علاقات تونس والبنك الدولي

قروض البنك الدولي لتونس من 2005 إلى 2009 بالمليون دولار. تشمل المبالغ ارتباطات البنك الدولي للإنشاء والتعمير والمؤسسة الدولية للتنمية.

يتناول هذا المقال علاقات تونس والبنك الدولي.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 اقتصاد تونس

•  مقالة مفصلة: اقتصاد تونس

 سياق الاقتصاد السياسي

حسب البنك الدولي، لا تزال تونس بلد المفارقات. ففي حين تم إحراز تقدُّم مهم على صعيد استكمال التحوُّل السياسي إلى نظام حكم منفتح وديمقراطي، مما يجعل تونس نموذجاً فريداً في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، لم يواكب ذلك إجراء تحوُّل اقتصادي. وقد أدت القيود الداخلية، لاسيما تجزؤ نظام الأحزاب السياسية وما يرتبط بذلك من صعوبة في التوصل إلى توافق في الآراء بشأن الإصلاحات الاقتصادية الرئيسية، مقترنةً بالقيود الخارجية، وأبرزها الصراع الدائر في ليبيا واستمرار تهديد الإرهاب، إلى تباطؤ التعافي الاقتصادي وتزايد الاستياء الاجتماعي من نقص فرص العمل.

وقد تأثر الشباب والنساء بشكل خاص بنقص الفرص الاقتصادية: فتونس هي أحد البلدان القلائل التي تقل فيها فرص التوظيف مع ارتفاع مستوى التعليم، لاسيما بالنسبة للنساء. ويتأثر الشباب والنساء في المناطق الداخلية بالدرجة الأكبر، وينتج عن ذلك تزايد هجرة الشباب إلى خارج هذه المناطق، وهو ما يشكِّل تهديداً متنامياً لقدرة الاقتصاد التونسي على المنافسة في المدى الطويل.

وواصلت تونس إحراز تقدُّم في إقامة نظام حكم ديمقراطي. وقد أدى النموذج السياسي التوافقي القائم على ميثاق قرطاج 2016 إلى خلق درجة أكبر من الاستقرار السياسي وسمح بالتقدُّم تدريجياً في تنفيذ دستور عام 2014. ومن المقرر إجراء الانتخابات المحلية في مايو 2018، مما يشكِّل خطوة مهمة أخرى في عملية التحوُّل السياسي.

 السياق العام للاقتصاد الكلي

لا يزال أداء النمو في تونس في فترة ما بعد الثورة ضعيفاً رغم تسارع وتيرته بصورة طفيفة في عام 2017. وقد تأثر الاقتصاد التونسي سلباً بالتحوُّل السياسي، والتوترات الاجتماعية المتكررة، والصدمات الأمنية الداخلية، والوضع السياسي والأمني في المنطقة (بما في ذلك في ليبيا المجاورة)، والتأخر في تنفيذ الإصلاحات المطلوبة. وبلغ متوسط النمو الاقتصادي 1.5% في فترة ما بعد الثورة، مقابل 4.5% في السنوات الخمس التي تسبقها. وبلغ معدل نمو الاقتصاد 1.9% في 2017 مقابل 1.0% في 2016 و1.1% في 2015.

وكان النمو في 2017 مدفوعاً بالأساس بقطاعي الزراعة (+2.5%) والخدمات (+4.1%)، فيما لم يتعافَ الإنتاج الصناعي والصناعات غير التحويلية (الفوسفات والنفط والغاز) بشكل كامل رغم انخفاض قيمة الدينار، وذلك بسبب الحركات الاجتماعية في مناطق التعدين وأسعار النفط المنخفضة وتقلُّص الاستثمار في أنشطة التنقيب. علاوة على ذلك، تقل مساهمة الاستثمار والصادرات والإنتاجية في النمو كثيراً عن مستوياتها قبل اندلاع الثورة.

ويُعد معدل البطالة مرتفعاً خاصةً بين الشباب والنساء، وكذلك في المناطق الداخلية نظراً لإحراز تقدُّم محدود نحو خلق المزيد من الوظائف، وهو أحد المطالب الرئيسية لثورة عام 2011. وقد انخفض معدل البطالة من ذروته التي بلغت 19% في 2011، أي بعد الثورة مباشرةً، إلى 15.5% في 2017 لكنه لا يزال أعلى من مستوياته قبل الثورة (13% في 2010). وذلك على الرغم من انخفاض نسبة المشاركة في القوى العاملة إلى نحو 50%، وهو ما يُعزَى بالأساس إلى الضعف الشديد في مشاركة النساء (27% مقابل 69% بالنسبة للرجال). ويرجع هذا الأداء الضعيف إلى ضعف وتيرة خلق الوظائف الجديدة في فترة ما بعد الثورة. وفي أعقاب تقلص العدد الصافي للوظائف في 2015 نتيجة إلى حد كبير لتأثير الهجومين الإرهابيين على قطاع السياحة (-11700 وظيفة)، شهد عاما 2016 و2017 زيادة بسيطة في العدد الصافي للوظائف الجديدة بلغت 34700 و45500 وظيفة على التوالي، فيما زاد في المقابل عدد السكان الذين في سن العمل (السكان القادرين على العمل) بواقع 80 ألفا في المتوسط سنوياً (48 ألفا) في الفترة 2016-2017.

وتواجه تونس عجوزات كبيرة في الموازنة العامة وميزان المعاملات الخارجية وكذلك ارتفاع مستوى الدين. وبلغ عجز الموازنة 6.1% من إجمالي الناتج المحلي في 2017، أي أعلى من الموازنة الأولية بواقع نقطة مئوية من إجمالي الناتج المحلي، وهو ما يُعزَى بالأساس إلى ارتفاع الإنفاق على فاتورة الأجور. ووصل عجز الحساب الجاري إلى نسبة قياسية وهي 10% من إجمالي الناتج المحلي في 2017 نظراً لاستمرار انخفاض نمو الصادرات مقارنةً بنمو الواردات، وذلك رغم الانخفاض التدريجي في قيمة الدينار.

ونتيجةً لذلك، وصل الدين العام والخارجي إلى 73 و80% من إجمالي الناتج المحلي على الترتيب (مقابل 40 و52% من إجمالي الناتج المحلي في 2010). ومع اتساع عجز الحساب الجاري وتراجع الاستثمارات الأجنبية المباشرة (-1.8% من إجمالي الناتج المحلي في 2017 مقابل 4% من إجمالي الناتج المحلي في المتوسط خلال الفترة 2008-2010) والإجراءات التدخلية الكبيرة للبنك المركزي في سوق الصرف الأجنبي، استمر انخفاض إجمالي الاحتياطيات الدولية ليصل إلى ما يغطي 3.1 شهر من الواردات بنهاية 2017 (5.7 مليار دولار) ثم هبوطه إلى أقل من 90 يوماً في فبراير 2018.

 سياق أوضاع الفقر

تطبق تونس برنامجا للتحويلات النقدية غير المشروطة يوفر شبكة أمان اجتماعي للأسر المعيشية الضعيفة التي تمثل قرابة 8% من السكان. ومن خلال هذا البرنامج أيضاً، يحصل 28% من السكان على بطاقات للتأمين الصحي لتلقي خدمات مدعَّمة. وتستند الأهلية إلى مجموعة من المعايير الفئوية وضوابط مختلفة للاستهداف المجتمعي يتم تحديدها من خلال مقابلات يجريها الباحثون الاجتماعيون وأيضا اللجان المحلية. لكن توجيه هذه البرامج والمعلومات المتوفرة عنها ورصدها يعتبر ضعيفا نسبياً. وبالإضافة إلى ذلك، هناك نسبة كبيرة من السكان في سن العمل مازالت عاطلة، أو بدون عمل، أو تعمل في وظائف متدنية النوعية. وفي عام 2014، تم تصنيف نحو ثلث السكان من الشباب على أنهم خارج دائرة العمل أو التعليم أو التدريب.

 البنك الدولي

 تاريخ العلاقة بين البنك الدولي وتونس

بدء البنك الدولي بالتدخل في السياسة الاقتصادية للبلاد التونسية عندما قام البنك الدولي بأول مهمة له في تونس سنة 1959 قبل أن يؤدي مديره [[ايجين بلاك]] زيارته الرسمية الاولى للبلاد سنة 1960. وقد نصح البنك الدولي الحكومة التونسية، وقتها، بضرورة فك ارتباطها بقطاع الإنتاج وتخفيف الرقابة العمومية على الأنشطة الاقتصادية بالإضافة إلى تشجيعها على التوجه للاقتراض الخارجي لتمويل نموّها في حين أن نسبة الدين تجاوزت 37 في المائة.

وفي مايو 1983، أوصت بعثة الصندوق الدولي بتقييد الطلب الداخلي عن طريق تجميد الأجور وخفض مساهمة الدولة في صندوق دعم المواد الأساسية مع وقف الانتدابات في المؤسسات العمومية وضخّ الأموال في مؤسسات الدولة.

ثم تحوّل البنك الدولي خلال العشريتين في الستينيات والسبعينيات من "مساعد سرّي" إلى "إملاء سياسته" على الحكومة التونسية والتدخل المباشر في خياراتها الاقتصادية. وقد وافق في سبتمبر/أيلول 1986 على منح قرضين قطاعيين للفلاحة والصّناعة بقيمة 150 مليون دينار لكلّ منهما شريطة أن تلتزم الحكومة بعدم دعم المدخلات الفلاحية وخوصصة أكثر من نصف المؤسسات العمومية البالغ عددها 560 مؤسسة.

وأقر البنك الدولي نفسه في تقرير صادر في ماي/آيار 2014 حول الحوكمة في المؤسسات العمومية، بأنه "حصلت موجة من الخوصصة نهاية الثمانينيات وبداية التسعينيات بسبب ضعف الأداء وارتفاع كلفة التشغيل ومتطلبات خطة التكييف الهيكلي".

وفي عام 1984 قررت الحكومة الحصول على قرض من صندوق النقد الدولي الذي اشترط بدوره اتباع سياسة تقشّف والإلغاء التدريجي لصندوق دعم المواد الأساسية مما ضاعف أسعار مشتقات الحبوب بـ112 في المائة وهو ما أدخل البلاد في سلسلة من الاحتجاجات الشعبية انتهت بإطلاق النار على المتظاهرين.

وكان لاعتماد خطة التكييف الهيكلي سنة 1986 المفروضة من البنك الدولي واعتماد سياسة التقشّف عواقب وخيمة أضعفت التنمية الاقتصادية والإجتماعية للبلاد، إعادة هيكلة شركة فسفاط قفصة بموجب هذه الخطة تتمثل في تخفيض تدريجي لليد العاملة لتمر من 14 ألف سنة 1986 إلى 5300 سنة 2007 رغم أن الشركة كانت المشغّل الرئيسي في منطقة الحوض المنجمي ما أدى إلى ارتفاع البطالة وتدهور الأوضاع الاجتماعية في المنطقة، هو ما أدى إلى تصاعد الاحتجاجات الشعبية سنة 2008 ومن ثمة اندلاع مواجهات مع الأمن. وتحصي هيئة الحقيقة والكرامة تلقيها 1317 شكوى لضحايا انتهاكات حصلت خلال هذه الأحداث بين اعتداءات جسدية وانتهاكات جنسية.

وقد تواصلت آثار "إملاءات صندوق النقد الدولي" إلى غاية اندلاع ثورة 17 ديسمبر/كانون الأول 2010، إذ دفعت سياسة التقشف المرتبطة بخطة المؤسسة الدولية إلى إضعاف قدرة الدولة على استيعاب أصحاب الشهادات العليا وهو أدى إلى احتجاجات مناهضة للبطالة وتردي الأوضاع الاجتماعية والتمييز بين الجهات والتفشي الفساد في الدولة.

وكان للتدخل المباشر للبنك الدولي وصندوق النقد في الخيارات الاقتصادية للبلادأثار أبرزها تفاقم المديونية، واعتبرت هيئة الحقيقة والكرامة أنها "ديون غير شرعية" وذلك عندما عصف بالاقتصاد التونسي "تغيير جذري بسبب اعتماد خطة الإصلاح الهيكلي التي أدت إلى ارتباط وثيق لعدة قطاعات بالأسواق الخارجية".

وأفادت أن الجزء الأكبر من ديون تونس الخارجية تم اقتراضها في فترة الرئيس السابق [[زين العابدين بن علي]]، كان يوظّفها أساسًا لإضفاء شرعية على نظامه الاستبدادي وشراء الولاءات والحفاظ على السلطة، ليتم تم تحويل وجهة هذه القروض من التنمية الاقتصادية إلى إثراء العائلة الحاكمة ونهب المال العام.

وأوضحت أنه بين عامي 2011 و2016، تم استخدام أكثر من 80 في المائة من القروض التي تحصلت عليها تونس لسداد الديون القديمة للنظام السابق وهو ما أدخل البلاد في مديونية مفرطة. وتضيف أنه وفي الوقت الذي تمر فيه البلاد بأزمة اجتماعية واقتصادية، يعتبر سداد هذه الديون غير الشرعية تحويلًا لوجهة موارد مالية لا يتم استخدامها في قطاعات أساسية مثل تمويل مشاريع البنية التحتية وتحسين الخدمات العامة كالتعليم والصحة والنقل وخلق مواطن شغل، وهو ما يمثل انتهاكًا للحقوق الاقتصادية والاجتماعية للتونسيين.

وتحدثت أيضًا عن تأثير السياسة المفروضة من صندوق النقد الدولي لتخفيض قيمة الدينار وهو ما تسبب في تضخّم الدين الخارجي. وأضافت أن الأزمة الاقتصادية تفاقمت في تونس رغم تعهد البنك الدولي وصندوق النقد ومجموعة الـ8 بدعم تونس في مرحلة انتقال ديمقراطي وتقديم مساعدات اقتصادية للحدّ من الأزمة التي كانت فتيل الثورة التونسية.

 استراتيجية البنك في تونس

يقوم استعراض الأداء والتعلُّم الخاص بتونس، بمراجعة التقدُّم المحرز حتى الآن في تنفيذ إطار الشراكة الإستراتيجية الموافق عليه في 19 أبريل 2016. وقد اشترك كل من البنك الدولي للإنشاء والتعمير، ومؤسسة التمويل الدولية، والوكالة الدولية لضمان الاستثمار في إجراء هذا الاستعراض في الفترة ما بين نوفمبر 2017 وأبريل 2018.

وتقرر إجراء هذا الاستعراض من أجل:

1- تمديد فترة تنفيذ إطار الشراكة الإستراتيجية لمدة عام إضافي.

2- الموارد الإقراضية التي يقدمها البنك الدولي للإنشاء والتعمير إلى البرنامج في السنوات المالية 2019-2021 والتي لم يتم تحديدها وقت عرض هذا الإطار على مجلس المديرين التنفيذيين.

3- دراسة الأوضاع السياسية والاجتماعية والاقتصادية المتغيِّرة في تونس.

وترتبط أسباب تمديد فترة تنفيذ إطار الشراكة الإستراتيجية بالسياق السياسي، لاسيما الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقرر إجراؤها في عام 2019، والحاجة إلى استعراض برنامج الحكومة الاقتصادي متوسط الأمد المقرر تنفيذه حتى السنة التقويمية 2020، والتقدُّم الأبطأ من المتوقع في عملية التحوُّل الاقتصادي بتونس، وما يرتبط بذلك من ضرورة إعطاء المزيد من الوقت للبلاد حتى تحقق الأهداف المحددة في إطار الشراكة الإستراتيجية الأصلي.

 المنح والقروض

في 15 مارس 2021، أعلن البنك الدولي إنه سيخصص 300 مليون دولار لمساعدة نحو مليون عائلة فقيرة في تونس التي تعاني من مشكلات اقتصادية واجتماعية أوقدت شرارة احتجاجات متصاعدة.

وقال فريد بلحاح نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ان شرط هذا الدعم هو الشفافية والنجاعة وأن يذهب مباشرة للعائلات الفقيرة. وقال بيان لرئاسة الجمهورية التونسية إن الدعم سيكون ضمن برنامج اجتماعي تحت الإشراف المباشر لرئيس الدولة. ومنذ الذكرى العاشرة للثورة في يناير كانون الثاني الماضي، تصاعدت وتيرة الاحتجاجات المطالبة بالتنمية الاقتصادية والعدالة الاجتماعية وفرص عمل. وألقت السلطات القبض على أكثر من 1600 شخص خلال الاحتجاجات التي شهدت مواجهات عنيفة.

 مشروعات البنك الدولي

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 مشروع التنمية الحضرية والإدارة المحلية

يهدف مشروع التنمية الحضرية والإدارة المحلية في تونس إلى المساعدة في تدعيم أداء أجهزة الحكم المحلي في توفير البنية التحتية البلدية وتحسين سبل الحصول على الخدمات في المناطق المحرومة المستهدفة. وأدى هذا المشروع إلى زيادة كفاءة هذه الأجهزة لتصل إلى مستويات عالية في تقييم الأداء. وقد استفاد أكثر من 22510 أشخاص حتى الآن من تحسين البنية التحتية البلدية.

 مشروع مساندة إصلاح نظام الحماية الاجتماعية

ساعد مشروع مساندة إصلاح نظام الحماية الاجتماعية على تدعيم القدرات المؤسسية على تصميم إصلاحات لهذا النظام وتحسين توجيه برامج شبكات الأمان. وقد زادت الأسر المعيشية التي تتوفر عنها معلومات من 2000 (حتى أغسطس 2017) إلى 70 ألفا (حتى فبراير 2018). والهدف النهائي للمشروع هو 400 ألف من بين 900 ألف تعتزم الحكومة تغطيتها.

 مشروع ممرات طرق النقل

سيؤدي مشروع ممرات طرق النقل إلى تقليل تكاليف وفترات النقل وتحسين السلامة على ممرات طرق محددة تربط بين المناطق المتأخرة والأخرى الأكثر تقدُّماً في تونس. وسيؤدي المشروع أيضاً إلى تحسين 146 كم من الطرق القائمة وتحديث 17 جسرا، و230 شبكة صرف مغطاة، و52 تقاطعا، بالإضافة إلى تحسين إشارات المرور وتركيب أجهزة أخرى للسلامة على الطرق.

 الديون

ارسلت هيئة الحقيقة والكرامة، المكلفة بالعدالة الانتقالية، مذكرة رسمية إلى كل من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي للاعتراف والاعتذار للتونسيين وإلغاء الديون غير الشرعية، وذلك بعد ثبوت مسؤولية هاتين المؤسستين الدوليتين في ارتكاب انتهاكات على مر عقود، وتحديدًا انتهاك الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، ضد الشعب التونسي وفق ما انتهت إليه تحريّات الهيئة.

وفي المذكرة المُرسلة عن طريق وزارة الشؤون الخارجية، دعت الهيئة البنك الدولي وصندوق النقد إلى اتخاذ التدابير الضرورية لجبر ضرر الضحايا، أفرادًا أو جماعات أو جهات مهمّشة، وكل التونسيين، التي تمثلهم الدولة التونسية وذلك بالتعويض عبر لجنة خاصة يقع إنشاؤها لتقييم هذه الأضرار.