تاريخ مصر الحديث
جزء من سلسلة عن |
|---|
| تاريخ مصر |
 |
 بوابة مصر |
يتم التأريخ لتاريخ مصر المعاصر بدءا من عام 1882 ، عندما أصبحت مصر مستعمرة بريطانية. استمر هذا الوضع في مصر حتى عام 1922 عندما حصلت مصر رسميا على الاستقلال ، لكن القوات البريطانية بقيت موجودة في مصر بوجود الملكية، لم يتم الحكم الذاتي لمصر إلا بعد حدوث ثورة 23 يوليو بقيادة مجموعة الضباط الأحرار عام 1952 والتي كان جمال عبد الناصر أحد أهم أفرادها. الدولة المصرية التي تشكلت بعد ثورة يوليو كانت في الغالب ذات حكم الحزب الواحد لكن رغم ذلك كانت التوجهات السياسية تختلف حسب الزعيم التي يتسلم القيادة من جمال عبد الناصر إلى أنور السادات إلى حسني مبارك.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
الإحتلال البريطاني
وافق الباب العالي علي تعيين محمد علي باشا لمصر عام 1805. وبواسطة 10 آلاف جندي ألباني خلص مصر من المماليك. كما استطاع الحرب سبع سنوات منذ عام 1811 في الجزيرة العربية لإخماد ثورة الوهابيين بالحجاز من أجل مساندة السلطان بالآستانة. واستهدف محمد علي تبديل القوات الألبانية بالسودانيين العبيد بعد مذبحة المماليك حيث فرت فلولهم للجنوب وأسسوا عام 1811 دولة في دنقلة بشمال السودان، لتكون قاعدة لتجارة العبيد. وهذا ما جعل محمد علي يغزو السودان لمطاردة المماليك. و يعد محمد على باشا من اعظم الملوك والحكام الذين حكموا مصر على مر تاريخها، فمنذ توليه الحكم عام 1805 عمل على تحديث كافه قطاعات الدولة بدءا من الزراعة وصولا إلى الصناعة والتجارة. كان نظام حكم محمد على استبدادي بعض الشيء إلا أن الإصلاحات التي قام بها تغفر له كثيرا من خطاياه ولا سيما مذبحه القلعة، ونفى وإلقاء القبض على كثير من الرموز الوطنية المصرية.
تميزت هذه المرحلة بخضوع مصر من الناحية الاسمية للسيادة العثمانية، لكنها عملياً كانت تخضع لقوات الاحتلال البريطاني، حيث أصبح اللورد كرومر Cromer هو الحاكم الفعلي لمصر. ولم يكن توفيق سوى أداة بيد البريطانيين، أما عن علاقة مصر بالدولة العثمانية فقد تم الاتفاق بين بريطانيا والباب العالي على أن الوجود البريطاني في مصر ما هو إلا وجود مؤقت هدفه إقرار النظام واستقرار سلطة الدولة ممثلة بالخديوي، وتم الاتفاق على أن يكون لكل من الدولتين مندوب يقوم بتقديم تقريره إلى دولته ريثما يعم السلام في مصر، ولكن بريطانيا وتحت ذريعة حماية الأجانب واستخدام بعض الضباط البريطانيين لتدريب القوات المسلحة المصرية أخذت تماطل في قضية الانسحاب، وانتهى الأمر بتوقيع اتفاقية مع الباب العالي تتضمن اشتراط موافقة الدول ذات المصالح الإقليمية في المنطقة على الانسحاب من مصر، ومع أن بعض هذه الدول رفضت هذا الاتفاق لأنه سيؤثر في ميزان القوى في المنطقة لمصلحة بريطانيا فإنها ما لبثت أن تراجعت عن مواقفها عبر اتفاقات سرية تقاسمت مناطق النفوذ فيما بينها وكانت مصر من نصيب بريطانيا. وعلى العموم تم في عهد توفيق إرسال المزيد من القوات المصرية بقيادات بريطانية للقضاء على الحركة المهدية، وخضع السودان لنوع من الحكم الثنائي (مصري - بريطاني) ومات توفيق سنة 1892 تاركاً خلفه سجلاً حافلاً بذكريات مريرة في نفوس المصريين.[1]
أصدر السلطان عبد الحميد فرماناً بتعيين عباس حلمي بن توفيق حاكماً على مصر، ويبدو أن الخديوي الشاب كان ميالاً للمطالب الشعبية، فانحاز إلى الحركة الوطنية التي كان يتزعمها مصطفى كامل، ولكن هذا العهد شهد عدداً من الشخصيات المشكوك في ولائها لمصر (نوبار باشا - رياض باشا- بطرس غالي - مصطفى فهمي) تقلدت مناصب حساسة بدعم من المقيم البريطاني كرومر، فكانت عائقاً أمام طموحات تلك الحركة، وفي عام 1906 حدثت مأساة دنشواي التي تبدى فيها فقدان الجانب الإنساني والأخلاقي عند السلطات البريطانية، فكانت ردود الأفعال غاضبة في الوسط الجماهيري، وكان لمصطفى كامل رئيس الحزب الوطني دور رئيسي في إبراز ما آلت إليه الأوضاع عبر صحيفة اللواء، وكانت تلك الحادثة سبباً في عزل كرومر، وفي سنة 1908 توفي مصطفى كامل فتابع خليفته محمد فريد مسيرة الحزب على الخطى نفسها، وحينما اشتعلت الحرب العالمية الأولى أعلنت بريطانيا الحماية على مصر منهية بذلك تبعيتها للدولة العثمانية التي دخلت الحرب إلى جانب ألمانيا.
سيطر الإنجليز على القاهرة، وادعى الإنجليز بأن الاحتلال هو احتلال مؤقت وسوف ينتهي أمده بعد تنظيم الشؤون المصرية، ولم تقم إنجلترا بإلحاق مصر إليها لأن مثل هذه الخطوة كانت ستؤدي إلى نشوب أزمة دولية خاصّة مع فرنسا، وكانت قناة السويس تشكل أحد محاور الخلاف الإنجليزي الفرنسي، ولكن ظلت مصر تعتبر رسميا جزءا يعود للسلطنة العثمانية عن طريق طارق باشا كوته.حاول الإنجليز الدخول ولاحتلال عبر الإسكندرية وحدث ذلك ادعاءا منهم إن مصر وخاصة العرابين يقومون بالتحصينات وغلق أبواب السفن والبوارج أمام السفن الأوربية وسفنهم ومن هنا قاموا بضرب إسكندرية رغم عقد فرنسا لمؤتمر الآستانة الذي اقروا فيه بان لا يحق لأي دولة الانفراد أو القيام بشيء دون مشاورة باقي الدول الأوربية فأدرك مندوب إنجلترا ما يحوى إليه المؤتمر فأضاف عبارة إلا إذا حدث ما يؤدى إلى ذلك. وبتلك الثغرة استطاعوا أن ينفردوا بمصر دون اعتراض.
ولكن عرابي أفأم التحصينات في كفر الدوار وحاول الإنجليز أكثر من مرة الدخول عبر كفر الدوار ولكنهم لم يستطيعوا وفكر عرابي بانهم قد يفكروا في عبور البحر المتوسط ودخول مصر عبر قناة السويس من مدينة بورسعيد وأمر عرابي ديلسيبس بردم القناة ولكنه رفض وقال انه على الحياد ولكن ما توقعه عرابي حدث وقد سمح ديلسبس للإنجليز عبور قناة السويس وعندما علم عرابي بذلك قام بنقل التحصينات من كفر الدوار إلى التل الكبير ولكن التحصينات كانت سريعة واستطاع الإنجليز هذه المرة هزيمة عرابي في موقعة التل الكبير ودخول مصر ثم الاحتلال سنة 1882.
احتل القوات البريطانية مصر حتى توقيع المعاهدات المصرية الإنجليزية لعامي 1922 و1934، وعادت السيطرة التدريجية لملك مصر. بحلول عام 1934، حصلت مصر على استقلالها الكامل، ولكنه كان كدمية في يد الإنجليز، الذين احتفظوا بسيطرتهم على منطقة قناة السويس حتى انسحابهم منها في عام 1956 بعد 72 عام.
السلطنة المصرية
السلطنة المصرية انشئت في ظل الحماية البريطانية على مصر وكان أول السلاطين هو السلطان حسين كامل (1914-1917)وقد نصب سلطاناً على مصر بعدما عزل الإنجليز ابن أخيه الخديوي عباس حلمي الثاني وأعلنوا مصر محمية بريطانية في 1914 في بداية الحرب العالمية الأولى. تلك الخطوة أنهت السيادة الاسمية للعثمانيين على مصر، ويلاحظ أن لقب "سلطان" هو نفس اللقب لرأس الدولة العثمانية.ثم تولى الحكم من بعده فؤاد الأول الذي لقب بسلطان مصر حتي عام 1922 وتغير لقبه إلى ملك المملكة المصرية.
المملكة المصرية
مقالة مفصلة: المملكة المصرية
المملكة المصرية كانت دولة مصرية عصرية، استمرت من 1922 حتى 1953. المملكة اُعلِنت في 1922 عندما وافقت الحكومة البريطانية على استقلال مصر من الحماية، التي كانت سارية منذ 1914. السلطان فؤاد الأول أصبح أول ملك للدولة الجديدة. وقد خلف فاروق الأول والده كملك في 1936.
قبل المملكة، كانت مصر محتلة ومدارة من قِبل الامبراطورية البريطانية منذ 1882، عندما غزت بريطانيا مصر أثناء تنافسها مع فرنسا وبحجة دعم نظام الخديوي ضد القوة الوطنية المتصاعدة. وكانت مصر حتى ذلك الوقت، اسمياً، جزءاً من الدولة العثمانية. وفي 1914 نتيجة إعلان بريطانيا الحرب على الدولة العثمانية، قامت بريطانيا بإعلان مصر محمية بريطانية لا علاقة لها بالدولة العثمانية، وأطاحت بالخديوي واستبدلته بشخص آخر من الأسرة العلوية المالكة ، حسين كامل، الذي نـُصـِّب سلطان مصر من قبل الإنجليز - لاحظ أن لقب "سلطان" كان هو نفس اللقب لرأس الدولة العثمانية.
تأسست الملكية رسمياً واعترف بها الإنگليز في 1922 في شخص فؤاد الأول، وتنازع مع حزب الوفد، التنظيم السياسي الوطني واسع الطيف المعارض للنفوذ البريطاني، وللبريطانيين نفسهم، الذين كانوا مصممين على الاحتفاظ بالسيطرة على قناة السويس. القوى السياسية الأخرى التي برزت في تلك الفترة كان منها الحزب الشيوعي (1925) والإخوان المسلمين (1928)، الذين أصبحوا في النهاية قوة سياسية ودينية فعالة.
ثورة 1952
ثورة 23 يوليو 1952 هي انقلاب عسكري بدأ في 23 يوليو، 1952 في مصر بواسطة مجموعة من الضباط أطلقوا على أنفسهم تنظيم الضباط الأحرار ، وأطلق على الثورة في البداية "حركة الجيش" ، ثم اشتهرت فيما بعد باسم ثورة 23 يوليو. وأسفرت تلك الحركة عن طرد الملك فاروق وإنهاء الحكم الملكي وإعلان الجمهورية. وبعد أن استقرت أوضاع الثورة أعيد تشكيل لجنة قيادة الضباط الأحرار وأصبحت تعرف باسم مجلس قيادة الثورة وكان يتكون من 11 عضواً برئاسة اللواء أركان حرب محمد نجيب.
بعد حرب 1948 وضياع فلسطين وفضيحة الأسلحة الفاسدة ظهر تنظيم الضباط الأحرار في الجيش المصري بزعامة جمال عبد الناصر وفي 23 يوليو 1952 قام التنظيم بانقلاب مسلح نجح في السيطرة على الأمور في البلاد والسيطرة على المرافق الجيوية في البلاد وأذاع البيان الأول للثورة بصوت أنور السادات وفرض الجيش على الملك التنازل عن العرش لولي عهده الأمير أحمد فؤاد و مغادرة البلاد في 26 يوليو 1952 وشكل مجلس وصاية على العرش ولكن ادارة الأمور كانت في يد مجلس قيادة الثورة المشكل من 13 ضابط كانوا هم قيادة تنظيم الضباط الأحرار ثم ألغيت الملكية وأعلنت الجمهورية المصرية في 1953.
في 19 أكتوبر 1954 وقع جمال عبد الناصر كرئيس وزراء مصر وهـ. أ. نتنج رئيس وزراء المملكة المتحدة على اتفاقية الجلاء والتي تقضي بجلاء البريطانيين بالكامل عن مصر في غضون عشرين شهر من توقيع الإتفاقية، وإنقضاء معاهدة التحالف التي كانت قد وقعت في لندن في عام 1936، وأن تقر الحكومتان المتعاقدتان بأنقناة السويس البحرية المصرية، طريق مائى له أهميته الدولية من النواحى الاقتصادية والتجارية والاستراتيجية، وتعربان عن تصميمهما على احترام الاتفاقية التى تكفل حرية الملاحة في القناة الموقع عليها في القسطنطينية في 29 أكتوبر سنة 1888. وفي 18 يونيو 1956 تم إجلاء آخر جندي بريطاني عن مصر وألغيت الملكية وأعلن قيام النظام الجمهوري.[2]
الجمهورية المصرية
ناصر والقومية العربية
في المرحلة الأولى، بعد نجاح الثورة تولى اللواء محمد نجيب رئاسة الجمهورية - وبدأ العمل على إصدار قوانين جديدة ألغت الملكيات الزراعية الكبيرة، وتم الاتفاق مع السلطات البريطانية على حل مسألة السودان، لكن قيادة الثورة تعرضت لبعض الأزمات في عام 1954 نجم عنها تصفية بعض القوى التي كانت تمثل عائقاً أمام تطبيق الأهداف التي قامت من اجلها وأصبح جمال عبد الناصر - أكثر الضباط الأحرار فاعلية - رئيساً لمجلس الثورة، وبدأت في عهده مفاوضات الجلاء مع السلطات البريطانية، وكانت أزمة السويس أو ما يعرف تحت بالعدوان الثلاثي، هي حرب وقعت أحداثها في مصر في 1956م وكانت الدول التي اعتدت عليها هي فرنسا واسرائيل وبريطانيا على اثر قيام جمال عبد الناصر بتأميم قناة السويس. تعرف أيضا هذه الحرب بحرب 1956.
خططت فرنسا وإنگلترا وإسرائيل سراً للعدوان، ثم نفذت قوات الدول الثلاث الهجوم على مصر في يوم 29 أكتوبر عام 1956 فاحتلت القوات الإنجليزية والفرنسية مدينة بورسعيد ولكنها عجزت عن التقدم نحو الإسماعيلية بسبب شدة المقاومة المصرية. ونتيجة لأهمية ردع إنجلترا و فرنسا عن التوغل في الأراضي المصرية، قامت الحكومة المصرية بسحب قواتها من سيناء لرد العدوان عن مدن القناة، فانتهزت القوات الإسرائيلية الفرصة وتوغلت في سيناء.
في 6 نوفمبر بعد تمهيد مدفعي مكثف قامت فرنسا وبريطانيا بإنزال بحري في منطقة بورسعيد في اطار مواصلة العدوان الثلاثي على مصر. لم تكن موازين القوى متعادلة، فأخفقت المقاومة البطولية المستميتة التي ابداها المدافعون البواسل عن المدينة. ولم يتصد للمعتدين سوى بضع كتائب مصرية وبطارية واحدة للمدفعية السيارة. ورغم ذلك بات الدفاع عن بورسعيد مفاجأة غير سارة للمعتدين الذين لم يكونوا يتوقعون مقاومة بهذه الشدة
وفي 7 نوفمبر، تقدمت القوات الأنگلوفرنسية خمسة وثلاثين كيلومترا على امتداد قناة السويس بعد أن احتلت بورسعيد. إلا أن تحذير موسكو باستخدام القوة في حال استمرت العمليات القتالية لعب دوره. وقد اعتـُبر البيان السوفيتي انذارا نوويا على الرغم من عدم ورود مفردة النووي في أية وثيقة رسمية بهذا الخصوص. وتوقف العدوان على مصر. ولكن نتيجة لأسباب عديدة فشل العدوان الثلاثي في تحقيق أهدافه.
وأخذت الحكومة الجديدة تعمل على وضع الخطط التنموية للنهوض في المجالات المختلفة، ومن ضمنها إنشاء السد العالي وبناء المؤسسة العسكرية لمواجهة الخطر الصهيوني المتنامي، لكن القوى الغربية رأت في هذا التوجه خطراً يهدد مصالحها فأخذت تضغط على الحكومة المصرية من خلال الانسحاب من مشروعات التمويل، ومنع إمدادها بالسلاح فكان الرد المصري كسر طوق احتكار السلاح والإعلان عن تأميم قناة السويس؛ فتعرضت مصر للعدوان الثلاثي في أكتوبر من العام نفسه، وأرغمت الدول المعتدية على الانسحاب من مصر بعد أن وقف العالم برمته إلى جانبها وبلغ المد القومي ذروته حينما وقفت الثورة المصرية ممثلة بقائدها جمال عبد الناصر إلى جانب حركات التحرر في جميع أنحاء الوطن العربي، وحينما تعرضت سورية للتهديد من جانب القوات التركية وقفت مصر إلى جانبها وجاء قيام الوحدة السورية - المصرية استجابة منطقية لمواجهة تلك التحديات في فبراير 1958 وأصبح جمال عبد الناصر رئيساً للجمهورية العربية المتحدة، ويبدو أن قوانين التأميم التي صدرت في فترة قيام الوحدة أضرت بمصالح بعض الفئات التي كانت على صلة ببعض الأنظمة العربية المحافظة والتي رأت في هذه الوحدة خطراً على أنظمتها الملكية فقامت بحركة الانفصال في سبتمبر 1961م وكان هذا أحد أسباب حركة الانفصال، وفي العام التالي وقفت مصر إلى جانب اليمن في ثورتها فتعرضت العلاقة المصرية السعودية إلى أزمات حادة استمرت طوال عهد عبد الناصر، وفي عام 1967م تعرضت سورية مرة ثانية للتهديدات ولكن هذه المرة من جانب إسرائيل فأعلن عبد الناصر وقوفه إلى جانبها وأغلق خليج العقبة في وجه الملاحة الإسرائيلية، لكن إسرائيل باغتت الوطن العربي بعدوانها الخاطف يوم 5 يونيو 1967م واحتلت شبه جزيرة سيناء وقطاع غزة إضافة إلى الجولان والضفة الغربية، فقدم عبد الناصر استقالته من منصبه يوم 9 حزيران لكنه عاد عنها بضغط من الجماهير داخل مصر وخارجها، وبعودته أعلن لاءاته الثلاثة ورفع شعار (إن ما أخذ بالقوة لا يسترد بغير القوة) وشرع بإعادة بناء قوات مصر المسلحة وباشر حرب الاستنزاف في الوقت الذي نجحت فيه القوى التي كانت على صلة بالدوائر الاستعمارية على تأجيج الصراع بين منظمة التحرير الفلسطينية والجيش الأردني، وحاول عبد الناصر قدر المستطاع تطويق تلك الأزمة وأدركته الوفاة في أثنائها في سبتمبر 1970.
حكم السادات
تولى أنور السادات رئاسة مصر 15 أكتوبر 1970 حتى إغتياله على يد متشديين إسلاميين في 6 أكتوبر 1981. وبدأها بما يعرف بثورة التصحيح التي تمكن فيها من القضاء على خصومه السياسيين الذين عرفوا باسم مراكز القوى.أما على صعيد العلاقات الخارجية فقد وجه ضربة قوية إلى العلاقة مع الاتحاد السوڤييتي حينما قرر إقصاء الخبراء السوڤييت وإلغاء معاهدة الصداقة المصرية السوڤييتية بالوقت الذي مهد الطريق لعلاقات ودية مع الولايات المتحدة.
في بداية عهده كانت مصر لا تزال في حالة حرب مع إسرائيل و كانت العمليات العسكرية مستمرة على الجبهة عبر قناة السويس فيما عرف بحرب الاستنزاف إلى تمكن الجيش المصري من شن هجوم خاطف على إسرائيل في 6 أكتوبر 1973 لتوقع مصر بعدها اتفاقية سلام مع إسرائيل وتستعيد معظم أرضها المحتلة في سيناء بطريق المفاوضات. وكان من نتائج تلك الحرب عقد اتفاقيتي فك الارتباط على الجبهة المصرية 1974 - 1975 واستئناف العلاقات الدبلوماسية مع الولايات المتحدة الأمريكية وتركيز الجهود على إحلال السلام بالمنطقة عبر الوسائل السلمية، أما الخطوة الأغرب فكانت قيام السادات بزيارة مفاجئة لإسرائيل سنة 1977م مهدت لاتفاقية كامب ديفيد سنة 1978 فعزل بتلك الخطوة مصر عن محيطها العربي وقطعت معظم الدول العربية علاقاتها بمصر وعلقت عضويتها في جامعة الدول العربية التي نقل مقرها إلى تونس.
أثار السادات بتصرفاته ردود أفعال واسعة في الداخل والخارج، وانتهى الأمر باغتياله على يد بعض أفراد الجماعات الإسلامية يوم احتفاله بيوم العبور 6 أكتوبر 1981م. وتولى نائبه الرئيس الحالي محمد حسني مبارك مقاليد الحكم لمرحلة انتقالية، ثم تحول الانتقال إلى بقاء في السلطة حتى اليوم، أبرز ما تحقق فيها أن مصر عادت إلى جامعة الدول العربية، وهي تحاول العودة لتأدية دور إقليمي فاعل وسط حمى الأزمات التي تعصف بالمنطقة بدءاً من الأزمة في دارفور وانتهاء بأحداث العراق، لكن الضغوط الأمريكية من جهة، وقيود اتفاقية كامب ديفيد من جهة ثانية كانت عائقاً ولا تزال للحيلولة دون عودة مصر إلى موقع الريادة الذي عرفته مطلع النصف الثاني من القرن الماضي.
العلاقات الدولية واتفاقيات كامب ديڤد
تميزت العلاقات الخارجية لمصر في عهد السادات بتغير كبير عنها في عهد الرئيس عبد الناصر. وانتقل مبارك من سياسة المواجهة مع إسرائيل إلى سياسة المفاوضات السلمية. بعد اتفاقيات فض الإشتباك في سيناء في 1974 و1975، أعلن السادات عن زيارة القدس في نوفمبر 1977. دفعت هذه الزيارة الرئيس الأمريكي جيمي كارتر إلى دعوة السادات ورئيس الوزراء الإسرائيلي مناحم بيگن لعقد مفاوضات ثلاثية في كامب داڤيد.
وقعت اتفاقيات كامب ديڤد، بين مصر وإسرائيل بشاهدة الولايات المتحدة في 17 سبتمبر 1978. بناء على تلك المفاوضات، وقعت مصر اتفاقية السلام المصرية الإسرائيلية في 26 مارس 1979، واستردت مصر ادارتها لسيناء في مايو 1982. خلال هذه الفترة تطورت العلاقات الأمريكية المصرية وأصبحت مصر أكبر متلقي للمساعدات الخارجية الأمريكية. وأدت سياسة السادات وعقده لتلك الاتفاقيات مع إسرائيل إلى معاداة الدول العربية له وتعليق عضوية مصر في جامعة الدول العربية. في 1977، دخلت مصر حرب حدودية قصيرة مع ليبيا.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
حكم مبارك
في 6 أكتوبر 1981، أغتيل الرئيس السادات على يد المتشددين الإسلاميين. وكان حسني مبارك منذ عام 1975 وقائد للقوات الجوية أثناء حرب أكتوبر 1973، والذي تم انتخابه رئيسا للجمهورية في الشهر التالي. عقد استفتاء شعبي صدق فيه على انتخابه لفترة رئاسية مدتها ست سنوات تنتهي في سبتمبر 2005، وكانت نتائج تلك الاستفتاءات مشكوك فيها، باستثناء استفتاء واحد عقد في سبتمبر 2005، حيث كان مبارك هو المرشح الوحيد للمنصب.
إلتزم مبارك بنصوص اتفاقيات كامب داڤيد، بينما قام في الوقت بالعمل على إستراداد دور مصر الريادي في المنطقة العربية. وأستعادت مصر عضويتها في جامعة الدول العربية في 1989. كما لعبت دورا معتدلا في المحافل الدولية والأمم المتحدة وحركة عدم الإنحياز.
من عام 1991، تعهد مبارك بالبدء في برنامج اصلاح اقتصادي داخلي للتقليل من دور القطاع العام والعمل على تنامي دور االقطاع الخاص. أثناء التسعينيات، ساعدت مصر، عدة ترتيبات من صندوق النقد الدولي، إلى جانب تخفيف عبء الديون الخارجية الضخمة نتيجة لمشاركة مصر في حرب الخليج، على تنمية آداءها الاقتصادي الكلي. انتعش اقتصاد مصر أثناء التسعينيات حتى أوائل 2000. The Government of Egypt tamed inflation bringing it down from double-digit to a single digit. وازداد الناتج المحلي الإجمالي للفرد، المعتمد على تكافؤ-القوة الشرائية، إلى أربع أضعاف ما بين 1981 و2006،من 1355 دولار في عام 1981، إلى 2525 دولار في عام 1991، ومن 3686 دولار في عام 2001 ليصل إلى 4535 دولار في 2006.
وشهد الإصلاح السياسي في عهد مبارك تقدما أقل. في الانتخابات البرلمانية في نوفمبر 2000، فوز المعارضة ب34 مقعد من مقاعد مجلس الشعب البالغ عددها 454 مقعد، أي فوز الحزب الوطني الديمقراطي الحاكم بأغلبية المقاعد. A constitutional amendment in May 2005 changed the presidential election to a multicandidate popular vote rather than a popular validation of a candidate nominated by the People’s Assembly and on 7 September Mubarak was elected for another six-year term with 87 percent of the popular vote, followed by a distant but strong showing by Ayman Nour, leader of the opposition Ghad Party and a well-known rights activist. Shortly after mounting an unprecedented presidential campaign, Nour was jailed on forgery charges critics called phony; he was released on 18 February 2009.[3] Brotherhood members were allowed to run for parliament in 2005 as independents, garnering 88 seats, or 20 percent of the People’s Assembly.
أصبحت أحزاب المعارضة ضعيفة ومنقسمة قياسا بدور الحزب الحاكم في الساحة السياسية. تأسست جماعة الإخوان المسلمون في مصر في عام 1929، كتنظيم غير قانوني أو على الأقل غير معترف بها كحزب سياسي (قانون الأحزاب الحالي يسمح بتأسيس أحزاب سياسي على أساس ديني). ويشارك أعضاء الجماعة في الانتخابات البرلمانية وتم انتخاباهم في انتخابات مجلس الشعب والمجالس المحلية كمستقلين. وتتضمن أحزاب المعارضة المصرية أيضا جماعات وحركات شعبية مثل حركة فاية وحركة شباب 6 أبريل، بالإضافة لمن هم أقل تنظيما أو لم يعترف بالأحزاب السياسية التي أنشؤوها بعد. ويلعب المدونون أو النشطاء الإلكترونيون دورا هاما في الساحة السياسية في مصر.[4]
واتصف حكم مبارك لمصر بالاستبدادية والسيطرة. وفقد تأييد برنامج الاصلاحي الاقتصادي بعد انتشار الأنباء عن سيطرة نجله علاء على المناقصات والشركات الاستثمارية في مصر. وبدأ علاء في الخروج من الحياة العامة في عام 2000، وبدأ نجله الثاني جمال في الدخول للساحة السياسية وتولي مناصب قيادية في الحزب الحاكم. .[5]
الثورة المصرية 2011
الثورة المصرية 2011، أو ثورة 25 يناير، سلسلة من المظاهرات في مختلف محافظات مصر بدأت في يوم 25 يناير 2011 الذي يتزامن مع الاحتفال بعيد الشرطة. وقامت المظاهرات تنديدا بقمع الشرطة، وقانون الطوارئ، البطالة، رفع الحد الأدنى من الأجور الأساسية، أزمة المساكن، إرتفاع أسعار المواد الغذائية، الفساد، سوء الظروف المعيشية.[6] ودعت المظاهرات بشكل أساسي إلى إسقاط نظام الرئيس حسني مبارك، الذي تولى السلطة من 30 عام.[7]
في 11 فبراير، أعلن نائب الرئيس عمر سليمان تنحي مبارك عن منصب الرئاسة وتولي المجلس الأعلى للقوات المسلحة ادارة شئون البلاد.[8] وحسب المصادر الرسمية فقد غادر مبارك وعائلته القاهرة متجها إلى منتجع شرم الشيخ قبيل إعلان تنحيه.[9].
في 13 فبراير 2011، أعلن المجلس العسكري عن تعطيل الدستور وحل البرلمان المصري. في سبتمبر 2011 دعى المجلس العسكري لعقد انتخابات برلمانية.[10]
في 19 مارس 2011 عُقد استفتاء دستوري. في 28 نوفمبر 2011، عقدت أول انتخابات برلمانية بعد سقوط حكومة مبارك. وكانت نسبة المشاركة عالية وعدم وجود تقارير عن حدوث مخالفات أو أحداث عنف، على الرغم من ان بعض أعضاء الأحزاب قاموا بكسر الحظر المفروض على الحملاتالانتخابية في مراكز الاقتراع بتوزيعهم منشورات دعائية أو تعليقهم لافتات.[11]
عهد محمد مرسي
في 8 يوليو 2012، أعلن الرئيس الجديد محمد مرسي عن إلغلء قرار المجلس العسكري بحل البرلمان المنتخب ودعى البرلمان لعقد جلساته.[12]
في 10 يوليو 2012، أعلنت المحكمة الدستورية العليا إلغاء قرار مرسي.[13] في 2 أغسطس 2012، أعلن رئيس الوزراء المصري هشام قنديل تشكيل حكومته الجديدة المكونة من 35 وزير، منهم 4 وزراء من الإخوان المسلمين.[14]
في يوم 22 نوفمبر 2012 أصدر الرئيس محمد مرسي إعلان دستوري مكمل تضمن ما وصفه بالقرارات الثورية. وتضمن حزمة من القرارات منها: [15] جعل القرارات الرئاسية نهائية غير قابلة للطعن من أي جهة أخرى (مثلا المحكمة الدستورية) منذ توليه الرئاسة حتى انتخاب مجلس شعب جديد، إقالة النائب العام المستشار/ عبد المجيد محمود واستبداله بالمستشار طلعت إبراهيم، إمداد مجلس الشورى واللجنة التأسيسية بالحصانة (لا تُحل كما حدث لمجلس الشعب) وتمديد الأخيرة بفترة سماح شهرين لإنهاء كتابة دستور جديد للبلاد. إعادة محاكمات المتهمين في القضايا المتعلقة بقتل وإصابة وإرهاب المتظاهرين أثناء الثورة.
بشكل عام ادى الاعلان الدستوري الى استقطاب شديد وحاد في الشارع المصري بين مؤيد ومعارض ومظاهرات حاشدة بالتأييد والمعارضة في أنحاء الجمهورية.
عرض محمد مرسي إجراء "حوار وطني" مع قادة المعارضة، لكنهم رفضوا حتى يعلن مرسي إلغاء الإعلان الدستوري، وإسقاط اللجنة الدستورية والدستور الجديد، أعقل ذلد إندلاع حالة من الفوضى السياسية والأمنية في البلاد.[16]
انظر أيضا
المصادر
- ^ مصطفى الخطيب. "مصر الحديثة والمعاصرة". الموسوعة العربية. Retrieved 2013-03-11.
- ^ جلاء آخر جندى بريطانى عن مصر بعد ٧٣ سنة احتلالاً، المصري اليوم
- ^ [1][dead link]
- ^ Arab Media & Society. Arabmediasociety.com. Retrieved on 2011-02-02.
- ^ Interview with MR. GAMAL MUBARAK Hairman Of Medinvest Associates Ltd. Winne.com (1999-01-14). Retrieved on 2011-02-02.
- ^ Jailan Zayan (2011-01-25). "AFP – Egypt braces for nationwide protests". AFP. Retrieved 2011-01-25.
- ^ "AFP – ElBaradei: Egyptians should copy Tunisian revolt". AFP. 2011-01-25. Retrieved 2011-01-25.
- ^ Hosni Mubarak resigns as president Al-Jazeera English. 11 Feb 2011
- ^ http://www.bbc.co.uk/news/world-middle-east-12433045
- ^ "Egyptian Parliament dissolved, constitution suspended". BBC. 13 February 2011. Retrieved 13 February 2011.
- ^ Egypt's Historic Day Proceeds Peacefully, Turnout High For Elections. NPR. 28 November 2011. Last Retrieved 29 November 2011.
- ^ Fahmy, Mohamed. "Egypt's president calls back dissolved parliament". CNN. Retrieved 8 July 2012.
- ^ Watson, Ivan. "Court overrules Egypt's president on parliament". CNN. Retrieved 10 July 2012.
- ^ "Egypt unveils new cabinet, Tantawi keeps defence post". 3 August 2012.
- ^ http://www2.youm7.com/News.asp?NewsID=854577
- ^ خطأ استشهاد: وسم
<ref>غير صحيح؛ لا نص تم توفيره للمراجع المسماةLaTimes
- مناحم بيجن
- الولايات المتحدة
- محمد حسني مبارك
- جمال عبد الناصر
- تونس
- الحرب العالمية الأولى
- جامعة الدول العربية
- حرب 1948
- قناة السويس
- خليج العقبة
- حرب الخليج
- نوبار باشا
- العراق
- صندوق النقد الدولي
- بطرس غالي
- محمد فريد
- مبارك
- مصطفى كامل
- فاروق الأول
- ثورة 23 يوليو
- محمد مرسي
- مجلس قيادة الثورة
- المجلس الأعلى للقوات المسلحة