الزراعة في مصر

ارتبط المصريون بنهر النيل منذ أقدم العصور، وارتبطت مصر وحضارتها بالزراعة، وابتكر المصري القديم الآلات الزراعية وآلات الري، وعنى المصريون بتصوير العمليات الزراعية من حرث وري وحصاد وتخزين على جدران معابدهم، ووضعوا أساس التقويم الزراعي، فكانت مصر أول دولة نظمت فيها الزراعة بمواعيد.

ويعمل بالقطاع الزراعي نحو 30 % من إجمالي قوة العمل، كما يسهم بنحو 14.8 % من الناتج المحلى الإجمالي، وتسهم الصادرات الزراعية بحوالي 20 % من إجمالي الصادرات السلعية، وهو ما يجعل القطاع الزراعي أحد موارد الدخل القومي الهامة.

وقد تبنت الدولة سياسات داعمة لتهيئة مناخ جاذب ومشجع للاستثمار الزراعي، ومن أهمها التيسير على المستثمرين في الأراضي المستصلحة الجديدة بتوفير البنية الأساسية للمساحات المخصصة لهم من مياه للري وطرق وخدمات ومرافق، بالإضافة إلى توفير خطوط ائتمان بتكلفة مناسبة، مع الإعفاء من الضرائب لعدة سنوات حتى تصل هذه المساحات للحدية الإنتاجية حسب طبيعة كل منطقة.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 التاريخ

اعتمدت الزراعة في مصر، منذ عصور ما قبل التاريخ، على مياه النيل وغمرها السنوي المستمر للأراضي المصرية؛ بالفيضان الذي أمدها بالمياه والغرين (الطمي). وهكذا، كانت الأراضي تروى سنويا بانتظام عن طريق ما يعرف بنظام "ري الحياض"؛ وهو نظام ينطوي على تقسيم الأراضي إلى حياض الذي هو عبارة عن إقامة حواجز طينية . وتنساب المياه من القنوات إلى الأحواض. وتحمل كل قناة الماء إلى نحو ثمانية من الحياض؛ الواحد تلو الآخر. وبهذه الطريقة، يزيد نصاب الأراضي الأقرب إلى شاطئ النهر على تلك الأراضي التي هي أبعد. ومع الزمن، تطورت طرق الري في مصر القديمة؛ نحو الري الصناعي: بهدف الحفاظ على المياه الفائضة عن الحاجة، بعد الفيضان، في أحواض قريبة من شاطئ النهر من أجل الاستخدام في ري مزيد من الأحواض التي لم تصلها مياه الفيضان. وقد تحقق ذلك من خلال حفر مزيد من القنوات والجسور. ويعد الري الصناعي إنجازا مصريا قديما تطلب التعاون الكامل بين الدولة والأمة؛ مع المثابرة. ومنذ استقرار الإدارة المركزية للدولة، واصل قدماء المصريين تسجيل منسوب مياه النيل في سجلات رسمية. وتظهر أقدم السجلات لمناسيب الفيضان على حجر باليرمو، من الأسرة الخامسة؛ ويحمل عدد 63 سجلا لمناسيب مياه النيل. وتواصل القياس، وتطور، حتي عام 715 الميلادي؛ حين بني مقياس النيل أو مقياس الروضة، على جزيرة الروضة. واستمر استخدام هذا المقياس حتى بداية القرن العشرين. وكان لرصد منسوب مياه النيل تأثير على تقدير قيمة الضرائب والمساحات التي يمكن ريها خلال العام. وكانت الأقاليم مسئولة، عقب الفيضان، عن إدارة القنوات والترع؛ بينما أجريت عمليات قياس مساحات الأراضي ومناسيب المياه، على المستوى القومي.

 العصر البطلمي

وقدمت المعابد في العصر البطلمي كل منطقة باعتبارها وحدة اقتصادية منفصلة؛ مبينة اسم الترعة التي تروي المنطقة، والمساحات المنزرعة الواقعة على شاطئ النهر وتروى مباشرة من مياهه، وكذلك حدود الأراضي التي يمكن استصلاحها. وقد سمح نظام ري الحياض فقط بزراعة محصول واحد أثناء فصل الشتاء؛ بينما الأراضي المرتفعة البعيدة عن نطاق الفيضان هي فقط التي كان من الممكن زراعتها خلال فصل الصيف. ولذلك، عندما اخترع قدماء المصريين وسائل لرفع المياه؛ مثل الشادوف، أصبح بإمكانهم زراعة محصولين في العام الواحد: مما اعتبر تقدما هائلا في مجال الري. وقد اخترع الشادوف في عصر العمارنة، وهو أداة بسيطة؛ ولا يتطلب في تشغيله لأكثر من شخصين إلى أربعة أشخاص. ويتكون الشادوف من عمود طويل معلق موزون بثقل عند أحد طرفيه ومثبت به دلو عند الطرف الآخر؛ ويمكن له رفع مائة متر مكعب من المياه في اثنتي عشرة ساعة، وهو ما يكفي لري مساحة تزيد قليلا على ثلث فدان.

واخترعت الساقية، في العصر البطلمي، لرفع المياه. والساقية عجلة ضخمة هائلة ثبتت حول محيطها قدور فخارية. وتغطس الساقية في الماء، ثم تدور؛ لترفع من أربعة إلى ستة أمتار مكعبة من الماء: وبإجمالي يصل إلى 285 مترا مكعبا في 12 ساعة.

 العصر الاسلامي

حققت مصر في العصر الإسلامي تقدماً متواصلاً في مجال الزراعة، فتم استصلاح الأراضي، واستمر الاهتمام بزراعة الحبوب وأدخلت زراعة الأرز والذرة الشامية وانتشرت زراعة البقول وزراعة القطن التي ازدهرت في مصر.

 العصر العثماني

وفي العصر العثماني ( خلال القرن التاسع عشر ) شهدت مصر ثورة في مجال الزراعة والري فقد تم إقامة العديد من مشروعات الري الكبري مثل الرياحات والترع والقناطر والخزانات ، مما أدي إلي توفير المياه اللازمة لتحويل جزء كبير من الأراضي الزراعية الي نظام الري الدائم مما ساهم في زيادة الرقعة الزراعية ، ومن أهم المشروعات التي شهدتها هذه الفترة إنشاء القناطر الخيرية عام 1861 ، وحفر الرياح البحيري والتوفيقي والمنوفي ومئات الترع ، وإنشاء خزان أسوان عام 1902 ( تمت تعليته مرتين ) ، وإنشاء قناطر إسنا عام 1908 ، وقناطر نجع حمادي عام 1930 ، وترتب علي تنفيذ هذه المشروعات زيادة مساحة الأراضي الزراعية من 2 مليون فدان عام 1813 الي نحو 5 ملايين فدان في بداية الخمسينات من القرن العشرين .

كانت الحاصلات التي تزرع في مصر هي القمح والشعير والارز والفول والعدس والحمص والذرة والترمس والزعفران والبرسيم وقصب السكر والتيل (القنب) والكتان والنيلة والقرطم والدخان والحناء والبصل والسمسم والسلحم والعصفر والخضر والفواكه، وقليل من القطن الردئ، ففكر محمد على في توسيع نطاق الزراعة بابتكار انواع جديدة زادت في ثروة مصر الزراعية.

 غرس أشجار التوت

فعني بغرس اشجار التوت لتريبة دود القز (الحرير) واختار لهذا المشروع اراضي وادي الطميلات بالشرقية، فخصص ثلاثة الاف فدان ليغرس فيها اشجار التوت، وخصص لخدمتها الفين من الفلاحين جهزهم بستة الاف راس من المواشي واحتفر بنحو الف ساقية للري، وجلب من سوريا ولبنان خمسمائة مزارع وصانع من الاخصائيين على تربية دود الحرير، ثم عمم غرس اشجار التوت في الدقهلية والمنوفية والغربية والقليوبية ودمياط ورشيد والجيزة، وبلغ عدد ما خصص لغرس اشجار التوت ثلاثة الاف فدان في وادي الطميلات وسبعة الاف في المديريات الاخرى، وبلغ عدد اشجار التوت في القطر المصري ثلاثة ملايين شجرة باعتبار 300 شجرة في كل فدان وبلغ محصول الحرير سنة 1832 – 1933 (12000 ) أقة.

وذكر الجبرتي البدء في غرس اشجار التوت بوادي الطميلات في حوادث سنة 1231 (سنة 1816م) وذكر في حوادث جمادى الاولى سنة 1232 (مارس سنة 1817) انفاذ المشروع واتمام انشاء السواقي وغرس الاشجار، وايفاد الفلاحين الى الوادي لتعميره وبناء الكفور والمساكن لهم، وجلب العمال والمزارعين الاخصائيين في تربية دود القز من الشام ولبنان، وقال في حوادث رجب سنة 1235 (ابريل سنة 1820 ) ان الباشا "توجه لناحية الوادي لينظر ما تجدد به من العمائر والمزارع والسواقي، وقد صار هذا الوادي اقليما على حدته وعمرت به قرى ومساكن ومزارع".

يتبين مما تقدم ان تجربة دود القز في البلاد التي غرست فيها اشجار التوت قد نجحت نجاحا عظيما، ولكنها اصيبت بعد ذلك بمرض انتاب دود الحرير في اوروبا وصر فقل الانتاج وافسد تقاوي الدود واهملت تربيته في اواخر عصر محمد علي.

 غرس الاشجار

وقد غرس محمد علي في بعض انحاء القطر العدد الوفير من الاشجار على اختلاف انواعها لاستخدام اخشابها في بناء السفن واعمال العمران، وذلك بعد ان قطع كثيرا من الاشجار المغروسة لاتخاذ اخشابها فيا اقامة السواق وصنع عربات المدافع والسفن الحربية.

 زراعة القطن

كان القطن المالوف زرعه الى سنة 1821 من صنف ردئ لا يصلح الا للتجنيد، وكان هناك صنف نادر يزرع في بعض الحدائق ويفوق القطن القديم في طول تيلته ونعومته ومحصول هذا النوع ضئيل لانه يزرع كاشجار الفاكهة، ويغزله النساء في البيوت، ففي سنة 1821 حدث في مصر انقلاب في زراعة القطن بها، ذلك ان المسيو جومل الذي استقدمه محمد علي من فرنسان لتنظيم مصانع النسيج شاهد في حديقة محو بك هذا النوع الجيد من القطن، فاعجبته رتبته واشار على محمد علي باشا ان يعمم زراعته في الاراضي الارباح الوفيرة اذا اكثر من زراعته، فاعتزم تعميمه، وانشا الاسواق اللازمة لري الاطيان التي تزرعه، واشتراه باثمان مرتفعة ليشجع الفلاحين على زرعه، فلم تمض عدة سنوات حتى انتشر هذا النوع من القطن (سي ايلاند) الامريكي، ومن ثم اخذ القطن المصري ينافس قطن البنغال وامريكا، واقبلت على طلبه مصانع النسيج في فرنسا وانجلترا، وتقدمت زراعته واخذ محصوله يزداد سنة فسنة، ولم تمض سنوات معدودة حتى صدرت مصر من هذا القطن سنة 1827 – 344 الف قنطار، واصبح القطن على توالي السنين ثروة مصر الزراعية.

وقد احتكرت الحكومة بيع قطن القطر المصري باكمله طبقا لنظام الاحتكار الذي سنتكلم عنه فيما يلي، فكان الفلاح الذي يزرع القطن لا يتصرف في محصوله الا بالبيع للحكومة والحكومة تشتري القنطار الذي زنته 120 رطلا بثمن يتراوح بين 112 و150 أو 175 قرشا، وعلى البائع ان ينقل قطنه الى المخازن (الشون) التي انشاتها الحكومة لهذا الغرض في عواصم المراكز والمديريات، ويخصم من الثمن قيمة ما على الفلاح من الضرائب اذا لم يكن وفاها من قبل، وقد اقيل الفلاحون على زراعة القطن بعد ان راوا الحكومة تشتري القنطار من النوع الجيد ب175 قرشا، فان الفدان كان يغل من الريع اكثر مما تنتجه زراعة الحبوب والغلال، وشجعت الحكومة زراعة القطن بما انشاته من السواقي في القر، وبما فتحت من الترع واقامت من القناطر والجسور، فتوافرت مياه الري اللازمة لزراعة القطن، ويقول المسيو مانجان ان الحكومة انقصت سعر مشترى القطن حوالي سنة 1837 مما حدا بالفلاحين الى التراخي في زراعته.

 زراعة الزيتون

كانت زراعة الزيتون قبل عصر محمد علي نادرة في مصر، فلم تكن تغرس اشجاره الا في مديرية الفيوم وفي بعض الحدائق بضواحي القاهرة، ففكر في الاستكثار من اشجار الزيتون لاستخراج الزيت من ثمره، ولكونه غذاء صالحا للجنود، وخاصة بحارة الاسطول.

فامر بغرس كثير من اشجار الزيتون في الوجه البحري والوجه القبلي، وحذا ابراهيم باشا حذو ابيه، فغرس الافا عدة من الاشجار في اطيانه الواسعة، ويقول المسيو مانجان ان اشجار الزيتون تثمر في مصر بعد ثلاث سنوات اي في اسرع مما تثمر في البلاد الاخرى، وهذا يدل على صلاح معدن الاراضي في مصر ومناخها لهذا النوع من الشجر.

 زراعة النيلة

كانت زراعة النيلة معروفة في مصر وبقيت على حالتها القديمة لغاية سنة 1826 الى ان جلب محمد علي في تلك السنة بزور النيلة الهندية، واستحضر بعض الهنود الاخصائيين في زراعتها، فاخذت زراعتها في النمو والتقدم، وبلغ ما تنتجه الاطيان المخصصة لزراعتها، 77300 اقة في السنة، وقد احتركت الحكومة تجارتها وتبيها لطالبيها، وانشات الفابريقات الخاصة بها.

 رزاعة الخشخاش (الأفيون)

واستحضرت الحكومة من ازمير بعض الارمن الذين مارسوا زراعة الافيون وخصصتهم لزراعته في مصر، وقد بلغت حاصلاته سنة 1833 – 14500 اقة، واحتكرت الحكومة بيع الحصول، فكانت تبيع الاقة ب110 قرشا صاغا ويستخرج من بذرة الافيون زيت للوقود، وحاولت الحكومة زراعة البن اليمني في اراضي مصر ولكن المحاولة اخفقت رغم تكرارها، ووسع محمد علي نطاق زراعة القنب (التيل) فنجحت زراعته واستخدام ثمره لصنع التيل والحبال.

 العصر الحديث

ومنذ قيام ثورة يوليو 1952 وحتى الآن تواصل الاهتمام بقطاع الزراعة والعمل على تطوير وتنمية هذا القطاع الهام، وعرفت مصر تنفيذ مشروعات الري العملاقة فتم البدء في إنشاء السد العالي عام 1960. وقد ساهم هذا المشروع في تحقيق الأمن المائي لمصر مما سمح بتنفيذ مشروعات التنمية الأفقية وزيادة الرقعة الزراعية بصورة متواصلة.

شهد عام 2007 تطبيق أولي خطوات تحديث الزراعة بتحويلها إلى قطاع خاص يدار وفقاً لآليات السوق الحر في إطار برنامج التحرر الاقتصادي الذي تنفذه مصر حالياً‏.. حيث بدأت وزارة الزراعة في تنفيذ العديد من الإجراءات، من بينها التوسع في استخدام التكنولوجيا الزراعية بتنفيذ برنامج التسوية بالليزر للأراضي الزراعية لتعظيم القيمة المضافة والتي تقدر بحوالي ‏315‏ مليون جنيه نتيجة لانتظام توزيع التقاوي، الأمر الذي أدى إلى ‏نجاحها في الوصول بمعدل النمو الزراعي إلى 4.1 %‏ سنوياً‏.‏

وقد تواصلت مسيرة التنمية الزراعية ليرتفع معدل النمو السنوي الزراعي في المتوسط من 2.6% في الثمانينيات إلى 3.4% في التسعينيات، ليصل إلى 3.97% في الألفية الثالثة، كما تزايدت مساحة الأراضي الزراعية بنحو 2.3 مليون فدان خلال هذه الفترة، وانطلقت مصر نحو مشروعات التوسع الزراعي العملاقة التي تساهم في إضافة 1.3 مليون فدان وفى زيادة المساحة المأهولة بالسكان من 5.5 % من مساحة مصر إلى 25 %، وفى إعادة رسم الخريطة السكانية بعد خلق مجتمعات عمرانية جديدة في أعماق الصحراء المصرية، تشكل مناطق جذب سكاني لما توفره من فرص عمل جديدة.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 مواسم الزراعة في مصر

تنقسم الزراعة في مصر إلى ثلاثة مواسم زراعية هي الموسم الشتوي والموسم الصيفي والموسم النيلي، بالإضافة إلى الزراعات المستديمة أو السنوية التي يمتد موسم إنتاجها إلى سنة زراعية كاملة أو عدة سنوات مثل محصول قصب السكر ومحاصيل الفاكهة والأشجار الخشبية.

وإذا كانت مساحة الرقعة الزراعية في مصر تبلغ 8.5 مليون فدان أي حوالي 3.5 % من إجمالي مساحة مصر، فإن مشروعات التنمية الزراعية الرأسية ساهمت في أن تصل المساحة المحصولية إلى 15.2 مليون فدان في عام 2007. وقد بدأت مصر في تنفيذ خطة طويلة المدى لإضافة حوالي 3.4 ملايين فدان من الأراضي الجديدة المستصلحة حتى عام 2017، وفى إطار هذه الخطة يتم إضافة 150 ألف فدان جديدة كل عام للرقعة الزراعية.

 الرى

يمثل نهر النيل شريان الحياة للمصريين ، حيث يكون النهر نحو 95% من اجمالى مواردنا المائية ، وقد بلغت جملة مواردنا المائية حتى عام 2006/2007 نحو 69.96 مليار م3 ، منها نحو 55.5 مليار م3 هى حصة مصر الثابتة من مياه النيل ، ولا تمثل مياه الأمطار والسيول سوى نسبة ضئيلة تقدر بنحو 1.3 مليار م3 من إجمالى الموارد المائية ، وتشكل المياه الجوفية نحو 6.1 مليارات م3 من إجمالى الموارد ، وتستهلك الزراعة نحو 85.6% من إجمالى هذه الموارد حيث يتم استخدام كمية قدرها 59.3 مليار م3 في الزراعة .

 شبكة الرى

تكون شبكة الرى في مصر ما يشبه الشجرة ، ويمثل نهر النيل جذعها الذى تتفرغ منه الترع الرئيسية والفرعية ، وتشغل هذه الشجرة ما يقرب من 13% من مساحة الأراضى الزراعية ، ويبلغ اجمالى أطوال الترع حوالى 33.2 ألف كيلو متر ، وأطوال المصارف المكشوفة تبلغ نحو 22.7 ألف كيلو متر ، وأطوال المصارف المغطاة نحو 561 ألف كيلو متر ، وتبلغ مساحة الأراضى المستفيدة من نظام الصرف المغطى نحو 5613 ألف فدان.

ويعتمد انتاج المحاصيل في مصر على الزراعة المروية التى تكون نحو 84.5% من جملة الأراضى الزراعية ، والزراعة المستديمة تكون نحو 12.9% .

ويعتبر أسلوب الرى السطحى هو الأكثر شيوعاً في مصر ويستخدم في نحو 82% من الأراضى الزراعية ويستخدم الرى بالتنقيط في نحو 10% والرى بالرش في نحو 8% من الأراضى الزراعية .

 إدارة الرى

وتتولى وزارة الموارد المائية والرى إدارة مياه النيل والموارد المائية السطحية والجوفية بالإضافة إلى تخطيط وتصميم وإنشاء وادارة وصيانة نظم الرى والصرف في مصر، وترتكز استراتيجية الوزارة على ثلاثة محاور رئيسية :

- المحور الأول : الحفاظ على كافة الموارد المائية المتاحة وتنميتها وترشيد استخدامها وتعظيم العائد منها ورفع كفاءتها ، من خلال الاستعانة بالتقنيات المتطورة والوسائل التكنولوجية الحديثة لتنفيذ العديد من الآليات والبرامج والمشروعات القومية في مجال تطوير الرى والصرف ، وتأهيل وصيانة الشبكات القائمة والاستخدام الأمثل لموارد المياه غير التقليدية ، وإعادة استخدام مياه الصرف الزراعى والصحى بعد المعالجة . - المحور الثانى : الحفاظ على نوعية المياه وحمايتها من التلوث والتحكم في الآثار البيئية السلبية بما يحقق الحفاظ على الصحة العامة ودعم برامج التوعية الشاملة ، وتطبيق قوانين حماية نهر النيل والمجارى المائية من التلوث . - المحور الثالث : زيادة الموارد المائية بالتعاون مع دول حوض النيل من خلال إقامة العديد من المشروعات المشتركة لاستقطاب الطاقات والنوافذ المهدرة في منابع النيل لصالح مشروعات التنمية لدول حوض النيل .

 برامج التطوير والتنمية

فى اطار تنفيذ مشروعات التوسع الزراعى الأفقى لإضافة مساحة 3.4 ملايين فدان خلال الفترة 1997 – 2017 ، قامت وزارة الموارد المائية والرى بوضع خطة طموحة لتنمية وتطوير والحفاظ على الموارد المائية حتى عام 2017 .

ومن أهم البرامج والمشروعات المنفذة والجارى تنفيذها حتى عام 2017 ما يلى :

- تنفيذ برنامج لتطوير الرى في مساحة 3.5 ملايين فدان بالأراضى القديمة .

- تنفيذ برنامج لتطوير وإنشاء خزانات وقناط كبرى بإجمالى استثمارات 10 مليارات جنيه حتى عام 2017 .

- برنامج الحفاظ على الموارد المائية وحماية نهر النيل من خلال رفع كفاءة أداء شبكات الرى والصرف .

- برنامج احلال وتجديد محطات الرفع لإعادة فاعلية حوالى 1500 محطة رى وصرف حتى عام 2017 .

- برنامج تنمية الموارد المائية بالتعاون مع دول حوض النيل .

- برنامج الحفاظ على سلامة وكفاءة السد العالى وخزان أسوان .

- برنامج حماية الشواطىء المصرية من آثار النحر .

- برنامج تطوير صرف الأراضى الزراعية .

 الاستثمارات

شهد قطاع الرى خلال الفترة (1982 – 2007) تنفيذ العديد من الانجازات والمشروعات الكبرى وبلغت جملة الاستثمارات المنفذة خلال هذه الفترة نحو 35.203 مليار جنيه وفى اطار الخطة الخمسية الحالية (2007 – 2012) تم تحديد استثمارات قدرها 9.929 مليارات جنيه لمشروعات وبرامج الرى ، وقد بلغت الاستثمارات المنفذة خلال عام 2006-2007 نحو 1.995 مليار جنيه ، ومن المتوقع تنفيذ استثمارات قدرها نحو 1.850 مليار جنيه خلال عام 2007/2008

ويوضح الجدول اجمالى قيمة ما تم تنفيذه من أنشطة وبرامج خلال عام 2006/2007 والمستهدف تنفيذه خلال عام 2007/2008. م البرنامج المنفذ عام 2006/2007 المبالغ بالمليون جنيه المستهدف تنفيذه عام 2007/2008 1 برامج المشروعات القومية والتوسع الأفقى 265.2 237 2 برامج تطوير الرى في الأراضى القديمة 98.960 237 3 برامج الخزانات والقناطر الكبرى 327.365 221 4 برامج تنمية الموارد المائية 91 145 5 برامج الحفاظ على الموارد المائية وتغطية الترع والمصارف داخل الكتل السكنية 277.683 209.2 6 برامج احلال وتجديد محطات الرفع 288.312 306.9 7 برامج الحفاظ على سلامة السد العالى وخزان أسوان 62.368 72.050 8 برامج تطوير الصرف العام والمغطى 478.527 330 9 برامج الدراسات والبحوث 18.191 27.300 10 برامج حماية الشواطىء المصرية 55.286 50 11 برامج تحديث الخرائط والخدمات المساحية وأعمال السجل العينى 12.213 10.6 12 برنامج التدريب ودعم الطاقات البشرية والإعلام المائى 19.665 3.5

جملة الخطة الاستثمارية 1995 1849.55 13 برنامج تطهير وصيانة المجارى المائية (باب ثانى) 851.088 936.294 الاجمالى 2846.088 2785.844

• المصدر: وزارة الموارد المائية والرى : الموارد والمائية والعبور للمستقبل نوفمبر 2007.

 الأهمية الاقتصادية لقطاع الزراعة

الزراعة هي أحد الأنشطة الرئيسية في الإقتصاد القومي المصري حيث يعمل بها نحو 30% من إجمالي قوة العمل وهم مسئولون عن إعالة نحو 55% من إجمالي السكان ، ويساهم قطاع الزراعة بنحو 16.7% في هيكل الإنتاج المحلي الإجمالي ، وقد بلغت مساهمة الصادرات الزراعية نحو 8.9 مليارات جنيه من إجمالي الصادرات السلعية عام 2006/2007 وقطاع الزراعة هو المسئول الأول عن تحقيق الأمن الغذائي القومي.وتوفير العديد من الخامات الرئيسية اللازمة لعدد من الصناعات الهامة .

وتوضح المؤشرات التالية الأهمية الإقتصادية لقطاع الزراعة في الاقتصاد القومي المصري:

 الإنتاج المحلي الإجمالي الزراعي

حقق الإنتاج المحلي الزراعي معدل نمو بلغ 13.4% خلال عام 2007/2008 ومن المتوقع أن يبلغ الإنتاج المحلي الإجمالي ( بالأسعار الجارية ) لقطاع الزراعة والغابات والصيد 137629.7 مليون جنيه في عام 2007/2008 ، ويساهم القطاع العام بنحو 24.9 مليون جنيه ، والقطاع الخاص بنحو 137604.8 مليون جنيه بنسبة مساهمة تصل إلي 99.9% .

 الناتج المحلي الإجمالي الزراعي

من المتوقع أن يحقق الناتج المحلي الإجمالي الزراعي معدل نمو خلال عام 2007/2008 نحو 13.5% ، ومن المتوقع أن يبلغ الناتج المحلي الإجمالي الزراعي ( بالاسعار الجارية ) نحو 107582.6 مليون جنيه ، يساهم القطاع العام بنحو 16.6 مليون جنيه ، ويساهم القطاع الخاص بنحو 107566.0 مليون جنيه بنسبة مساهمة تصل إلي 99.9% .

 الإستثمارات

وفقا لأولويات البرامج الاستثمارية العامة – ( الحكومة – الهيئات الاقتصادية – شركات قانون 97 ) – الخاصة بقطاع الزراعة والري من المتوقع أن يتم خلال عام 2007/2008 تنفيذ استثمارات بنحو 3.134 مليارات جنيه ، يخص قطاع الزراعة نحو 1.023 مليار جنيه بنسبة 32.7% من جملة الاستثمارات ، ويخص قطاع الري نحو 2.111 مليار جنيه بنسبة 67.3% من جملة الاستثمارات . وتبلغ الاستثمارات المستهدفة لقطاع الزراعة والري ( عام – خاص ) نحو 8.1 مليارات جنيه في عام 2008/2009 ، يخص الجهاز الحكومي منها حوالي 2.4 مليار جنيه ، والقطاع الخاص حوالي 5.5 مليارات جنيه بنسبة 68.5% من إجمالي الإستثمارات ويخص نشاط الزراعة حوالي 6.3 مليارات جنيه بنسبة 78% وقطاع الري نحو 1.8 مليار جنيه بنسبة 22% .

 الصادرات

بلغت قيمة الصادرات الزراعية عام 2007 نحو 9 مليارات جنيه.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 التنمية الزراعية

تمثل محدودية الرقعة الزراعية أهم التحديات التي تواجه قطاع الزراعة ، حيث تمثل حوالي 3.5% من جملة مساحة الاراضي المصرية ، لذلك كان تحقيق التنمية الزراعية بشقيها الأفقي والرأسي ضرورة قومية لتحقيق الأمن الغذائي القومي والمحافظة علي قطاع الزراعة كقطاع داعم للإقتصاد القومي .

وقد بدأت مصر في تنفيذ برنامج طموح لاستصلاح 1.1 مليون فدان وإضافتها للرقعة الزراعية خلال الفترة ( 2005/2011 ) في إطار البرنامج الانتخابي للرئيس مبارك ، حيث تقوم وزارة الزراعة باستصلاح نحو 700 ألف فدان ، ووزارة الموارد المائية والري باستصلاح نحو 400 ألف فدان ، وتقع المساحة الاكبر من هذه الأراضي الجديدة في سيناء وتوشكي .

أ‌- التنمية الافقية :

بلغت مساحة الرقعة الزراعية في عام 2007/2008 حوالي 8.48 ملايين فدان ومن المستهدف أن تصل إلي 8.6 ملايين فدان عام 2008/2009 وفي إطار برنامج استصلاح 1.1 مليون فدان شهد عامان 2005/2006 – 2006 /2007 استصلاح نحو 264 ألف فدان . ومن المتوقع أن يشهد عام 07/2008 تنفيذ أعمال البنية الأساسية في مساحة 112.5 ألف فدان وتنفيذ أعمال الإستصلاح الداخلى في مساحة 79.0 ألف فدان .

ويوضح الجدول أعمال البنية الأساسية والاستصلاح الداخلى خلال عامى 07/2008 – 08/2009 موزعة على القطاعين العام والخاص .

• (الوحدة ألف فدان )

البيان متوقع 07/2008 مستهدف 08/2009 عام خاص جملة عام خاص جملة اعمال البنية الأساسية 22.5 90.0 112.5 17.0 77.0 94.0 أعمال الإستصلاح الداخلى 13.0 66.0 79.0 12.5 60.0 72.5

•المصدر : خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 2008/2009

ب‌- التنمية الرأسية :- تهدف مشروعات التنمية الرأسية إلى زيادة إنتاجية وحدة الفدان من الأرض وزيادة درجة التكثيف الزراعي بما يسمح بزيادة المساحة المحصولية ، وتبلغ المساحة المحصولية في عام 2007/2008 نحو 15.55 مليون فدان (متوقع) ومن المستهدف زيادتها لتصل إلى 16.15 مليون فدان عام 2008/2009 بمعدل نمو 3.9% .

وقد نجح قطاع الزراعة في تحقيق معدلات زيادة في إنتاجية العديد من الحاصلات الزراعية واحتلال مراكز متقدمة على مستوى العالم في عدد من المحاصيل الاستراتيجية حيث حققت مصر المركز الأول بين دول العالم في انتاجية الفدان من محاصيل قصب السكر والأرز والفول السودانى والسمسم ، والمركزالثانى في محصول الذرة الرفيعة والمركز الرابع في محصول القمح والمركز السادس في محصول الفول .

وبلغ انتاجية فدان الأرز 4.1 أطنان وهي أعلى انتاجية في العالم ، وأيضاً محصول قصب السكر حيث بلغت إنتاجية الفدان 50.7 طناً وهي أعلى إنتاجية في العالم ، كما ارتفعت انتاجية الفدان من القمح لتصل إلى 18.3 أردباً وإنتاجية الفدان من الذرة الشامية الصيفي لتصل إلى 24.6 اردبا وارتفعت إنتاجية الفدان من القطن لتصل إلى 7.6 قناطير وتعكس هذه الأرقام نجاح المراكز البحثية وأجهزة الإرشاد الزراعى في التواصل مع المزراعين وتحقيق نتائج ايجابية في مجال التنمية الراسية.

 الإنتاج النباتي

تقسم الزراعة في مصر إلى ثلاثة مواسم زراعية هى الموسم الشتوى والموسم الصيفى والموسم النيلى ، هذا بالإضافة إلى الزراعات المستديمة او السنوية التى يمتد إنتاجها الى سنة زراعية كاملة أو عدة سنوات مثل محصول قصب السكر ومحاصيل الفاكهة والأشجار الخشبية .

وتوجد ستة محاصيل رئيسية تغطى حوالى 80% من المساحة المحصولية وهى القمح والذرة والقطن والأرز والفول والبرسيم ويأتى في مقدمة المحاصيل الشتوية محصول القمح والبرسيم والكتان والبصل وبنجر السكر والفول ، ومن اهم المحاصيل الصيفية القطن والذرة والارز وفول الصويا ، وتشمل المحاصيل البستانية محاصيل الفاكهة وتضم الموالح بانواعها والعنب والتين والمانجو والخوخ والتفاح والزيتون والموز ، وتمثل الخضروات جانبا هاماً من مجموعة المحاصيل البستانية ويعد محصول البطاطس والطماطم ومجموعة الشمام والبطيخ اكبر مكونات محاصيل الخضروات .

وقد حقق الإنتاج الكمى النباتى خلال عام 2007/ 2008 الانجازات التالية :

- بلغ الانتاج الكمى لمجموعة الحبوب نحو 22.17 مليون طن حيث بلغ الانتاج من القمح نحو 8.2 ملايين طن والذرة الشامية نحو 7 ملايين طن والذرة الرفيعة نحو824 ألف طن والذرة الصفراء نحو 570 ألف طن ، ويبلغ الانتاج من الارز نحو 6.902 ملايين طن.

- بلغ الانتاج الكمى من مجموعة البقوليات نحو 408 آلاف طن حيث يبلغ الانتاج من الفول البلدى نحو 345 ألف طن ومن العدس نحو 13 ألف طن .

- بلغ الانتاج الكمى من مجموعة الالياف نحو 768 ألف طن ، وقد بلغ الانتاج من محصول القطن نحو 628 ألف طن ومن الكتان القش 140 ألف طن .

- بلغ الانتاج الكمى من مجموعة محاصيل الحبوب الزيتية نحو 319 ألف طن منها نحو 218 ألف طن انتاج الفول السودانى ، ونحو 48 ألف طن من محصول السمسم ونحو 26 ألف طن من فول الصويا ونحو 27 ألف طن من عباد الشمس .

- بلغ الانتاج من قصب السكر نحو 16.860 مليون طن ومن بنجر السكر نحو 5.245 ملايين طن .

- بلغ الانتاج من محاصيل الخضر نحو 20.8 مليون طن ومن البصل نحو 2.265 مليون طن.

تختلف صادرات مصر من محصول البطاطس من موسم لآخر. في عام 2010 تمكنت الشركات المصرية من تصدير 289 ألف طن بينما إرتفعت الكميات المصدرة إلى 461 ألف طن خلال عام 2011. الوجهات الرئيسية للتصدير في عام 2011 هي روسيا ودول الاتحاد الأوروبي ودول منطقة الخليج.

- بلغ الانتاج من الفاكهة نحو 9.7 ملايين طن .

- وقد شهد عام 2007/2008 التوسع في تطبيق الزراعة العضوية باعتبارها مستقبل التنمية ، وبلغت المساحة المنزرعة منها نحو 35 ألف فدان لتشمل محاصيل الخضر والفاكهة ومحاصيل الحقل الرئيسية ،هذا بالاضافة إلى المحاصيل الطبية والعطرية وتبلغ 26 ألف فدان من مختلف النباتات المعدة للتصدير .

ويوضح الجدول الكميات المستهدف إنتاجها لأهم الحاصلات الزراعية لعام 2008 / 2009 مقارنة بالمتوقع عام 2007/2008

المحصول (الوحدة ألف فدان)	متوقع 08/2007	مستهدف 09/2008	التغيير كمية	%
القمح	8200	7790	126	1.64
الشعير	279	321	42	15.05
الذرة الشامية	7000	7748	1393	21.92
الذرة الرفيعة	824	1070	246	29.85
الذرة الصفراء	570	687	117	20.53
الأرز	6902	4753	-2149	-31.14
الفول البلدي	345	373	28	8.12
العدس	13	14	1	7.69
البقوليات الأخرى	50	47	-3	-6.00
القطن	628	737	109	17.36
كتان قش	140	168	28	20.00
الفول السوداني	218	247	29	13.30
السمسم	48	58	10	20.83
عباد الشمس	27	50	23	85.19
فول الصويا	26	75	49	188.46
قصب السكر	16860	16983	123	0.73
بنجر السكر	5245	6015	770	14.68
الخضر	2085	22065	1765	8.69
البصل	2265	2184	-81	-3.58
الفاكهة	9770	9535	435	4.78
الألبان	5787	5000	125	2.56
لحوم ماشية	878.5	880	30	3.53
لحوم دواجن	795.2	850	25	3.03
بيض	360	370	10	2.78
أسماك	971	1050	79	8.1
* المصدر: خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 2008/2009 ، وتقرير وزارة الزراعة

 الإنتاج الحيواني

يرتبط الإنتاج الحيوانى بالإنتاج النباتى نظرا لعدم وجود المراعى الطبيعية في مصر ، والقطاع الخاص هو المسئول عن هذا النشاط ويشارك صغار الزراع في ممارسة هذا النشاط ، وهم المسئولون عن انتاج نسبة كبيرة من الثروة الحيوانية .

وقد حقق الانتاج الحيوانى والداجنى خلال عام 2008/2007 الانجازات التالية:-

- بلغ الانتاج من الالبان نحو 5787 ألف طن .

- بلغ الانتاج من لحوم الماشية نحو 878.5 ألف طن .

- بلغ الانتاج من لحوم الدواجن نحو 795.2 ألف طن .

- بلغ الانتاج من البيض نحو 360 ألف طن .

وقد شهد عام 2007/2008 دعماً لصناعة الدواجن في مصر والقدرة على محاصرة مرض انفلونزا الطيور وتبلغ الاستثمارات في صناعة الدواجن نحو 18 مليار جنيه ويعمل بها نحو 2 مليون عامل ، وتضم خريطة مزارع الدواجن نحو 60 ألف مزرعة تنتج 2 مليون دجاجة يومياً ، ورغم تراجع الإنتاج الى 800 ألف دجاجة يومياً في فترة ظهور مرض انفلونزا الطيور في مصر إلا ان الجهود التى بذلتها الأجهزة المختصة ساهمت في السيطرة على انتشار المرض وعودة الانتاج الى معدله الطبيعى كما تم التوسع في انشاء المجازر الحديثة والحد من التربية المنزلية واقامة المزارع الحديثة وتوفير اللقاحات اللازمة لتحصين الدواجن وتوفير 150مليون جرعة تطعيم سنويا ودعم الهيئة العامة للخدمات البيطرية وتطوير المعامل الخاصة بالتشخيص وانتاج اللقاح

 الإنتاج السمكي

تمتلك مصر العديد من المصادر الطبيعية للإنتاج السمكى حيث تتوافرالمصايد الطبيعية على سواحل البحر الاحمر والبحر المتوسط والبحيرات ومجرى النيل والترع والمصارف ، وتمثل المسطحات المائية الداخلية فرصة هائلة للتوسع في إقامة المزارع السمكية حيث تبلغ مساحتها نحو 1.613 مليون فدان .

- وقد تزايد الإنتاج من الأسماك بصورة هائلة خلال العقدين ونصف الماضيين حيث تضاعف الإنتاج بنسبة حوالى 500% ليتزايد من نحو 200 ألف طن عام 1982 إلى نحو 971 ألف طن عام 2007/2008 .

 الحد من الفجوة الغذائية

نجح القطاع الزراعى في السيطرة على الفجوة الغذائية وتحقيق الاكتفاء الذاتى الكامل في محاصيل الذرة والأرز والخضر والفاكهة والألبان والبيض والدواجن والأسماك وتحقيق الاكتفاء بنسبة 75% من اللحوم الحمراء ، وبنسبة 77% من السكر وبنسبة 57% من القمح.

 أهم المشروعات الزراعية

بدأت مصر في تنفيذ سلسلة من المشروعات الزراعية العملاقة تنتشر لتغطى كافة أنحاء البلاد وتحقق أهداف التنمية المتوازنة بين أقاليم مصر وتقتحم أعماق الصحراء المصرية لخلق مجتمعات عمرانية جديدة تتوفر لها كافة مقومات الحياة من بنية أساسية ومرافق وخدمات.

وشهد عام 2007 الإعلان عن تمويل مشروع لاستصلاح ‏255‏ ألف فدان غرب النوبارية بتكلفة ‏500‏ مليون دولار علي مدي ثلاث سنوات‏.‏

مشروع مبارك لشباب الخريجين : في اطار ايجاد فرص عمل حقيقية لشباب الخريجين ، نجح مشروع مبارك في تمليك حوالي 66 ألف شاب حوالي 277 ألف فدان من الاراضي الجديدة المستصلحة وهذه المساحات موزعة على 164 قرية جديدة تشكل مجتمعات عمرانية انتاجية جديدة.

 في مجال تحسين الاراضي

في إطار خطة الدولة لمعالجة 3 ملايين فدان متأثرة بالاملاح بمعدل 500 ألف فدان سنويا شهد عام 2007/2008 تنفيذ مايلي :

- إجراء الحرث تحت التربة في مساحة 328 ألف فدان لتحسين خواص التربة.

- تطهير المجاري المائية في مساحة 497 ألف فدان .

- إضافة كمية 42.9 ألف طن جبس زراعي للأراضي المتأثرة بالأملاح القلوية.

- إعادة 1746 ألف فدان إلى حالتها الطبيعية.

 الائتمان الزراعي

يساهم بنك التنمية والائتمان الزراعي في دفع عملية التنمية الزراعية من خلال توفير القروض ومستلزمات الانتاج ، وقد بلغ حجم التعامل في مختلف المجالات خلال عام 2007/2008 نحو 46.49 مليار جنيه وقد بلغ حجم الائتمان بأنواعه 16.26 مليارجنيه، وبلغ حجم التعامل في مستلزمات الانتاج الزراعي والأنشطة الأخرى نحو 2.9 مليار جنيه وبلغ حجم الودائع والمدخرات نحو 23.52 مليار جنيه.

 التعاونيات الزراعية

بلغ اجمالى عدد الجميعات التعاونية الزراعية على مستوى المحافظات 5267 جمعية ، وبلغ حجم استثمارات المشروعات الانتاجية الخاصة بالجمعيات المتعددة الأغراض خلال عام 2007/2008 نحو 180 مليون جنيه، وبلغ حجم الاستثمارات بالجمعيات المتخصصة في الثروة الحيوانية نحو 107 ملايين جنيه.

ومن اهم مشروعات التنمية الزراعية العملاقة ما يلى :

 توشكى

يقع مشروع توشكى في أقصى جنوب الوادي بمنطقة توشكى ويهدف إلى إضافة 540 ألف فدان إلى الرقعة الزراعية تروى بالكامل بمياه النيل ، وقد تم وضع حجر الأساس لمشروع توشكى في 9 يناير 1997 ويشمل شق ترعة رئيسية بطول 51 كيلو متراً وعددا من الفروع بإجمالى أطوال تصل إلى 180 كيلو متراً ، ويتم ضخ مياه النيل إلى الترعة وفروعها عبر محطة الرفع العملاقة " مبارك " ويساهم المشروع في خلق فرص عمل جديدة في مجالات الزراعة والصناعة والسياحة والتعدين .

وقد بلغت نسبة التنفيذ العامة بمشروع توشكى حتى نوفمبر 2007 حوالي 92% ، وبلغت قيمة الأعمال المنفذة بالمشروع نحو 6.134 مليارات جنيه ، ومن المستهدف تنفيذ اعمال بنحو 29 مليون جنيه خلال عام 2007/2008.

 ترعة السلام

مشروع ترعة السلام " من اهم مشروعات التنمية العملاقة حيث يتم نقل مياه النيل عبر الترعة الجديدة إلى شبه جزيرة سيناء لتحقيق التوسع الزراعي الأفقي في مساحة 400 ألف فدان شرق قناة السويس و 220ألف فدان غرب قناة السويس ، بهدف إقامة مجتمع زراعى تنموى جديد يساهم في تدعيم قدراتنا الزراعية بزيادة الإنتاج الزراعى وخلق مجتمعات عمرانية جديدة جاذبة للسكان .

وتمتد ترعة السلام وفروعها بطول 262 كيلو متراَ ، وتنقسم إلى مرحلتين تشمل المرحلة الأولى امتداد الترعة بطول 87 كيلو متراً من المأخذ على النيل وحتى الكيلو 219 حتى قناة السويس وتخدم الترعة مساحة قدرها 220 ألف فدان غرب القناة ، وتشمل المرحلة الثانية إنشاء سحارة ترعة السلام أسفل القناة ومد ترعة جديدة بطول 86.5 كيلو متراً وتعرف بترعة "الشيخ جابر" ، ويتفرع منها 8 فروع ، ويصل طول الترعة والفروع إلى 175 كيلو متراً ، وتنقل الترعة مياه النيل إلى ارض سيناء لاستصلاح نحو 400 ألف فدان شرق القناة .

 مشروع شرق العوينات

يقع مشروع شرق العوينات في الجزء الجنوبى الغربى من الصحراء الغربية ، ويستقر فوق خزان جوفى ضخم يمكن استغلاله في حدود آمنة لمدة 100 عام ، ويهدف المشروع إلى استصلاح نحو 220 ألف فدان تروى بالكامل من المياه الجوفية ، وتبلغ استثمارات المشروع نحو 3.5 مليارات جنيه . وقد بدأ المشروع في عام 1997 ، وتم حتى الآن تخصيص 172 ألف فدان ومطروح حالياً 55 ألف فدان للاستثمار ، ويعمل بالمشروع عدد 14 شركة ما بين قطاع عام وخاص . وقد بلغ اجمالى المساحة المنزرعة في عام 2007 نحو 30 ألف فدان ، حيث بلغت مساحة المحاصيل الحقلية نحو 24 ألف فدان والمحاصيل البستانية نحو 6 آلاف فدان ، وقد حقق المشروع متوسط انتاجية يفوق كل المحافظات المصرية في العديد من الزراعات الحقلية والطبية غير التقليدية ، حيث وصل متوسط انتاجية الفدان من القمح 20 أردباً ومن الشعير 24 أردباً ، ومن الكنتالوب 12 طناً والبطاطس 12 طناً ، ويعتمد العمل في المشروع على أسلوب الزراعة العضوية ، لذلك تلقى الصادرات الزراعية من منتجات شرق العوينات رواجاً في الأسواق الأوروبية.

 مشروع درب الأربعين

يقع مشروع درب الأربعين في الصحراء الغربية ، ويهدف إلى إضافة 12 ألف فدان من الأراضى الجديدة التى يتم استصلاحها وتروى بالكامل من المياه الجوفية ، وتعتمد في زراعتها على أسلوب الزراعة النظيفة واستخدام وسائل الرى بالتنقيط ، وشهد المشروع توسعاً في زراعة أشجار النخيل والزيتون ، بالإضافة إلى المحاصيل الحقلية كالقمح والشعير والخضر والفاكهة والنباتات الطبية والعطرية ، وشهدت المنطقة إقامة 16 قرية جديدة .

 مشروع إنشاء 400 قرية جديدة

يهدف برنامج القرية الجديدة إلى إنشاء 400 قرية جديدة في الظهير الصحراوى لتعمير المناطق الصحراوية وربطها بالتجمعات الريفية القائمة بالدلتا والوادى من أجل الحد من الكثافة السكانية بالقرى القديمة ، ومنع التعدى على الأراضى الزراعية الخصبة ، وتتراوح الطاقة الاستيعابية لهذه القرى ما بين 4 إلى 5 ملايين نسمة ، ويقدر اجمالى تكلفة المشروع بنحو 5 مليارات جنيه موزعة على سنوات المشروع الستة (2006 – 2011) ، منها مليار جنيه تمويل ذاتى ، و4 مليارات جنيه بتمويل من الدولة ، وتتمتع مساكن مشروع قرى الظهير الصحراوى بمنحة مقدارها 15 ألف جنيه ضمن المشروع القومى للإسكان الاجتماعى .

وقد شاركت كافة الجهات المعنية في توزيع اختيار مواقع القرى ، وتم الاتفاق على إنشاء 262 قرية جديدة يعتمد هيكلها الاقتصادى على النشاط الزراعى في إطار خطة استصلاح المليون فدان ، ويتم تقسيم هذه المساحة إلى حيازات صغيرة ومتوسطة وكبيرة ، وسوف يتم تخصيص 700 ألف فدان للحيازات الصغيرة بواقع 10 أفدنة لكل أسرة ، و300 ألف فدان للحيازات الكبيرة .

ويتم تشجيع القرى الجديدة على زراعة محصول واحد رئيسى من الحاصلات التصديرية والاعتماد على أسلوب الزراعة العضوية مع العمل على تحقيق التعاون بين المستثمرين وشركات التصدير وأصحاب الحيازات الصغيرة في عمليات الإدارة والانتاج والتسويق ، كما يتم تقديم قروض ميسرة لأصحاب الحيازات من خلال بنك التنمية الزراعى ، ويساهم المشروع في خلق نحو 420 ألف فرصة عمل بمتوسط سنوى 70 ألف فرصة عمل سنوياً.

 انظر أيضا

• اقتصاد مصر