الحكم المحلي في مصر

مصر

هذا المقال جزء من سلسلة مقالات عن: سياسة وحكومة مصر

الحكومة الرئيس (قائمة) عبد الفتاح السيسي رئيس الوزراء (قائمة) مصطفى مدبولي مجلس الوزراء التشريعية البرلمان مجلس الشورى مجلس الشعب القضائية السلطة القضائية المحكمة الدستورية العليا التقسيمات المحافظات المراكز الانتخابات الانتخابات رئاسية: 2005، 2012 الشعب: 2010، 2011–12 الشورى: 2010، 2012 المحليات: 2008، 2012 الأحزاب السياسية قائمة الأحزاب السياسية أحزاب سابقة السياسة الخارجية العلاقات الخارجية وزارة الخارجية

البلدان الأخرى • أطلس بوابة السياسة

الحكم المحلي في مصر يتناول هذا المقال التنظيمات الأساسية للإدارات المحلية في مصر. تزايد الاهتمام بقضية تطوير الإدارة المحلية في مصر ودعم اللامركزية باعتبارها أولوية من أولويات الإصلاح لتحقيق التنمية الشاملة، لاسيما في ظل عجز الحكومة المركزية عن الوفاء بكافة احتياجات المجتمع من ناحية، وندرة وسوء استغلال الموارد الطبيعية والبشرية من ناحية أخرى. ويشكل نظام الحكم المحلي مطلباً مهماً في منظومة التنمية، بما يلعبه من أدوار في إحداث التواصل بين الإدارة المركزية على مستوى الدولة وكافة قطاعات المجتمع الشعبية في المحافظات والمدن والقرى.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 التاريخ

عرفت مصر الإدارة المحلية منذ تقسيم أرض الدلتا إلى قسمين رئيسيين هما الريف والحضر في أعقاب فتح مصر عام 641 ميلادية، وكانت البدايات الأولى للنظام المحلي الحديث تعود إلى عهد الحملة الفرنسية، حيث قام نابليون بونابرت بإنشاء ديوان القاهرة ثم عمم الدواوين في جميع مديريات القطر المصري وفقاً للأمر الصادر في 27 يوليو 1798 مقسماً البلاد إلى 16 مديرية.

ومع تولي محمد علي الحكم قُسمت البلاد إلى 14 مديرية وقسم المديريات إلى مراكز. كان تطبيق مصر لأول نظام للإدارة المحلية بمقتضى القانون في مايو 1883، حيث أنشئت مجالس المديريات كفروع للإدارة المركزية وإن كانت هذه المجالس لم تتمتع بالشخصية المعنوية فضلاً عن أن اختصاصاتها كانت استشارية. وأعقبها العمل بنظام المجالس البلدية لأول مرة عندما تأسست بلدية الإسكندرية ومنحت الشخصية المعنوية في 5 يناير 1890، الأمر الذي جعل لها شبه استقلال عن شخصية الحكومة ولها ميزانية مستقلة.

عام 1909 جرى الاعتراف للمحليات بالشخصية المعنوية وكانت تشكل من كبار الملاك (المنتخبين) وكبار الموظفين (المعينين) وكان الأجانب يمثلون جزءاً من المجالس البلدية المعينة والمنتخبة، ثم صدر قرار مجلس النظار بالتوسع في إنشاء مجالس بلدية أخرى حيث بلغ عددها 13 مجلساً بلدياً في عام 1919.

كان أول اعتراف دستوري بالنظام المحلي المصري في المادتين 132 و133 من دستور عام 1923، والذي نص على أن تشكل جميع المجالس "بلديات- مديريات" عن طريق الانتخاب، كما منح الدستور هذه المجالس اختصاصات تتعلق بتنفيذ السياسة العامة محلياً، وألزمها بنشر ميزانياتها وأن تكون جلساتها مفتوحة للمواطنين، وأعقبه صدور دستور 1930 بنفس التوجه والصياغة التي صدر بها دستور 1923، ثم القانون رقم 24 لسنة 1934 بإعادة تنظيم مجالس المديريات من حيث تشكيلها وحقوقها واختصاصاتها وذلك فيما يتعلق بوظائفها المختلفة من تعليم وزراعة وري ومواصلات وأملاك عامة وشؤون إدارية ومالية وغيرها.

في تلك الفترة صدرت عدة قوانين بإنشاء المجالس البلدية مثل: مجلس بلدي مدينة القاهرة بالقانون رقم 145 لسنة 1949،مجلس بلدي مدينة الإسكندرية بالقانون رقم 98 لسنة 1950، ومجلس بلدي مدينة بورسعيد بالقانون رقم 148 لسنة 1950،ومجلس بلدي مصيف رأس البر بالقانون رقم 496 لسنة 1954.

يذكر أن القانونين رقمي 66 لسنة 1955 بنظام المجالس البلدية، و6 لسنة 1956 نظما عمل الوحدات المجمعة، ثم صدر دستور 1956 متضمناً عشرة مواد خاصة بأحكام الوحدات الإدارية تاركاً للقانون تفاصيل جواز منحها الشخصية الاعتبارية وقد صدر تنفيذاً لمواد هذا الدستور القانون رقم 124 لسنة 1960 بإصدار قانون نظام الإدارة المحلية بنظام المجلس الواحد والذي قسم البلاد إلى 26 محافظة ومدينة واحدة (الأقصر) وقسم المحافظات الحضرية إلى مستويين هما: المحافظات والأحياء، وقسم المحافظات الريفية إلى خمسة مستويات هي: المحافظة – المراكز – المدن - الأحياء- القرى.

كما حدد التشكيل المختلف لعضوية المجالس المحلية من أعضاء منتخبين وأعضاء معينين بحكم وظائفهم وأعضاء مختارين من ذوى الكفاءات.

ومع صدور دستور 1964 تقلصت عدد المواد الخاصة بالإدارة المحلية إلى مادتين فقط تناولت المادة الأولى تقسيم الجمهورية إلى وحدات إدارية مع جواز منحها أو بعضها الشخصية الاعتبارية بينما تحدثت المادة الثانية عن اختصاصات المحليات، إلى أن جاء دستور 1971 والذي يقوم عليه النظام الحالي للإدارة المحلية حيث نصت أحكامه في الفرع الثالث من الفصل الثالث (السلطة التنفيذية) المواد من (161 إلى 163) على مبادئ الحكم المحلي بالنسبة لطريقة تشكيل المجالس الشعبية المحلية وطرق انتخابها واختصاصاتها.

وأعقبه صدور القانون رقم 57 لسنة 1971 بشأن الحكم المحلي "وإلغاء القانون رقم 124 لسنة 1960" وذلك بنظام المجلسين لأول مرة أحدهما شعبي برئاسة أمين لجنة الاتحاد الاشتراكي في المحافظة والأخر تنفيذي برئاسة المحافظ. بموجب هذا القانون شُكل مجلس شعبي للمحافظة مكون من أعضاء لجنة الاتحاد الاشتراكي بالمحافظة وأمناء المراكز والاقسام لتشكيلات الاتحاد الاشتراكي بالإضافة إلى اثنين من الشباب وممثلتين من المرأة من تشكيلات الاتحاد الاشتراكي، بالإضافة إلى خمسة أعضاء من أعضاء المؤتمر القومي للاتحاد الاشتراكي ويصدر بتشكيل هذا المجلس قرار من رئيس الجمهورية.

كما أعطى هذا القانون الحق في تقرير مسؤولية المحافظ عن أمر معين وقع منه بموافقة ثلثي الأعضاء ليقرر رئيس الجمهورية ما يراه في شأن المحافظ وكذلك فيما يتعلق بمسئولية أحد رؤساء المصالح بأغلبية أعضائه ليتخذ رئيس مجلس الوزراء ما يراه في شأن رئيس المصلحة. وشكل هذا القانون مجلساً تنفيذياً في كل محافظة برئاسة المحافظ وعضوية سكرتير عام المحافظة وممثلى المصالح الحكومية على مستوى المحافظة ويختص باتخاذ الإجراءات التنفيذية التي تكفل تحقيق الخطط والبرامج الخاصة ببرنامج العمل الوطني في نطاق المحافظة وكذلك تنفيذ خطط الدفاع الوطني والقومي في نطاق المحافظة، وبموجب هذا القانون تمت تشكيل مجالس شعبية وأخرى تنفيذية في المدن والقرى.

في أعقاب ذلك صدر القانون رقم 52 لسنة 1975 بنظام الحكم المحلي "بنظام المجلسين" متضمناً خطوة إلى الأمام في سبيل دعم المحليات متضمناً تشكيل لجنة وزارية للحكم المحلي، وأعقبها صدور قرار رئيس الجمهورية رقم 5 لسنة 1979 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم 52 لسنة 1975 متضمناً منح وحدات الإدارة المحلية إنشاء وإدارة جميع المرافق الداخلية في نطاقها وتولي المحافظين جميع السلطات التنفيذية المقررة للوزراء بوصفها سلطات أصيلة للمحافظين وليس على سبيل التفويض.

أعيد النظر في القانون رقم 52 لسنة 1975، فصدر قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 43 لسنة 1979 بإصدار قانون نظام الحكم المحلي المعمول به حتى الآن، وترتب عليه إلغاء (اللجنة الوزارية للحكم المحلي) وحل محلها (مجلس المحافظين) برئاسة رئيس الوزراء وعضوية الوزير المختص بالحكم المحلي وجميع المحافظين، ومن أهم اختصاصات مجلس المحافظين تقييم أداء المحافظات لأعمالها ومدى تحقيقها للأهداف المقررة، والتنسيق بين المحافظات والوزارأت المعنية، وكذلك الموافقة على مشروعات موازنات الأقاليم الاقتصادية بالمحافظات، والموافقة على اقتراح فرض الضرائب المحلية وتعديلها أو تقصير أجل سريانها أو الإعفاء منها أو إلغائها، والموافقة على التصرف بالمجان في أموال الوحدات المحلية فيما يجاوز اختصاصها، تجاوز النسبة المقررة قانوناً لحدود المديونية والقروض التي تجريها الوحدات المحلية، وتحديد سعر الضريبة الإضافية على ضريبة القيم المنقولة وعلى الأرباح التجارية والصناعية فيما يزيد على النسبة المقررة قانوناً للوحدات المحلية.

كما قُسمت الدولة إلى أقاليم اقتصادية بموجب هذا القانون تضم في عضويتها محافظة أو أكثر وينشأ بها هيئة للتخطيط الإقليمي تتبع وزير التخطيط، ولجنة عليا للتخطيط الإقليمي برئاسة محافظ عاصمة الإقليم وعضوية محافظي المحافظات المكونة للإقليم، ورؤساء المجالس الشعبية لمحافظات الإقليم.

جرى تعديل القانون في عام 1981 وتضمن: تشكيل المجالس الشعبية بالانتخاب بالقوائم الحزبية بدلاً من الانتخاب الفردي الذي كان سائداً قبل ذلك،تشكيل مجلس أعلى للحكم المحلي بدلاً من مجلس المحافظين بذات تشكيل مجلس المحافظين إلا أنه أضاف إلى عضويته رؤساء المجالس الشعبية للمحافظات، كما شملت التعديلات تدعيم سلطة المحافظ بالنص على منحه بعض السلطات على العاملين المدنيين بفروع الوزارأت والجهات التي لم تنقل اختصاصها إلى الوحدات المحلية فيما عداً الهيئات القضائية، ومنح المجالس الشعبية المحلية حق تقديم الاستجواب إلى المحافظ ورؤساء المصالح ورؤساء الوحدات المحلية،والموافقة على تحديد نطاق المناطق الصناعية وعلى إنشاء لجان الخدمات بها.

هناك عدداً من المتغيرات التي شهدها قانون الإدارة المحلية، فمع صدور القانون رقم 145 لسنة 1988 بشأن تعديل بعض أحكام قانون الحكم المحلي متضمناً تغيير مصطلح "الحكم المحلي"، "الوزير المختص بالحكم المحلي" إلى "تنمية الإدارة المحلية"، "الوزير المختص بالإدارة المحلية".

وبعدها صدر القانون رقم 84 لسنة 1996 حيث ألغى نظام القوائم وجعل انتخاب أعضاء المجالس الشعبية المحلية بالنظام الفردي تنفيذاً لحكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية المادة رقم 47 من قانون الإدارة المحلية بما تضمنته من انتخاب عضو واحد من كل المجالس الشعبية المحلية بطريق الانتخاب الفردي وانتخاب بعض الأعضاء عن طريق القوائم الحزبية. ومع صدور القانون رقم 96 لسنة 2003 بتعديل المادة 10 من قانون الإدارة المحلية بإضافة مادتين بشأن تشكيل مجلس محلي شعبي لمدينة الأقصر كمدينة ذات طابع خاص.

حول إعداد الموازنة الخاصة بالمحليات، ففي عام 1975 كان المجلس المحلي هو الذي يقوم بإعداد مشروع الموازنة وكان يتم اعتماده من المحافظة ثم رئيس الجمهورية، ومنذ عام 1975 أصبح إعداد مشروعات المراكز والمدن والاحياء يتم عن طريق المجالس التنفيذية لكل مستوى ثم تعرض على المجالس الشعبية المحلية المنتخبة التي من حقها أن توافق عليها أو أن ترفضها جملة لتلحق بعد ذلك بمشروع قانون الموازنة العامة للدولة لاعتمادها من مجلس الشعب.واختتمت الورقة بالتأكيد على أن كافة التعديلات السابق ذكرها و التي أجريت على القانون رقم 43 لسنة 1979 بإصدار قانون نظام الإدارة المحلية، أكدت عدم ملائمته للواقع العملي، وقد تعالت الأصوات المطالبة بضرورة إصدار قانون جديد للإدارة المحلية يسهم بشكل فعال في بناء الدولة الديمقراطية ويسعى إلى تطبيق اللامركزية. دستور 2014 يدعم اللامركزية وتمكين الوحدات المحلية من تحقيق العدالة

ويشار إلى أن دستور 2014 خصص للإدارة المحلية تسع مواد من المادة رقم 175 حتى المادة رقم 183 تتضمن تقسيم الدولة لوحدات إدارية تتمتع بالشخصية الاعتبارية وكفالة الدولة لدعم اللامركزية وتمكين الوحدات المحلية ومعاونتها لتحقيق العدالة الاجتماعية واستقلاليتها المالية والإدارية وانتخاب أو تعيين المحافظين وتشكيل المجالس المحلية بالانتخاب بحيث تتضمن 25% من مقاعدها للشباب، 25% للمرأة، 50% للعمال والفلاحين وتمثيل المسيحين وذوي الاحتياجات الخاصة تمثيلاً مناسباً.

وحدد دستور 2014 اختصاصات المجالس المحلية في متابعة تنفيذ خطة التنمية ومراقبة أوجه النشاط المختلفة ولأول مرة ينص الدستور على منح المجالس المحلية أدوات رقابية لاستخدامها في الرقابة على الأجهزة التنفيذية المحلية ومن ضمن هذه الأدوات الاستجواب، الذي قد يؤدي إلى سحب الثقة من رؤساء الوحدات المحلية، فضلاً عن بعض الأدوات الرقابية الأخرى مثل توجيه الأسئلة وطلبات الإحاطة إلى الأجهزة التنفيذية المحلية.

كما منع تدخل السلطة التنفيذية في قرارأت المجالس المحلية التي تصدر في حدود اختصاصاتها، وأعطى اختصاصات الفصل في الخلاف على اختصاصات هذه المجالس للجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة. وجعل لكل مجلس محلي موازنة وحساب ختامي، ومنع حل المجالس المحلية بإجراء إداري شامل.

كما ورد بالدستور مادة انتقالية برقم 242 وقد قضت باستمرار العمل بنظام الإدارة المحلية القائم إلى أن يتم تطبيق النظام المنصوص عليه في الدستور بالتدريج خلال خمس سنوات من تاريخ نفاذه ودون الإخلال بأحكام المادة 180 من هذا الدستور.

 التنظيمات الإدارية

يتميز الهيكل المؤسسي لنظام الإدارة المحلية المصري بالطابع الهرمي في العلاقات بين وحداته ويتراوح عدد المستويات المحلية ما بين مستويين أو أربعة مستويات إدارية تبدأ من المحافظة وتنتهي بالوحدات المحلية القروية؛ باختلاف طبيعة المحافظات، ويتم انتخاب مجلس شعبي محلى كل أربع سنوات. ويضم نظام الإدارة المحلية في كل مستوياته مجالس رقابية شعبية منتخبة مباشرة من المجتمع المحلي ومجالس تنفيذية حكومية.

ويعد أسلوب اختيار وتشكيل المجالس الشعبية المحلية أحد أهم الإشكاليات التي تحد من فعالية الدور ويتضح ذلك من خلال شروط الترشح لعضوية المجالس الشعبية المحلية والتي وردت في القانون 43لسنة 1979ولائحته التنفيذية حيث لا تساعد كثيرا على إفراز أفضل العناصر الممثلة للمواطنين.أيضاً تتسممعايير تمثيل المواطنين في المجالس الشعبية المحلية بالتعقيد الشديد في ضوء ضخامة عدد التقسيمات الإدارية على مستوى الجمهورية. مما يتطلب مراعاة أن يتوافق العدد مع عدد سكان الوحدة المحلية على مختلف مستوياتها لضمان عدالة التمثيل للوحدات المحلية.

وفي سياق متصل هناك عدم توازن بين سلطات المحافظ ومسئولياته على الرغم من أن المحافظ يعتبر رأس السلطة التنفيذية المحلية وممثلا للحكومة المركزية إلا أنه لا يملك إلا اقتراح الخطط أو الإشراف العام غير المقترن بسلطة على الهيئات العامة لأن تلك الوظائف تدخل في اختصاص الوزارات المركزية.

تحد آخر وهو عدم وضوح اختصاصات وأدوار المجالس الشعبية والتنفيذيةحيثكانت المجالس المحلية حتى عام 1971 تمارس الاختصاصات التقريرية والتنفيذية معاً. بيد أنه تم توزيع الاختصاصات بينهما حيث أصبحت المجالس التنفيذية التي تعد المشروعات وتشرف على تنفيذها وبالتالي تركزت الاختصاصات المحلية في المجالس التنفيذية على حساب المجالس الشعبية مما أدى إلى خلق فجوة تؤثر سلبا على فعالية الأداء التنفيذي والرقابي.

وتتمثل التنظيمات الأساسية للإدارة المحلية في مصر فيما يلي:

• وحدات الإدارة المحلية.
• الأقاليم الاقتصادية.
• الأمانة العامة للإدارة المحلية.
• المجلس الأعلي للإدارة المحلية.

 وحدات الادارة المحلية

ويحدد القانون وحدات الحكم المحلي بأنها المحافظات والمراكز والمدن والأحياء والقري ، ويكون لكل منها الشخصية الاعتبارية.

 الأقاليم الاقتصادية

ينص قانون الحكم المحلي علي انشاء مناطق تضم عدة محافظات متكاملة اقتصادياً، يصدر بتحديد اختصاصاتها قرار من رئيس الجمهورية، وان لم تمنح شخصية معنوية مستقلة. ووفقاً لقرار رئيس الجمهورية رقم 475 لسنة 1977، قسمت جمهورية مصر العربية الي ثمانية اقاليم اقتصادية، ثم أدمج المشرع اقليم مطروح في اقليم الاسكندرية ، وبذلك اصبح عدد الاقاليم الاقتصادية سبعة علي النحو التالي:

1 – اقليم القاهرة وعاصمته القاهرة: ويشمل محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية.
2 – اقليم الاسكندرية وعاصمته الاسكندرية ويشمل محافظات الاسكندرية والبحيرة ومنطقة النوبارية ومطروح.
3 – اقليم الدلتا وعاصمته طنطا : ويشمل محافظات المنوفية والغربية وكفر الشيخ ودمياط والدقهلية.
4 – اقليم قناة السويس وعاصمته الاسماعيلية: ويشمل محافظات سيناء وبور سعيد والاسماعيلية والشرقية، والجزء الشمالي من محافظة البحر الأحمر حتي نهاية خليج السويس.
5 – اقليم شمال الصعيد وعاصمته المنيا: ويشمل محافظات بني سويف والمنيا والفيوم وجزءاً من شمال البحر الأحمر.
6 – اقليم أسيوط وعاصمته أسيوط: ويشمل محافظتي اسيوط والوادي الجديد.
7 – اقليم جنوب الصعيد وعاصمته أسوان: ويشمل محافظات سوهاج وقنا وأسوان والجزء الجنوبي من محافظة البحر الأحمر.

 الأمانة العامة للإدارة المحلية

وهي تعتبر الأمانة الفنية لمجلس الوزراء فيما يتعلق بشئون الإدارة المحلية وللمجلس الأعلي للإدارة المحلية وتعاونه في مباشرة اختصاصاته . كما تقوم بالعمل علي التنسيق بين المحافظات ودعم التعاون بينها وبين الوزارات بما يضمن حسن اداء مهام المحليات في إطار الموازنة والخطة القومية . وبصفة عامة فأن الأمانة ذات طابع تنسيقي في الأساس .

 المجلس الأعلي للإدارة المحلية

نص القانون رقم 124 لسنة 1960 علي انشاء هيئة عليا للإدارة المحلية يصدر بها قرار من رئيس الجمهورية، وكانت هذه الهيئة تتولي الرقابة والاشراف علي اعمال المجالس المحلية. وبعد تعديل اسم وتشكيل هذه الهيئة اكثر من مرة من اللجنة الوزارية للحكم المحلي إلي مجلس المحافظين ... استقر الاسم علي المجلس الاعلي للإدارة المحلية منذ عام 1988، ويشكل برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وعضوية كل من الوزير المختص بالإدارة المحلية والمحافظين، ورؤساء المجالس المحلية للمحافظات.

وتتمثل اهم اختصاصات المجلس الاعلي للإدارة المحلية فيما يلي:
1– دراسة القوانين والقرارات وكافة الامور العامة والخاصة بدعم وتطوير الادارة المحلية.
2– تقييم أداء المحافظات لعملها ومدي تحقيقها لأهداف الخطة، وكذلك التصديق علي خطط الاقاليم والمحافظات.
3– التنسيق بين المحافظات والوزارات.
4– معاونة مجلس الوزراء في مباشرة اختصاصاته في مجال الإدارة المحلية.

 المجالس الشعبية المحلية والمجالس التنفيذية

• المجالس الشعبية المحلية: ويتم تشكيلها طبقا لمبدأ الانتخاب المباشر، مع تخصيص 50% علي الاقل للعمال والفلاحين، كما ينتخب المجلس رئيسه ووكيله.
• المجالس التنفيذية: وهي المجلس التنفيذي للمحافظة، والمجلس التنفيذي للمركز، والمجلس التنفيذي للمدينة، المجلس التنفيذي للحي، والمجلس التنفيذي للقرية. ويتكون المجلس التنفيذي للمحافظة من المحافظ رئيسا، وعضوية كل من مساعدي المحافظ ورؤساء المراكز والمدن والاحياء، ورؤساء المصالح والاجهزة والهيئات العامة في نطاق المحافظة، وسكرتير عام المحافظة ويكون امينا للمجلس . وتتكون المجالس التنفيذية للمراكز والمدن والاحياء والقري من رؤساء وممثلي الوزارات والمرافق المعنية علي نحو مماثل.

 التنظيمات الدستورية

بنظرة سريعة على وضع الإدارة المحلية في الدساتير المصرية والقوانين السابقة يتضح أنها تعاملت بطرق مختلفة مع نظام الإدارة المحلية إما بإفراد فصل خاص بها أو في تقليصها لعدد من المواد. وآخر الدساتير التي تحدثت عن الإدارة المحلية كان دستور عام 1971 في ظله صدر العديد من القوانين المنظمة للإدارة المحلية، آخرها هو القانون المعمول به حاليا قانون 43 لسنة 1979 وما تلاه من تعديلات.

وعلى الرغم من انفراد مشروع دستور 2014 بتناول الإدارة المحلية في فصل مستقل إلا أن ذلك لم يمنع من وجود مشكلات أهمها: تأكيد مشروع الدستور الجديد على استمرارية استخدام مصطلح الإدارة المحلية، بدلا من مصطلح الحكم المحلي، ومن ثم لا يجوز للمجلس المحلي في ظل الإدارة المحلية مساءلة القيادات التنفيذية بغياب حق استجوابها وسحب الثقة منها. أيضا لم يفصل الدستور بين السلطة التشريعية وبين المجالس الشعبية المحلية، حيث وضع بعض الأحكام التي من خلالها يكون لأعضاء السلطة التشريعية حق التدخل في نطاق عمل تلك المجالس ومناقشة الموضوعات التي تهم دوائرهم الانتخابية، هذا إلى جانب تدخل الحكومة المركزية في سلطة واختصاصات المجالس المحلية الشعبية والمحافظين.

ومع تزايد الاتجاه المطالب بتطوير منظومة قوانين الشأن المحلي، بدت هناك حاجة إلى إضافة نصوص صريحة وآليات تهدف إلى زيادة حيز اللامركزية في إدارة الخدمات الجماهيرية وتوسيع دائرة المشاركة الشعبية في صنع القرار المحلي والرقابة ومساءلة القائمين على تقديم الخدمات حتى تتمكن هذه المجالس من أداء وظيفتها على الوجه الأمثل.

 التمويل المحلي

يعتبر التمويل المحلي من الضروريات الأساسية لقيام التنمية المحلية، بيد أن انخفاض مستوى التمكين المالي للمحليات واعتمادها الدائم على الإعانات المركزية والتي تصل إلى أكثر من 80%للتغلب على إشكالية عجز الموازنة المحلية أحد أهم العقبات التي تواجه التمويل المحلي في ظل ضعف دخول موظفي المحليات، وإنشاء صناديق خاصة وفق نظم محاسبية خارج الموازنة العامة، بالإضافة إلى غياب اعتبارات العدالة والمساواة في تحديد طبيعة وحجم الخدمات التي تقدم للأقاليم حيث تستأثر العاصمة بجل اهتمام الدولة بينما تتناقص الخدمات كلما ابتعدنا جغرافياً عن مركز السلطة الإدارية فيها.

 العاملون بوحدات الادارة المحلية

في الوقت الذي تهتم فيه دول عديدة بتقييم أداء القيادات والوحدات المحلية، من خلال مقارنتها بالممارسات الأفضل وفق معايير ومؤشرات محددة ومتفق عليهاويسهل قياسها مثل: القدرة على اتخاذالقرارات المناسبة في الوقت المناسب، وأسلوب التعامل مع المواطنين، وكيفية التصرف في الأزمات المفاجئة. فإن الوضع في مصر مختلف حيث تعتبر الوحدات المحلية من أكثر هيئات وأجهزة الدولة معاناة من مشكلة تضخم أعدادالعاملين، وتدهور مستوى أداء وكفاءة معظم الموظفين المحليين في بعض الإدارات المحلية.

ومن ثم فإن عدم توافر نظام متكامل للتوصيف الوظيفي أو نظام لإحلال الموارد البشرية في المحليات أدى إلى غياب معايير اختيار القيادات المحلية على أسس موضوعية بل تعتبر المحليات في بعض الأحيان أماكن لتأديب بعض الموظفين وإبعادهم عن مواقع اتخاذ القرار، هذا إلى جانب غياب قواعد العدالة الاجتماعية في توزيع الأجور وفرص الترقي على اعتبار أن المعيار العلاقات الشخصية وليس الكفاءة، أيضاً ضعف وقلة البرامج التدريبية المخصصة لموظفيها، وعدم تصميمها للتعامل مع المشكلات الواقعية.

وينقسم العاملون بوحدات الإدارة المحلية الي فئتين:

1. الموظفون التابعون للوزارات في العاصمة ، وهؤلاء يمارسون وظائف واختصاصات الحكومة المركزية في الإقاليم، والأصل فيهم أنهم يتبعون وزراءهم .
2. موظفو المجالس المحلية الذين يتبعون الوحدات المحلية التي يعملون بها ، ويعتبر المحافظ هو الرئيس الإداري الأعلي منهم ويطلق عليهم الموظفون المحليون.

ومع اتجاه السياسات العامة للدولة الي الاهتمام بتطوير نظام الادارة المحلية وقدرة المحليات علي التنمية، شهدت التنمية المحلية عدة تطورات هامة في منتصف التسعينيات، اهمها مايلي:

أولاً : تبني برامج قومية تنموية، تتضافر فيها جهود كافة الوزارات المعنية ، ويخصص لها قدر ضخم من الاستثمارات العامة وإقرارها في الخطة الخمسية للتنمية ، ومن امثلة تلك البرامج ، البرنامج القومي للتنمية الريفية المتكاملة، وبرنامج تنمية الصعيد ، وبرنامج تطوير العشوائيات .

ثانياً: مراعاة الوضع الخاص لبعض المناطق بما يوفر لها إطارا قانونيا وإداريا يسمح بتنميتها بشكل اسرع، ومن ذلك صدور قانون المجتمعات العمرانية الجديدة لجذب رؤوس الاموال والاستثمارات فظهرت مدن جديدة هامة مثل العاشر من رمضان، والسادس من اكتوبر، والسادات، والصالحية، وبرج العرب الجديدة. وغيرها.

ثالثاً: العمل علي تطوير معايير اختيار القيادات الإدارية في الجهاز الحكومي ووحدات الإدارة المحلية، لكي يكون علي أساس من الكفاءة والقدرات التنظيمية وليس مجرد الترقية بالأقدمية المطلقة، وهو ما جسده "قانون القيادات" رقم 5 لسنة 1991.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 إصلاح المحليات

تكمن الإشكالية الأساسية في الفلسفة التي يقوم عليها نظام المحليات، فهو ميراث لتراث الدولة المركزية. وانطلاقا من الإشكاليات التي يعانى منها نظام الحكم المحلي في مصر يقتضي الأمر صياغة رؤية استراتيجية لإعادة إحياء دور المحليات بما يتوافق ويرضي حاجات المواطنين وذلك من خلال مجموعة من الإجراءات يجب تنفيذها على المستويين البنيوي والسياسي ومستوى الآليات التي تحكم عمل المحليات. ومن أهم هذه الآليات: تعديل التشريعات واللوائح التي تحكم عمل المحليات في مصر، بحيث يتم تفعيل الدور الرقابي للمجالس الشعبية المحلية وتوسيع اختصاصاتها مع إلغاء الهيراركية بين المستويات المحلية، وتعديل شروط عضوية المجالس الشعبية المحلية والعمل على تحقيق التوازن في السلطات بين المجالس المنتخبة والمجالس التنفيذية المعينة مع إعطاء المجلس الشعبي المحلي حق استجواب المجلس التنفيذي بضوابط واضحة ومحددة لضمان الممارسة السليمة لحق الاستجواب.

كما يتعين أن يتوافر نظام خدمة مدنية مستقل للمحليات يراعى الآتي: تلافي ازدواج تبعية الموظف وولائه بين الحكومة المركزية والسلطة المحلية، بحيث يكون ولاؤه بالكامل للسلطة المحلية، وإصلاح هياكل الأجور والرواتب لمكافحة الفساد، والمرونة في نظام الحوافز لجذب الكفاءات للعمل بالوحدات المحلية، خاصة في الوحدات النائية والريفية التي يحجم الكثيرون عن العمل فيها. وكل ذلك إلى جانب مراعاة بناء قدرات الموظفين المحليين وتدريبهم، والأخذ بسياسة التدوير الوظيفي خاصة في الجهات التي تعاني من ارتفاع معدلات الفساد (كالجمارك والضرائب والعطاءات) كلما كان ذلك ممكناً، وضرورة وضع مواثيق أخلاقية وسلوكيةلمعالجة المشاكل واتخاذ القرارات الفعالة.

وتقتضي الاستقلالية المالية للوحدات المحلية تزويدها بآليات تسمح لها بالنفاذ إلى مصادر الإقراض المختلفة من أجل مساعدتها على تجاوز قيود الموازنة العامة. ومنحها قدر أكبر من الاستقلالية في تحديد أولويات الإنفاق، وتمويل نفسها بموارد محلية من خلال البحث عن مصادر جديدة للإيرادات مثل: التمويل الذاتي، أو استرداد التكلفة، أو التمويل المشترك، أو زيادة الإيرادات العامة عبر تزويدها بالقدرة على فرض ضرائب محلية من أجل ضمان حسن أدائها لمهامها المنصوص عليها قانونا. هذا إلى جانب إحلال أسلوب الدعم المشروط محل نظام الدعم المطلق الذي تتبعه الدولة، بحيث تكون هذه الإعانات محددة على بعض المعايير مثل: حجم سكان كل محافظة، ودخل مواطني الأقاليم، ومعدل الاستثمار، ومستوى الخدمات المتاحة. ويتعين أن يوضع في الاعتبار عند تقنين هذه الإعانات طبيعة حاجات كل وحدة محلية، وتكاليف الخدمات، والاختلافات بين الحضر والريف، ومدى توافر الخدمات الأساسية بما يتلاءم مع الواقع.

خلاصة القول ثمة توافق على أن قضية إصلاح المحليات هي الضمان الحقيقي للتنفيذ الفعال للسياسات العامة للدولة، وبداية الطريق الحقيقي للتنمية لتحقيق إدارة محلية فعالة ذات كفاءة عالية تستجيب للمتطلبات الاجتماعية، وتؤدي إلى نمو حالة من الرضا الشعبي تجاه سياسات الحكومة في معالجة قضايا المواطنين؛وذلك في إطار إستراتيجية شاملة تنطلق من أهداف محددة حيث أن التعامل بشكل جزئي أو فردي مع عدد من قضايا الإدارة المحلية في مصر سيؤدى إلى نتائج محدودة ومتواضعة في المستقبل.

 انظر أيضاً

• حكومة مصر