اقتصاد الجزائر

اقتصاد الجزائر
Alger night.jpg
العملةالدينار الجزائري (DZD، دج)
منظمات التجارة
الاتحاد الأفريقي، اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية (وقعت)، أوپك، منتدى البلدان المصدرة للغاز، منظمة التجارة العالمية، وغيرها
احصائيات
السكان▲ 42.972.878 (تقديرات 2020)[1]
ن.م.إ
  • Decrease 172.781 بليون دولار (الاسمي، تقديرات 2019)[2]
  • ▲ 681.396 بليون دولار (م.ق.ش، تقديرات 2019)[2]
ترتيب ن.م.إ
نمو ن.م.إ
  • 1.3% (2017) 1.4% (2018)
  • 1.3% (2019) 1.9% (2020)[3]
ن.م.إ للفرد
  • Decrease 3.980 دولار (الاسمي، تقديرات 2019)[2]
  • ▲ 15.696 دولار (م.ق.ش، تقديرات 2019)[2]
ن.م.إ للفرد
4.1% (تقديرات 2020)[2]
السكان تحت خط الفقر
  • 5.5% (2011)[4]
  • 29.2% أقل من 5.50/دولار/يومياً (2011)[5]
27.6 منخفض (2011)[6]
القوة العاملة
  • ▲ 12.316.707 (2019)[7]
  • Decrease 36.9% معدل البطالة (2017)[8]
القوة العاملة حسب المهنة
البطالة▲ 11.7% (تقديرات 2017)[1]
الصناعات الرئيسية
النفط، الغاز الطبيعي، صناعات الإضاءة، التعدين، الإلكترونيات، الپتروكيماويات، معالجة الأغذية
مستقر رقم 157 (تحت المتوسط، 2020)[9]
الخارجي
الصادرات▲ 34.37 بليون دولار (تقديرات 2017)[1]
السلع التصديرية
النفط، الغاز الطبيعي ومنتجات النفط 94% (2017)[10]
شركاء التصدير الرئيسيين
الوارداتDecrease 48.54 بليون دولار (تقديرات 2017)[1]
السلعة المستوردة
السلع الاستهلاكية، الأغذية المعلبة، السلع الرأسمالية
شركاء الاستيراد الرئيسيين
رصيد ا.أ.م
  • ▲ 29.05 بليون دولار (تقديرات 31 ديسمبر 2017)[1]
  • Decrease بالخارج : 1.893 بليون دولار (تقديرات 31 ديسمبر 2017)[1]
▲ −22.1 بليون دولار (تقديرات 2017)[1]
▲ 6.26 بليون دولار (تقديرات 31 ديسمبر 2017)[1]
المالية العامة
▲ 27.5% من ن.م.إ. (تقديرات 2017)[1] [note 1]
العوائد54.15 بليون (تقديرات 2017)[1]
النفقات70.2 بليون (تقديرات 2017)[1]
احتياطيات العملات الأجنبية
Decrease 97.89 بليون دولار (تقديرات 31 ديسمبر 2017)[1]
المصدر الرئيسي للبيانات: CIA World Fact Book
كل القيم، ما لم يُذكر غير ذلك، هي بالدولار الأمريكي.
ميناء نفط بجاية.

عام 2014، شهد اقتصاد الجزائر توسعاً بنسبة 4%، عن 2.8% عام 2013. يرجع النمو بشكل رئيسي إلى تعافي قطاع النفط والغاز، وكان من المتوقع أن تشهد البلاد توسع اقتصادي إضافية بنسبة 3.9% عام 2015 وبنسبة 4.0% عام 2016.[11]

في 2012، نما الاقتصاد الجزائرية بنسبة 2.5%، ليرتفع قليلاً عن 2.4% عام 2011. باستثناء الهيدروكربون، قُدر النمو بنسبة 5.8% (أكثر من 5.7% عام 2011). التضخم في حالة تزايد ويقدر بنسبة 8.9% (أكثر من 4.49% عام 2011). على الرغم من الأداء الجيد للسلطات المالية، وبفضل إصلاحات التحديث، اتسع عجز الموازنة إلى 3.3% من الناتج المحلي الإجمالي في 2012 (مقابل 1.3% عام 2011) بسبب استمرار السياسة المالية التوسعية التي بدأت في 2011 لتلبية المطالب الاجتماعية الملحة فيما يتعلق بالقوة الشرائية والوظائف والإسكان. يعد قطاع النفط والغاز هو المصدر الرئيسي للدخل في البلاد، حيث ينتج حوالي 70% من إجمالي دخل الميزانية. وكان من المتوقع أن ينمو الاقتصاد بنسبة 3.2% في 2013 وبنسبة 4.0% في 2014.

ظل الوضع الخارجي للبلد مستقراً في 2012، حيث بلغ الفائض التجاري حوالي 27.18 مليار دولار أمريكي. يُقدر فائض الحساب الجاري بـ 8.2% من الناتج المحلي الإجمالي، وقد قدرت احتياطيات النقد الأجنبي الرسمية بنحو 190.7 مليار دولار أمريكي في نهاية ديسمبر 2012، أو ما يعادل أكثر من ثلاث سنوات من واردات السلع والخدمات غير المرتبطة بعوامل الإنتاج. شكلت عائدات تصدير النفط والغاز أكثر من 97% من إجمالي الصادرات.

تتمتع الجزائر بإمكانيات هائلة لتعزيز نموها الاقتصادي، بما في ذلك احتياطيات النقد الأجنبي الضخمة المشتقة من النفط والغاز. إن إستراتيجية التنمية التي تستهدف تحقيق نمو أقوى ومستدام من شأنها أن توفر المزيد من فرص العمل، خاصة للشباب، وتخفف النقص في قطاع الإسكان الذي تواجهه البلاد. وبالتالي فإن الخيار الاستراتيجي الوطني هو تنشيط العملية التي تهدف إلى تنويع الاقتصاد بدءاً من القطاع غير النفطي مع تعميق الإصلاحات اللازمة للتحول الهيكلي للاقتصاد.[12]

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

التوجه الاقتصادي التاريخي

السنة الناتج المحلي الإجمالي
مليون دينار جزائري		 مقابل الدولار الأمريكي
دينار جزائري		 مؤشر التضخم
(2000=100)		 لدخل الفرد
(% من الولايات المتحدة)
1980 162.500 3.83 9.30 18.51
1985 291.600 4.77 14 15.55
1990 554.400 12.19 22 10.65
1995 2.004.990 47.66 73 5.39
2000 4.123.514 75.31 100 5.17
2005 7.493.000 73.44 114 7.43
خريطة شجرية لصادرات الجزائر، 2017.
أعمال إنشاء جسر جديد بالقرب من عين ترك.
فدق زنيديز في تلمسان.



البيانات

يوضح الجدول التالي المؤشرات الاقتصادية الرئيسية في الفترة 1980–2017. التضخم أقل من5% بالأخضر.[13]

السنة ن.م.إ.
(بالبليون دولار، ق.ش.م.) 		ن.م.إ. للفرد
(بالدولار، ق.ش.م.) 		نمو ن.م.إ.
(الحقيقي) 		معدل التضخم
(بالنسبة المئوية) 		البطالة
(بالنسبة المئوية) 		الحكومة debt
(% من ن.م.إ.)
1980 86.6 4.641 Decrease−5.4 % ▲9.7 % 15.8 % n/a
1981 ▲97.6 ▲5.069 ▲3.0 % ▲14.6 % ▼15.4 % n/a
1982 ▲110.2 ▲5.550 ▲6.4 % ▲6.7 % ▼15.0 % n/a
1983 ▲120.8 ▲5.887 ▲5.4 % ▲7.8 % ▼14.3 % n/a
1984 ▲132.1 ▲6.237 ▲5.6 % ▲6.3 % ▲16.5 % n/a
1985 ▲143.9 ▲6.483 ▲5.6 % ▲10.4 % ▲16.9 % n/a
1986 ▲146.5 Decrease6.427 Decrease−0.2 % ▲14.0 % ▲18.4 % n/a
1987 ▲149.2 Decrease6.377 Decrease−0.7 % ▲5.8 % ▲20.1 % n/a
1988 ▲151.5 Decrease6.287 Decrease−1.9 % ▲5.9 % ▲21.8 % n/a
1989 ▲165.0 ▲6.679 ▲4.8 % ▲9.2 % ▼18.1 % n/a
1990 ▲172.4 ▲6.891 ▲0.8 % ▲9.3 % ▲19.8 % n/a
1991 ▲176.0 Decrease6.865 Decrease−1.2 % ▲25.9 % ▲20.3 % 77.8 %
1992 ▲182.9 ▲6.963 ▲1.6 % ▲31.7 % ▲21.4 % ▼62.9 %
1993 ▲183.3 Decrease6.817 Decrease−2.1 % ▲20.5 % ▲23.2 % ▲74.0 %
1994 ▲185.6 Decrease6.749 Decrease−0.9 % ▲29.0 % ▲24.4 % ▲98.4 %
1995 ▲196.7 ▲7.011 ▲3.8 % ▲29.8 % ▲28.1 % ▲116.2 %
1996 ▲207.9 ▲7.279 ▲3.8 % ▲18.7 % ▼28.0 % ▼98.1 %
1997 ▲213.8 ▲7.361 ▲1.1 % ▲5.7 % مستقر28.0 % ▼69.9 %
1998 ▲227.1 ▲7.698 ▲5.1 % ▲5.0 % مستقر28.0 % ▲72.9 %
1999 ▲238.0 ▲7.943 ▲3.2 % ▲2.6 % ▲29.3 % ▲82.0 %
2000 ▲252.7 ▲8.282 ▲3.8 % ▲0.3 % ▲29.5 % ▼62.8 %
2001 ▲266.2 ▲8.599 ▲3.0 % ▲4.2 % ▼27.3 % ▼54.3 %
2002 ▲285.4 ▲9.085 ▲5.6 % ▲1.4 % ▼25.7 % ▼51.3 %
2003 ▲312.1 ▲9.787 ▲7.2 % ▲4.3 % ▼23.7 % ▼42.1 %
2004 ▲334.4 ▲10.332 ▲4.3 % ▲4.0 % ▼17.7 % ▼35.2 %
2005 ▲365.5 ▲11.126 ▲5.9 % ▲1.4 % ▼15.3 % ▼26.3 %
2006 ▲383.1 ▲11.488 ▲1.7 % ▲2.3 % ▼12.5 % ▼23.6 %
2007 ▲406.6 ▲12.008 ▲3.4 % ▲3.7 % ▲13.8 % ▼13.5 %
2008 ▲424.3 ▲12.267 ▲2.4 % ▲4.9 % ▼11.3 % ▼8.0 %
2009 ▲434.5 ▲12.321 ▲1.6 % ▲5.7 % ▼10.2 % ▲9.8 %
2010 ▲455.8 ▲12.668 ▲3.6 % ▲3.9 % ▼10.0 % ▲10.5 %
2011 ▲478.3 ▲13.027 ▲2.8 % ▲4.5 % مستقر10.0 % ▼9.3 %
2012 ▲503.6 ▲13.431 ▲3.9 % ▲8.9 % ▲11.0 % مستقر9.3 %
2013 ▲526.1 ▲13.737 ▲2.8 % ▲3.3 % ▼9.8 % ▼7.6 %
2014 ▲555.9 ▲14.212 ▲3.8 % ▲2.9 % ▲10.6 % ▲7.7 %
2015 ▲582.7 ▲14.581 ▲3.7 % ▲4.8 % ▲11.2 % ▲8.8 %
2016 ▲609.6 ▲14.955 ▲3.3 % ▲6.4 % ▼10.5 % ▲20.6 %
2017 ▲632.9 ▲15.237 ▲2.0 % ▲5.6 % ▲11.7 % ▲25.8 %


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2016

مؤشرات عام 2016

راجع موقع صندوق النقد الدولي

  • الناتج الداخلي الخام: 669 مليار دولار.
  • الدخل العام لكل فرد: 18000 دولار سنويا.
  • معدل النمو: 5.7% نسبة المشاركة فيه: قطاع التعمير 7.1%، المحروقات 5.8%، الخدمات 5.6%، مؤشر الزراعة 5.9%
  • التضخم: 2% ضعيف نسبيا لتنافسية المستوردين الخواص.
  • البطالة: 8.3%
  • احتياط بالعملة الصعبة: 400 مليار دولار.
  • ديون خارجية: 0
  • الصادرات: 389.6 م دولار
  • قيمة الواردات: 32.4 م د
  • الإنتاج النفطي: 98 م د
  • الإنتاج الغازي: 250 م د

إستثمارات خارجية في البلد: 72.7 مليار دولار.

القطاع التجاري

يحتل القطاع التجاري المرتبة الأولى بـ 828.328 مؤسسة (55% من مجموع المؤسسات التي تم إحصاؤها) متبوع بقطاع الخدمات. فيأتي قطاع الخدمات في المرتبة الثانية بعد القطاع التجاري ويعتبر قطاع الخدمات كأحد أهم النشاطات الاقتصادية في الجزائر ب325.440 مؤسسة أما عدد المؤسسات الاقتصادية الناشطة في القطاع الثالث فهو يقدر بـ 853.717 أي 89% من مجموع المؤسسات الاقتصادية كما أفاد الإحصاء وجود 97.202 مؤسسة صناعية في القطاع الصناعي و من بين المؤسسات الـ 959.718 التي أحصاها الديوان (خارج القطاع الصناعي) 83% متواجدة في الوسط الحضري و 16% في الوسط الريفي. ويطغى القطاع الخاص على النسيج الاقتصادي من خلال 920.307 مؤسسة (96%) مقابل 2% في القطاع العام في حين تمثل المؤسسات المختلطة والأجنبية 2% من مجموع المؤسسات.

الناتج المحلي الإجمالي

في 2017، كان الناتج المحلي الإجمالي في الجزائر 178.3 بليون دولار.[14]

الدين الخارجي

مخطط يوضح الدين الخارجي للجزائر في الفترة من مارس 2016 إلى مارس 2019.

في الربع الأولى من عام 2018 وصل الدين الخارجي للجزائر إلى 4.012 بليون دولار، مرتفعاً من 3.989 بليون دولار في الربع الأخير من 2017. في الفترة من 2007 حتى 2019 كان متوسط الدين الخارجي للجزائر 4.372 بليون دولار، حيث بلغ لأعلى مستوياته، 5.859 بليون دولار في الربع الثالث من 2010، بينما كانت أدنى مستوياته في 2015 حيث بلغ 3.021 بليون دولار.[15]

في 4 نوفمبر 2019 أعلن وزير المالية الجزائري، محمد لوكال، أن الجزائر ستبدأ الاقتراض في آخر سنة 2020، حين يصل احتياطي النقد الأجنبي إلى أحد أقل مستوياته. الجدير بالذكر أن الجزائر قد حظرت الاقتراض في 2005. تعتمد الجزائر على النفط والغاز في 95% من دخلها. والميزانية الجزائرية مبنية على أساس أن سعر برميل النفط يتراوح بين 90 - 100 دولار، بينما سعره، في نوفمبر 2019، للنفط الجزائري هو 60 دولار.[16]

الميزانية الحكومية

عام 2007، كان دخل الحكومة 58.55 بليون دولار متجاوزاً الإنفاقات التي بلغت 41.4 بليون دولار. شاركت صناعة الهيدروكربون بنسبة 60% من الدخل.[17]

تاريخيا و سب كل سنة، تغيرت ميزانية الدولة في كل قطاع، لكل مخطط ميزانية مثلا، سواء بدعم كبير للصناعة، أو الزراعة، أو دعم المنشلآت التحتية. الحكومة لم تسلم من الإنتقادات كل مرة. قطاع التعليم أخذ حصة الأسد ب27% عام 2016، ثم 28.8% عام 2017، في حين بقي الإنفاق العسكري في حدود 5% خلال نفس السنوات.

الدخل حاليا تعدى 669 مليار دولار (بليون) فائقا النفقات العامة 297 مليار دولار. موارد الطاقة أهم مورد للمال 60%، يجيء التحصيل الضريبي، الخدمات ب12.5%.

يعتمد الجزائر على النفط والغاز في 95% من دخله. وقد بُنيت ميزانية 2020 على أساس سعر برميل النفط 60 دولار، وهو يناهز 31 دولار، في 2020. دعا وزير الطاقة الجزائري إلى العثور على بدائل للدخل. كما أن الأزمة دفعت المستثمرين الأجانب إلى وقف استثماراتهم بمشاريع الطاقة بالجزائر.[18]

الصناعات

الزراعة

انظر أيضاً: الزراعة في الجزائر

الزراعة في الجزائر قطاع إستراتيجي في الاقتصاد الوطني، ولايزال يلعب دورا هاما لذلك خصصت الجزائر جزءا كبيرا من مجهوداتها لتكثيف الزراعة. وحصة القيمة المضافة الزراعية في الناتج المحلي الإجمالي هو 18.1 ٪، وقدرت المناطق المروية ب4.197.835 هكتار عام 2015. والإنتاج الزراعي في الجزائر متنوع، لكنه يخضع لعامل التقلبات المناخية. مما يحعله يتغير من سنة إلى أخرى.ومنها:

ملكية الأرض

شكل الرئيس بومدين القرى الإشتراكية، مغيرا الملكية الفردية للأرض. كان على الفلاحين تقبل الامر، قروض من الدولة، بذور، و معدات فلاحية، فالإنضمام للعملية. بعد 1974، و إدامة لهذا النهج، 50 هكتار ل60 ألف قروي، داخل 6000 قرية. كانت النتائج الأولية مشجعة، و كان طموح بومدين، 1700 قرية نزيلة 140 ألف فلاح.

مع موت الرئيس، انقطع الدعم عن هذه القرى، كانت خسائر الميزانية و الإنفاق الكبير عليها كبيرين. الإنتاجية الضعيفة أكلت فوائدها، فقررت حكومة الشاذلي التركيز على البنى التحتية، السدود و منشآت السقي.

أهم الأحداث، تخلص الدولة من هذه القرى لصالح الملكية الفردية بين 1980-1984. 700 ألف هكر للفلاحين الخواص، بزيادة للقطاع الخاص 5 ملايين هكتار. حررت السوق معطية توجها نحو زيادة المنتوجية، صار بعدها 80 هكتار لكل فلاح. صارت ملكية الفلاح على أرضه الجديدة حرة، كانت سياسة موفقة، و زادت الإنتاجية خلال 1988 كثيرا و أعطت نوعا من الدفع للإقتالصاد الوطني.

كانت نية الدولة أيضا، الاستعداد لحياة بعد النفط، في مخطط 1985-89. ميزانية الزراعة ارتفعت، خاصة قطاع المياه. من 10% خلال 1985 إلى 24.5٪ في 1990، معلنة نية الزيادة، 50 ألف هكتار مسقي كل عام.

رغم كون الجزائر في 1993 مستوردا للغذاء (35% في 1989، 3.1 مليار دولار) عملت الدولة لتوفير منتجات غذائية رخيصة الثمن،بدعم الأسعار الغذائية أسهل طريقة، أسعار الخبز، الرز، زيت الطهي، الحليب و السكر. كان التلاعب في هذا القطاع مشجعا لفتح الاستيراد للقطاع الخاص. تم خلالها أيضا فتح الصادرات للقطاع الفلاحي، فشجعت الدولة الفلاحين على طلب التموين من أي موزع. قانون 1991 فكك سيطرة البلدية على توزيع الأراضي، فاتحة المزاد على الأراضي.

الثروة الغابية

تحل الجزائر المرتبة الثالثة في تصدير خشب الفلين بعد إسبانيا والبرتغال حيث بلغ الإنتاج 600.000 طن. إضافة لهذا، الجزائر مصدر مهم لشجر الصنوبر.

الثروة السمكية

رغم شريطها الساحلي المتوسسطي، 1644 كم، بقيت صناعة الصيد متخلفة، معتمدة على المجهود العائلي، بدل الصناعة الضخمة. تجهزت الحكومة لهذا، وبشراكة مع السنغال في 1980 تعاقدت لاستغلال شواطىء الأطلسي الغنية. في 1991، كانت نية الحكومة زيادة المردودية في حوض البحر الأبيض بهيكلة عصرية للموانىء وتشجيع الاجانب في السوق المحلية.


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

الطاقة

النفط والغاز الطبيعي

صورة لحقل المركز النفطي بالجزائر
صورة لحقل المركز النفطي بالجزائر.

يشكل النفط والغاز الطبيعي المسيّل، ثروة البلاد الرئيسية، مداخيل صادرتها بالعملة الصعبة أكبر تحدي وجب معالجته، 60% من المداخيل. النفط الجزائري، خفيف، بكمية أقل من الكبريت، مطلوب بشدة في السوق العالمية. انتاج النفط الخام، مركزا في حاسي مسعود، جنوب قسنطينة، في منطقة تسمى زارزايتين، قرب الحدود الليبية و تم إكتشاف حقول جديدة قرب تيندوف و بشار و في كل من أدرار و تمنراست.

رغم وجود أكثر من 50 حقل بترول، الذروة التي كانت 2.2 مليون برميل في 1986 انخفضت ل700 ألف في 1990 بسبب العشرية السوداء. خفضت الحكومة سقف الانتاج، لاطالة عمر الحقول، و تماشيا مع سياسة منظمة الدول المصدرة للنفط OPEC. مثلت قدرة الجزائر في تكرار البترول 975 ألف برميل يوميا وبلغ الإنتاج سنة 2017 قرابة 2.1 مليون برميل.

قدرت مدة نفاذ المحصول الغازي في 1992، ب60 سنة. (نفاذ في 2050) لكن بعد ما تم إكتشاف المزيد من الحقول و أخرها حقل تمنراست صار الإحتياطي يكفي لأكثر من 150 سنة أخرى هذا الاحتياطي الذي يبلغ 90.000 مليار م مكعب، أهم قيمة من النفط حاليا، مع سياسة التنويع. حاسي الرمل، جنوب الجزائر، كان أكبر حقل.

كل محطات تمييع الغاز مملوكة لسوناطراك، التي شجعت باتفاقيات مع أوروبا تمديد أنابيب الغاز عبر البحر الأبيضن لإيطاليا و إسبانيا. بعد محاولة الحكومة رفع سعر الغاز، بحجة عدم أخذ السعر الحقيقي، قررت الخروج من منظمة الدول المصدرة للنفط في مجال الغاز، لتدخل الأسواق الحرة. هذه النظرة الواقعية سمحت بالشراكة مع البريطانية للغاز، انغاز الإسبانية، ديستريغاز البلجيكية، بانهاندل الأمريكية.

زيادة صادرات البترول أو الغاز المكرر، أحد أولويات الحكومة، في سياسة التنويع. ساعدها أيضا، زيادة الطلب الداخلي عليها، من المنازل و وسائل النقل. فتحت سوناطراك حقلا قديما في أرزيو لموافقة الطلب، غرب الجزائر في 1990، معيدة أيضا هيكلة حقل حاسي مسعود.


في 6 ديسمبر 2020، أكّدت دراسة بحثية أمريكية، أنّ الجزائر تُراكِم عجزًا ماليًا ضخمًا من المتوقّع أن يصل إلى 16.5% من الناتج المحلّي الإجمالي في عام 2020 و14.8 % في عام 2021، بسبب تراجع العائدات من صادرات النفط والغاز. وقالت الدراسة التي أنجزها معهد بروكنگز،إنّه "في الشهرَين الأوّلين من عام 2020، انخفضت أحجام صادرات النفط الخام والمواد المكثّفة بنسبة 27% على أساس سنوي".

وأوضح المعهد أنّه "فيما تراجعت أحجام صادرات الغاز بنسبة 26%، علاوة على ذلك، أثّر ڤيروس كورونا المستجد بشدّة في بعض أهمّ الدول التي تشتري الغاز من الجزائر، فحتّى أبريل 2020، تراجعت صادرات الغاز بالأنابيب إلى إسبانيا بنسبة 44% ".

وأكّدت الدراسة أنّ الوضع تفاقم بسبب تراجع أسعار النفط التي انخفضت إلى سعر قياسي وصل إلى 16-17 دولاراً للبرميل في أبريل 2020 ومن المتوقّع أن تبقى ما دون 45 دولارا طوال سنة 2021. علاوة على ذلك، من المتوقّع أن يؤدّي تراجع الطلب على صادرات الوقود مقرونا بانخفاض الأسعار إلى استنفاد احتياطي الجزائر من العملات الأجنبية أكثر فأكثر، تضيف.

وتوقع المعهد أن يبلغ هذا الاحتياطي 44 مليار دولار بحلول نهاية عام 2020، متابعًا بذلك المنحى الانحداري الذي اتّخذه منذ عام 2014 عندما بلغ 195 مليار دولار، وتبعًا لأحدث توقّعات صندوق النقد الدولي، من المتوقّع أن يتقلّص الاقتصاد بنسبة 5.5%.[19]

ولتغطية النفقات الحكومية وتمويل المشاريع الوطنية، لا خيار للدولة، حسب ذات التقرير، سوى الحدّ من النفقات ومراكمة دينٍ داخلي أكبر بتمويل من مصرفها المركزي. وأكّد ذات المصدر أنّه مع اقتران هذا الأمر بالأزمة السياسية الجارية، "سيؤجّج على الأرجح المزيد من الاضطراب السياسي" وخلصت الدراسة إلى القول أنّه تبعًا لصندوق النقد الدولي، "ستستنفد الجزائر احتياطها الحالي من النفط والغاز بحلول أواسط ثلاثينيات هذا القرن وخمسينياته على التوالي". وكان ينبغي على الجزائر أن تتحضّر لخطّة تنويع اقتصادي ضخمة منذ عقدَين إلى أربعة عقود على غرار الدول الأخرى الغنية بالموارد مثل إندونيسيا وماليزيا.

الطاقة الكهربائية

ازدياد الطلب المحلي على موارد الطاقة داخليا، رافقه طلب على الكهرباء، دليل على ازدياد نسبة سكان المدن. الزيادة كانت بأربعة أضعاف منذ 1970 و 1990، كنتيجة أيضا لتوصيل القرى والمنشآت البعيدة بالطاقة.

سونلغاز، الشركة الوطنية، كانت و لازالت المسؤول عن توزيع الكهرباء و الغاز محليا، قدرت استغلال الكهرباء ب650 ألف كم في 2005، مقارنة ب 102 ألف سنة 1987.

كانت كل الطاقة الكهربائية من مولدات السدود في الستينات، صارت 40% 3 عقود بعدها. العاصمة، وهران، و عنابة أهم مزود، ثم تحول الإنتاج من الفحم إلى الغاز.

التعدين

المقالة الرئيسية: التعدين في الجزائر

أستغلت مصادر الجزائر من المعادن بشدة داخليا، لكنها أيضا صدرت: الحديد الخام، الفوسفات، الزئبق، والزنك منذ 1970. تأسست الشركة الوطنية للبحث والمناجم في 1967، ثم أعيدت هيكلتها في 1983 لعدة وحدات، أهمها فيرفوس Ferphos، المبينة في عنابة، ب3 وحدات، وميناء أيضا. شركة أخرى ايريم Erem المتخصصة في أبحاث المعادن في بومرداس.

يتواجد الحديد الخام في بني صاف، في الشمال، كذلك الونزة و بو خضرة، على الحدود الشرقية. تغير مستوى الإنتاجية على فترات، بين 9.2 و 12.5 مليون طن خلال 2001 - 2003 . يمثل منجم الونزة وحده 60% من كامل الإنتاج، مع تصدير لإيطاليا و بريطانيا. ايضا يوجد احتياط كبير منه في غار جبيلات، تندوف غربا، أكبر احتياطي عربي و إفريقي و ثاني عالميا بحوالي 90 مليار طن. أهم منجم للزنك في جبال عابد، قرب الحدود المغربية، و منجم خرزات، منطقة سطيف، التي يتواجد فيها أيضا الرصاص.

يوجد الفوسفات في جبال العنق شمالا، تم تجهيزه منذ الستينات، بطاقة 8 مليون طن خلال 2008. مقسمة بين التصدير (فرنسا واسبانيا) وداخليا في حقل عنابة. أكبر المناجم مربوطة بالموانىء عبر سكك الحديد.

يتواجد الزنك في مناجم العباد، قرب وهران غربا.


الصرافة والمالية

انظر أيضاً: بنك الجزائر

تشكل بنك الجزائر في 1963، مستبدلا البنك الفرنسي الإستيطاني، و كان له دور بعد 1971 في مراقبة البنوك الثلاث: البنك الوطني، البنك الخارجي، و القرض الشعبي، متخليا عن صلاحيات إدارة القطاعات الأخرى لمؤسسات أصغر.

سنوات الثمانينات، ظهرت عدة فروع نتيجة إعادة الهيكلة، حسب المجالات، مثل بنك الدعم الفلاحي، أو للقروض طويلة المدى، البنك الجزائري للتنمية.

ظروف تاريخية (العشرية السوداء) كانت وراء تخلف سوق المال في الجزائر، مع تعافي البلد ظهر إهتمام بخوصصة البنوك العامة، مع إنشاء سوق البورصة عام 2000 [20]، مع هذا يبقى قطاع البنوك بهيمنة الدولة عليه، الذي يعاني من المديونية الكبيرة على للشركات الوطنية.

في أواخر 2004، بنوك الدولة تحكمت في 90% من القطاع المال، رغم أنه تم ترخيص 15 بنكا خاصا منذ 1998. كل عام، من 1991 إلى 2003، تخسر بنوك الدولة ما يعادل 4% من الميزانية في ديون الشركات الوطنية.

جاء الحل دائما من الخارج، وباقتراح صندوق النقد الدولي، شاهدنا تحسينا في آدائها، حيت تم إلغاء الديون بين البنوك والشركات الوطنية، واستبدالها بدعم مباشر من الحكومات، كذلك المراقبة على نفعية كل بنك على حدة، المحاسبة الإدارية، وأهم شيء، الشفافية.

عدد قليل من الشركات مسجل في بورصة الجزائر المبهمة والمتخلفة اقتصاديا.

كذلك فضائح القطاع الخاص وتحويل الأموال من شركات عمومية، قضية بنك الخليفة أسوأ مثال عن الخلط بين السياسة والمال.


السياحة

المقالة الرئيسية: السياحة في الجزائر
فندق الزيانيين في تلمسان.

حين كانت الجزائر القبلة الأولى في أفريقيا سياحيا، تراجعت لمراتب حادة، وهي الآن لا تحصل سوى على 200ألف سائح سنويا. في 2001، كان السواح فرنسيين 36% أو تونسيين 17%. الآخرون حسب الجنسية، من مالي، إيطاليا، ليبيا، ألمانيا، اسبتنيا، و المغرب.

كان الإرهاب عنوان السياحة و سبب التراجع، كذلك إدارة الفنادق الموكولة للقطاع العام و رداءته. قامت الدولة بخصصخة القطاع، و التنازل عن أراضي الفنادق غير المجدية، كذلك إلغاء سقف الإستثمار (35 مليون دينار) على المستثمرين المحليين، محاولة رفع عدد السياح.

سوفيتال الفرنسي و هيلتون الأمريكي (350 سرير) نماذج استثمارات رائعة، لمن دخل هذه الفنادق.

التصنيع

شكلت الصناعة خارج القطاع النفطي عام 2014، 31% من مدخول الميزانية. صناعة الحديد بدأت في مركب الحجار ثم بعده تم تدشن مركبات أخرى في كل من جيجل ووهران وعين تيموشنت وبسكرة وآخرها المدينة الصناعية في جيجل.

خلال السبعينات، ظهرت صناعة الأحذية، والملابس عبر الوطن، فرصة للمستثمرين المحليين. صناعة المعدات الزراعية، من جرارات و أخرى، كانت محتكرة من الشركة الوطنية SNCM، التي فككت أخيرا لوحدات خاصة. شجعت عملية إعادة الهيكلة، حصول الجزائر على قرض ب99.5 مليون دولار من البنك الدولي، لهيكلة باقي القطاع الصناعي.

تنافسية القطاع الخاص بدأت تلاحظ، لكنها مازالت ضعيفة في وجه التحديات. قطاع النسيج وصناعي الأغذية كمثال.

البناء والتعمير

أزمة السكن، كانت أولية الدولة بعد الانفجار السكاني في السبعينات. معظم الجزائيريين صاروا أهل حضر، لكن الدولة انتبهت لهذا متأخرة في الثمانينات. المخطط الخماسي 1980-84 أبرز المعوقات: الآجال غير المحترمة، إدخال الخدمات للمنازل المأهولة، حماية البيئة، وبيع عقارات الدولة. كذلك جعلت الدولة إرادة خلق قطاع صناعي للبناء.

أهمية أزمة السكن، جعلت الدولة تعين وزير سكن جديد في التسعينات، بمهمة واحدة: تفادي الانفجار الشعبي. القطاع العام لم يكن كافيا لإنتاج المزيد، و لا القطاع الخاص. الطلب كان 250 ألف وحدة سكنية كل عام.

كان هنالك نقص في 2 مليون سكن خلال 1993، نقص الإسمنت سبب رئيسي، برغم وجود 4 شركات وطنية، و تواجد الخواص أيضا. أدخلت الدولة أيضا المساكن الجاهزة خلال فترات (زلزال بومرداس مثلا).

لجأت الدولة حاليا للتعاقد مع كبرى الدول لحل هذا المشكل، الصين في مقدمة المناقصات. ورشات عدل، و تأجير السكن لمدة، خلق سكنات بغرفة واحدة (F2) كلها حلول لمشكل السكن و أخيرا في 2015 و بعد ما تم تدشين 3 مدن جديدة كاملة بأكثر من 400.000 سكن لكل مدينة استطاعت الجزائر التخلص من هذه الأزمة.

الخدمات

قطاع الخدمات وحده شكل 32.3 من الدخل الوطني خلال 2004، لكنه كان مشغلا لأغلبية العمال. ازداد مدخول هذا القطاع سنويا بنسبة 1.3% بيم 1990-2002، و ب2.5 سنة 2002. يتعرض حاليا لهيكلة من جديد، بفتح للاستثمار الأجنبي والمنافسة الخارجية.


العملة، سعر الصرف، والتضخم

سوق العمل

صادرات الجزائر لعام 2006

في أواخر 2015، كان عدد البطالين 8%، لكن البطالة تحت سن 25 سنة كانت أعلى. الوافدون الجدد على سوق العمل، كذلك مشاكل الهجرة إلى الخارج، جعلت من البطالة أزمة مزمنة، وإحدى العقبات امام الحكومات. خلال 2015 أيضا، كان عدد العمال المنظمين في إتحادات، 18%.

حوالي 3% من العمالة بدون شهادة المتوسط، 20% بدون شهادات جامعية أو أعلى. شكلت المرأة، 12% فقط من سوق العمل، دون أخذ بالحساب، النساء المزارعات. كانت الهجرة للخارج، سبب نقص المهنيين غير المحترفين، كالنجارين، والكهربائيين، ورغم محاولة الحكومات جرهم للعودة وتهديدهم بمنع قبول أموالهم لداخل البلاد، إلا أنها لم تفلح كثيرا.

أدخلت الحكومة في 1978 نوعا من من المعاش للشبوخ المعوزين، بقدر 5000 دينار كل شهر، ولم يتغير حتى 1990، حين طالبت نقابة العمال UGTA برفعه ل7800 دينار في جانفي 1991 ثم إلى 10000 دينار شهر جويلية نفس السنة.

لم يكن للعمال قرار الاستقلال بنقابات حرة خارجة من عندهم، إلى غاية قانون جوان 1990، الذي أنهى احتكار UGTA التابعة للحزب الواحد من التمثيل الوحيد، ملغيا كذلك الحظر على الإضرابات، مع هذا، استوجب القانون أن تمر النزاعات عبر وساطة، وليس مباشرة.


احتياطي العملات الصعبة والدين الخارجي

احتياطي النقد الأجنبي بالجزائر يوليو 2009 - يوليو 2019. المصدر: صندوق النقد الدولي[21]
الدين الخارجي للجزائر 2007 - يناير 2019. المصدر: صندوق النقد الدولي[22]

في مشروع موازنة 2020 المعروض على البرلمان الجزائري في 12 سبتمبر 2019، رئيس الوزراء نور الدين بدوي يعلن أن الجزائر ستلجأ لاقتراض 17 مليار دولار من المؤسسات المالية الدولية. وكشف أن العجز التجاري في النصف الأول من 2019 كان 3.18 مليار دولار مقارنة بنحو 2.82 مليار دولار في الفترة نفسها من العام الماضي 2018.[23] وهو يعني أن الدين الخارجي في النصف الأول من 2019 قد تجاوز أعلى مستوى سنوي كانت البلاد قد بلغته، وهو 6 مليار دولار، في أعقاب العشرية السوداء. كما أنه يلمـِّح إلى أن معدل الاقتراض سيتزايد عاماً بعد عام.

إضافة إلى ذلك تراجعت الاحتياطات المالية من العملة الصعبة بوتيرة متسارعة جدا لتبلغ في نهاية شهر يونيو 2019 إلى أقل من 70 مليار دولار، وفقدت حسب إحصائيات صندوق النقد الدولي نحو 8 مليارات خلال أربعة أشهر فقط.[24]

ويحذر خبراء اقتصاد جزائريون من العواقب الوخيمة التي ستنجر وراء اللجوء إلى الدين الخارجي الذي بلغت قيمته 3,85 مليار دولار نهاية 2018، بسبب ارتفاع الدين الداخلي بسبب لجوء حكومة أويحيى في خريف 2017 إلى التمويل غير التقليدي ( طبع العملة المحلية ) لتمويل الاقتصاد وتغطية العجز.

وتم طبع 6,556 مليار دينار (تعادل 56 مليار دولار) منذ نوفمبر 2017، ضخ منها 3 آلاف و114 مليار دينار (27 مليار دولار) في الاقتصاد الجزائري، والبقية (25 مليار دولار) طبعت ولم يتم استعمالها بعد، وفق وزارة المالية.

أعلن الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، الثلاثاء 2 مارس 2021، هبوطًا خطيرًا في احتياطي النقد الأجنبي للبلاد.

وقال تبون في تصريحات نقلتها بوابة "أفريقيا" الإخبارية، "إن احتياطات الصرف الأجنبي الجزائرية تتراوح حاليًا ما بين 42 إلى 43 مليار دولار أمريكي وأن احتياطي الصرف للبلاد وباحتساب دخل النفط للعام الماضي والتي بلغت 24 مليار دولار، هبط من 60 مليار دولار إلى ما يتراوح بين 42 و43 مليار دولار، وهي تتغير من أسبوع لآخر".

وأضاف إنه يمكن التصرف فيما تملكه البلاد من احتياطي الصرف حاليًا، خلال سنتين إلى ثلاث سنوات، وذلك حتى تستعيد اقتصادات العالم انتعاشتها وعافيتها.

وأكد الرئيس الجزائري أن "الجزائر ليست في بحبوحة مالية، ولكننا قادرون على الإيفاء بالتزاماتنا"، مستنكرا الأصوات التي تزرع الفشل في أوساط الشعب الجزائري، والتي كانت تتنبأ في بداية الأزمة الصحية بلجوء البلاد إلى صندوق النقد الدولي في غضون عام.

وتابع قائلا : "بالرغم من أن السنة كانت سيئة بالنسبة لدخل النفط، إلا أن دخل المحروقات بلغ 24 مليار دولار.[25]

العلاقات الاقتصادية الخارجية

البنك الدولي

في 10 أكتوبر 2021، وجه صندوق النقد الدولي، رسائل تحذيرية إلى الجزائر، مشدداً على "ضرورة استعادة استقرار الاقتصاد الكلي" في البلاد. وأكد صندوق النقد الدولي "ضرورة استعادة استقرار الاقتصاد الكلي" في الجزائر، وأصدر العديد من النصائح حول السياسات المالية والضريبية وسياسات أسعار الصرف في الجزائر العاصمة.[26]

وبعد مؤتمر عبر الڤيديو بين السلطات الجزائرية وصندوق النقد الدولي، أفادت جينيفيف فيردير، رئيسة قسم الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، بالنتائج الأولية التي توصلت إليها، ومن بينها اتساع عجز الموازنة والعجز الخارجي، والنمو المسنن، حيث انخفض من 0.8% في 2019، إلى -4.9% في 2020، لكنه من المتوقع أن يرتفع إلى +3% هذا العام ، وتضخم 4.1% في المتوسط ​​السنوي". ولفت تقرير النتائج الذي نشرته مجلة جون أفريك إلى أن "هذه أضرار جانبية من جائحة ڤيروس كورونا، ولكنها أيضاً انعكاس للانخفاض المصاحب في الإنتاج وسعر برميل النفط".


وقعت الجزائر عدة اتفاقيات للتبادل الحر مع عدة دول كالولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وتركيا ومصر. عرفت الجزائر مؤخرا توجه عدة من الدول المتوسطية نحوها، حيث فتح السوق هو من شجعها. حين فتحت الدولة قطاعات حيوية، منها قطاع الكهرباء والغاز. الجزائر حاليا في أول قائمة المستثمرين الأوربيين وأرباب العمل الاجانب، وفي عدة مجالات كالإتصلات والسياحة، النقل والصناعة. من 31 مشروع أجنبي سنة 2003 إلى 1893 سنة 2016.


العلاقات التجارية

تسعى الجزائر لخلق مناخ استثماري (اقتصاد السوق) معوّضة غيابها قبلا، فقامت مثلا بسن قانون المحروقات في 2005 لتشجيع إستكشاف منابع طاقوية جديدة، كما هي ساعية لجلب نظر أوروبا واتحادها. هذه الوجهة، تسمح لها بتصدير صناعتها بدون رسوم جمركية، كما تخفض تدريجيا رسومها على الواردات. وقعت الجزائر على معاهدات بطرفين، مع 20 دولة، أوروبية، الصين، مصر، ماليزيا، و اليمن. تفاهمت أيضا مع الولايات المتحدة، في مخطط استثمار، جويلية 2001، وهو حاليا في نقاش.

رغم علاقاتها الخاصة مع فرنسا، كأي دولة مستقلة، أرادت الجزائر خلق مناخ دولي حولها، بعلاقات مع العالم الثالث، و دول شرق أوروبا. مع تخلف الوحدة المغاربية، و غياب سياسة تفعيل التجارة العربية، لم يتعدى الميزان التجاري بين الجزائر و باقي البلدان العربية 2%.

الواردات

عام 2013، كانت واردات الجزائر 33.3 مليار دولار. أهمها، سلع الإنتاج 5 مليار.دولار، الغذاء ب4.7 م.د، المواد شبه جاهزة 2.4 م.د، مواد استهلاكية 2.2 م.د. أهم الموزعين كانت فرنسا 32.9%، إيطاليا 10.2%، إسبانيا و ألمانيا.

افتتحت مؤخرا في العاصمة متاجر عالمية ضخمة، منافسة القطاع الخاص بشدة، (Carrefour مثلا).

الصادرات

قدرت صادرات الجزائر عام 2015 ب206 مليار دولار، ضعف الواردات.، مكونة 38% من الدخل القومي. مثلت المحروقات دوما 60% من الصادرات. أهم المشترين إيطاليا 18.9%، ثم أمريكا التي تفوقت على فرنسا 17.9%

أهم الصادرات حسب التسلسل خارج المحروقات: الحديد و منتجاته، الفوسفات، الفواكه و الخضر (أولى عالميا في انتاج البزلاء) ثم خام الحديد و قطع غيار السيارات و بعض الألات الميكانكية.

انظر أيضاً

المصادر

  1. ^ أ ب ت ث ج ح خ د ذ ر ز س ش ص ض ط "The World Factbook". CIA.gov. Central Intelligence Agency. Retrieved 23 April 2019.
  2. ^ أ ب ت ث ج "World Economic Outlook Database, October 2019". IMF.org. International Monetary Fund. Retrieved 3 November 2019.
  3. ^ "Global Economic Prospects, January 2020 : Slow Growth, Policy Challenges" (PDF). openknowledge.worldbank.org. World Bank. p. 116. Retrieved 23 January 2020.
  4. ^ "Poverty headcount ratio at national poverty lines (% of population) - Algeria". data.worldbank.org. World Bank. Retrieved 3 November 2019.
  5. ^ "Poverty headcount ratio at $5.50 a day (2011 PPP) (% of population) - Algeria". data.worldbank.org. World Bank. Retrieved 3 November 2019.
  6. ^ "GINI index (World Bank estimate)". data.worldbank.org. World Bank. Retrieved 23 April 2019.
  7. ^ "Labor force, total - Algeria". data.worldbank.org. World Bank. Retrieved 3 November 2019.
  8. ^ "Employment to population ratio, 15+, total (%) (national estimate) - Algeria". data.worldbank.org. World Bank. Retrieved 3 October 2019.
  9. ^ "Ease of Doing Business in Algeria". Doingbusiness.org. Retrieved 2017-01-24.
  10. ^ "Algeria Exports". oec.world. Retrieved 2019-09-22.
  11. ^ http://www.africaneconomicoutlook.org/en/country-notes/north-africa/algeria/ Algeria: African Economic Outlook, May 2015
  12. ^ "Algeria Economic Outlook". African Development Bank. Retrieved 30 August 2018.
  13. ^ "Report for Selected Countries and Subjects". www.imf.org (in الإنجليزية الأمريكية). Retrieved 2018-09-21.
  14. ^ خطأ استشهاد: وسم <ref> غير صحيح؛ لا نص تم توفيره للمراجع المسماة gdp
  15. ^ "Algeria Total External Debt". tradingeconomics.com. 2019-03-14. Retrieved 2019-03-14.
  16. ^ "Algeria wants to tap capital markets. Buyer and seller beware". www.theafricareport.com. 2019-11-04. Retrieved 2019-11-06.
  17. ^ خطأ استشهاد: وسم <ref> غير صحيح؛ لا نص تم توفيره للمراجع المسماة cp11
  18. ^ "Algerians Say Oil Price Crash Shows Need for Reform". نيويورك تايمز. 2020-03-09. Retrieved 2020-03-11.
  19. ^ "تقرير أمريكي: الجزائر ستستنفد احتياطاتها من النفط والغاز في 2050". ألترا جزائر. 2020-12-06. Retrieved 2020-12-06.
  20. ^ بورصة الجزائر تنتظر قرارا سياسيا ينقذها مصدر من الخبر اليومي
  21. ^ "Algeria Foreign Exchange Reserves". صندوق النقد الدولي. 2019-09-13.
  22. ^ "Algeria Total External Debt". بنك الجزائر. 2019-09-13.
  23. ^ ربيعة خريس (2019-09-13). "العودة للاقتراض الخارجي والضريبة على الثروة… هل تتجاوز الجزائر الأزمة؟". رأي اليوم.
  24. ^ Tarek El-Tablawy and Salah Slimani (2019-09-12). "OPEC's Debt Recluse Could Test Taboo on Borrowing From Abroad". بلومبرگ.
  25. ^ "الرئيس الجزائري يعلن عن "هبوط خطير" في احتياطي النقد الأجنبي". سپوتنك نيوز. 2021-03-02. Retrieved 2021-03-02.
  26. ^ "صندوق النقد الدولي يوجه رسائل تحذيرية ونصائح إلى الجزائر". روسيا اليوم. 2021-10-10. Retrieved 2021-10-10.


المراجع

وصلات خارجية

مواقع رسمية


خطأ استشهاد: وسوم <ref> موجودة لمجموعة اسمها "note"، ولكن لم يتم العثور على وسم <references group="note"/>

تمّ الاسترجاع من "https://www.marefa.org/w/index.php?title=اقتصاد_الجزائر&oldid=2378103"