علاقات اليمن والبنك الدولي

محمد منصور زمام، محافظ البنك المركزي اليمني في لقاءات استشارية مع قسم الدعم التقني، في صندوق النقد الدولي، بهدف تقييم القدرات التقنية للبنك المركزي لصياغة مشروع لتنمية البنية التحتية والعمليات الإدارية للبنك المركزي. 30 أبريل 2018.

يتناول هذا المقال علاقات اليمن والبنك الدولي.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 اقتصاد اليمن

•  مقالات مفصلة: اقتصاد اليمن
• الحرب الأهلية اليمنية (2015–الحاضر)

تسبب الصراع الدائر في اليمن منذ 2015 في كارثة إنسانية. وتشير التقديرات في مارس 2017 إلى أن 17 مليون يمني يعانون من انعدام الأمن الغذائي (نحو 60% من مجموع السكان)، بالإضافة إلى 7 ملايين آخرين يعانون من الانعدام الشديد في الأمن الغذائي.

وقد ارتفعت معدلات سوء التغذية بمعدل 57% منذ عام 2015، وتؤثر الآن على ما يقرب من 3.3 مليون شخص - 462 ألفا منهم من الأطفال دون سن الخامسة. وتقدر منظمة الأمم المتحدة للطفولة – اليونيسف أن هناك طفلا واحدا يموت كل عشر دقائق بسبب أسباب يمكن الوقاية منها.

ويعيش نحو نصف سكان اليمن البالغ تعدادهم حوالي 26.8 مليون نسمة في مناطق متضررة بشكل مباشر من الصراع. ويحتاج أكثر من 21.1 مليون يمني (80% من السكان) إلى مساعدات إنسانية، وقد اضطر 2.8 مليون يمني إلى النزوح قسرا داخل البلاد. وتقف الخدمات الأساسية بمختلف أنحاء اليمن على حافة الانهيار. ويحول النقص المزمن في الأدوية، وما يتصل بالصراع من دمار، دون حصول 14 مليون يمني، بينهم 8.3 مليون طفل، على خدمات الرعاية الصحية. بالإضافة إلى ذلك، تسرب أكثر من 1.8 مليون طفل آخرين من المدارس منذ تفاقم الصراع، ليصل بذلك إجمالي عدد الأطفال المحرومين من الدراسة إلى أكثر من 3 ملايين. ولا تزال أكثر من 1600 مدرسة مغلقة بسبب غياب الأمن، وما لحقت بها من أضرار مادية، ولاستخدامها كملاجئ للمشردين والنازحين. وقد تأثرت عملية تقديم المعونة بالعنف الدائر والمخاوف الأمنية.

 البنك الدولي

 استراتيجية البنك في اليمن

يؤمن البنك الدولي بالصلة الوثيقة بين العمل الإنساني والعمل الإنمائي، ويقدم البنك الدولي-من خلال المؤسسة الدولية للتنمية، وهي ذراعه لمساعدة البلدان الأشد فقراً- مساندة طارئة كبيرة لليمن أثناء الصراع. وقد تمكَّنا من القيام بذلك من خلال شراكة فريدة من نوعها مع الأمم المتحدة. ومنذ يوليو 2016، قدمت المؤسسة الدولية للتنمية تمويلاً بقيمة 1.3 مليار دولار في شكل تدخلات طارئة، واستثمارات في الأصول البشرية والمؤسسية، وأيضاً للإعداد للتعافي وإعادة الإعمار.

 البرامج

للتصدي لخطر المجاعة وبتمويل من نافذة التصدي للأزمات التابعة للمؤسسة الدولية للتنمية، قمنا بعقد شراكة مع اليونيسف و القطاع الخاص لتنفيذ برنامج للتحويلات النقدية الطارئة بمبلغ 200 مليون دولار. ويستفيد هذا البرنامج من البرنامج الوطني للتحويلات النقدية في اليمن ويستهدف 1.5 مليون أسرة (أو 8 ملايين نسمة). وتم تعميم تقديم التحويلات النقدية على المستوى الوطني في جميع مديريات اليمن البالغ عددها 333، وقد غطت حتى الآن 1.33 مليون من الأسر المعيشية الفقيرة والضعيفة، وتشكِّل النساء 44% من المستفيدين بشكل مباشر. واستخدم أكثر من 75% من المستفيدين التحويلات النقدية لشراء الطعام والدواء فقط. ونعمل عبر الشراكة مع منظمة الصحة العالمية واليونيسف والمؤسسات الصحية اليمنية على تسهيل وإتاحة الحصول على خدمات الرعاية الصحية والتغذية الأساسية. ويموِّل البرنامج الذي يتكلف 283 مليون دولار شراء المستلزمات الأساسية (العقاقير، المستلزمات الطبية، اللقاحات) وكذلك القدرات التشغيلية (مساندة 1800 منشأة صحية، بما في ذلك الحفاظ على الموارد البشرية)، عبر تقديم استخدام أسلوب متكامل في تقديم الخدمات المحلية لتوفير خدمات الرعاية الصحية الأساسية لأكثر من 10 ملايين يمني في جميع المديريات بكافة المحافظات.

وللتصدي لتفشي وباء الكوليرا على نطاق واسع في عام 2017، يقوم برنامجنا المتكامل للرعاية الصحية/المياه والصرف الصحي والنظافة العامة بتمويل قدره 200 مليون دولار بالجمع بين العلاج من الكوليرا (تم علاج قرابة 650 ألف حالة بنجاح) وحملات التوعية الاجتماعية داخل المجتمعات المحلية (تم الوصول إلى 16 مليون شخص)، بالإضافة إلى برنامج للتطعيم الجماعي وتدخلات بالغة الأهمية بشأن المياه والصرف الصحي والنظافة العامة مثل المعالجة بالكلور بكميات كبيرة وترميم مرافق الصرف الصحي الحيوية (يستفيد منها 4 ملايين شخص).

ومن أجل مساندة فرص كسب الرزق وفي إطار الشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والصندوق الاجتماعي للتنمية ومشروع الأشغال العامة، تقوم برامج النقد مقابل العمل و المموَّلة بمبلغ 300 مليون دولار بتقديم مساندة للدخل- حتى الآن- لأكثر من مليون يمني في مختلف أنحاء البلاد، كما تم توفير 3.5 مليون يوم عمل. وبالاستعانة بالمؤسسات الوطنية لتقديم الخدمات، اُستعيدت القدرة على تقديم الخدمات الحيوية في اليمن. علاوة على ذلك، يستفيد أكثر من مليون شخص، من بينهم النازحون داخل البلاد، من البنية التحتية المجتمعية التي أُنشئت من خلال بناء وإعادة تأهيل الطرق بالمناطق الريفية وشبكات المياه والمدرجات الزراعية. كما يستفيد أكثر من 80 ألف امرأة حامل ومرضعة وأطفالهن من إمكانية الحصول على خدمات التغذية. وساعد تمويلنا، عبر الصندوق الاجتماعي للتنمية، المقدَّم لسبع مؤسسات للتمويل الأصغر على إنعاش أكثر من ألفي مؤسسة أعمال. وبمساندة من البرنامج العالمي للزراعة والأمن الغذائي عبر منحة بقيمة 36 مليون دولار، نعمل مع منظمة الأغذية والزراعة (الفاو) والصندوق الاجتماعي للتنمية في سبع محافظات تعاني بشدة من غياب الأمن الغذائي من أجل المساعدة في استعادة القدرة الإنتاجية لما يزيد على 3700 من صغار المزارعين وصائدي الأسماك ومربي الماشية.

لاستعادة الخدمات الحيوية في المدن المتضررة من الصراع، عقدنا شراكة مع مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشروعات والمؤسسات المحلية. وسيقوم البرنامج، بتكلفة قدرها 150 مليون دولار، في نهاية المطاف بمساندة 1.4 مليون يمني، وتوفير 1.5 مليون يوم عمل، وإنشاء 400 كم من الطرق، وتوليد 600 ألف ميغاوات من الكهرباء. وقد بدأ البرنامج في عدن والحديدة وصنعاء.

وأخيراً، لتوفير الكهرباء للخدمات الأساسية الحيوية، سيقوم برنامج بتكلفة قدرها 50 مليون دولار بتمويل أنظمة الطاقة الشمسية غير المرتبطة بشبكة الكهرباء في اليمن، وتحسين إمكانية الحصول على الكهرباء بالنسبة للمؤسسات العامة والأسر المعيشية الفقيرة في المناطق الريفية والحضرية النائية. ويتولى مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشروعات التنفيذ، لكنه يعتمد على سوق الطاقة الشمسية التجارية التي حققت نمواً رغم الأوضاع الصعبة، مما يقدِّم مزيداً من الدعم للاقتصاد المحلي ويخلق فرص عمل.