة والتنقيب عن الأسواق الخارجية. والهدف هو أن تصبح دولة صناعية ناشئة مثل ڤيتنام بحلول عام 2015.

وقد أشار السفير الأمريكي لدى الاتحاد الأوروبي إلى ما يلي: "يبرز المغرب كنموذج للإصلاح الاقتصادي للمنطقة وللبلدان النامية الأخرى. إن نوع التقدم الاقتصادي الذي حققه المغرب، والذي لدى بقية بلدان المغرب العربي القدرة على تحقيقه، هو أفضل ترياق للأزمة الجديدة. خطر الإرهاب في المنطقة".

	2006	2007	2008	2009
نمو ن.م.إ. المغرب العربي	4.3	4.3	5.5	4.9
نمو ن.م.إ. المغربي	7.8	2.7	6.5	5.5
نمو ن.م.إ. الجزائري	2.0	4.6	4.9	4.5
نمو ن.م.إ. التونسي	5.5	6.3	5.5	5.0

 2009

بقى الاقتصاد معزولاً عن أسوأ آثار الأزمة العالمية. ويرجع ذلك جزئيا إلى انتعاش القطاع الزراعي، الذي عانى من الجفاف عام 2007، وتوسع الاقتصاد بنسبة 5.6٪ عام 2008، مع توقع نمو بنسبة 5.7٪ لعام 2009. ويحتل الاقتصاد المغربي المرتبة 61 في العالم، بحسب صندوق النقد الدولي. على الرغم من أن نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي منخفض مقارنة بالدول ذات التصنيف المماثل. أطلق الملك محمد السادس مؤخراً استراتيجيتين اقتصاديتين وطنيتين: خطة المغرب الأخضر وخطة النشوء.

تسعى الخطة الأولى إلى خلق 1.5 مليون فرصة عمل في القطاع الزراعي، وإضافة حوالي 7.65 بليون يورو إلى الناتج المحلي الإجمالي من خلال 10.8 بليون يورو من الاستثمارات بحلول عام 2020، في حين سيعمل الأخير على إنشاء مناطق صناعية جديدة وتعزيز التكوين للعمال. يزيد الكفائة. بالإضافة إلى ذلك، تتم إعادة هيكلة إنتاج الفوسفات، الذي كان يمثل أكثر من ثلث صادرات عام 2008، لتحقيق قيمة أكبر.

من المتوقع أن يحقق الاقتصاد المغربي نمواً بنسبة 6.6% في الربع الأول من عام 2009 مقارنة بـ 4.8% في الربع الماضي بفضل توقعات حملة زراعية أعلى من متوسط السنوات الخمس الماضية.

ومع نهاية ديسمبر 2008، تجاوزت معدلات هطول الأمطار معدل العام العادي بنسبة 106%. وقد استفادت كافة المناطق الزراعية من هذا الفائض، حيث ارتفعت نسبة المياه المخزنة في السدود المخصصة للزراعة إلى 40.7%. وفي ظل هذه الظروف، ومع مراعاة حملة الحبوب التي تقترب من 70 مليون قنطار، يمكن أن ترتفع القيمة المضافة الفلاحية بنسبة 22.2% خلال الفصل الأول من سنة 2009، مما يساهم بنسبة 2.9% في النمو الاقتصادي الوطني.

ونظراً لانخفاض النشاط بين الشركاء التجاريين الرئيسيين للمغرب، فإن الطلب الأجنبي على السلع المتجهة إلى المغرب سيتباطأ بشكل معتدل في عام 2009 مقارنة بارتفاع بنسبة 9٪ عام 2008. ويمكن أن يستمر هذا الاتجاه في الربع الأول من عام 2009 بمعدل نمو لا يتجاوز 2٪ بسبب توقعات النمو الاقتصادي الباهتة وتباطؤ التجارة الدولية.

 2019

في يونيو 2019، وقع المغرب اتفاقيتين للحصول على قرض بقيمة 237 مليون دولار من الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي. تم الحصول على القرض لتمويل مشروعين استثماريين.

 2020

على الصعيد الاقتصادي، دفعت صدمة كوڤيد-19 الاقتصاد المغربي إلى أول ركود له منذ عام 1995. وانكمش الناتج الاقتصادي بنسبة 15.1% في الربع الثاني من عام 2020، ويرجع ذلك في المقام الأول إلى الإغلاق ولكن أيضًا إلى الانخفاض الحاد في الناتج المحلي الإجمالي. الصادرات الناجمة عن تعطيل الوباء لسلاسل القيمة العالمية وانهيار عائدات السياحة. وتفاقمت الصدمة التي تعرض لها العرض والطلب، والتي أحدثها الوباء، بسبب انخفاض الإنتاج الزراعي بسبب الجفاف الشديد. ورغم انتعاش النشاط في الربعين الثالث والرابع من عام 2020، فإن التقديرات الأولية للحكومة تشير إلى انكماش الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للمغرب بنسبة 7% في عام 2020، مما أدى إلى ارتفاع البطالة من 9.2% إلى 11.9%.

 2021

في 3 أبريل 2021، خفضت وكالة ستاندارد أند پور، التصنيف الائتماني للمغرب إلى 'BB+/B' من 'BBB-/A-3' بسبب تضاؤل الحيز المالي وأبقت النظرة المستقبلية "مستقرة". وعبر الوكالة عن الاعتقاد بأن "الزيادة في الضمانات الحكومية بالمغرب تتسبب في زيادة كبيرة للالتزامات المحتملة وهو ما قد يفاقم الضغط على الميزانية". وذكرت أن النظرة المستقبلية المستقرة للمغرب تعكس التوقعات بأن التعافي الاقتصادي وإصلاحات الاقتصاد والميزانية ستساعد في تحقيق التوازن مقابل الضغوط المالية. واعتبرت أن النمو الاقتصادي في المغرب في الفترة 2021-2024 سيدعمه التركيز الاستراتيجي للحكومة على تسريع التعافي الاقتصادي. يذكر أن المغرب من الدول القليلة في العالم التي وصلت حصة الطاقات المتجددة فيها من إجمالي قدرات إنتاج الكهرباء إلى 37%، وكان من المفترض أن تصل إلى 42% لولا بعض المعوقات وجائحة كورونا.

 2023

في 3 أبريل 2023 وافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، على عقد اتفاق لمدة عامين مع المغرب للحصول على “خط الائتمان المرن” بقيمة 5 مليارات دولار، ما يعادل 51 مليار درهم مغربي.

وكان المغرب قد استفاد، منذ عام 2012، من خط الوقاية والسيولة بقيمة 3 مليارات دولار أمريكي جرى تجديده أربع مرات إلى أن تم استخدامه في 2020 للحد من التأثير الاجتماعي والاقتصادي لجائحة كوفيد-19 والسماح للبلاد بالحفاظ على مستوى كافٍ من الاحتياطيات الرسمية لتخفيف الضغوط على ميزان المدفوعات.

وصرحت أنطوانيت ساييه، نائب المدير العام لصندوق النقد الدولي، في بيان، إن “الخط الائتماني المرن سيساعد المغرب على مواجهة التحديات في إعادة بناء حيز الحركة من خلال السياسات، مع التعجيل بتنفيذ جدول أعماله بشأن الإصلاحات الهيكلية في بيئة تتسم بتزايد المخاطر الخارجية”.

“اقتصاد المغرب لا يزال معرضا لمخاطر تدهور البيئة الاقتصادية والمالية العالمية، وزيادة تقلب أسعار السلع الأولية، وتكرار موجات الجفاف. وعلى هذه الخلفية، فإن الاتفاق في ظل خط الائتمان المرن سيعزز الاحتياطيات الوقائية الخارجية للمغرب ويزود البلاد بمزيد من الضمانات في مواجهة المخاطر بعيدة الاحتمال”.

وحسب صندوق النقد الدولي، تعتزم السلطات المغربية معاملة الاتفاق في ظل خط الائتمان المرن كأداة وقائية، والخروج منه متى انقضت فترة الأربعة وعشرين شهرا، وذلك رهنا بتطور المخاطر.

 النمو الاقتصادي

يتمتع المغرب باقتصاد مستقر إلى حد ما مع نمو مستمر على مدى نصف القرن العشرين. نما الناتج المحلي الإجمالي الحالي للفرد بنسبة 47٪ في الستينيات ليصل إلى ذروة النمو بنسبة 274٪ في السبعينيات. ومع ذلك، فقد ثبت أن هذا غير مستدام، وانخفض النمو بشكل حاد إلى 8.2% فقط في الثمانينيات و8.9% في التسعينيات.

كان من المتوقع أن يبلغ متوسط نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 5.5% في الفترة 2009-2013، بالنظر إلى آفاق السياحة والصناعة غير الزراعية، كما من المتوقع أن ينمو الطلب في منطقة اليورو – سوق التصدير الرئيسي للمغرب ومصدر السياح. ليكون أكثر خضوعاً. وسيكون النمو أقل بكثير من مستويات 8-10% التي تعتبر على نطاق واسع ضرورية لإحداث تأثير كبير على الفقر والبطالة. كما سيتم إعاقة النمو الاقتصادي بشكل متقطع بسبب تأثير موجات الجفاف على القطاع الزراعي المعتمد على الأمطار، وهو أكبر قطاع توظيف في البلاد.

نمو ن.م.إ. المغربي (IMF)	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2004–2010
ن.م.إ. المغربي (ق.ش.م.)	101.904	108.171	120.365	126.943	138.177	148.109	159.007	NA
ن.م.إ. المغربي (الاسمي)	56.948	59.524	65.640	75.116	90.470	97.68	106.59	NA
ن.م.إ. المغربي (ق.ش.م.) للفرد	3,409	3,585	3,945	4,093	4,432	4,725	5,025	NA
نسبة نمو ن.م.إ.	4.8	3.0	7.8	2.7	6.5	4.4 (تقديرات)	4.4 (تقديرات)	المتوسط 5.2%
الدين العام (كنسبة من ن.م.إ.)	59.4	63.1	58.1	53.6	51.9	51.8 (تقديرات)	50.1 (تقديرات)	NA

 الزراعة

المقالة الرئيسية: الزراعة في المغرب

يعمل في القطاع الزراعي حوالي 40% من القوى العاملة في المغرب. وفي الأجزاء الممطرة من الشمال الشرقي، يمكن زراعة الشعير، القمح، والحبوب الأخرى بدون ري. على ساحل الأطلسي، حيث توجد سهول واسعة، يُزرع الزيتون والحمضيات وعنب النبيذ، إلى حد كبير بالمياه التي توفرها الآبار الارتوازية. تُربى الماشية وتنتج الغابات الفلين وخشب الخزائن ومواد البناء. يقوم جزء من سكان البحر بالصيد من أجل لقمة عيشهم. أكادير، الصويرة، الجديدة، والعرائش من بين موانئ الصيد الهامة.

عام 2018 أنتج المغرب:

• 7.3 مليون طن من القمح (المنتج رقم 20 في العالم).
• 3.7 مليون طن من بنجر السكر، الذي يستخدم لإنتاج السكر والإيثانول.
• 2.8 مليون طن من الشعير (المنتج رقم 15 في العالم).
• 1.8 مليون طن من البطاطس.
• 1.5 مليون طن من الزيتون (المنتج رقم 3 في العالم، بعد إسبانيا وإيطاليا).
• 1.4 مليون طن من الطماطم (المنتج رقم 15 في العالم).
• 1.2 مليون طن من التنجرين (نوع من اليوسفي، المنتج رقم 4 في العالم، بعد الصين وإسبانيا وتركيا).
• 1 مليون طن من البرتقال (المنتج رقم 15 في العالم).
• 954 ألف طن من البصل.
• 742 ألف طن من البطيخ.
• 696 ألف طن من التفاح.
• 616 ألف طن من قصب السكر.
• 500 ألف طن من الشمام.
• 480 ألف طن من الجزر.
• 451 ألف طن من العنب.
• 319 ألف طن من الموز.
• 256 ألف طن من الفلفل الحار.
• 128 ألف طن من التين (المنتج رقم 3 في العالم، بعد تركيا ومصر).

بالإضافة إلى كميات أقل من محاصيل زراعية أخرى.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 الأراضي

يتمتع المغرب بموارد عديدة قابلة للاستغلال. مع ما يقرب من 85.000 كم² من الأراضي الصالحة للزراعة (سبعها قابل للري) ومناخ البحر المتوسط المعتدل بشكل عام، فإن الإمكانات الزراعية للمغرب لا يضاهيها سوى عدد قليل من البلدان العربية أو الأفريقية الأخرى. وهي من الدول العربية القليلة التي لديها القدرة على تحقيق الاكتفاء الذاتي في إنتاج الغذاء. في السنة العادية، ينتج المغرب ثلثي الحبوب (أساسا القمح والشعير والذرة [الذرة الصفراء]) اللازمة للاستهلاك المحلي.

يصدر المغرب الحمضيات والخضروات إلى السوق الأوروبية. وتتطور صناعة النبيذ في البلاد، ويتوسع إنتاج المحاصيل التجارية (القطن، وقصب السكر، وبنجر السكر، وعباد الشمس). مرت المحاصيل الأحدث مثل الشاي والتبغ وفول الصويا بالمرحلة التجريبية، حيث أصبحت سهل الغرب الخصبة ملائمة لزراعتها. ويعمل المغرب بنشاط على تطوير إمكاناته في مجال الري والتي ستروي في نهاية المطاف أكثر من 2.5 مليون فدان (1 مليون هكتار).

 الجفاف

يعد هطول الأمطار غير الموثوق به مشكلة مزمنة تؤدي إلى الجفاف أو الفيضانات المفاجئة. عام 1995، أجبرت أسوأ موجة جفاف شهدتها المغرب منذ ثلاثين عاماً البلاد على استيراد الحبوب وأثرت سلباً على الاقتصاد. وحدثت آخر موجة جفاف عام 1997، وجفاف آخر في الفترة 1999-2000. وكان انخفاض الدخول بسبب الجفاف سبباً في انخفاض الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 7.6% عام 1995، وبنسبة 2.3% عام 1997، وبنسبة 1.5% عام 1999. وأثناء السنوات التي تلت الجفاف، جلبت الأمطار الغزيرة محاصيل وفيرة إلى الأسواق. أدى هطول الأمطار الجيدة عام 2001 إلى معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 5٪.

إن خطر الجفاف موجود دائمًا ولا يزال يؤثر بشكل كبير على الاقتصاد المغربي، على الرغم من أن صناع القرار المغاربة قد ذكروا مؤخرًا أن الاقتصاد أصبح أكثر تنوعًا وانفصالًا عن هطول الأمطار. وعلى وجه الخصوص، لا تزال محاصيل الحبوب تعتمد على التباين الكبير في هطول الأمطار السنوي. وتشكل الحبوب العنصر الأساسي للقيمة الزراعية المضافة، كما أن إنتاجها حساس جداً لتساقط الأمطار. والأهم من ذلك هو أن إنتاجية الحبوب لا تحدد القيمة المضافة الإجمالية في القطاع الزراعي فحسب، بل تحدد أيضاً النمو الاقتصادي بشكل عام. ووفقاً للخبير الاقتصادي المغربي، إبراهيم المنصوري (السياسة المالية والنمو الاقتصادي: مقارنة بين مصر والمغرب وتونس، اللجنة الاقتصادية لأفريقيا التابعة للأمم المتحدة، 2008)، عندما يشكل الجفاف، الذي يُقاس كمتغير وهمي محسوب على أساس معدل نمو محصول الحبوب، خطراً شديداً. وسينخفض معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 10%.

 القنب

يُصنف المغرب باستمرار بين أكبر منتجي ومصدري القنب في العالم، وتوفر زراعته وبيعه القاعدة الاقتصادية لجزء كبير من شمال المغرب. عادة ما يعاد معالجة القنب إلى حشيش. ويمثل هذا النشاط 0.57% من الناتج المحلي الإجمالي للمغرب. قدرت دراسة أجرتها الأمم المتحدة عام 2003 زراعة القنب بحوالي 1340 كم² في الأقاليم الشمالية الخمس للمغرب. يمثل هذا 10% من إجمالي المساحة و23% من الأراضي الصالحة للزراعة في المنطقة التي شملتها الدراسة و1% من إجمالي الأراضي الصالحة للزراعة في المغرب.

في 26 ماي 2021، صوت البرلمان المغربي على تقنين استعمال القنب للأغراض الطبية والتجميلية والصناعية.

المغرب طرف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات 1988 وفي عام 1992 أصدر المغرب تشريعاً يهدف إلى تنفيذها واعتمدت استراتيجيته الوطنية الجديدة لمكافحة المخدرات التي صاغتها لجنته الوطنية المعنية بالمخدرات عام 2005. وفي نفس العام، أشادت الهيئة الدولية لمراقبة المخدرات بحكومة المغرب لجهودها الرامية إلى القضاء على زراعة نبات القنب على أراضيها، مما أدى إلى انخفاض إجمالي الإنتاج المحتمل لراتنج القنب في منطقة الريف بنسبة 10% مقارنة بالعام السابق. وفي الوقت نفسه، دعا المجلس المجتمع الدولي إلى دعم جهوده حيثما أمكن ذلك.

منذ أوائل عام 2010، يدور جدل متزايد في المغرب حول إلغاء تجريم القنب.

ومن بين دعاة إلغاء تجريم القنب الأحزاب السياسية القوية، مثل حزب الاستقلال وحزب الأصالة والمعاصرة.

 صيد الأسماك

المقالة الرئيسية: صناعة صيد الأسماك في المغرب

تعد صناعة صيد الأسماك في المغرب مصدراً رئيسياً للدخل، حيث تمثل 56٪ من الزراعة و16٪ من إجمالي الصادرات. لفترة طويلة، كانت صناعة صيد الأسماك ركيزة اقتصادية للبلاد.

تعتبر المملكة أكبر سوق للأسماك في أفريقيا، حيث يقدر إجمالي الصيد بنحو 1.084.638 طن متري عام 2001.

 الصناعة

الناتج المحلي الإجمالي في المغرب حسب القطاع. (1980–2007).

يبدو أن القطاع الصناعي المغربي مستعد لمواصلة النمو القوي الذي تمتع به في السنوات الأخيرة. وسجل النشاط الصناعي ارتفاعا بنسبة 5.5% عام 2007، وهو ارتفاع طفيف مقارنة بعام 2006 الذي شهد نمواً بنسبة 4.7%. وارتفعت القيمة المضافة في هذا القطاع بنسبة 5.6% في عام 2007. وبشكل عام، تتراوح مساهمة النشاط الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي بين حوالي 25% و35% سنوياً، اعتماداً على أداء القطاع الزراعي. وشكل القطاع الصناعي حوالي 21.1% من العمالة في عام 2007، ويعتبر هذا القطاع عنصراً رئيسياً في جهود الحكومة للحد من البطالة. ويجتذب القطاع أيضًا مستويات عالية من الاستثمار الأجنبي المباشر، وقد أعلنت السلطات عن مبادرات لتحسين مناخ الاستثمار، مع إيلاء اهتمام خاص للأنشطة الخارجية، والسيارات، والطيران، والإلكترونيات، وأنشطة تجهيز الأغذية، والمنتجات البحرية والمنسوجات. وتشمل القطاعات الصناعية الهامة الأخرى التعدين والمواد الكيميائية ومواد البناء والأدوية. يبدو مستقبل القطاع الصناعي المغربي مشرقاً، خاصة وأن المبادرات الجديدة تجعله أكثر قدرة على المنافسة عالمياً في مجموعة متنوعة من القطاعات.

 التصنيع

مدابغ في مراكش.

يمثل التصنيع حوالي سدس الناتج المحلي الإجمالي وتتزايد أهميته بشكل مطرد في الاقتصاد. هناك عنصران هامان بشكل خاص في التركيبة الصناعية في المغرب هما معالجة المواد الخام للتصدير وتصنيع السلع الاستهلاكية للسوق المحلية. العديد من العمليات تعود إلى الفترة الاستعمارية. حتى أوائل الثمانينيات، كانت المشاركة الحكومية هي المهيمنة وكان التركيز الرئيسي على استبدال الواردات. ومنذ ذلك الحين تحول التركيز نحو خصخصة عمليات الدولة وجذب الاستثمار من القطاع الخاص الجديد، بما في ذلك المصادر الأجنبية. تعد معالجة خام الفوسفات وتحويله إلى أسمدة وحمض الفوسفوريك للتصدير نشاطًا اقتصاديًا رئيسيًا. كما يعد تجهيز الأغذية للتصدير (تعليب الأسماك والخضروات الطازجة والفواكه) وكذلك لتلبية الاحتياجات المحلية (طحن الدقيق وتكرير السكر) أمراً هاماً أيضاً، ويعد تصنيع المنسوجات والملابس باستخدام القطن والصوف المنتج محلياً أمراً هاماً أيضاً. المصدر الرئيسي للنقد الأجنبي. صناعة الحديد والصلب في المغرب صغيرة ولكنها توفر حصة كبيرة من الاحتياجات المحلية للبلاد.

ينتج قطاع الصناعات التحويلية السلع الاستهلاكية الخفيفة، خاصة المواد الغذائية والمشروبات والمنسوجات وأعواد الثقاب والمنتجات المعدنية والجلود. تقتصر الصناعات الثقيلة إلى حد كبير على تكرير النفط، والأسمدة الكيماوية، وتجميع السيارات والجرارات، وأعمال المسابك، والأسفلت، والأسمنت. العديد من المنتجات الزراعية والسلع الاستهلاكية المصنعة مخصصة في المقام الأول للاستهلاك المحلي، لكن المغرب يصدر الأسماك المعلبة والفواكه والنبيذ والسلع الجلدية والمنسوجات، فضلا عن الحرف اليدوية المغربية التقليدية مثل السجاد والأدوات النحاسية والنحاس والفضة والخشب.

الملكية في قطاع التصنيع هي ملكية خاصة إلى حد كبير. وتمتلك الحكومة صناعة الأسمدة الفوسفاتية الكيماوية وجزء كبير من طاقة طحن السكر، إما من خلال الشراكة أو التمويل المشترك. كما أنها مشارك رئيسي في صناعة تجميع السيارات والشاحنات وفي تصنيع الإطارات.

 السيارات

•  مقالة مفصلة: صناعة السيارات في المغرب

سيارة البراق المغربية في معرض جنيڤ.

يعد قطاع السيارات بالفعل قطاع التصدير الرائد في المغرب، وقد جعل المملكة الشركة الرائدة في مجال تصنيع السيارات في إفريقيا. كما تم تسهيل اندماج المملكة السريع في الاقتصاد العالمي من خلال العديد من اتفاقيات التجارة الحرة مع الولايات المتحدة والاتحاد الأوروپي. ولا شك أن هذه الاتفاقيات ساهمت بشكل إيجابي في ظهور أنشطة التصدير في البلاد. يتوسع الاستثمار الأجنبي المباشر مع انجذاب الشركات نحو الوضع الاقتصادي الملائم للبلاد، والدعم الحكومي من خلال مبادراتها العديدة، مثل الإعفاءات الضريبية للسنوات الخمس الأولى وإعفاءات ضريبة القيمة المضافة، والبنية التحتية الحديثة، والقوى العاملة الماهرة.

علاوة على ذلك، يتمتع قطاع السيارات بأقوى خلق فرص العمل؛ خلق 85.000 فرصة عمل جديدة بالقطاع بين عامي 2014 و2018 ليصل إجمالي فرص العمل بالقطاع إلى 158.000 فرصة عمل.

يوجد في المغرب مصنعان رئيسيان للسيارات "التقليدية": رينو وبيجو.

تعتبر شركة بي واي دي الصينية رائدة عندما يتعلق الأمر بالسيارات الكهربائية، وقد وقع المغرب مذكرة تفاهم مع صانع السيارات الصيني لإنشاء مصنع للسيارات الكهربائية بالقرب من طنجة، وهو الأول من نوعه في البلاد.

ومن المتوقع أن يستمر الإنتاج والصادرات في الارتفاع بفضل إطلاق رينو مؤخرًا لخط إنتاج ثاني. وبلغ إنتاج المصانع 402.000 سيارة عام 2018.

وتشمل الاستثمارات الأخيرة الأخرى في قطاع السيارات في المغرب استثمار پي إس إيه بيجو ستروين بقيمة 615 مليون دولار أمريكي في إنشاء منشأة التصنيع الخاصة بها والتي من المتوقع أن تكون جاهزة للعمل عام 2019. ومن المتوقع أن يصل الإنتاج في مصنع پي إس إيه إلى 200.000 سيارة ويفتخر بقدرة إنتاجية إجمالية تبلغ 700.000 سيارة.

ومن الممكن أن يرحب المغرب قريباً بشركات عالمية جديدة (في غضون عامين إلى ثلاثة أعوام)، مثل تويوتا وهيونداي، بعد أن أبدى بالفعل اهتمامه بالشروط الجذابة المعروضة. وباتباع نموذج رينو، يمكنهم الاستفادة من مجموعة العمل الماهرة التي تم إنشاؤها وشبكة تضم أكثر من 200 مورد للسيارات.

شركة لير، المجموعة الأمريكية، التي تمتلك 11 مصنعًا في البلاد هي المورد الرئيسي للسيارات، تليها يازاكي، وسوميتومو، وليوني والعديد من الشركات الأخرى مثل دنسو، وكرومبيرج أند شوبرت، تاكاتا، فوروكاوا، فوجيكورا، تي إي كنتكتيڤيتي، ڤاليو، فوريتشيا، دايدونڤ، هيرشمان، دلفي، ماغنيتي ماريلي، COMSAEMTE، باركر، كلارتون هورن، دلتريان، إنرجي للسيارات، Varroc Lighting System، JTKET، Processos Industriales Del Sur... على المدى المتوسط، الهدف هو جذب ما يقرب من 50 مجموعة صناعية أخرى.

تم إنشاء أنظمة بيئية جديدة مثل الأسلاك، وداخل السيارة ومقاعدها، والختم المعدني، والبطارية، وما إلى ذلك. ومع ذلك، لا يزال هناك العديد من العناصر المفقودة: فتحة السقف، والمقاعد الجلدية، ولوحات العدادات، والمسبك، والمسامير، والإطارات، وأجهزة الراديو والشاشات. ومن أجل تعزيز الاستثمار في هذه الأنشطة، يعتزم المغرب تشجيع رؤوس الأموال المغربية والمشاريع المشتركة.

 المنسوجات

تشكل المنسوجات إحدى الصناعات الكبرى في المغرب. يعتبر الاتحاد الأوروبي أكبر عميل للمغرب فيما يتعلق بالنسيج والملابس، حيث تستورد فرنسا 46% من الجوارب، و28.5% من المنسوجات الأساسية و27.6% من الملابس الجاهزة من المغرب، حسب ما اكد المدير العام للمركز المغربي لتنمية الصادرات. وذكّر سعد بن عبد الله بأن صادرات المغرب من المنسوجات والملابس بلغت حوالي 3.7 بليون دولار عام 2007، وعزا هذا الأداء إلى المزايا العديدة التي يتمتع بها المغرب، وهي القرب الجغرافي والمرونة ومهارات التوريد والفرص المتعددة التي تتيحها اتفاقيات التجارة الحرة مع الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وتركيا.

 التعدين

المقالة الرئيسية: صناعة التعدين في المغرب

يتوافر بالمغرب ثروة معدنية هامة. فهو ثالث منتج للفوسفاط في العالم وأول مصدر له (حوالي 20 مليون طن). ويساهم قطاع المعادن (غير المعالجة) بمعدل %2,98 من الناتج الداخلي الإجمالي ويساهم بالثلث في قيمة الصادرات. ويمثل معدل الاستثمارات في هذا القطاع %2.4 من مجموع الاستثمارات الوطنية. كما يتميزالمغرب بتنوع منتجاته المعدنية، وأهمها الفوسفاط والفحم والرصاص والفضة والذهب والزنك والنحاس والكوبالت والمنجنيز والأنتيموان والحديد والباريتين والفليورين والملح.

وقد تمكنت المقاولات المنجمية المغربية من التكيف مع أحدث التقنيات المنجمية وتقييم منتجاتها. وهكذا نجد أن مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط عالجت سنة 2000 في منشآتها الصناعية أزيد من %50 من إنتاجها من الفوسفاط. كما ان رقم معاملات القطاع المنجمي بلغ 19.2 مليار درهم خلال سنة 2000 1.8) مليار دولارأمريكي بما في ذلك مبيعات الفوسفاط لمجموعة المكتب الشريف. أما فيما يخص حجم الاستثمارات فيقدر بحوالي 1.9 مليار درهم 175.3 (مليون دولار أمريكي). ويبلغ العدد الإجمالي للمشتغلين في هذا القطاع حاليا 38.155 فردا، ويضمن العيش بصفة غير مباشرة لأزيد من مليون شخص.

 قطاع الإنشاءات

يعد قطاع الإنشاءات والعقارات أيضًا جزءًا من الطفرة الاستثمارية في البلاد. وكانت زيادة الاستثمار العام في الموانئ ومشاريع تطوير الإسكان والطرق، فضلاً عن الازدهار في قطاع السياحة، بمثابة دفعة كبيرة لقطاع البناء. إن الارتفاع في أنشطة البناء والجهود المبذولة لتحسين البنية التحتية يخلق العديد من الفرص للشراكات بين القطاعين العام والخاص. كما شهد القطاع العقاري استثمارات قياسية. في الواقع، يوصف المغرب بأنه الوجهة الأكثر شعبية للتقاعد بين الأوروبيين لأنه غير مكلف مقارنة بالوجهات السياحية الأوروبية الأخرى. معظم الطلب في المغرب موجه إلى المساكن المعتدلة، وقد أدى انخفاض معدلات الإقراض إلى تسهيل ملكية المنازل.

 الخدمات

تمثل الخدمات، بما في ذلك الإنفاق الحكومي والإنفاق العسكري، حوالي ربع الناتج المحلي الإجمالي في المغرب. ويمثل الإنفاق الحكومي نصف اقتصاد الخدمات بالكامل، على الرغم من الجهود المستمرة التي تبذلها الحكومة لبيع قدر كبير من أصولها لشركات القطاع الخاص. منذ منتصف الثمانينيات أصبحت السياحة والخدمات المرتبطة بها قطاعًا متزايد الأهمية في الاقتصاد المغربي، وبحلول أواخر التسعينيات أصبحت أكبر مصدر للعملة الأجنبية في المغرب.

خلال تلك الفترة، خصصت الحكومة المغربية موارد كبيرة – على شكل قروض وإعفاءات ضريبية – لتطوير صناعة السياحة والخدمات المرتبطة بها. كما قامت الحكومة باستثمارات رأسمالية مباشرة في تطوير قطاع الخدمات، لكنها بدأت منذ أوائل التسعينيات في تجريد نفسها من هذه العقارات. يدخل المغرب سنوياً عدة ملايين من الزوار، معظمهم من أوروبا. كما يصل السياح من الجزائر، والولايات المتحدة، وشرق آسيا، وبشكل أساسي من اليابان.

 السياحة

المقالة الرئيسية: السياحة في المغرب

منظر لخليج طنجة وقت الغروب كما يظهر من ضاحية ملباطا.

المغرب وجهة سياحية رئيسية. وبالتالي فإن السياحة تعتبر مساهماً رئيسياً في كل من الناتج الاقتصادي ورصيد الحساب الجاري، فضلاً عن كونها توفر الوظائف الرئيسية. عام 2008 زار المملكة 8 مليون سائح. بلغ إجمالي الإيرادات السياحية عام 2007 7.55 بليون دولار أمريكي. وقد وضع المغرب استراتيجية طموحة أطلق عليها اسم "رؤية 2010" تهدف إلى جذب 10 ملايين سائح بحلول عام 2010. وتنص هذه الاستراتيجية على توفير 160 ألف سرير، وبالتالي رفع القدرة الوطنية إلى 230 ألف سرير. كما يهدف إلى خلق حوالي 600 ألف فرصة عمل جديدة.

لا تزال مراكش رائدة في سوق السياحة، لكن حالة فاس، التي أظهرت زيادة بنسبة 20٪ في عدد الزوار عام 2004، تعطي الأمل في أن التنظيم الأفضل يمكن أن يؤدي إلى نتائج في تنويع القطاع باعتباره جميع. مثل المناطق الأخرى، يوجد في فاس المركز الإقليمي للسياحة (CRT)، وهو هيئة سياحية محلية تنسق الصناعة المحلية والسلطات. تتضمن خطة فاس إعادة هيكلة جوهرية للمدينة القديمة ورفع مستوى الطاقة الاستيعابية للفنادق. أدى تحسين وسائل النقل إلى جعل المدينة على اتصال مباشر أكثر مع الزوار المحتملين. توجد الآن رحلات جوية مباشرة من فرنسا، حيث كان من الضروري في السابق تغيير الطائرة في الدار البيضاء.

"الخطة الأزورية"، هي مشروع واسع النطاق بدأه الملك محمد السادس، ويهدف إلى تدويل المغرب. تنص الخطة على إنشاء ستة منتجعات ساحلية لأصحاب بيوت العطلات والسياح: خمسة على الساحل الأطلسي وواحد على البحر المتوسط. وتتضمن الخطة أيضًا مشاريع تطوير واسعة النطاق أخرى مثل تحديث المطارات الإقليمية لجذب شركات الطيران ذات الميزانية المحدودة، وبناء خطوط قطارات وطرق جديدة.

بذلك حقق المغرب ارتفاعا في السياحة بنسبة 11% في الأشهر الخمسة الأولى من 2008 مقارنة بنفس الفترة من 2007 حسب ما ذكره مضيفا أن الزوار الفرنسيين تصدروا القائمة بـ 927.000 سائح يليهم الإسبان (587.000) والبريطانيون (141.000).

يتمتع المغرب، القريب من أوروبا، بمزيج من الثقافة والغرابة مما يجعله شائعًا لدى الأوروبيين الذين يشترون منازل لقضاء العطلات.

 تكنولوجيا المعلومات

المقالة الرئيسية: تكنولوجيا المعلومات في المغرب

عام 2007 حقق قطاع تكنولوجيا المعلومات عائدات بقيمة 7 بليون درهم (910.000 مليون دولار)، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 11٪ مقارنة بعام 2006. وفي 2007 بلغ عدد المشتركين في الإنترنت المغاربة 526.080 مشترك، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 31.6٪ مقارنة بالعام السابق. زيادة بنسبة 100% مقارنة بعام 2005. ولا يزال معدل الانتشار الوطني لاشتراكات الإنترنت منخفضًا، على الرغم من ارتفاعه من 0.38% عام 2004 إلى 1.72% عام 2007. ومع ذلك، فإن أكثر من 90% من المشتركين لديهم اتصال ADSL واسع النطاق، وهو أحد أعلى المعدلات النسب في العالم. تم وضع مستقبل قطاع تكنولوجيا المعلومات المغربي في المغرب في الفترة 2006-2012. وتهدف الخطة إلى زيادة القيمة الإجمالية لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من 24 بليون درهم (3.1 بليون دولار) في عام 2004 إلى 60 بليون درهم (7.8 بليون دولار) عام 2012.

في حين يظل قطاع الاتصالات هو الرابح الأكبر، حيث يبلغ 33 بليون درهم (4.3 بليون دولار)، فإن تكنولوجيا المعلومات والصناعات الخارجية من المتوقع أن تدر 21 بليون درهم (2.7 بليون دولار) لكل منهما بحلول عام 2012. وبالإضافة إلى ذلك، من المتوقع أن يرتفع عدد الموظفين من 40.000 إلى 125.000 موظف. وتأمل الحكومة أن تؤدي إضافة المزيد من المحتوى المحلي إلى الإنترنت إلى زيادة الاستخدام. كما كانت هناك جهود لإضافة المزيد من أجهزة الكمبيوتر إلى المدارس والجامعات. من المرجح أن تنطلق التجارة الإلكترونية في السنوات القليلة المقبلة، خاصة مع تزايد استخدام بطاقات الائتمان في المغرب. على الرغم من أن استخدام الحاسوب والإنترنت قد حقق قفزة كبيرة إلى الأمام في السنوات الخمس الماضية، إلا أن سوق تكنولوجيا المعلومات لا يزال يجد نفسه في مرحلة الطفولة ويوفر إمكانات كبيرة لمزيد من التطوير.

 البيع بالتجزئة

يمثل البيع بالتجزئة 12.8% من الناتج المحلي الإجمالي للمغرب ويعمل في هذا القطاع 1.2 مليون شخص – 13% من إجمالي القوى العاملة. ومع ذلك، لا تمثل تجارة التجزئة المنظمة سوى جزء صغير من التجارة المحلية، حيث يعتمد المتسوقون على 1151 سوقًا وسوقًا في البلاد وحوالي 700.000 بقالة ومتجرًا مستقلاً. إن الظهور السريع للطبقة المتوسطة - حوالي 30٪ من السكان - بالإضافة إلى الشباب الذين يتزايد عددهم في المناطق الحضرية والرغبة الشديدة في العلامات التجارية العالمية، يغير بسرعة الطرق التي ينفق بها المغاربة أموالهم. ولا يزال متوسط القوة الشرائية منخفضًا بشكل عام، مما يجبر تجار التجزئة على تلبية احتياجات شريحة واسعة من السكان والحفاظ على الأسعار منخفضة. وعلى الرغم من التحديات، يتمتع قطاع التجزئة بإمكانات نمو قوية. سيستمر قطاع الامتياز في النمو، وبينما تظهر العلامات التجارية المحلية القوية، ستستمر الأسماء التجارية الدولية في تمثيل أكبر نسبة زيادة في مبيعات هذا القطاع. إن تغيير عادات الاستهلاك وزيادة القوة الشرائية وتزايد عدد السياح يجب أن يعزز تطوير مراكز التسوق والتسوق الفاخر. ومع ذلك، يجب أن تستمر المتاجر والأسواق المستقلة في تمثيل معظم التجارة المحلية في المستقبل المنظور.

 نقل الصناعات للخارج

عام 2009، تم تصنيف المغرب ضمن أفضل ثلاثين بلد في قطاع نقل الصناعات للخارج. فتح المغرب أبوابه أمام نقل الصناعات للخارج في يوليو 2006، كأحد مكونات مبادرة خطة النشوء التنموية، وقد اجتذب حتى الآن ما يقرب من نصف مراكز الاتصال الناطقة بالفرنسية التي توجهت إلى الخارج حتى الآن وعدد من المراكز الإسپانية. وفقا للخبراء، فإن الشركات المتعددة الجنسيات تنجذب إلى قرب المغرب الجغرافي والثقافي من أوروپا، بالإضافة إلى منطقته الزمنية. عام 2007، كان لدى البلاد حوالي 200 مركز اتصال، بما في ذلك 30 مركزًا كبيرًا الحجم، والتي توظف ما يزيد عن 18000 شخص.

 التمويل

بنك المغرب، البنك المركزي المغربي.

المقالة الرئيسية: التمويل في المغرب

عام 2007، ظلت البيئة الاقتصادية مواتية لمزيد من نمو النشاط المصرفي في المغرب بعد عام جيد جدًا بالنسبة للقطاع عام 2006. وفي 2007، ظل نمو الاقتصاد الكلي، باستثناء القطاع الزراعي، قويًا للغاية، مما وفر فرصًا جديدة للاستثمار في القطاع المصرفي. خلفية للنمو الديناميكي في الائتمان المصرفي. وارتفع إجمالي أصول القطاع البنكي بنسبة 21.6% ليصل إلى 654.7 بليون درهم (85.1 بليون دولار)، وهو ما يتجاوز معدل النمو السنوي المرتفع المسجل في العام السابق والذي بلغ 18.1%. وظل هيكل القطاع المحلي ثابتا خلال العامين الماضيين، حيث تهيمن على المشهد ثلاثة بنوك محلية كبرى. وبدأت الدولة في إخراج نفسها من القطاع المحلي من خلال التنازل عن جزء من رأسمالها في البنوك العامة. وفي نهاية عام 2007، كان رأس المال العام لا يزال يحتفظ بحصص مسيطرة في خمسة بنوك وأربع شركات تمويل. وفي الوقت نفسه، تستمر الملكية الأجنبية في القطاع المالي المحلي في النمو، حيث تسيطر المؤسسات الأجنبية على خمسة بنوك وثماني شركات تمويل، فضلاً عن استحواذها على حصص كبيرة في أربعة بنوك وثلاث شركات تمويل.

يتعين على النظام المالي، على الرغم من قوته، أن يتحمل كميات مفرطة من العائدات المنخفضة المخاطر الديون الحكومية على حساب إقراض القطاع الخاص الأكثر خطورة ولكن الأكثر إنتاجية. وهذا المزاحمة لاستثمارات القطاع الخاص تقلل من ربحية القطاع المالي وحوافز نموه.

أكدت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني تصنيفات عجز المصدرين المحليين والأجانب على المدى الطويل للمغرب عند "BBB-" و"BBB" على التوالي، مع نظرة مستقبلية مستقرة. وعزت وكالة التصنيف الائتماني تصنيفها جزئيا إلى "المرونة النسبية للاقتصاد المغربي في مواجهة الانكماش الاقتصادي العالمي".

 التأمين

يشهد قطاع التأمين في المغرب نمواً ديناميكياً، مدفوعاً في المقام الأول بالتطورات في مجال التأمين على الحياة، الذي حل محل التأمين على السيارات في العامين الماضيين باعتباره القطاع الرائد في السوق بحوالي ثلث إجمالي أقساط التأمين. وبعد التأمين على الحياة والسيارات، كان التأمين ضد الحوادث والحوادث المتعلقة بالعمل والحرائق والنقل أكبر المساهمين. وبلغ إجمالي أقساط التأمين 17.7 بليون درهم (2.3 بليون دولار) عام 2007، مما جعل المغرب أحد أكبر أسواق التأمين في العالم العربي بعد المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة. ويبلغ معدل انتشار التأمين 2.87% من الناتج المحلي الإجمالي، في حين تبلغ كثافة التأمين 69 دولارًا للشخص الواحد.

وعلى نطاق أوسع، تم بالفعل توحيد قطاع التأمين المغربي، مع وجود خمسة لاعبين كبار يسيطرون على السوق. ومن المقرر أن يتم فتح القطاع أمام المنافسة الأجنبية اعتباراً من عام 2010 فصاعدا، كما أن دمج شركات التأمين في كيانات أكبر من شأنه أن يعزز اللاعبين المحليين للتنافس بشكل أفضل مع المنافسة النهائية من شركات التأمين الأجنبية. هناك أيضًا احتمال أن تصبح مجالات التأمين الجديدة مثل التكافل (التأمين الإسلامي) ومنتجات التأمين الأصغر جزءًا من السوق المغربية على المدى المتوسط، لكن من غير المرجح أن تظهر في المستقبل القريب.

 الدعاية والإعلام

المقالة الرئيسية: الإعلام في المغرب

ووفقاً لمجموعة المعلنين المغاربة، تم إنفاق 3.9 بليون درهم (507 مليون دولار) عام 2007، وهو ما يمثل زيادة تقترب من أربعة أضعاف المبلغ الذي أنفق عام 2000 والذي بلغ 1.1 بليون درهم (143 مليون دولار). ولا يزال المجال قائماً للنمو، حيث لا يزال السوق قائماً. متخلفة وفقا للمعايير الدولية. يمثل الإنفاق الإعلاني ما يزيد قليلاً عن 0.6% من الناتج المحلي الإجمالي عام 2007، مقارنة بـ 1% في مصر و1.5% إلى 2% في بلدان الاتحاد الأوروپي. وتمثل أكبر 10 دول إنفاقاً على الإعلانات في المغرب حوالي 35% من الإجمالي، حيث تشكل شركات الاتصالات والسلع الاستهلاكية والخدمات نسبة كبيرة من هذا المبلغ.

احتفظ التلفزيون بنصيب الأسد من الإنفاق الإعلاني، بنسبة 55% من الإعلانات فوق الخط. في استطلاع للرأي عام 2006، وجدت GAM أن 94% من أعضائها يستخدمون الإعلانات الخارجية، على الرغم من أن 81% منهم اشتكوا من مشاكل، ناجمة بشكل رئيسي عن مشاكل الجودة والتأخير. إن إمكانات التوسع هائلة، وبينما ينبغي أن تظل الاتصالات أكبر قطاع إعلاني، فإن القطاعات الاقتصادية سريعة النمو مثل تجارة التجزئة والسيارات والعقارات توفر لشركات الإعلان فرصًا جديدة.

 الاتصالات

المقالة الرئيسية: الاتصالات في المغرب

ارتفعت قيمة قطاع الاتصالات من 25.6 بليون درهم (3.3 بليون دولار) عام 2006 إلى 33.3 بليون درهم (4.2 بليون دولار) عام 2007. ومع قوة عاملة تبلغ حوالي 41.000 موظف، يساهم القطاع بنسبة 7٪ في الناتج المحلي الإجمالي السنوي وهو أحد القطاعات الرائدة في قطاع الاتصالات. أكبر المستفيدين من الاستثمار الأجنبي المباشر في البلاد. وبموجب خطة التنمية، ينبغي للقطاع أن يوظف 125.000 شخص بحلول عام 2012 وأن يساهم بنسبة 10% من الناتج المحلي الإجمالي. ومع نسبة انتشار تصل إلى 69.4% للهواتف المحمولة و8.95% للخطوط الثابتة، من المتوقع أن تواصل صناعة الاتصالات المغربية نموها. سوف تستمر صناعة مراكز الاتصال – جزئياً نتيجة للمبادرات الخارجية، مثل كازانيرشور ورباط تكنوبليس – في التوسع. ومع ذلك، فإن صناعة مراكز الاتصال في جميع أنحاء العالم تتسم بقدرة تنافسية عالية والتعليم هو مفتاح النجاح إذا كان المغرب يعتزم حقا أن يصبح لاعبا دوليا رائدا في هذه الصناعة.

 نظام الهواتف

في أواخر الثمانينات وأوائل التسعينات، قامت الحكومة بعملية توسع وتحديث كبيرة لنظام الاتصالات. أدى هذا إلى مضاعفة عدد خطوط الهاتف الداخلية أربع مرات تقريبًا وتحسين الاتصالات الدولية بشكل كبير. وفي عام 1996، فُتحت صناعة الاتصالات السلكية واللاسلكية المملوكة للدولة للخصخصة بموجب قانون جديد سمح بالاستثمار الخاص في قطاع التجزئة، بينما احتفظت الدولة بالسيطرة على الأصول الثابتة. عام 1998، أسست الحكومة شركة اتصالات المغرب، التي توفر خدمات الهاتف والخلوي والإنترنت للبلاد. تنتنشر أطباق الاستقبال الساتلية على أسطح المنازل حتى في أفقر الأحياء، مما يشير إلى أن المغاربة على جميع المستويات الاجتماعية والاقتصادية لديهم إمكانية الوصول إلى شبكة الاتصالات العالمية. حققت شبكة الإنترنت نجاحات مطردة في المغرب؛ وتتمتع المؤسسات الكبرى بإمكانية الوصول المباشر إليها، في حين يستطيع الأفراد الاتصال عبر "محلات" الاتصالات، وهي نسخة من مقاهي الإنترنت الموجودة في العديد من الدول الغربية، ومن خلال أجهزة الحاسوب المنزلية.

يتمتع المغرب بنظام جيد يتكون من خطوط الأسلاك المفتوحة، والكابلات، وراديو مكروي ووصلات الترحيل. الإنترنت متاح. مراكز التحويل الرئيسية هي الدار البيضاء و الرباط. الشبكة الوطنية رقمية بنسبة 100% تقريبًا باستخدام وصلات ألياف ضوئية. تستخدم الخدمة الريفية المحسنة مرحل الراديو المكروية. يحتوي النظام الدولي على سبعة كابلات بحرية، وثلاث محطات أرضية للأقمار الصناعية، ومحطتين إنتلسات (فوق المحيط الأطلسي) ومحطة عربسات. يوجد مرحل راديو مكروي إلى جبل طارق وإسپانيا والصحراء الغربية. الكبل المحوري ومرحلات راديو مكروية موجودة في الجزائر. المغرب مشارك في ميدرابتل وربط كابلات الألياف الضوئية من أغادير إلى الجزائر وتونس.

• الخطوط الرئيسية المستخدمة: 3.28 مليون (2012): تقديرات
• الهواتف المحمولة: 47.25 مليون [135% من إجمالي السكان] (2015): تقديرات
• مستخدمو الإنترنت: 21.2 مليون [60.6% من إجمالي السكان] (2014): تقديرات

 الإذاعة

• 25 محطة AM.
• 31 محطة FM.
• 11 محطة shortwave (2007).
• مجموعات الراديو: 7.78 مليون (2007).

 الوصول للإنترنت واسع النطاق

قطاع الاتصالات والإنترنت تحت إدارة شركة الاتصالات المغربية. بدأت الخدمة التجريبية في نوفمبر 2002 قبل إطلاقها في أكتوبر 2003. وتقدم الخدمة الشركة التابعة منارة. وكذلك شركة إنوي (المعروفة أيضًا باسم شركة وانا) وميديتيل التي تحولت إلى أورانج.

 أسواق الأسهم

حفزت الخصخصة النشاط في بورصة الدار البيضاء لا سيما من خلال التجارة في أسهم العمليات الكبيرة السابقة المملوكة للدولة. تأسست عام 1929، وهي من أقدم البورصات في أفريقيا، إلا أنها دخلت حيز الوجود بعد الإصلاحات المالية عام 1993، مما يجعلها في المرتبة الثالثة في أفريقيا. بحسب البنك الدولي، عام 2007 بلغت القيمة السوقية لأسهم لشركات المدرجة في المغرب 75.495 بليون دولار. ويمثل ذلك زيادة بنسبة 74% مقارنة بعام 2005. وبعد أن تجاوزت بورصة الدار البيضاء الأزمة المالية العالمية، تتقدم إلى دورها المركزي في تمويل الاقتصاد المغربي. وعلى مدى السنوات القليلة المقبلة، تسعى إلى مضاعفة عدد شركاتها المدرجة وأكثر من أربعة أضعاف عدد مستثمريها.

 الشئون المالية الحكومية

 السياسات المالية

في السنوات الأخيرة حقق المغرب تقدماً كبيراً نحو ضبط أوضاع المالية العامة، في ظل التأثير المشترك للأداء القوي للإيرادات والجهود المبذولة لمعالجة جمود الإنفاق، ولا سيما فاتورة الأجور. لقد تقلص العجز المالي الإجمالي بأكثر من 4 نقاط مئوية من الناتج المحلي الإجمالي خلال السنوات الأربع الماضية، مما جعل الميزانية قريبة من التوازن عام 2007. ومع ذلك، فمن المتوقع أن يتسع العجز الإجمالي إلى 3.5 نقطة مئوية. في المائة من الناتج المحلي الإجمالي عام 2008، مدفوعا بالارتفاع التصاعدي في التكلفة المالية لبرنامج الدعم الشامل في المغرب في أعقاب الزيادة الحادة في أسعار السلع الأساسية والنفط العالمية.

كانت قرارات السياسة المالية حتى الآن تقديرية في معظمها، حيث لا يوجد هدف واضح للسياسة المالية. وبالنظر إلى المستقبل، فإن مسألة الركيزة المحتملة للسياسة المالية المتوسطة الأجل تستحق الاستكشاف. إن انخفاض المؤشرات الاجتماعية في المغرب واحتياجات البنية التحتية الكبيرة يمكن أن تبرر زيادة في الإنفاق الاجتماعي والاستثمار العام. علاوة على ذلك، لا تزال بعض معدلات الضرائب الاسمية مرتفعة وفقًا للمعايير الدولية، مما قد يستدعي خفض بعض المعدلات. وفي الوقت نفسه، يظل مستوى الدين العمومي المرتفع نسبياً عاملاً مقيداً، خاصة وأن زيادة الجاذبية للمستثمرين تشكل عنصراً أساسياً في استراتيجية المغرب لتعميق اندماجه في الاقتصاد العالمي.

في السنوات الأخيرة حقق المغرب تقدماً كبيراً نظراً لزيادة النمو الاقتصادي وتعزيز مرونة الاقتصاد في مواجهة الصدمات. وتعكس المكاسب سياسات الاقتصاد الكلي السليمة والإصلاحات الهيكلية المستدامة، وتنعكس في التحسن التدريجي في مستويات المعيشة ونصيب الفرد من الدخل.

 إدارة الديون

إن التحول في الأداء المالي جدير بالملاحظة بشكل خاص. في بداية القرن الحادي والعشرين، بلغ العجز الإجمالي في المغرب 5.3% من الناتج المحلي الإجمالي، وبلغ إجمالي الدين الحكومي ثلاثة أرباع الناتج المحلي الإجمالي. وفي عام 2007، وفي انعكاس للتحسن القوي في أداء الإيرادات والنمو المعتدل في الإنفاق، كانت الميزانية قريبة من التوازن. وفي ظل التأثير المشترك للسياسة المالية الحكيمة وعائدات الخصخصة الكبيرة، تقلص إجمالي رصيد الديون بنسبة 20 نقطة مئوية.

 نظام الضرائب

تشكل إيرادات الضرائب الجزء الأكبر من الموازنة العامة. تُفرض الضرائب على الأفراد والشركات والسلع والخدمات والتبغ والمنتجات البترولية.

 التجارة الخارجية

المقالة الرئيسية: التجارة في المغرب

تمثيل نسبي للصادرات المغربية المتنوعة عام 2021.

يرسل المغرب كمية كبيرة من صادراته إلى الاتحاد الأوروپي. عام 2018، من الصادرات الأوروپية، ذهب 42% إلى إسپانيا و29% إلى فرنسا. وتشمل صادرات المغرب الرئيسية إلى إسپانيا الإلكترونيات والملابس والمأكولات البحرية. المصادر الرئيسية للسلع المستوردة إلى المغرب اعتبارًا من عام 2017 هي أيضًا إسپانيا وفرنسا.

في السنوات الأخيرة، قلص المغرب اعتماده على صادرات الفوسفات، وظهر كمصدر للمنتجات المصنعة والزراعية، ووجهة سياحية متنامية. ومع ذلك، فإن قدرته التنافسية في السلع المصنعة الأساسية، مثل المنسوجات، يعوقها انخفاض إنتاجية العمل وارتفاع الأجور. يعتمد المغرب على الوقود المستورد ويمكن أن ترتفع متطلباته من الواردات الغذائية بشكل كبير في سنوات الجفاف، كما حدث عام 2007. وعلى الرغم من أن المغرب يعاني من عجز تجاري هيكلي، إلا أن هذا يقابله عادة عائدات كبيرة من الخدمات من السياحة وتدفقات كبيرة من التحويلات المالية من المغتربين، وتدفقات كبيرة من التحويلات المالية من المغتربين. وتدير البلاد عادة فائضاً صغيراً في الحساب الجاري.

وقع المغرب عام 1996 على اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروپي التي دخلت حيز التنفيذ عام 2000. وقد بدأت هذه الاتفاقية، التي تدخل في نطاق مؤتمر برشلونة (الشراكة الأورومتوسطية) عام 1995 ويتوخى التنفيذ التدريجي لمنطقة التجارة الحرة المخطط لها عام 2012.

بعد أداء جيد في النصف الأول من عام 2008، تباطأت صادرات السلع في الربع الثالث قبل أن تهبط في الربع الرابع (-16.3%)، في أعقاب انخفاض المبيعات الأجنبية للفوسفات ومشتقاته، بعد ارتفاع حاد في الربع الأول، والربع الثاني.

 العجز التجاري

ارتفع اختلال الميزان التجاري المغربي من 86 بليون إلى 118 بليون درهم ما بين 2006 و2007 - أي بزيادة قدرها 26.6% ليصل المبلغ الإجمالي إلى 17% من الناتج المحلي الإجمالي. ويتوقع صندوق الإيداع والإدارة أنه إذا استمرت الواردات في الارتفاع بشكل أسرع من الصادرات، فقد يصل التفاوت إلى 21% من الناتج المحلي الإجمالي. وقال وزير التجارة الخارجية عبد اللطيف معزوز في وقت سابق من سبتمبر إن أعضاء الحكومة اتفقوا على خطة تركز على أربعة مجالات رئيسية: استراتيجية منسقة لتنمية الصادرات، وتنظيم الواردات، ومراقبة السوق والاقتصاد، وتكييف الأنظمة وممارسات العمل. وقال معزوز إن الخطة "ستمكننا من تصحيح وضع التجارة الخارجية وتقليص العجز التجاري المغربي". وأضاف الوزير أنه يتوقع أن يشهد تراجعاً في العجز التجاري بحلول عام 2010.

 الاتفاقيات الدولية

عام 2008 منح الاتحاد الأوروپي المغرب "وضعية متقدمة"، معززاً العلاقات التجارية الثنائية مع أوروپا. ومن بين مختلف اتفاقيات التبادل الحر التي صادق عليها المغرب مع شركائه الاقتصاديين الرئيسيين، اتفاقية منطقة التجارة الحرة الأورومتوسطية مع الاتحاد الأوروپي بهدف إدماج رابطة التجارة الحرة في آفاق 2012؛ اتفاقية أغادير الموقعة مع مصر والأردن وتونس، في إطار إنشاء منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى؛ اتفاقية التجارة الحرة مع الولايات المتحدة والتي دخلت حيز التنفيذ في 1 يناير 2006، ومؤخرًا اتفاقية التبادل الحر مع تركيا. (انظر القسم أدناه)

 الاستثمارات

المقالة الرئيسية: الاستثمار في المغرب

رسم بياني من البنك الدولي يظهر زيادة في التحويلات المالية التي يرسلها المغاربة في الخارج.

أصبح المغرب وجهة جذابة للمستثمرين الأوروبيين بفضل موقعي النقل "كازاشور" و"رباطشور"، وبفضل التصاعد السريع للغاية في التكلفة في شرق أوروبا. يتمتع قطاع نقل الصناعات إلى الخارج في المغرب بأهمية كبيرة لأنه يخلق فرص عمل رفيعة المستوى يصاحبها عادة تدفق المهاجرين المغاربة. مع الإشارة إلى أن الموارد البشرية تظل الشغل الشاغل للشركات التي تسعى إلى الحصول على موطئ قدم في المغرب. وفي هذا الصدد، اعتبر قراراً هاماً للحكومة المغربية تسريع التكوين في التخصصات المطلوبة.

في محاولة لتشجيع الاستثمارات الأجنبية، اعتمد المغرب عام 2007 سلسلة من التدابير والأحكام القانونية لتبسيط الإجراءات وتأمين الظروف المناسبة لإطلاق المشاريع وإكمالها. وأشار وزير التجارة الخارجية عبد اللطيف معزوز إلى أن هذه الإجراءات تشمل الحوافز المالية والإعفاءات الضريبية المنصوص عليها في مجلة الاستثمار ومراكز الاستثمار الجهوية المحدثة لمرافقة المشاريع. أدت هذه الإجراءات، بالإضافة إلى الإجراءات التي قام بها صندوق الحسن الثاني للتنمية، إلى زيادة الاستثمارات الأجنبية في المغرب بمقدار 544.7 مليون دولار عام 2007. وجاء 20٪ من هذه الاستثمارات من البلدان الإسلامية.

أعلن المسؤولون المغاربة عن زيادة كبيرة في حجم الأموال التي يرسلها المغتربون المغاربة إلى وطنهم. تبذل الحكومة حاليا جهودا لتشجيع المغاربة المقيمين بالخارج على زيادة استثماراتهم في الداخل وتخفيف المخاوف بشأن البيروقراطية والفساد. مع وصول الأموال التي يرسلها المهاجرون المغاربة إلى الوطن إلى 5.7 بليون دولار عام 2007، جاء المغرب في المرتبة الثانية، خلف مصر، في قائمة البنك الدولي الأخيرة لأفضل 10 دول متلقية للتحويلات المالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وجاءت الجزائر المجاورة (2.9 بليون دولار) في المركز الخامس. وبحسب البنك الدولي، شكلت التحويلات المالية 6.4% من الناتج المحلي الإجمالي بالمغرب عام 2020 وبلغت أكثر من 7.4 بليون دولار. وعلى الرغم من جائحة كوڤيد-19، استمرت تحويلات المغاربة بالخارج في اتجاه تصاعدي.

بدأ بنك الاستثمار الأوروپي في القيام باستثمارات في المغرب عام 1979، ومنذ ذلك الحين استثمر 9.6 بليون يورو، منها 2.5 بليون يورو منذ عام 2017.

 الاستثمار الأجنبي المباشر

ارتفعت الاستثمارات الأجنبية المباشرة في المغرب إلى 2.57 بليون دولار عام 2007 من 2.4 بليون دولار في العام السابق لتضع البلاد في المرتبة الرابعة في أفريقيا بين متلقي الاستثمار الأجنبي المباشر، بحسب مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية. على الرغم من أن دراسات أخرى أظهرت أرقامًا أعلى بكثير. وكانت التوقعات لعام 2008 واعدة، إذ تمت الموافقة على 72 مشروعاً بقيمة إجمالية قدرها 9.28 بليون دولار. وكان من المقرر أن تفتح هذه 40.023 فرصة عمل مباشرة ومستقرة. ومع ذلك، تماشيا مع الاتجاه العالمي، انخفض الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة 29٪ ليصل إلى 2.4 بليون يورو عام 2008، أول انخفاذ منذ عام 2004.

في حين أن انتعاش مستويات ما قبل الأزمة يعتمد إلى حد كبير على صحة الاقتصاد العالمي، فقد خطى المغرب خطوات نحو أن يصبح وجهة أكثر جاذبية للاستثمار الأجنبي المباشر، وفقاً لتقرير ممارسة الأعمال 2010 الصادر عن البنك الدولي، حيث يحتل المرتبة الثانية بين جيرانه في شمال إفريقيا. ولا تزال أغلبية الاستثمار الأجنبي المباشر تأتي من الاتحاد الأوروبي، وتحديداً فرنسا. ويعتبر المغرب أيضاً مصدراً للاستثمارات الأجنبية. وفي عام 2007، ضخت 652 مليون دولار في مشاريع في الخارج، مما وضع المملكة في المركز الثالث في أفريقيا.

 الاستثمار حسب البلد

معظم الاستثمار الأجنبي المباشر الذي تم ضخه في المغرب جاء من الاتحاد الأوروبي، حيث كانت فرنسا، الشريك الاقتصادي الرئيسي للمملكة الشمال أفريقية، على رأس القائمة. وقال التقرير إن الاستثمارات بلغت 1.86 مليار دولار، تليها إسپانيا (783 مليون دولار).

يمثل تدفق الدول الأوروپية على الاستثمار الأجنبي المباشر في المغرب 73.5% من المبلغ العالمي الوارد عام 2007. وجاءت 19.3% من الاستثمارات من العربية، التي أظهرت حصتها في الاستثمار الأجنبي المباشر للمغرب ارتفاعاً ملحوظاً، حيث كانت تمثل فقط 9.9% من إجمالي الاستثمارات الأجنبية المباشرة عام 2006. ويشارك عدد من الدول العربية، معظمها من منطقة الخليج العربي، في مشاريع واسعة النطاق في المغرب، بما في ذلك ميناء طنجة المتوسط العملاق على البحر الأبيض المتوسط. ويظل المغرب الوجهة المفضلة للمستثمرين الأجانب في منطقة المغرب العربي (الجزائر، ليبيا، موريتانيا، والمغرب وتونس)، بإجمالي 13.6 بليون دولار. بين عامي 2001 و2007، مما يضعها إلى حد كبير على رأس القائمة.

 الاستثمار حسب القطاع

على مستوى القطاعات، تستحوذ السياحة على الحصة الأكبر من الاستثمارات بقيمة 1.55 بليون دولار، أي 33% من إجمالي الاستثمارات الأجنبية المباشرة، يليها قطاع العقارات والقطاع الصناعي، بقيمة 930 مليون دولار و374 مليون دولار على التوالي. عام 2007 بلغت حصة الاستثمار الأجنبي المباشر للمغاربة المقيمين بالخارج 92 مليون دولار، بعد أن كانت 57 مليون دولار عام 2006، وهي تمس بشكل رئيسي قطاعات العقارات والسياحة والمطاعم وفقا للتقرير.

 العلوم والتكنولوجيا

المقالة الرئيسية: العلوم والتكنولوجيا في المغرب

يسترشد النظام الوطني للبحث العلمي والتقني بعناصر مختلفة، مثل تصريحات الملك، وتقارير اللجان الخاصة، الخطط الخمسية، وإنشاء برنامج خاص للبحث العلمي والتقني. دعم البحوث. لقد حددت الخطة الخمسية للحكومة المغربية للأعوام 2000-2004 الخطوط ذات الأولوية للبحث. وكانت الأهداف المعلنة لهذه الخطة هي مواءمة أبحاث العلوم والتكنولوجيا مع أولويات التنمية الاجتماعية والاقتصادية. القطاعات التي أُعلن كمجالات ذات أولوية هي: الزراعة، ومصايد الأسماك الصحية، ومياه الشرب، والجيولوجيا، والتعدين، والطاقة، والبيئة، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والنقل.

وقد سلط هذا النهج الضوء على الحاجة إلى التنسيق المؤسسي الفعال، الذي مكن مختلف الأطراف من العمل معا حول الأهداف الاجتماعية والاقتصادية ذات الأولوية المشتركة. القطاع الخاص هو اللاعب الأقل نشاطا في النشاط البحثي في المغرب. تعد شركة REMINEX (الأبحاث المتعلقة بالمناجم واستغلالها) الشركة الرائدة في مجال الأبحاث في القطاع الخاص، وهي شركة تابعة لمجموعة أونا، أكبر مجموعة تعدين مملوكة للقطاع الخاص في المغرب. أحدث الأرقام المتاحة عن عدد موظفي البحث في المغرب هي تلك التي قدمتها وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي والتكوين المهني والبحث العلمي في تقريرها السنوي 2002-2003. ووفقاً لهذا التقرير، كان لدى المغرب 17390 موظفاً بحثياً في الفترة 2002-2003. وكان أغلبهم (58%) يعملون في القطاع الجامعي.

تشمل المؤسسات البحثية المعهد العلمي الذي تأسس عام 1920 في الرباط، والذي يقوم بالأبحاث الأساسية في العلوم الطبيعية، والمعهد العلمي للصيد البحري، الذي تأسس عام 1947 بالدار البيضاء، ويهتم بدراسة علم المحيطات، الأحياء البحرية، والمواضيع المتعلقة بتنمية صناعة الصيد البحري. هناك تسع جامعات وكليات تقدم درجات علمية في العلوم الأساسية والتطبيقية. وفي الفترة 1987-1997، كان طلاب العلوم والهندسة يمثلون 41% من المسجلين في الكليات والجامعات.

 اقتصاد الصحراء الغربية

•  مقالة مفصلة: اقتصاد الصحراء الغربية

صيد الأسماك وتعدين الفوسفات هما الأنشطة الرئيسية في الصحراء الغربية الخاضعة للإدارة المغربية. وتزرع الفواكه والخضروات في الواحات القليلة، بينما يرعى الرعاة الرحل الجمال والأغنام والماعز.

 تطوير المنطقة الشمالية

تاريخيًا، كان محور الدار البيضاء–الرباط أكثر ازدهارًا وحظي باهتمام حكومي أكبر من الأقاليم الشمالية ذات الأغلبية الجبلية ومنطقة الصحراء الغربية. وعلى الرغم من أن المنطقة الأخيرة حظيت باهتمام الحكومة منذ التسعينيات بسبب رواسب الفوسفات فيها، إلا أن الأقاليم الشمالية، التي تشمل جبال الريف، التي يسكنها 6 ملايين مغربي، كانت مهملة إلى حد كبير. أدى التطور غير المتكافئ بين مناطق المغرب إلى تغذية دورة من الهجرة من الريف إلى الحضر لم تظهر أي علامات على التباطؤ.

عام 1998، أطلقت الحكومة برنامجًا لتطوير المنطقة الشمالية، بمساعدة دولية إلى حد كبير. أبدت إسپانيا اهتمامًا خاصًا بتنمية المنطقة، لأن تخلفها أدى إلى تشجيع الهجرة وتهريب المخدرات عبر مضيق جبل طارق.

عندما توفي الملك الحسن الثاني، تعهد نجله محمد السادس بتنمية المنطقة الشمالية، وخاصة أكبر مدنها، طنجة.

ستستثمر شركة السكك الحديدية المملوكة للدولة حوالي 755 مليون دولار في استثمارات في المنطقة الشمالية، بما في ذلك بناء خط للسكك الحديدية بين طنجة وميناء طنجة المتوسط (43 كم)، وتحسين خط السكة الحديد طنجة-الدار البيضاء وتحديث العديد من السكك الحديدية. محطات القطار خلال السنوات القليلة المقبلة.

 طنجة

المقالة الرئيسية: اقتصاد طنجة

قبل عام 1956، كانت طنجة مدينة ذات مكانة دولية. كان لها صورة رائعة وجذبت العديد من الفنانين. وبعد استعادة المغرب السيطرة على طنجة، تراجع هذا الاهتمام. كان الاستثمار منخفضًا وفقدت المدينة أهميتها الاقتصادية. لكن عندما أصبح محمد السادس ملكًا عام 1999، وضع خطة لإنعاش طنجة اقتصاديًا. تشمل التطورات الجديدة صالة مطار جديدة، وملعب كرة قدم يتسع لـ 45 ألف متفرج، وخط قطار فائق السرعة وطريق سريع جديد لربط المدينة بالدار البيضاء. بالإضافة إلى ذلك، تم إنشاء محطة قطار جديدة تسمى طنجة المدينة.

أدى إنشاء منطقة اقتصادية حرة إلى زيادة الناتج الاقتصادي للمدينة بشكل كبير. وسمحت لطنجة بأن تصبح ركيزة صناعية للبلاد. لكن الاستثمار الأكبر كان إنشاء الميناء الجديد طنجة المتوسط. إنه أكبر ميناء في أفريقيا وعلى البحر المتوسط. تشهد المدينة طفرة اقتصادية. مما أدى إلى زيادة الحاجة إلى منطقة تجارية طنجة سيتي سنتر، والتي تم افتتاحها سنة 2016. ومنذ 2012، أوضحت المدينة أنها ترغب في الاستثمار في صناعة السيارات من خلال إنشاء طنجة أوتوموتيڤ سيتي. وهي اليوم موطن لأكبر مصنع للسيارات رينو في شمال أفريقيا.

 البنية التحتية

جسر محمد السادس، أطول جسر معلق في أفريقيا.

الطريق المشيد حديثا جزء من برنامج تنمية الأقاليم الجنوبية.

قطار البراق RGV2N2 فائق السرعة بمحطة سكك حديد طنجة المدينة في نوفمبر 2018.

ميناء طنجة المتوسط.

بحسب تقرير التنافسية العالمية لسنة 2019، يحتل المغرب المرتبة 32 عالميا في الطرق، والـ 16 في البحر، والـ 45 في الجو، والـ 64 في السكك الحديدية. وهذا يمنح المغرب أفضل تصنيف للبنية التحتية في القارة الأفريقية.

يمثل تطوير البنية التحتية الحديثة، مثل الموانئ والمطارات وخطوط السكك الحديدية، أولوية قصوى للحكومة. ولتلبية الطلب المحلي المتزايد، استثمرت الحكومة المغربية أكثر من 15 بليون دولار في الفترة من 2010 حتى 2015 في تحديث بنيتها التحتية الأساسية.

يتمتع المغرب بأحد أفضل أنظمة الطرق في القارة. على مدار العشرين عامًا الماضية، قامت الحكومة ببناء ما يقرب من 1770 كيلومترًا من الطرق الحديثة، التي تربط معظم المدن الكبرى عبر الطرق السريعة ذات الرسوم. تهدف وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء المغربية إلى بناء 3380 كيلومترا إضافيا من الطرق السريعة و2100 كيلومتر من الطرق السريعة بحلول عام 2030، بتكلفة متوقعة تبلغ 9.6 بليون دولار. مع التركيز على ربط الأقاليم الجنوبية خاصة مدينتي العيون والداخلة بباقي مناطق المغرب.

عام 2014، بدأ المغرب في بناء ثاني نظام للسكك الحديدية فائقة السرعة في أفريقيا يربط بين مدينتي طنجة والدار البيضاء. افتتحه الملك محمد السادس عام 2018 بعد أكثر من عقد من التخطيط والبناء من قبل الشركة الوطنية المغربية للسكك الحديدية ONCF. وهي المرحلة الأولى مما تم التخطيط له ليكون في النهاية شبكة سكك حديدية عالية السرعة بطول 1500 كيلومتر في المغرب. ويجري التخطيط بالفعل لتمديد الخط إلى مراكش.

كما يضم المغرب أكبر ميناء في أفريقيا والبحر المتوسط يسمى طنجة المتوسط، والذي يحتل المرتبة 18 عالميا بقدرة مناولة تزيد على 9 مليون حاوية. يقع الميناء في المنطقة الاقتصادية الحرة بطنجة ويعمل كمركز لوجستي لأفريقيا والعالم.

 عدم التكافؤ الاقتصادي

لقد أحدثت وتيرة النمو التي شهدها الاقتصاد المغربي منذ بداية العقد 1998-2007 تقدماً كبيراً على مستوى الدخل القومي والتشغيل ومستويات المعيشة. إلا أن النتائج التي تم الحصول عليها تظهر فوارق كبيرة من حيث توزيع ثمرة هذا النمو سواء بين عوامل الإنتاج أو الفئات الاجتماعية والاقتصادية أو الحضر والريف.[1] Archived 14 يوليو 2011 at the Wayback Machine في الواقع، لقد نما الدخل القومي بمعدل سنوي متوسط قدره 5.5% خلال العقد 1998-2007. لكن يبدو أن هذا التحسن في الدخل القومي غير كاف لمواجهة التناقضات على مستوى المعيشة وحجم العجز على المستوى الاجتماعي.

سجل الدخل الحقيقي للسكان، خلال السنوات العشر الأخيرة، زيادة سنوية بنسبة 2.5%، مع الأخذ في الاعتبار التقلبات المتعلقة بالظروف المناخية، والتي تؤثر بشكل رئيسي على الفئات السكانية الأكثر ضعفا ومستويات معيشتهم. يظهر المسح الوطني لمستويات معيشة المغاربة أن حصة الأشخاص الأكثر ثراء (10٪ من السكان) في نفقات الاستهلاك الإجمالية عام 2001 بلغت 12 ضعف حصة السكان الأكثر حرمانا (10٪). وعلى الرغم من أن هذه الفوارق تميل إلى الانخفاض في المناطق الحضرية، إلا أن هذه البيانات تظهر أهمية الجهود اللازمة للتغلب على هذا الوضع.

 العمل

ما يقرب من ثلث السكان يعملون في الزراعة، وثلث آخر يكسب عيشه في التعدين والتصنيع والبناء، والباقي يعملون في التجارة، والتمويل، والقطاعات الخدمية. لا تشمل هذه التقديرات عددًا كبيرًا من الاقتصاد غير الرسمي من الباعة الجائلين وعمال المنازل وغيرهم من الأفراد العاطلين عن العمل والذين يتقاضون أجوراً زهيدة. ارتفاع معدلات البطالة يمثل مشكلة. الرقم الرسمي هو ما يقرب من عُشر القوى العاملة، لكن التقديرات غير الرسمية أعلى بكثير، وفي نمط نموذجي لمعظم دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا – البطالة بين خريجي الجامعات الحاصلين على مؤهلات غير فنية درجات عالية بشكل خاص. توجد العديد من النقابات العمالية في البلاد. وأكبر هذه المنظمات، التي تضم ما يقرب من 700.000 عضو، هو الاتحاد المغربي للشغل، المنتسب إلى الاتحاد الدولي لنقابات العمال الحرة.

 البطالة

انخفض معدل البطالة في المغرب، والذي كان سبباً للقلق منذ فترة طويلة، بشكل مطرد عام 2008، على خلفية نمو فرص العمل في قطاعي الخدمات والبناء. ومن المتوقع أن تساعد الإصلاحات المؤسسية الإضافية لتعزيز القدرة التنافسية والانفتاح المالي في استمرار هذا الاتجاه.

بوجه عام، فإن معدل نمو الاقتصاد لن يقلل من معدل البطالة بشكل ملحوظ، مع الأخذ في الاعتبار أيضًا الارتفاع المستمر في عدد الوافدين الأوائل على القائمة سوق العمل. ومع ذلك، فإن مستوى النمو في السنوات الخمس الماضية أدى إلى انخفاض البطالة في المناطق الحضرية من 22% عام 1999 إلى 18.3% عام 2005، والمعدل الوطني من 13.9% عام 1999 إلى 10.8% في عام 2005. وذكرت اللجنة العليا للتخطيط أن معدل البطالة الرسمي في المغرب انخفض إلى 9.1% في الربع الثاني من عام 2008، منخفضًا من 9.6% في الربع الأول. وهذا يترك المغرب مع نحو 1.03 مليون عاطل عن العمل، مقارنة بـ 1.06 مليون في نهاية مارس. وبلغ معدل البطالة 9.8% في نهاية عام 2007، مرتفعاً بنسبة 0.1% عن نهاية عام 2006.

شهدت المناطق الحضرية نمواً قوياً في فرص العمل بشكل خاص، وكان قطاعا الخدمات والبناء المحركين الرئيسيين لخلق فرص العمل. وولدت الخدمات حوالي 152 ألف فرصة عمل جديدة، حيث أثبت قطاع الاستعانة بمصادر خارجية للعمليات التجارية وقطاع الاتصالات ديناميكية خاصة. وفي الوقت نفسه، ساعدت مشاريع البنية التحتية الحكومية، فضلاً عن الاستثمار الخاص في القطاع العقاري والسياحة، على تعزيز قطاع البناء، الذي خلق 80.000 فرصة عمل جديدة في الربع الثاني من عام 2008.

ومن الواضح أن هذا الاتجاه نحو انخفاض معدلات البطالة هو اتجاه إيجابي. لقد كانت البطالة منذ فترة طويلة سببا للقلق الشديد في شمال أفريقيا. المغرب لديه معدل أقل من بلدان المغرب العربي المجاورة – تونس يبلغ المعدل حوالي 13.9%، وفي الجزائر حوالي 12.3% - لكن القضية لا تزال ملحة، لأسباب اقتصادية واجتماعية على حد سواء. وأشار تقرير حكومي صدر في عام 2006 إلى أن البلاد تحتاج إلى زيادة صافية قدرها 400.000 وظيفة سنويا على مدى العقدين المقبلين من أجل توفير فرص العمل الكافية لشعبها، نظرا للديناميكية الديموغرافية الأساسية.

علاوة على ذلك، مع مواجهة شركات البناء الإسبانية لأوقات أكثر صعوبة، قد يواجه المغرب قريبا التحدي الإضافي المتمثل في عودة العمال من عبر مضيق جبل طارق، مما قد يفرض المزيد من الضغوط على السلطات لخلق فرص العمل.

مع وجود 30.5% من سكان المغرب البالغ عددهم 34.3 مليون نسمة تبلغ أعمارهم 14 عامًا أو أقل، بحسب وكالة المخابرات المركزية، يعد خلق فرص العمل للشباب إحدى الأولويات الرئيسية للحكومة. وتشير بيانات عام 2007 إلى أن 17.6% من الأشخاص في الفئة العمرية 15-24 سنة عاطلون عن العمل. ويرتفع هذا إلى حوالي الثلث في المناطق الحضرية - فالمجتمعات الريفية غالباً ما توظف الشباب في الزراعة، بما في ذلك في المزرعة الأسرية، بمجرد تركهم المدرسة، مما يساهم في ارتفاع معدلات توظيف الشباب نسبياً (يعد انخفاض مستويات تسجيل البطالة الرسمية عاملاً أيضاً).

 التقاعد

في 30 أبريل 2023، حذر الميلودي المخارق، الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، من السيناريو الفرنسي بعد إقدام الحكومة على رفع سن التقاعد في ظل رفض الفرقاء الاجتماعيين الخطوة المثيرة للجدل في فرنسا. وأكد المخارق أن رفع سن التقاعد إلى 65 سنة في المغرب مغامرة باستقرار البلاد، مشيراً إلى أن مكتب الدراسات الذي استعانت به وزارة الاقتصاد والمالية طرح إمكانية رفع سن التقاعد إلى 65 سنة، ورفع اشتراكات الموظفين والأجراء بنسبة 20 في المائة، وتخفيض معاشات التقاعد ما بين 20 و30 في المائة.

الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل رفض مبررات بعض المسؤولين الحكوميين التي تروج مسألة إنقاذ الصناديق من الإفلاس، وقال إن هذا بهتان وغلط، لافتاً إلى وجود أربعة صناديق للتقاعد في المغرب: الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وهو لا يعاني من أي عجز، بل يكدس الملايير من اشتراكات الأجراء وأرباب العمل، ثم النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد، الذي لا يعرف أي عجز حتى بداية 2060، والصندوق التكميلي للتقاعد الذي يوجد في وضعية جيدة، ورابعا الصندوق المغربي للتقاعد الذي يروج أنه يعاني عجزا ودفع الحكومتين السابقتين إلى رفع الاشتراكات، وزاد متسائلاً: لكن السؤال أين ذهبت اشتراكات الموظفين؟ وكيف وصل إلى العجز؟.

وكشف المسؤول النقابي ذاته أن الدولة كمشغل لم تؤد الاشتراكات منذ سنة 1960، وحينها قدروا المبلغ بـ22 مليار درهم، مردفاً: هذا سوء تدبير، من بعده أصبحوا يطالبون برفع سن التقاعد إلى 65 سنة تحت ذريعة ما يسمى العجز التقنيً، ومشيرا إلى أن المفاوضات متوقفة حول هذا المشروع. وبلغة صريحة، أكد المخارق رفض الاتحاد المغربي للشغل أي حوار أو مفاوضات حول ما يسميه المثلث الملعون، وهو رفع سن التقاعد والزيادة في الاشتراكات وتخفيض المعاشات”، داعيا الحكومة إلى أخذ العبرة من نظيرتها الفرنسية.

قال الميلودي المخارق إن جميع الدساتير في المغرب تقر بحق الإضراب، رافضا أي خطوة تهدف إلى تكبيل هذا الحق الدستوري، ومضيفا أن أرقام الحكومة تكشف أن 62 في المائة من الإضرابات المندلعة راجعة إلى عدم تطبيق قانون الشغل، والطرد بدون مبرر، وعدم التصريح بالأجراء، ثم الزيادة في الأجور كنقطة خامسة؛ ودعا الحكومة إلى الحرص على تطبيق القانون حتى لا تكون هناك دواع للإضراب.

 الطاقة

المقالة الرئيسية: سياسة الطاقة في المغرب

للمزيد من المعلومات: الطاقة المتجددة في المغرب

يمتلك المغرب عددًا قليلاً جدًا من الاحتياطيات الخاصة به، وقد تأثر بارتفاع أسعار النفط في عام 2007 وأوائل 2008. ويتعين على البلاد أن تستورد 96% من احتياجاتها من الطاقة، وكانت فاتورة النفط الوطنية للربع الأول من عام 2008 تبلغ 1.1 بليون دولار —69 ٪ أعلى مما كانت عليه في نفس الفترة من عام 2007. وفقاً لتقرير الوكالة الدولية للطاقة لعام 2014، يعتمد المغرب بشكل كبير على الطاقة المستوردة حيث يأتي أكثر من 91٪ من الطاقة المستوردة من الخارج. وتعمل المملكة على تنويع مصادر الطاقة لديها، خاصة لتطوير الطاقة المتجددة، مع التركيز بشكل خاص على طاقة الرياح. وتشكل الطاقة الشمسية والطاقة النووية أيضًا جزءًا من الإستراتيجية، لكن تطوير الأولى كان بطيئًا ولم يكن هناك سوى تقدم ضئيل في الثانية، باستثناء إعلان التعاون مع فرنسا عام 2007.

في نوفمبر 2009، أعلن المغرب عن مشروع للطاقة الشمسية بقيمة 9 بليون دولار قال المسؤولون إنه سيشكل 38% من توليد الطاقة المثبتة في الدولة الواقعة في شمال أفريقيا بحلول عام 2020.

وسيكون التمويل من مزيج من رأس المال الخاص ورأس المال الحكومي. حضر الحفل وزيرة الخارجية الأمريكية هلاري كلنتون والملك المغربي. وسيشمل المشروع خمسة مواقع لتوليد الطاقة الشمسية في جميع أنحاء المغرب وسينتج 2000 ميجاوات من الكهرباء بحلول عام 2020. أبدت ألمانيا استعدادها للمشاركة في تطوير مشروع الطاقة الشمسية بالمغرب والذي قررت الدولة تنفيذه، كما فعل البنك الدولي. وستشارك ألمانيا أيضًا في تطوير محطة لتحلية المياه.

تخطط الحكومة لإعادة تنظيم نظام الدعم الذي يشكل عبئاً ثقيلاً على المالية العامة للحكومة. وعلى المدى القصير، تساعد هذه الإعانات في تخفيف العبء، لكنها لا يمكن أن تستمر في الارتفاع إلى ما لا نهاية، وعاجلاً أم آجلاً سوف يتعين تقاسم العبء. وعلى المدى القصير، من المتوقع أن يرتفع نصيب الفرد من الاستهلاك الوطني من المستوى الحالي البالغ 0.4 طن من مكافئ النفط إلى ما يصل إلى 0.90 طن من مكافئ النفط عام 2030، وهو مؤشر جيد على التنمية، ولكنه يمثل تحديًا هائلاً أيضًا. إن مدخلات الطاقة المتجددة مسألة ذات أهمية خاصة.

بحسب تقدير عام 2006 من قبل مجلة النفط والغاز، يمتلك المغرب احتياطيات نفطية مؤكدة تبلغ 1,070,000 barrels (170,000 m³) واحتياطيات مؤكدة من الغاز الطبيعي مقدارها 60 billion cubic feet (1.7×10⁹ m³). قد يمتلك المغرب احتياطيات هيدروكربونية إضافية، إذ أن العديد من الأحواض الرسوبية في البلاد لم تستكشف بعد. أصبح المكتب المغربي للمحروقات والمعادن (ONHYM) متفائلاً بشأن العثور على احتياطيات إضافية – خاصة في الخارج – بعد الاكتشافات في موريتانيا المجاورة. النشاط الأخير في الصحراء الغربية، والذي يعتقد أنه يحتوي على احتياطيات هيدروكربونية قابلة للاسترداد، كان مثيراً للجدل. عام 2001، منح المغرب عقود استكشاف لشركتي توتال إنريجيز وكير-مكگي، مما أثار غضب شركتي پرميير للنفط وسترلينگ للطاقة، اللتين حصلتا في السابق على تراخيص من حكومة الپوليساريو. عام 2005، دعت حكومة المنفى في الصحراء الغربية الشركات الأجنبية لتقديم عطاءات على عقد للتنقيب البحري، على أمل منح عقود تقاسم الإنتاج بحلول نهاية عام 2005.

 البيئة

للمزيد من المعلومات: الطاقة المتجددة في المغرب

أدى التحول إلى نهج يراعي البيئة في المغرب إلى خلق عشرات الفرص الاستثمارية، معظمها في صناعات المرافق والطاقة المتجددة. بالإضافة إلى الارتفاع في مبيعات الألواح الكهروضوئية، فإن أعمال توربينات الرياح تشهد أيضًا ارتفاعًا على الرغم من ارتفاع الأسعار في الأسواق الدولية بسبب الطلب المتزايد. للعمل نحو برنامج التنمية المستدامة، يجب إجراء عدد من التحديثات التكنولوجية، بما في ذلك تحسين السيارات، ونوعية منتجات الطاقة وزيادة عدد محطات إنتاج الطاقة المتجددة. وتحتاج الحكومة أيضًا إلى تعزيز الحفاظ على المياه وكفاءتها من أجل منع المزيد من ندرة المياه. وعلى الرغم من هذه التحديات، يعمل المغرب على الحفاظ على بيئته وحمايتها، وقد تم الاعتراف بجهوده عندما فازت مؤسسة محمد السادس للبيئة التابعة لها بالجائزة الوطنية للطاقة العالمية في بروكسل عام 2007.

في حين أن المغرب يعد بالفعل نموذجًا لإدارة المياه في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فإن تحديث نظام المياه في إطار البرنامج الوطني لإدارة مياه الصرف الصحي من شأنه أن يزيد من تحسين معالجة مياه الصرف الصحي وزيادة كفاءة استخدام المياه. وتعمل السلطات على تعزيز ترشيد استخدام المياه في الزراعة التي تستخدم 80% من الموارد المائية، عن طريق استبدال أنظمة الري الحالية بشبكات الري الصغيرة والتنقيط. أطلق المغرب، باعتباره مستورداً صافياً للطاقة، الخطة الوطنية للطاقة المتجددة والنجاعة في فبراير 2008 لتطوير الطاقة البديلة لتلبية 15% من احتياجاته المحلية وزيادة استخدام وسائل توفير الطاقة. ومن المتوقع أن يخلق أكثر من 40.000 فرصة عمل ويحفز أكثر من 4.5 بليون يورو من الاستثمارات بحلول عام 2020. وتهدف الخطة الوطنية لتطوير الطاقة الحرارية الشمسية، التي تمت صياغتها في عام 2001، إلى تركيب 440.000 سخان مياه يعمل بالطاقة الشمسية بحلول عام 2012، اكتمل منها 235.000 سخان مياه يعمل بالطاقة الشمسية.

في مايو 2009، وافق البنك الدولي على قرض بقيمة 121 مليون يورو للمساعدة في تمويل تنفيذ برنامج إدارة النفايات الصلبة في المملكة، والذي يستهدف معدل التخلص من النفايات بنسبة 90٪ في المناطق الحضرية بحلول عام 2021. وتتخذ الحكومة تدابير للتخفيف من الآثار الضارة. السياحة على الموارد الطبيعية للمغرب، مع زيادة الحوافز لقطاع متنامٍ من مشاريع السياحة البيئية. واعتبارا من يناير 2008، ستحصل الفنادق ذات الممارسات البيئية الجيدة على علامة المفتاح الأخضر كجزء من برنامج مؤسسة محمد السادس لحماية البيئة. وبموجب خطة عشرية لحماية الموارد الطبيعية، تتم إعادة زراعة ما بين 40.000 إلى 50.000 هكتار من الغابات سنوياً بأشجار النخيل المحلية.

 انظر أيضاً

• اقتصاد أفريقيا
• بنك المغرب - البنك المركزي المغربي
• المغرب والاتحاد الاوروبي
• الاستثمار في المغرب
• اقتصاد طنجة
• اقتصاد الدار البيضاء
• اقتصاد الصحراء الغربية
• المفوضية الاقتصادية للأمم المتحدة: لأفريقيا وغرب آسيا

 مرئيات

ما هو المورد الذي سيجعل مصير العالم في يد المغرب؟

 وصلات خارجية

• اقتصاد المغرب at the Open Directory Project
• Kingdom of Morocco - Country Strategy Paper 2003-2005 - African Development Bank
• Description of the US-Moroccan FTA
• Final Text of the US-Moroccan FTA
• Description of benefits of the US-Moroccan FTA
• Moroccan-American Trade and Investment Council
• Maroc Entrepreneurs : Association dedicated to the Promotion of Entrepreneurship in Morocco
• Fantastic Morocco اقتصاد المغرب