مصطفى فهمي باشا

لأشخاص آخرون بنفس الاسم، انظر مصطفى فهمي

مصطفى فهمي باشا
رقم 12 رئيس وزراء مصر
في المنصب 14 مايو 1891 – 17 يناير 1892
سبقه	مصطفى رياض باشا
خلفه	حسين فخري باشا
رقم 16 رئيس وزراء مصر
في المنصب 12 نوفمبر، 1895 – 11 نوفمبر، 1908
سبقه	نوبار باشا
خلفه	بطرس غالي باشا
تفاصيل شخصية
وُلِد	1840 كريت، الإمبراطورية العثمانية
توفي	13 سبتمبر، 1914 القاهرة، مصر
الحزب	موالي لبريطانيا
الأنجال	صفية زغلول
الجامعة الأم	الأكاديمية العسكرية المصرية
الدين	مسلم سني
الخدمة العسكرية
الرتبة	فريق

مصطفى فهمي باشا (و. 1840 كريت - ت. سبتمبر 1914 القاهرة)، تولى منصب رئيس وزراء مصر ثلاث مرات. الأولى من 1891 إلى 1892 وذلك خلفا لرياض باشا، و الثانية من 1892 إلى 1893 خلفاً لرئيس الوزراء بوغوص نوبار باشا والثالثة من 1895 إلى 1908. اعتبره الكثير من المصريين رجل الإنجليز في مصر. ترأس المؤتمر القبطي في أسيوط، عام 1911 والذي سمي بالمؤتمر المصري.

كان مصطفى فهمي مهندس معماري أصلاً [1]. وأصبح محافظا للأسكندرية في الفترة (11 أغسطس 1874 ـ 13 أكتوبر 1874) و الفترة (12 أبريل 1879 ـ 2 يوليو 1879). [2].

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 النشأة

صورة نادرة للأمير حسن إسماعيل إبن الخديوي إسماعيل جالساً وبجواره رئيس الوزراء مصطفي فهمي باشا

ولد مصطفى فهمي باشا في كريت لعائلة تركية هاجرت إلى الجزائر. كان والده حسين أفندي، عقيد عسكري توفى في حرب القرم، ورباه عمه محمد زكي، مدير ادارة الأشغال العامة. درس في الأكاديمية العسكرية، وتخرج للخدمة في الجيش المصري حتى وصل لرتبة فريق.

 حياته السياسية

عين محافظ للمنوفية، ثم القاهرة، وأخيرا محافظا لبورسعيد. أصبحت مدير ل، ، هو والد صفية زغلول (اسمها الأصلي صفية مصطفى فهمي) زوجة الزعيم السياسي المصري سعد زغلول. لاحقا أصبح مدير لأملاك الخديوي ثم مشرف الإحتفالات الملكية.

تولى وزارة الأشغال العامة في 1879، وزارة الخارجية 1879-1882، العدل 1882، المالية 1884-1887، الداخلية ثلاث مرات 1887-1888، 1891-1893، و1895-1908، والحربية والبحرية مرتين 1887-1891 و1894-1895. كان رئيسا للوزراء من 1891 حتى 1893 وفترة ثانية من 1895 حتى 1908. أدى مرضه في أوائل عام 1893 إلى وقوع أزمة بين اللورد كرومر، الذي حاول أن يستبدل حكومته بأخرى يرأسها حسين فكري باشا بدون استشارة القنصل البريطاني. سمح لفهمي باشا بالاستقالة بعد شفائه، لكنه عاد مرة أخرى تحت رئاسة نوبار باشا.

 رئاسته الوزارة الأولى

 حكومته

"تشكيل الحكومة من 14 مايو 1891 - 17 يناير ١٨92"

الوزير	الوزارة
تكران باشا	نظارة الخارجية
حسين باشا فخري	نظارة الحقانية
عبد الرحمن باشا رشدي	نظارة المالية
محمد باشا زكي	نظارة الأشغال العمومية، ونظارة المعارف العمومية
مصطفى باشا فهمي	نظارة الداخلية
يوسف باشا شهدي	نظارة الحربية والبحرية

 رئاسته الوزارة الثانية

 حكومته

"تشكيل الحكومة من 17 يناير 1892 - 15 يناير 1893"

الوزير	الوزارة
تكران باشا	نظارة الخارجية
حسين باشا فخري	نظارة الحقانية
عبد الرحمن باشا رشدي	نظارة المالية
محمد باشا زكي	نظارة الأشغال العمومية، نظارة المعارف العمومية
مصطفى باشا فهمي	نظارة الداخلية
يوسف باشا شهدي	نظارة الحربية والبحرية

 رئاسته الوزارة الثالثة

في 25 مايو 1905 أرسل الخديوي عباس حلمي إلى مصطفى فهمي باشا الرسالة التالية، لتكليفه بتسيير شئون البلاد أثناء سفر الخديوي خارج مصر:

«حيث إننا عزمنا بمشيئة الله تعالى على السفر الى خارج القطر فقد أنبناكم عنا وأقمناكم مقامنا مدة غيابنا للنظر فى أشغال حكومتنا وإصدار ما تستدعيه من الأوامر بما هو معهود فيكم من الروية وكمال الدراية، وعند عزم عطوفتكم أيضاً على السفر ينظر مدة غيابكم سعادة حسين فخرى باشا ناظر الإشغال والمعارف فى أشغال الحكومة بالإتفاق مع حضرات النظار الباقين بما نعهده فيهم من حسن الخبرة بالأعمال وما يقررونه تصدر به الأوامر تحت إمضاء سعادته، وقد أصدر أمرنا هذا للعلم به والعمل بموجبه.»

وبعدها بثلاثة أيام أرسل رئيس النظار صورة من المرسوم الخديوى لنظارة الأشغال العمومية لتعريف حسين فخرى باشا ماذا سيحدث بشأن إدارة أشغال الحكومة مدة غياب الحضرة الخديوية الفخيمة لاتخاذ اللازم فيما يخص وزارة الأشغال العمومية.

ومن هذه الوثيقة النادرة نتبين أن الخديو كان غالباً ما يقضى جزءاً من عطلته السنوية الصيفية خارج البلاد فكان ينيب رئيس النظار ليحل محله فى اتخاذ القرارات ولأنه يعلم أن بعض النظار كان ينتهز فرصة قدوم الصيف للسفر إلى الأستانة فقد حدد الخديو البديل عن رئيس النظار فى حالة ما إذا اضطرته الظروف للسفر.

 حكومته

"تشكيل الحكومة من 12 نوفمبر 1895 - 11 نوفمبر 1908"

الوزير	الوزارة
أحمد مظلوم	نظارة المالية
بطرس باشا غالي	نظارة الخارجية
حسين باشا فخري	نظارة الأشغال العمومية، نظارة المعارف العمومية
سعد باشا زغلول	نظارة المعارف العمومية
محمد باشا عياني	نظارة الحربية والبحرية
مصطفى باشا فهمي	نظارة الداخلية

 أحداث هامة

وقع الجفاء بين الخديوي ونوبار باشا على إثر موقف الأخير من مسألة رجوع إسماعيل باشا الخديوي الأسبق إلى مصر، فقد ساءت حالته الصحية في أوائل سنة 1895 وأرسل إلى حفيده عباس حلمي لكي يأذن له بالعودة إلى مصر لمراعة صحته وشيخوخته، وكان عباس يميل إلى تحقيق هذه الرغبة، ولكن وزارة نوبار وجدت أن رجوع إسماعيل من منفاه غير مرغوب فيه من جانب الاحتلال، فرفضت الموافقة على عودته بحجة أنها تخلق لمصر عقبات من جانب الدول التي اشتركت في خلعه، فأسرها عباس في نفسه، وأخذ المرض يلح على إسماعيل حتى توفي يوم 2 مارس 1895، وقد رغب عباس في أن يختلص من وزارة نوبار في تلك السنة ولكن نوبار كان مؤيداً من الاحتلال، فلم يفكر في الاستقالة، فأسرها عباس في نفسه مرة أخرى، وأخيراً توصل إلى تنفيذ أمنيته في إقصاء نوبار، بأن أعرب للورد كرومر عن رغبته في إعادة مصطفى فهمي باشا المشهور بولائه للاحتلال إلى رئاسة الوزارة، وكان الخديوي قد أخذ من ذلك الحين يجنح لمسألة الاحتلال ويختم عهد المقاومة والأزمات، فلقيت الفكرة ارتياحاً في نفس اللورد كرومر الذي كان لا يفتأ يترقب الفرص لعودة مصطفى فهمي إلى رئاسة الوزارة، لأن الإنجليز لا ينسون صنائعهم، فلما أحس نوبار بهذا الموقف قدم استقالته يوم 11 نوفمبر سنة 1895، والف مصطفى فهمي الوزارة الجديدة في اليوم التالي، واحتفظ ببقية الوزراء الذين كانوا مع نوبار، وأضاف إليهم محمد العباني باشا وزيراً للحربية، فصارت مؤلفة كما يأتي: مصطفى باشا للرئاسة والداخلية، حسين فخري باشا للأشغال والمعارف، بطرس غالي باشا للخارجية، أحمد مظلوم باشا للمالية، إبراهيم فؤاد باشا للحقانية، محمد العباني باشا للحربية والبحرية، وهي وزارة الاستسلام والولاء المطلق للإنجليز. وقد بقيت في الحكم حتى نوفمبر سنة 1908، أي أنها دامت ثلاثة عشر عاماً، كانت خضوعاً وتسليماً للاحتلال البريطاني.

كان عهد الوزارة حلقات متصلة مترابطة من التسليم في حقوق البلاد ومرافقها. ففي سنة 1897 طلب اللورد كرومر تعيين إنجليزي نائباً عمومياً بدلاً من حمد الله وصارت سلطة النيابة وهيئتها تحت تصرف النائب العمومي الإنجليزي كما كانت وزارة الحقانية تحت سيطرة المستر سكوت المستشار القضائي البريطاني.

• إنشاء البنك الأهلي:

وفي سنة 1898 صدر المرسوم بتأسيس البنك الأهلي وأعطته الحكومة امتياز إصدار أوراق النقد المصري، فصار بمثابة بنك الحكومة، وهو بنك أهلي شكلاً واجنبي فعلاً، ومؤسسوه وحملة أسهمه الأولى هم السير إرنست كاسل المالي الإنجليزي الشهير والمسيو سلفاجو وشركاؤه والخواجة روفائيل سوارس وإخوته.

• بيع البواخر الخديوية:

وفي تلك السنة ذاتها (سنة 1898) عقدت الحكومة صفقة كانت وبالاً وخسراناً على مصر، ونعني بها بيع البواخر الخديوية بأبخس الأثمان إلى شركة ألن وألدرسن الإنجليزية. وبيان ذلك أنه كان للحكومة بواخر تعرف ببواخر البوستة الخديوية عددها إحدى عشر باخرة كبيرة، منها ثلاث بواخر اشترتها الحكومة حديثاً من مصانع إنجلترا وهذه البواخر هي: الشرقية، الفيوم، المحلة، الرحمانية، شبين، توفيق رباني، البرنس عباس، القاهرة، مصر، النجيلة، وهذه البواخر كانت قوام الأسطول الإنجليزي لمصر في البحر الأبيض المتوسط والبحر الأحمر، والبقية الباقية للبحرية المصرية، وكانت تنقل المسافرين والمتاجرين بين مصر وثغور هذين البحرين، حاملة العلم المصير، مؤدية مهمتها في بعث النشاط الاقتصادي التجاري وبسط نفوذ مصر التجاري والبحري في هذين البحرين، ويتبع هذه البواخر حوض الإسكندرية الكبير، وحوض الإسكندرية الصغير، وحوض السويس وهذه الأحواض معدة لإصلاح البواخر، ويتبعها أيضاً مستودعات المصلحة ومخازنها ومعاملها ومحلات الإدارة والزوارق البخارية واللنشات، وقد قدرت قيمة البواخر وهذه الملحقات جميعها بثلاثة ملايين جنيه، فباعت الحكومة جميع هذه المنشآت إلى شركة ألن وألدرسن بثمن بخس، 150.000 جنيه، فكانت صفقة خاسرة من جميع الوجوه، لأنها أضاعت على البلاد ثروة قومية ضخمة ليس من السهل أن تستردها، وانطوت بذلك صفحة البحرية المصرية إلى وقت طويل، وقد تم البيع دون مزايدة أو إشهار، بل حصلت المخابرة بشأنه في الخفاء بين السير إلوين بالمر المستشار البريطاني للحكومة المصرية وشركة الن وألدرسن الإنجليزية، وأقر مجلس الوزراء هذه الصفقة الخاسرة، دون بحث أو تحقيق، واكتفى بالبيانات التي أفضى بها المستشار الملاي، ووقع على العقد أحمد مظلوم باشا وزير المالية، ومما يجدر ملاحظته لتقدير مبلغ الغبن الذي أصاب الحكومة من هذه الصفقة أن ثلاث بواخر من الإحدى عشرة باخرة المبيعة اشترتها الحكومة من مصانع إنجلترة بـ"200.000 جنيه"، أي أن ثمن الصفقة كله اقل من ثمن هذه البواخر الثلاث، وكانت علة الحكومة الظاهرة بي بيع هذه البواخر والمنشآت أن مصروفاتها تزيد على إيراداتها، وفضلاً عن أن هذا ليس مسوغاً لإضاعة ثروة البلاد القومية، فقد ثبت من مراجعة حسابات المصلحة أن صافي إيرادها السنوي بعد جميع المصروفات هو 22.000 جنيه، فإذا لوحظ أن الحكومة تعهدت بأن تعطي الشركة سنويأً ستة آلاف جنيه في السنة فيكون صافي ربح البواخر 28.000 جنيه سنوياً، ويكون البيع قد وقع بقيمة الربح مدة خمس سنوات تقريباً، وهذا أفظع مظهر للغبن الفاحش.

كان في بيع هذه البواخر القضاء على الأسطول التجاري لمصر، بعد القضاء على أسطولها الحربي، وظهر الفرق جلياً بين حالتها في عهد الاحتلال وحالتها في عهد محمد علي حين زارها الكاتب الإيطالي بنديتي سنة 1840، فراعه منظر السفن الحربية مصفوفة على أتم نظام في ميناء الإسكندرية، حيث قال في وصفها:

«لما دخلنا الميناء الكبير مررنا بين قوات بحرية حربية تأخذ اللب وتذهل العقل وكان ضمن هذه القوات الأسطول العثماني الذي استولت عليه مصر، وفي يقيننا أننا لا نر ولا نظن أننا نرى في المستقبل عدداً من السفن الحربية يوازي ما شهدناه على اختلاف الأنواع والأحجام، ومنظماً بمثل ذلك التنظيم البديع، ومما زاد في رواء المنظر وبهجته أن يوم وصولنا إلى ثغر الإسكندرية كان يوافق عيداً من الأعياد الإسلامية فألفينا تلك السفن كلها التي لا تقع تحت حصر رافعة أعلامها بشكل بديع ومنظر أنيق تطلق مدافعها في الفضاء ساعة الغروب، فكأنها تودع الشمس وتحييها، فيجاوبها صدى الأفق بلسانها، وصفوة القول إن المنظر كان من المناظر التي لا مثيل لعظمتها.»

• بيع أملاك الدائرة السنية:

باعت الحكومة في هذه السنة تفاتيش الدائرة السنية، وكاتن أملاكها الزراعية تبلغ نحو ثلثمائة ألف فدان، يتبعها تسع معامل كبيرة لعصير القصب وصناعة السكر، باعتها إلى شركة سوارس مقابل ثمن قدره ستة ملايين وأربعمائة ألف جنيه، وهو قيمة الدين الذي كان على الدائرة في ذلك الحين، وكانت صفقة خاسرة لما فيها من الغبن الفاحش على الحكومة والربح الهائل للماليين الأجانب.

• الشروع في بيع سكك حديد السودان:

والظاهر أن سنة 1898 كانت بمثابة سنة التصفية، ففضلاً عن إنشاء البنك الأهلي وبيع البواخر الخديوية والدائرة السنية، شرع المستشار المالي البريطاني في بيع سكك حديد الحكومة في السودان إلى شركة إنجليزية، بحجة حاجة الحكومة إلى المال لتدبير نفقات الحملة على السودان، فاعترض الخديوي على هذا البيع، ولما رأى إصرار اللورد كرومر على عقد الصفقة استنجد بتركيا بحجة أن هذه السكك الحديدية هي من أملاك مصر التي نص فرمان توليته على عدم جواز التصرف فيها أو التنازل عنها، وأبرق إلى سلطان تركيا يعرض عليه الأمر ويطلب منه النجدة فجاءه الرد بشكره وإقراره على موقفه باعتبار أن السكك الحديدية أنشئت للجيش وأن بيعها مخالف للسيادة التركية، فتراجع اللورد كرومر وتقرر عدم البيع.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 علاقته مع الإنگليز

يقول المؤرخ المصري الدكتور يونان لبيب رزق

"كان تشكيل مصطفى فهمي الوزارة انتصارا كاملا لتغلغل الاحتلال البريطاني في الشؤون المصرية، وإذا كانت موقعة التل الكبير في سبتمبر سنة 1882 تسجل استسلام مصر العسكري للغزو البريطاني، فإن تشكيل وزارة مصطفى فهمي بعد ذلك بتسع سنوات يسجل استسلامها السياسي الكامل للاحتلال".

 أزمة إنگلترة

الجدير بالذكر أن الخديو عباس حلمي قد إصطدم بمصطفى فهمي باشا بعد عام من توليه الحكم عندما أقال وزارته فوقعت أزمة مع إنگلترة التى ضغطت عليه فيما بعد لإعادته.

أما عن رحلة الخديو عباس حلمي خارج مصر عام 1905 فيقول أحمد شفيق باشا رئيس الديوان الخديوي في مذكراته:

«إن الخديو سافر إلى الثغر (الإسكندرية) أول مايو فاستقبلته اللجنة المشكلة للإحتفال به فى أعياده وعند سفره وعودته بحفاوة كبيرة فشكر أعضاءها ... ويبدو أن الخديو أمضى أغلب شهر مايو فى الاسكندرية حتى موعد رحلته الى الآستانة وأوروبا، وقد غادر الميناء يوم 25 مايو أى فى نفس اليوم الذى ترك فيه المرسوم لرئيس النظار ويضيف أحمد شفيق باشا أنه لم يكن بمعية (بصحبة) الخديو الذى استبقاه فى مصر ليكون قريباً من النظار لما عسى أن يطلبونه من معلومات وأضاف أن محمد عزت بك رئيس القلم التركى كان ممن رافقوا الخديو الذى وصل الى الأستانة فى 29 مايو ولم يمكث بها الا مدة وجيزة وغادرها يوم 3 يونيو الى فيينا ثم سافر بعدها الى انجلترا فمكث بها خمسة أيام كان فيها محل حفاوة وإكرام من جانب ملك بريطانيا والأمراء الإنجليز والرجال الرسميين حتى عودته إلى مصر.»

 المصادر

عامة

• Goldschmidt Jr., Arthur (2000). Biographical Dictionary of Modern Egypt. Egypt: American University in Cairo Press. p. 51. ISBN 977 424 579 2.

محددة

مناصب سياسية
سبقه عبد القادر حلمي باشا	وزير الداخلية 10 مارس 1887 – 9 يونيو 1888	تبعه رياض باشا
سبقه مصطفى رياض باشا	رئيس وزراء مصر 14 مايو 1891 – 17 يناير 1892	تبعه حسين فخري باشا
سبقه رياض باشا	وزير الداخلية 14 مايو 1891 – 15 يناير 1893	تبعه حسين فخري باشا
سبقه نوبار باشا	وزير الداخلية 12 نوفمبر 1895 – 11 نوفمبر 1908	تبعه محمد سعيد بك
سبقه نوبار باشا	رئيس وزراء مصر 12 نوفمبر 1895 – 11 نوفمبر 1908	تبعه بطرس غالي باشا
مناصب حكومية
سبقه عمر لطفي باشا	محافظ الإسكندرية 11 أغسطس 1874 – 13 أكتوبر 1874	تبعه حسن حلمي باشا
سبقه علي صادق باشا	محافظ عموم القناة (بورسعيد) 15 مايو 1877 – 28 مايو 1877	تبعه إسماعيل حمدي باشا
سبقه محمد زكي باشا	محافظ الإسكندرية 12 أبريل 1879 – 2 يوليو 1879	تبعه علي صادق باشا