توطين اللاجئين الفلسطينيين في سوريا

مشروع توطين اللاجئين الفلسطينيين في سوريا، هو أحد مشروعات التوطين المقترحة لتوطين اللاجئين الفلسطينيين في بلداان اللجوء، والذين تم تهجيرهم من فلسطين بدءاً من موجات الهجرة التي أعقبت حرب 1948، وحرب 1967 حتى الوقت الحالي.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

خلفية

منذ عام 1948 وضع أكثر من 50 مشروع للتوطين، بمشاركة عربية وفلسطينية أحياناً، وبأسماء وعناوين مختلفة. أما القرار الأممي رقم 194 الذي ينص على عودة اللاجئين فقد تحول الى مادة تفاوض تحت عنوان "تعويض المتضررين".^[1]

أوضاع اللاجئين الفلسطينيين في سوريا

قبل الحرب الأهلية السورية 2011

يبلغ عدد الفلسطينيون في سوريا عددهم قرابة 581.000 نسمة، يحملون وثائق سفر خاصة للاجئين الفلسطينيين في سوريا. يتمركزون في مخيم اليرموك في دمشق. بالإضافة إلى مخيمات ومناطق أخرى.^[2]

وفد إلى سوريا في عام 1948 حوالي 90 ألفاً من اللاجئين الفلسطينيين، تركز معظمهم في العاصمة دمشق، وتوزع البقية على محافظات الشمال والوسط والجنوب السوري، وزاد العدد نتيجة الزيادة الطبيعية في نسبة الولادات إلى 126,000 لاجئاً عام 1960، ثم إلى 376 ألفاً عام 1998، ووصل إلى 400 ألف نسمة عام 2000، وحاليا حوالي 470,000 ألف نسمة عام 2008. يتركزون في عشرة مخيمات معترف بها من قبل وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين الأونروا.

يصنف اللاجئون الفلسطينيون إلى أربعة فئات هي: ^{[بحاجة لمصدر]}

فئة لاجئي عام 1948

على أن التصنيف المرتبط بأوقات اللجوء ينسحب على تصنيف آخر في ألتعامل القانوني معهم: ـ فئة اللاجئين عام 1948: ويشكّل هؤلاء الكتلة الأكبر من اللاجئين الفلسطينيين في سورية وتشرف على شؤونهم مؤسسة حكومية تم تشكيلها بمرسوم جمهوري عام 1949 غايتها تنظيم شؤون اللاجئين الفلسطينيين ومعونتهم وتأمين مختلف حاجاتهم وإيجاد الأعمال المناسبة لهم واقتراح التدايبر لتقرير أوضاعهم في الحاضر والمستقبل، وأُتبع ذلك بصدور القانون 60 لعام 1956 الذي ساوى بين الفلسطيني والسوري في جميع المجالات الوظيفية والمهنية والعلمية باستثناء أمور تخصّ الانتخابات والترشيح لعضوية مجلس الشعب مع الاحتفاظ بالجنسية الفلسطينية، وبالمقبال يحقّ للاجئ الفلسطيني الانتخاب والترشّح في جميع الاتحادات والنقابات في سورية. ويحقّ للاجئي الـ 48 العمل والتدرّج الوظيفي إلى أعلى الدرجات في السلّم الوظيفي ويتلقّون خدمات صحية وتعليمية منتظمة، حيث يُشار إليهم دوماً بعبارة "من هم في حكم السوريين".

لاجئي عام 1956

تم تسجيلهم على قيود مؤسسة اللاجئين وعلى قيود الأونروا، وينطبق عليهم ما ينبطق على المنتسبين إلى الفئة الأولى، عدا أنهم لا يستطيعون دخول سوق العمل إلاّ من خلال التعاقد بصفة مؤقتة، وهذا يعني أنهم لا يستطيعون التدرّج في وظائف حكومية ولا يخضعون للخدمة الإلزامية.

لاجئي عام 1967

بالنسبة لمن استطاع التسجيل على قيود مؤسسة اللاجئين هؤلاء فإنه يعامل معاملة اللاجئين عام 1956، أما بالنسبة لغير المسجلين فإنهم يُعاملون معاملة الأجنبي، إذا كانوا من حملة وثائق السفر المصرية (قطاع غزة)، ومعاملة العربي المقيم إذا كانوا من حملة جوزات السفر الأردنية (المؤقتة).

لاجئي 1970

وتعتبر أوضاع هذه الفئة الأكثر تعقيداً، إذ إن الغالبية العظمى منهم لا تمتلك وثائق بعد إلغاء أو انتهاء مفعول جوازات السفر الأردنية التي كانوا يحملونها، أما الجزء الآخر فيحمل وثائق سفر للاجئين الفلسطينيين تصدر عن الحكومة المصرية (بالنسبة لأبناء قطاغ غزة) ويتوجّب على حملة الوثائق المصرية تجديد إقامتهم في سورية سنوياً، وثمة تقييدات على دخولهم سوق العمل وإن كانوا لا يعانون تمييزاً في الخدمات الصحية والتعليمية. ومن فقدوا جوازاتهم الأردنية نتيجة أسباب الهجرة والنزوح فلا يتطلّب الأمر منهم الحصول على بطاقة إقامة، لكنهم بالمقابل لا يستطيعون الحركة خارج سوريا، ولا يستطيعون الدخول إلى سوق العمل بشكل منتظَم. وفي الواقع لا توجد قوانين واضحة في التعامل مع هذه الفئة، لكنها بالتأكيد الفئة الأكثر معاناة بين الفئات المذكورة. ويذكر أيضا أن الفئة المتعلمة من هذه المجموعة تعاني من حلالات اكتئاب مزمنة بسبب النظرة المظلمة إلى المستقبل حيث لا يمكنه العمل في السوق المحلية ولا يمكنه السفر خارج سوريا بسبب عدم وجود اية وثائق أو جوازات سفر، كما لايمكن لاي أحد من فئة 1970 أن يتملك مسكن أو قطعة أرض ليبني عليها مسكنا أو سيارة أو الحصول على شهادة قيادة عمومية على الرغم من أن الحكومة السورية مشكورة أمنت لهم الإقامة في البلد لكنهم بحاجة إلى تسجيلهم في هيئة اللاجئين وهذا يضمن لهم حق العودة أكثر مما لوكانوا غير مسجلين، وتسجيلهم في ادارات الهجرة والجوازات للحصول على ابسط الاوراق الثبوتية إذ لا يمكنهم السفر بين المحافظات السورية وتسجيلهم في المدارس صعب نوعا ما والآن أصبح منهم جيلا ثالثا ورايعا وهؤلاء لا يعلمون لما آل وضعهم إلى هذه المأساة وينظرون بحسرات إلى أقرانهم من الفلسطينيون عام 1948 المقيمين في سورية لان أولاءك يمتلكون هذه الأوراق الثبوتية ويمكنهم السفر والعمل.. الخ

يوجد أيضا فلسطينين هاجرو من فلسطين إلى دول الخليج العربي وهم حاملون الوثائق السفر المصرية وهم أكثر معاناة لأنهم أشبه بالعبيد ((الخدم)) لأنهم لايلقون العلاج أو التعليم أو العمل في السوق الخليج ومع مرور الوقت زادة نسبتهم وأصبح أولدهم مولودين في الدول الخليجيه وفي حقيقة الأمر بأن أولادهم لايستطيعون العودة إلى وطنهم لأنهم ولدو في أراضي الخليج العربي وبهذا هم أصبحو لاينتمون إلى بلد أجدادهم بل يتمنون أن ينتمون لبلد ميلادهم.

الحقوق والواجبات

يعتبر الفلسطينيون في سورية لجهة التصنيف القانوني غير سوريين، على الرغم من أن القانون السوري الخاص بمنح الجنسية يقوم على شرط أساسي هو الإقامة المتتالية لخمس سنوات في البلد، إلاّ أن الموقف السياسي المرتبط بالحفاظ على الهوية الوطنية للفلسطينيين والبعد القومي للقضية، وخاصةً اعتبار القضية الفلسطينية القضية الأولى في الخطاب السوري وفي الأدبيات المختلفة حالً دون منح اللاجئين الفلسطينيين في سورية الجنسية السورية رغم إقامتهم لعقود والكثير منهم ولدو ونشأو في هذا البلد, ومعاملتهم بشكل أتاح لهم سوق العمل السوري تماماً كما العامل السوري.

ويتمتع أغلب اللاجئين الفلسطيين في سورية، خصوصًا الذين لجئوا إبان حرب 1948، بأغلب الحقوق من تعليم وصحة وعمل وتنقل.. إلا أنه الملاحظ أن هذه الحقوق منقوصة عن تلك التي يتمتع بها إخوانهم السوريين، فالاجئين الفلسطينين ممنوعين من تملك أكثر من منزل، تملك أراضي زراعية أو المشاركة بالانتخابات (البلدية، المحافظة، البرلمانية والرئاسية) كما يواجه الفلسطينين في سورية وفي الدول المجاورة(الأردن ولبنان ومصر) مشاكل جمة بالسفر إلى دول الخليج العربي للدراسة أو للعمل أو للعلاج مما يثير لديهم مشاكل عويصة فدول الخليج ماعدا الإمارات تمنع دخول ((العربي))الفلسطيني إلى أراضيها منذ أوائل التسعينات مع أن بعضها يسمح للإسرائيلي بالدخول إليها.

أما من حيث الواجبات، ففلسطينيو سوريا يخضعون لنفس الواجبات التي يخضع إليها السوريين أصلاً، كالخدمة العسكرية ودفع الضرائب.

بعد الحرب الأهلية السورية 2011

خلَّفت الحرب الأهلية السورية التي أعقبت ثورات 2011، خسائر فادحة في صفوف السكان، حيث بلغ عدد القتلى من المدنيين 200000، وأُجبِر ما يزيد على نصف سكان سوريا على الفرار من ديارهم، وانتشرت انتهاكات حقوق الإنسان. ومن الفئات الأضعف في هذا السياق اللاجئون الفلسطينيون الفارون من سوريا لأنهم عديمو الجنسية ومحرومون من الحقوق الممنوحة لغيرهم من اللاجئين، بما في ذلك في الأردن ولبنان ومصر وتركيا. بل إن الوضع القانوني المتداعي والضعف الاجتماعي الذي يعانيه اللاجئون الفلسطينيون الذين فروا إلى بلدان أخرى في الشرق الأوسط يدفعان عددًا متزايدًا منهم إلى البحث عن الأمان والاستقرار في أوروبا.

تضرر اللاجئون الفلسطينيون في سوريا بشدة بسبب الحرب الجارية، حيث تعرضت المدن والقرى السورية ومخيمات اللاجئين الفلسطينيين لهجمات متكررة وحصارات طويلة من القوات الموالية لنظام الأسد ومن المجموعات المسلحة والميلشيات كذلك. وقد تعرضت مخيمات اللاجئين الفلسطينيين، كمخيم عين التل ومخيم درعا ومخيم الحسينية ومخيم سبينة ومخيم خان الشيح ومخيم اليرموك، لقصفٍ ودمار شديدين وتشريد جماعي واسع لسكانها نتيجةً للصراع الدائر. يقع مخيم خان الشيح للاجئين الفلسطينيين في منطقة الغوطة الغربية التابعة لدمشق، وقد شهدَ قصفًا عنيفًا ودمارًا هائلا، وهو معزول الآن عن دمشق بفعل حصارٍ تفرضه الحكومة منذ يونيو 2015.

دخل حصار مخيمِ اليرموك سنته الثالثة، وهو الحصار "الأطول والأشد فتكًا [بالمدنيين]، حيث تسبب بأكبر عددٍ من الوفيات بسبب الجوع،" وفقًا لمنظمة العفو الدولية. ومع ذلك، أصدر مكتب الأمين العام للأمم المتحدة في أواخر يوليو 2015 قرارًا مثيرًا للدهشة شطبَ بموجبه اسمَ مخيم اليرموك من قائمة المناطق المحاصرة في سوريا، بناءً على مشورة من مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة الذي احتجَّ بأن المساعدات الإنسانية قد وصلت مدنيي اليرموك الذين عبروا إلى مناطق يلدا وبابيلا وبيت سحم المحيطة. وأقل ما يُقال بحق هذا القرار أنه محير، لأن الوضع القائم على الأرض يتفق وتعريف المكان المحاصر الذي صاغه المكتب ذاته.

لم يُسمَح لأي مساعدات بدخول المخيم منذ أشهر، ولم تتمكن وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا) من توزيع المساعدات الغذائية على يلدا وبابيلا وبيت سحم منذ تم تعليق الوصول إلى هذه المناطق بتاريخ 8 يونيو، رغم أنها استطاعت في الآونة الأخيرة أن توفر بعض الخدمات الصحية فيها. ولا يزال القاطنون في مخيم اليرموك ويلدا وبابيلا وبيت سحم يعانون من انقطاعات منتظمة في إمدادات المياه والغذاء، وفي حين أن التنقل بين يلدا واليرموك ممكن، فإنه ينطوي على خطورة، حيث يكون مَن يحاول العبور بين المنطقتين تحت رحمة أهواء القوات الحكومية والجماعات المسلحة الأخرى الناشطة في المنطقة. وتجدر الإشارة إلى أن المناطق المحيطة باليرموك الخاضعة لسيطرة المجموعات المسلحة والميلشيات هي نفسها مطوَّقة بقوات النظام السوري التي تمنع فلسطينيي اليرموك من تجاوز تلك المناطق.

بلغت الخسائر البشرية الفلسطينية المعروفة 2663 قتيلًا منذ بداية الحرب في سوريا، وهناك 753 فلسطينيًا معتقلًا و300 في عداد المفقودين منذ فبراير 2015. تقبع غالبية المعتقلين في سجون الحكومة السورية، وهناك آخرون محتجزون لدى الجماعات المسلحة التي تقاتل نظام الأسد. وقد أضحى ما يزيد على 50% من فلسطينيي سوريا مشردين داخليًا، في حين عبر ما لا يقل عن 15% إلى خارج سوريا. تمكث الغالبية العظمى من اللاجئين الفلسطينيين الذين فروا من سوريا في دول الشرق الأوسط المجاورة. وكما سيأتي أدناه، لا يملك الكثيرون منهم أي وضع قانوني، وهم محرمون من الخدمات الاجتماعية الأساسية. ويعانون أيضًا من قيود على حرية التنقل، ويعيشون في خوف دائم من الاعتقال والإعادة القسرية إلى سوريا.

استيعابهم في دول أخرى

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

الأردن

أعلنت الحكومة الأردنية في يناير 2013 سياسةً تقضي بعدم دخول اللاجئين الفلسطينيين. ومنذئذ، ظل مَن تمكَّن من اجتياز الحدود إلى الأردن من الفلسطينيين (عادةً باستخدام وثائق مزورة أو مهربين) يعيشُ في خوفٍ من التعرض للاعتقال والترحيل إلى سوريا. 6 والفلسطينيون الفارون إلى الأردن لا يستطيعون العيشَ بموجب القانون في مخيمات اللاجئين المعدَّة للسوريين، ولا يمكنهم قانونًا العملُ لكسب المال اللازم لاستئجار مساكنَ خارج المخيمات. الاستثناءُ الوحيد هو سايبر سيتي، وهو أشبه بالمعتقل منه بمخيم اللاجئين، وما فتئت السلطات الأردنية تنقل الفلسطينيين الموجودين في الأردن إليه سرًا منذ أبريل 2012. ولا يستطيع هؤلاء الفلسطينيون مغادرة سايبر سيتي إلا إلى سوريا.

لبنان

أما في لبنان، فقد أخذت السلطات منذ أواخر 2013 تطلب من الفلسطينيين الفارين من سوريا أن يتقدموا بطلب الحصول على تأشيرة قبل دخول البلاد. ومنذ مايو 2014، ما عادت السلطات اللبنانية تسمح بدخول اللاجئين الفلسطينيين المسجلين في سوريا إلا إذا كانت بحوزتهم الوثائق المطلوبة للسفر إلى بلد ثالث، وحددت مدةَ إقامتهم في لبنان بفترة زمنية أقصاها تسع ساعات. وفي أيار/مايو 2014، فرضت السلطات قيودًا على قدرة الفلسطينيين القادمين من سوريا على تجديد إقاماتهم. وهكذا يعيش أغلب الفلسطينيين الفارين من سوريا والمقيمين في لبنان مهددين بخطر الاعتقال والترحيل إلى سوريا.

مصر

وفي مصر، لا تسمح الحكومة للاجئين الفلسطينيين بالتسجيل لدى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (اختصاراً سنستخدم -المفوضية- أدناه). وفي الوقت نفسه، تقع مصر خارج منطقة عمليات الأونروا. لذا لا توجد في الوقت الراهن أي وكالة تابعة للأمم المتحدة مسؤولة عن حماية اللاجئين الفلسطينيين ومساعدتهم في مصر. فضلًا على أن حصول الفلسطينيين القادمين من سوريا على تأشيرةٍ لدخول مصر صارَ شبة مستحيل. ولأن الفلسطينيين (بخلاف اللاجئين الآخرين في مصر) لا يستطيعون التسجيل لدى المفوضية، فليس بوسعهم الحصول على تصاريح إقامة، أو استلام قسائم غذائية أو مساعدات طبية أو أي خدمات أخرى تقدمها المفوضية. كل ما يستطيع الفلسطينيون عمله حاليًا هو التقدم بطلب الحصول على تأشيرة لشهر واحد للسفر إلى مصر، ولكن عليهم أيضًا أن يحصلوا على موافقة أمنية من أجهزة الأمن المصرية التي نادرًا ما تمنحها لهم. وقد تعرَّض الفلسطينيون الفارون من سوريا إلى مصر لاعتقالات تعسفية واحتجاز لفترات طويلة وترحيل إلى بلدان ثالثة وطرد جماعي على يد السلطات المصرية.

تركيا

تتعامل الحكومة التركية مع اللاجئين على أراضيها، كما تفيد التقارير، انطلاقًا من سياسة الباب المفتوح، ومبدأ عدم الإعادة القسرية؛ وعدم تحديد مدة المكوث في تركيا. غير أن التزام تركيا بتطبيق هذه السياسة يقوضه، بحسب التقارير، حرسُ الحدود الأتراك الذين يصدون اللاجئين السوريين الساعين إلى عبور الحدود التركية أو يطلقون النار عليهم، ويعتدون على اللاجئين الفلسطينيين أثناء محاولتهم دخول تركيا. ووضع الفلسطينيين في تركيا بعد فرارهم من سوريا ليس مثاليًا البتة لأن تركيا لا تقع ضمن منطقة عمليات الأونروا، وبالتالي لا يحصل هؤلاء الفلسطينيون على مساعدات الوكالة. وينبغي في الوضع الطبيعي أن تشملهم ولاية المفوضية، ولكن خدمات المفوضية، التي توزعها الحكومة التركية، لا تصل اللاجئين الفلسطينيين الذين لا يزال وضعهم القانوني غير واضح. ومن أسباب المشكلة هو أن الحكومة التركية لا تسمح للمفوضية بتحديد وضع اللاجئين على أراضيها.^[3]

وبسبب الواقع القاسي الذي يكابده اللاجئون الفلسطينيون في سوريا والدول المجاورة، أخذ عددٌ متزايدٌ منهم يختار الاستمرارَ في طريقه إلى أوروبا. وبما أنه يستحيل على الفلسطينيين الحصولُ على تأشيرةٍ لأوروبا من البلدان المضيفة في الشرق الأوسط، فإن السفرَ إليها خفية هو خيارهم الوحيد. وتقتضي رحلاتهم السرية أحيانًا أن يضحوا بكل ما ادخروه، فضلًا على أنها غير أكيدة ومخاطرها جمة كأن يتخلى المهربون عن هؤلاء اللاجئين قبل أن يبلغوا وجهتهم، أو أن يحتالوا عليهم ويأخذوا أموالهم دون أن يوصلوهم إلى أوروبا، أو أن تُطلق عليهم السلطات النار أو تعتقلهم أو تحتجزهم عند محطات الانطلاق، أو أن تعتقلهم السلطات الأوروبية أو تحتجزهم أو حتى تعذبهم على طول الطريق أو عند الوصول، أو أن يغرقوا أثناء الإبحار عبر البحر الأبيض المتوسط.

مشروعات التوطين في سوريا

مشروع جون فوستر دالاس

مقالة مفصلة: مشروع دالاس لتوطين اللاجئين الفلسطينيين

اقترح وزير خارجية الولايات المتحدة جون فوستر دالاس عام 1955 إعادة بعض الفلسطينيين إلى فلسطين بشرط إمكان ذلك، وقيام إسرائيل بتعويض البعض الآخر، وتوطين العدد المتبقي في البلدان العربية في أراض مستصلحة عن طريق مشاريع تمولها الولايات المتحدة. وقد لقي المشروع معارضة من دول عربية مثل مصر وسوريا.

لجنة بن گوريون

عين رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق ديڤد بن گوريون لجنة في أغسطس 1948 وكانت مهمتها منع عودة الفلسطينيين. وأوصت في تقريرها الأول بتوطين اللاجئين في البلدان المضيفة، كسوريا والأردن بمساعدة من الأمم المتحدة، ويفضل في العراق.

مشروع الجزيرة

أعلن حسني الزعيم الذي قاد انقلابا في سوريا في العام 1949 قبوله توطين ثلاثمائة ألف لاجئ في منطقة الجزيرة في شمال سوريا. وكان مشروع منطقة الجزيرة الذي اتفقت عليه وكالة الغوث الدولية مع الحكومة السورية سنة 1952 يحمل مقاربة اقتصادية لمسألة توطين الفلسطينيين المتواجدين في تلك المنطقة.وقد رفض بن غوريون هذا المشروع لأن حسني الزعيم ربط ذلك بالمطالبة بتعويض اللاجئين وتقديم مساعدة لهم.ويضاف إلى ذلك اتفاق آخر أبرم بداية سنة 1953 بين الولايات المتحدة وحكومة أديب الشيشكلي لتوطين الفلسطينيين في سوريا.

المقترح البريطاني

في يوليو 2017، أعلنت بريطانيا عن توسيع نطاق برنامج إعادة توطين اللاجئين السوريين الأكثر ضعفاً، ليشمل لاجئيين فلسطينيين وعراقيين، بالإضافة لآخرين كانوا يقيمون في سوريا وفروا من الحرب إلى دول الجوار. وبشأن الجنسيات التي يشملها التغيير، فهي تشمل اللاجئين الفلسطيين والعراقيين في سوريا فضلاً عن بعض الأكراد الذين يعيشون في سوريا ولا يحملون الجنسية السورية.^[4]