البنك المركزي التركي

البنك المركزي التركي
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası

المقر الرئيسي	أنقرة ، تركيا
الإحداثيات	39.939167°N 32.852222°E / 39.939167; 32.852222
تأسس	1930
الملكية	ملكية مختلطة: الخزانة والبنوك
الحاكم	حفيظة غاية أركان
البنك المركزي لـ	تركيا
العملة	الليرة التركية الليرة التركية (ISO 4217)
الاحتياط	-56 مليار دولار من احتياطيات العملات الأجنبية (17 يونيو 2021)
سبقه	البنك العثماني
الموقع الإلكتروني	www.tcmb.gov.tr

البنك المركزي التركي تركية: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, TCMB هو البنك المركزي لتركيا وتأسس كشركة مساهمة في 11 يونيو 1930. تشمل مسؤولياته تنفيذ السياسة النقدية وسعر الصرف، وإدارة الاحتياطيات الدولية لتركيا، وكذلك طباعة الأوراق النقدية وإصدارها، وإنشاء أنظمة الدفع وصيانتها وتنظيمها في البلاد. تم تكليف البنك المركزي التركي بموجب القانون بتحقيق استقرار الأسعار والاستقرار المالي في تركيا والحفاظ عليهما، وله تفويض لاستخدام أي أداة سياسية تحت تصرفه، وفقاً لتقديره الخاص، لتحقيق هذه الأهداف. لذلك، لديه أداة ولكن دون هدف الاستقلال. منذ عام 2006، يتبع البنك المركزي التركي (CBRT) نظاماً كاملاً لـ استهداف التضخم.

يتمتع البنك باستقلالية من أجل تحقيق الهدف المتمثل في استقرار الأسعار، طُبِقَّ نظام استهداف التضخم الكامل منذ عام 2006.

مقر البنك المركزي التركي في أنقرة

ظهر 20.000 ليرة تركية (1988-1997) تضم المقر الرئيسي للبنك المركزي التركي في أنقرة.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 تاريخ البنوك المركزية في تركيا

 فترة الدولة العثمانية

في الإمبراطورية العثمانية، تم تنفيذ الأنشطة الاقتصادية مثل عمليات الخزينة والمعاملات النقدية والائتمانية وتجارة الذهب والعملات الأجنبية من قبل مؤسسات مختلفة مثل الخزانة ودار صك العملة وصائغي المجوهرات والمرابين والمؤسسات والنقابات. في هذا الهيكل التنظيمي الذي ساد حتى النصف الثاني من القرن التاسع عشر، قامت الدولة العثمانية بصك العملات الذهبية نيابة عن السلطان. وضعت الإمبراطورية العثمانية الأوراق النقدية ( التركية العثمانية: قائمه نقيه معتبره) للتداول في عام 1840. خلال حرب القرم، في عام 1854 ، احتاجت الإمبراطورية العثمانية، التي اقترضت من دول أخرى لأول مرة في التاريخ، إلى بنك حكومي لتحمل وسيط في سداد الديون الخارجية. نتيجة لذلك ، تم إنشاء البنك العثماني ( التركية العثمانية: بنك-ı عثمانلي)، ومقره في لندن، برأسمال إنجليزي في عام 1856. اقتصرت السلطات الأساسية للبنك على الإقراض بمبالغ صغيرة، ودفع مدفوعات مسبقة للحكومة و خصم بعض أذون الخزينة في عام 1863، تم حل البنك العثماني وإعادة هيكلته كشراكة إنجليزية فرنسية تحت اسم بنك عثمانلي شاهانه (Imperial Ottoman Bank) وأصبح بنكاً حكومياً. مُنح البنك الإمبراطوري العثماني الامتياز الوحيد لإصدار الأوراق النقدية لمدة ثلاثين عاماً. وتم تكليف البنك، بصفته أمين خزانة الدولة، بتحصيل إيرادات الدولة، وتسديد المدفوعات نيابة عن الخزانة وخصم أذون الخزانة، بالإضافة إلى سداد مدفوعات الفوائد وأصل الدين المتعلقة بالديون المحلية والأجنبية. أثار مركز البنك العثماني الإمبراطوري، الذي احتفظت به دول أخرى، ردود فعل في الوقت المناسب وأرست ردود الفعل هذه الأساس لإنشاء بنك مركزي وطني. توجت الجهود المبذولة لإنشاء بنك مركزي برأس مال محلي بتأسيس بنك التسليف الوطني العثماني ( التركية العثمانية: عثمانلي اعتبار ملي بنكاسي) في 11 مارس 1917. ومع ذلك، فإن هزيمة الإمبراطورية العثمانية في الحرب العالمية الأولى منعت البنك من أن يصبح بنكاً وطنياً، والذي كان سيتولى مهام البنك المركزي.

 الفترة الجمهورية

بعد الحرب العالمية الأولى، ومع الاتجاه العالمي للدول لصياغة سياساتها النقدية بشكل مستقل عن طريق إنشاء البنوك المركزية الخاصة بها، والتي ستكون مخولة بإصدار الأموال، وتعزيز الاستقلال السياسي المكتسب بالاستقلال، مع الاستقلال الاقتصادي، تسارعت وتيرة المداولات حول إنشاء بنك مركزي في تركيا. وتمت معالجة هذه المشكلة لأول مرة في مؤتمر إزمير الاقتصادي لعام 1923 مع التركيز بشكل خاص على تأسيس "بنك وطني للدولة". في عام 1927 قدم وزير المالية عبد الخالق رندا مشروع قانون بإنشاء بنك مركزي. بعد سن القانون، تبادلت تركيا وجهات النظر مع البنوك المركزية في الدول الأخرى بشأن إنشاء البنك المركزي التركي. في عام 1928، بعد أن تمت دعوته إلى تركيا، سلّط گيرارد ڤيسرينغ، عضو مجلس المحافظين في البنك المركزي الهولندي، الضوء في تقريره على ضرورة وجود بنك مركزي مستقل غير منتسب للحكومة؛ وتم تبني ذات المقترح في عام 1929، من قبل الخبير الإيطالي كونت فولبي الذي اقترح أن إنشاء بنك مركزي ضروري لضمان استقرار العملة التركية. بعد هذه التطورات، بادرت الحكومة إلى صياغة الإطار القانوني اللازم لإنشاء بنك مركزي، وتم إعداد مسودة للبنك المركزي بمساهمة البروفيسور ليون مورف من جامعة لوزان. تم سن القانون من قبل المجلس الوطني الأكبر لتركيا في 11 يونيو 1930، وتم نشره في الجريدة الرسمية بتاريخ 30 يونيو 1930 تحت اسم "قانون البنك المركزي لجمهورية تركيا رقم 1715". بعد مركزية المهام التي تقوم بها مختلف المؤسسات والمنظمات، بدأ البنك المركزي العمل في 3 أكتوبر 1931. أسهم البنك، التي اكتسبت الصفة القانونية كشركة مساهمة؛ - لإثبات أنه 'ليس كياناً عاماً'، وأنه 'مستقل'، تم تقسيمه إلى فئات (A) و (B) و (C) و (D). تنتمي الأسهم من الفئة (A) إلى الخزانة فقط، ولغرض تعزيز استقلالية البنك، ينص القانون رقم 1715 على ألا تشكل هذه الأسهم أكثر من خمسة عشر بالمائة من رأس المال. تخصص أسهم الفئة (B) للبنوك الوطنية؛ تخصص أسهم الفئة (C) للبنوك بخلاف البنوك الوطنية والشركات ذات الامتياز؛ وأسهم الفئة (D) مخصصة للمؤسسات التجارية التركية والأشخاص الاعتباريين والحقيقيين من الجنسية التركية. وفقاً للقانون رقم 1715، كان الهدف الأساسي للبنك المركزي هو دعم التنمية الاقتصادية للبلاد. ولهذه الغاية، تم تفويض البنك لتحديد نسب إعادة الخصم (أداة السياسة الرئيسية)، وتنظيم أسواق المال وتداول الأموال، وتنفيذ عمليات الخزينة، واتخاذ الإجراءات المتعلقة باستقرار العملة التركية. مُنح البنك الامتياز الحصري لإصدار الأوراق النقدية في تركيا. بالإضافة إلى ذلك، تولى البنك دور أمين صندوق الحكومة. بموجب نظام سعر الصرف الثابت المطبق خلال تلك الفترة، كانت الحكومة هي السلطة لتحديد سعر الصرف. ساد استقلال البنك المركزي وانخفاض مستويات التضخم خلال الثلاثينيات، حيث لم تستطع الحكومة التدخل في مجال سلطة البنك وقراراته.

 فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية

خلال فترة الأربعينيات، التي هيمنت عليها الآثار السلبية لـ الحرب العالمية الثانية، طبق البنك المركزي، مثل نظرائه في جميع أنحاء العالم، سياسات لتعويض العجز المالي العام بدلاً من تنفيذ سياسة نقدية مستقلة. لذلك، ارتفع المستوى العام للأسعار بأكثر من ثلاثة أضعاف في فترة 1938-1948. خلال الخمسينيات من القرن الماضي، تم تمويل النمو والتطور السريع من قبل مصادر البنك المركزي، وتم توفير هذه المصادر للسلطة العامة من خلال السُلَف قصيرة الأجل المقدمة إلى الخزانة. كان التطور المهم للبنك المركزي في تلك الفترة هو إنشاء مصنع طباعة الأوراق النقدية في عام 1955 ومنذ عام 1957 فصاعداً بدأت طباعة الأوراق النقدية في تركيا. مع الانتقال إلى الاقتصاد المخطط في الستينيات، واصل البنك المركزي توفير الموارد للقطاع العام من خلال اتباع السياسات النقدية التوسعية التي أصبحت ممكنة بسبب الظروف الاقتصادية والتنمية الصناعية. خلال هذا الوقت تم تحويل غالبية الممارسات المتعلقة بـ مراقبة الصرف الأجنبي إلى البنك المركزي.

 أزمة عام 2001 وفترة ما بعد الأزمة

في الفترة 1995-1999، اتبع البنك المركزي سياسات تهدف إلى ضمان الاستقرار في السوق المالية. ومهدت، فترة تضخم اقتصادي لا يمكن السيطرة عليها، الطريق لاعتماد برنامج استقرار جديد قائم على سعر الصرف في عام 2000. ومع ذلك، وسط فقدان الثقة المتزايد في الاقتصاد الذي بدأ بنهاية عام 2000 والأزمة التي اندلعت في منتصف عام 2001، توقف تنفيذ البرنامج المذكور واعتُمد نظام سعر الصرف العائم الحر في 22 فبراير 2001. في أعقاب الأزمة، خضع الاقتصاد التركي لتحول هيكلي. خلال هذه العملية، تم إجراء تعديلات مهمة على قانون البنك المركزي التركي في 25 أبريل 2001؛ وفوق كل شيء، فقد نص القانون صراحةً على أن الهدف الأساسي للبنك المركزي هو تحقيق استقرار الأسعار والمحافظة عليه. ضمن هذا النطاق، تم النص على أن البنك سيحدد وفقاً لتقديره الخاص السياسة النقدية التي سينفذها وأدوات السياسة النقدية التي كان سيستخدمها؛ ومن ثم، فقد منح البنك "استقلالية الأداة". علاوة على ذلك، نص القانون أيضاً على أن البنك سيدعم سياسات النمو والتوظيف للحكومة بما لا يتعارض مع هدف تحقيق استقرار الأسعار والمحافظة عليه. إلى جانب ذلك، فقد وصف تحقيق الاستقرار المالي بأنه الهدف الداعم للبنك. علاوة على ذلك، فقد منع القانون البنك من منح السلف ومنح الائتمان للخزينة والمؤسسات والمؤسسات العامة، ومن أن يكون مشتراً، في السوق الأولية، لأدوات الدين الصادرة عن الخزينة والمؤسسات والمؤسسات العامة. وبذلك منع استخدام أموال البنك المركزي لأغراض المالية العامة. في نطاق تعديل القانون، تم إنشاء لجنة السياسة النقدية لإضفاء الطابع المؤسسي على استراتيجيات السياسة النقدية وآليات صنع القرار.

 نظام استهداف التضخم

في عام 2002، تبنى البنك المركزي استراتيجية حديثة للسياسة النقدية، وهي "نظام استهداف التضخم". أثناء تنفيذ نظام استهداف التضخم الضمني للفترة 2002-2005، حاول البنك وضع الأساس للنظام من خلال ضمان الشروط المسبقة الضرورية، وتقوية بنيته التحتية الفنية والمؤسسية، وتطوير نماذج التقدير وتوسيع مجموعة بياناته. خلال هذه العملية، تمت إعادة هيكلة قسم الأبحاث حيث تم إنشاء قسم البحوث والسياسة النقدية وإدارة الاتصالات لضمان فعالية سياسات الاتصالات. من عام 2005 فصاعداً، بدأت لجنة السياسة النقدية في الإعلان مسبقاً عن مواعيد اجتماعاتها كجدول زمني سنوي لزيادة إمكانية التنبؤ بقرارات السياسة. وكانت نتيجة هذه العملية برمتها نظام الاستهداف التضخم الاقتصادي الواضح الذي بدأ تنفيذه في عام 2006. عند تحقيق بعض التقدم في عملية الحد من التضخم، تم إطلاق إصلاح نقدي من مرحلتين من أجل التأكيد على عزم البنك في جهوده، لتعزيز مصداقية العملة التركية، والقضاء على مختلف المشاكل الناشئة عن ارتفاع قيمة العملة. في المرحلة الأولى، تمت إزالة ستة أصفار من الليرة التركية، وتم تداول الأوراق النقدية من الليرة التركية الجديدة (YTL) والعملات المعدنية من القرش الجديد (YKr) اعتباراً من 1 يناير 2005 فصاعداً. في 1 يناير 2009، تم إطلاق المرحلة الثانية من الإصلاح بإزالة البادئة "جديدة" المستخدمة في "الليرة التركية الجديدة" و "القرش الجديد"، وتم تداول الأوراق النقدية من الليرة التركية والعملات المعدنية بتصميمات وأحجام جديدة. ويتابع البنك المركزي لجمهورية تركيا، كمؤسسة ذات مصداقية، تنفيذ سياسته مع موظفيه المؤهلين والبنية التحتية الحديثة ضمن إطار ديناميكي دائماً من خلال المراقبة عن كثب للتطورات العالمية والمحلية.

 الملكية

CBRT هي شركة مساهمة. رأسمالها 25.000 ليرة تركية مقسمة إلى 250.000 سهم. وفقاً لقانون البنك المركزي التركي، يتم تقسيم هذه الأسهم إلى أربع فئات:

• يتم تخصيص أسهم الفئة A فقط لوزارة المالية والخزانة التركية.
• يتم تخصيص أسهم الفئة B للبنوك الوطنية العاملة في تركيا.
• يتم تخصيص أسهم الفئة C للبنوك بخلاف البنوك الوطنية والشركات ذات الامتياز.
• يتم تخصيص أسهم الفئة D للمؤسسات التجارية التركية والأشخاص الحقيقيين والاعتباريين من الجنسية التركية.

في نهاية عام 2018، شكلت أسهم الفئة (A) 55.12٪ من رأس مال البنك المركزي التركي، في حين شكلت أسهم الفئة (B ) و (C) و (D) 25.74٪ و 0.02٪ و 19.12٪ على التوالي.

 قانون CBRT

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 الإدارة

 الحاكم

انظر أيضاً: قائمة حاكمي البنك المركزي لجمهورية تركيا

يتم تعيين الحاكم لمدة أربع سنوات بمرسوم من رئيس تركيا. يجوز إعادة تعيين الحاكم عند انتهاء هذه المدة.

 المجلس

يتألف المجلس من الحاكم وستة أعضاء تنتخبهم الجمعية العمومية. مدة عضوية مجلس الإدارة ثلاث سنوات. الحاكم هو رئيس مجلس الإدارة. يتم استبدال ثلث أعضاء مجلس الإدارة كل عام. يجوز إعادة انتخاب الأعضاء الذين انتهت مدة خدمتهم.

 الأعضاء الحاليون

• شاهاب كافجيوغلو
• نور الله كونغ
• عمر دومان
• دريا يوجل
• باشاك تانينميس يوكيميش
• محمد أكتاش
• إليف هوبيك أوغلو
• إرتان أيدين

 المبنى

الورقة النقدية فئة 20 ألف ليرة تركية (1988-1997) التي تظهر المقر الرئيسي للبنك المركزي التركي في أنقرة.

 انظر أيضاً

• قائمة محافظي البنك المركزي التركي

 مرئيات

من يدير البنك المركزي التركي حالياً؟ وما علاقة جامعة بوغازيچي بالسياسة النقدية المتبعة حالياً المعاكسة للسياسة النقدية لأردوغان؟

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 وصلات خارجية

• Media related to البنك المركزي التركي at Wikimedia Commons
• (in تركية and إنگليزية) Official site: Central Bank of the Republic of Turkey