اقتصاد الكويت

اقتصاد الكويت
All major buildings in kuwait in one shot by irvin calicut.jpg
مدينة الكويت
العملةالدينار الكويتي (KWD)
1 أبريل – 31 مارس
منظمات التجارة
منظمة التجارة العالمية وأوبك
احصائيات
ن.م.إ
  • Decrease 132.266 بليون دولار (الاسمي، تقديرات 2021)[1]
  • ▲ 208.786 بليون دولار (ق.ش.م، تقديرات 2021)[1]
نمو ن.م.إ
  • 1.2% (2018) 0.7% (2019e)
  • 0.0% (2020f) 1.6% (2021)[2]
ن.م.إ للفرد
  • Decrease 32.373 دولار (الاسمي، تقديرات 2020)[1]
  • Decrease 41.735 دولار (ق.ش.م، تقديرات 2020)[1]
ن.م.إ للفرد
الزراعة (0.4%)، الصناعة (58.7%)، الخدمات (40.9%) (تقديرات 2017)[3]
0.579% (2018)[1]
البطالة2.1% (تقديرات 2017)[3]
الصناعات الرئيسية
النفط، الاسمنت، بناء السفن وإصلاحها، صناعة الصلب، البتروكيماويات، تحلية المياه، معالجة الأغذية، مواد البناء
▲ رقم 83 (ميسر، 2020)[4]
الخارجي
الصادرات54.09 بليون دولار (تقديرات 2017)
السلع التصديرية
منتجات النفط والنفط المكرر، السيارات والمركبات الأخرى، السفن الخفيفة، الأرصفة العائمة، الروافع العائمة، الجرافات [5]
شركاء التصدير الرئيسيين
 الهند(+) 1.6%
 الصين(+) 1.3%
 الإمارات العربية المتحدة(+) 1.1%
 العراق(+) 0.9%
 السعودية(+) 0.8% (تقديرات 2020)[5][6][7][8]
الواردات28.34 بليون دولار (تقديرات 2020)[9]
السلعة المستوردة
الأغذية، مواد الإنشاءات، المركبات وقطع الغيار، الملابس
شركاء الاستيراد الرئيسيين
 الصين(-) 16.7%
 الولايات المتحدة(+) 8.7%
 الإمارات العربية المتحدة(+) 8.6%
 اليابان(+) 5.9% (2020 est.)[5]
▲$48.91 billion (31 December 2017 est.)[3]
المالية العامة
▲13.74 (تقديرات 2021)[10]
العوائد24.97 بليون دولار (تقديرات 2020)[3]
النفقات71.58 بليون دولار (تقديرات 2020)[3]
المعونات الاقتصاديةN/A
ستاندرد أند پور:[11]
AA- (الداخلي)
AA- (الخارجي)
AA+ (T&C Assessment)
Outlook: Stable[12]
موديز:[12]
Aa2
Outlook: Stable
فيتش:[12]
AA-
النظرة المستقبلية: مستقر
المصدر الرئيسي للبيانات: CIA World Fact Book
كل القيم، ما لم يُذكر غير ذلك، هي بالدولار الأمريكي.

يعد الاقتصاد الكويتي، هو أحد أهم وأكبر الاقتصادات في المنطقة الإقليمية المحيطة بدولة الكويت، وذلك لما تملكه الكويت من مقومات وعوامل بارزة ساعدت على تشكيل وصناعة اقتصاد مهم ومؤثر وجاذب اقليمياً وعالمياً. يعتبر الاقتصاد الكويتي مفتوح نسبياً يسيطر على معظمه القطاع الحكومي، وتمثل الصناعة النفطية في الكويت المملوكة من قبل الدولة أكثر من نصف الناتج المحلي الإجمالي.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

التاريخ

ولد الاقتصاد الكويتي مع ولادة دولة الكويت، فقد ارتبط الكويتيون بالتجارة منذ القدم حيث كانت التجارة بالنسبة لهم هي المصدر الرئيسي للرزق والعيش بالإضافة لصيد الأسماك والغوص على اللؤلؤ [13]، كما كانت تعتبر التجارة طريقة للتواصل وبناء علاقات متعددة مع الحضارات والشعوب الأخرى.

كان أهل الكويت يجوبون بسفنهم أقاصي البحار حتى وطأت اقدامهم الهند والسند وزنجبار ودول الخليج العربي مثل البحرين والزبارة والإمارات وذلك بغرض التجارة والمبادلة التجارية. بالإضافة لتنقل القوافل والسلع براً إلى الدول الواقعة في شمال الكويت مثل العراق وبلاد الشام ودول أوروبا، والسعودية في الجنوب [14].

وفي عام 1938 حين تم اكتشاف النفط في الكويت قامت الدولة بالاستفادة من إيرادات الصادرات النفطية في تحسين المستوى المعيشي للمواطن الكويتي من خلال الاهتمام بالصحة والتعليم. كما ارتفعت القدرة الشرائية لدى المواطن الكويتي مما انعكس على ازدهار التجارة والأسواق والإستيراد من الخارج والصناعة ونموها بشكل أكبر تدريجياً، كما ازدهرت تجارة العقارات والأراضي.


الأسواق القديمة

قد كان في الكويت العديد من الأسواق الشهيرة والمكتضة بالتجار والمشترين ، منها [15] [16]:

  • سوق الغربللي: ويعد من أقدم الأسواق الكويتية وأشهرها، وجاء اسمه نسبة إلى محلات الغربللي الموجودة بالسوق [17]. وهو سوق مسقوف وكان قديما يتم فيه بيع بيض الدجاج، ويضم سوق الغربللي عدد من الأسواق المتفرعة مثل : (سوق السلاح، سوق الزل لبيع السجاد، سوق البشوت لبيع العباءات وغيرها ...) وهي أسواق صغيرة تضم عدد من المحلات المختصة ببيع نوع محدد من أنواع السلع.
  • سوق التجار: وهو السوق الرئيسي في مدينة الكويت، حيث كانت تباع به المواد الغذائية الأساسية مثل (التمور والتوابل والارز والحنطة والبقول والحبوب بأنواعها)، كما كانت تباع بضائع الجملة للتجار.
  • سوق المناخ: وكان يقع بالقرب من قهوة بو ناشي أشهر مقاهي الكويت [16] وهو نفس المكان الذي تم تشيد سوق المناخ الشهير عليه بعد ذلك. وكان في السابق عبارة عن ساحة صغيرة لاستراحة الأبل والجمال والماشية الآتية من صحراء الجزيرة العربية وبادية الكويت. وقد جاءت تسمية هذه السوق من اناخة الجِمال واستراحتها في هذه الساحة.
  • ساحة الصفاة: وهي ساحة كبيرة كانت تعتبر مركزاً للتبادل التجاري والمقايضة بين سكان المدينة وسكان البادية، حيث كان يأتي سكان البادية ببضائعهم المتعددة مثل: (الصوف، جلود الأغنام والجمال، منتجات الألبان، الدهن العداني والجراد.
  • الفرضة: وهي ساحة خاصة لبيع الخضروات والمحاصيل الزراعية والأسماك واللحوم قريبة من البحر. كما كانت أيضا ميناء لوقوف السفن المحملة بالمواد الغذائية القادمة من العراق وإيران [15] .
  • سوق واجف أو سوق الحريم: ويعد أيضاً من أشهر الأسواق الشعبية في دولة الكويت، وجاءت تسميته "واجف" من كلمة واقف أو وقوف وذلك بسبب وقوف الناس في السوق طوال الوقت سواء البائعين او المشترين. اما اسم سوق الحريم فاتى من الغالبية العظمى التي تشكلها النساء البائعات في السوق وبسبب نوعية البضائع التي تكون بالغالب خاصة بالنساء مثل الأزياء الشعبية ومواد التجميل وغيرها.
  • سوق بن دعيج: وهو أحد أشهر الأسواق في الكويت وأكثرها رقي آنذاك، وكانت تباع فيه جميع أنواع البضائع من ملابس وأقمشة وحلويات والأواني وغالبية المواد الاستهلاكية بشكل عام.

بالإضافة لعدد من الأسواق المتنوعة والمتخصصة في مجال معين قد شيدت في بدايات القرن العشرين، مثل: سوق الصراريف، سوق الخراريز، سوق الطيور، سوق الطحين، سوق الساعات، سوق الجت، سوق التمر، سوق الطراريح، سوق اللحم، سوق السمك، سوق الشعير، سوق البيبان، سوق الخبابيز، سوق البوالطو (الجاكيت)، سوق المقاصيص، سوق المفاتيح، سوق الفحم، سوق الصناديق .. إلخ [15] [16]

العملة الكويتية

تاريخ العملة في الكويت

الريال النمساوي

مر في تاريخ دولة الكويت عدداً من العملات الأجنبية التي تم تداولها خلال فترات متقطعة ومتفرقة وذلك قبل إصدار عملة رسمية كويتية. حيث انه بسبب طبيعة الانفتاح التجاري في دولة الكويت وبسبب السفر للبلدان التجارية التي يقصدها تجار الكويت بغرض التبادل التجاري، تم إستيراد العديد من العملات الخارجية وذلك بقصد تداولها محلياً والتعامل بها مع التجار المحليين. [18].

من أهم العملات التي تم تداولها في الكويت الروبية الهندية التي كانت تهيمن على العملات محلياً منذ الحرب العالمية الأولى وحتى إصدار أول عملة رسمية كويتية، وذلك بسبب العلاقة التجارية بين الهند والكويت بالإضافة لقوة الروبية آنذاك . كما تم تداول عملات عديدة أخرى قبل ذلك ، مثل : الليرة الذهبية العثمانية، الغران الإيراني، البرغشي الزنجباري، البيزة العمانية، الجنيه الإنجليزي الذهبي، طويلة الحسا و الريال النمساوي (ماريا تيريزا) الذي كان يطلق عليه محلياً إسم الريال الفرنسي[19].

الدينار الكويتي

متوسط سعر صرف الدينار الكويتي مقابل الدولار الامريكى (فلس)

الدينار الكويتي هو العملة الرسمية لدولة الكويت منذ 1960 خلفاً للروبية الهندية التي كانت مستخدمة. وقد أصدر بنك الكويت المركزي 5 إصدارات للعملة آخرها سنة 1994 وما زالت قيد الاستخدام، وقد تم إصدار أول فئة من فئة العشرين دينار في 9 فبراير 1986 [20].

ينقسم الدينار الكويتي إلى 1000 فلس ويعتبر صاحب أعلى سعر صرف في العالم. تقديراَ ليونيو 2008 يساوي سعر صرف الدينار الكويتي 3.78 دولار أمريكي و2.4 يورو، ويعود سبب قوة سعر صرفه إلى تحديد سعر صرف الدينار الكويتي مقابل دولار الولايات المتحدة على أساس سلة من العملات العالمية الرئيسية التى تعكس العلاقات التجارية والمالية مع دولة الكويت [21]

نظرة عامة حول الاقتصاد الكويتي

المقالة الرئيسية: الهيئة العامة للاستثمار الكويتية
تمثيل تناسبي لصادرات الكويت.

الناتج المحلي

الثروة

التصنيف الائتماني

في 27 يناير 2022، أعلنت وكالة فيتش تخفيض التصنيف الائتماني لدولة الكويت من AA إلى AA-، ومنحتها نظرة مستقبلية مستقرة. وقالت فيتش إن التصنيف يعكس صعوبة التوصل لقرارات جوهرية بخصوص القطاع العام، وتقليص الاعتماد على النفط. وكانت وكالة ستاندرد آند پورز S&P للتصنيفات الائتمانية قد خفضت تصنيف الكويت إلى +‭‭A‬‬ بسبب الافتقار إلى استراتيجية تمويل شاملة، مشيرة إلى أن النظرة المستقبلية ما زالت سلبية.[22]

وفي تقرير سابق، قالت وكالة موديز، إن الكويت تمتلك عددا من نقاط القوة التي تدعم تصنيفها الائتماني، وتتمثل في امتلاك البلاد ثروات نفطية ضخمة واستثنائية، وانخفاض إجمالي الدين الحكومي، وضخامة حجم أصول صناديق الثروة السيادية، والمستوى المرتفع جدا لنصيب الفرد من الدخل. ولفت التقرير بالمقابل إلى التحديات التي تواجه التصنيف الائتماني للبلاد، وتتمثل في الاعتماد الكبير على القطاع النفطي، وما ينتج عنه من تقلبات اقتصادية ومالية، والعلاقة المتوترة بين الحكومة ومجلس الأمة مما يضعف تشكيل السياسات ويقوض قدرة الدولة على التكيف مع الصدمات، والتوترات الجيوسياسية الإقليمية، مشيرة إلى أن هناك 3 عوامل قد تساهم في خفض تصنيف البلاد بأكثر من درجة حال تحققهم.

القوى العاملة

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

القطاعات الاقتصادية في الكويت

يمكن تقسيم الاقتصاد الكويتي إلى عدد من القطاعات المؤثرة به ، وهي :

القطاع المصرفي والمالي

يعتبر القطاع المصرفي أحد أعمدة الاقتصاد الكويتي متمثلاً بعدد من البنوك المحلية وعدد آخر من البنوك الغير كويتية جميعهم يخضعون لرقابة واشراف بنك الكويت المركزي.

كانت الكويت منذ القدم تعد مركزاً مالياً مهماً في المنطقة، مما دعى المستثمرون البريطانيون إلى تأسيس أول بنك أجنبي في الكويت وهو البنك البريطاني للشرق الأوسط في عام 1941، والذي تم إيقافه بعد سن قانون يمنع مزاولة البنوك الأجنبية للأنشطة المصرفية في الكويت [23]. أما أول بنك محلي فهو بنك الكويت الوطني وقد تم تأسيسه كـ أول بنك كويتي وخليجي عام 1952 في عهد المغفور له الشيخ عبد الله السالم الصباح الذي بارك ودعم لهم الفكرة ، وزاول البنك في بداياته أعمالا مصرفية بسيطة وبدائية تتلخص في الاعتمادات التجارية، وتبادل العملات، وحوالات مصرفية بسيطة، وإيداعات وسحوبات [24] . كما يحسب للكويت دور الريادة بجانب دبي في انشاء ثاني بنك إسلامي يعمل وفق أحكام الشريعة الإسلامية في منطقة الخليج العربي والأول من نوعه في الكويت و هو بيت التمويل الكويتي وذلك في عام 1977 [25] . كما تعد تجربة شركة المزيني للصيرفة التي تأسست عام 1942 كأول شركة في الكويت للقيام بأعمال الصيرفة [26] أحد أبرز التجارب الناجحة. وكل هذه التجارب أقيمت وتمت إدارتها من قبل الأيدي العاملة المحلية ، ومازالت هذه المؤسسات قائمة حتى يومنا هذا لثبت مدى عراقة وفاعلية ومتانة القطاع المصرفي والمالي في الكويت والقدرة الإدارية العالية لدى الكوادر المحلية منذ القدم.

قطاع النفط والطاقة

مصفاة نفط ميناء الأحمدي أكبر مصافي الكويت
مؤسسة البترول الكويتية

يعد قطاع الصناعة النفطية أهم وأكبر الصناعات و الصادرات في الكويت حيث يغطي هذا القطاع وحده ما يقارب نصف الناتج المحلي الإجمالي. وتقدر احتياطيات النفط في الكويت بـ104 مليار برميل (أي ما يعادل 10% من احتياطي النفط في العالم). لذلك فقد اهتمت دولة الكويت بهذا المصدر وهذه الصناعة منذ اكتشاف النفط في الكويت عام 1938 وإصدار أول شحنة نفطية عام 1946.

تهيمن الدولة ممثلة بعدة جهات حكومية متخصصة على قطاع النفط، وهذه الجهات تعمل بالتنسيق المستمر فيما بينها وطبقاً لقوانين ولوائح رسمية تحدد طبيعة كل جهة، وهذه الجهات هي [27] :

تتمثل الصادرات النفطية الكويتية في : النفط الخام، المنتجات النفطية، غاز البترول المسال، الأسمدة الكيماوية، الملح، الكلورين. [28] .

اما من ناحية الإستهلاك المحلي للطاقة والمنتجات النفطية فتعتبر دولة الكويت من الدول التي تتميز بارتفاع مستويات استهلاك الطاقة و زيادة معدلات نموه بشكل مستمر سنوياً. حيث يستحوذ قطاع الكهرباء على ما يقارب 54% من إجمالي الطاقة المستهلكة والبقية موزعة على قطاع النفط (27%) والموصلات (18%) والإستخدام المنزلي (9%) وذلك في عام 2002 [28] .

كما تسيطر الدولة بالكامل على قطاعي الكهرباء والماء من خلال وزارة الطاقة، حيث توفر الدولة هذه الخدمة مقابل مبلغ رمزي لكل القاطنين (المواطنين والمقيمين) والمؤسسات والمصانع على أرض الكويت .

قطاع الاستثمار وسوق الاوراق المالية

قطاع الصناعة

قطاع الخدمات

في 1 أغسطس 2021، أعلنت مؤسسة الموانئ الكويتية الموافقة على إنشاء "EV City "، أول مدينة في الشرق الأوسط لخدمة مصنعي السيارات الكهربائية، في الكويت. وفي بيان لها، قالت مؤسسة الموانئ الكويتية: "وافقت لجنة العقود في مؤسسة الموانئ الكويتية برئاسة مديرها العام، الشيخ يوسف العبد الله الصباح، على المقترح المقدم منه بإنشاء أول مدينة الخدمة مصنعي السيارات الكهربائية "EV City" في الشرق الأوسط في دولة الكويت".[29]

من جانبه، أوضح يوسف العبد الله الصباح أن "مؤسسة الموانئ الكويتية قادرة على تقديم كافة الخدمات المينائية واللوجستية المناسبة لكبرى الشركات حول العالم من مصنعي السيارات الكهربائية". ولفت إلى أن "تقديم الموانئ للخدمات اللوجستية وتوفير البنية التحتية للمصانع بكافة أنواعها معمول به في العديد من الموانئ العالمية، وأن المقترح يأتي متوافقا وتطوير الموانئ لخطتها الاستراتيجية للسنوات القادمة إقليميا وعالميا لتكون بمثابة خارطة الطريق في سبيل بلوغ وتحقيق الأهداف الرئيسية بما يساهم في تحسين وتطوير كفاءة العمل على كافة الصعد اللوجستية والخدماتية والتنموية والتخطيطية وانسجاما مع رؤية الكويت 2035، وتحويلها إلى مركز مالي وتجاري جاذب للاستثمار تشجع فيه روح المنافسة وترفع كفاءة الإنتاج تحقيقا للتنمية المستدامة"، موضحا أنه "سيتم طرح المشروع للتصميم والانشاء خلال السنة المالية الحالية". وأشارت مؤسسة الموانئ إلى أن "الشركات الرائدة في مجال صناعة السيارات الكهربائية تعمل بمنظومة تجارية مختلفة في البيع المباشر من خلال منصاتها الإلكترونية ، دون الاعتماد علي وكيل أو موزع محلي، على أن يتم تأسيس شركات في كل دولة حول العالم بالاستثمار المباشر بملكية 100%".

القطاع التجاري

القطاع العقاري

قطاع الزراعة والثروة الحيوانية

القطاعات الأخرى

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

أبرز الأزمات الاقتصادية

لحقت بالكويت ثلاث أزمات تسببت بانهيار الاقتصاد الكويتي وبفترات قياسية، وهي :

1982 - أزمة سوق المناخ

1990 - الغزو العراقي الغاشم

2008 - الأزمة المالية العالمية

أزمة السيولة 2021

في 3 فبراير 2021 حذر وزير المالية الكويتي خليفة مساعد حمادة، من قرب نفاد السيولة من خزينة الدولة. جاء ذلك تعبيقاً على قرار وكالة فيتش تخفيض النظرة المستقبلية للكويت من مستقرة إلى سلبية، مضيفة أنها تتوقع مخاطر على صعيد السيولة في الأجل القريب مرتبطة بصندوق خزانة الدولة. وأضاف خليفة: "إن المالية العامة للدولة تعاني من اختلالات هيكلية تتعلق بالإيرادات والمصروفات السنوية أدت إلى قرب نفاد السيولة في خزينة الدولة ممثلة بصندوق الاحتياطي العام". [30]

وقالت فيتش، التي أكدت تصنيف الكويت في المدى الطويل عند "AA"،إن تغير النظرة المستقبلية يشير إلى مخاطر سيولة في الأجل القريب مرتبطة بالاستنزاف الوشيك للأصول السائلة في صندوق الاحتياطي العام في غياب تخويل برلماني للحكومة للاقتراض.


في 26 يوليو 2021، شدد محافظ البنك المركزي الكويتي على أن البلاد تحتاج لإصلاحات عاجلة لتقف أوضاعها المالية على أرضية أكثر استمرارية، إذ أن الأدوات النقدية غير كافية لمواجهة التحديات الهيكلية. وقال محافظ البنك المركزي الكويتي، محمد الهاشل، في مؤتمر صحفي: "الحاجة ماسة للإصلاح الاقتصادي وعلى كافة الأطراف، خاصة السلطتين التنفيذية والتشريعية العمل على معالجة كافة الاختلالات في الاقتصاد الكويتي".[31]

واستحدث البنك المركزي مجموعة واسعة من إجراءات التحفيز لتخفيف أثر جائحة كوڤيد-19 وأسعار النفط بالغة التدني، على القطاع المصرفي والاقتصاد بشكل عام. وأشار المحافظ إلى أن وضع السيولة في المصارف الكويتية سليم، وأن الربحية تظل جيدة رغم التحديات الاقتصادية الناجمة عن أزمة فيروس كورونا، ولكنه حذر من سحب إجراءات التحفيز أسرع من اللازم، إذ قد يؤدي ذلك لتخلف مقترضين عن السداد.

وتابع أن الديون الرديئة زادت 43 بالمئة عن 2020، وأغلبها نابع من القطاع العقاري، رغم أن نسبة الديون الرديئة ظلت عند مستوى صحي يبلغ اثنين بالمئة، بحسب تقرير للبنك نشره اليوم الاثنين. وذكر التقرير: "في حين أن ظروف سوق النفط قد تحسنت، وعلى الرغم من اعتماد سعر متحفظ لبرميل النفط والبالغ 30 دولاراً في ميزانية السنة المالية 2020-2021، لا تزال الإصلاحات المالية والاقتصادية الكلية ضرورية لمستقبل الكويت". وتواجه الكويت مخاطر سيولة ترجع بصفة عامة لأن البرلمان لم يخول الحكومة الاقتراض.

ارتفاع العجز التراكمي 2021

في 23 فبراير 2021، توقّع وزير المالية الكويتي خليفة حمادة أن تسجّل بلاده عجزاً تراكمياً بقيمة 55.4 مليار دينار (183.3 مليار دولار) في السنوات المالية الخمس من 21/20 إلى 25/24.وقالب حمادة إن إجمالي المصروفات سيبلغ 114.1 مليار دينار، منها 81 مليار دينار للإنفاق على الرواتب والدعوم خلال نفس الفترة. وأضاف قائلاً: "نحن مسؤولون عن الوفاء بهذه الالتزامات دون أي تقصير أو ضرر." كما أكّد أنّ المركز المالي للكويت "قوي ومتين كونه مدعوماً بالكامل من صندوق احتياطي الأجيال القادمة، والذي يشهد نمواً مستمراً". وأضاف أن الهدف اليوم هو "حماية المواطنين ذوي الدخل المتدني والمتوسط من المساس، وتسريع وتيرة الإصلاحات ال#اقتصادية لضمان رفاهية المواطنين".[32]

وأكد على ضرورة معالجة شح الموارد المالية ونفاد السيولة في الخزينة العامة الممثلة في صندوق احتياطي العام بالتعاون مع مجلس الأمة (البرلمان) في أقرب وقت. وقال الوزير إن من الضروري أن تصاحب هذه المعالجة "إصلاحات اقتصادية ومالية جذرية تسهم في تقليل المصروفات وزيادة الإيرادات غير النفطية". يذكر أنه في 23 فبراير 2021، كان سعر الدولار = 0.3023 دينار كويتي.

عجز الموازنة العامة 2021

في 18 يوليو 2021، خفّضت وكالة ستاندارد أند پور التصنيف الائتماني السيادي لدولة الكويت، من المرتبة (–AA) إلى المرتبة (+A) مع نظرة مستقبلية سلبية. ويعود سبب تخفيض الوكالة للتصنيف الائتماني للكويت إلى عدم وجود استراتيجية شاملة لتمويل عجز الموازنة العامة للدولة وبطء وتيرة الإصلاحات الهيكلية، وفقا لما نقلته صحيفة "القبس" الكويتية.[33]

كما أن النظرة المستقبلية السلبية تعكس في المقام الأول المخاطر المتعلقة بقدرة الحكومة الكويتية على التغلب على العوائق المؤسساتية التي تمنعها من تطبيق استراتيجية لتمويل العجز في المستقبل على مدى 12 إلى 24 شهرا مقبلاً. وتوقعت الوكالة أن يصل متوسط عجز موازنة الكويت إلى نحو 17% من الناتج المحلي الإجمالي سنويًا خلال السنوات 2021-2024، داعية الحكومة لوضع استراتيجية شاملة لزيادة مصدرها الرئيسي لتمويل عجز الموازنة، وهو صندوق الاحتياطي العام الناضب.

من جانب آخر، رجّحت ستاندارد أند پور أن تتبنى السلطات قانونًا للدّين العام، أو تتغلب على المعارضة البرلمانية للوصول إلى بدائل التمويل الأخرى المتاحة، مثل صندوق الأجيال القادمة. ومع ذلك، فإن الغياب المطول والمستمر لاستراتيجية التمويل طويل الأجل يشير إلى مخاطر ائتمانية بشكلٍ أكبر بما يتماشى مع فئة التصنيف (A) الخاصة بالوكالة.

وقالت الوكالة: "إن إمكانية تخفيض التصنيف الائتماني السيادي لدولة الكويت، سيكون في حالة ما استمر العجز المرتفع للموازنة على المدى المتوسط، مع عدم وجود ترتيبات تمويلية شاملة ومستدامة ومتفق عليها، مضيفة أنه، وعلى سبيل المثال، نتيجة المواجهة المستمرة بين الحكومة ومجلس الأمة، قد يجعل الحكومة غير قادرة على تنفيذ الإصلاحات المالية، أو تمرير قانون الدين العام، أو التصريح بمصادر أخرى لتمويل عجز الموازنة العامة.

كما أشارت الوكالة إلى "إمكانية رفع تصنيف الكويت السيادي إذا أظهرت السلطات سجلًا حافلًا في تنفيذ الإصلاح الهيكلي الذي يُعالج احتياجات الكويت التمويلية طويلة الأجل، وتعزيز صنع السياسات، وتحسين الآفاق الاقتصادية". ورجحت الوكالة أن يصل العجز في الموازنة العامة لنحو 33% من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2020/2021، وهي أعلى نسبة بين جميع الحكومات على مستوى العالم. وأشارت إلى أن أسعار النفط تعافت بشكلٍ كبير من أدنى مستوياتها في العام الماضي، كما توقعت زيادة صادرات النفط الكويتية مع وقف تخفيضات الإنتاج وفقًا لاتفاقية "أوبك+" تدريجيًا.

الدين العام

2017- مقترح رفع سقف الدين

في أواخر نوفمبر 2017، بدأ مجلس الأمة الكويتي في مناقشة قانون لرفق سقف الدين الحكومي بما يسمح بإصدارات ديون لأجل 30 عاماً. وسيسمح القانون للكويت بزيادة سقف الدين إلى 25 مليار دينار كويتي (83 مليار دولار) من 10 مليارات دينار، قبل إصدار القانون، وبإصدار أدوات دين بآجال تصل إلى 30 عاما من الحد الحالي البالغ 10 سنوات.[34]

مشروع الجزر الكويتية

مشروع (الجزر الكويتية) الحرة الذي يعد نقطة انطلاقة قوية لتفعيل الرؤية التنموية للدولة وتحويل الكويت الى مركز مالي وتجاري إذ تقوم فكرة المشروع على استغلال جزر البلاد (بوبيان وفيلكا ووربة ومسكان وعوهه) وتحويلها لمنطقة حرة متكاملة تكون بمثابة بوابة اقتصادية وثقافية قادرة على تغيير المعادلة الاقتصادية في المنطقة ككل. ويعد المشروع المرحلة الأولى من ضمن ثلاث مراحل منفصلة ومتكاملة من شأنها مجتمعة تفعيل الرؤية التنموية ففي حين تعنى هذه المرحلة بالجزر الكويتية تختصر المراحل التالية ببقية أراضي الدولة.

ويأتى المشروع ليؤكد اهمية تعزيز الدور الريادي والمهنية العالية للانسان الكويتي واعادة أمجاد الكويت وتاريخها الزاهر كمركز تجاري وميناء لشمال الخليج ما من شأنه رفع سقف تنافسية الدولة اقليميا وعالميا وتنويع مصادر دخلها. وبهذا التوجه تستبق رؤية سمو الامير التحديات الحالية المتمثلة في العزوف العالمي عن النفط كمصدر رئيس للطاقة ولم تكن الرؤية الواعدة بمنأى عن التحديات الاقتصادية.

ولعل ابرز هذه التحديات الزيادة المستمرة في الانفاق الحكومي غير الاستثماري وتفاقم الأزمة الاسكانية وما واكبها من ارتفاع في معدلات النمو السكاني واستمرار الدور الراعي للدولة وما ترتب عليه من أعباء مالية في السنوات السابقة والارتفاع المتزايد لتكلفة الخدمات.[35]

وانطلاقا من السعي لايجاد الحلول المبتكرة لمواجهة التحديات سالفة الذكر جاء التوجه لوضع حجر الاساس للتحول الايجابي في الثقافة الاقتصادية والمالية والاجتماعية في دولة الكويت بما يتوافق مع المعطيات والمتغيرات الاقليمية والعالمية إذ تعتمد تلك الحلول على الاستفادة القصوى من مميزات الموقع الجغرافي للدولة والاستغلال الأمثل للفرص المتاحة. وفي سبيل مواجهة تلك التحديات كان لزاما إحداث تغيير في الاطر العامة ومنها الاطار التشريعي والرقابي ليتسنى خلق بيئة تنفيذية فاعلة تعمل على استقطاب الاستثمار ورؤوس الاموال الاجنبية وتعزيز الشراكات الاستراتيجية الحالية للدولة.

ويعتمد المشروع على الاستغلال الأمثل للمشاريع القائمة والمزمعة على الجزر ومنها مشروع ميناء مبارك الكبير ومدينة فيلكا التراثية فضلاً عن الاعتماد على أفضل السبل والممارسات العالمية الرائدة في المجال الاقتصادي والدروس المستفادة من تطبيق مشاريع مشابهة في إعادة تأهيل المدن الاقتصادية العالمية مثل سنغافورة ولوكسمبورگ وهونگ كونگ وجبل طارق.

وأظهرت نتائج الدراسات الأولية للمشروع قدرته على تعزيز الناتج القومي للدولة ورفع القدرة على استقطاب استثمارات عالمية وتوفير مئات الآف من الفرص الوظيفية يساهم القطاع الخاص بتوفير النسبة الاكبر منها لاسيما أن فكرة المشروع ترتكز على المشاركة العالية والفاعلة من قبل هذا القطاع الحيوي في عمليات التصميم والتنفيذ والتشغيل. ولم تقتصر الآثار الايجابية للمشروع على الآثار المباشرة وإنما امتدت لتفعيل العلاقات والاتفاقيات الاستراتيجية الحالية للدولة واستقطاب الاستثمارات الخارجية الكبرى والتي تفرض بطبيعتها ضرورة حمايتها أمنيا من قبل الدول العظمى المستثمرة بما يساهم في رفع سقف استقرار دولة الكويت وأمانها. ومما تقدم تأتي فكرة مشروع الجزر الكويتية الحرة لتدعم بجميع تفاصيلها رؤية سمو أمير البلاد والأهداف الاستراتيجية المنبثقة منها بما يساهم في مواجهة التحديات الحالية والمستقبلية.

دور الكويت الاقتصادي عربيًا وعالميًا

تم إنشاء الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية عام 1961 كمؤسسة كويتية تعنى بتوفير وإدارة المساعدات المالية والتقنية للدول النامية. وكان نشاط الصندوق مقتصر على تقديم المعونة الاقتصادية للدول العربية، حتى عام 1974 عندها امتد نشاطه ليشمل جميع دول العالم النامي. ويبلغ رأس مال الصندوق 2000 مليون دينار كويتي. وقد أدار الصندوق 758 مشروعاً بقيمة إجمالية تبلغ 4,221.042 مليون دينار كويتي، منها 291 مشروعاً في الدول العربية بقيمة 2,310.348 مليون دينار كويتي. وتركزت معظم مشاريع الصندوق على قطاعات الزراعة والري والنقل والاتصالات والطاقة والصناعة والمياه والصرف الصحي ثم أضيفت إليها القطاعات الاجتماعية لتشمل العمليات الأبنية التعليمية والصحية.[36]

كما تبنت الكويت إقامة أول مؤتمر اقتصادي عربي في 19 يناير 2009. وقد هدفت القمة العربية الاقتصادية والتنموية والاجتماعية في تعزيز التكامل الاقتصادي بين الدول العربية واستكمال مقومات السوق العربية المشتركة.[37][38]


مرئيات

أنور الفكر يتحدث عن اقتصاد الكويت.


انظر أيضاً

المصادر

  1. ^ أ ب ت ث ج "World Economic Outlook Database, October 2021". IMF.org. International Monetary Fund. Retrieved 3 November 2021.
  2. ^ "Middle East and North Africa Economic Update, April 2020 : How Transparency Can Help the Middle East and North Africa". openknowledge.worldbank.org. World Bank. p. 10. Retrieved 10 April 2020.
  3. ^ أ ب ت ث ج "Kuwait". The World Factbook. Central Intelligence Agency (CIA). 2018. Retrieved 21 April 2018.
  4. ^ "Ease of Doing Business in Kuwait". Doingbusiness.org. Retrieved 2017-11-24.
  5. ^ أ ب ت "Foreign Trade in Figures". Kuwait exports to a wide number of countries, the main ones being India (1.6%), China (1.3%), United Arab Emirates (1.1%), Iraq (0.9%) and Saudi Arabia (0.8%). Kuwait's largest suppliers are China (16.7%), the United States (8.7%), the UAE (8.6%) and Japan (5.9%).
  6. ^ "Kuwait: Trade Statistics".
  7. ^ "Kuwait: Imports and Exports".
  8. ^ "Kuwait, Trade with World" (PDF). European Union. p. 8.
  9. ^ IMF.org https://trendeconomy.com/data/h2/Kuwait/TOTAL. Retrieved 3 November 2020. {{cite web}}: Missing or empty |title= (help)
  10. ^ "Import Partners of Kuwait". CEIC Data. 2018. Retrieved 2018-04-21.
  11. ^ "Sovereigns rating list". Standard & Poor's. Retrieved 26 May 2011.
  12. ^ أ ب ت Rogers, Simon; Sedghi, Ami (15 April 2011). "How Fitch, Moody's and S&P rate each country's credit rating". The Guardian. Retrieved 31 May 2011.
  13. ^ مقتبس من حديث الرحالة الدانماركي كارستن نيبور في وصف الكويت - الكويت وعلاقتها بعربستان والبصرة (1896-1915) للدكتور عبدالعزيز محمد المنصور. الطبعة الثانية 1980
  14. ^ «غلوبل بزنس برس» في تقرير جديد: الكويت بلد حافل بالفرص الاستثمارية.. والشفافية السياسية ، صحيفة القبس 25 فبراير 2005 - ادخل في 8 يونيو 2009 .
  15. ^ أ ب ت التاريخ الاقتصادي للكويت - موقع تراث الكويت ادخل في 9 يونيو 2009
  16. ^ أ ب ت الأسواق القديمة - منتدى تاريخ الكويت للكاتب PAC3 - ادخل في 9 يونيو 2009
  17. ^ «الغربللي» أقدم أسواق المباركية وأشهرها جريدة القبس - يوسف الشهاب - 17/4/2009 ، دخل في 9 يونيو 2009
  18. ^ تاريخ العملة والنقود في دولة الكويت، محمد عبد الهادي جمال، البنك الصناعي الكويتي، صفحة 15-16
  19. ^ تاريخ العملة والنقود في دولة الكويت، محمد عبد الهادي جمال، البنك الصناعي الكويتي 19
  20. ^ حدث في مثل هذا اليوم في الكويت دخل في 9 فبراير 2009
  21. ^ تحديد سعر صرف الدينار الكويتي على اساس سلة من العملات بدلاً من الدولار الأسواق العالمية ، الكويت - كونا ، 20 مايو 2007 م - أدخل في 10 يونيو 2009
  22. ^ "فيتش تخفض تصنيف الكويت السيادي إلى AA- مع نظرة مستقرة". العربية نت. 2022-01-27. Retrieved 2022-01-27.
  23. ^ [1] Kuwait Banking and Finance Countries of the World - 20 years of CIA World Fact Books - دخل في 14 يونيو 2009
  24. ^ حكاية تأسيس بنك الكويت الوطني.. الموقع الرسمي لبنك الكويت الوطني - دخل في 14 يونيو 2009
  25. ^ رواد الاقتصاد الإسلامي المنطلقون من تجربة بيت التمويل الكويتي "بيتك" للدكتور عبد المحسن عبد الله الجارلله الخرافي، الموقع الرسمي لبيت التمويل الكويتي - دخل في 14 يونيو 2009
  26. ^ نبذة عن شركة المزيني للصيرفة الموقع الرسمي لشركة المزيني للصيرفة - دخل في 14 يونيو 2009
  27. ^ تاريخ النفط في الكويت وعناصره وزارة النفط - دولة الكويت ، دخل في 11 يونيو
  28. ^ أ ب السياسة البترولية في الكويت وزارة النفط - دولة الكويت ، دخل في 14 يونيو
  29. ^ "الكويت.. الموافقة على إنشاء أول مدينة في الشرق الأوسط لخدمة مصنعي السيارات الكهربائية". روسيا اليوم. 2021-08-01. Retrieved 2021-08-01.
  30. ^ "وزير مالية الكويت يحذر: "اختلالات هيكلية أدت إلى قرب نفاذ السيولة من خزينة الدولة"". مونت كارلو الدولية. 2021-02-03. Retrieved 2021-02-03.
  31. ^ "المركزي الكويتي يدعو لإصلاحات لضمان الاستقرار". روسيا اليوم. 2021-07-26. Retrieved 2021-07-26.
  32. ^ "الكويت تتوقّع عجزاً تراكمياً بقيمة 55.4 مليار دينار في 5 سنوات". جريدة النهار اللبنانية. 2021-02-23. Retrieved 2021-02-23.
  33. ^ "وكالة "ستاندرد آند بورز" تخفض التصنيف الائتماني السيادي للكويت". سپوتنيك نيوز. 2021-07-18. Retrieved 2021-07-18.
  34. ^ "الكويت تتجه لرفع سقف الدين لـ 83 مليار دولار". العربية نت. 2017-09-26. Retrieved 2017-11-24.
  35. ^ كونا (2016-01-16). "تحويل جزر بوبيان وفيلكا ووربة ومسكان وعوهه إلى منطقة حرة لتغيير المعادلة الاقتصادية في الكويت". صحيفة الرأي الكويتية.
  36. ^ التوزيع الجغرافي والقطاعي للقروض حتى 02-07-2009. الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية
  37. ^ وزارة الإعلام الكويتية
  38. ^ القمة الاقتصادية العربية بالكويت ضرورة. جريدة عالم اليوم الكويتية

وصلات خارجية

تمّ الاسترجاع من "https://www.marefa.org/w/index.php?title=اقتصاد_الكويت&oldid=4058495"