پول كاگامى

(تم التحويل من بول كاغامي)
"كاگامى" redirects here. For الاستخدامات الأخرى, see كاگامى (لقب عائلة).
پول كاگامي
Paul Kagame
Kagame.jpg
رئيس رواندا
تولى المنصب
24 مارس 2000
رئيس الوزراء
سبقهپاستير بيزيمونگو
نائب رئيس رواندا
في المنصب
19 يوليو 1994 – 22 أبريل 2000
الرئيسپاستير بيزيمونگو
سبقهمنصب مستحدث
خلـَفهمنصب ملغى
وزير الدفاع
في المنصب
19 يوليو 1994 – 22 أبريل 2000
الرئيسپاستير بيزيمونگو
سبقهأوگوستان بيزيمانا
خلـَفهإيمانويل هابياريمانا
تفاصيل شخصية
وُلِد23 أكتوبر 1957 (العمر 67 سنة)
تامبوى، رواندا-اوروندي
(الآن قرية نياروتوڤو، خلية بوهورو، قطاع روهانگو، المحافظة الجنوبية، رواندا)
الحزبFPR (التوتسي)
الزوججانيت نييرامونگي
الأنجالإيڤان سيومورو كاگامى، آنج كاگامى، إيان و بريان
المدرسة الأمكلية القيادة والأركان العامة للجيش الأمريكي
الموقع الإلكترونيOfficial website
الخدمة العسكرية
الولاءأوغندا جيش المقاومة الوطنية
(1979–1990)
الجبهة الوطنية الرواندية
(منذ 1990)
Flag of Rwanda.svg رواندا
(منذ 1994)
سنوات الخدمة1979–2000
المعارك/الحروبالحرب الأهلية الأوغندية
الحرب الأهلية الرواندية

پول كاگامه (Paul Kagame ، و. 23 أكتوبر 1957)، هو الرئيس الحالي لرواندا. بداية شهرته كانت بزعامته لعصابات الجبهة الوطنية الرواندية (RPF)، والتي الممثلة لقبائل التوتسي في التطهير العرقي في رواندا. انتصار ميليشياته على القوات الحكومية في يوليو 1994 نقلت الحكم مرة أخرى إلى أيدي التوتسي، وتم اعتبار الحرب الأهلية تطهير عرقي ضد التوتسي. وفي 2003، انتقل كاگامي من الحكم من وراء الكواليس ليصبح رئيساً لرواندا.[1]

وُلِد كاگامي لعائلة من التوتسي في جنوب رواندا فرت إلى أوغندا عندما كان في الثانية من عمره، وقضى بقية طفولته هناك أثناء الثورة الرواندية، التي أنهت الهيمنة السياسية للتوتسي. وفي الثمانينيات، قاتل كاگامي في جيش المتمردين بقيادة يوِري موسڤني، وأصبح ضابطًا كبيرًا في الجيش الأوغندي بعد أن قادت العديد من الانتصارات العسكرية موسڤني إلى رئاسة أوغندا. انضم كاگامي إلى الجبهة الوطنية الرواندية، وتولى قيادة المجموعة عندما توفي الزعيم السابق فريد رويگيما في اليوم الثاني من غزو 1990. وبحلول عام 1993، سيطرت الجبهة الوطنية الرواندية على مساحة كبيرة في رواندا وتم التفاوض على وقف إطلاق النار. أدى اغتيال الرئيس الرواندي جوڤينال هابياريمانا إلى اندلاع الإبادة الجماعية في رواندا، حيث قتل المتطرفون الهوتو ما يقدر بنحو 500.000-800.000 من التوتسي والهوتو المعتدلين. استأنف كاگامي الحرب الأهلية وأنهى الإبادة الجماعية بانتصار عسكري.

عندما كان نائباً للرئيس، سيطر كاگامي على الجيش الوطني وكان مسؤولاً عن الحفاظ على سلطة الحكومة، بينما بدأ مسؤولون آخرون في إعادة بناء البلاد. نفذ العديد من جنود الجبهة الوطنية الرواندية عمليات قتل انتقامية. قال كاگامي إنه لم يدعم عمليات القتل هذه لكنه فشل في منعها. تشكلت مخيمات للاجئين الهوتو في زائير ودول أخرى وهاجمت الجبهة الوطنية الرواندية المخيمات عام 1996، لكن المتمردين واصلوا مهاجمة رواندا. كجزء من الغزو، رعى كاگامي حربين للمتمردين في زائير. فاز المتمردون المدعومون من رواندا وأوغندا في الحرب الأولى (1996-1997)، ونصبوا لوران-ديزيريه كابيلا رئيسًا بدلاً من الدكتاتور موبوتو وأعادوا زائير إلى اسمها السابق قبل موبوتو، جمهورية الكونغو الديمقراطية. عام 1998 اندلعت الحرب الثانية ضد كابيلا، ثم نجله جوسف، بعد طرد حكومة جمهورية الكونغو الديمقراطية للقوات العسكرية الرواندية والأوغندية من البلاد. تصاعدت الحرب إلى صراع استمر حتى اتفاق السلام ووقف إطلاق النار عام 2003.

استقال بيزيمونگو عام 2000، على الأرجح لأنه أُرغم على ذلك، في أعقاب خلاف مع الجبهة الوطنية الرواندية، وخلفه كاگامي. سُجن بيزيمونگو لاحقًا بتهمة الفساد والتحريض على العنف العرقي، وهي التهم التي وصفتها جماعات حقوق الإنسان بأنها ذات دوافع سياسية. ويُعتبر حكم كاگامي استبداديًا، وتتهمه جماعات حقوق الإنسان بالقمع السياسي. هناك آراء مختلطة للمراقبين الأجانب حول النظام، وبصفته رئيسًا، أعطى كاگامي الأولوية للتنمية الوطنية، وأطلق برامج أدت إلى التنمية في مؤشرات رئيسية بما في ذلك الرعاية الصحية، التعليم والنمو الاقتصادي. كان لكاگامي علاقات جيدة في الغالب مع مجموعة شرق أفريقيا والولايات المتحدة؛ وكانت علاقاته مع فرنسا سيئة حتى عام 2009. تظل العلاقات مع جمهورية الكونغو الديمقراطية متوترة على الرغم من وقف إطلاق النار عام 2003؛ تزعم جماعات حقوق الإنسان وتقرير مسرب للأمم المتحدة أن رواندا تدعم تمردين في البلاد، وهي التهمة التي ينفيها كاگامي. عام 2012، علقت عدة دول المساعدات في أعقاب هذه المزاعم. ومنذ توليه السلطة، فاز كاگامي بثلاث انتخابات رئاسية، لكن لم يصنف المراقبون الدوليون أي منها على أنها حرة أو نزيهة. وكان دوره في اغتيال المعارضين السياسيين المنفيين مثيراً للجدل.


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

النشأة

وُلد كاگامى في 23 أكتوبر 1957، الابن الأصغر لأشقائه الخمسة،[2] في قرية تامبوى، رواندا-اوروندي (المحافظة الجنوبية، رواندا حالياً).[3] كان والده، ديوگراتياس روتاگامبوا، من عرقية التوتسي[4]، التي انحدرت منها العائلة المالكة منذ القرن الثامن عشر أو قبل ذلك.[5] كان ديوگراتياس روتاگامبوا، أحد أفراد عشيرة البـِگا، وتربطه صلات قرابة بالملك موتارا الثالث، لكنه سعى إلى تأسيس مهنة تجارية مستقلة بدلاً من الحفاظ على علاقة وثيقة بالبلاط الملكي.[2] أما والدة كاگامى، أستريا بيسيندا، فتنحدر من عائلة الملكة الرواندية الأخيرة، روزالي گيساندا، أي من فرع هـِبـرا من عشيرة نيگينا الملكية.[6]

عندما وُلد كاگامى، كانت رواندا إحدى الأقاليم الخاضعة لوصاية الأمم المتحدة، والتي كانت تخضع لأشكال مختلفة من الحكم البلجيكي منذ عام 1916 بموجب تفويض للإشراف على الاستقلال في نهاية المطاف.[7][8] كان الروانديون يتألفون من ثلاث جماعات عرقية متمايزة: كانت الأقلية التوتسي هي الطبقة الحاكمة التقليدية، وكان المستعمرون البلجيكيون يروجون منذ فترة طويلة لسيادة التوتسي،[9] في حين أن الأغلبية الهوتو كانوا من المزارعين.[10] الجماعة الثالثة، التوا، كانوا من شعوب الأقزام الذين يسكنون الغابات، والمنحدرين من أقدم سكان رواندا، الذين كانوا يشكلون أقل من 1% من السكان.[11]

خلال الخمسينيات تصاعدت التوترات بين التوتسي والهوتو، وبلغت ذروتها في الثورة الرواندية عام 1959. بدأ نشطاء الهوتو في قتل التوتسي، مما أجبر أكثر من 100.000 من التوتسي على البحث عن ملجأ في البلدان المجاورة.[12][13] تركت عائلة كاگامى منزلها وعاشت لمدة عامين في أقصى شمال شرق رواندا، وفي النهاية عبرت الحدود إلى أوغندا. وانتقلت تدريجيًا إلى الشمال، واستقرت في مخيم نشونگريزي للاجئين في منطقة تورو عام 1962.[2] في هذا الوقت تقريبًا التقى كاگامى لأول مرة بفرد رويگيما، الزعيم المستقبلي للجبهة الوطنية الرواندية.[14]

بدأ كاگامى تعليمه الأساسي في مدرسة بالقرب من مخيم اللاجئين، حيث تعلم هو واللاجئون الروانديون الآخرون كيفية التحدث بالإنگليزية وبدأوا في الاندماج في الثقافة الأوغندية.[15] في سن التاسعة، انتقل إلى مدرسة رونگورو الابتدائية المرموقة، على بعد حوالي 16 كيلومترًا. التحق بعد ذلك بمدرسة نتاري، إحدى أفضل المدارس في أوغندا، والتي كانت أيضًا المدرسة الأم للرئيس الأوغندي المستقبلي يوِري موسڤني.[16] وبحسب كاگامى، فإن وفاة والده في أوائل السبعينيات، ورحيل رويگيما إلى مكان غير معروف، أدى إلى تراجع أدائه الأكاديمي وزيادة ميله إلى محاربة أولئك الذين يستخفون بالشعب الرواندي.[17] تم إيقافه في النهاية من مدرسة نتاري وأكمل دراسته في مدرسة كامپالا القديمة الثانوية.[18]

بعد إكمال تعليمه، قام كاگامى بزيارتين إلى رواندا، عامي 1977 و1978. وفي البداية استضافه أفراد أسرة زملائه السابقين في الدراسة، لكن عند وصوله إلى كيگالي؛ تواصل مع أفراد أسرته.[19] حافظ كاگامى على سرية زياراته، معتقدًا أن وضعه كتوتسي منفي يتمتع بعلاقات جيدة قد يؤدي إلى اعتقاله. وفي زيارته الثانية، دخل البلاد عبر زائير بدلاً من أوغندا لتجنب الشكوك.[19] استغل كاگامى وقته في رواندا لاستكشاف البلاد، والتعرف على الوضع السياسي والاجتماعي، وإقامة علاقات من شأنها أن تكون مفيدة له في أنشطته اللاحقة.[19]


مسيرته العسكرية، 1979–1994

الحرب الأهلية الأوغندية

للمزيد من المعلومات: الحرب الأهلية الأوغندية
خدم كاگامى تحت قيادة يوِري موسڤني (في الصورة) أثناء الحرب الأهلية الأوغندية.

عام 1978، عاد فريد رويگيما إلى غرب أوغندا والتقى كاگامى.[20] أثناء غيابه، انضم رويگيما إلى جيش المتمردين بقيادة يوِري موسڤني. وكان مقره في تنزانيا، وكان يهدف إلى الإطاحة بحكومة عيدي أمين الأوغندية.[20] عاد رويگيما إلى تنزانيا وقاتل في حرب عام 1979، والتي هزمت خلالها جماعة موسڤني المتمردة، جبهة الإنقاذ الوطني، المتحالفة مع الجيش التنزاني وغيره من المنفيين الأوغنديين، أمين.[21] بعد هزيمة أمين، أعلن كاگامى وغيره من اللاجئين الروانديين الولاء لموسڤني، الذي أصبح عضوًا في مجلس الوزراء في الحكومة الانتقالية.[22] حصل كاگامى على تدريب في كلية القيادة والأركان العامة للجيش الأمريكي، فورت ليڤن‌ورث، كانزاس.[23]

فاز الرئيس السابق ميلتون أوبوتى في نتخابات العامة الأوغندية 1980. وقد طعن موسڤني في النتيجة، وانسحب هو وأتباعه من الحكومة الجديدة احتجاجًا على ذلك. عام 1981، شكل موسڤني جيش المقاومة الشعبية المتمرد؛ وانضم كاگامى ورويگيما إلى الجيش كجنود مؤسسين، إلى جانب 38 أوغنديًا.[24][25] كان هدف الجيش هو الإطاحة بحكومة أوبوتى، فيما أصبح يُعرف باسم الحرب الأهلية الأوغندية.[25][26] شارك كاگامى في معركة كابامبا، أول عملية لجيش المقاومة الشعبية، في فبراير 1981.[27]

انضم كاگامى ورويگيما إلى جيش المقاومة الشعبية في المقام الأول لتخفيف الظروف التي يعيشها اللاجئون الروانديون الذين اضطهدهم أوبوتى. وكان لديهما أيضًا هدف طويل الأمد يتمثل في العودة مع لاجئين توتسيين آخرين إلى رواندا؛ حيث ستمكنهم الخبرة العسكرية من محاربة الجيش الرواندي الذي يهيمن عليه الهوتو.[28] في يونيو 1981 اندمج جيش المقاومة الشعبية مع جماعة متمردة أخرى، لتشكيل جيش المقاومة الوطنية (NRA).[29] وفي جيش المقاومة الوطنية، تخصص كاگامى في جمع المعلومات الاستخباراتية، وترقى إلى منصب قريب من موسڤني.[30] خاض جيش المقاومة الوطنية، المتمركز في مثلث لويرو، معارك ضد الجيش الأوغندي على مدى السنوات الخمس التالية، حتى بعد عزل أوبوتى في انقلاب 1985 وبداية محادثات السلام.[31]

عام 1986، استولى جيش المقاومة الوطني على كامپالا بقوة قوامها 14.000 جندي، بما في ذلك 500 رواندي، وشكل حكومة جديدة.[32] بعد تنصيب موسڤني رئيساً، عيّن كاگامى ورويگيما كضباط رفيعي المستوى في الجيش الأوغندي الجديد؛ وكان كاگامى رئيساً للاستخبارات العسكرية.[33][34] في ورقة بحثية نُشرت عام 2018، وصف الباحث الكندي والخبير في الشئون الرواندية جيرالد كاپلان هذا التعيين بأنه إنجاز رائع لأجنبي ولاجئ. وأشار كاپلان إلى أن موسڤني معروفاً بصرامته، وقال إن كاگامى كان لابد أن يكون بنفس الصرامة ليحصل على مثل هذا المنصب. كما علق على طبيعة عمل الاستخبارات العسكرية، قائلاً: "من غير الواقعي بالتأكيد أن نتوقع أن يمتنع كاگامى عن الأنشطة غير المرغوب فيها التي تتخصص فيها أجهزة الأمن العسكرية".[35] بالإضافة إلى واجباتهما العسكرية، بدأ كاگامى ورويگيما في بناء شبكة سرية من اللاجئين التوتسي الروانديين داخل صفوف الجيش، بهدف أن تكون بمثابة نواة لهجوم على رواندا.[36] عام 1989، بدأ الرئيس الرواندي هابياريمانا والعديد من الأوغنديين في الجيش في انتقاد موسڤني بسبب تعيينه للاجئين الروانديين في مناصب عليا،[37] وخفض رتبة كاگامى ورويگيما.[38]

وظل كاگامى ورويگيما ضباطاً رفيعي المستوى فعلياً، لكن التغيير دفعهما إلى تسريع خططهما لغزو رواندا.[39] انضما إلى منظمة تسمى الجبهة الوطنية الرواندية (RPF)، وهي جمعية للاجئين كانت تعمل تحت أسماء مختلفة منذ عام 1979.[40] أصبح رويگيما زعيمًا للجبهة الوطنية الرواندية بعد فترة وجيزة من انضمامه إليها، وبينما كان لا يزال يعمل لصالح الجيش الأوغندي، أكمل هو كاگامى خططهما للغزو.[41]

الحرب الأهلية الرواندية

للمزيد من المعلومات: الحرب الأهلية الرواندية
جبال ڤيرونگا، قاعدة قوات المقاومة الرواندية بقيادة كاگامى من عام 1990 حتى 1991.

في أكتوبر 1990، قاد رويگيما قوة قوامها أكثر من 4.000 [42] رجل من متمردي قوات المقاومة الأوغندية متوجهاً صوب رواندا عند نقطة كاگيتومبا الحدودية، متقدماً 60 كيلومتر جنوباً إلى بلدة گابيرو.[43] لم يكن كاگامى حاضراً في الغارات الأولية، لأنه كان في الولايات المتحدة، حيث كان يدرس في كلية القيادة والأركان العامة للجيش الأمريكي في فورت ليڤن‌ورث، كانزس. في اليوم الثاني من الهجوم، أصيب رويگيما برصاصة في الرأس وقُتل.[35] الظروف الدقيقة لمقتله محل خلاف؛ والخط الرسمي لحكومة كاگامى،[44] والرواية التي ذكرها المؤرخ جيرار پرونييه في كتابه الصادر عام 1995 حول هذا الموضوع، هي أن رويگيما قُتل برصاصة طائشة.[45]

في كتابه الصادر عام 2009 بعنوان حرب أفريقيا العالمية، يقول پرونييه إن رويگيما قُتل على يد مساعده پيتر باينگانا، بعد خلاف حول التكتيكات. ووفقًا لهذه الرواية، فقد أُعدم باينگانا وزميله المساعد كريس بونينيزي بناءً على أوامر موسڤني.[46] في محادثة جرت عام 2005 مع كاپلان، قدم پرونييه رواية مختلفة، حيث ذكر أن قتلة رويگيما وبونينيزي تم تجنيدهم من قبل كاگامى. ويشير كاپلان إلى أن الافتقار إلى البحث يعني أن حقيقة هذا غير مؤكدة، ولكن إذا كانت صحيحة، فإن "حكايات الموت والمكائد [تقدم] نظرة ثاقبة أخرى على شخصية كاگامى".[35] لقد أدى مقتل رويگيما إلى إرباك الجبهة الوطنية الرواندية. وقد قامت فرنسا وزائير بنشر قوات لدعم الجيش الرواندي، وبحلول نهاية أكتوبر، تم دفع الجبهة الوطنية الرواندية إلى أقصى شمال شرق البلاد.[47]

عاد كاگامى إلى أفريقيا وتولى قيادة قوات الجبهة الوطنية الرواندية، التي تم تقليصها إلى أقل من 2000 جندي.[48] انتقل كاگامى وجنوده غربًا، عبر أوغندا، إلى جبال ڤيرونگا، وهي منطقة وعرة مرتفعة حيث كانت التضاريس في صالحهم.[49] ومن هناك، أعاد تسليح الجيش وأعاد تنظيمه، وبدأ في جمع التبرعات وتجنيد أفراد من الشتات التوتسي.[50] استأنف كاگامى القتال في يناير 1991، بهجوم على بلدة روهنگري الشمالية. واستفادت قوات الجبهة الوطنية الرواندية من عنصر المفاجأة، فاستولت على البلدة واحتفظت بها لمدة يوم قبل أن تتراجع إلى الغابات.[51]

في العام التالي، شنت الجبهة الوطنية الرواندية حرب عصابات، واستولت على بعض المناطق الحدودية، لكنها لم تحقق مكاسب كبيرة ضد الجيش الرواندي. تسببت هذه الأعمال في نزوح حوالي 300.000 من الهوتو من المناطق المتضررة.[52] كتب پرونييه عام 1995 أن الجبهة الوطنية الرواندية فوجئت بأن فلاحي الهوتو "لم يظهروا أي حماس لـ'تحريرهم' إياهم".[53] لكن في كتابها عام 2018 بعنوان في مديح الدم، استشهدت الصحفية الكندية جودي ريڤير بشهود قالوا إن النزوح كان نتيجة لهجمات الجبهة الوطنية الرواندية على القرى، بما في ذلك زرع الألغام الأرضية وإطلاق النار على الأطفال. ويشكك كتاب كاپلان في مصداقية العديد من الشهود الذين تحدثت إليهم ريڤير، لكنه أشار إلى أن "هناك مصادر أخرى كبيرة إلى جانب ريڤير تشهد على جرائم الحرب التي ارتكبتها الجبهة الوطنية الرواندية".[54]

وفي أعقاب تشكيل حكومة ائتلافية متعددة الأحزاب في كيگالي في يونيو 1992، أعلن كاگامى وقف إطلاق النار وبدأ المفاوضات مع الحكومة الرواندية في أروشا، تنزانيا.[55] في أوائل عام 1993، تشكلت مجموعات من الهوتو المتطرفين وبدأت حملات عنف واسعة النطاق ضد التوتسي.[56] ورد كاگامى بتعليق محادثات السلام مؤقتًا وشن هجوم كبير، فاستعاد مساحة كبيرة من الأراضي في شمال البلاد.[57]

استؤنفت مفاوضات السلام في أروشا، وتم التوقيع على مجموعة الاتفاقيات الناتجة، والمعروفة باسم اتفاقيات أروشا، في أغسطس 1993. ومُنحت الجبهة الوطنية الرواندية مناصب موسعة في الحكومة الانتقالية وفي الجيش الوطني.[58] وصلت بعثة الأمم المتحدة لمساعدة رواندا (UNAMIR)، وهي قوة لحفظ السلام، ومُنحت قوات الجبهة الوطنية الرواندية قاعدة في مبنى البرلمان الوطني الرواندي في كيگالي لاستخدامها أثناء إنشاء مجموعة العمل المشتركة.[59]

الإبادة الجماعية في رواندا

المقالة الرئيسية: الإبادة الجماعية في رواندا

في 6 أبريل 1994، أُسقطت طائرة الرئيس الرواندي جوڤينال هابياريمانا بالقرب من مطار كيگالي، مما أدى إلى مقتل هابياريمانا والرئيس البوروندي سيپريان نتارياميرا، بالإضافة إلى حاشيتهما وثلاثة من أفراد الطاقم الفرنسي.[60][61] ولا تزال هوية المهاجمين مجهولة. وفي كتابه الصادر عام 1995، خلص پرونهييه إلى أن ما حدث كان على الأرجح انقلاباً نفذه أعضاء متطرفون من الهوتو في حكومة هابياريمانا، الذين خشوا أن يكون الرئيس جاداً في احترام اتفاق أروشا، وكان جزءاً مخططاً له من الإبادة الجماعية.[62] وقد تم الطعن في هذه النظرية عام 2006 من قبل القاضي الفرنسي جان-لوي بروگيير، وفي عام 2008 من قبل القاضي الإسپاني فرناندو أندريو.[63] وزعم كلاهما أن كاگامى والجبهة الوطنية الرواندية كانا مسؤولين عن الحادث.[64]

كما حملت ريڤير كاگامى المسؤولية، معللة ذلك برغبته في إغراق رواندا في الفوضى وبالتالي توفير منصة للجبهة الوطنية الرواندية لاستكمال غزوها للبلاد. وفي تقييمه للحجتين في وقت لاحق من عام 2018، شكك كاپلان في الأدلة التي استخدمها بروگيير وريڤير، مشيرًا إلى أنها "فقدت مصداقيتها مرارًا وتكرارًا بسبب منهجيتها واعتمادها على مصادر منفصلة بشدة عن كاگامى".[65] وأشار كاپلان أيضاً إلى أن المتطرفين الهوتو أطلقوا تهديدات سابقة متعددة بقتل هابياريمانا في مجلاتهم ومحطاتهم الإذاعية، واستشهد بروايات شهود عيان عن حواجز الطرق التي أقيمت في كيگالي وعمليات القتل التي بدأت في غضون ساعة واحدة من تحطم الطائرة - وهو ما يشكل دليلاً على أن إطلاق النار على الطائرة كان بمثابة الشروع في الإبادة الجماعية.[66]

بعد وفاة هابياريمانا، تولت لجنة عسكرية بقيادة العقيد ثيونيستى باگوسورا السيطرة الفورية على البلاد.[67] وتحت إشراف اللجنة، بدأت ميليشيا الهوتو أنتراهاموِه والحرس الرئاسي في قتل السياسيين المعارضين من الهوتو والتوتسي وغيرهم من الشخصيات التوتسية البارزة.[68] ثم استهدف القتلة سكان التوتسي بالكامل، فضلاً عن الهوتو المعتدلين،[69] فبدأوا الإبادة الجماعية في رواندا.[70] وعلى مدى ما يقرب من مائة يوم، قُتل ما يقدر بنحو 206.000 إلى 800.000 شخص من التوتسي والهوتو المعتدلين بناء على أوامر اللجنة.[71][72] وفي 7 أبريل، حذر كاگامى اللجنة وبعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى رواندا من أنه سيستأنف الحرب الأهلية إذا لم يتوقف القتل.[73]

وفي اليوم التالي، هاجمت قوات الحكومة الرواندية مبنى البرلمان الوطني من عدة اتجاهات، لكن قوات الجبهة الوطنية الرواندية المتمركزة هناك نجحت في التصدي لها.[74] شن كاگامى هجومًا من الشمال على ثلاث جبهات، سعياً إلى الارتباط بسرعة بالقوات المعزولة في كيگالي.[75] تم تشكيل حكومة مؤقتة لكن كاگامى رفض التحدث معها، معتقدًا أنها مجرد غطاء لحكم باگوسورا.[76] على مدى الأيام القليلة التالية، تقدمت قوات الجبهة الوطنية الرواندية بثبات نحو الجنوب، واستولت على گابيرو ومناطق واسعة من الريف إلى الشمال والشرق من كيگالي.[77] لقد تجنبوا مهاجمة كيگالي أو بيومبا في هذه المرحلة، لكنهم أجروا مناورات تهدف إلى تطويق المدن وقطع طرق الإمداد.[78]

طوال شهر أبريل، كانت هناك محاولات عديدة من جانب بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى رواندا لإرساء وقف إطلاق النار، لكن كاگامى أصر في كل مرة على أن الجبهة الوطنية الرواندية لن توقف القتال ما لم تتوقف عمليات القتل.[79] وفي أواخر أبريل، تمكنت قوات الجبهة الوطنية الرواندية من تأمين كامل منطقة الحدود التنزانية وبدأت في التحرك غرباً من كيبونگو، إلى الجنوب من كيگالي.[80] ولم يواجهوا مقاومة تذكر، باستثناء ما حدث حول كيگالي ورهنگري.[76] بحلول 16 مايو، قطعوا الطريق بين كيگالي وگيتاراما، المقر المؤقت للحكومة المؤقتة، وبحلول 13 يونيو، استولوا على گيتاراما، بعد محاولة فاشلة من جانب قوات الحكومة الرواندية لإعادة فتح الطريق. واضطرت الحكومة المؤقتة إلى الانتقال إلى گيسن‌يي في أقصى الشمال الغربي.[81] بالإضافة إلى خوض الحرب، كان كاگامى يجند بكثافة لتوسيع الجيش. وشمل المجندون الجدد الناجين التوتسي من الإبادة الجماعية واللاجئين من بوروندي، لكنهم كانوا أقل تدريبًا وانضباطًا من المجندين السابقين.[82]

بعد الانتهاء من تطويق كيگالي، أمضى كاگامى النصف الأخير من يونيو في القتال من أجل الاستيلاء على المدينة.[83] كانت القوات الحكومية تتمتع بتفوق بشري وأسلحة، لكن قوات الجبهة الوطنية الرواندية اكتسبت أراضي بشكل مطرد، فضلاً عن تنفيذ غارات لإنقاذ المدنيين من خلف خطوط العدو.[83] وبحسب روميو دالير، قائد قوة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى رواندا، فإن هذا النجاح كان بفضل كون كاگامى "خبيراً في الحرب النفسية"؛[83] لقد استغل حقيقة أن القوات الحكومية كانت تركز على الإبادة الجماعية بدلاً من القتال من أجل كيگالي، واستغل خسارة الحكومة المعنوية مع خسارتها للأراضي.[83] وفي النهاية هزمت الجبهة الوطنية الرواندية قوات الحكومة الرواندية في كيگالي في 4 يوليو،[84] وفي 18 يوليو استولى على گيسن‌يي وبقية الشمال الغربي، مما أجبر الحكومة المؤقتة على الانتقال إلى زائير وإنهاء الإبادة الجماعية.[85] في نهاية يوليو 1994، سيطرت قوات كاگامى على كامل رواندا باستثناء منطقة في الجنوب الغربي، والتي احتلتها قوة الأمم المتحدة بقيادة فرنسا كجزء من العملية فيروز.[86]

لقد ثبت أن تكتيكات كاگامى وأفعاله أثناء الإبادة الجماعية مثيرة للجدل. فقد صرح مراقبون غربيون مثل دالير ولوك مارشال، كبير قوات حفظ السلام البلجيكية في رواندا في ذلك الوقت، بأن الجبهة الوطنية الرواندية أعطت الأولوية للاستيلاء على السلطة على إنقاذ الأرواح أو وقف الإبادة الجماعية.[أ] ويعتقد العلماء أيضًا أن الجبهة الوطنية الرواندية قتلت العديد من المدنيين الروانديين، ومعظمهم من الهوتو، أثناء الإبادة الجماعية وفي الأشهر التي تلت ذلك. ويبلغ عدد القتلى نتيجة لهذه المذابح عشرات الآلاف أو حتى مئات الآلاف.[89] في كتابها لا تتركوا أحداً يروي القصة: الإبادة الجماعية في رواندا، الذي كتبته لصالح هيومن رايتس ووتش، كتبت الخبيرة في الشؤون الرواندية أليسون دي فورج أنه على الرغم من إنقاذ العديد من الأرواح، فإن قوات الجبهة الوطنية الرواندية "لاحقت بلا هوادة أولئك الذين اعتقدت أنهم مذنبون بالإبادة الجماعية" وأن "قوات الجبهة الوطنية الرواندية في سعيها لتحقيق النصر العسكري ووقف الإبادة الجماعية قتلت الآلاف، بما في ذلك غير المقاتلين وكذلك القوات الحكومية وأعضاء الميليشيات".[90]

كما تم توثيق انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبتها الجبهة الوطنية الرواندية أثناء الإبادة الجماعية في تقرير صدر عام 2000 عن منظمة الوحدة الأفريقية، وكذلك پرونييه في كتابه الحرب العالمية في أفريقيا.[91] في مقابلة مع الصحفي ستيفن كينزر، اعترف كاگامى بوقوع عمليات قتل لكنه قال إنها نُفذت من قبل جنود مارقين وكان من المستحيل السيطرة عليها.[92] استمرت عمليات القتل التي ارتكبتها الجبهة الوطنية الرواندية بعد انتهاء الإبادة الجماعية، وحظيت باهتمام دولي مع مذبحة كيبهو عام 1995، حيث أطلق الجنود النار على معسكر للنازحين داخليًا في محافظة بوتارى.[93] وقدر الجنود الأستراليون العاملون ضمن قوة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى رواندا أن ما لا يقل عن 4000 شخص قد لقوا حتفهم،[94] في حين ادعت الحكومة الرواندية أن عدد القتلى بلغ 338.[95]


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

نائب الرئيس ووزير الدفاع

تولت الحكومة الرواندية التي أعقبت الإبادة الجماعية السلطة في كيگالي في 19 يوليو 1994.[96] كانت الحكومة مبنية بشكل فضفاض على اتفاقيات أروشا، لكن الحركة الثورية الوطنية للتنمية بزعامة هابياريمانا، أصبحت محظورة. وتولت الجبهة الوطانية الرواندية المناصب التي كانت تشغلها الحركة.[97] أُعيد تسمية الجناح العسكري للجبهة الوطنية الرواندية ليصبح الجيش الوطني الرواندي (RPA)، وأصبح الجيش الوطني للبلاد.[98] تولى پول كاگامى منصبي نائب رئيس رواندا ووزير الدفاع، بينما عُين پاستير بيزيمونگو، وهو من الهوتو وكان موظفًا مدنيًا في عهد هابياريمانا قبل أن يفر للانضمام إلى الجبهة الوطنية الرواندية، رئيسًا.[99] كان بيزيمونگو وحكومته يتمتعون ببعض السيطرة على الشؤون الداخلية، لكن كاگامى ظل القائد الأعلى للجيش وكان الحاكم الفعلي للبلاد.[100][101] أفادت دويتشه ڤيله أن "بيزيمونگو كان يُنظر إليه عمومًا على أنه بديل لكاگامى".[102]

الوضع الداخلي

نائب الرئيس كاگامى برفقة وزير الدفاع الأمريكي وليام پري، يوليو 1994.

لقد عانت البنية الأساسية والاقتصاد في البلاد بشكل كبير أثناء الإبادة الجماعية. كانت العديد من المباني غير صالحة للسكن، كما استولى النظام السابق على جميع العملات والأصول المنقولة عندما فر من البلاد.[103] كما تم استنزاف الموارد البشرية بشكل كبير، حيث قُتل أو فر أكثر من 40% من السكان.[103] وكان العديد من الذين بقوا يعانون من الصدمة؛ إذ فقد معظمهم أقاربهم، أو شهدوا عمليات قتل، أو شاركوا في الإبادة الجماعية.[104] كان كاگامى يسيطر على الجيش الوطني وكان مسؤولاً عن الحفاظ على سلطة الحكومة، بينما بدأ مسؤولون آخرون في إعادة بناء البلاد.[105][106][107]

بدأت المنظمات غير الحكومية في العودة إلى البلاد، وأنفق المجتمع الدولي 1.5 بليون دولار على المساعدات الإنسانية بين يوليو وديسمبر 1994، لكن پرونييه وصف هذا بأنه "غير مرتبط إلى حد كبير بالاحتياجات الاقتصادية الحقيقية للمجتمع".[108] سعى كاگامى إلى تصوير الحكومة على أنها حكومة شاملة وليست حكومة يهيمن عليها التوتسي. وأمر بإزالة الانتماء العرقي من بطاقات الهوية الوطنية للمواطنين، وبدأت الحكومة سياسة التقليل من أهمية التمييز بين الهوتو والتوتسي والتوا.[105]

عانت حكومة الوحدة من انهيار جزئي عام 1995. تسبب استمرار العنف، إلى جانب تعيين مسؤولين حكوميين محليين كانوا من التوتسي من الجبهة الوطنية الرواندية، في خلافات خطيرة بين كاگامى وكبار أعضاء حكومة الهوتو، بما في ذلك رئيس الوزراء فوستين تواگيرامونگو ووزير الداخلية سيث سنداشونگا.[109] استقال تواگيرامونگو في أغسطس، وفي اليوم التالي أقال كاگامى سنداشونگا وثلاثة آخرين.[109] ظل پاستير بيزيمونگو رئيسًا، لكن تشكيل الحكومة الجديدة كان في الغالب من التوتسي التابعين للجبهة الوطنية الرواندية والموالين لكاگامى.[110]

انتقل تواگيرامونگو وسنداشونگا إلى الخارج لتشكيل حزب معارضة جديد بعد وقت قصير من تركهما الحكومة.[111] انتقل سنداشونگا، الذي تحدث أيضاً عن ضرورة المعاقبة على جرائم القتل التي يرتكبها جنود الجبهة الوطنية الرواندية المارقون، إلى كينيا. وبعد أن نجا من محاولة اغتيال عام 1996، اغتيل في نيروبي في مايو 1998، عندما أطلقت النيران على سيارة تابعة للأمم المتحدة كان يستقلها.[112] يعتقد العديد من المراقبين أن كاگامى هو الذي أمر بعملية القتل؛ وكما أشار كاپلان: "أنكرت الجبهة الوطنية الرواندية أي مسؤولية لها، وهو ما لم يصدقه أحد غير أنصار الجبهة الوطنية الرواندية".[113]

أزمة اللاجئين والتمرد

المقالة الرئيسية: أزمة لاجئي البحيرات العظمى
مخيم لاجئين في زائير، 1994.

في أعقاب انتصار الجبهة الوطنية الرواندية، فر حوالي مليوني شخص من الهوتو إلى مخيمات اللاجئين في البلدان المجاورة، وخاصة زائير، خوفًا من انتقام الجبهة الوطنية الرواندية بسبب الإبادة الجماعية في رواندا.[114] تم إنشاء المخيمات من قبل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (UNHCR)، لكن كانت السيطرة الفعلية عليها كانت من قبل الجيش وحكومة نظام الهوتو السابق، بما في ذلك العديد من قادة الإبادة الجماعية.[115] وكان هذا النظام مصمماً على العودة إلى السلطة في رواندا، فبدأ في إعادة تسليح نفسه، وقتل التوتسي المقيمين في زائير، وشن غارات عبر الحدود بالتعاون مع جماعة أنتراهاموِه شبه العسكرية.[116][117] وبحلول أواخر عام 1996، أصبح المسلحون الهوتو يشكلون تهديداً خطيراً للنظام الرواندي الجديد، فشن كاگامى هجوماً مضاداً.[118]

كان كاگامى أول من قدم القوات والتدريب العسكري[117] لمساعدة تمرد بانيامولنگى ضد زائير، وهي مجموعة من التوتسي تعيش بالقرب من بوكاڤو في محافظة جنوب كيڤو الزائيرية.[119] بدعم من الجيش الرواندي، هزمت بانيامولنگى قوات الأمن المحلية وبدأت في مهاجمة مخيمات اللاجئين الهوتو في المنطقة. وفي الوقت نفسه، انضمت قوات كاگامى إلى قوات التوتسي الزائيريين حول گوما لمهاجمة اثنين من المخيمات هناك.[117][119] انتقل معظم اللاجئين من المخيمات التي تعرضت للهجوم إلى مخيم موگونگا الكبير. وفي نوفمبر 1996 هاجم الجيش الرواندي موگونگا ، مما أدى إلى فرار ما يقدر بنحو 800.000 لاجئ.[120] عاد العديد منهم إلى رواندا على الرغم من وجود قوات الجبهة الوطنية الرواندية؛ وذهب آخرون إلى أبعد من ذلك غربًا إلى زائير.[121]

وعلى الرغم من تفكيك المخيمات، واصلت قوات النظام السابق المهزومة حملة التمرد عبر الحدود إلى رواندا من شمال كيڤو.[122] وحافظ المتمردون على وجودهم في المحافظات الشمالية الغربية الرواندية، وكانوا مدعومين من السكان الهوتو الذين كان العديد منهم يعيشون في مخيمات اللاجئين قبل تعرضهم للهجوم.[123] بالإضافة إلى دعم الحروب في الكونغو، بدأ كاگامى حملة دعائية لجلب الهوتو إلى جانبه.[124] قام بدمج الجنود السابقين في جيش نظام الإبادة السابق في الجيش الوطني الذي يهيمن عليه حزب الجبهة الوطنية الرواندية، وعين كبار أفراد الهوتو في مناصب رئيسية في الحكومة المحلية في المناطق التي ضربها التمرد.[124] كانت هذه التكتيكات ناجحة في نهاية المطاف؛ وبحلول عام 1999، توقف السكان في الشمال الغربي عن دعم التمرد، وهُزم المتمردون في الغالب.[125]

حروب الكونغو

المقالة الرئيسية: حرب الكونغو الأولى and حرب الكونغو الثانية
المتحاربون في حرب الكونغو الثانية.

على الرغم من أن السبب الرئيسي وراء حراكه العسكري في زائير كان تفكيك مخيمات اللاجئين، إلا أن كاگامى بدأ أيضًا في التخطيط لحرب للإطاحة بالدكتاتور الرئيس موبوتو سى‌سى سـِكو من السلطة.[117] كان موبوتو يدعم مرتكبي الإبادة الجماعية المتمركزين في المخيمات، كما اتُهم بالسماح بشن هجمات على شعب التوتسي داخل زائير.[126] بالتعاون مع الرئيس الأوغندي يوِري موسڤني، دعم كاگامى تحالف القوى الديمقراطية لتحرير الكونغو (ADFL) حديث النشأة، وهو تحالف من أربع مجموعات متمردة برئاسة لوران-ديزيريه كابيلا، والذي بدأ في شن حرب الكونغو الأولى.[127]

وقد تمكنت قوات تحالف القوى الديمقراطية لتحرير الكونغو، بمساعدة القوات الرواندية والأوغندية، من السيطرة على محافظتي شمال وجنوب كيڤو في نوفمبر 1996، ثم تقدمت غرباً، فاستولت على أراض من الجيش الزائيري الذي كان ضعيف التنظيم ومفتقداً للحافز، وذلك بعد قتال قصير.[128] بحلول مايو 1997، سيطروا على كامل زائير تقريبًا باستثناء العاصمة كينشاسا؛ ففر موبوتو واستولى التحالف الديمقراطي الليبرالي على العاصمة دون قتال.[129] تم تغيير اسم البلاد إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية وأصبح كابيلا الرئيس الجديد.[130] اتُهمت قوات الدفاع الرواندية وتحالف القوى الديمقراطية لتحرير الكونغو بارتكاب فظائع جماعية أثناء حرب الكونغو الأولى، حيث أُعلن عن اختفاء ما يصل إلى 222.000 لاجئ من الهوتو الروانديين.[131]

وقد احتفظ كاگامى والحكومة الرواندية بنفوذ قوي على كابيلا بعد تنصيبه رئيساً، كما احتفظ جيش رواندا الشعبي بحضور كثيف في كينشاسا.[132] وقد أبدى الكونغوليون في العاصمة استياءهم من هذا الأمر، كما فعل كثيرون في محافظتي شمال وجنوب كيڤو شرق البلاد، حيث تزايدت المواجهات العرقية بشكل حاد.[133] في يوليو 1998، أقال كابيلا رئيس أركانه الرواندي، جيمس كاباربى، وأمر جميع قوات جيش رواندا الشعبي بمغادرة البلاد.[134] واتهم كاگامى كابيلا بدعم التمرد المستمر ضد رواندا من شمال كيڤو، وهو نفس الاتهام الذي وجهه إلى موبوتو.[135] ورد على طرد جنوده بدعم جماعة متمردة جديدة، وهي التجمع الكونغولي من أجل الديمقراطية (RCD)، وشن حرب الكونغو الثانية.[136]

كان أول عمل في الحرب هو حرباً خاطفة شنها التجمع الكونغولي من أجل الديمقراطية والجيش الشعبي الرواندي بقيادة كاباربى. حققت هذه القوات مكاسب سريعة، وتقدمت في غضون اثني عشر يومًا من محافظات كيڤو غربًا على بعد 130 كيلومتراً من كينشاسا.[137] تم إنقاذ العاصمة بفضل تدخل أنگولا وناميبيا وزيمبابوي إلى جانب كابيلا.[138] وبعد فشل الحرب الخاطفة، تطور الصراع إلى حرب تقليدية طويلة الأمد، استمرت حتى عام 2003 وتسببت في مقتل الملايين ووقوع أضرار جسيمة.[130] وفقًا لتقرير صادر عن لجنة الإنقاذ الدولية، أدى هذا الصراع إلى مصرع 3-7.6 مليون شخص، وكثير منهم بسبب الجوع والمرض المصاحب للاضطرابات الاجتماعية التي خلفتها الحرب.[139]

على الرغم من أن السبب الرئيسي لكاگامى في حربي الكونغو كان أمن رواندا، إلا أنه يُزعم أنه حصل على فائدة اقتصادية من خلال استغلال الثروة المعدنية في شرق الكونغو.[140] وزعم تقرير فريق الخبراء المعني بالاستغلال غير القانوني للموارد الطبيعية وغيرها من أشكال الثروة في جمهورية الكونغو الديمقراطية الصادر عن الأمم المتحدة عام 2001، أن كاگامى، إلى جانب الرئيس الأوغندي موسڤني، "كانا على وشك أن يصبحا عرّابي الاستغلال غير القانوني للموارد الطبيعية واستمرار الصراع في جمهورية الكونغو الديمقراطية".[141] وزعم التقرير أيضاً أن وزارة الدفاع الرواندية تضم "مكتب الكونغو" المخصص لجمع الضرائب من الشركات المرخصة لاستخراج المعادن حول كيسنگاني، وأن كميات كبيرة من الكولتان والماس تمر عبر كيگالي قبل إعادة بيعها في السوق الدولية من قبل الموظفين العاملين في مكتب الكونغو.[142]

كما أجرت المنظمة غير الحكومية دولية گلوبال وتنس دراسات ميدانية في أوائل عام 2013. وخلصت إلى أن المعادن من شمال وجنوب كيڤو تُصدر بشكل غير قانوني إلى رواندا ثم تُسوق على أنها رواندية.[143] رفض كاگامى هذه الادعاءات ووصفها بأنها غير مؤكدة وذات دوافع سياسية؛ وفي مقابلة أجريت معه عام 2002 مع النشرة الإخبارية أفريكا كونفيدنتشيال، قال كاگامى إنه إذا تم تقديم أدلة قوية ضد الضباط الروانديين، فسيتم التعامل معها بجدية شديدة.[144] في عام 2010، أصدرت الأمم المتحدة تقريرًا يتهم الجيش الرواندي بارتكاب انتهاكات واسعة النطاق لحقوق الإنسان وجرائم ضد الإنسانية في جمهورية الكونغو الديمقراطية أثناء حرب الكونغو الأولى والثانية، وهي الاتهامات التي نفتها الحكومة الرواندية.[145]

الرئاسة

توليه السلطة

في أواخر التسعينيات، بدأ كاگامى يختلف علناً مع بيزيمونگو والحكومة التي يقودها الهوتو في رواندا.[146] واتهم كاگامى بيزيمونگو بالفساد وسوء الإدارة،[147] في حين شعر بيزيمونگو بأنه لا يملك أي سلطة على التعيينات في مجلس الوزراء وأن الجمعية الوطنية الانتقالية كانت بمثابة دمية في يد كاگامى.[148] استقال بيزيمونگو من الرئاسة في مارس 2000.[149] ويعتقد المؤرخون عمومًا أن كاگامى أجبر بيزيمونگو على الاستقالة بعد إدانته للجمعية الوطنية ومحاولته بث الفتنة داخل الجبهة الوطنية الرواندية.[148][150] لكن كاگامى قال لكينزر إنه فوجئ بهذه التطورات قائلاً إنه تلقى "الأنباء المذهلة" في مكالمة هاتفية من صديق.[151] وفي أعقاب استقالة بيزيمونگو، قضت المحكمة العليا بأن كاگامى يجب أن يصبح رئيسًا بالإنابة حتى يتم اختيار خليفة دائم.[152] كان كاگامى زعيماً فعلياً منذ عام 1994، لكنه ركز على الشؤون العسكرية والخارجية وأمن البلاد أكثر من اهتمامه بشؤون الحكم اليومي. وبحلول عام 2000، تقلص التهديد الذي يشكله المتمردون عبر الحدود، وعندما استقال بيزيمونگو، قرر كاگامى الترشح للرئاسة.[153] كان الدستور الانتقالي لا يزال سارياً، وهو ما يعني أن الرئيس كان يُنتخب من قبل وزراء الحكومة والجمعية الوطنية الانتقالية وليس من خلال الانتخابات المباشرة.[154]

اختارت الجبهة الوطنية الرواندية مرشحين اثنين، كاگامى وأمين عام الجبهة الوطنية الرواندية تشارلز موريگندى؛ وانتخب الوزراء والبرلمان كاگامى بأغلبية واحد وثمانين صوتًا مقابل ثلاثة.[155] أدى كاگامى اليمين الدستورية كرئيس في أبريل 2000.[156] غادر العديد من السياسيين الهوتو، بمن فيهم رئيس الوزراء پيير-سيلستين رويگيما، الحكومة في نفس الوقت تقريبًا الذي غادر فيه بيزيمونگو، تاركين وراءهم حكومة يهيمن عليها أولئك المقربون من كاگامى.[151] بدأ بيزيمونگو تأسيس حزبه الخاص عام 2001، ولكن حكومة كاگامى حظرته على أساس أن الحملات السياسية غير مسموح بها بموجب الدستور الانتقالي. وفي العام التالي، أصدر كاگامى بيانًا عامًا إلى بيزيمونگو، حذره فيه من أن صبر الحكومة على استمرار مشاركته في السياسة الحزبية "ليس بلا حدود"،[157] وأُعتقل بيزيمونگو بعد أسبوعين،[158] وأدين بالفساد والتحريض على العنف العرقي، وهي التهم التي قالت جماعات حقوق الإنسان أنها ذات دوافع سياسية.[159] ظل مسجونًا حتى عام 2007، عندما أصدر كاگامى عفواً عنه.[160]


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

الدستور الجديد

المقالة الرئيسية: دستور رواندا

بين عامي 1994 و2003، كانت رواندا تحكمها مجموعة من الوثائق التي تجمع بين دستور الرئيس هابياريمانا لعام 1991، واتفاقيات أروشا، وبعض الپروتوكولات الإضافية التي قدمتها الحكومة الانتقالية.[161] وكما نصت الاتفاقيات، أنشأ كاگامى لجنة دستورية لصياغة دستور دائم جديد.[162] وكان من المطلوب أن يلتزم الدستور بمجموعة من المبادئ الأساسية بما في ذلك الديمقراطية وتقاسم السلطة بشكل عادل.[163] سعت اللجنة إلى ضمان أن يكون مشروع الدستور "محليًا"، ومرتبطًا باحتياجات رواندا المحددة، ويعكس آراء السكان بالكامل؛ وقد أرسلت استبيانات إلى الجماعات المدنية في جميع أنحاء البلاد ورفضت عروض المساعدة من المجتمع الدولي، باستثناء المساعدة المالية.[164]

صدرت مسودة الدستور عام 2003، ووافق عليه البرلمان، ثم طرح للاستفتاء في مايو من ذلك العام.[165] روجت الحكومة للاستفتاء على نطا قواسع، وفي النهاية سجل 95% من البالغين المؤهلين للتصويت وبلغت نسبة المشاركة في يوم التصويت 87%.[166] تم قبول الدستور بأغلبية ساحقة، حيث صوت لصالحه 93% من المصوتين. نص الدستور على وجود برلمان من مجلسين، ورئيس منتخب يخدم لمدة سبع سنوات، وسياسة متعددة الأحزاب.[166]

كما سعى الدستور إلى منع هيمنة الهوتو أو التوتسي على السلطة السياسية.[166] وتنص المادة 54 على أنه "يحظر على المنظمات السياسية أن تستند إلى العنصر أو الجماعة العرقية أو القبيلة أو العشيرة أو المنطقة أو الجنس أو الدين أو أي تقسيم آخر من شأنه أن يؤدي إلى التمييز".[167] بحسب هيومن رايتس ووتش، فإن هذا البند، إلى جانب القوانين اللاحقة التي أقرها البرلمان، يجعل رواندا فعليًا دولة ذات حزب واحد، حيث "تحت ستار منع إبادة جماعية أخرى، تُظهر الحكومة عدم تسامح واضح مع أبسط أشكال المعارضة".[168]

الانتخابات والاستفتاء

منذ توليه الرئاسة عام 2000، خاض كاگامى ثلاث انتخابات رئاسية في أعوام 2003 و2010 و2017. وفي كل مرة، أعيد انتخابه بأغلبية ساحقة، حيث فاز بأكثر من 90% من الأصوات.[169] عام 2015، تم تمرير استفتاء على تعديل الدستور، والذي منح كاگامى القدرة على الترشح لفترات إضافية، بأغلبية مماثلة.[170] ويرى مراقبو الانتخابات الدوليون ومنظمات حقوق الإنسان والصحفيون عمومًا أن هذه الانتخابات تفتقر إلى الحرية والنزاهة، مع تدخلات من جانب الدولة الرواندية لضمان فوز كاگامى.[150][171][172][173] وبحسب إيدا سوير، مديرة قسم وسط أفريقيا في هيومن رايتس ووتش، "تم اعتقال الروانديين الذين تجرأوا على رفع أصواتهم أو تحدي الوضع الراهن، أو اختفوا قسراً، أو قُتلوا، وتم إسكات وسائل الإعلام المستقلة، وأسكت الترهيب الجماعات التي تعمل على الحقوق المدنية أو حرية التعبير". وفي أعقاب انتخابات 2017، أصدرت هيومن رايتس ووتش أدلة على مخالفات ارتكبها مسؤولو الانتخابات، بما في ذلك إجبار الناخبين على كتابة أصواتهم أمام أعينهم والإدلاء بأصواتهم للناخبين الذين لم يظهروا.[172] قالت وزارة الخارجية الأمريكية أنها "منزعجة من المخالفات التي لوحظت أثناء التصويت" فضلاً عن "المخاوف القائمة منذ فترة طويلة بشأن نزاهة عملية فرز الأصوات".[174]

في كتابهما الصادر عام 2018 بعنوان "كيف تزور الانتخابات"، قال عالما السياسة نيك تشيزمان وبراين كلاس إنهما سألهما صحفيون عن سبب "قيام كاگامى بتنظيم انتخابات وطنية كان مقدرًا له أن يفوز بها". وقد ذكر الكتاب أسبابًا محتملة لاستمرار الانتخابات، بما في ذلك حقيقة أن الانتخابات "مهمة لتأمين مستوى أساسي من الشرعية الدولية" وأن "حتى التظاهر بإجراء انتخابات لن يؤدي إلى طرد دولة من الاتحاد الأفريقي".[175] كتب أستاذ القانون والباحث في مجال حقوق الإنسان لارس والدورف أن تلاعب الجبهة الوطنية الرواندية باستطلاعات الرأي ربما يكون مصمماً لإظهار نفسها بمظهر أقوى. وقال والدورف إن هوامش الفوز التي حققها الحزب "ليست مقصودة لإقناع المنافسين المحتملين والشعب بأن كاغامي والجبهة الوطنية الرواندية يسيطران بشكل كامل".[176] انقسم العلماء حول ما إذا كان كاگامى ليفوز بالانتخابات لو لم يستخدم تكتيكات التلاعب. وفي حديثه عن ترهيب الجبهة الوطنية الرواندية لمرشحي المعارضة في الفترة التي سبقت الانتخابات، قال كاپلان "إن الأمر الأكثر إثارة للغضب هو أن كل هذا لم يكن ضرورياً للجبهة الوطنية الرواندية للاحتفاظ بالسلطة". إلا أن الأكاديمي البلجيكي فيليپ رينتينز يختلف مع هذا الرأي، حيث يقول إن "الجبهة الوطنية الرواندية تدرك تمام الإدراك أن فتح النظام السياسي من شأنه أن يؤدي في نهاية المطاف إلى فقدان السلطة".[177]


الانتخابات الرئاسية 2003

المقالة الرئيسية: الانتخابات الرئاسية الرواندية 2003

وأُجريت أول انتخابات بعد الإبادة الجماعية في أغسطس 2003، عقب اعتماد الدستور الجديد.[178] في مايو، صوت البرلمان على حظر الحركة الديمقراطية الجمهورية (MDR)، وذلك عقب تقرير للجنة برلمانية اتهم الحركة بتبني أيديولوجية "مثيرة للانقسام".[179] كانت الحركة الديمقراطية الثورية أحد الأحزاب الائتلافية في الحكومة الانتقالية للوحدة الوطنية، وكان ثاني أكبر حزب في البلاد بعد الجبهة الوطنية الرواندية.[180] وانتقدت منظمة العفو الدولية هذه الخطوة، زاعمة أن "الادعاءات التي لا أساس لها من الصحة ضد الأفراد المذكورين في التقرير تبدو وكأنها جزء من حملة قمع تنتهجها الحكومة ضد المعارضة السياسية".[181] كان كاگامى مرشح الجبهة الوطنية الرواندية، في حين كان رئيس الوزراء السابق تواگيرامونگو هو منافسه الرئيسي. كان تواگيرامونگو يعتزم الترشح عن الحركة الديمقراطية الثورية، لكنه بدلاً من ذلك سعى إلى الرئاسة كمرشح مستقل بعد إقصاء الحزب.[182] عاد إلى البلاد من أوروپا في يونيو 2003 وبدأ حملته في أغسطس.[182][183]

وأعلن كاگامى فوزه في الانتخابات بعد يوم واحد من الاقتراع،[184] وأكدت اللجنة الوطنية للانتخابات في وقت لاحق فوزه.[185] أظهرت النتائج النهائية فوز كاگامى بنسبة 95.1% من الأصوات، بينما حصل تواگيرامونگو على 3.6%، والمرشح الثالث، جان نپوموسكيني ناينزيرا على 1.3%؛ وبلغت نسبة المشاركة في التصويت 96.6%.[185] كانت الحملة الانتخابية ويوم الانتخابات وما تلاها سلمية إلى حد كبير، على الرغم من أن أحد المراقبين من الاتحاد الأوروپي أثار مخاوف بشأن ترهيب الجبهة الوطنية الرواندية لأنصار المعارضة.[186] رفض تواگيرامونگو نتيجة الانتخابات وتساءل أيضًا عن هامش الفوز قائلاً: "هل اقتربت من 100 في المائة؟ هذا غير ممكن".[186] وقد تقدم بطلب إلى المحكمة العليا لإلغاء النتيجة، لكنه لم ينجح وغادر رواندا بعد فترة وجيزة، خوفًا من أن يتم القبض عليه.[187][188] كما شكك مراقب الاتحاد الأوروپي في النتيجة، مشيرًا إلى "العديد من المخالفات"، لكنه وصف الانتخابات أيضًا بأنها "خطوة إيجابية" في تاريخ البلاد.[189]

الانتخابات الرئاسية 2010

المقالة الرئيسية: الانتخابات الرئاسية الرواندية 2010
كاگامى عام 2010.

بعد انتهاء فترته الرئاسية الأولى، خاض كاگامى انتخابات 2010.[190][191] في مايو 2010 أعلن قبل المؤتمر الوطني لحزب الجبهة الوطنية الرواندية كاگامى مرشحاص له، وتم قبوله كمرشح في يوليو.[192] وكان أبرز منافسيه ڤيكتوار إنگابير، وهي من الهوتو وكانت تعيش في الخارج لعدة سنوات، وعادت إلى رواندا في يناير 2010 للترشح للرئاسة.[192] بعد سلسلة من الانتقادات لسياسات كاگامى، أُلقي القبض على إنگابير في أبريل ومُنعت من الترشح في الانتخابات،[193][194] كجزء مما وصفته تايواندا هوندورا من منظمة العفو الدولية "بقمع ما قبل الانتخابات".[195] في 20 يوليو بدأ كاگامى حملته بتجمع حاشد في استاد أماهورو بمدينة كيگالي،[196] وعقدت تجمعات حاشدة في مختلف أنحاء البلاد خلال فترة الحملة الانتخابية اللاحقة.[197] وقد اجتذبت التجمعات عشرات الآلاف من الأشخاص، الذين هتفوا بحماس لصالح كاگامى، على الرغم من أن مراسلي نيويورك تايمز أجروا مقابلات مع عدد من الروانديين الذين قالوا إنهم "ليسوا أحراراً في التصويت ضده، وأن المسؤولين الحكوميين حتى مستوى القرى مارسوا ضغوطاً هائلة عليهم للتسجيل للتصويت؛ والمساهمة ببعض مكاسبهم الضئيلة في حملة السيد كاگامى؛ وحضور التجمعات".[198]

عُقدت الانتخابات في أغسطس 2010 دون إنگابير واثنين من المرشحين المحظورين الآخرين، حيث واجه كاگامى ثلاثة معارضين وصفتهم هيومن رايتس ووتش بأنهم "يدعمون الجبهة الوطنية الرواندية على نطاق واسع".[199] في تلك الانتخابات، حصل كاگامى على 93.08% من الأصوات. قالت المعارضة وجماعات حقوق الإنسان إن الانتخابات شابها القمع والقتل والافتقار إلى المنافسة الجديرة بالثقة. ورد كاگامى قائلاً: "لا أرى أي مشاكل، ولكن هناك بعض الناس الذين اختاروا رؤية المشاكل حيث لا توجد".[200]

الاستفتاء الدستوري 2015

المقالة الرئيسية: الاستفتاء الدستوري الرواندي 2015

مع تقدم فترة ولاية كاگامى الثانية، بدأ يلمح إلى أنه قد يسعى إلى إعادة كتابة بند الحد الأقصى لفترات الرئاسة في الدستور الرواندي، للسماح له بالترشح لولاية ثالثة في انتخابات 2017.[201] كان كاگامى في وقت سابق من رئاسته قد استبعد ذلك،[201] لكن في خطاب ألقاه عام 2014 في جامعة تفتس بالولايات المتحدة، قال كاگامى إنه لا يعرف متى سيترك منصبه، وأن الأمر متروك للشعب الرواندي ليقرر.[201] وقال للوفود "... دعونا ننتظر ونرى ما سيحدث. أياً كان ما سيحدث، فسوف يكون لدينا تفسير".[201] وفي العام التالي، حدثت مظاهرة خارج البرلمان،[202] بينما تم تقديم عريضة وقعها 3.7 مليون شخص - أكثر من نصف الناخبين - إلى المشرعين تطالب بالسماح لكاگامى بالبقاء في منصبه.[203] في نوفمبر 2015 استجاب البرلمان بإقرار تعديل على الدستور، حيث صوت كل من مجلس النواب ومجلس الشيوخ بالإجماع لصالح التعديل.[204] وقد أبقى الاقتراح الذي تم تمريره على الحد الأقصى للفترتين كما هو، وخفض مدة الفترات من 7 سنوات إلى 5 سنوات، لكنه وضع استثناءً صريحًا لكاگامى، حيث يُسمح له بالترشح لولاية ثالثة مدتها 7 سنوات تليها فترتين أخريين مدة كل منهما 5 سنوات، إذا رغب في ذلك.[204] بعد إقرار التعديل في البرلمان، كان لا بد من إجراء استفتاء عليه لكي يدخل حيز التنفيذ.[204]

أُجري الاستفتاء في 18 ديسمبر 2015، وأدلى الروانديون في الخارج بأصواتهم في 17 ديسمبر.[205] وافق الناخبون على التعديل، حيث صوت 6.16 مليون ناخب بنعم، أي ما يقرب من 98% من الأصوات.[170] صرحت اللجنة الانتخابية بأن التصويت كان سلميًا ومنظمًا.[170] احتج الحزب الأخضر الديمقراطي، المجموعة المحلية الأبرز التي تعارض التغيير، على عدم السماح له بشن حملة علنية ضد التعديل.[170] أعلن كين روث المدير التنفيذي لمنظمة هيومن رايتس ووتش على تويتر أنه لا يعتقد أن الاستفتاء كان حراً ونزيهاً، قائلاً "لم يكن هناك أي مفاجأة في استفتاء رواندا بعد إسكات العديد من المعارضين وقمع المجتمع المدني".[170] وقد تعرض التعديل نفسه لانتقادات من جانب الاتحاد الأوروپي والولايات المتحدة، التي أصدرت بيانًا قالت فيه إن كاگامى يجب أن يحترم حدود الولاية السابقة و"يعمل على تعزيز جيل جديد من القادة في رواندا".[170] ورد كاگامى بأن الترشح لولاية ثالثة لم يكن قراره، بل إن البرلمان والشعب طالبا بذلك.[170]

الانتخابات الرئاسية 2017

المقالة الرئيسية: الانتخابات الرئاسية الرواندية 2017
كاگامى والرئيس الروسي ڤلاديمير پوتن، يونيو 2018.

بموجب التعديل الدستوري، أجريت انتخابات رئاسية في أغسطس 2017.[206] كانت سيدة الأعمال المحلية ديان رويگارا أبرز شخصية معارضة في انتخابات 2017. ورغم اعترافها بأن "الكثير من الأمور تحسنت في عهد كاگامى"، فقد انتقدت رويگارا حكومة كاگامى أيضًا، قائلة إن "الناس يختفون، ويقتل آخرون في ظروف غير مفهومة، ولا أحد يتحدث عن هذا بسبب الخوف".[207] كما حدث مع إنگابير عام 2010، مُنعت رويگارا من الترشح في الانتخابات.[208] في الانتخابات التي أجريت في منتصف يونيو، كان كاگامى مرشح الجبهة الوطنية الرواندية،[209] وبدأت حملته الانتخابية في منتصف يوليو بتجمع في روهانگو.[210]

بعد ثلاثة أسابيع من الحملة الانتخابية، والتي اختتمت بتجمع حاشد في مقاطعة گاسابو،[211] جرت الانتخابات بين كاگامى واثنين من مرشحي المعارضة.[212] وأُعيد انتخاب كاگامى لفترة رئاسية ثالثة بعد حصوله على 98.79% من الأصوات، أعلى نسبة له حتى تاريخه. وفي 18 أغسطس أدى اليمين لفترة رئاسية مدتها سبع سنوات.[213] وكما حدث مع انتصاراته السابقة، أشار مراقبون مستقلون ومنظمات حقوق الإنسان إلى مخالفات وترهيب في سير العملية الانتخابية.[214] قال تشيزمان وكلاس في كتابهما إنه "لم يكلف نفسه حتى عناء محاولة التلاعب بالانتخابات بالطرق الذكية" التي استخدمها في الحملات السابقة.[215]

سياسته الداخلية

رؤية 2020 ورؤية 2050

المقالة الرئيسية: رؤية 2020 (رواندا)

في أواخر التسعينيات، بدأ كاگامى بنشاط في التخطيط للأساليب الكفيلة بتحقيق التنمية الوطنية. وأطلق عملية تشاور وطنية[216] وطلب أيضًا المشورة من الخبراء من الدول الناشئة بما في ذلك الصين وسنغافورة وتايلند.[217] وفي أعقاب هذه المشاورات، وبعد وقت قصير من توليه الرئاسة، أطلق كاگامى برنامجاً طموحاً للتنمية الوطنية أطلق عليه اسم رؤية 2020.[217] كانت الأهداف الرئيسية للبرنامج هي توحيد الشعب الرواندي وتحويل رواندا من بلد فقير للغاية إلى بلد متوسط ​​الدخل.[216] يتكون البرنامج من قائمة من الأهداف التي تسعى الحكومة إلى تحقيقها قبل عام 2020.[217] وتشمل هذه الإصلاحات إعادة الإعمار وتحسين البنية الأساسية والنقل والحكم الرشيد وتحسين الإنتاج الزراعي وتنمية القطاع الخاص وتحسين الصحة والتعليم.[216]

عام 2011، أصدرت وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي تقريراً يشير إلى التقدم المحرز في تحقيق أهداف رؤية 2020.[218] وقد فحص التقرير الأهداف المعلنة للبرنامج وصنف كل هدف على أساس حالة "على المسار الصحيح" أو "في المراقبة" أو "خارج المسار الصحيح". ومن بين 44 هدفًا، وجد التقرير أن 66% كانت على المسار الصحيح، و11% كانت تحت المراقبة، و22% كانت خارج المسار الصحيح.[218] وكانت المجالات الرئيسية التي تم تحديدها على أنها خارج المسار الصحيح هي السكان والفقر والبيئة.[218] وبحلول عام 2012، وجدت مراجعة وزارة المالية والتخطيط المالي أن 26% من المؤشرات الأصلية لرؤية 2020 قد تم تحقيقها بالفعل.[219] وفي حين سلطت المراجعة الضوء أيضاً على مجالات رئيسية للتحسين، فقد أجرت عدة مراجعات تصاعدية، بما في ذلك مراجعة هدف نصيب الفرد في الناتج المحلي الإجمالي من 900 دولار إلى 1240 دولاراً.[220] وفي العام نفسه، صنفت مراجعة مستقلة للاستراتيجية أجراها أكاديميون مقيمون في بلجيكا التقدم بأنه "مشجّع للغاية"، مشيرة إلى التنمية في قطاعي التعليم والصحة، فضلاً عن رعاية كاگامى لبيئة عمل مواتية.[221] كما أثارت المراجعة مخاوف بشأن سياسة "النمو الأقصى بأي ثمن"، مشيرة إلى أن هذا يؤدي إلى وضع يزدهر فيه الأثرياء بينما لا يرى الفقراء في المناطق الريفية سوى القليل من الفوائد.[221]

عند الانتهاء من البرنامج في ديسمبر 2020، أعلن كاگامى عن رؤية 2050، مشيرًا إلى أن "رؤية 2020 تتعلق بما كان علينا القيام به من أجل البقاء واستعادة كرامتنا. لكن رؤية 2050 يجب أن تتعلق بالمستقبل الذي نختاره، لأننا قادرون، ولأننا نستحقه".[222] تركز رؤية 2050 على ركيزتين رئيسيتين هما النمو الاقتصادي والازدهار وجودة الحياة ومستويات المعيشة العالية للروانديين.[222] رؤية 2050 هي التعبير البرمجي لطموح كاگامى لرواندا لتصبح دولة ذات دخل متوسط ​​مرتفع بحلول عام 2035، ودولة ذات دخل مرتفع بحلول عام 2050.[223]

الاقتصاد

المقالة الرئيسية: اقتصاد رواندا
كيگالي الفاخرة في عهد كاگامى.

شهد اقتصاد رواندا نموًا سريعًا تحت رئاسة كاگامى، حيث يُقدر نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي (القدرة الشرائية المعادلة) بنحو 2214 دولارًا عام 2020، مقارنة بـ 631 دولارًا في 2000.[224] بلغ متوسط ​​النمو السنوي بين عامي 2000 و2020 نحو 7% سنويًا.[ب] تعتمد السياسة الاقتصادية لكاگامى على تحرير الاقتصاد، والحد من البيروقراطية المفروضة على الأعمال،[226] وتحويل البلاد من اقتصاد زراعي إلى اقتصاد قائم على المعرفة.[227] صرح كاگامى أنه يعتقد أن رواندا قادرة على محاكاة التنمية الاقتصادية لسنغافورة منذ عام 1960.[228] ويعتقد كاگامى، كما هو منصوص عليه في سياسة الرؤية الوطنية 2050، أن رواندا يمكن أن تصبح دولة ذات دخل متوسط ​​مرتفع بحلول عام 2035، ودولة ذات دخل مرتفع بحلول 2050.[229]

حظيت السياسة الاقتصادية التي انتهجها كاگامى بإشادة العديد من المانحين والمستثمرين الأجانب، بما في ذلك بيل كلنتون وهوارد شولتز رئيس ستاربكس.[230][231] كما تحظى البلاد باعتراف دولي بمؤسساتها الفعالة ومستويات الفساد المنخفضة.[232]

كما استغلت رواندا المعادن الكونغولية بشكل غير قانوني، وهو جانب هام من نجاح اقتصاد رواندا.[230][233] ويقدر باحث الاقتصاد السياسي ستيفان ماريس أنه في عام 1999، جاء 6.1% من الناتج المحلي الإجمالي لرواندا من الاستخراج غير القانوني للموارد في الكونغو الديمقراطية.[234] عام 2013، شكلت المساعدات الخارجية أكثر من 20% من الناتج المحلي الإجمالي ونحو نصف الميزانية.[235] لقد ذهب النمو الاقتصادي بشكل غير متناسب إلى النخبة في العاصمة بينما تتخلف المناطق الريفية عن الركب.[236] على الرغم من أن الحكومة لديها رسميًا سياسة الخصخصة، إلا أنها في الممارسة العملية زادت من سيطرة الدولة على الاقتصاد باستخدام الشركات التي لها علاقات قوية بالدولة والحزب الحاكم.[237]

رواندا هي دولة ذات موارد طبيعية قليلة،[238] ويعتمد الاقتصاد بشكل كبير على زراعة الكفاف، حيث تقدر نسبة العاملين في الزراعة بنحو 75.3% من السكان. وفي عهد كاگامى، نما قطاع الخدمات بقوة. ويشكل ما يقرب من نصف الناتج المحلي الإجمالي للبلاد وهو ثاني أكبر قطاع توظيف بعد الزراعة.[157] تشمل الجهات الرئيسية المساهمة في قطاع الخدمات؛ القطاع المصرفي والمالي، وتجارة الجملة والتجزئة، والفنادق والمطاعم، والنقل، والتخزين، والاتصالات، والتأمين، والعقارات، وخدمات الأعمال، والإدارة العامة، بما في ذلك التعليم والصحة.[239] كانت تكنولوجيا المعلومات والاتصالات هي إحدى أولويات رؤية 2020، بهدف تحويل رواندا إلى مركز للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في أفريقيا.[227] ولتحقيق هذه الغاية، أكملت الحكومة شبكة اتصالات من الألياف الضوئية بطول 2300 كيلومتر، بهدف توفير خدمات النطاق العريض وتسهيل التجارة الإلكترونية.[240] السياحة هي واحدة من أسرع الموارد الاقتصادية نموًا في رواندا وأصبحت عام 2011 المصدر الرئيسي العملات الأجنبية في البلاد.[241]

تحتل رواندا ترتيباً متقدماً في عدة فئات من مؤشر البنك الدولي لسهولة ممارسة الأعمال. عام 2005، بعد أن احتلت البلاد المرتبة 158 على مؤشر سهولة ممارسة الأعمال، أنشأ كاگامى وحدة خاصة لتحليل الاقتصاد وتقديم الحلول لتسهيل ممارسة الأعمال.[242] ونتيجة لذلك، تصدرت البلاد قائمة الإصلاحيين عام 2009[226] وفي 2012، احتلت البلاد المرتبة 52 من بين 185 دولة على مستوى العالم في مؤشر تيسير ممارسة الأعمال، والمرتبة الثالثة من بين 46 دولة في أفريقيا جنوب الصحراء.[243] واحتلت المركز الثامن في تصنيف عام 2012 لسهولة بدء الأعمال التجارية؛[244] يؤكد مجلس تنمية رواندا أنه يمكن ترخيص الأعمال وتسجيلها في غضون 24 ساعة.[226] كما تستفيد بيئة الأعمال والاقتصاد من الفساد المنخفض نسبياً في البلاد؛ ففي عام 2010، صنفت منظمة الشفافية الدولية رواندا في المرتبة الثامنة من بين 47 دولة في أفريقيا جنوب الصحراء والمرتبة السادسة والستين من بين 178 دولة في العالم.[245]

التعليم والصحة

للمزيد من المعلومات: جائحة كوڤيد-19 في رواندا

جعل كاگامى تعليم الشباب في رواندا أولوية قصوى لإدارته، حيث خصص 17% من الميزانية السنوية لهذا القطاع.[246] توفر الحكومة الرواندية التعليم المجاني في المدارس الحكومية لاثني عشر عامًا: ست سنوات في المرحلة الابتدائية وست سنوات في المرحلة الثانوية.[247] عام 2012 بدأ تطبيق السنوات الثلاث الأخيرة من التعليم المجاني بناء على تعهد قطعه كاگامى خلال حملته الانتخابية 2010.[248] وينسب كاگامى إلى حكومته الفضل في التحسينات التي أدخلت على قطاع التعليم العالي؛ فقد ارتفع عدد الجامعات من جامعة واحدة عام 1994 إلى 29 جامعة في 2010،[249] وارتفع معدل التسجيل الإجمالي في مرحلة ما بعد التعليم الثانوي من 4% عام 2008 إلى 7% في 2011.[250] من عام 1994 حتى 2009، كان التعليم الثانوي يُدرس باللغة الفرنسية أو الإنگليزية؛[251] منذ عام 2009، وبسبب العلاقات المتزايدة للبلاد مع مجموعة شرق أفريقيا وكومنولث الأمم، أصبحت الإنگليزية هي اللغة الوحيدة للتدريس في المدارس الحكومية من الصف الرابع الابتدائي فصاعدًا.[252] بلغ معدل معرفة القراءة والكتابة في البلاد، والذي يُعرَّف بأنه عدد الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 15 عامًا أو أكثر والذين يستطيعون القراءة والكتابة، 71% عام 2009، ارتفاعًا من 58% في 1991 و38% عام 1978.[253]

تهيمن الأمراض المعدية على ملف الصحة في رواندا، بما في ذلك الملاريا والالتهاب الرئوي وڤيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز. وقد انخفضت معدلات انتشار الأمراض والوفيات بشكل حاد في العقد الماضي[254] لكن نقص العرض أو عدم توفر بعض الأدوية لا يزال يشكل تحديًا لإدارة الأمراض.[255] تسعى حكومة كاگامى إلى تحسين هذا الوضع باعتباره أحد أولويات رؤية 2020. وقد زادت الحكومة التمويل، حيث ارتفعت ميزانية الصحة من 32% من الإنفاق الوطني عام 1996 إلى 97% في 2008.[255] كما أنشأت معاهد تدريبية، بما في ذلك معهد كيگالي للصحة،[256] وفي 2008، سُنت قوانين تجعل التأمين الصحي إلزاميًا لجميع الأفراد؛ وبحلول عام 2010، كان أكثر من 90% من السكان مشمولين بالتأمين الصحي.[257] وقد ساهمت هذه السياسات في زيادة مطردة في جودة الرعاية الصحية وتحسين المؤشرات الرئيسية في عهد كاگامى. ففي عام 2010، كان معدل وفيات الأطفال قبل الخامسة هي 91 لكل 1000 طفل مولود حي، مقارنة بنحو 163 لكل 1000 عام 1990.[258] إن انتشار بعض الأمراض آخذ في الانخفاض، بما في ذلك القضاء على الكزاز لدى الأمهات وحديثي الولادة[259] وانخفاض حاد في معدلات الإصابة بالملاريا ومعدل الوفيات ومعدل الوفيات النوعية.[260] استجابة لنقص العاملين الطبيين المؤهلين، أطلقت الحكومة الرواندية عام 2011 مبادرة بقيمة 151.8 مليون دولار لمدة ثماني سنوات لتدريب المهنيين الطبيين.[261]

أُشيد بكاگامى لاستجابة البلاد لجائحة كوڤيد-19 العالمية. وعلى الرغم من أن البلاد لديها نظام رعاية صحية متخلف نسبيًا، فإن رواندا لديها واحدة من أدنى معدلات الإصابة والوفيات في العالم، ويُنظر إليها على أنها قصة نجاح. تعد رواندا حاليًا الدولة الوحيدة في أفريقيا التي يُسمح لسكانها بدخول منطقة شنگن للسفر غير المُلح.[262] ولم تكن استجابة رواندا خالية من الانتقادات، وخاصة فيما يتصل بتقييد الحريات المدنية والفردية.[263] بحلول أبريل 2022، أصبحت رواندا واحدة من الدول القليلة في أفريقيا التي قامت بتطعيم أكثر من 60% من سكانها ضد كوڤيد-19 بالكامل.[264]

سياسته الخارجية

جمهورية الكونغو الديمقراطية

المقالة الرئيسية: العلاقات الرواندية الكونغولية
متمردون مناهضون للحكومة من حركة 23 مارس (إم23)، يُعتقد على نطاق واسع أنهم حصلوا على دعم من رواندا، أثناء استيلائهم على گوما عاصمة محافظة شمال كيڤو في نوفمبر 2012.

كانت حرب الكونغو الثانية، التي بدأت عام 1998، لا تزال مشتعلة عندما تولى كاگامى الرئاسة عام 2000. وقد أرسلت ناميبيا وأنگولا وزيمبابوي وتشاد قوات إلى جانب الحكومة الكونغولية،[130] في حين كانت رواندا وأوغندا وبوروندي تدعم الجماعات المتمردة.[265] عام 1999 انقسمت جماعة التجمع من أجل الديمقراطية الكونغولية المتمردة إلى فصيلين: التجمع من أجل الديمقراطية الكونغولية-گوما، الذي تدعمه رواندا، والتجمع من أجل الديمقراطية الكونغولية-كيسانگي، الذي كان متحالفًا مع أوغندا.[266] كما دعمت أوغندا أيضًا حركة تحرير الكونغو، وهي جماعة متمردة من الشمال.[266] كانت كل هذه الجماعات المتمردة في حالة حرب مع حكومة كابيلا في كينشاسا، لكنها كانت أيضًا معادية لبعضها البعض بشكل متزايد.[266] وقد عقدت اجتماعات سلام مختلفة، بلغت ذروتها في اتفاقية لوساكا لوقف إطلاق النار التي وقعها كابيلا وكاگامى وحكومات أجنبية أخرى في يوليو 1999.[267] لم تكن الجماعات المتمردة طرفاً في الاتفاق، واستمر القتال. واستمر الجيش الرواندي الوطني في التورط بشكل كبير في حرب الكونغو خلال عام 2000، حيث خاض معارك ضد الجيش الأوغندي في كيسانگي وضد جيش كابيلا في كاساي وكاتنگا.[268]

في يناير 2001، اغتيل كابيلا داخل قصره.[269] عُين نجله جوسف رئيسًا وبدأ على الفور في تأكيد سلطته من خلال إقالة حكومة والده وكبار قادة الجيش،[270] وتشكيل حكومة جديدة، والتواصل مع المجتمع الدولي.[271] وقد وفرت الحكومة الجديدة الزخم اللازم لاستئناف مفاوضات السلام، وفي يوليو 2002 تم التوصل إلى اتفاق سلام بين رواندا والكونغو والمشاركين الرئيسيين الآخرين، والذي بموجبه تنسحب جميع القوات الأجنبية ويدخل التجمع الكونغولي من أجل الديمقراطية-گوما في حكومة انتقالية لتقاسم السلطة مع جوسف كابيلا كرئيس مؤقت إلى أن يتسنى إجراء الانتخابات.[272] في نهاية 2002 أعلنت حكومة كاگامى أن جميع القوات الرواندية النظامية غادرت الأراضي الكونغولية، لكن هذا تناقض مع تقرير صادر عن لجنة خبراء الأمم المتحدة عام 2003. ووفقاً لهذا التقرير، فإن الجيش الرواندي كان يضم "مكتباً خاصاً بالكونغو" استخدم القوات المسلحة للاستيلاء غير المشروع واسع النطاق على موارد الكونغو.[273][274]

كاگامى، والرئيس الكونغولي فيلكس تشيسكدي وقادة أفارقة آخرون في القمة الأفريقية الروسية في سوتشي، 24 أكتوبر 2019.

وعلى الرغم من الاتفاق ووقف إطلاق النار اللاحق، ظلت العلاقات بين كاگامى والحكومة الكونغولية متوترة.[273] اتهام كاگامى جمهورية الكونغو الديمقراطية بالفشل في قمع القوات الديمقراطية لتحرير رواندا (FDLR)، وهي مجموعة من المتمردين الهوتو الروانديين الذين ينشطون في محافظاي شمال وجنوب كيڤو.[275] واتهم كابيلا رواندا باستخدام الهوتو "كذريعة للحفاظ على سيطرتها ونفوذها في المنطقة".[276] منذ عام 2004 كان هناك صراعاً مستمراً في محافظات الكونغو الشرقية، وخلال هذه الفترة دعم كاگامى تمردين رئيسيين. وشمل ذلك تمردًا كبيرًا من عام 2005 حتى 2009، بقيادة التوتسي الكونغولي لوران نكوندا، بالإضافة إلى التمرد الذي نفذته حركة 23 مارس (إم 23) بقيادة بوسكو نتاگاندا، بدءًا من عام 2012.[277][278] أشار تقرير مسرب للأمم المتحدة عام 2012 إلى أن وزير دفاع كاگامى، جيمس كاباريبى، هو القائد الفعلي لحركة إم 23.[279] تحسنت العلاقات منذ عام 2016، حيث عقد كاگامى اجتماعًا ثنائيًا مع كابيلا في گيسيني.[280] عندما انتُخب فيلكس تشيسكدي رئيسًا لجمهورية الكونغو الديمقراطية عام 2019، دعا كاگامى- رئيس الاتحاد الأفريقي في ذلك الوقت-دون جدوى إلى إجراء تحقيق من جانب الاتحاد الأفريقي في الانتخابات. وعلى الرغم من ذلك، فقد طور علاقة وثيقة مع تشيسكدي منذ انتخاب الأخير، مع عقد قمم في كل من كينشاسا وكيگالي. حتى عام 2020، لا يزال كاگامى يواجه اتهامات بأن القوات الرواندية نشطة داخل محافظتي شمال وجنوب كيڤو. أفاد مسؤولون كونغوليون مثل جوڤينال مونوبو عضو البرلمان عن واليكالى، وكذلك مدنيون، برؤية جنود من قوات الدفاع الرواندية في جمهورية الكونغو الديمقراطية، لكن كاگامى ينفي هذه الادعاءات باستمرار.[281]

أوغندا ومجموعة شرق أفريقيا

المزيد من المعلومات: العلاقات الرواندية الكينية، العلاقات التنزانية الرواندية and مجموعة شرق أفريقيا
كاگامى برفقة رؤساء دول مجموعة شرق أفريقيا الأربعة الآخرين في أبريل 2009.

أمضى كاگامى معظم طفولته وشبابه في أوغندا، ولديه علاقة شخصية مع الرئيس يوِري موسڤني تعود إلى أواخر السبعينيات؛[22] وقاتلا معًا في الحرب الأهلية الأوغندية، وعُين كاگامى رئيسًا للاستخبارات العسكرية في جيش موسڤني الوطني بعد انتصار جيش المقاومة الوطني عام 1986.[33] عندما تخلى جنود الجبهة الوطنية الرواندية عن الجيش الأوغندي وغزوا رواندا عام 1990، لم يدعمهم موسڤني صراحةً، ولكن وفقًا لپروينير، من المرجح أنه كان لديه علم مسبق بالخطة.[282] كما سمح موسڤني لقوات الجبهة الوطنية الرواندية بالمرور الآمن عبر الأراضي الأوغندية إلى جبال ڤيرونگا بعد هزائمها المبكرة في الحرب،[49] وكشف في اجتماع رؤساء الدول عام 1998 أن أوغندا ساعدت الجبهة الوطنية الرواندية ماديًا أثناء الحرب الأهلية الرواندية.[283] في أعقاب انتصار الجبهة الوطنية الرواندية، تمتعت الدولتان بعلاقات سياسية وتجارية وثيقة.[284]

كانت رواندا وأوغندا حليفتين أثناء حرب الكونغو الأولى ضد زائير، حيث لعب كلا البلدان دورًا فعالاً في تأسيس تحالف القوى الديمقراطية لتحرير الكونغو وإرسال قوات إلى الحرب.[285] وقد تضافرت جهود الدولتين مرة أخرى في بداية حرب الكونغو الثانية، لكن العلاقات توترت في أواخر عام 1998 بسبب اختلاف أولويات موسڤني وكاگامى في خوض الحرب.[286] في أوائل عام 1999، انقسمت جماعة المتمردين الكونغولية إلى قسمين، حيث دعمت رواندا وأوغندا فصائل المعارضة،[286] وفي أغسطس، خاض الجيشان الرواندي والأوغندي معارك بالمدفعية الثقيلة في مدينة كيسانگي الكونغولية.[287] اندلع القتال مرة أخرى في كيسانگي بين الجانبين في مايو ويونيو 2000، مما أسفر عن مقتل 120 جندياً ونحو 640 مدنياً كونغولياً.[288] تحسنت العلاقات ببطء في ع. 2000، وبحلول عام 2011، عادت الصداقة الوثيقة بين البلدين إلى الظهور مرة أخرى.[289] نشأ المزيد من الصراع بين كاگامى وموسڤني في أوائل عام 2019، حيث نشأ صراع بين البلدين بشأن التجارة والسياسة الإقليمية.[290] واتهم كاگامى حكومة موسڤني بدعم القوات الديمقراطية لتحرير رواندا ومضايقة المواطنين الروانديين في أوغندا، مما دفع رواندا إلى إقامة حصار للشاحنات على الحدود.[291] واتهم موسڤني رواندا بإرسال قوات إلى أراضيه، بما في ذلك الحادث الذي وقع في مقاطعة روكيگا والذي أدى إلى مقتل مواطن أوغندي.[290] أُعيد فتح الحدود الأوغندية الرواندية في 31 يناير 2022.[292][293]

عام 2007، انضمت رواندا إلى مجموعة شرق أفريقيا، وهي منظمة حكومية دولية لمنطقة شرق أفريقيا تضم ​​أوغندا وكينيا وتنزانيا وبوروندي ورواندا. وقد تطلب انضمام البلاد توقيع اتفاقيات مختلفة مع الأعضاء الآخرين، بما في ذلك اتفاقية تبادل معلومات الدفاع، واتحاد جمركي، وتدابير لمكافحة الاتجار بالمخدرات.[294] أسست بلدان المجموعة سوقًا مشتركة عام 2011، وتخطط لمزيد من التكامل، بما في ذلك التحرك نحو الاتحاد السياسي.[295][296] كما أسست المجموعة مؤسسة شرق أفريقيا النقدية، والتي تهدف إلى تقديم عملة موحدة بحلول عام 2024.[297]

قضايا أفريقية

پول كاگامى مع الرئيس المصري الأسباق حسني مبارك، أثناء زيارة رسمية لمصر في 5 نوفمبر 2009.
كاگامي (إلى اليمين) مع جوسف كابيلا، ثابو مبيكي وجورج و. بوش


الحرب الأهلية السودانية

صرح الرئيس كاگامه أن قبائل الدنكا في جنوب السودان هم من التوتسي. وذلك توطئة لتدخله في الحرب الأهلية السودانية الثانية التي انتهت بانفصال جنوب السودان. ولدى تشكيل قوة أفريقية لحفظ السلام في دارفور كان رواندا وتابعتاها بوروندي وأوغندا هم أول الدول المشتركة في تشكيل القوة.

مبادرة حوض النيل

لعب پول كاگامه دوراً رئيسياً في اطلاق مبادرة حوض النيل للتحرش بمصر، على الرغم من أن رواندا تكاد لا تتأثر على الاطلاق بمعاهدات تقاسم مياه نهر النيل.

فرنسا

المقالة الرئيسية: العلاقات الرواندية الفرنسية

حافظت فرنسا على علاقات وثيقة مع الرئيس هابياريمانا خلال سنوات حكمه، كجزء من سياستها المعروفة باسم فرانس-أفريك.[298] عندما شنت الجبهة الوطنية الرواندية الحرب الأهلية في رواندا عام 1990، حصل هابياريمانا على الفور على المساعدة من الرئيس الفرنسي، فرانسوا ميتران.[299] أرسلت فرنسا 600 من المظليين، الذين أداروا بشكل فعال استجابة الحكومة للاجتياح وكان لهم دور فعال في استعادة كل الأراضي التي اكتسبتها الجبهة الوطنية الرواندية في الأيام الأولى من الحرب.[300] حافظت فرنسا على هذا الوجود العسكري طوال الحرب، واشتبكت مع قوات الجبهة الوطنية الرواندية التابعة لكاگامى مرة أخرى في فبراير 1993 خلال الهجوم الذي ضاعف من أراضي الجبهة الوطنية الرواندية.[301] في المراحل الأخيرة من الإبادة الجماعية في رواندا عام 1994، أطلقت فرنسا العملية فيروز، وهي مهمة كلفتها الأمم المتحدة بإنشاء مناطق إنسانية آمنة لحماية النازحين واللاجئين والمدنيين المعرضين للخطر؛ وفسر العديد من الروانديين هذه العملية على أنها مهمة لحماية الهوتو من الجبهة الوطنية الرواندية، بما في ذلك بعض الذين شاركوا في الإبادة الجماعية.[302] وظل الفرنسيون معادين للجبهة الوطنية الرواندية، وتسبب وجودهم في توقف تقدم كاگامى في جنوب غرب رواندا مؤقتًا.[303]

واصلت فرنسا تجاهل حكومة الجبهة الوطنية الرواندية الجديدة بعد انتهاء الإبادة الجماعية وانسحاب العملية فيروز.[304] واستؤنفت العلاقات الدبلوماسية أخيراً في يناير 1995، لكنها ظلت متوترة حيث اتهمت رواندا فرنسا بمساعدة "مرتكبي الإبادة الجماعية"، في حين دافعت فرنسا عن تدخلاتها.[305][306][307] في عام 2006، أصدر القاضي الفرنسي جان-لوي بروگيير تقريراً عن اغتيال الرئيس هابياريمانا، خلص فيه إلى أن كاگامى أمر بإسقاط الطائرة. وأصدر بروگيير بعد ذلك مذكرات اعتقال بحق تسعة من مساعدي كاگامى المقربين.[308] ونفى كاگامى الاتهامات وقطع على الفور العلاقات الدبلوماسية مع فرنسا. وبدأت العلاقات تتحسن عام 2008،[309] واستؤنفت العلاقات الدبلوماسية في أواخر 2009.[310] عام 2010، أصبح نيكولا ساركوزي أول رئيس فرنسي يزور رواندا منذ الإبادة الجماعية، معترفًا لأول مرة بأن فرنسا ارتكبت "أخطاء جسيمة في الحكم".[311] رد كاگامى بزيارة رسمية إلى پاريس عام 2011.[312]

كاگامى والرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتصوگ، 7 أبريل 2024.

الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والكومنولث

المزيد من المعلومات: العلاقات البنگلادشية الرواندية، العلاقات الرواندية الهندية، العلاقات الجنوب أفريقية الرواندية، العلاقات البريطانية الرواندية and العلاقات الأمريكية الرواندية
پول كاگامى والرئيس الأمريكي باراك أوباما والسيدة الأولى ميشل أوباما، سبتمبر 2009.
كاگامى ورئيس الوزراء الهندي نارندرا مودي، 2018.
كاگامى والرئيس الأمريكي جو بايدن في قمة قادة الولايات المتحدة وأفريقيا، 2022.

منذ نهاية الإبادة الجماعية في رواندا عام 1994، تمتعت رواندا بعلاقات وثيقة مع العالم الناطق باللغة الإنگليزية، وخاصة الولايات المتحدة والمملكة المتحدة. وقد دعمت الدولتان بشدة برنامج قوة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار وإعادة البناء، حيث تتبرع المملكة المتحدة بمبالغ كبيرة كل عام لدعم الميزانية،[313] وتقدم الولايات المتحدة مساعدات عسكرية[313] فضلاً عن دعم المشرروعات التنموية.[314] وباعتباره رئيساً، انتقد كاگامى عدم استجابة الغرب للإبادة الجماعية، وردت المملكة المتحدة والولايات المتحدة بالاعتراف بالذنب بشأن هذه القضية: فقد وصف بيل كلنتون، الذي كان رئيساً للولايات المتحدة أثناء الإبادة الجماعية، فشله في التصرف ضد عمليات القتل بأنه "فشلاً شخصياً".[313] خلال ع. 2000، أشاد كلنتون ورئيس الوزراء البريطاني توني بلير بالتقدم الذي أحرزته البلاد تحت قيادة كاگامى، مشيرين إليها باعتبارها نموذجاً للمتلقي لأموال التنمية الدولية، وأشار كلنتون إلى كاگامى باعتباره "أحد أعظم القادة في عصرنا".[313] لقد حافظ كل من كلنتون وبلير على دعمهما للبلاد بعد انتهاء فترة ولايتهما، كلنتون من خلال مبادرة كلنتون العالمية وبلير من خلال دوره كمستشار غير مدفوع الأجر للحكومة الرواندية.[315]

وكجزء من سياسته في الحفاظ على علاقات وثيقة مع البلدان الناطقة باللغة الإنگليزية، سعى كاگامى إلى الحصول على عضوية الكومنولث، والتي مُنحت له عام 2009.[316] كانت رواندا الدولة الثانية فقط، بعد موزمبيق، التي انضمت إلى الكومنولث ولم تكن لها أبدًا روابط استعمارية مع الإمبراطورية البريطانية.[316] وحضر كاگامى اجتماع رؤساء حكومات الكومنولث الذي عقد في بيرث بأستراليا، وألقى كلمة في منتدى الأعمال.[317] عام 2012 تقدمت رواندا بنجاح بطلب للحصول على مقعد دوري في مجلس الأمن وتولت رئاسة المجلس في أبريل 2013.[318]

توترت علاقات كاگامى بالولايات المتحدة والمملكة المتحدة في ع. 2010، في أعقاب مزاعم بأن رواندا تدعم حركة التمرد إم 23 في شرق الكونغو.[313] عام 2012 علقت المملكة المتحدة برنامج مساعداتها المالية لرواندا، مما أدى إلى تجميد تبرع بقيمة 21 مليون جنيه إسترليني.[319] كما أوقفت دول أوروپية أخرى مثل ألمانيا الدعم العام للميزانية منذ عام 2008 فصاعدًا. وتم استئناف المدفوعات من جانب هذه البلدان تدريجيًا منذ عام 2013، لكنها اتخذت شكل دعم الميزانية القطاعية ودعم برامج محددة.[320] كما جمدت الولايات المتحدة بعض برامج مساعداتها العسكرية لرواندا عام 2012، على الرغم من أنها امتنعت عن تعليق المساعدات تماماً.[321] بحلول عام 2020، ظلت الولايات المتحدة داعمة لحكومة كاگامى وكانت أكبر مانح ثنائي لرواندا.[322][323]


الصين والتوجه نحو الاكتفاء الذاتي

المقالة الرئيسية: العلاقات الرواندية الصينية

تستثمر الصين في البنية التحتية في رواندا منذ عام 1971، حيث تضمنت المشاريع المبكرة مستشفيات في كيبونگو وماساكا.[324] في عهد كاگامى، شهدت التجارة بين البلدين نمواً سريعاً. فقد زاد حجم التجارة خمسة أضعاف بين عامي 2005 و2009،[325] وتضاعف مرة أخرى في السنوات الثلاث التالية، ليصل إلى 160 مليون دولار عام 2012.[326] تشمل المشروعات المنجزة تجديد شبكة الطرق في كيگالي، بتمويل من قرض حكومي صيني وتنفذها شركة شركة الطرق والجسور الصينية؛[327] برج مدينة كيگالي، الذي بنته شركة الصين لإنشاءات الهندسة المدنية؛;[328] وخدمة تلفزيونية مدفوعة الأجر تديرها ستار ميديا.[329]

وكان كاگامى صريحاً في مدح الصين ونموذجها للعلاقات مع أفريقيا، حيث قال في مقابلة أجريت معه عام 2009 إن "الصينيين يقدمون ما تحتاجه أفريقيا: الاستثمار والأموال للحكومات والشركات".[330] وهذا على النقيض من الدول الغربية، التي يتهمها كاگامى بالتركيز بشكل كبير على تقديم المساعدات للقارة بدلاً من بناء علاقات تجارية؛ كما يعتقد أنها تبقي المنتجات الأفريقية خارج السوق العالمية من خلال استخدام التعريفات الجمركية المرتفعة.[330] لا تتدخل الصين بشكل علني في الشؤون الداخلية للدول التي تتاجر معها،[330] ومن ثم لم تتبع الغرب في انتقاد تورط كاگامى المزعوم في حرب الكونغو.

پول كاگامى.

إن الهدف النهائي لكاگامى في العلاقات الدولية هو تحويل رواندا من دولة تعتمد على مساعدات وقروض المانحين إلى دولة مكتفية ذاتياً، وتتاجر مع دول أخرى على قدم المساواة. وفي مقال نشر عام 2009، كتب كاگامى أن "الغرض الأساسي من المساعدات يجب أن يكون في نهاية المطاف حل المشكلة"، وبالتالي يجب أن تركز على الاكتفاء الذاتي وبناء تنمية القطاع الخاص.[331] واستشهد كاگامى بمثال للدول المانحة التي تقدم الأسمدة المجانية للمزارعين؛ وهو يعتقد أن هذا خطأ لأنه يقوض أعمال الأسمدة المحلية، ويمنعها من النمو والقدرة التنافسية.[331] عام 2012، أطلق كاگامى صندوق أگاسيرو للتنمية، وذلك في أعقاب المقترحات التي طُرحت في جلسة الحوار الوطني عام 2011.[332] أگاسيرو هو صندوق تضامن يهدف إلى توفير تمويل التنمية من داخل رواندا، مكملاً للمساعدات التي تم تلقيها بالفعل من الخارج.[333] ويدعو الصندوق إلى تقديم مساهمات من المواطنين الروانديين، داخل البلاد وفي الشتات، فضلاً عن الشركات الخاصة و"أصدقاء رواندا".[332] وسوف يقوم الصندوق بتخصيص أمواله بناءً على التشاور مع السكان،[332] بالإضافة إلى تمويل المشروعات المساهمة في برنامج رؤية 2020.[334]

رئاسة الاتحاد الأفريقي

كان كاگامى رئيساً للاتحاد الأفريقي من 28 يناير 2018 حتى 10 فبراير 2019.[335][336] بصفته رئيسًا، روج كاگامى لسوق النقل الجوي الأفريقي الموحد (SAATM) ومنطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية.[335] تم التوقيع على منطقة التجارة الحرة القارية المقترحة في 21 مارس 2018 من قبل 44 دولة من أصل 55 دولة عضو في الاتحاد الأفريقي.[337][338] بحلول الوقت الذي ترك فيه منصبه في فبراير 2019، كانت اتفاقية التجارة الحرة القارية قد تم التصديق عليها بالفعل من قبل 19 دولة من أصل 22 دولة مطلوبة لدخولها حيز التنفيذ رسميًا.[338] كما دفع كاگامى نحو إصلاح بُنى الاتحاد الأفريقي في محاولة لتحسين فعاليتها وجعلها مستدامة مالياً.[339]

اغتيالات

طوال فترة توليه منصب نائب الرئيس والرئيس، ارتبط اسم كاگامى بجرائم قتل واختفاء المعارضين السياسيين، سواء في رواندا أو في الخارج.[340][341] وفي تقرير صدر عام 2014 بعنوان "القمع عبر الحدود"، وثقت هيومن رايتس ووتش ما لا يقل عن 10 حالات تنطوي على هجمات أو تهديدات ضد المنتقدين خارج رواندا منذ أواخر التسعينيات، مشيرة إلى انتقاداتهم للحكومة الرواندية أو الجبهة الوطنية الرواندية أو كاگامى.[342] ومن الأمثلة على ذلك مقتل سنداشونگا عام 1998، ومحاولات اغتيال نيامواسا في جنوب أفريقيا، فضلاً عن مقتل رئيس الاستخبارات السابق پاتريك كارگيا في جنوب أفريقيا في 31 ديسمبر 2013. وفي حديثه عن مقتل كارگيا، تحدث كاگامى عن موافقته، قائلاً "من يخون البلاد سيدفع الثمن، أؤكد لكم".[341] عام 2015، شهد ضابط عسكري رواندي سابق أمام الكونگرس الأمريكي أن الحكومة الرواندية عرضت عليه مليون دولار لاغتيال كارگيا وكذلك منتقد كاگامى الجنرال كايومبا نيامواسا.[343] بعد إدلائه بشهادته، واجه هذا الضابط نفسه تهديدات في بلجيكا، كما حدث مع صحفي كندي.[341] في ديسمبر 2017، قضت محكمة في جنوب أفريقيا بأن الحكومة الرواندية واصلت التخطيط لاغتيال منتقديها في الخارج.[344]

حياته الشخصية

الصورة العامة

قام كاگامى بزيارة مؤتمر المندوبين المفوضين للاتحاد الدولي للاتصالات لعام 2014 في بوسان، كوريا الجنوبية.

هناك تباين كبير في الآراء بين العلماء والصحفيين الدوليين حول قيادة كاگامى.[345] وبحسب عالم السياسة ألكسندر دوكالسكيس، نجح كاگامى في تطوير صورة إيجابية متطورة لرواندا في الخارج.[346] يقول دوكالسكيس إن نظام كاگامى قام بقمع المعلومات السلبية، بتقييد الوصول إلى الأكاديميين والصحفيين، وتهديد واغتيال منتقدي النظام.[346] ويركز آخرون، مثل فليپ گورڤيتش، مؤلف كتاب نتمنى إبلاغكم أننا سنُقتل غدًا مع عائلاتنا الصادر عام 1998، على إنجازات كاگامى في إنهاء الإبادة الجماعية بعد فشل المجتمع الدولي في القيام بذلك، فضلاً عن المصالحة، والنمو الاقتصادي، والاستثمار الأجنبي، وتحسين الصحة العامة والتعليم.[345][347] ويعارض ذلك مؤلفون مثل جودي ريڤير، التي تسلط الضوء على جرائم الحرب التي ارتكبتها الجبهة الوطنية الرواندية قبل وأثناء وبعد الإبادة الجماعية عام 1994، وآثار الحرب الأهلية، واغتيال المعارضين، والاستبداد الذي مارسه نظامه.[345][348][349] في مقالته إعادة التفكير في السرد الرواندي بمناسبة الذكرى الخامسة والعشرين، يذكر جيرالد كاپلان أن هناك حاجة إلى سرد جديد للتوفيق بين وجهات النظر المتضاربة هذه، ودمج جوانب من وجهتي النظر و"إيجاد التوازن المناسب بين القديم والجديد المنقح".[350]

في رواندا، يُنظر إلى الجبهة الوطنية الرواندية التي يتزعمها كاگامى على أنها حزب يهيمن عليه التوتسي، وفي السنوات التي أعقبت الإبادة الجماعية عام 1994، كانت مكروة بشدة بين الهوتو، الذين يشكلون 85% من السكان.[121] عاش حوالي مليوني شخص من الهوتو كلاجئين في الدول المجاورة حتى عام 1996، عندما أجبرهم كاگامى على العودة إلى ديارهم.[121] كما دعم العديد من الهوتو التمرد عبر الحدود ضد كاگامى في أواخر التسعينيات من قبل قوات النظام السابق المهزومة.[122] وبحلول عام 1999، نجحت الجبهة الوطنية الرواندية في إضعاف المتمردين، وبدأ التوتسي والهوتو في العيش معاً بسلام في الشمال الغربي. وقال كايومبا نيامواسا، الذي كان في ذلك الوقت لا يزال جزءاً من الجيش الرواندي، إن "المزاج قد تغير"، وعزا التحول في موقف الهوتو إلى التحول في "توازن القوى في البلاد"، حيث لم يعد لدى مرتكبي الإبادة الجماعية "أي فرصة للعودة إلى السلطة".[125] اعتبارًا من عام 2021، مع غياب حرية التعبير في رواندا،[351] والانتخابات التي ينظر إليها عمومًا على أنها تفتقر إلى الحرية والنزاهة،[171][172][173][150] إن شعبية كاگامى بين سكان رواندا غير معروفة. يصف الصحفيان جيسون بيرك من الگارديان الرئيس بأنه "يتمتع بشعبية حقيقية في رواندا" ويؤيده رشيد عبد الله من الجزيرة قائلاً أن الرئيس يتمتع "بدعم شعبي ساحق".[206][352] وتختلف الصحافية والمؤلفة البريطانية ميكلا رونگ وفليپ رينتجينز، حيث تقول رونگ إن "مستوى الخطاب الفظ الذي يوجهه كاگامى إلى المؤتمر الوطني الرواندي، وكمية الطاقة التي بذلها في محاولة إقناع أوغندا وجنوب أفريقيا بطرد أو تسليم أو إغلاق هؤلاء اللاعبين، يشير إلى أنه يراهم تهديدًا حقيقيًا".[177][353]

احتجاجات ضد كاگامى أثناء زيارته للبيت الأبيض في مايو 2006. تقول اللافتة في الوسط إن الولايات المتحدة يجب أن "تتوقف عن دعم الإبادة الجماعية في جمهورية الكونغو الديمقراطية".

كانت صورة كاگامى بين الزعماء الأجانب إيجابية للغاية حتى أواخر ع. 2000. وقد نُسب إليه الفضل في إنهاء الإبادة الجماعية، وإحلال السلام والأمن في رواندا، وتحقيق التنمية. ومنذ عام 2010، تزايدت انتقادات المجتمع الدولي لكاگامى في أعقاب تقرير مسرب للأمم المتحدة زعم دعم رواندا لحركة م23 المتمردة في الكونغو.[279] عام 2012، أوقفت المملكة المتحدة وألمانيا وهولندا وعدة بلدان أخرى برامج دعم الميزانية لرواندا، وقامت العديد منها بإعادة توجيه مساعداتها إلى المساعدات القائمة على المشروعات.[354]

ڤيديو خارجي
Presentation by Kinzer on A Thousand Hills, June 18, 2008, C-SPAN

في وصفه لشخصية كاگامى، كتب روميو دالير أنه يتمتع "بجو من الدراسة المتعمقة التي لم تخفي قوته".[355] ويصفه الصحفي الأمريكي ستيفن كينزر، الذي كتب السيرة الذاتية ألف تلة: ولادة رواندا من جديد والرجل الذي حلم بها بالتعاون مع كاگامى نفسه، بأنه "أحد أكثر القادة إثارة للاهتمام في أفريقيا".[356] على الرغم من إشادته بمهارات كاگامى القيادية،[356] إلا أن كينزر يشير أيضاً إلى شخصيته التي تتميز بـ "عدم الصبر المزمن، والغضب الذي بالكاد يمكن السيطرة عليه، والازدراء المتهور للمنتقدين".[357] في مقابلة مع ريتشارد گرانت من ديلي تلگراف، قال كاگامى أنه ينام أربع ساعات فقط كل ليلة، ويخصص بقية يومه للعمل، وممارسة الرياضة، والأسرة، وقراءة النصوص الأكاديمية والصحف الأجنبية.[230] وعندما سأله الصحفي جيفري گتلمان عن شهرته بضرب مرؤوسيه جسديًا، قال كاگامى: "قد أكون صارمًا للغاية، ويمكنني ارتكاب أخطاء مثل هذه".[358]

أثناء رئاسته حصل كاگامى على العديد من الأوسمة والجوائز. وتشمل هذه الأوسمة والدرجات الفخرية والميداليات من العديد من الجامعات الغربية،[359][360][361][362] وكذلك جوائز رفيعة المستوى من ليبيريا وبنين.[363][364] منذ عام 2002، سُميت مجلس اتحادات شرق ووسط أفريقيا لكرة القدم باسم كأس كاگامى للأندية، وذلك بسبب رعاية كاگامى للفعالية.[365] يشجع كاگامى نادي أرسنال الإنگليزي لكرة القدم.[366]

الزواج والأنجال

جانيت نييرامونگي، قرينة پول كاگامى.

في 10 يونيو 1989 تزوج كاگامى من جانيت نييرامونگي، توتسي منفية تعيش في نيروبي، كينيا.[367] كان كاگامى قد طلب من أقاربه اقتراح زواج مناسب، فأوصوا بنييرامونگ. سافر كاگامى إلى نيروبي وقدم نفسه لها، وأقنعها بزيارته في أوغندا. كانت نييرامونگي على دراية بالجبهة الوطنية الرواندية وهدفها المتمثل في إعادة اللاجئين إلى رواندا. كانت تحترم كاگامى كثيرًا.[367] أنجب الزوجان أربعة أنجال.[368]

أكملت ابنة كاگامى، أنجي كاگامى ندنگينگوما، تعليمها في الخارج وكانت غائبة عن أعين الجمهور طوال معظم طفولتها لأسباب أمنية وخصوصية.[369] درست في مدرسة دانا هال، مدرسة ابتدائية خاصة تقع في ولزلي، مساتشوستس بالولايات المتحدة. بعدها التحقت بكلية سميث حيث تخصصت في دراسة العلوم السياسية مع بعض المواد في الدراسات الأفريقية. وهي حاصلة على الماجستير في الشئون الدولية من جامعة كلومبيا.[بحاجة لمصدر] يتحدث كاگامى ثلاث لغات، الإنگليزية، الكينياراواندا، والفرنسية.[370]

انظر أيضاً

الهامش

  1. ^ Official Website for H.E. Paul Kagame
  2. ^ أ ب ت Waugh 2004, p. 8.
  3. ^ Office of the President (I) 2011.
  4. ^ Mark Klusener (2014-04-01). "Paul Kagame: Saviour or dictator?". eNCA.
  5. ^ Chrétien 2003, p. 160.
  6. ^ Delmas 1950.
  7. ^ United Nations (II).
  8. ^ United Nations (III).
  9. ^ Appiah & Gates 2010, p. 450.
  10. ^ Prunier 1999, pp. 11–12.
  11. ^ Mamdani 2002, p. 61.
  12. ^ Gourevitch 2000, pp. 58–59.
  13. ^ Prunier 1999, p. 51.
  14. ^ Kinzer 2008, p. 12.
  15. ^ Waugh 2004, p. 10.
  16. ^ Kinzer 2008, p. 13.
  17. ^ Kinzer 2008, p. 14.
  18. ^ Kinzer 2008, p. 15.
  19. ^ أ ب ت Waugh 2004, pp. 16–18.
  20. ^ أ ب Kinzer 2008, p. 19.
  21. ^ State House, Republic of Uganda.
  22. ^ أ ب Kinzer 2008, p. 20.
  23. ^ Kinzer 2008, pp. 38–39.
  24. ^ Associated Press (I) 1981.
  25. ^ أ ب Kinzer 2008, p. 39.
  26. ^ Nganda 2009.
  27. ^ Kainerugaba 2010, pp. 67–68, 76.
  28. ^ Kinzer 2008, p. 40.
  29. ^ Kasozi 1994, pp. 164–165.
  30. ^ Kinzer 2008, pp. 44–45.
  31. ^ Library of Congress 2010.
  32. ^ Kinzer 2008, p. 47.
  33. ^ أ ب Kinzer 2008, pp. 50–51.
  34. ^ Simpson (I) 2000.
  35. ^ أ ب ت Caplan 2018, p. 153.
  36. ^ Kinzer 2008, pp. 51–52.
  37. ^ Mamdani 2002, p. 175.
  38. ^ Kinzer 2008, p. 53.
  39. ^ Kinzer 2008, pp. 53–54.
  40. ^ Kinzer 2008, pp. 48–50.
  41. ^ Kinzer 2008, p. 54.
  42. ^ Melvern 2006, p. 14.
  43. ^ Prunier 1999, pp. 94–95.
  44. ^ Government of Rwanda 2009.
  45. ^ Prunier 1999, pp. 95–96.
  46. ^ Prunier 2009, pp. 13–14.
  47. ^ Prunier 1999, p. 96.
  48. ^ Melvern 2000, pp. 27–30.
  49. ^ أ ب Prunier 1999, pp. 114–115.
  50. ^ Prunier 1999, pp. 117–118.
  51. ^ Prunier 1999, p. 120.
  52. ^ Prunier 1999, p. 135.
  53. ^ Prunier 1999, p. 136.
  54. ^ Caplan 2018, pp. 178–180.
  55. ^ Prunier 1999, p. 150.
  56. ^ Prunier 1999, pp. 173–174.
  57. ^ Prunier 1999, pp. 174–177.
  58. ^ Prunier 1999, pp. 187, 190–191.
  59. ^ Dallaire 2005, pp. 126–131.
  60. ^ National Assembly of France 1998.
  61. ^ BBC News (I) 2010.
  62. ^ Prunier 1999, p. 221.
  63. ^ Wilkinson 2008.
  64. ^ Bruguière 2006, p. 1.
  65. ^ Caplan 2018, p. 176.
  66. ^ Caplan 2018, pp. 177–178.
  67. ^ Dallaire 2005, p. 224.
  68. ^ Prunier 1999, p. 230.
  69. ^ Rombouts 2004, p. 182.
  70. ^ The New York Times 1994.
  71. ^ Meierhenrich 2020.
  72. ^ Guichaoua 2020, p. 3.
  73. ^ Dallaire 2005, p. 247.
  74. ^ Dallaire 2005, pp. 264–265.
  75. ^ Dallaire 2005, p. 269.
  76. ^ أ ب Prunier 1999, p. 268.
  77. ^ Dallaire 2005, p. 288.
  78. ^ Dallaire 2005, p. 299.
  79. ^ Dallaire 2005, p. 300.
  80. ^ Dallaire 2005, pp. 326–327.
  81. ^ Dallaire 2005, p. 410.
  82. ^ Prunier 1999, p. 270.
  83. ^ أ ب ت ث Dallaire 2005, p. 421.
  84. ^ Dallaire 2005, p. 459.
  85. ^ Prunier 1999, pp. 298–299.
  86. ^ Dallaire 2005, pp. 474–475.
  87. ^ Garrett 2018, pp. 909–912.
  88. ^ Caplan 2018, pp. 154–155.
  89. ^ Prunier 1999, pp. 359–360.
  90. ^ Des Forges 1999, p. 691.
  91. ^ Caplan 2018, pp. 155–157.
  92. ^ Kinzer 2008, p. 191.
  93. ^ Lorch 1995.
  94. ^ Australian War Memorial.
  95. ^ Prunier 2009, p. 42.
  96. ^ Prunier 1999, p. 299.
  97. ^ Prunier 1999, pp. 299–300.
  98. ^ Wallis 2007, p. ix.
  99. ^ Prunier 1999, pp. 90, 300.
  100. ^ Waugh 2004, pp. 120–121.
  101. ^ Prunier 1999, p. 369.
  102. ^ Deutsche Welle 2020.
  103. ^ أ ب Kinzer 2008, p. 181.
  104. ^ United States Holocaust Memorial Museum.
  105. ^ أ ب Bonner 1994.
  106. ^ Kinzer 2008, p. 187.
  107. ^ Department of State (VI) 1995.
  108. ^ Prunier 1999, pp. 327–328.
  109. ^ أ ب Prunier 1999, pp. 367–368.
  110. ^ Kinzer 2008, p. 192.
  111. ^ Prunier 1999, p. 368.
  112. ^ Davies 1998.
  113. ^ Caplan 2018, p. 158.
  114. ^ Prunier 1999, p. 312.
  115. ^ Prunier 1999, pp. 313–314.
  116. ^ Prunier 1999, pp. 381–382.
  117. ^ أ ب ت ث Pomfret 1997.
  118. ^ Prunier 1999, p. 382.
  119. ^ أ ب Prunier 1999, pp. 384–385.
  120. ^ Prunier 2009, p. 118.
  121. ^ أ ب ت Prunier 2009, pp. 122–123.
  122. ^ أ ب Kinzer 2008, p. 209.
  123. ^ Kinzer 2008, p. 216.
  124. ^ أ ب Kinzer 2008, pp. 215–218.
  125. ^ أ ب Brittain 1999.
  126. ^ Byman et al. 2001, p. 18.
  127. ^ Prunier 2009, pp. 113–116.
  128. ^ Prunier 2009, pp. 128–133.
  129. ^ Prunier 2009, p. 136.
  130. ^ أ ب ت BBC News (II).
  131. ^ CDI 1998.
  132. ^ Prunier 2009, p. 174.
  133. ^ Prunier 2009, p. 177.
  134. ^ Prunier 2009, pp. 178–179.
  135. ^ Kinzer 2008, pp. 210–211.
  136. ^ Prunier 2009, pp. 182–183.
  137. ^ Prunier 2009, p. 184.
  138. ^ Prunier 2009, p. 186.
  139. ^ Associated Press (II) 2010.
  140. ^ Kinzer 2008, pp. 211–212.
  141. ^ United Nations (IV) 2001, 211.
  142. ^ United Nations (IV) 2001, 126–129.
  143. ^ Global Witness 2013, p. 6.
  144. ^ Smith & Wallis 2002.
  145. ^ McGreal 2010.
  146. ^ Kinzer 2008, pp. 220, 240–241.
  147. ^ Kinzer 2008, pp. 221–222.
  148. ^ أ ب Prunier 2009, p. 241.
  149. ^ BBC News (III) 2000.
  150. ^ أ ب ت Caplan 2018, p. 161.
  151. ^ أ ب Kinzer 2008, p. 224.
  152. ^ IRIN (I) 2000.
  153. ^ Kinzer 2008, p. 220.
  154. ^ United Nations (V).
  155. ^ BBC News (IV) 2000.
  156. ^ BBC News (V) 2000.
  157. ^ أ ب "Former Rwandan pres arrested". News24. South African Press Association and Associated Press. 21 April 2002. Retrieved 18 August 2021.
  158. ^ IRIN (V) 2002.
  159. ^ Asiimwe 2007.
  160. ^ BBC News (VI) 2007.
  161. ^ Gasamagera 2007, pp. 1–2.
  162. ^ Gasamagera 2007, p. 3.
  163. ^ Gasamagera 2007, p. 4.
  164. ^ Gasamagera 2007, pp. 5–6.
  165. ^ BBC News (VII) 2003.
  166. ^ أ ب ت Economist 2003.
  167. ^ CJCR 2003, article 54.
  168. ^ Roth 2009.
  169. ^ shadmin 2017.
  170. ^ أ ب ت ث ج ح خ McVeigh 2015.
  171. ^ أ ب Department of State (II) 2017.
  172. ^ أ ب ت Human Rights Watch (IV) 2017.
  173. ^ أ ب Deutsche Welle 2017.
  174. ^ Department of State (III) 2017.
  175. ^ Cheeseman & Klaas 2018, pp. 214–215.
  176. ^ Waldorf 2017, p. 83.
  177. ^ أ ب Reyntjens 2011.
  178. ^ BBC News (VIII) 2003.
  179. ^ IRIN (II) 2003.
  180. ^ BBC News (IX) 2003.
  181. ^ Amnesty International (I) 2003.
  182. ^ أ ب IRIN (III) 2003.
  183. ^ BBC News (X) 2003.
  184. ^ Beaver County Times 2003.
  185. ^ أ ب Nunley.
  186. ^ أ ب Reuters (I) 2003.
  187. ^ IRIN (IV) 2003.
  188. ^ Immigration and Refugee Board of Canada 2006.
  189. ^ CPJ 2004.
  190. ^ CJCR 2003, articles 100–101.
  191. ^ Ross 2010.
  192. ^ أ ب Kagire & Straziuso 2010.
  193. ^ Whewell 2010.
  194. ^ New Times (I) 2010.
  195. ^ Amnesty International (5 August 2010). "Pre-election attacks on Rwandan politicians and journalists condemned". Retrieved 12 August 2021.
  196. ^ Radio France Internationale (20 July 2010). "Kagame kicks off re-election campaign". Retrieved 12 August 2021.
  197. ^ Braquehais & Norris-Trent 2010.
  198. ^ Gettleman & Kron 2010.
  199. ^ Human Rights Watch (II) 2010.
  200. ^ Al Jazeera (II) 2010.
  201. ^ أ ب ت ث Smith 2014.
  202. ^ Laing 2015.
  203. ^ Agence France-Presse 2015.
  204. ^ أ ب ت Al Jazeera (IV) 2015.
  205. ^ BBC News (XVIII) 2015.
  206. ^ أ ب Burke 2017.
  207. ^ Sauuna 2017.
  208. ^ Maclean 2018.
  209. ^ Kwibuka, Eugène (18 June 2017). "RPF-Inkotanyi nominates Kagame for President". The New Times. Retrieved 18 August 2021.
  210. ^ Sevenzo 2017.
  211. ^ Kwibuka, Eugène (3 August 2017). "Photos & Video: I will be your shock absorber, Kagame says at final rally". The New Times. Retrieved 18 August 2021.
  212. ^ "Rwanda Election 2017 Results". KT Press. 3 August 2017. Retrieved 18 August 2021.
  213. ^ Tumwebaze 2017.
  214. ^ Department of State (IV) 2018.
  215. ^ Cheeseman & Klaas 2018, p. 218.
  216. ^ أ ب ت MINECOFIN (I).
  217. ^ أ ب ت Kinzer 2008, pp. 226–227.
  218. ^ أ ب ت MINECOFIN (II) 2011, p. 2.
  219. ^ Republic of Rwanda (2012). "Vision 2020 (Revised 2012)" (PDF). Republic of Rwanda.
  220. ^ Nimusima, Pereez; et al. (2018). "An Evaluation of Rwanda's Vision 2020 Achievements" (PDF). East Africa Research Papers in Economics and Finance. 2018 (17).
  221. ^ أ ب Ansoms & Rostagno 2012.
  222. ^ أ ب Ministry of Finance and Economic Planning (MINECOFIN), Republic of Rwanda (December 2020). "Vision 2050" (PDF). Republic of Rwanda.
  223. ^ Ministry of Finance and Economic Planning (MINECOFIN), Republic of Rwanda (December 2020). "Vision 2050" (PDF). Republic of Rwanda.
  224. ^ World Bank (V) 2020.
  225. ^ World Bank (VI) 2020.
  226. ^ أ ب ت Murdock 2010.
  227. ^ أ ب Kanyesigye 2012.
  228. ^ Musoni 2013.
  229. ^ "Vision 2020 – 2050 – Rwanda Playbook" (in الإنجليزية الأمريكية). Retrieved 2021-12-17.
  230. ^ أ ب ت Grant 2010.
  231. ^ Adams 2009.
  232. ^ Thomson 2011, p. 441.
  233. ^ Reyntjens 2013, pp. 164–165.
  234. ^ Cassimon et al. 2013, p. 54.
  235. ^ Reyntjens 2013, p. 164.
  236. ^ Thomson 2011, p. 451.
  237. ^ Reyntjens 2013, p. 165.
  238. ^ Department of State (I) 2012.
  239. ^ Nantaba 2010.
  240. ^ Reuters (III) 2011.
  241. ^ Birakwate 2012.
  242. ^ Topping 2014.
  243. ^ World Bank (IV) 2012.
  244. ^ World Bank (III) 2012.
  245. ^ Transparency International 2010.
  246. ^ World Review 2013.
  247. ^ UNDP 2012.
  248. ^ Rwirahira 2012.
  249. ^ Kagame 2011.
  250. ^ World Bank (I).
  251. ^ McGreal 2009.
  252. ^ VSO 2012, p. 3.
  253. ^ World Bank (II).
  254. ^ WHO (I) 2009, pp. 4–7.
  255. ^ أ ب WHO (I) 2009, p. 10.
  256. ^ KHI 2012.
  257. ^ McNeil 2010.
  258. ^ UNICEF 2012.
  259. ^ WHO (I) 2009, p. 4.
  260. ^ WHO (I) 2009, p. 5.
  261. ^ Rwanda Human Resources for Health Program 2011.
  262. ^ Beaubien 2020.
  263. ^ Bariyo 2020.
  264. ^ "Covid-19: Rwanda has vaccinated over 60% of its population". Africanews. 9 April 2022. Retrieved 30 April 2022.
  265. ^ Prunier 2009, pp. 193–198.
  266. ^ أ ب ت Prunier 2009, p. 221.
  267. ^ Prunier 2009, pp. 224–225.
  268. ^ Prunier 2009, pp. 225, 234.
  269. ^ Sherwell & Long 2001.
  270. ^ Prunier 2009, pp. 258, 263.
  271. ^ Prunier 2009, p. 257.
  272. ^ Prunier 2009, p. 272.
  273. ^ أ ب Armbruster 2003.
  274. ^ Human Rights Watch (I) 2005.
  275. ^ Al Jazeera (III) 2007.
  276. ^ Voice of America 2009.
  277. ^ International Crisis Group 2020.
  278. ^ BBC News (XVII) 2014.
  279. ^ أ ب BBC News (XIV) 2012.
  280. ^ Piel & Tilouine 2016.
  281. ^ Gras 2020.
  282. ^ Prunier 1999, pp. 97–98.
  283. ^ Mamdani 2002, p. 183.
  284. ^ Simpson (II) 2000.
  285. ^ Reyntjens 2009, p. 48.
  286. ^ أ ب Prunier 2009, p. 220.
  287. ^ Prunier 2009, p. 225.
  288. ^ Prunier 2009, p. 242.
  289. ^ Heuler 2011.
  290. ^ أ ب Norbrook, Kantai & Smith 2019.
  291. ^ Mohamed (II) 2019.
  292. ^ Mutangana 2022.
  293. ^ Reyntjens 2022.
  294. ^ Osike 2007.
  295. ^ East African Community (I).
  296. ^ Lavelle 2008.
  297. ^ East African Community (II) 2020.
  298. ^ Prunier 1999, p. 89.
  299. ^ Prunier 1999, pp. 100–101.
  300. ^ Kinzer 2008, p. 78.
  301. ^ Dallaire 2005, p. 62.
  302. ^ Fassbender 2011, p. 27.
  303. ^ McGreal 2007.
  304. ^ French 1994.
  305. ^ Smith 1995.
  306. ^ Hranjski 1999.
  307. ^ Australian Associated Press 2004.
  308. ^ BBC News (XI) 2006.
  309. ^ Kwibuka 2008.
  310. ^ Reuters (II) 2009.
  311. ^ Sundaram 2010.
  312. ^ BBC News (XIII) 2011.
  313. ^ أ ب ت ث ج Smith 2012.
  314. ^ ForeignAssistance.gov 2013.
  315. ^ Wintour 2008.
  316. ^ أ ب Pflanz 2009.
  317. ^ Office of the President (II) 2011.
  318. ^ Munyaneza 2013.
  319. ^ BBC News (XVI) 2012.
  320. ^ DEval 2008.
  321. ^ McGreal 2012.
  322. ^ Department of State (V) 2020.
  323. ^ USAID 2020.
  324. ^ Mizero 2012, p. 1.
  325. ^ Musoni 2011.
  326. ^ Gasore 2013.
  327. ^ China Road and Bridge Corporation 2007.
  328. ^ Asiimwe 2010.
  329. ^ Butera 2011.
  330. ^ أ ب ت BBC News (XV) 2009.
  331. ^ أ ب Kagame 2009.
  332. ^ أ ب ت Agaciro Development Fund (I), p. 2.
  333. ^ Office of the President (III) 2012.
  334. ^ Agaciro Development Fund (II).
  335. ^ أ ب Mumbere 2018.
  336. ^ Mohamed (I) 2019.
  337. ^ Arab News 2018.
  338. ^ أ ب Agence France-Presse 2019.
  339. ^ Turianskyi & Gruzd 2019, p. 2.
  340. ^ Walker 2010.
  341. ^ أ ب ت York 2015.
  342. ^ Human Rights Watch (III) 2014.
  343. ^ United States House Foreign Affairs Subcommittee on Africa, Global Health and Global Human Rights 2015.
  344. ^ York 2017.
  345. ^ أ ب ت Caplan 2018, p. 154.
  346. ^ أ ب Dukalskis 2021, p. 140.
  347. ^ Waldorf 2017.
  348. ^ Matfess 2015.
  349. ^ Congo Forum 2016.
  350. ^ Caplan 2018, p. 185.
  351. ^ Freedom House 2011.
  352. ^ Abdallah 2019.
  353. ^ Muhumuza 2019.
  354. ^ Ford 2012.
  355. ^ Dallaire 2005, p. 66.
  356. ^ أ ب Kinzer 2008, p. 3.
  357. ^ Kinzer 2008, p. 5.
  358. ^ Waldorf 2017, p. 74.
  359. ^ University of the Pacific 2010.
  360. ^ Oklahoma Christian University.
  361. ^ University of Glasgow 2007.
  362. ^ Columbia University.
  363. ^ New Times (II) 2009.
  364. ^ New Times (III) 2010.
  365. ^ PanaPress 2002.
  366. ^ Syal, Rajeev; Crerar, Pippa (2024-04-17). "Rwandan leader went to Arsenal game as country marked 30 years since genocide". The Guardian (in الإنجليزية البريطانية). ISSN 0261-3077. Retrieved 2024-04-17.
  367. ^ أ ب Kinzer 2008, pp. 59–62.
  368. ^ Namanya 2009.
  369. ^ "Ange Kagame Comes of Age". Women Hall. Archived from the original on 15 June 2013. Retrieved 19 January 2015.
  370. ^ Shaba, Erick (8 October 2014). "Mu kiganiro kirambuye, Ange Kagame yahishuye byinshi mu buzima bwe bwite" (in Kinyarwanda). Igihe. Retrieved 19 January 2015.{{cite news}}: CS1 maint: unrecognized language (link)

انظر أيضاً

وصلات خارجية


مناصب سياسية
سبقه
فريد رويگيما 		القائد الأعلى للجيش الوطني الرواندي
القائد الأعلى للجبهة الوطنية الرواندية until 1994
أكتوبر 1990 – 1998 		تبعه
فوستين تواگيرامونگو
سبقه
أوگوستان بيزيمانا 		وزير الدفاع (رواندا)
19 يوليو 1994 - 23 مارس 2000 		تبعه
إمانويل هابياريمانا
منصب حديث نائب رئيس رواندا
19 يوليو 1994 - 23 مارس 2000 		أُلغي المنصب
سبقه
ألكسيس كانيارنگوى 		رئيس الجبهة الوطنية الرواندية
15 فبراير 1998 – الحاضر 		الحالي
سبقه
پاستير بيزيمونگو 		رئيس رواندا
22 أبريل 2000–الحاضر
رئيس بالإنابة: 24 مارس 2000 – 22 أبريل 2000


خطأ استشهاد: وسوم <ref> موجودة لمجموعة اسمها "lower-alpha"، ولكن لم يتم العثور على وسم <references group="lower-alpha"/>

تمّ الاسترجاع من "https://www.marefa.org/w/index.php?title=پول_كاگامى&oldid=3997548"