مصر والبنك الدولي

الوفد المصري إلى مؤتمر بريتون وودز يحيّيه ضابط من قيادة النقل الجوي في سلاح الجو الأمريكي لدى وصولهم بالطائرة. من اليسار إلى اليمين: جيمس كريگ، المستشار الاقتصادي للمجموعة؛ السيدة آن فرانسس كاريت، سكرتيرة؛ أحمد سليم من وزارة المالية المصرية، وكان عضواً في الوفد؛ سامي اللقاني، نائب وزير ورئيس جهاز المحاسبة العام، ورئيس الوفد المصري؛ ليوتنانت كرنل ماگنس آلتماير، من قيادة النقل الجوي؛ محمود الفلكي من وزارة المالية المصرية، وعضو الوفد؛ وليون ديشي، سكرتير. 1-22 يوليو 1944.

يتناول هذا المقال علاقات مصر والبنك الدولي.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 اقتصاد مصر

رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي مع ديڤد مالپاس، رئيس مجموعة البنك الدولي، أكتوبر 2019.

•  مقالة مفصلة: اقتصاد مصر

حسب البنك الدولي، في 2014، شرعت الحكومة المصرية في تطبيق برنامج إصلاحات جريئة وجذرية تهدف إلى حفز الاقتصاد، وتعزيز مناخ الأعمال في البلاد، وتحقيق نمو متوازن يشمل كافة فئات المجتمع. وتركزت الموجة الأولى من حزمة الإصلاحات على إعادة توازن جوانب الاقتصاد الكلي، التي اشتملت على خيارات صعبة بشأن السياسات جرى تطبيقها في وقت متزامن، مثل تطبيق قانون ضريبة القيمة المضافة، وخفض دعم الطاقة، واحتواء تضخم فاتورة الأجور، وتحرير سعر الجنيه المصري. أما الموجة الثانية من الإصلاحات فاستهدفت تحسين نظم الحوكمة ومناخ الاستثمار، ويشتمل ذلك على: قانون إصلاح الخدمة المدنية الذي أُقر في أكتوبر الأول 2016، فضلا عن مجموعة من الإصلاحات الجاري تنفيذها التي تستهدف إزالة حواجز الاستثمار واجتذاب الاستثمارات المحلية والأجنبية. يحظى برنامج الإصلاح الذي تعتمده الحكومة المصرية بتأييد واسع من شركاء التنمية الرئيسيين، ويشمل ذلك سلسلة القروض البرامجية للبنك الدولي لدعم سياسات التنمية، والتسهيل الممدد لصندوق النقد الدولي، والتمويل الموازي الذي قدمه البنك الأفريقي للتنمية.

وبدأ تنفيذ الإصلاحات، جنباً إلى جنب مع استعادة الثقة والاستقرار تدريجياً، يؤتي ثماره. ويشهد الاقتصاد حالياً تحسناً تدريجياً، إذ بلغت معدلات النمو السنوي لإجمالي الناتج المحلي 4.3% في 2015/2016، ارتفاعا من متوسط لم يزد على 2% خلال فترة السنوات 2010/2011 - 2013/2014، وبلغ معدل النمو 5.2% في النصف الأول من السنة المالية 2018 مقابل 3.7% في العام السابق، مدفوعاً بشكل أساسي بالاستثمار والصادرات والاستهلاك. وهبط عجز الموازنة الكلي في النصف الأول من السنة المالية 2017 إلى 5.4% من إجمالي الناتج المحلي، وذلك من 6.4% في الفترة نفسها من السنة المالية 2016، ثم انخفض بنسبة 1% إلى 4.4% و 0.3% من إجمالي الناتج المحلي، على الترتيب خلال النصف الأول من السنة المالية 2018 (يوليو- يونيو)، مقابل الفترة نفسها من العام السابق. وفي أعقاب تعويم الجنيه المصري، شهد سعر الصرف بعض التقلُّبات الحادة في البداية، لكنه بدأ في التعافي فيما بعد، ولاسيما مع الطلب القوي للمستثمرين الأجانب على أدوات الدين المحلية. وحقق صافي الاحتياطيات الدولية ارتفاعا قياسيا بلغ 42.5 مليار دولار في نهاية فبراير 2018، بعد الطرح الأخير لسندات دولية بقيمة 4 مليارات دولار للمساعدة على تلبية احتياجات البلاد التمويلية.

وللتخفيف من الآثار السلبية للإصلاحات الاقتصادية على الفئات الفقيرة والأولى بالرعاية، توسعت الحكومة المصرية في تدابير الحماية الاجتماعية الأساسية لتخفيف المعاناة على كاهل هذه الفئات في الأجل القصير، وشمل ذلك رفع مخصصات بطاقات التموين الذكية، وبرامج التحويلات النقدية الموجهة، والتحول عن نظم دعم الطاقة والمواد الغذائية العامة إلى البرامج الموجهة بدرجة أكبر للحد من الفقر.

وعلى الرغم من الجهود الحالية للحكومة، فإن الأوضاع الاجتماعية لا تزال صعبة نتيجة لارتفاع معدلات التضخم وتآكل مستويات الدخل الحقيقي. وفي حين استطاعت مصر القضاء على الفقر المدقع تقريبا، كان لارتفاع معدلات التضخم خلال السنة المالية 2017 تأثير بالغ على الظروف الاجتماعية والاقتصادية في البلاد. ويشكل التفاوت بين المناطق إحدى السمات الدائمة في مصر، حيث مازالت المناطق الريفية بصعيد مصر متأخرة عن المناطق الأخرى، وتصل معدلات الفقر في بعض محافظات الصعيد إلى 60%. ورغم تراجع معدلات البطالة إلى 11.3% في الربع الثاني من السنة المالية 2018، وهو أدنى مستوى له منذ عام 2010، فإنها لا تزال مرتفعة وخاصة فيما بين الشباب والنساء.

وتشكل قدرة القطاع الخاص على خلق الوظائف الجديدة (لاسيما للشباب والنساء) عنصر بالغ الأهمية لجني ثمار الإصلاحات، والتخفيف من آثارها على الفئات محدودة الدخل والطبقة المتوسطة. وتحقيقا لهذه الغاية، طبقت الحكومة سلسلة من الإصلاحات التشريعية الأساسية لتعزيز مناخ الأعمال، من بينها سن قانون جديد للتراخيص الصناعية، وقانون الاستثمار، وقانون الإفلاس، وقانون أسواق رأس المال، فضلا على إدخال تعديلات على قانون الشركات، وهي جميعا تتعامل مع جوانب مهمة لمناخ الأعمال في مصر. لكن تأثير مثل هذه الإصلاحات الواسعة على نشاط القطاع الخاص وإيجاد فرص عمل جديدة سيتوقف على مدى فاعلية تنفيذها.

وفي المرحلة المقبلة، من المتوقع أن يواصل الاقتصاد تعافيه في الأمد المتوسط، وأن يرتفع معدل النمو الاقتصادي، وأن يواصل عجز الموازنة العامة تراجعه. بيد أن هذه الآفاق الإيجابية مرهونة بقدرة الحكومة على التصدي لمشاكل القطاع الحقيقي من الاقتصاد التي تعوق تنافسية الاقتصاد المصري، وتقوض آفاق النمو، وخاصة بيئة الأعمال المرهقة، وغياب تكافؤ الفرص.

الحكومة المصرية قدمت مقترحات لمشاريع تنموية للبنك الدولي تضمنت عدة مشروعات، ويذكر التقرير أنه تمت مناقشة المشاريع من الناحية الفنية والاقتصادية مع الحكومة فى مصر والاستشاريين البريطانيين فى لندن، وتمت زيارة العديد من مواقع المشاريع المقترحة.

وقدمت مصر فى ذلك الوقت مشروعا متكاملا للاستفادة المثلى من مياه النيل، حيث طالبت الحكومة المصرية فى هذا الوقت من البنك الدولي المساعدة فى إنشاء سد على بحيرة فكتوريا في أوغندا، وأعلنت الحكومة المصرية عن تكفلها بنصيبها من المشروع وهو 4.5 مليون جنيه مصرى، بالإضافة لسد على بحيرة كياجو وألبرت فى أوغندا أيضا وبحيرة تانا فى إثيوبيا، ومشروع سد مروي فى السودان لحجز المياه فى الصيف ومنع تكون المستنقعات للحفاظ على المياه من التبخر، والحماية من الفيضانات، على أن يتم احتجاز المياه فى وادى الريان، وفقا للمشروع المصرى، وبالإضافة لهذا المشروع الرئيسى تم دراسة إنتاج الكهرباء من سد أسوان بطاقة تصل إلى 1.645 مليون كيلو وات فى العام.

هذا إلى جانب للعديد من المشروعات، منها إنشاء مصنع للأسمدة النيتروجينية شمال سد أسوان ومصنع للحديد والصلب فى أسوان، لكن اللجنة لم تجد وقتها أى دليل على كفاية الخام فى أسوان لإنشاء مصنع للحديد والصلب، بالإضافة لمشروع لتطوير وإحلال السكك الحديدية المصرية وشراء عربات قطار جديدة لأن السكك الحديدية آنذاك كانت متهالكة ولا تحتمل الطلب المتزايد عليها.

في منتصف 2019، تلقت مصر آخر دفعة بقيمة ملياري دولار من القرض البالغ 12 مليار دولار الذي قدمه صندوق النقد الدولي عام 2016، معلنًا مُستكملةً بذلك البرنامج المتفق عليه بنجاح. لكن المراجعة النهائية التي أجراها صندوق النقد الدولي لإصلاحات مصر التي شكّلت الأساس للموافقة على الصرف النهائي لم تكن مقنعة تمامًا. فالاقتصاد المصري يعتمد بشكل كبير على القطاع العام الذي تقوده المؤسسة العسكرية، الذي أثبت عدم قدرته على تحقيق النمو طويل الأجل والذي يعتبر ضروريًا لانتشال ملايين المصريين من براثن الفقر.

ولكن وللإنصاف، نفذت مصر إصلاحات عدة لطالما صعب على الحكومات المصرية السابقة إنجازها، من بينها تحرير سعر الصرف (وإن لفترة محدّدة وحسب)، وخفض الدعم على الوقود والغذاء، وتنفيذ تدابير تقشّفية معيّنة، ورفع أسعار الفائدة لتعويض الأثر التضخمي لتخفيض قيمة العملة. كما كانت هناك بداية مشجعة لإصلاح بيئة الأعمال من خلال تحديث بعض القوانين والقواعد التنظيمية، إلا أن هذا التقدم المحدود الذي حققته مصر في هذه الفترة لا يفسّر أسباب تراجع الاقتصاد المصري الكبير عن نظرائه في الدول الناشئة. تقدم اقتصادي سطحي وغير مستدام.

عملت اتفاقية صندوق النقد الدولي أيضًا على تنشيط حكومة الرئيس عبد الفتاح السيسي، التي نفذت مشاريع بنية تحتية كبرى وتوجهت إلى مجتمع الاستثمار الدولي بثقة مستجدة. كان اكتشاف حقل ظهر الغازي العملاق داخل حدود مصر الدولية في البحر المتوسط ​​في بداية البرنامج الممول من الصندوق بمثابة دفعة جيدة إلى الأمام. كذلك، كان رد الفعل الرسمي من دول الخليج الصديقة ومن أوروبا إيجابيًا للغاية وجلب المزيد من الأموال. والأهم من ذلك أن مستثمري الأسواق الناشئة، الغارقين في بحر من أسعار الفائدة المنخفضة أو السلبية، توافدوا على سندات الخزانة المصرية التي اقترنت بأسعار فوائد تفوق العشرة في المئة يصحبها الحد الأدنى من مخاطر سعر الصرف، وعلى عروض سندات الدين بالعملة الأجنبية (اليوروبوندز) التي أصدرتها مصر بمعدلات متوسطة نسبيًا. ولهذا، أصبحت البلاد خلال هذه الفترة إحدى أكثر الوجهات المقصودة لتدفقات رأس المال قصيرة الأجل في الأسواق الدولية.

ساعدت عودة الاستقرار في مصر بعد ثورات الربيع العربي المقلقة وما تلاها من أحداث، في إنعاش القطاع السياحية إلى حدٍ ما وكذلك في تحفيز نشاط القطاع الخاص المرتبط بمشاريع البنية التحتية الحكومية. كذلك، تعافى النمو الاقتصادي إلى معدّلٍ يزيد عن 5 في المئة وتحسنت آفاق العمالة. وحين شارف البرنامج على نهايته، كان العجز المالي قد تقلّص، وانخفض التضخم بشكل كبير عن المعدّل الذي بلغه بعد تخفيض قيمة العملة.

من منظور صندوق النقد الدولي والأسواق المالية الدولية، كان برنامج مصر ناجحًا بشكل معقول لأنه ساعد في تخفيض حدّة الاختلالات والتشوهات على صعيد الاقتصاد الكلي وفي استقرار الأوضاع المالية. مع ذلك، فشل البرنامج في تحقيق الهدف الأساسي والأهم الذي أكّد عليه كل من مصر وصندوق النقد الدولي منذ البداية، وهو وقف اعتماد الاقتصاد المصري على القطاع العام، بل تحويله إلى اقتصاد تحركه قوى السوق ويقوده القطاع الخاص.

في السياق المصري، تطلب هذا الهدف أساسًا تقليصًا تدريجيًا للدور المباشر للمؤسسة العسكرية المستحكمة في قطاعات مهمة من الاقتصاد. بينما يمكن للمرء أن يتفهم إحجام صندوق النقد الدولي عن الضغط على مصر للقيام بمثل هذا التحوّل (الذي من المفترض أن يكون من مهام البنك الدولي)، تجاهلت حكومة السيسي القضية برمتها وشرعت في توسيع نطاق دور المؤسسة العسكرية في الاقتصاد بشكل واضح وصريح.

 سياسات

 العملات الأجنبية

إلغاء آلية ضمان خروج أرباح الأجانب

في 22 يناير 2019، بطلب من صندوق النقد الدولي، مصر تنهي آلية ضمان خروج أرباح المستثمرين الأجانب بالعملة الصعبة. شراء العملة الصعبة سيصبح مسئولية البنوك، بدون ضمانات. محافظ البنك المركزي طارق عامر، وكذلك صندوق النقد، يتوقعون اضطراب سعر صرف الجنيه المصري تجاوبا مع الأسواق المالية العالمية. آلية ضمان سعر الصرف بدأها البنك المركزي المصري في 2016 لاجتذاب استثمارات أجنبية. ولكن البنك المركزي بدأ منذ عام في فرض رسوم اضافية على الآلية، مما تسبب في خروج 10 مليار دولار استثمارات أجنبية في السبعة أشهر الأخيرة، ليصبح إجمال الاستثمارات الاجنبية في مصر 11.4 مليار دولار.

 البنك الدولي

مدير البنك الدولي يوجين بلاك يلتقط صورة تذكارية شخصية للرئيس المصري جمال عبد الناصر في 19 يونيو 1956، رغم فشل مفاوضات البنك مع مصر لتمويل السد العالي.

 استراتيجية البنك في مصر

جمهورية مصر العربية هي أحد البلدان المؤسسة للبنك الدولي وثالث أكبر بلد مساهم فيه بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وهي أيضا أحد أهم البلدان المتعاملة مع البنك الذي بدأ في مساندة برنامجها الإنمائي في عام 1959 مع مشروع تطوير قناة السويس. ومنذ ذلك الحين، مول البنك الدولي 166 مشروعا في مصر، بإجمالي 19 مليار دولار، تركزت بشكل رئيسي في قطاعات المياه والزراعة والطاقة والنقل.

يسترشد عمل مجموعة البنك الدولي الحالي في مصر بإطار الشراكة الخاص بها للسنوات 2015 – 2019 الذي يستند إلى تحليل دقيق وقوي للقيود الأساسية أمام جهود تخفيض الفقر وتعزيز الرخاء الذي يتشارك الجميع في جني ثماره، ويسترشد كذلك بالمشاورات المكثفة مع الحكومة والقطاع الخاص والأوساط الأكاديمية ومنظمات المجتمع المدني والمجموعات الشبابية. ومصر، التي تقع في الشريحة الدنيا من البلدان متوسطة الدخل، مؤهلة للحصول على مساندة مالية من البنك الدولي للإنشاء والتعمير، ومؤسسة التمويل الدولية، والوكالة الدولية لضمان الاستثمار.

يركز إطار الشراكة الخاص بمصر للسنوات المالية 2015 – 2019، الذي أُعد في مرحلة حرجة من تاريخ مصر وفي سياق إقليمي تسوده الاضطرابات والأوضاع الهشة والصراعات، على محاربة الفقر وعدم المساواة، وهو يؤكد على أهمية السياسات الجذرية والإصلاحات المؤسسية وعمليات الاستثمار لمساعدة مصر على تشجيع نموذج نمو أكثر استدامة وشامل للجميع، وخلق فرص عمل منتجة، وتقديم خدمات جيدة، وتوفير سبل الحماية الفاعلة للفئات الفقيرة والأولى بالرعاية. ولهذا الإطار ثلاث ركائز:

1. تعزيز الإدارة الرشيدة والحوكمة من خلال تحسين مستوى شفافية المالية العامة وكفاءتها، وتشجيع مشاركة المواطنين واستطلاع آرائهم، وتدعيم المؤسسات الشاملة للجميع.

2. خلق الوظائف عبر القطاع الخاص من خلال إصلاح البيئة التنظيمية لتشجيع الاستثمارات الخاصة، وتحسين قدرات توليد الكهرباء وكفاءة استخدام الطاقة، وتعزيز قدرات وسلامة البنية التحتية الأساسية والخدمات لقطاع النقل، وتوسيع سبل الحصول على خدمات محسَّنة للزراعة والري، وزيادة سبل حصول المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة على التمويل.

3. تشجيع الاحتواء الاجتماعي من خلال زيادة سبل حصول الفقراء على فرص قصيرة الأجل لتحقيق الدخل، وتقوية نطاق تغطية منظومة شبكات الأمان الاجتماعي، وتحسين جودة خدمات الرعاية الصحية، وزيادة سبل حصول الأسر محدودة الدخل على مسكن، وتحسين سبل الحصول على خدمات الصرف الصحي المحسَّنة في المناطق الريفية، والتوسع في توصيلات الغاز الطبيعي إلى المنازل، وتعزيز جودة قطاع التعليم.

ولتحقيق هذه الأهداف بعيدة الأثر، تتوقع مجموعة البنك الدولي أن تزيد مساندتها المالية لمصر إلى أكثر من الضعف. وسيصل إجمالي مبلغ الارتباطات الجديدة خلال الفترة التي يغطيها الإطار إلى 8 مليارات دولار، منها 6 مليارات دولار من البنك الدولي للإنشاء والتعمير ومليارا دولار إضافيان من مؤسسة التمويل الدولية. ومن المتوقع أن يتعزز العمل المشترك بين البنك والمؤسسة في ثلاثة مجالات أساسية، منها الطاقة والقدرة التنافسية وبناء المهارات.

 مشروعات وقروض

قروض البنك الدولي لمصر من 2016 إلى 2020 بالمليون دولار. تشمل المبالغ ارتباطات البنك الدولي للإنشاء والتعمير والمؤسسة الدولية للتنمية.

قروض البنك الدولي لمصر من 2014 إلى 2018 بالمليون دولار. تشمل المبالغ ارتباطات البنك الدولي للإنشاء والتعمير والمؤسسة الدولية للتنمية.

حصلت مصر من البنك الدولي على العديد من القروض وقام بتمويل عدد كبير من المشروعات في مصر، منها:

 قرض سياسات التنمية البرامجية لضبط أوضاع المالية العامة، وتوفير الطاقة المستدامة، وزيادة القدرة التنافسية

ساند برنامج تمويل سياسات التنمية، الذي يتألف من ثلاث عمليات على مدى ثلاث سنوات (2015-2017) بقيمة 3.15 مليار دولار، برنامج الإصلاحات الوطني لمصر الذي يهدف إلى تعزيز الاقتصاد وخلق فرص عمل وتحقيق نمو مستدام، لاسيما في قطاع الطاقة.

ارتفعت إيرادات الحكومة نتيجةً لقانون ضريبة الدخل (96 لسنة 2015) الذي ينص على توحيد ضريبة الدخل بحد أقصى 22.5% على جميع الأفراد والكيانات القانونية. السيطرة على الإنفاق الحكومي، وخاصةً فيما يتعلق بباب الأجور والرواتب (من خلال تعليمات الموازنة السنوية وميكنة دفع الرواتب) وخفض دعم الطاقة من خلال تطبيق تعديلات سنوية على أسعار الغاز والكهرباء. التطبيق الفعال للسياسات والإجراءات التنظيمية و تطبيق قوانين أكثر فعالية بشأن الكهرباء والطاقة المتجددة والتي دخلت حيز النفاذ في عام 2015، وانتقال البلاد من حالة العجز في إمدادات الكهرباء في عام 2014 إلى تحقيق فائض في عامي 2015 و2016، في الوقت الذي انخفض فيه دعم الطاقة من 6.6% من إجمالي الناتج المحلي في السنة المالية 2014 إلى نحو 3% في السنة المالية 2016.

يجري الآن تدعيم مناخ الاستثمار من خلال إدخال تعديلات على قانون الاستثمار، وتطبيق قانون المنافسة، وإصلاح نظام إصدار التراخيص الصناعية الذي يُتوقع أن يختصر الوقت الذي تستغرقه إجراءات منح التراخيص للصناعات التي لا تمثل درجة كبيرة من المخاطر على الصحة أو البيئة أو السلامة أو الأمن حوالي 80%.

مهدت الإصلاحات الطريق أمام الحكومة لتعظيم تمويل التنمية بمساندة متكاملة من مجموعة البنك الدولي. وساندت قروض سياسات التنمية اتخاذ إجراءات بشأن سياسات إدارة رسوم استهلاك الكهرباء ودعمها، وكذلك تطبيق قانون للطاقة المتجددة؛ فيما ساعدت مؤسسة التمويل الدولية على تصميم برنامج "تعريفة التغذية لمشروعات الطاقة الشمسية" الرائد من أجل اجتذاب استثمارات خاصة في مجال الطاقة المتجددة، وقادت كونسورتيوم من تسعة بنوك دولية لاستثمار 653 مليون دولار في الطاقة الشمسية؛ كما قدمت الوكالة الدولية لضمان الاستثمار تغطية تأمينية ضد المخاطر السياسية بقيمة 210 ملايين دولار لتمكين الاستثمارات الخاصة. ومع إصلاح دعم الطاقة، توفر مصر 14 مليار دولار سنوياً، وقد تم توجيه نسبة كبيرة من هذه الوفورات لصالح تقوية شبكات الأمان الاجتماعي الموجَّهة بصورة أفضل لصالح شريحة السكان الأشد احتياجا والأولى بالرعاية.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 مشروع دعم شبكات الأمان الاجتماعي

ساعد هذا المشروع على تدشين برنامجي تكافل وكرامة للتحويلات النقدية في أبريل/نيسان 2015، في مناطق مصر النائية الأكثر فقراً. وحتى عام 2017، بلغ عدد المستفيدين من هذين البرنامجين ما يصل إلى 1.2 مليون أسرة (أو حوالي 9 ملايين من الفئات الأشد فقراً في مصر)، جميعهم تقريباً من النساء والأطفال.

 المشروع الطارئ للاستثمارات كثيفة الاستخدام للأيدي العاملة

يهدف هذا المشروع إلى توفير فرص عمل قصيرة الأجل للعمال غير المهرة وأشباه المهرة العاطلين عن العمل (12.3 مليون يومية عمل)؛ وتوفير خدمات البنية التحتية الأساسية للسكان المستهدفين في المناطق الفقيرة بالبلاد. وحتى عام 2017، تم توفير 12 مليون يومية عمل في مجال الخدمات المجتمعية والمشروعات الفرعية للبنية التحتية صغيرة النطاق. وتم أيضاً توفير أكثر من 120800 فرصة عمل مباشرة بواقع 35% منها للنساء و70% للشباب، بالإضافة إلى توفير 78214 فرصة عمل غير مباشرة. وتم إنجاز أعمال البنية التحتية، بما في ذلك إعادة تأهيل المدارس، والوحدات الاجتماعية، ومراكز الشباب، والبيوت والقنوات الصغيرة، وتحديث الطرق الريفية، وحماية ضفاف النيل. وجرى تقديم خدمات مجتمعية في العديد من القطاعات، بما في ذلك التعليم (الإلمام بالقراءة والكتابة)، والصحة، وتعزيز الوعي البيئي.

 مشروع تحسين جودة الرعاية الصحية

يهدف هذا المشروع إلى مساعدة منشآت رعاية صحة الأسرة في أفقر 1000 قرية مصرية على الوفاء بالمعايير الوطنية لجودة الرعاية الصحية. وحتى عام 2017، قدمت 1142 منشأة من بين 1317 منشأة لرعاية صحة الأسرة تم تحديدها للحصول على دعم محتمل في إطار المشروع، خططا لتطوير مستوى الجودة والصيانة إلى اللجنة التي أُنشئت لهذا الغرض (114% من المستهدف النهائي). وتم البدء في إجراءات التحقق من أجل عملية الاعتماد، وجرى بالفعل التحقق من 551 منشأة من منشآت صحة الأسرة، والتعاقد مع الأطباء لمعظم المنشآت التي تعاني من نقص الخدمات التي يقدمها أطباء.

 مشروع تعزيز الابتكار من أجل إتاحة الخدمات المالية للجميع

يهدف هذا المشروع إلى توسيع فرص الحصول على التمويل لمؤسسات الأعمال الصغيرة ومتناهية الصغر في مصر باستخدام آليات تمويل مبتكرة، مع التركيز بشكل خاص على الشباب والنساء والمناطق المحرومة من الخدمات. وحتى عام 2017، حصل أكثر من 55588 من رواد الأعمال وأصحاب المشروعات، 38% منهم من النساء و40% من الشباب، على التمويل. وأُنشئت إدارة لرأس المال المخاطر في الصندوق الاجتماعي للتنمية، والموافقة على ثلاثة مقترحات.

 صندوق النقد الدولي

اتفاقيات قروض مصر من البنك الدولي
(مليون وحدة سحب خاصة)

تاريخ الاتفاقية	انتهاء الاتفاقية	القيمة	القيمة المسحوبة
مايو 1962	مايو 1963	0.04	0.04
مايو 1964	مايو 1965	0.04	0.04
أبريل 1977	أبريل 1978	0.13	0.11
يوليو 1978	يوليو 1981	0.60	0.08
مايو 1987	نوفمبر 1988	0.25	0.17
مايو 1991	مايو 1993	0.23	0.15
سبتمبر 1993	سبتمبر 1996	0.40	0
أكتوبر 1996	سبتمبر 1998	0.27	0
نوفمبر 2016	نوفمبر 2019	8.6	4.3
مايو-يونيو 2020		8	8
أبريل 2022	يونيو 2022	3-5؟
الإجمالي		18.56	12.89 (دون قرض 2022)

ارتبط الاقتراض من صندوق النقد الدولي، في أذهان المصريين بالأزمات السياسية والاقتصادية، والتي بدأت بالتحدي الذي أطلقه الرئيس جمال عبد الناصر ضد الدول العظمي، عندما رفض البنك الدولي إقراض لبناء السد العالي، ومرورا بمظاهرات الخبز في عهد السادات بسبب شروط الصندوق المجحفة، والأعباء الاقتصادية والاجتماعية، التي تحمليها المواطن في عهد مبارك والتي كانت أهمها الخصخصة.

أنشيء صندوق النقد الدولي، بموجب معاهدة دولية في أعقاب الحرب العالمية الثانية عام 1945، لتعزيز التعاون الاقتصادي الدولي، كمنظمة تابعة للأمم المتحدة، ويضم في عضويته 188 بلدا، ويتخذ من واشنطن بالولايات المتحدة مقرا له.

 تمويل السد العالي

انضمت مصر لعضوية صندوق النقد الدولي في ديسمبر 1945، وتبلغ حصتها في الصندوق حوالي 1.5 مليار دولار، كانت أولي الأزمات بين مصر والصندوق، في أعقاب ثورة 23 يوليو 1952، عندما أعلن الزعيم الراحل جمال عبد الناصر، شروع مصر في بناء مشروع السد العالي.

قامت الحكومة المصرية وقتها بتكليف مجموعة من الخبراء الألمان، لإعداد دراسة شاملة عن المشروع، والذين أكدوا أن تنفيذ المشروع ممكن من الناحية الفنية، ولكن التمويل الضخم هو المشكلة الأساسية التي تواجه مصر في تنفيذه، وللحصول علي التمويل، سافر الدكتور عبد المنعم القيسوني، وزير المالية والتجارة وقتها في نوفمبر من عام 1955، إلي واشنطن للتفاوض مع رئيس الصندوق يوجين بلاك، وانتهت المفاوضات بإعلان الصندوق الموافقة علي تمويل مشروع السد العالي مناصفة مع انجلترا وأمريكا.

ولكن كانت هذه الموافقة مرهونة بشروط تعجيزية لمصر، وكانت من أبرز هذه الشروط، أن تتعهد مصر بعدم إبرام أى اتفاقات مالية أو الحصول على أى قروض دون موافقة البنك الدولى، وأحقية البنك الدولى فى مراجعة ميزانية مصر، وأن تتعهد مصر بتركيز تنميتها على مشروع السد العالى فقط وتخصيص ثلث دخلها لمدة عشر سنوات لهذا الغرض.

أمام هذه الشروط المجحفة، أعلن الرئيس جمال عبد الناصر رفضه لقرض البنك، وردت أمريكا علي ذلك بإعلان انسحابها من تقديم العون لمصر، وبررت ذلك بأن الاقتصاد المصري لا يستطيع تحمل أعباء بناء السد، وتبع ذلك انسحاب بريطانيا والبنك الدولي، وهو ما أضطر مصر وقتها للجوء للمعسكر الشرقي لتمويل المشروع، في تحد للدول الغربية الكبرى، والتي ردت علي ذلك باتخاذ إجراءات سياسية ودولية ضد مصر.

 مظاهرات الخبز ١٩٧٧

•  مقالة مفصلة: انتفاضة الخبز 1977

كانت الوصفة الاقتصادية، التي وصفها صندوق النقد الدولي لمصر، في عهد الرئيس الراحل أنور السادات، سببا مباشرا في مظاهرات 18-19 يناير 1977، عندما أعلنت الحكومة زيادة أسعار السلع الأساسية، مثل الخبر والبنزين والسكر والأرز، وغيرها من السلع بنسبة تتراوح ما بين 30 إلي 50%، وهو ما تسبب في حالة من الغضب الشعبي، انتهت بنزول الجيش للسيطرة علي الأوضاع في البلاد، وتراجع الحكومة عن قرارها بزيادة الأسعار.

وكانت حكومة السادات وقتها، قد بدأت التفاوض مع الصندوق عام 1976-1977، الحصول علي قرض بقيمة 185.7 مليون دولار، وذلك من أجل حل مشكلة الديون الخارجية المتأخرة ووقف زيادة التضخم، وبررت الحكومة لجوءها لهذا القرض، علي لسان رئيس المجموعة الاقتصادية وقتها عبد المنعم القيسوني، الذي أعلن أن القرارات التي ستتخذها الحكومة بالاقتراض من الصندوق بأنها ضرورية وحاسمة، للنهوض بالاقتصاد المصري.

 قروض مبارك من الصندوق 1991-1993

لجأت مصر للاقتراض من صندوق النقد الدولي مرة ثانية، في خلال حكم الرئيس الأسبق حسني مبارك، في عهد حكومة رئيس الوزراء عاطف صدقي، والذي اقترض وقتها 375.2 مليون دولار، ونجح من خلال هذه القرض في عمل إصلاح اقتصادي، حيث قام بتحرير سعر الصرف وفتح الباب لمشاركة القطاع الخاص.

وتابع ذلك بتعديل القوانين المنظمة للاقتصاد، وتقليص دور القطاع العام وتراجعه، وأدت هذه الإجراءات بالرغم من صعوبتها وتأثيراتها الاجتماعية، لزيادة الاحتياطي النقدي وانخفاض معدل التضخم واستقرار أسعار السلع. قرض صندوق النقد 1996 – 1998.

طلبت مصر الاقتراض مرة آخر من الصندوق في عام 1996، للحصول علي قرض بقيمة 434.4 مليون دولار، ولكن لم تقم بسحب قيمة القرض واعتبر لاغياً، ولكنه شكل ختم المرور للاقتصاد المصري وقتها، وسمح لمصر بإلغاء 50% من ديونها المستحقة لدي الدول الأعضاء في نادي باريس الاقتصادية، وهي مجموعة غير رسمية تضم 19 دولة من أغني دول العالم وتقدم خدمات مالية مثل إعادة جدولة الديون وتخفيف عبئها علي البلدان المدينة.

ورفض مجلس الشعب طلب حكومة الجنزوري، الاقتراض من الصندوق مرة أخري في عهد مبارك، وخلال فترة تولي الإخوان للحكم تفاوضوا للحصول علي قرض بقيمة 4.7 مليار دولار، وهو ما قوبل برفض شعبي للاقتراض من الصندوق، الذي يرتبط في أذهان الطبقات المتوسطة في مصر، بإجراءات اقتصادية تضر بهم.

 ما بعد ثورة يناير-الحاضر

مؤشرات الاقتصاد المصري في تحديث البنك الدولي الصادر في أبريل 2019.

تقرير البنك الدولي لم يحذر من تزايد نسبة الفقر في مصر. ربما كان ذلك سوء قراءة للتقرير الصادر في صفحتين بأبريل 2019. فحسب القدرة الشرائية المقارنة، فإن خط الفقر هو 3.2 "دولار مقارن" في اليوم:

• نسبة الفقر: 27.8%
  • لأسفل الطبقة المتوسطة: 16.1%
  • لأعلى الطبقة المتوسطة: 61%

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 قرض نوفمبر 2016

في نوفمبر 2016 حصلت مصر على موافقة صندوق النقد الدولي على مساعدة مالية لمصر من خلال اتفاق للاستفادة من "تسهيل الصندوق الممدد" بقيمة 12 مليار دولار.

 قرض أبريل 2020

في أبريل 2020، طلبت مصر قرضاً من صندوق النقد الدولي، طبقاً لبرنامج أداة التمويل السريع، وبرنامج اتفاق الاستعداد الائتماني، لتعزيز قدراتها على مواجهة أزمة ڤيروس كورونا المستجد. وأكدت الحكومة أن لجوئها للاقتراض مرة ثانية من الصندوق، يهدف للاستمرار في الحفاظ على استقرار مؤشرات الاقتصاد المصري، وتحوطاً من تأثيرات سلبية محتملة قد تعوق قدرته على التعافي وعودة النمو الاقتصادي، بالإضافة إلى دعم ثقة السوق والحفاظ على المكتسبات والنتائج الإيجابية التي تحققت في السنوات الأخيرة من خلال برنامج الإصلاح الاقتصادي، والتي تستند عليه في طلبها من الصندوق. ويتوقع أن تتراوح قيمة القرض ما بين 3 إلى 5 مليار دولار، على أن يتم صرفه خلال شهر يونيو 2020.

 قرض مارس 2021

في 6 مارس 2021، صرح البنك الدولي في بيان إنه وافق على قرض بقيمة 440 مليون دولار لتحديث أنظمة الإشارات وتحديث المسار بإجمالي 763 كيلومترا من شبكة السكك الحديدية المصرية البالغ طولها 5000 كيلومتر. وأضاف البنك أن الهيئة القومية لسكك حديد مصر ستخصص 241 مليون دولار لتطوير المسار الذي يربط بين القاهرة والجيزة وبني سويف ضمن الشبكة، لتصل التكلفة الإجمالية إلى 681 مليون دولار. وقال إن العوائق التي واجهتها الهيئة أظهرت أن هناك "هامشاً لتحسين أدائها، لا سيما في مجالات العمليات واسترداد التكاليف والصيانة وخدمة العملاء". وتركز مصر بشدة على الاستثمار في النقل والبنية التحتية للتنمية الحضرية من خلال السعي للحصول على تمويل للتنمية للمساعدة في تمويل مشروعاتها.

 تعويم الجنيه 2022

في 23 مارس 2022، قالت رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي في مصر سيلين ألارد، إن السلطات المصرية طلبت دعم صندوق النقد الدولي لتنفيذ برنامجها الاقتصادي الشامل. وأضافت ألارد في بيان أن "البيئة العالمية سريعة التغير والتداعيات المرتبطة بالحرب في أوكرانيا تشكل تحديات مهمة للبلدان في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك مصر". وأوضحت أن مجموعة من تدابير الاقتصاد الكلي والسياسات الهيكلية من شأنها أن تخفف من تأثير هذه الصدمة على الاقتصاد المصري، وتحمي الضعفاء، وتحافظ على مرونة الاقتصاد المصري وآفاق النمو على المدى المتوسط.

وترى المسؤولة في صندوق النقد أن الإجراءات الأخيرة التي اتخذتها السلطات لتوسيع الحماية الاجتماعية المستهدفة وتنفيذ مرونة سعر الصرف هي خطوات "مرحب" بها. وذكرت أن استمرار مرونة سعر الصرف سيكون ضروريًا لامتصاص الصدمات الخارجية وحماية الهوامش المالية خلال هذا الوقت المضطرب. وأكدت على الحاجة إلى سياسات مالية ونقدية حكيمة للحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي. وتابعت: "يعمل الموظفون عن كثب مع السلطات للتحضير لمناقشات البرنامج بهدف دعم أهدافنا المشتركة المتمثلة في الاستقرار الاقتصادي والنمو المستدام والغني بالوظائف والشامل على المدى المتوسط لمصر".

 تعويم الجنيه وقرض 2024

اجتماع رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي مع بعثة صندوق النقد الدولي، 6 مارس 2024.

• مصر توقع قرضاً من صندوق النقد الدولي بـ8 مليار دولار.

في 6 مارس 2024، وافق صندوق النقد الدولي على قرض لمصر قيمته 8 مليار دولار، وذلك بزيادة عن 3 مليار دولار كان يجري الحديث عنه في السابق. تم توقيع الاتفاق بعد خفض قيمة الجنيه المصري إلى مستوى منخفض غير مسبوق عند أكثر من 50 جنيه للدولار، من نحو 30.85 جنيه، إذ إن تبني سعر صرف أكثر مرونة مطلب رئيسي في برنامج دعم صندوق النقد الدولي.

ورفع البنك المركزي المصري صباح 6 مارس، أسعار الفائدة بواقع 600 نقطة أساس ما يعادل 6% لتصل إلى مستويات 27.25%. وبحسب بيان، فإن لجنة السياسة النقدية ترى أن قرار رفع أسعار العائد الأساسية سيساعد في تقييد الأوضاع النقدية على نحو يتسق مع المسار المستهدف لخفض معدلات التضخم.

وأكد البنك المركزي التزامه بالحفاظ على استقرار الأسعار على المدى المتوسط "وتحقيقاً لذلك، يلتزم البنك المركزي بمواصلة جهوده للتحول نحو إطار مرن لاستهداف التضخم، وذلك من خلال الاستمرار في استهداف التضخم كمرتكز اسمي للسياسة النقدية مع السماح لسعر الصرف أن يتحدد وفقاً لآليات السوق. ويعتبر توحيد سعر الصرف إجراء بالغ الأهمية، حيث يساهم في القضاء على تراكم الطلب على النقد الأجنبي في أعقاب إغلاق الفجوة بين سعر صرف السوق الرسمي والموازي". وقالت كريستالينا گورگيفا مديرة صندوق النقد الدولي لرويترز في وقت سابق، إنه تم حل القضايا الرئيسية مع السلطات المصرية، وإن الصندوق سيضع اللمسات النهائية على حزمة تمويل أكبر في غضون أسابيع.

كان رئيس الحكومة المصرية، مصطفى مدبولي، قد صرح عقب توقيع صفقة رأس الحكمة بأن الحكومة تعمل حالياً على إنهاء الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، وهو ما أعطى إشارات بقرب التوصل لاتفاق نهائي والحصول على برنامج تمويل تأخر مرارا بسبب عدم إتمام مراجعات صندوق النقد للبرنامج الاقتصادي لمصر. كان مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، جهاد أزعور، قال إن "الاستثمار الإماراتي في مصر حدث مهم، لكنه ليس مرتبطاً بمباحثات الصندوق مع القاهرة، وهذان الموضوعان منفصلان تماماً، ولم نطلع بعد على تفاصيل الصفقة بين الإمارات ومصر. وتابع: "مباحثات مصر وصندوق النقد مرتبطة بالإصلاح الاقتصادي في مصر، وتعزيز دور القطاع الخاص، وتفعيل دور الحماية الاجتماعية، وإعطاء ثقة للاقتصاد من أجل النهوض به".

 السندات الحكومية والدولية

أفادت رويترز في 29 سبتمبر 2020، أن مصر بدأت بطرح سندات خضراء لأجل 5 سنوات عند نحو 5.75%، ومن المتوقع أن لا يقل حجم الطرح عن 500 مليون دولار.

وفي وقت سابق أظهرت وثيقة أن مصر عينت بنوكا قبيل إصدار مزمع لسندات خضراء مقومة بالدولار الأمريكي. وهذه هي المرة الأولى للحكومة المصرية التي تطرح مثل هذا النوع من السندات، ويأتي طرح السندات في إطار خطتها لتنويع مصادر التمويل.

والسندات الخضراء، هي اتفاق يقترض بموجبه المصدرون للسندات الأموال من المستثمرين، لتمويل مشروعات متصلة بالمناخ أو البيئة، بحسب تعريف البنك الدولي.

يتوافق ذلك مع إعلان وزير المالية الصمري محمد معيط في نوفمبر 2018 أن هناك توجهاً لإصدار سندات خضراء لتمويل المشروعات التي تراعي المتطلبات البيئية في 10 مدن جديدة جارٍ بناؤها في مصر مثل العاصمة الإدارية، فضلاً عن اشتراط حصول أي جهة على الشهادة الخضراء الخاصة بالحفاظ على البيئة، كشرط للحصول على طلب تمويل من ميزانية الدولة. وبدأت الهيئة العامة للرقابة المالية المصرية مشاورات عام 2018 مع مؤسسة التمويل الدولية لإعداد الإطار العام لدليل السندات الخضراء الذي يهدف إلى إنشاء سوق السندات الخضراء في مصر والمساعدة في التصدي للتغير المناخي.

ويدعم البنك الدولي توجه الحكومات نحو المشروعات الخضراء من خلال إصدار سندات معيارية بمليارات الدولارات يتم بيعها للبنوك المركزية ولمؤسسات استثمارية كبرى أخرى للمساعدة على تمويل عملها الإنمائي مع تقديم عائد ثابت للمستثمرين.