العلاقات الأردنية الإسرائيلية
 | |
 إسرائيل |
 الأردن |
|---|---|
العلاقات الأردنية الإسرائيلية، هي العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية والثقافية بين إسرائيل والأردن. يتشارك البلدان حدوداً برية، وثلاث معابر: معبر وادي عربة، معبر نهر الأردن، ومعبر اللنبي، التي تصل الضفة الغربية بالأردن. تأسست العلاقات بين البلدين رسمياً بتوقيع معاهدة السلام الأردنية الإسرائيلية عام 1994.[1][2] في 8 أكتوبر 2020، توصلت إسرائيل والأردن لاتفاقية تسمح بعبور الرحلات فوق المجال الجوي للبلدين.[3]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
التاريخ
1948-1998
معاهدة السلام الأردنية الإسرائيلية
مقالة مفصلة: معاهدة السلام الأردنية الإسرائيلية
معاهدة السلام الأردنية الإسرائيلية أو معاهدة وادي عربة (الاسم الكامل: معاهدة السلام بين دولة إسرائيل والمملكة الأردنية الهاشمية، بالعبرية: הסכם השלום בין ישראל לירדן) هي معاهدة سلام وقعت بين إسرائيل والأردن على الحدود الفاصلة بين الدولتين والمارة بوادي عربة في 26 أكتوبر 1994 م. طبعت هذه المعاهدة العلاقات بين البلدين وتناولت النزاعات الحدودية بينهما. وتربط هذه المعاهدة مباشرة بالجهود المبذولة في عملية السلام بين إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية. بتوقيع هذه المعاهدة أصبحت الأردن ثاني دولة عربية -بعد مصر- تطبع علاقاتها مع إسرائيل.
العلاقات الحالية
- مقالة مفصلة: الاحتجاجات الأردنية 2011
في 15 سبتمبر 2011 وأثناء الاحتجاجات الأردنية أعلنت إسرائيل سحب سفيرها من الأردن بشكل مؤقت بسبب مخاوف من مظاهرات عنيفة ضد سفارتها في عمان. وأضافت المصادر أن السفير دانيل نيفو وكبار العاملين بالسفارة -الذين يقضون بشكل روتيني عطلات نهاية الأسبوع في إسرائيل- غادروا الأردن قبل يوم من موعد إغلاق السفارة الأسبوعي، وذلك بعد أن جرى تحذيرهم من احتجاجات وشيكة مؤيدة للفلسطينيين. ولا يزال عدد صغير من الموظفين الأساسيين موجودين بالسفارة التي تخضع لحراسة أردنية مشددة.[4]
في 1 مارس 2021، قال موقع Ynet التابع لصحيفة يديعوت أحرنوت الإسرائيلية، إن العاهل الأردني الملك عبد الله، استضاف وزير الأمن الإسرائيلي بني گانتس، بشكل سري في عمان، في وقت ما زال يرفض فيه تلقي اتصالات أو لقاء رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. وكان الملك عبد الله الثاني، قد دعا في ديسمبر 2020، وزير الأمن الإسرائيلي بني گانتس، للقائه في عمان.[5]
ووفقاً للموقع، فقد لمح گانتس إلى اتصالاته مع الأردن قبل يومين، وانتقد علاقات رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، مع عمان، خلال لقاء زووم مع نشطاء من حزبه كحول لفان. وقال گانتس خلال اللقاء مع نشطاء حزبه: "أعتقد أن الأردن رصيد كبير لإسرائيل، وأعتقد أن علاقاتنا مع هذا البلد يمكن أن تكون أفضل 1000 مرة. لسوء الحظ، نتنياهو شخصية غير مرغوب فيها في الأردن، ووجوده يضر بالعلاقات بين البلدين". وأضاف: "لدي علاقة متواصلة ودائمة مع العاهل الأردني وكبار المسؤولين الأردنيين الآخرين، وأنا أعلم أنه يمكن أن نحقق إنجازات كبيرة". وأكد، أنه من الممكن تنفيذ مشروع أو مشروعين مدنيين كل عام مع الأردن، "وفي غضون 10 سنوات سنكون قد أنجزنا من 20 إلى 30 مشروعاً لتحسين العلاقات مع جيراننا".
وجاء لقاء الملك بگانتس، بعد لقاءين جمعا في الأشهر الأخيرة، وزير الخارجية گابي أشكنازي بنظيره الأردني أيمن الصفدي. وتربط الأردن وإسرائيل علاقات قوية، لكنها توترت في الآونة الأخيرة في أعقاب خلاف بين البلدين، بشأن سياسات إسرائيل تجاه الفلسطينيين والحرم القدسي، الخاضع لوصاية أردنية، حتى مع اقتراب إسرائيل من الدول العربية الأخرى.
ولطالما دعا الأردن، وهو حليف إقليمي مهم لكل من إسرائيل والولايات المتحدة، إلى حل الدولتين واستئناف محادثات السلام الإسرائيلية الفلسطينية، العالقة منذ عام 2014. وعارض الملك عبد الله، علناً، مسعى نتنياهو لضم أجزاء من الضفة الغربية، ولم يتقبل بشكل كامل اتفاقات التطبيع بين إسرائيل ودول عربية.
وقال موقع تايمز أوف إسرائيل، إن الملك عبد الله رفض تلقي مكالمات هاتفية من نتنياهو في 2020، بسبب استيائه من محاولة الضم. وقال العاهل الأردني في عام 2019، إن العلاقات بين إسرائيل والأردن كانت "في أدنى مستوياتها على الإطلاق"، بعد سلسلة من الأحداث التي دفعت عمان لاستدعاء سفيرها في إسرائيل. وفي ذلك العام، أنهى الأردن الترتيبات الخاصة التي سمحت للمزارعين الإسرائيليين بالوصول بسهولة إلى أراضٍ داخل الأردن، ولم يعقد البلدان احتفالاً مشتركاً بمناسبة مرور ربع قرن على اتفاق السلام بينهما. كما تسبب اعتقال إسرائيل لمواطنين أردنيين بتهمة الإرهاب، في خلاف دبلوماسي طفيف.
وفي يناير 2021، انتقد عبد الله، إسرائيل، لعدم تطعيم الفلسطينيين. ورغم ذلك تكثف عمان وتل أبيب في الآونة الأخيرة، اتصالاتهما لتنفيذ مشاريع مشتركة ولتحسين العلاقات الثنائية. وقالت وسائل إعلام إسرائيلية، إن المحادثات بين البلدين تركز حول المشاريع المستقبلية بين إسرائيل، الأردن، والسلطة الفلسطينية. وقبل عدة أسابيع عقد في الأردن اجتماع لمديري الوزارات العامين في كلا البلدين، بقيادة وزارة الخارجية، وذلك بهدف دفع مشاريع مشتركة بمجال المياه، والسياحة، والزراعة، والمواصلات، والتجارة وغيرها. ووصفت المحادثات الجارية، بأنها أول محاولة للتقدم بعد سنوات من عدم إحراز تقدم. وقالت مصادر إسرائيلية، إنه في إسرائيل، يحاولون المضي قدماً لصالح الأردنيين، الذين يريدون مضاعفة التجارة من الأردن إلى السلطة الفلسطينية، حيث طالبوا بتوسيعها من 100 مليون دولار سنوياً إلى 500 مليار دولار، وقدموا قوائم البضائع المطلوبة إلى الجانب الإسرائيلي.
في 1 مارس 2021، عم العاهل الأردني وولي العهد الأسبق، الأمير الحسن بن طلال، الأوساط الأردنية والفلسطينية، بدعوته إلى دفع السلام مع إسرائيل قدمًا، عبر مقال نشره في صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية.[6]
بينما كشفت نفس الصحيفة عن لقاء سري في عمان جمع الملك الأردني عبد الله الثاني مع وزير الدفاع الحربي الإسرائيلي بني گانتس، الذي يقدم نفسه بديلًا لرئيس الحكومة بنيامين نتنياهو في الانتخابات التي ستجري في الثالث والعشرين من مارس 2021.
الخطوتان الأردنيتان المتتاليتان أثارتا جدلاً في العاصمة الاردنية عمّان حول التوقيت والأبعاد السياسية للقاء السري والدعوة الأميرية غير المسبوقة، بعد تأزم في العلاقات الرسمية بين عمّان وتل أبيب، خاصة مع استمرار بنيامين نتنياهو في سدة رئاسة الوزراء الإسرائيلية.
مقال الأمير الحسن بن طلال يأتي بعد مضي سبعة وعشرين عامًا من توقيع اتفاقية السلام (وادي عربة) بين الأردن وإسرائيل، داعيًا فيها "لكسر الجمود والخروج الى طريق جديد يهدف للتوصل إلى سلام شامل في الشرق الأوسط حتى نهاية العقد الحالي".
كتب الحسن:
|
"اليوم، بما أن (التطبيع) يتجاوز الاتفاقيات الثنائية، إلى صفقات قائمة على المصالح الاقتصادية والتحالفات الدفاعية أمام الأعداء المشتركين، يوجد لنا فرصة استثنائية. لهذا السبب وجدت أنه من المناسب التوجه في هذه الرسالة عبر صحيفة يديعوت أحرونوت لمواطني إسرائيل، معلناً أن السلام رغم أنه بين الدول والحكومات، يبدأ منا، من المواطنين". خاتماً المقال بعبارة "حان الوقت لبداية جديدة". | 
|
المقال الذي جاء بمثابة دعوة أردنية نادرة لمواطني إسرائيل من أعلى المستويات السياسية، تزامن مع الانتخابات المبكرة الرابعة للكنيست الإسرائيلي، ومع قدوم الإدارة الأمريكية الجديدة، برئاسة جون بايدن، وبعد تأزم تاريخي في العلاقات بين البلدين، شهدتها السنوات الماضية.
وحسب الكاتبة الصحفية لميس أندوني: "هذا المقال يقدم خطة لاندماج إسرائيل في المنطقة، وكأنها دولة أصيلة، لم تبن على الاستعمار الإحلالي المستمر وبوحشية ضد الفلسطينيين، ولا تشكل خطراً استراتيجياً على أمن الأردن واستقراره ومستقبله، فضلاً عن كونه يتجاوز معاهدة وادي عربة المجحفة أردنياً بالأصل". تختتم أندوني: "يجب أن لا تكون المملكة بموقف الضعيف لأن أي خطة لحل القضية الفلسطينية يجب أن تكون بمشاركتها، لمبررات كثيرة أبرزها الحدود المشتركة، والامتداد الأردني في القدس، ووجود أكبر عدد من اللاجئين الفلسطينيين في حدودها، وجميعها أوراق ضغط يمكن العمل من خلالها".
أما أيمن الحنيطي الخبير بالشأن الإسرائيلي فقال: "إن المقال بمثابة رسالة سلام تعالت على الخلافات السياسية بين البلدين ووضعت خارطة طريق شامل بين عمّان وتل أبيب. بالطبع دعوة الأمير الحسن لا تمثل وجهة النظر الرسمية لأنها بالأخير رسالة مخصصة لمواطني إسرائيل، لكنها قد لا تكون بعيدة عن رؤية المملكة، المؤمنة بضرورة السلام، خصوصاً بعد التعقيدات التي شهدتها عملية التفاوض على المستوى الدولي".
العلاقات بين الأردن وإسرائيل عاشت اضطرابات ومنعطفات سياسية واقتصادية وأمنية، لكنها شهدت فتورًا كبيرًا، بيد أنها لم تنقطع إذ التقى وزير الخارجية الأردنية، أيمن الصفدي بنظيره الإسرائيلي، غابي أشكنازي مرتين في الأشهر الأخيرة، وفقاً لمصادر أردنية. فبعد أزمة البوابات الإلكترونية، التي قامت إسرائيل بتثبيتها أمام بوابات المسجد الأقصى في يوليو/تموز عام 2017، دخلت العلاقة بين الطرفين في أزمة انتهت باتفاق يعيد الوضع في المسجد الأقصى إلى ما كان عليه، ليتبعها إطلاق حارس في السفارة الإسرائيلية النار على الشاب الأردني محمد الجواودة - الذي كان ينقل أثاثاً لمبنى تابع للسفارة الإسرائيلية في عمّان- والطبيب بشار حمارنة مالك المبنى، مما أدى لتوتر العلاقات، انتهى باعتذار إسرائيل رسمياً عن الحادث، وأعلن الطرفان تشكيل لجنة تحقيق لم تكشف نتائجها إلى اليوم.
أخذت العلاقة بين البلدين منعطفاً ضيقاً استمر أعواماً عقب قرار الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمپ في 6 ديسمبر 2017 بنقل سفارة الولايات المتحدة إلى القدس والاعتراف بها عاصمة لإسرائيل، مما أثار حفيظة الأردن الذي رأى أن القرار يشكل خطورة على مستقبل عملية السلام التي تمثل القدس ركيزتها الأساسية، لتصر المملكة عام 2018 على إنهاء العمل بملحقي الباقورة والغمر من اتفاقية السلام مع إسرائيل، ويستعيد الأردن هاتين المنطقتين بعد 25 عاماً من إعطاء الاحتلال حق التصرف فيهما.
صفقة القرن في يناير 2020 هي النقطة الفاصلة في العلاقة، التي أصبحت باردة من دون قطيعة، فيما تحدثت وسائل إعلام فلسطينية وإسرائيلية عن رفض العاهل الأردني التحدث مع نتنياهو عبر الهاتف، كما رفض طلب گانتس، الذي أراد أن يجتمع معه لمناقشة ترامب.
اللقاء الثنائي بين الملك الأردني وزعيم حزب الأزرق والأبيض، وزير الدفاع الإسرائيلي، هو الأول منذ فترة طويلة، وحسب ما تحدث گانتس (المنافس الأبرز لنتنياهو) في ڤيديو متداول فإن "العلاقات مع الأردن رصيد هائل، وكان من الممكن أن تكون أفضل ألف مرة"، مشيراً إلى أن لديه علاقة مستمرة مع الملك الأردني والمسؤولين الأردنيين الآخرين، لكن نتنياهو شخصية غير مرغوب فيها بالأردن ووجوده يتعارض مع تقدم العلاقات".
بعد ترتيبات أردنية مصرية إماراتية حول الانتخابات الفلسطينية الثلاثية القادمة، يبدو أن العلاقة بين الجانبين تشهد اتطورًا ملحوظًا حاملاً معه رسائل سياسية. يؤكد ذلك المحلل السياسي عريب الرنتاوي قائلاً: "الأردن مقتنع منذ مجيء الإدارة الأمريكية الجديدة برئاسة جو بايدن أن هناك فرصة لإطلاق مبادرة جديدة لحل القضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين من منظور السياسة الأردنية"، ويستطرد: "يتطلب ذلك ترتيب البيت الفلسطيني الداخلي، وهو ما تحاول المملكة فعله برفقة مصر والإمارات، إضافة لاستئناف الاتصالات الرفيعة المستوى مع الجانب الإسرائيلي كما شاهدناه أخيراً".
الأمر ذاته يؤيده الحنيطي، الذي يتوقع أن تشهد العلاقات الأردنية - الإسرائيلية، تحسنًا خلال الفترة المقبلة، بعد الموقف الأردني المناهض من إدارة ترامب وخطته لحل القضية الفلسطينية، مما سيسرع تحريك ملف القضية لدى الإدارة الأمريكية الجديدة.
وتحاول عمّان تجنب الاشتباك إيجابياً أو سلبياً مع نتنياهو، جراء التاريخ المر الذي جمعه والمملكة طيلة السنوات الماضية، مما أضر المصالح الأردنية السياسية والأمنية، حسب تعبيرات الموقف الرسمي، وتشهد العلاقة مع غانتس تقارباً أكبر وأعمق، وحسب أندوني، فإن السياسة الأردنية تتقارب مع غانتس أكثر من نتنياهو، خاصة مع توتر العلاقة بين الأخير وبادين، فيحاول الأردن استغلال التوتر الحاصل ليؤشر على أن اضطراب السلام سببه القيادة الإسرائيلية، في رسالة للجمهور الإسرائيلي والإدارة الأمريكية.
في حين تتحدث أصوات أردنية حول الرسائل الرسمية المختلفة، بأنها محاولة لعودة المملكة لدورها الرئيسي في عملية السلام، ولتكون بوابة عبور إسرائيل للمنطقة، وهو ما أثر عليه قطار التطبيع العربي - الإسرائيلية السريع، ويتفق معه الرنتاوي، خاصة مع تراجع زخم التطبيع العربي مع رحيل إدارة ترامب، إلا أنه يؤكد ضعف تأثير رسائل الأردن في الداخل الإسرائيلي، المتجه نحو صندوق الاقتراع. وتتصاعد انتقادات في الشارع الأردني للموقف الرسمي جراء التقارب الحاصل، مع استمرار اليمين الإسرائيلي المتمثل في رئيس الوزراء نتنياهو، في تجاهل المملكة ودورها بالمنطقة، الذي سيحرج الأردن في حال بقائه بالرئاسة الإسرائيلية بعد الانتخابات القادمة، كما وجهت انتقادات للدعوة الأميرية بالسلام مع عدم احترام الجانب الآخر لمعاهدة السلام. وثمة استغراب من الرسائل شبه الرسمية، والتي كأنها تأتي من حلقة أضعف.
ومع اختلاف المعادلة الأردنية السياسية في العلاقة مع إسرائيل، بات ملاحظًا التقارب الرسمي الأردني تجاه إسرائيل، في خطوة حذرة، خشية التيار اليميني المتمدد في القيادة الإسرائيلية، والذي ترفضه المملكة في محاولة جديدة لإعادة دورها على الصعيدين الدولي والإقليمي، عبر الملف الأكثر سخونة المتمثل بالصراع العربي الإسرائيلي.
في 8 يوليو 2021، كشف موقع واللا الإسرائيلي، أن العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، استقبل في قصره بعمان رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بنت. ونقل الموقع عن مسؤول إسرائيلي سابق قوله إن اللقاء الذي جرى في الأسبوع الماضي "كان إيجابياً جداً"، حيث اتفق الجانبان على "فتح صفحة جديدة في العلاقات بين البلدين". وأضاف المسؤول، الذي لم يكشف الموقع عن اسمه، أن بنت أبلغ الملك في الاجتماع عن استعداده للموافقة على بيع إمدادات مياه أخرى من إسرائيل لفائدة الأردن.[7]
وكانت المملكة الأردنية أعلنت أن وزير خارجيتها أيمن الصفدي لقاء مع نظيره الإسرائيلي، يائير لابيد، على جسر الملك حسين الحدودي بين الدولتين. وذكرت الخارجية أن الصفدي ولابيد توصلا إلى اتفاق ستزود إسرائيل بموجبه المملكة بـ50 مليون متر مكعب من المياه الإضافية المشتراة.
في 29 يونيو 2022، أعلن مكتب الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتصوگ، أن الأخير زار الأردن في وقت سابق من الأسبوع الحالي، حيث التقى ملك الأردن عبدالله الثاني. وقال مكتب هرتصوگ في بيان إن "الاجتماع جاء في سياق زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن للشرق الأوسط في يوليو 2022، وفي سياق التطورات الدبلوماسية في المنطقة"، مشيراً إلى أنه "خلال اللقاء الذي عقد بدعوة من الملك عبد الله، ناقش الجانبان القضايا الاستراتيجية العميقة على الصعيدين الثنائي والإقليمي".[8]
وذكر البيان أن "الجانبين بحثا حماية العلاقات الإسرائيلية الأردنية المستقرة وضرورة الحوار مع جميع الفاعلين في المنطقة"، مبيناً أن "الزيارة تمت بالتنسيق مع رئيس الوزراء نفتالي بنت ووزير الخارجية يائير لاپيد. وقال مسؤول أردني للقناة 12 إن الزيارة جاءت قبل "تطورات مهمة في المنطقة".
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2023
في 19 مارس 2023 ظهر وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، حيث ظهر وهو يعتلي منصة خلال كلمة له في باريس، رسم عليها ما تسمى "خارطة أرض إسرائيل" وتضم كلا من فلسطين والأردن.
وأنكر سموتريتش في كلمته الوجود الفلسطيني، قائلا إنّه "لا يوجد شيء اسمه شعب فلسطيني، هذه هي الحقيقة التي يجب سماعها في البيت الأبيض".
وأضاف الوزير المستوطن خلال كلمته أمام المشاركين في الأمسية لإحياء ذكرى كوبفر إنه "لا يوجد شيء اسمه الشعب الفلسطيني"، مضيفا أن "هذا (الشعب الفلسطيني) ليس إلا اختراعا يعود عمره إلى أقل من 100 سنة"
وبحسب ما ذكرت صحيفة "يديعوت أحرنوت" العبرية قوله: "هو نفسه فلسطيني.. جدي الذي كان في القدس من الجيل الثالث عشر هو الفلسطيني الحقيقي. وجدتي التي ولدت في تولا منذ أكثر من 100 عام لعائلة من الرواد، فلسطينية".
وردت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية بالإدانة والاستنكار الشديدين لاستخدام وزير المالية الإسرائيلي، على خريطة لإسرائيل تضم حدود المملكة الأردنية الهاشمية والأراضي الفلسطينية المحتلة فيما يمثل تصرفاً تحريضياً أرعناً، وخرقاً للأعراف الدولية ومعاهدة السلام الأردنية الإسرائيلية. وأكدت الوزارة أن تصرفات وتصريحات هذا الشخص المتطرف الحاقد لا تنال من الأردن ولا تنتقص من حقوق الشعب الفلسطيني الشقيق، بل تظهر للعالم مدى الظلم التاريخي الذي يتعرض له الشعب الفلسطيني وخطورة الفكر العنصري المتطرف الذي يحمله الوزير الإسرائيلي.
من ناحيته، قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، إن التصريحات التي أدلى بها وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، أنه لا يوجد شعب فلسطين، وتم اختراعه في آخر 100 عام، دليل قاطع على الفكر الصهيوني العنصري المتطرف الذي يحكم أطراف الحكومة الإسرائيلية الحالية.[9]
العلاقات العسكرية
العلاقات الاقتصادية
في 1 أغسطس 2012 بثت القناة الثانية في التلفزيون الإسرائيلي، صور عن عملية بناء مشروع خط سكك حديدية للربط بين مدينة حيفا والحدود الأردنية، بهدف نقل البضائع الأردنية عن طريق ميناء يافا، تظهر الوصول لمراحل متقدمة من المشروع، وأشارت أن العمل يتم بعيدا عن العيون وعدسات الكاميرا، بهدف التسريع في تنفيذ المشروع من دون عراقيل وتطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الأردن وإسرائيل.[10]
في 28 فبراير 2015، وقعت الحكومة الأردنية والإسرائيلية اتفاقية للبدء في تنفيذ قناة البحرين للربط بين البحر الميت والبحر الأحمر.[11]
في 8 أكتوبر 2020، أعلنت إسرائيل عن توقيعها اتفاقاً مع الأردن سيسمح للرحلات الجوية القادمة من الإمارات والبحرين بالتحليق عبر المجال الجوي الأردني.[12]
وقالت وزارة النقل الإسرائيلية إن الاتفاق نوقش على مدى سنوات، لكن البلدين لم يتمكنا من إتمامه إلا بعد أن وقعت إسرائيل اتفاقين تاريخيين في سبتمبر لتطبيع العلاقات مع الإمارات والبحرين. ولم يرد تعليق من مسؤولين أردنيين.
وقالت الوزارة الإسرائيلية إن الاتفاق سيسمح للطائرات التجارية التي تطير عبر مسار إسرائيل - الأردن باختصار أوقات الطيران لبعض المسارات بين آسيا وأوروپا وأمريكا الشمالية، بما في ذلك الرحلات من البحرين والإمارات. ولم يحدد بيانها أي دول أخرى يمكن أن تستفيد من الترتيب الجديد. وأضافت الوزارة أن وكالة المراقبة الجوية الأوروبية، ومقرها بروكسل، ساعدت في إتمام الاتفاق.
الطاقة
- مقالة مفصلة: اتفاقية الغاز الإسرائيلية الأردنية 2014
اتفاقية الغاز الإسرائيلية الأردنية 2014، هي اتفاقية قيد التفاوض بين الحكومة الأردنية والإسرائيلية لتوريد الغاز الطبيعي من حقل لفايثان إلى الأردن، لتوريد 45 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي على مدار 15 سنة مقابل ما مجموعه 45 مليار متر مكعب من الغاز، بما يصل قيمته إلى 15 مليار دولار [13].
في 16 فبراير 2022، أعلنت وزارة الطاقة الإسرائيلية ضخ المزيد من إمدادات الغاز إلى مصر عن طريق الأردن. وقالت الوزارة إن "المزيد من إمدادات الغاز الطبيعي ستضخ إلى مصر عبر مسار جديد يمر عن طريق الأردن بنهاية فبراير". وأضافت أنه "تمت الموافقة على المسار الجديد بسبب زيادة الطلب في مصر التي تنتج الغاز بنفسها لكنها لا تزال بحاجة لواردات من حقل لڤياثان البحري الإسرائيلي. ويمد الحقل نفسه الأردن بالغاز"، بحسب رويترز. وأشارت الوزارة إلى أنه "ما بين 2.5 و3 مليارات متر مكعب من الغاز ستضخ إلى مصر عبر المسار الجديد في 2022"، مشددة على أنه من المحتمل أن تزيد الكمية إلى أربعة مليارات متر مكعب في الأعوام المقبلة.[14]
انشغلت إسرائيل في الأشهر الأخيرة بالحاجة الملحة لبناء محطات طاقة جديدة لتعزيز القدرة على إنتاج الكهرباء. ولكن ماذا يحدث عندما تجد الدولة نفسها مع محطة طاقة لا تريدها، وربما لا تحتاجها؟ هذا ما حدث للأردن الجار الشرقية لإسرائيل، التي تحاول التنصل من اتفاق وقعته مع الصين لبناء وتشغيل محطة كهرباء ملوثة للبيئة، بسعر باهظ في نظرها، على بعد حوالي 100 كيلومتر من العاصمة الأردنية عمان.
في أوائل يوليو 2023 أُفتتحت محطة العطارات للطاقة، التي يغذيها الزيت الصخري، وهو وقود أحفوري ملوث للبيئة، قبل شهر بكامل طاقتها (470 ميجاوات)، وتمثل جزءًا من طموحات الصين لتعميق نفوذها في الشرق الأوسط. المحطة مملوكة لشركة العطارات للطاقة، وهي بدورها مملوكة مجموعة گوانگدونگ للطاقة الصينية (بنسبة 45%) وشركة واي تي إل الدولية للطاقة الماليزية (بنسبة 45%)، وشركة إستي إنرجيا الإستونية (بنسبة 10%)، وهي المطور الأصلي للخطة.
برغم أن ملكية الشركة موزعة بشكل معقول، إلا أن نموذج تمويل المشروع البالغ 2.1 بليون دولار بعيد كل البعد عن ذلك. استثمر المساهمون 528 مليون دولار، وحصلوا على قرض بقيمة 1.6 بليون دولار من بنك الصين والبنك الصناعي والتجاري الصيني، بضمان من مؤسسة تأمين الصادرات والائتمان الصينية.
عام 2014 تم التوقيع على اتفاقية تزويد الطاقة لمدة 30 عامًا بمبلغ مرتفع بشكل استثنائي قدره 8.4 بليون دولار، وتم الإغلاق المالي عام 2017. وفقًا لتقديرات وزارة المالية الأردنية، فإن السعر في الاتفاقية يعني خسارة سنوية على مدار ثلاثين عاماً قيمتها 280 مليون دولار. ويقدر خبراء الطاقة أن أسعار الكهرباء في الأردن يجب أن ترتفع بنسبة 17٪ للوفاء بالفاتورة.[15]
لفهم سبب تسرع الأردنيين في التوصل إلى هذه الاتفاقية الإشكالية مع الصين، من الضروري أن ننظر إلى الوراء لعقد أو أكثر. بينما كانت دول الخليج تكتسب دخلاً أكبر من نفطها، وكانت إسرائيل توسع احتياطياتها المعروفة من الغاز الطبيعي، وبالتالي تعزز مكانتها الجيوسياسية، فقد تخلفت الأردن عن الركب. وهكذا، وبامتلاك الأردن رابع أكبر احتياطي من الزيت الصخري في العالم، فقد سعت إلى الحصول على 15٪ من استهلاكها للطاقة من محطة العطارات. ومع ذلك، تبين أن إنتاج الزيت الصخري مكلف ومعقد تقنيًا.
دفعت هذه الصعوبات التكنولوجية الأردن إلى توجيه نظرها إلى احتياطيات الغاز الطبيعي الإسرائيلية، وفي عام 2014 وقعت اتفاقية لتوريد الغاز من حقل لڤياثان للغاز لمدة خمسة عشر عامًا مقابل 10 بليون دولار. وفقًا لتقرير من عام 2019 على الموقع الأردني Jo 24، فإن السعر في الاتفاقية يبلغ 5.65 دولارًا لكل مليون وحدة حرارية بريطانية (مليون وحدة حرارية بريطانية) ، مرتبطًا بسعر نفط خام برنت. وفقًا لذلك التقرير، إذا ارتفع سعر خام برنت فوق 80 دولارًا للبرميل، سيرتفع سعر الغاز إلى 6.50 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. يبلغ السعر الحالي لبرميل خام برنت 78 دولارًا.
ويرتبط حقل لڤياثان بالأردن عبر خط أنابيب يتم تشغيله بالاشتراك مع شركة الكهرباء الأردنية (نبكو). ينضم خط الأنابيب هذا في الأردن مع خط أنابيب الغاز العربي، الذي تم بناؤه لنقل الغاز المصري إلى الأردن وسوريا ولبنان.
تشير التقديرات، إلى أن أكثر من 80٪ من استهلاك الطاقة في الأردن يعتمد على الغاز من لڤياثان ، بسعر اقتصادي بالتأكيد. تم توقيع الاتفاقية عندما عُرف أن الغاز من لڤياثان كان يُباع إلى شركة الكهرباء الإسرائيلية بسعر 6.3 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. لذلك سعى الأردن للخروج من اتفاق العطارات في إجراءات قانونية في هيئة التحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية في باريس.
من جانبهم، يتباهى الصينيون بأن إمداد الكهرباء من وحدتي العطارات سيصل إلى 3.7 مليار كيلوواط/ساعة، أي ما يعادل 20٪ من استهلاك الأردن للطاقة.
في النهاية يجب سداد الديون الصينية، حتى لو لم يكن الأردن بحاجة فعلية للمنتج وحتى لو كان وضعه الاقتصادي سيئًا. في ظاهر الأمر، في بلد يبلغ معدل البطالة فيه 22.9%، يجب أن يكون المشروع الذي يوفر 3500 وظيفة في مرحلة البناء و1000 وظيفة في مرحلة التشغيل أخبارًا جيدة، ولكن من الصعب تتبع عدد الوظائف، من بين هؤلاء في الواقع عمال صينيون.
بشكل عام ، الأردن بلد اعتاد الاعتماد على المساعدات الدولية، التي ارتفعت عام 2021 إلى مستوى قياسي بلغ 3.44 بليوندولار. ديون الدولة: وصلت نسبة الناتج المحلي الإجمالي إلى 88.4٪ في سبتمبر 2022. ولم تتغير استجابة الملك عبد الله الثاني للمشكلة، واستمرت الإدارة المالية في الاعتماد على فرض الضرائب.
مثل هذا البلد هو هدف كلاسيكي للصين، التي حافظت عام 2022 على استثماراتها السنوية في برنامج الحزام والطريق الذي بدأ عام 2014، حيث أنفقت 67.8 بليون دولار في ذلك العام، بانخفاض طفيف للغاية عن 68.7 بليون دولار عام 2021. من بين جميع استثمارات الصين في مشاريع الطاقة في بلدان أخرى عام 2022، كان 63% في مشاريع تستخدم الوقود الأحفوري.
لسوء الحظ بالنسبة للأردن، لا يسطع ضوء في نهاية النفق من الإجراءات في باريس، وبالنظر إلى النفوذ المالي للصين، فإن الملك عبد الله وحكومته لديهم أسباب قليلة للتفاؤل.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
المياه
في 4 يوليو 2021، في خطوة واضحة لتحسين العلاقات مع القصر الملكي في عمان، التي كان رئيس الوزراء السابق، بنيامين نتنياهو، قد أحدث شروخاً كبيرة فيها، أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي الجديد، نفتالي بنت، أنه صادق على بيع 50 مليون متر مكعب من المياه للأردن، فوراً، و50 مليوناً آخر في السنة المقبلة.[16]
وقال الناطق بلسان بنيت إنه صادق أيضاً على التوجه الإيجابي لبيع كمية شبيهة من المياه للأردن لخمس سنوات، على أن يفحص مجلس الأمن القومي في الحكومة الإسرائيلية المسألة في الوقت المناسب، ووفقاً للظروف، في كل سنة على حدة. وأكدت مصادر سياسية في تل أبيب، أمس الجمعة، أن قرار بنيت جاء أولاً نتيجة لتدخل إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، التي عملت في الموضوع من وراء الكواليس، ولكنها جاءت أيضاً بغرض وضع حد للعلاقات المتوترة بين البلدين، التي يتهم نتنياهو بتخريبها.
المعروف أن إسرائيل تزود الأردن سنوياً بحوالي 55 مليون متر مكعب من المياه، حسب اتفاقية السلام الموقعة بين الطرفين في سنة 1994. ولكن احتياجات الأردن من المياه زادت كثيراً بعد تدفق حوالي ثلاثة ملايين نسمة اللاجئين إليه من العراق ثم من سوريا. وقد زادت إسرائيل كميات المياه حسب الطلب الأردني، ودفع الأردن مقابل كل متر مكعب 40 سنتاً، أي أربعة أضعاف السعر العادي. ولكن، منذ توترت العلاقات السياسية بين البلدين، في سنة 2017، على خلفية التوتر في القدس الشرقية والمسجد الأقصى، بدأت حكومة نتنياهو تستخدم الموضوع أداة ضغط. وقد رفض نتنياهو، من آن لآخر، طلبات الأردن بالتزود بكميات مياه إضافية. وزادت الخلافات في القضايا السياسية فزادت حالات الرفض. وفي مطلع السنة تفاقمت الأزمة لأن إسرائيل فرضت شروطاً تعجيزية على زيارة ولي العهد الأردني إلى القدس، مما جعله يلغي الزيارة. ورد الأردن على ذلك بتأخير إصدار أمر يسمح لطائرة نتنياهو بالعبور في الأجواء الأردنية، في طريقه إلى الإمارات. واضطر نتنياهو إلى إلغاء رحلته.
وفي شهر أبريل 2021، تراجع نتنياهو ووافق على تزويد الأردن بكميات إضافية من المياه. لكن الصفقة لم تكتمل وانتقل الملف إلى الحكومة الإسرائيلية الجديدة. وقد بادر رئيس الحكومة البديل وزير الخارجية، يائير لبيد، إلى الاتصال بنظيره الأردني حال انتخاب الحكومة الجديدة، وأبدى الرغبة في فتح صفحة جديدة. وأقرت الوزارة توصيات لرئيس الوزراء، بنيت، للموافقة على تزويد الأردن بما يطلب شراءه من المياه. فوافق بنيت وعلل موافقته بأنها جاءت بناء على موقف المسؤولين المهنيين في سلطة المياه الإسرائيلية، الذين أكدوا بأن الوضع في بحيرة طبرية يسمح بالاستجابة للطلب. وأوضح أن الأردن سيدفع الثمن الكامل مقابل المياه، وبحيث إن «هذه اللفتة الحسنة لن تكلف دافع الضرائب الإسرائيلي شيئاً». ولكن مصادر مقربة منه قالت إن «بنيت يسعى بذلك إلى فتح صفحة جديدة في العلاقات مع الأردن، التي كانت متوترة مع رئيس الحكومة السابق».
في 22 نوفمبر 2021، وتحديدًا خلال معرض إكسپو 2020، التي تقيمه الإمارات وقعت الأردن وإسرائيل إعلان نوايا للتعاون في إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية وتحلية المياه، في خطوة لتحسسن العلاقات بين البلدين. وتنص الاتفاقية على أن يعمل الأردن على توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية لصالح إسرائيل، بينما ستعمل الدولة العبرية على تحلية المياه لصالح المملكة الأردنية التي بدأت تعاني من الجفاف.
وقع على الإعلان، وزيرة الطاقة الإسرائيلية كارين الحرار ووزير المياه والري الأردني محمد النجار، وحضر توفيع الإعلا الموفد الأمريكي للمناخ جون كيري والمبعوث الإماراتي للمناخ سلطان الجابر، وفق ما أفادت وكالة الأنباء الإماراتية الحكومية.
وستبدأ دراسات جدوى المشروع العام المقبل، وستوفر الإمارات العربية الدعم المالي للمشروع، بينما رعت الولايات المتحدة توقيع الإعلان. ومن المقرر أن تقوم شركة إماراتية ببناء محطة الطاقة الشمسية في الأردن لتوليد الكهرباء لإسرائيل. ولم تكشف الأطراف المعنية بالاتفاقية عن تكلفة المشروع.
وبحسب بيان مشترك للوفدين، ستوفر محطة الطاقة الشمسية 200 ميگاوات من الكهرباء لإسرائيل، فيما ستزود إسرائيل الأردن بما يصل إلى 200 مليون متر مكعب من المياه سنويًا.
في العاصمة الأردنية، قال مساعد أمين عام وزارة المياه والري الأردنية عمر سلامة في بيان منفصل إن "توقيع الإعلان ليس اتفاقًا لا من الناحية الفنيَّة ولا القانونيَّة، والمشروع لن ينفَّذ دون حصول الأردن على هذه الكميَّة من المياه سنويَّا".
وقالت الحرار الاسبوع الماضي إنّ مذكرة التفاهم "خطوة تاريخية في المعركة الإقليمية ضد آثار أزمة المناخ"، واصفة إياها بأنّها "أهم اتفاقية موقعة مع المملكة الأردنية منذ توقيع اتفاقيات السلام" في 1994.[17]
اتفاقية الطاقة مقابل المياه
في 23 نوفمبر 2021، نشرت وزارة المياه والري الأردنية، وثيقة اتفاق إعلان النوايا الخاصة "باتفاقية الطاقة مقابل المياه بين الأردن وإسرائيل"، بتمويل إماراتي ورعاية أمريكية. بموجب الاتفاقية ستبيع إسرائيل ما يقرب من 7 بليون قدم مكعب من المياه المحلاة سنوياً لعمان مقابل شراء القدس للكهرباء الخضراء من حقل الطاقة الشمسية التي تمولها الإمارات في الأردن. والتي جاءت ترجمتها كالتالي:[18]
|
|
اتفاقية الطاقة مقابل المياه بين الأردن وإسرائيل إعلان نوايا بين المملكة الأردنية الهاشمية ودولة إسرائيل والإمارات العربية المتحدة حكومة المملكة الأردنية الهاشمية وحكومة دولة إسرائيل وحكومة الإمارات العربية المتحدة، وفيما يلي، الطرفان: لأننا ندرك الحاجة إلى التعاون الإقليمي لمواجهة التحديات التي تطرحها أزمة المناخ على المياه وأمن الطاقة في منطقتنا، ولأننا عقدنا العزم على تحقيق السلام الدائم والاستقرار والأمن والازدهار لكل من الأطراف ومنطقة الشرق الأوسط برمتها، وتطوير وتعزيز اقتصاداتها المتغيرة والمستحدثة. إن بناء جسور للتعاون في الشرق الأوسط من خلال المشاريع التي تتيح الوصول إلى الطاقة المتجددة وإمدادات المياه الوفيرة والمستدامة والتي تعود بالفائدة على جميع الأطراف ومواطنيها، آملين أن يؤدي التعاون بين الأطراف إلى إطلاق مبادرة لتحسين تسخير الطاقة المتجددة والمياه المستدامة في المنطقة والعمل معًا من أجل مستقبل أكثر استدامة، وإذ يؤكد الأهمية الاستراتيجية لقطاع الطاقة ولا سيما حاجة الأطراف إلى تعزيز الطاقة المتجددة، وإمدادات المياه المستدامة، والترابط الإقليمي، وأمن الطاقة والمياه. وإدراكا لأهمية تطوير اقتصاد متوازن وفعال في مجال الطاقة والمياه على أساس الاستخدام الأمثل للموارد المستوردة وكذلك الموارد المحلية، التأكيد على أن الشراكة والتعاون بين القطاعين العام والخاص أمران حاسمان لتحقيق هذا التحول القيم في مجال الطاقة. نود التنويه على أن قرار دولة إسرائيل بتحقيق هدف إنتاج 30٪ من طاقتها من خلال مصادر الطاقة المتجددة بحلول عام 2030 والأهداف المستحدثة لانبعاث الكربون الصفرية الصافية في قطاع الطاقة بحلول عام 2050، وإدراكا منها لقضية ندرة المياه في المملكة الأردنية الهاشمية وضرورتها لتأمين وتنويع مصادر المياه الصالحة للشرب الآمنة والنظيفة لسكان الأردن. وإذ تؤكد الأهمية الاستراتيجية لقطاع المياه في منطقة الشرق الأوسط، ولا سيما حاجة الأطراف إلى تعزيز مصادر المياه النظيفة المستدامة، والتعاون المتعلق بنقل المياه الإقليمي، والأمن المائي. يصرح الطرفان بموجب ذلك: 1. يعتزم الطرفان دراسة إمكانية تطوير مقترح مشروع (يشار إليه فيما يلي بالاقتراح) لتعزيز الرخاء الإقليمي. يتألف الاقتراح من عنصرين (المشاريع): (1) برنامج طاقة نظيفة في الأردن لتزويد إسرائيل بالكهرباء (الازدهار الأخضر) و (2) برنامج تحلية مياه مستدام في إسرائيل لتزويد الأردن بالمياه المحلاة (الازدهار الأزرق). عنصرا المشروع، الازدهار الأخضر والازدهار الأزرق مترابطان ومشروطان لبعضها البعض. لتعزيز أهداف إعلان النوايا هذا، يجب على الأطراف، وفقًا لقوانين كل منهما: أ) دراسة الحاجة إلى تكييف الأطر التنظيمية الخاصة بكل منها من أجل تنفيذ المشاريع، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر النظر في طرق السماح بتوليد ونقل الكهرباء الشمسية الخضراء من الأردن إلى إسرائيل وشرائها من قبل المتعهد (شركة NOGA الهندسية). وبالمثل، فيما يتعلق بمقترح المشروع - الازدهار الأزرق، فحص طرق إنتاج ونقل وتوريد المياه المحلاة من إسرائيل إلى الأردن، وتطوير البنية التحتية المناسبة في كلتا الدولتين، ب) تسهيل المناقشات بين ممثلي كل منهما، لأغراض التنسيق وتبادل الآراء والتشاور فيما يتعلق بهدف إعلان النوايا هذا، ج) تسهيل منح التصاريح والموافقات في الوقت المناسب، وفقًا للقوانين واللوائح الخاصة بكل منها، بالقدر اللازم لإجراء دراسات الجدوى على المستويين الفني والاقتصادي لتنفيذ وتشغيل المشاريع. 2. بموجب مقترحات المشروع، قد تكون الهيئات التالية من الأطراف ذات العلاقة فيما يتعلق بالمشاريع:
|
|
مساء 16 أغسطس 2023 التقى وزير الطاقة والبنية التحتية الإسرائيلي يسرائيل كاتس مع نظيريه الإماراتي والأردني في أبو ظبي، إلى جانب مسؤولين إقليميين وأمريكيين كبار آخرين. وتم خلال اللقاء الثلاثي صياغة التفاصيل المتعلقة بمخطط شامل من المقرر توقيعه في اتفاقية "جي4" (G4) من قبل إسرائيل والإمارات والأردن والولايات المتحدة في مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ "كوب28"، الذي سيعقد في دبي نهاية هذا العام.[19]
تمديد الاتفاقية 2024
في 15 مايو 2024، مددت إسرائيل اتفاقية مضاعفة إمدادات المياه للأردن، التي وُقعت في أكتوبر 2021، وينتهي سريانها في مايو الجاري، وتنص على أن تبيع إسرائيل للأردن 50 مليون متر مكعب من المياه سنويا بسعر مخفض، إضافة إلى 55 مليون متر مكعب تحصل عليها الأردن مجانا بموجب اتفاق وادي عربة. ورغم أن الأردن طالب بتمديد الاتفاقية لخمس سنوات، إلا أن وزير الطاقة الإسرائيلي، إيلي كوهين، صادق على تمديدها لنصف سنة فقط، حسبما ذكر موقع "واي نت" الإلكتروني.
وأشار "واي نت" إلى أن كوهين كان يعتزم تمديد الاتفاقية لمدة سنة، لكنه قرر بعد مشاورات تمديدها لنصف سنة فقط.
وجاء القرار الإسرائيلي انتقاما لرفض الأردن الانضمام إلى اتفاق المياه مقابل الكهرباء مع إسرائيل والإمارات، وبسبب الموقف الأردني وتصريحات وزير خارجيته، أيمن الصفدي، حول الحرب على غزة.
وامتنعت إسرائيل، منذ مارس 2024، عن المصادقة على تمديد اتفاقية المياه، كما رفضت مطلب الأردن بتمديدها لخمس سنوات، لكن المصادقة الآن جاءت بعد ضغوط أميركية على الحكومة الإسرائيلية من أجل استمرار الاتفاقية، وكذلك على إثر مشاركة الأردن في اعتراض طائرات مسيرة خلال الهجوم الإيراني على إسرائيل، الشهر الماضي.
وقدمت إسرائيل عدة طلبات إلى الأردن تساومها من خلالها على تمديد اتفاقية المياه. وتشمل المطالب الإسرائيلية، وفق ما ذكرت هيئة البث العامة الإسرائيلية "كان 11"، مؤخرا، تخفيف حدة تصريحات الوزراء والنواب الأردنيين المناوئة لإسرائيل، والحد من "التحريض ضد إسرائيل" في الأردن، كما نقلت تل أبيب لعمان "رسالة حول أهمية إعادة العلاقات بين البلدين إلى طبيعتها وإعادة تبادل السفراء".[20]
انظر أيضاً
المصادر
- ^ "Jordan: Israeli 'provocations' at Temple Mount will harm ties". Retrieved 12 November 2017.
- ^ snjeim (18 September 2015). "Al-Aqsa incursions strain Jordan-Israel ties". Retrieved 12 November 2017.
- ^ Israel and Jordan sign historic airspace agreement
- ^ إسرائيل تسحب سفيرها من الأردن، الجزيرة نت
- ^ "تقرير: العاهل الأردني يلتقى غانتس ويرفض لقاء نتنياهو". جريدة الشرق الأوسط. 2021-03-01. Retrieved 2021-03-01.
- ^ "بعد لقاء سرّي ودعوة أميريّة.. هل تشهد العلاقات الأردنية الإسرائيلية انفتاحًا أكبر؟". رصيف 22. 2021-03-01. Retrieved 2021-03-01.
- ^ "وسائل إعلام عبرية: ملك الأردن التقى برئيس الوزراء الإسرائيلي في عمان". روسيا اليوم. 2021-07-08. Retrieved 2021-07-08.
- ^ "إسرائيل تعلن أن هرتصوغ زار الأردن والتقى الملك عبدالله الثاني". روسيا اليوم. 2022-06-29. Retrieved 2022-06-29.
- ^ محمد أبو عرقوب. "ما الذي فعله الوزير المستوطن سموتريتش وأغضب الأردنيين والفلسطينيين؟". رؤيا.
- ^ "سكة حديد بين حيفا والحدود الاردنية لنقل البضائع التجارية". دار الحياة. 2012-08-01. Retrieved 2012-08-01.
- ^ "إسرائيل والأردن يوقعان على اتفاقية لإقامة قناة تربط البحر الميت بالبحر الأحمر". الجزيرة نت. 2015-03-01.
- ^ "وزارة النقل: إسرائيل توقع اتفاقا مع الأردن لفتح مجالها الجوي". سويس إنفو. 2020-10-08. Retrieved 2020-10-11.
- ^ مغالطات حول غاز المتوسطة، حبر
- ^ "إسرائيل توافق على ضخ الغاز إلى مصر عبر الأردن". سپوتنيك نيوز. 2022-02-15. Retrieved 2022-02-15.
- ^ "China's power play pins down Jordan". globes.co.il. 2023-07-13. Retrieved 2023-07-26.
- ^ "في خطوة لتحسين العلاقات: بنيت يصادق على بيع المياه للأردن". جريدة الشرق الأوسط. 2021-07-04. Retrieved 2021-07-04.
- ^ "تل أبيب وعمان توقعان في معرض "إكسبو دبي 2020" مذكرة للتعاون في مجالي الطاقة والمياه". فرانس 24. 2021-11-22. Retrieved 2021-11-22.
- ^ "مترجم: نص اتفاقية الطاقة مقابل المياه بين الأردن والاحتلال". حسنى. 2021-11-23. Retrieved 2021-11-28.
- ^ "مبادرة "الماء مقابل الكهرباء" تجمع بين إسرائيل والإمارات والأردن". يورونيوز. 2023-08-16. Retrieved 2023-10-31.
- ^ "بعد ضغط أميركي: إسرائيل تمدد اتفاقية المياه مع الأردن لنصف سنة فقط". عرب 48.
وصلات خارجية
| أفريقيا |  | |
|---|---|---|
| آسيا | ||
| أوروپا | ||
| الأمريكتين | ||
| الثنائية | ||
| البعثات الدبلوماسية | ||
| أفريقيا |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| الأمريكتان | |||||
| آسيا |
| ||||
| اوروپا |
| ||||
| أوقيانوسيا | |||||
| الصراع العربي الإسرائيلي | |||||
| البعثات | |||||
| خلفية | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| القضايا |
| |||||||||||||||
| الهويات الأربع للشعب الفلسطيني وحلولها المقترحة |
| |||||||||||||||
| التغييرات الحدودية | ||||||||||||||||
| الماء | ||||||||||||||||
| الغاز | ||||||||||||||||
| الاقتصاد | ||||||||||||||||
| مؤتمرات وفعاليات | ||||||||||||||||
| العلاقات والأشخاص | ||||||||||||||||
