خطة فلن

مستشار الأمن القومي الأمريكي مايكل فلن.

خطة فلن، هي خطة أمريكية أشرف على إطلاقها مستشار الأمن القومي الأمريكي مايكل فلن لإنشاء 40 محطة طاقة نووية في العالم العربي، بتكنولوجيا روسية (وربما صينية) وبإشراف أمريكي.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 التحضيرات والأهداف

عمل فلن على تنفيذ الخطة من ربيع 2015 حتى نهاية 2016، وهي فترة تتراكب مع عمله كمستشار بارز في حملة ترمب ثم في فريقه الانتقالي. كما تعني أنها خطة متعدية للإدارات الرئاسية، أي أنها على الأغلب، جزء من الاستراتيجية العسكرية للولايات المتحدة. ولعل هذا ما يفسر إقدام فلن على الكذب في وثائق رسمية بعدم الكشف عن ذلك الجهد وما تطلبه من زيارات أجنبية. وقد سافر في رحلة سرية إلى مصر وإسرائيل في صيف 2015.

صرح فلن بأنه خدم كمستشار في إيه سي يو ستراتجيك پارتنرز ACU Strategic Partners، من أبريل 2015 حتى يونيو 2016، حسب الافصاح المالي الذي قدمه في أغسطس 2016. لكنه لم يشر إلى الشركة في وثيقة "Truth in Testimony" التي وقع عليها من أجل مثوله في الكونگرس في يونيو 2015، قبل فترة وجيزة من سفره إلى الشرق الأوسط في رحلة لصالح إيه سي يو. في جلسة الاستماع، كتب فلن بأنه كان ممثلاً للشركة، مجموعة فلن إنتل.

الفكرة: بناء عشرات المفاعلات النووية "لا تسمح بالتسلح النووي proliferation-proof" عبر دول الخليج العربي ومصر وتركيا. اعتمدت الخطة بشكل كبير على المصالح الروسية، والتي ساعدت في بناء المفاعلات، فضلاً عن احتمالية الحصول على الوقود المستهلك الذي يمكن استخدامه في صناعة سلاح نووي، تبعاً للأشخاص المطلعين على المشروع.

مدير إيه سي يو، ألكس كوپسن، كان يروج لبناء مرافق نووية بمساعدة روسية لما يزيد عن قرنين، حسب تقارير إخبارية. لم يرد كوپسن على أسئلة الصحفيين، ورفض مستشار الشركة، دون گروس التعليق.

نفى مسئولي إيه سي يو الكشف عن هوية مستثمريهم. قالت الشركة في بيان أصدرته بأنها "لم تستخدم أو تقبل قط تمويلات استثمارية من أي حكومة أجنبية أو أي شركة أو فرد على ارتباط بأي حكومة أجنبية".

في الوقت الذي بدأ فيه العمل كمستشار للشركة، كان فلن يحذر علانية من أن الأمن القومي الأمريكي سيكون في خطر إذا ما سمحت الولايات المتحدة لروسيا وبلدان أخرى ببناء مشروعات طاقة نووية متقدمة في الشرق الأوسط.

مايكل فلن على مائدة الرئيس پوتن في حفل أقيم في موسكو بمناسبة عيد الميلاد العاشر لقناة روسيا اليوم، ديسمبر 2015.

"أنا لا أريد أن تتحدث روسيا إلى الأردن حول بناء محطات نووية"، أفاد فلن في استجوابه أمام اللجنة الفرعية للعلاقات الخارجية في مجلس النواب الأمريكي في 10 يونيو 2015. "أنا لا أريد الصينيين أو باكستان أن يتكلموا مع السعوديين حول بناء نحو 10 أو 15 محطة نووية. أنا لا أريد أن يذهب الروس إلى مصر ليتكلموا معها عن بناء محطات نووية". "أنا أريد الولايات المتحدة الأمريكية أن تكون في مقعد السائق."

بعد أسبوعين، سافر فلن إلى المنطقة. هناك، زعم أن المسئولين المصريين لم يوقعوا على اتفاقية مع روسيا لبناء مفاعلات نووية وأكد للمسئولين الإسرائيليين بأن خطة إي سيه يو ستمنع أعداء إسرائيل من الحصول على المواد اللازمة لتصنيع الأسلحة النووية، تبعأً لأشخاص مقربين من المحادثات. نُشر عن الرحلة لأول مرة من قبل نيوزويك.

توماس هوتشران، خبير في قضايا منع الاتنشار النووي والذي كان كبير علماء في شركة إيه سي يو، انضم لفلن في الجزء الخاص بإسرائيل من الرحلة. "لأن الجنرال فلن يؤمن بقوة في الاحتياج لمشروع من منظور الأمن القومي الأمريكي، سافر إلى مصر وإسرائيل لتأكيد على أهمية مشروع إيه سي يو"، كما كتب هوتشران في رسالة يونيو إلى محققي الكونگرس.

لم يتعاقد فلن مع إيه سي يو، لكن الشركة دفعت ما يزيد عن 5.000 دولار مقابل نفقات فلن للرحلة، تبعاً للشركة وللتقارير الفدرالية.

كما كتبت إيه سي يو بأن شيك فلن كان بمبلغ 25.000 دولار، والذي وُصف في رسالة للجنة الإشراف بمجلس النواب الأمريكي، على أنه "خسارة للدخل وفرص العمل ناجمة عن تلك الرحلة". لكن الشركة قالت بأن فلن لم يصرف الشك، مما حير محققي الكونگرس الذين كانوا يحققون في المسألة.

الأميرال مايكل وايت

حوالي يونيو 2016، تبعاً لإفصاحه المالي، أنهى فلن ارتباطه بشركة إيه سي يو وبدأ في العمل كمستشار لشركة تسمى آي پي 3/إيرون بريدج IP3/IronBridge، الذي شارك في تأسيسها مع الأدميرال المتقاعد مايكل وايت، مستشار سابق في إيه سي يو.

في البداية اقترحت آي پي 3 عقد شراكة مع الصين ودول أخرى، بدلاً من روسيا، لبناء مفعالات نووية، تبعاً للمتحدث الرسمي باسم الشركة، والذي قال بأنه من ذلك الحين تم التخلي عن خيار الشراكة مع الصين.

في أغسطس 2016، قدمت الشركة عرض تقديمي يتضمن صور لفلن ولقبه الحكومي السابق على صفحة بعنوان "آي پي 3/إيرون بريدج: القيادة الأمريكية الهائلة". صُنفت الوثيقة تحت اسم "عرض للجلالة الملك سلمان بن عبد العزيز" ملك السعودية وحملت شعارات المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة. حصل على العرض ديمقراطيون من لجنة الإشراف بمجلس النواب الأمريكي، وقاموا بنشره للعامة.

صرح آي پي 3 في بيان لواشنطن پوست بأن الوثيقة لم يتم تقديمها قط للسعوديين. وقالت لاشركة أيضاً أنه بينما عُرض على فلن دور "المستشار" في يونيو 2016 بدون راتب، رد فلن بأنه يريد "الابتعاد". في ديسمبر، قالت الشركة، "بأنه بعث رسالة لآي پي 3 لإنهاء العرض".

في سؤال عن السبب في إقرار فلن ضمن طلبات إفصاح مالي متعددة بأنه كان "مستشار"، "عضو مجلس ادارة" لشركة آي پي 3، قالت الشركة: "يبدو أن فلن أفصل عن دور "محتمل" من قبيل الحذر".

وقال كومنيگز بأنه لجنته لم تكن على علم بأن فلن تلقى عرضاً من آي پي 3 وأنه أرجأ إلى ما بعد الانتخابات.

استمر فلن فيد عم فكرة المشروع النووي أثناء فترة الانتقال الرئاسية. شجع توم باراك، من أصدقاء ترمپ المقربين، لمتابعة خطة ذات صلة وأيد اقتراح أحد الزملاء بأن يلتقي باراك مع مسئولي آي پي 3، تبعاً لشخص مقرب من محادثتهم.

كان باراك مهتماً بتطوير "خطة مارشال" للشرق الأوسط من أجل توفير المساعدات للمناطق الفقيرة في الخليج العربي كوسيلة لمكافحة الإرهاب. على حسب زعم فلن، فإنه التقى في حفل عشاء مع مسئولي آي پي 3 لكنه لم يكن يعلن بأن فلن كان مستشاراً للشركة، تبعأً لشخص مطلع على تسلسل الأحداث. ورفض باراك التعليق.

ظل مقترحي إيه يو سي وآي پي 3 في تغير متواصل وسيتطلبان موافقات عديدة من أجل تنفيذهما.

وفي الوقت نفسه، بدأت دول أخرى في تأمين مشروعاتها النووية بالشرق الأوسط.

في مايو، بعد سنتين من زيارة فلن إلى مصر ليزعم أن مصر لم توقع على اتفاقية مع روسيا وللعمل مع شركة أمريكية بدلاً منها، أنهت مصر اتفاقية مع موسكو لبناء أول مفاعل يعمل بالطاقة النووية في مصر. كانت الترتيبات بدعم من الرئيس الروسي ڤلاديمير پوتن.

 العملاء

 مصر

خريطة توضح موقع الضبعة.

•  مقالة مفصلة: محطة الضبعة النووية

محطة الضبعة للطاقة النووية، هو مشروع لبناء محطة نووية لإنتاج الطاقة الكهربية في منطقة الضبعة، محافظة مطروح، مصر. رغم أن التفكير في المشروع يعود لعهد الرئيس عبد الناصر عام 1955 بتوقيع اتفاقية الذرة من أجل السلام للتعاون في المجال النووي السلمي مع الاتحاد السوڤيتي، إلا أنه لم يُشرح في تنفيذه حتى عام 1983، حين طرحت مصر مواصفات مناقصة لإنشاء المحطة لتوليد الكهرباء بقدرة 900 ميجاوات، إلا أنها توقفت عام 1986 بعد حادث محطة تشيرنوبل. وأعلنت مصر في عام 2002 عن نية إنشاء المحطة لتوليد الطاقة النووية السلمية في غضون 8 أعوام بالتعاون مع كوريا الجنوبية والصين.

وفي أكتوبر 2004، قام زهير جرانة وزير السياحة الأسبق برفقة محافظ مطروح الأسبق ووفد أجنبي بزيارة مدينة الضبعة، وصرح بعد الزيارة بأنه سيتم تحويل المدينة إلى قرى سياحية، وقضى ذلك التصريح على كل الآمال المتعلقة بحلم مصر النووي.

في أعقاب توقف تنفيذ المشروع، ظهر جدل واسع في مصر حول ما إذا كانت منطقة الضبعة هي المكان الملائم لاقامة المفاعل. وقالت الصحف المصرية أن بعض رجال الأعمال يمارسون ضغوطا لاختيار موقع بديل لرغبتهم في اقامة قرى سياحية على الساحل الشمالي الغربي لمصر في موقع الضبعة.

في 25 أغسطس، أصدر الرئيس المصري السابق حسني مبارك قرار باختيار منطقة الضبعة لإقامة أول محطة نووية لتوليد الكهرباء. وجاء هذا القرار بعد دراسات قديمة وحديثة بما فيها الدراسات اللاحقة التى أجريت بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية حول موقع الضبعة أشارت الى انه الموقع الأمثل لإقامة محطات نووية".

في عام 2012، وعد الرئيس السابق محمد مرسي بتعويض أهالي المنطقة عن الأرض التي لم يحصلوا على مقابل عادل عنها، وهو الأمر الذي لم يقتنع به أهالي المنطقة فنظموا تظاهرات عديدة أدت ذلك إلى توقف المشروع. ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط عن وزير الكهرباء المصري السابق حسن يونس أن "المناقصة العالمية لإنشاء المحطة النووية بالضبعة سيتم طرحها نهاية هذا العام"، 2007. وقدر يونس كلفة انشاء هذه المحطة ب 4 مليارات دولار. وكان من المنتظر أن يبدأ تشغيل هذا المفاعل الذي ستبلغ طاقته 1000 ميجاوات في عام 2019.

في 19 نوفمبر 2015 وقعت الحكومة المصرية والروسية اتفاقية تعاون تقضي بإنشاء موسكو أول محطة نووية تضم أربع مفاعلات لإنتاج الطاقة الكهربائية في منطقة الضبعة، بفضل قرض روسي كذلك. ومثل الجانب المصري هيئة المحطات النووية، وعن الجانب الروسي شركة روز أتوم الروسية العاملة في مجال بناء المحطات النووية.

وتشمل الاتفاقية النواحي الفنية المتعلقة بأحدث التكنولوجيات التي تشمل أعلى معايير الأمان النووي، كما يتضمن العرض الروسي، أفضل الأسعار التمويلية الخاصة بأفضل تمويل وفترة سماح أو فائدة، ولا تضع الاتفاقية شروط سياسية على مصر وبمقتضاها توفر روسيا حوالي 80% من المكون الأجنبي، وتوفّر مصر حوالي 20%، على أن تقوم مصر بسداد قيمة المحطة النووية بعد الانتهاء من إنشائها وتشغيلها. كما تم توقيع اتفاقية أخرى تحصل بموجبها مصر على قرض روسي لتمويل إنشاء هذه المحطة، وفق التلفزيون المصري الذي نقل مراسم التوقيع في حضور الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

في 9 أكتوبر 2018، أعلنت شركة جنرال إلكتريك الأمريكية للطاقة، عن فوزها بعقد لتزويد معدات منصات التوربينات إلى مشروع محطة الضبعة من خلال شركة AAEM، ومشروعها المشترك مع أتوم‌إنرجي‌ماش Atomenergomash.

وتعمل جنرال إلكتريك للطاقة على تزويد التصميم المبدئي لأربع منصات تقليدية، بالإضافة إلى أربع وحدات للمولدات التوربينية النووية، بما في ذلك توربينات Arabelle البخارية بنصف السرعة، بالإضافة إلى تقديم الدعم التقني في الموقع أثناء تركيب المعدات وتشغيلها.

في 1 أغسطس 2021، أعلنت شركة روساتوم الروسية، عن إطلاق إنتاج معدات محطة الضبعة للطاقة النووية في مصر. وقام وفد مصري رفيع المستوى برئاسة وزير الكهرباء ومصادر الطاقة المتجددة في مصر محمد شاكر بزيارة عمل إلى شركة " JSC TYAZHMASH" إحدى أكبر شركات بناء الآلات في روسيا، بحسب ما ذكر الموقع الرسمي للشركة. وقال شاكر: "حدث اليوم المهم حقًا هو نتيجة العمل الدؤوب المشترك لفرق المشروع من الجانبين الروسي والمصري. يتم تنفيذ مشروع إنشاء محطة الطاقة النووية المصرية بدعم كامل من القيادة السياسية المصرية، إنه لمن دواعي سرورنا أن يظهر الفريق المصري الروسي نتائج جيدة وأن جميع المهام التي يواجهها في تنفيذ المشروع يتم إنجازها بنجاح".

 الإمارات

محطة براكة للطاقة النووية.

انظر أيضاً: محطة براكة للطاقة النووية

في 27 ديسمبر 2009، وافقت مؤسسة الإمارات للطاقة النووية (ENEC) وشركة KEPCO على بناء أربع وحدات طاقة نووية كورية 1400 ميجاواط كهربائي ( APR1400) في البركة، الإمارات العربية المتحدة. نفذت KEPCO المشروع بالشراكة مع شركة KHNP ،KEPCO E&C ، KEPCO NF ،Hyundai E&C، وSamsung C&T. ووفقاً لاتفاقية إدارة المشاريع المشتركة مع شركة KEPCO، قدمت شركة كوريا للطاقة المائية والنووية (KHNP) القوى العاملة والدعم الفني لإدارة الإنشاءات، بالإضافة إلى دعم التدريب والترخيص.

أرسلت كوريا للطاقة المائية والنووية (KHNP) موظفين مهرة لتشغيل محطات الطاقة النووية وقدمت الخدمات المطلوبة من قبل مؤسسة الإمارات للطاقة النووية (ENEC) بموجب اتفاقية خدمات دعم التشغيل حتى انتهاء الاتفاقية في 20 يوليو 2016. وسوف تستمر KHNP في تعيين ما معدله 200 مشغل ومهندس إلى BNPP سنوياً وتقديم الخدمات المطلوبة لمدة 10 سنوات بعد الانتهاء من الوحدة 4 BNPP. وقع ائتلاف تجاري تابع لشركة كوريا للطاقة المائية والنووية (KHNP) وشركة خدمات وهندسة المحطة الكورية للطاقة الكهربائية (KEPCO KPS) عقد صيانة لمدة خمس سنوات لـ BNPP في يونيو 2019.

 تركيا

•  مقالة مفصلة: محطة آق‌قويو للطاقة النووية

محطة آق‌قويو للطاقة النووية، هي محطة طاقة نووية تحت التطوير في آق‌قويو، محافظة مرسين، تركيا. ستكون أول مصدر للطاقة النووية في تركيا، ومن المتوقع عن اكتمالها أن تلبي قرابة 10% من الطلب على الكهرباء في البلاد.

 السعودية

بعد 48 ساعة من زيارة بوتن لمصر وتركيا حول مفاعلات نووية أيضاً، في 14 ديسمبر 2017، قالت مجموعة روس‌أتوم النووية الروسية المملوكة للدولة أن السعودية وروسيا وقعتا خارطة طريق للتعاون بمجال الطاقة الذرية. وتتضمن الخارطة عددا من الخطوات اللازمة لتنفيذ برنامج تعاون وقع عليه البلدان أثناء زيارةالعاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود إلى روسيا في أكتوبر تشرين الأول. وتدرس السعودية، التي ترغب في تقليل استهلاك النفط محليا، بناء محطات نووية لتوليد 17.6 جيجاوات من الكهرباء بحلول عام 2032. وأرسلت طلبا للحصول على معلومات إلى موردين دوليين لبناء مفاعلين في المملكة. وقالت روساتوم الشهر الماضي إنها تأمل في الفوز بالمناقصة السعودية.

لتوليد قدرة 17.5 جيجاوات من الطاقة النووية، فإن السعودية تحتاج حوالي 15 مفاعل كل منهم بقدرة 1200 ميجاوات. وبذلك أصبحنا نعرف زبائن 23 مفاعل من أصل 40 مفاعل تدور حولهم خطة فلن. 4 مفاعلات لمصر ، 4 لتركيا و 15 للسعودية.