سريلانكا والبنك الدولي

شاركت سريلانكا في البنك الدولي منذ دخولها الأولي إلى البنك الدولي للإنشاء والتعمير في 29 أغسطس 1950.[1] حاليًا، تبلغ حصة سريلانكا في البنك الدولي للإنشاء والتعمير حوالي 515.4 مليون دولا ، وبالتالي يخصص لها 5.846 صوتًا أو 0.25% من إجمالي الأصوات في المؤسسة.[2] أصبحت سريلانكا لاحقاً عضو في مؤسسات أخرى تابعة للبنك الدولي مثل مؤسسة التمويل الدولية في 20 يوليو 1956، وتبلغ حصتها الحالية 7.491 مليون دولار، ومخصص لها 8.311 صوت أو 0.32% من إجمالي الأصوات؛[3] مؤسسة التنمية الدولية في 27 يونيو 1961، مخصص لها 98.100 صوت أو 0.36% من إجمالي الأصوات بالمؤسسة؛[4] المركز الدولي لتسوية المنازعات الاستشارية في 11 نوفمبر 1967؛[1] ووكالة ضمان الاستثمار متعدد الأطراف في 27 مايو 1988، وتبلغ حصتها الحالية 4.78 مليون وحدة سحب خاصة (5.64 مليون دولار).[5][6] سريلانكا حالياً ضمن الدائرة التي تقودها الهند لتلك المنظمات، والتي تمثل جزء من كتلة جنوب آسيا.[7]

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

الاستراتيجية الحالية

بدأ البنك الدولي مشاريع لمساعدة سريلانكا على الانتقال من دولة ذات دخل متوسط-منخفض إلى دولة ذات دخل متوسط-مرتفع بمساعدة إطار الشراكة القطرية للبنك الدولي (CPF) والمكون من المؤسسة الدولية للتنمية ومؤسسة التمويل الدولية والوكالة الدولية لضمان الاستثمار.[8] وقد لعب إطار الشراكة التعاونية دورًا بارزًا في التوصية بسياسة التنمية في سريلانكا، مع التركيز على الاستقرار المالي الكلي، والنمو الذي يقوده القطاع الخاص، والقدرة التنافسية للصادرات، والتكامل العالمي.[9] قام البنك نفسه بتجميع استراتيجية التنمية في سريلانكا في ثلاث أولويات. الأولوية الأولى هي تحسين الاستقرار المالي للبلد والقدرة التنافسية من خلال خلق وظائف في القطاع الخاص للطرف الأدنى من سكانها. تركز الأولوية الثانية على خلق فرص اقتصادية واجتماعية لمواطنيها، مثل الحد من تركز الفق ، وزيادة فرص الحصول على التعليم، وزيادة حجم القوة العاملة فيها.[10] أخيرًا، تركز الأولوية الثالثة على تحسين المبادرة الخضراء في البلاد. ويشمل ذلك المشاريع التي تقلل الأثر البيئي للتحول الاقتصادي وإدارة الموارد والوقاية من الكوارث الطبيعية.[8] تجلت هذه الاستراتيجيات في 16 مشروعًا مع المؤسسة الدولية للتنمية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير تركز على العمليات الحضرية والتعليم واستثمار مؤسسة التمويل الدولية بحوالي 1 مليار دولار.[11] زعمت شبكة تاميل نت أن البنك الدولي قد مول "الاستعمار السينهالي المفترض لأراضي التاميل في باتيكالوا".[12]


المشروعات الأخيرة

لدى سريلانكا ما يقرب من أربعة ملايين طالب و215.000 معلم و10.000 مدرسة. يشكل التعليم حوالي 1.9% من ناتجها المحلي الإجمالي أو 7.3% من ميزانية حكومتها اعتبارًا من عام 2014. عملت المؤسسة الدولية للتنمية مع حكومة سريلانكا لتطوير مبادرة تسمى برنامج تحسين المدارس والذي كان يهدف إلى تحسين وصول الطلاب إلى المدارس والتعليم. مولت المؤسسة الدولية للتنمية هذا المشروع التعليمي بمساهمة قدرها 100 مليون دولار، مما يجعله خامس مشروع تعليمي في سريلانكا حتى الآن. نتيجة لذلك، ارتفع معدل الاحتفاظ بالطلاب حتى الصف 11 من 82% عام 2011 إلى 85% عام 2016.[13] بدأت سريلانكا مشاريع من أجل زيادة جودة التعليم العالي، من خلال مساعدة المؤسسة الدولية للتنمية. ساعدت المؤسسة الدولية للتنمية في تمويل مشروعات التعليم في سريلانكا بصرف 51 مليون دولار في الفترة من 2003 حتى 2010. من هذا التمويل، بدأت سريلانكا مشروع التعليم العالي للقرن الحادي والعشرين (HETC). من خلال هذا المشروع، تمكنت من إنشاء مجالس مراجعة للجامعات، وتقديم المنح، وبرامج الجامعات الشريكة مع الصناعات.[14] وهناك مشروع إضافي هو مشروع تحديث القطاع المالي في سريلانكا والذي تبلغ تكلفته 75 مليون دولار.[5]

على الرغم من التحديات الكبيرة، ظل الأداء الاقتصادي لسريلانكا مرضيًا على نطاق واسع في النصف الأول من عام 2017. أدت تدابير السياسة التصحيحية المتخذة على الجبهتين النقدية والمالية إلى الاستقرار التدريجي. كان الانتعاش السريع لقطاع البناء مدعوماً بالانتعاش القوي في الاستثمار قادراً جزئياً على التخفيف من تأثير الظروف الجوية السيئة على القطاع الحقيقي. تعززت الهوامش الوقائية الخارجية بفضل مشتريات العملات الأجنبية وتحسن تدفقات رأس المال. ارتفع معدل التضخم منذ النصف الثاني من عام 2016 بسبب الجفاف والتغييرات في قانون ضريبة القيمة المضافة. اتبعت السلطات أجندة الإصلاح الاقتصادي الواردة في بيانات السياسة الحكومية، وإن كان ذلك بوتيرة أبطأ، بسبب الصعوبات التي تواجهها في بيئة سياسية معقدة والقيود المؤسسية على تنفيذ السياسات. أقر البرلمان قانون الإيرادات الداخلية الجديد في سبتمبر 2017، والذي يمثل علامة بارزة نحو ضبط أوضاع المالية العامة المستدام القائم على الإيرادات.[بحاجة لمصدر]

المصادر

  1. ^ أ ب "Member Countries". Worldbank.org. Retrieved 5 July 2017.
  2. ^ "INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT SUBSCRIPTIONS AND VOTING POWER OF MEMBER COUNTRIES" (PDF). Siteresources.worldbank.org. Retrieved 2017-07-06.
  3. ^ "INTERNATIONAL FINANCE CORPORATION SUBSCRIPTIONS AND VOTING POWER OF MEMBER COUNTRIES" (PDF). Siteresources.worldbank.org. Retrieved 2017-07-06.
  4. ^ "INTERNATIONAL DEVELOPMENT ASSOCIATION VOTING POWER OF MEMBER COUNTRIES" (PDF). Siteresources.worldbank.org. Retrieved 2017-07-06.
  5. ^ أ ب "Projects  : Sri Lanka Financial Sector Modernization Project | The World Bank". projects.worldbank.org. Retrieved 2017-11-12.
  6. ^ "MULTILATERAL INVESTMENT GUARANTEE AGENCY SUBSCRIPTIONS AND VOTING POWER OF MEMBER COUNTRIES" (PDF). Siteresources.worldbank.org. Retrieved 2017-07-06.
  7. ^ "Voting Powers". Worldbank.org. Retrieved 5 July 2017.
  8. ^ أ ب "Sri Lanka Overview". Worldbank.org. Retrieved 5 July 2017.
  9. ^ "World Bank Document" (PDF). Documents.worldbank.org. Retrieved 2017-07-06.
  10. ^ Bank, The World (31 May 2016). "Sri Lanka - Country partnership framework for the period FY17-FY20". Documents.worldbank.org. Retrieved 5 July 2017.
  11. ^ "Sri Lanka Overview". Worldbank.org. Retrieved 5 July 2017.
  12. ^ TamilNet. "TamilNet". www.tamilnet.com (in الإنجليزية). Retrieved 2017-11-21.
  13. ^ "Sri Lanka: Promoting Equitable Access to Education". Worldbank.org. Retrieved 5 July 2017.
  14. ^ "Sri Lanka: Developing Students with Practical Skills for Employability and Competitiveness". Worldbank.org. Retrieved 5 July 2017.
تمّ الاسترجاع من "https://www.marefa.org/w/index.php?title=سريلانكا_والبنك_الدولي&oldid=2464131"