الفساد في مصر

دراسة حول النزاهة الوطنية في مصر، تقرير الشفافية الدولية، 2009.

الفساد في مصر، يتناول هذا المقال مظاهر الفساد السياسية، الاقتصادي، والاجتماعي الموجود في مصر.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 الفساد الاقتصادي

 مزاعم الرشاوى

في 9 ديسمبر 2021، تداول مدونون وناشطون على وسائل التواصل الاجتماعي تسريباً يزعم أنه يخص عدداً من مستشاري الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، والذي يسلط الضوء على واقعة تقاضي رشاوي في بناء العاصمة الإدارية الجديدة. يزعم هذا التسريب أن بعض هؤلاء المستشارين يقومون بتمرير مشروعات للجيش دون مناقصة، ويتقاضون رشاوى بملايين الجنيهات، وذلك عبر استغلال نفوذهم ومناصبهم بالقصر الرئاسي، وهي الاتهامات التي لم يتسنَّ لنا التأكد من صحتها، كما لم ترد عليها أي جهة حكومية مصرية.

أظهر التسريب محادثات هاتفية بين ضابط كبير برتبة لواء يدعى "فاروق القاضي"، وهو ينسِّق لرشاوى بملايين الجنيهات مع سيدة تدعى "ميرفت محمد علي"، ويتركز حديثهما حول مشاريع للهيئة الهندسية للقوات المسلحة، يتم من خلالها تمرير عقود بناء محطات ومشاريع للهيئة التي باتت تسيطر على الكثير من المشروعات الاقتصادية في البلاد.

حيث يزعم أن اللواء فاروق القاضي يقوم بمنح 2 مليون جنيه (نحو 127 ألف دولار) لميرفت محمد علي، مقابل كل مشروع تقوم بتمريره له، وفقاً للتسريب الذي يوضح أن هذه المشروعات تُمرر إلى الجيش دون طرحها في مناقصات عامة.

كانت العديد من الجهات الحقوقية المحلية والدولية قد طالبت الحكومة المصرية بالكشف عن المعلومات المالية حول الشركات المملوكة للجيش كجزء من التقارير المطلوبة عن الشركات التي تملكها الدولة، لافتين إلى أن التعاملات المالية للشركات المملوكة للهيئات العسكرية، والتي تنتج في الأساس سلعاً مدنية، محجوبة تماماً عن الرأي العام، ما يجعلها بيئة خصبة للفساد وتقوّض الرقابة المدنية على تمويل الجيش المصري المسؤول عن انتهاكات خطيرة.

فيما قال اللواء القاضي إنه يتعمد وضع أسماء ضباط ومسؤولين كبار في العقود التي يبرمها، رغم أن هذا التصرف لا قيمة قانونية له؛ وذلك بهدف "إرهاب" المعترضين عليها، موضحاً أنه شريك في مكتب محاماة واستشارات قانونية، بحسب التسريب. كما أشار التسريب إلى سرقة 160 قطعة أثرية من قِبل ضباط في أعمال حفر وبناء متنزه في مدينة الإسكندرية الساحلية شمالي البلاد.

بخلاف ذلك، أكد اللواء في حديثه إلى ميرفت أنه في حال انتقالها إلى العاصمة الإدارية الجديدة سيتم منحها فيلا سكنية قيمتها 6 ملايين جنيه (382 ألف دولار)، بينما ستدفع هي فقط 750 ألف جنيه (47 ألف دولار) فقط على أقساط، فيما ستتولى الدولة دفع الباقي. ويجمل التسريب وقائع فساد ورشاوى تصل إلى 68 مليون جنيه (4.3 ملايين دولار).

كان رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس قد أثار الجدل مؤخراً، حينما قال في تصريحات لوكالة الأنباء الفرنسية في 22 أكتوبر 2021، إنه لا يصح أن ينافس الجيش ومؤسسات الدولة الأخرى القطاع الخاص، وإن هذه المنظومة بها "ازدواجية"، وإن دور الجيش الاقتصادي "يشوّش" على دوره الدفاعي والأمني.

ساويرس لفت إلى أن "تدخل الحكومة في القطاع الخاص سيخلق منافسة غير متكافئة بين الشركات الخاصة والشركات التابعة للدولة أو الجيش"، موضحاً أنه انسحب من مناقصات تجارية عديدة بسبب مشاركة شركات تابعة للحكومة والجيش. تلك التصريحات أثارت غضباً لدى الإعلاميين المؤيدين للنظام، والذين قاموا بشن حملة هجوم شرسة ضد الملياردير المصري الشهير.

تقرير سابق أصدره مركز كارنيگى نوه إلى أن "الجزء الأكبر من القطاع الاقتصادي العسكري الرسمي لا يقع ضمن اختصاص هيئات التدقيق ومكافحة الفساد في مصر، أكان ذلك بحكم القانون أم بحكم الواقع"، منوهاً إلى أن "الأدلة السردية، والروايات الداخلية، وانكشاف الفضائح تشير إلى فساد نمطي وواسع النطاق، على الأقل داخل تلك الأجزاء من قطاع الدفاع المعنية بالمشتريات والتموين، وترخيص الأعمال من جميع الأنواع والمقاولات والخدمات العامة".

يشار إلى أنه لا تتوفر بيانات من جهات رقابية رسمية في مصر بشأن حجم النشاط الاقتصادي للجيش المصري، غير أن السيسي قال في ديسمبر 2016 إنه "يعادل نحو 2% من حجم اقتصاد مصر". آنذاك نفى السيسي ما يتردد، في تقارير إعلامية غربية، بشأن سيطرة الجيش على أكثر من 50% من اقتصاد البلاد. لكن السيسي أصدر في عام 2016، قانوناً يعفي الجيش من دفع الضرائب على السلع والمواد الخام اللازمة للعمل في مجال البناء.

وفق الكثير من المراقبين، توسعت الشركات العسكرية بشكل غير مسبوق منذ استيلاء الجيش على مقاليد السلطة في صيف عام 2013. فيما تنص المادة 203 من الدستور المصري الحالي على أنه لا ينبغي تفصيل الميزانية العسكرية في ميزانية الدولة لإبقائها سرية، ويجب مناقشتها فقط في مجلس الدفاع الوطني الذي يتكون معظم أفراده من ضباط.

في 13 ديسمبر 2021، أعلن قطاع الأمن الوطني بوزارة الداخلية أن التسريب هو تسجيل مفبرك، وأعلن ضبط المشاركين في المحادثات الهاتفية التي تضمنتها التسريبات. وبحسب بيان قطاع الأمن الوطني، فقد تبين أن الأول يدعى حنفي عبد الرازق السيد محمد ("61" عام – عاطل – يقيم بمحافظة القاهرة – مسجل خطر جرائم نصب وسبق اتهامه والحكم عليه في عدد "22" قضية متنوعة "نصب، قتل خطأ، تنقيب عن آثار") .. والثانية تُدعى/ميرفت محمد على أحمد البدوي (52 عام – حاصلة على لسانس حقوق – تقيم بمحافظة الإسكندرية).

وأسفرت عمليات الفحص والتحري عن كون المذكورين من العناصر سيئة السمعة التي تنتهج أسلوب النصب والاحتيال بهدف التربح المادي، وعدم سابقة عملهما بأي من مؤسسات الدولة أو أجهزتها الحكومية، وقيام المدعو حنفي عبدالرازق بتسجيل المحادثة الهاتفية المشار إليها لترويجها في أوساط المحيطين به وبثها لمجتمع رجال الأعمال سعياً لإكساب ذاته الزخم الكافي وإيهام الآخرين بتعدد علاقاته بمختلف المسئولين بالدولة وقدرته على إسناد عقـود لتنفيذ بعض المشروعات الكبرى بالبلاد لأي شخص، وذلك في إطار أعمال النصب والاحتيال التي يضطلع بها.

كما أسفرت التحريات عن تحديد شخص القائم بالتواصل مع عبد الله الشريف، الذي قام بنشر التسريب، والذي تبين أنه يدعى وائل عبدالرحمن سليمان محمد (42 " عام - سمسار - يقيم بمحافظة الإسكندرية) حيث تبين ارتباط السمسار المذكور بالمدعو حنفي عبدالرازق وحصوله على المحادثة الهاتفية منه في إطار محاولة الأخير إقناعه بقوة علاقاته وإمكانية منحه فرص للاستثمار في مجال المقاولات في وقت لاحق وفي ضوء تعرض المدعو/ وائل عبدالرحمن لضائقة مالية قرر التواصل مع الشريف المذكور وموافاته بالمحادثة الهاتفية المشار إليها مقابل مبلغ نقدي.

 تقرير الشفافية الدولية 2009

في مارس 2010، أكدت منظمة الشفافية الدولية في تقريرها السنوي تزايد حالات الفساد في مصر، وقالت إن الآليات والقوانين واللوائح المعمول بها حاليا غير كافية لمواجهة تلك الظاهرة، ودعت إلى إجراء إصلاحات عاجلة في أسلوب إجراء الانتخابات وتعزيز دور القضاء.

وأوضح تقرير المنظمة التي تتخذ من العاصمة الألمانية برلين مقر لها، أن الجهود التي تبذلها مصر لمكافحة إساءة استعمال السلطة على نطاق واسع ضعيفة، مشيرا إلى "ضعف تطبيق القوانين والافتقار إلى الوصول إلى المعلومات العامة".

ودعا التقرير إلى إصلاح عاجل لنظام فعال لتسجيل الناخبين قبل الانتخابات البرلمانية المقررة هذا العام والانتخابات الرئاسية في العام 2011.

ونبه إلى أن "السلطة القضائية بمصر ينظر إليها باعتبارها واحدة من المؤسسات الأقل فسادا والأكثر استقلالا وتحظى باحترام واسع النطاق من الجمهور، ويمكن تعزيزها من خلال تحسين الشفافية، ويجب أن يكون لها الدور الأساسي في مراقبة الانتخابات".

وجاء في التقرير الذي حمل عنوان "نظام النزاهة الوطني في مصر"، أن من أبرز المعوّقات أمام محاربة الفساد هي تضارب المصالح والتدخل السياسي في عمل هيئات مكافحة الفساد.

وأوضح تقرير المنظمة -التي تعد أكبر منظمة غير حكومية في العالم لمحاربة الفساد- أن هناك مشاكل عديدة في آليات مكافحة الفساد على الرغم من تزايد عدد تلك الآليات.

وأشار التقرير إلى "الافتقار إلى الآليات الفعالة لحماية المبلغين عن المخالفات، إضافة إلى ضعف آليات تنفيذ القوانين واللوائح وضعف تطبيق الشفافية وانعدام إمكانية الوصول إلى المعلومات العامة ونقص أنظمة المتابعة وتضييق الحكومة على عمل منظمات المجتمع المدني وحرية الإعلام".

وقيّم تقرير المنظمة أداء السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية والأحزاب السياسية وهيكل الإدارة الانتخابية وجهاز الرقابة العليا والنظام القضائي والقطاع الحكومي وأجهزة تنفيذ القانون ونظام المقاولات وأجهزة مكافحة الفساد والإعلام والمجتمع المدني والإدارة المحلية والجهات الدولية المعنية.

وقال إن آليات مساءلة السلطة التنفيذية أمام البرلمان نادرا ما يتم تطبيقها بشكل تام، كما لا يوجد قانون محدد لمحاسبة الوزراء، وإن "الإجراءات المرهقة في آليات حماية المبلّغين عن المخالفات تؤدي إلى عدم إمكانية تطبيقها".

وأضاف أنه لا تتم الاستفادة بشكل كامل من صلاحيات مراقبة السلطة التشريعية لأداء السلطة التنفيذية، مشيرا إلى صعوبة الوصول للمعلومات وكثرة تضارب المصالح بين أعضاء البرلمان البارزين في مجتمع الأعمال وعدم وجود آليات المراقبة لمخصّصات الموازنة.

وأشار إلى أن الأحزاب السياسية لا تلعب دوراً رئيسياً في عملية "الحوكمة" في مصر باستثناء الحزب الوطني الديمقراطي الحاكم، مرجعاً ذلك إلى تقييد أنشطتها وهو ما لا ينطبق على الحزب الحاكم.

ولفت إلى انحياز وسائل الإعلام العامة لصالح هذا الحزب، مضيفاً أن النظام المتّبع في تسجيل أصوات الناخبين يعاني من عدم الكفاءة.

ونوه التقرير بـ"الجهاز المركزي للمحاسبات"، وهو هيئة المراقبة الحكومية بمصر، لكنه قال إن "الجهاز لا يملك السلطة ولا القدرة على مراقبة تنفيذ توصياته"، مشيرا إلى افتقاره للشفافية فيما يتعلق بإتاحة تقاريره للجمهور للاطّلاع عليها، فضلا عن أنه غير مستقل تماما عن المؤسسة الرئاسية.

وتابع أن "اللوائح التي تحدد تضارب المصالح والإجراءات الخاصة بقبول موظفي الحكومة وموظفي القطاع العام وغيرهم من المسؤولين في الحكومة للهدايا والعطايا، هي لوائح ضعيفة ومليئة بالثغرات التي تعطي الفرصة لفساد السلوكيات".

ولفت التقرير إلى أجهزة تنفيذ القانون "خصوصا جهاز الشرطة الذي يرى البعض أنه متورط في الفساد وغيره من أشكال إساءة استخدام السلطة".

 حيتان الفساد

حيتان الفساد

الحوت	السلعة	اسم الشركة	ملاحظات
أحمد الوكيل	الذرة
صلاح أبو دنقل	قمح		الإسكندرية
رفعت الجميل	توكيلات الشحن البحري	شركات 3m للنقل والشحن	محتكر ميناء دمياط في نقل وشحن الحبوب ما يدل على مدى حجم شركته ان شركة اكسون موبيل نشرت اعلان مدفوع بحجم نصف صفحه في الصحف الرئيسيه عن نجاحها في توقيع عقد توريد لزيوت سيارات الشركة
رفعت الجميل	ذرة صفراء وأعلاف		رفعت الجميل يوم 23 /6 /٢٠١٣اوقف 250 جرار بتوع عن توزيع الاعلاف للناس العلف واصل من 3400 جنيه 5100 جنيه عشان مرسي يمشي
	شركة إكسبو	فحم حجري، فحم كوك،
جمال عبد العزيز وزوجته	قمح	شركة فينوس	شركة ڤينوس ( كانت ملك اللواء جمال عبد العزيز وزوجته ) سكرتير مبارك الشخصي وتوفى منذ فتره وتلك الشركه محتكره للقمح في مصر منذ زمن. وتقوم بشراء القمح بالسعر العالمي ( المنخفض ) وتقوم بإدخاله ويباع للدوله على أساس انه منتج محلي ( في موسم التوريدات ) لان سعر المحلي اغلى من المستورد بكثير بالإضافة الي ان هذا القمح المستورد غير مطابق للمواصفات ومليء بالأمراض.
عاطف سلام	السكر		دخل السجن ثم خرج في 2008.
علاء الخواجة	السكر وكل أفلام وبرامج تلفزيون مصر	شركة الاستثمار العربي	رجل أعمال فلسطيني وزوج الفنانة إسعاد يونس. أحد مديري أموال منظمة التحرير الفلسطينية. وهو عضو مجلس ادارة أوراسكوم للاتصالات.

 مرئيات

تسريب لمسئولين مصريين بشأن رشاوى في بناء العاصمة الإدارية الجديدة، وتمرير مشروعات للهيئة الهندسية دون مناقصات.

 المصادر

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 وصلات خارجية

• جمهورية الضباط
• فيديو يكشف كيف تتحكم 40 عائلة في مصر في الإقتصاد المصري