علاقات قزخستان وصندوق النقد الدولي

تتناول هذه المقالة علاقات قزخستان وصندوق النقد الدولي، جمهورية قزخستان هي دولة خليفة للاتحاد السوڤيتي السابق. تبعأً لصندوق النقد الدولي، تحافظ قزخستان على معدل جيد لميزان المدفوعات وتتطلع إلى اقتصاد مستقر نسبياً[1]. بموجب المادة الرابعة من اتفاقية صندوق النقد الدولي، على صندوق النقد الدولي الاتزام "بممارسة الرقابة" على سياسات أعضاءه. وهذا يعني أن الصندوق يعتني بسياسات أعضاؤه الاقتصادية والمالية وسعر الصرف العملات، بما في ذلك قزخستان، ويجتمع مرة واحدة في السنة تقريباً[2] مع مسئولي الحكومة القزخية والبنك الوطني القزخي.


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

التاريخ

بعد حل الاتحاد السوڤيتي عام 1991، أصبحت جمهورية قزخستان رسمياً عضواً في صندوق النقد الدولي في 15 يوليو 1992. كان أول مشروعات الصندوق في قزخستان يهدف إلى اعادة هيكلة النظام المصرفي، أولاً عن طريق الترخيص وتشديد اللوائح، وثانياً عن طريق إجراء الإصلاحات الهيكلية التنظيمية والمؤسسية اللازمة.[3] يصرح صندوق النقد الدولي أنه منذ بدء المشروع في 1996 حتى نهاية 1997، تم تحقيق الأهداف الرئيسية وتم تجنب حدوث انهيار مالي كبير في قزخستان.

نيتجة لانهيار أسعار النفط عام 2014، تأثرت قزخستان بشكل كبير، وخاصة في تجارة النفط والغاز. عانت منطقة آسيا الوسطى والقوقاز من تراجع اقتصادي بنسبة 5.5%. أدى عجز قزخستان وتأخرها في فتح حقول جديدة للنفط والغاز إلى تفاقم المشكلة.[4] ومن الآثار الأخرى لانهيار أسعار النفط، انخفاض قيمة العملة القزخية، التنگ، 50٪ من قيمتها أمام من الدولار حتى يناير 2016.[5] بينما كان البنك الوطني يطبع المزيد من العملات مما تسبب في حدوث تضخم بنسبة 7.4% و13.6% في عامي 2014 و2015، على التوالي، في 2016 نجح البنك الوطني في تخفيض نسبة التضم إلى 6.8%. كان هذا ضمن النطاق المستهدف لبنك قزخستان الوطني.[6]


القضايا الحالية

المنطقة العازلة

كان على قزخستان التكيف بعد انخفاض أسعار النفط. أعلن الرئيس القزخي نور سلطان ناظرباييڤ في نوفمبر 2014، نورلي ژول (المسار الساطع)، برنامج يهدف إلى تحفيز الاقتصاد من خلال الاستثمار في البنية التحتية، ومشروعات الطاقة، والسياحة، وما إلى ذلك. سيبلغ إجمالي المشروع حوالي 9 مليار دولار.[7] في إطار مشاورات عام 2015 التي أجراها صندوق النقد الدولي مع المسؤولين القزخيين، اعتقد صندوق النقد الدولي أن حزمة التحفيز كانت مبررة ولديها ما يكفي من العوائق للحفاظ على تأثرها بالعوامل الاقتصادية الأخرى، بما في ذلك انخفاض أسعار النفط.[8] كما اقترح الصندوق أنه يجب أن تكون هناك إصلاحات لزيادة قاعدة الدخل من خلال توفير تسهيلات مالية متوسطة الأجل، مثل إصلاح قانون الضرائب لكسب المزيد من الدخل. كما اقترح أن يركز ابنك قزخستان الوطني سياساته النقدية على السيطرة على التضخم. ويشير صندوق النقد الدولي إلى أنه إذا تمكن بنك قزخستان الوطني من ادارة وخفض التضخم المتوقع، فسوف يسمح لبنك قزخستان الوطني بالتخفيف من آثار التضخم وضمان استقرار الأسعار.[9]

الاستجابة لانخفاض أسعار النفط

تذهب 11% من جميع الصادرات القزخية إلى روسيا، مما يجعلها ثاني أكبر شريك تجاري من حيث الصادرات بعد الصين (14). ومع ذلك، فإن 33% من جميع واردات قزخستان تأتي من روسيا. عندما تأثرت روسيا بانخفاض أسعار النفط، أصبح النفط أرخص من أن يتم استيراده من روسيا ونتيجة لذلك، عانى الاقتصاد القزخي.[10] استجابت قزخستان مع انخفاض قيمة التنگ من خلال النظر في القطاع الاقتصادي غير النفطي. على سبيل المثال، مساعدة مصنعي السيارات أو المزارعين بسبب خسائرهم جراء انخفاض سعر السلع الروسية المستوردة. كانت قزخستان معرضة أیضاً للاضطرابات الاجتماعیة، وخاصة في مناطق مثل مانگیلاك وأتيراو التي تعتمد علی النفط.[11] عام 2011 اندلعت الاشتباكات بين عمال النفط في غرب قزخستان وشرطة الشغب مما أسفر عن العديد من القتلى، واستمرت الحكومة القزخية في القلق حول هذه القضية.[12]

كان التوقعات الاقتصادية لصندوق النقد الدولي الخاصة بالاقتصاد القزخي إيجابية، حيث توقع نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3.4%، الذي كان أقل من السنوات السابقة، لكنه ارتفع مرة أخرى مع توقع ارتفاع الاقتصاد الغير نفطي بنسبة 4%.[13] عند انتهاء مشاورات 2017 مع المسئولين القزخيين حول إمكانية الاستجابة السريعة على الآثار القائمة بشكل فعال، كان صندوق النقد الدولي يعقد أيضًا أنه يجب إجراء تغييرات هيكلية من أجل منع قزخستان من أن تصبح أكثر عرضة للخطر من تأرجح أسعار السلع والخسائر في عائدات النفط.[6]

المصادر

  1. ^ "Financial Position in the Fund for Kazakhstan, Republic of as of April 30, 2017". www.imf.org. Retrieved 2017-06-05.
  2. ^ "Republic of Kazakhstan and the IMF -- Page 1 of 9". www.imf.org (in الإنجليزية الأمريكية). Retrieved 2017-06-05.
  3. ^ Hoelscher, David S. "Banking System Restructuring in Kazakhstan". www.imf.org (in الإنجليزية). Retrieved 2017-06-07.
  4. ^ "Caucasus and Central Asia: Oil Price Decline and Regional Spillovers Darken the Outlook" (PDF). International Monetary Fund. May 2015. Retrieved June 5, 2017. {{cite web}}: Cite has empty unknown parameter: |dead-url= (help)
  5. ^ "Low Oil Prices Take Dramatic Toll On Kazakh Economy | OilPrice.com". OilPrice.com (in الإنجليزية). Retrieved 2017-06-05.
  6. ^ أ ب "IMF Executive Board Concludes 2017 Article IV Consultation with the Republic of Kazakhstan". www.imf.org (in الإنجليزية). Retrieved 2017-06-05.
  7. ^ "Nurly Zhol | Kazakhstan Embassy in USA". www.kazakhembus.com (in الإنجليزية). Retrieved 2017-06-05.
  8. ^ "Republic of Kazakhstan: Concluding Statement of the 2015 Article IV Mission". www.imf.org (in الإنجليزية). Retrieved 2017-06-05.
  9. ^ "Kazakhstan: Staff Concluding Statement of the 2017 Article IV Mission". www.imf.org (in الإنجليزية). Retrieved 2017-06-06.
  10. ^ "OEC - Kazakhstan (KAZ) Exports, Imports, and Trade Partners". atlas.media.mit.edu (in الإنجليزية). Retrieved 2017-06-07.
  11. ^ "Kazakhstan – tough times for the tenge" (in الإنجليزية). 2015-08-26. Retrieved 2017-06-06.
  12. ^ "The Oil Crash Nightmare For Kazakhstan | OilPrice.com". OilPrice.com (in الإنجليزية). Retrieved 2017-06-07.
  13. ^ "IMF expects significant growth of Kazakh GDP in 2018". www.inform.kz (in الروسية). Retrieved 2017-06-07.
تمّ الاسترجاع من "https://www.marefa.org/w/index.php?title=علاقات_قزخستان_وصندوق_النقد_الدولي&oldid=1936813"