صناعة السيارات في المغرب

سيارة البراق المغربية في معرض جنيف

تساهم صناعة السيارات في المغرب، بشكل كبير في قطاع التصدير الرائد في المغرب، وقد جعل المملكة الشركة الرائدة في مجال تصنيع السيارات في إفريقيا. كما تم تسهيل اندماج المملكة السريع في الاقتصاد العالمي من خلال العديد من اتفاقيات التجارة الحرة مع الولايات المتحدة والاتحاد الأوروپي. ولا شك أن هذه الاتفاقيات ساهمت بشكل إيجابي في ظهور أنشطة التصدير في البلاد. يتوسع الاستثمار الأجنبي المباشر مع انجذاب الشركات نحو الوضع الاقتصادي الملائم للبلاد، والدعم الحكومي من خلال مبادراتها العديدة، مثل الإعفاءات الضريبية للسنوات الخمس الأولى وإعفاءات ضريبة القيمة المضافة، والبنية التحتية الحديثة، والقوى العاملة الماهرة. نمت صناعة السيارات المغربية باستثمارات شركتي السيارات الفرنسية تحالف رينو-نيسان، مجموعة پي إس إيه. كما تقوم شركة بي واي دي الاستثمارات الصينية في المغرب. تشجع الحكومة المغربية صناعة السيارات في البلاد عن طريق إلغاء بعض الضرائب في السنوات الخمس الأولى[1] من أجل تشجيع الشركات على الاستثمار في المملكة. أنهت فيات دورها الإنتاجي في المغرب عام 2003 ببيع حصتها في صوماكا إلى رينو. هناك عمليات تصنيع محلية صغيرة بما في ذلك لاراكي.

وقع المغرب صفقات 26 مشروعًا لصناعة السيارات بقيمة إجمالية 1.23 بليون يورو (1.45 بليون دولار) في إطار سعيه لبناء مكانتها كمركز دولي لهذا القطاع. وقال بيان الحكومة إن المشاريع التي أُعلن عنها تتضمن شركات من فرنسا وإسبانيا وإيطاليا والصين وكوريا الجنوبية واليابان والولايات المتحدة، ومن المتوقع أن تخلق أكثر من 11.500 فرصة عمل.

يتوقع المغرب إنتاج مليون مركبة بنسبة إدماج محلي 80% بحلول عام 2020. ومقابل 650.000 مركبة حالياً، تحقيق نسبة إدماج محلي للمركبات الخارجة من المغرب بنسبة 80% وحجم مبيعات قدره 10 بليون أورو، بهدف خلق 160.000 فرصة عمل.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

التاريخ

بدأت رحلة صناعة السيارات في المغرب سنة 1959 عندما تأسست الجمعية المغربية لبناء السيارات (صوماكا) المملوكة للدولة آنذاك أول مصنع تجميع في الدار البيضاء، واقترنت هذه الخطوة بزيادة الرسوم الجمركية على استيراد السيارات، مما أدى إلى انخفاض حاد في الواردات.

في مرحلة الستينيات لم يشتر المغاربة سوى السيارات التي يتم تجميعها في خطوط التجميع بمصانع صوماكا، ففي عام 1962 بدأ تجميع سيارات "فيات" ثم "سيمكا" في المصانع المغربية وتم خلال تلك السنة إنتاج 2247 سيارة، وانضافت إليهما "رينو" سنة 1966 ثم "سافيم" سنة 1967 و"بيجو" 1980 و"سيتروين" في عام 1986.

بعدها افتتحت سلسلة مصانع لإنتاج المركبات وتجميعها من قبل شركات مشهورة مثل رينو وبيجو وبي واي دي. في التسعينيات اتجه المغرب نحو تحرير الاقتصاد، وتم تخفيض الرسوم الجمركية على السيارات، مما أدى إلى تدفق السيارات المستعملة بأسعار منخفضة وجودة رديئة، ونتج عن ذلك تضاعف عدد السيارات المستعملة التي دخلت إلى البلاد، إذ بلغ عددها سنة 1992 حوالي 70.000 سيارة يتجاوز عمرها 5 سنوات مقابل 35.000 عام 1991. هذا التوجه سبّب ضربة قوية لشركة "صوماكا" ومصانعها، إذ تراجع الإنتاج من 20 ألف سيارة سنوياً إلى 8482 سيارة في عام 1995، مما جعلها مهددة بالاختفاء ومعها كل نسيج المقاولات من الباطن.

وفي عام 1995 وقعت الحكومة المغربية مع شركة فيات اتفاقية لتجميع أول سيارة اقتصادية "فيات أونو"، وفي الوقت نفسه زادت الرسوم الجمركية على السيارات المستعملة.

الملك محمد السادس في مراسم تقديم سيارتين صنعتا في المغرب، مايو 2023.

في مطلع صيف 2002، كادت أن تندلع حرب بحرية بين إسبانيا والمغرب حول جزيرة ليلى، وهي صخرة جبلية غير مأهولة في سواحل البحر المتوسط بين مدينة سبتة المحتلة شرقاً ومدينة طنجة غرباً. تدخلت الولايات المتحدة بكــل ثقــلها لإعـادة الأوضاع إلى مكانها السابق خلال زيارة سريعة لكولن باول وزير الخارجية آنذاك، الذي كان لا يريد نزاعاً في شمال أفريقيا، في وقت كان ينصبّ تفكير الإدارة الأمريكية على كيفية غزو العراق وحشد التأييد العربي أو الحياد في الحد الأدنى. فهمت حكومة ماريا أزنار المتطرفة التي سعت إلى التشويش على مشروع بناء ميناء تجاري شرق مدينة طنجة على البحر المتوسط قبالة مضيق جبل طارق، أن واشنطن أقرب إلى الرباط في المواقف الاقتصادية، وهي إشارة إلى دعم تشييد الميناء الضخم، الذي كانت تخطط له الرباط في تلك المنطقة بدعم من دول خليجية وخصوصا السعودية والإمارات والكويت.

بعد سنوات سيصبح ميناء طنجة المتوسط، الذي يقع داخل منطقة تجارية حرة مرتبطة بشبكة من السكك الحديد السريعة، المرفأ الدولي لتصدير السيارات من أفريقيا إلى أوروبا وإلى العالم، والأول في البحر الأبيض المتوسط، ويرتبط بأكثر من 180 ميناء في أكثر من 70 دولة في العالم، وقد تم تصنيفه في المرتبة السادسة عالميا في ترتيب المرافئ العالمية في مجال النجاعة، التي حل فيها ميناء الملك عبد الله في المرتبة الأولى، بحسب تصنيف "المؤشر العالمي لأداء ميناء الحاويات 2021" بالتعاون بين البنك الدولي و"ستاندرد أند بورز ماركت انتليجانس".

عام 2003 تمت خصخصة "صوكاما" بعد توقيع الدولة المغربية اتفاقية تسمح لشركة رينو بأن تصبح المساهم الرئيسي فيها. وفي مارس 2005 استحوذت مجموعة رينو على ملكية الشركة المغربية، واحتفل مصنع صوماكا في الدار البيضاء في نوفمبر 2022 بإنتاج سيارته المليون منذ استحواذ رينو على أغلبية أسهمه.

عام 2022 بلغت صادرات المغرب من مبيعات السيارات أكثر من 11 بليون دولار إلى 71 دولة معظمها في أوروبا وأفريقيا والشرق الأوسط، وهي تحتل رأس قائمة الدول العربية والأفريقية في إنتاج السيارات بنحو 700.000 سيارة عام 2021. كما صدر ما قيمته 21 بليون درهم (نحو 2 بليون دولار) من مبيعات أجزاء الطائرات التجارية و1.9 بليون دولار من مبيعات أشباه الموصلات والرقائق الالكترونية.

أفادت وزارة الصناعة والتجارة المغربية أن حجم إنتاج السيارات قد يصل إلى مليون عربة في نهاية عام 2023 وقد يبلغ مليونين سيارة مُصدرة عام 2030، لكن ذلك يتوقف أساساً على تطور الأسواق الدولية، وتحسن المؤشرات الاقتصادية، وخصوصا داخل أسواق الاتحاد الأوروبي.

وتمثل مبيعات السيارات ربع مجموع الصادرات المغربية، نحو 15% من مجموع الواردات حسب تقرير مكتب الصرف المغربي 2022 المشرف على التجارة الخارجية. ويعمل في هذه الصناعات ربع مليون من المهندسين والفنيين في ثلاث مناطق إنتاج في كل من طنجة على البحر المتوسط التي تصنع موديلات "داسيا ورينو" ويعمل فيها نصف عدد العمال، ومصانع "ستيلانتس" في القنيطرة على المحيط الاطلسي التي تصنّع علامات بيجو وسيتروين، بالاضافة إلى مصانع "صوماكا" في الدار البيضاء، وهي الأقدم من نوعها في المغرب، وتعود إلى مطلع الستينات. وكانت تجمّع موديلات فيات وسيمكا وغيرها. ثم انتقلت ملكيتها إلى علامة رينو الفرنسية بالكامل، خلال فترة خصخصة الشركات العمومية في التسعينات.

وتقول دراسة لوزارة الاقتصاد والمالية إن المغرب بات مؤهلاً بعد أكثر من عقد من تجربة صناعة السيارات المنخفضة التكلفة، للانضمام إلى نادي الدول الأكثر تصنيعا في مجال العربات المختلفة ذات القيمة المضافة العالية. ويشكل هذا التحول في المجال الصناعي شرطا للحفاظ على تنافسية عالية في مجال صناعة عربات المستقبل التي تعمل بالكهرباء وتستجيب لحاجيات أجيال جديدة من المستخدمين في احترام تام للبيئة وشروطها، ومتطلبات الحياة المرتبطة بالكامل بتكنولوجيا الاتصالات والذكاء الاصطناعي: أي سيارات ذكية بالكامل.[2]

في 6 سبتمبر 2021، أكد تقرير لمعهد دراسات الشرق الأوسط أن المملكة المغربية بعد توقيعها عقداً مع شركة أوبل الألمانية لإنتاج السيارات الكهربائية قد سبقت مصر، التي سيبدأ التصنيع فيها منتصف العام المقبل.

ووفقاً للتقرير الذي نشرت جريدة هسبريس المغربية تفاصيله، فإن تصنيع سيارات أوبل الكهربائية في مدينة القنيطرة المغربية، قد سبق ما خططت له مصر بعد توقيعها خطة مع الصين لتصنيع السيارات الكهربائية بها. ولفت التقرير إلى أن هذه الخطوة من المغرب تعد "مكسبًا إستراتيجيًا لصناعة السيارات الأوروبية على حساب الصين، كبوابة إلى غرب أفريقيا".[3]

وعن ميزات الاتفاق للشركة الألمانية، قال التقرير إن المغرب سيوفر لها "قاعدة إنتاج قريبة للتصدير الفعال من حيث التكلفة للسيارات الكهربائية إلى الأسواق سريعة التوسع في إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى". وحول تفاصيل ما سيتم إنتاجه، قال التقرير إن الاتفاق يشمل "القدرة على إنتاج أكثر من 700.000 سيارة سنويًا"، لافتاً إلى أن هذا العدد سيجعل من المغرب "ملك صناعة السيارات في شمال أفريقيا".

وقارن التقرير بين مصر والمغرب مؤكداً أن مصر ستنتج قرابة "25.000 سيارة في العام"، مشيراً إلى أنها كانت "مستعدة للقفز على المغرب لتصبح أول منتج للسيارات الكهربائية في شمال إفريقيا، وبالتالي تبرز كمركز تصنيع السيارات الرائد التالي في المنطقة، إذ في إنجاز كبير للقاهرة وقعت شركة صناعة السيارات الصينية دونجفينج اتفاقية إطارية في يناير 2021 مع شركة النصر لتصنيع السيارات المملوكة للدولة المصرية، لإنتاج السيارات الكهربائية بشكل مشترك في مصر".

ويُنافس المغرب كلا من الهند والصين في مجال تلقي الاستثمارات الموجهة لتصنيع أجزاء السيارات المختلفة. ويوجد اكثر من 180 شركة عالمية تعمل في مناطق التسريع الصناعي الحرة المرتبطة بشبكة من السكة الحديد تصل الى ميناء طنجة على البحر الأبيض المتوسط والدار البيضاء على المحيط الأطلسي، لتزويد مصنعي السيارات أو تصدير أطراف السيارات إلى اسواق بعيدة منها اليابان والمانيا وبريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة وغيرها. وبحسب وزارة الصناعة والتجارة تكاد لا توجد سيارة في أوروبا ليس فيها شيء صنع في المغرب.

ومن أبرز مزودي مصنعي السيارات العاملة في المغرب، [[ديلفي ولير الأمريكيتان، وهيگشمان الألمانية، ويازاكي وسوميتومو اليابانيتان، وفاليو الفرنسية، ومانيتي ماريلي الايطالية وغيرها، بحسب بيانات وزارة الصناعة والتجارة عام 2022.

واستفاد المغرب من الحرب الروسية على أوكرانيا بانتقال العديد من شركات تصنيع السيارات إلى المغرب، وخصوصا اليابانية والأمريكية، وأصبحت سيارة تسلا تعتمد جزئياً على اشباه الموصلات المصنعة في المغرب. وأعلنت شركة سوميتومو اليابانية استثمارات جديدة في صناعات السيارات في المغرب بقيمة 2 بليون درهم (190 بليون دولار)، في ثلاث جهات هي طنجة، الرباط وسلا والقنيطرة، والدار البيضاء الكبرى.

اعتبر المعهد الايطالي للدراسات السياسية الدولية "ISPI" أن المغرب من الدول القليلة في المنطقة التي أستفادت من التوزيع الجغرافي للقيم العالمية (الإمدادات الصناعية) منذ العام 2005 بفضل الرهان على التسريع الصناعي وتنويع الاقتصاد والانفتاح على التجارب الخارجية المختلفة. وانتقلت حصة الاندماج في سلاسل القيم العالمية (بحسب المعهد الايطالي) من 7,6 في المئة الى 47 في المئة في أقل من 13 سنة (بين عامي 2005 و2018).

وتمكنت الرباط من جلب استثمارات ضخمة خلال العقدين الأخيرين شملت أكبر المزودين للأسواق العالمية من الولايات المتحدة والصين واليابان وكوريا الجنوبية والمملكة المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي، فرنسا وإيطاليا وإسبانيا.

وقال المعهد الايطالي إن صناعة السيارات وأجزاء الطائرات وأشباه الموصلات، وضعت المغرب في المستوى الصناعي نفسه لدول مثل المكسيك ورومانيا وروسيا وتركيا والهند والبرازيل، مع امتياز جيو استراتيجي للمغرب بحكم وجوده على البحر المتوسط والمحيط الاطلسي، بين قارتي أوروبا وأفريقيا، واعتماده على تصنيع الفوسفات لتحسين الإنتاج الزراعي في أفريقيا. كما صدر المغرب العام الماضي بقيمة ملياري دولار من مبيعات أجزاء الطائرات مثل بوينگ وبومبارديه وأوروسبيس وسافران وEADS. ويقال "لا توجد طائرة مدنية إلا وفيها شيء من المغرب". واستعادت هذه الصناعة وهجها بعد جائحة كوڤيد-19 التي كانت تهدد صناعة الطائرات، وكانت بومبارديه نقلت جزءاً من وحدات الإنتاج من بلفاست في إيرلندا الشمالية إلى الدار البيضاء ثم قامت ببيع حصصها إلى الشركة الأميركية "سبيرت إيروسيستم" في صفقة بلغت قيمتها 225 مليون دولار. وتتزود العديد من وحدات تصنيع الطائرات الأمريكية والكندية من مصانع الدار البيضاء.


تشجيع صناعة السيارات

الملك محمد السادس في مراسم طرح أول سيارة نيو تعمل بالهيدروجين صناعة مغربية، مايو 2023.

يبدو أن ثلاثة عوامل ساعدت في نهضة صناعة السيارات في المغرب، هي أولا البنية التحتية المتطورة، من الموانئ إلى القطارات السريعة والطرق الحديثة في الشمال والجنوب، وثانيا الاستثمار في الموارد البشرية، عبر فتح مئات مراكز التدريب والتأهيل التقني والعلمي في تخصصات ما يعرف بالمهن العالمية أو مهن المستقبل، وتشمل التدريب على تصنيع أجزاء العربات والطائرات والأقمار الصناعية والطاقات المتجددة والذكاء الاصطناعي. وقد ساعد التدريب التقني في تطوير صناعة السيارات العالمية وأيضا تركيب الطائرات،حيث يوجد مئات المهندسين المغاربة المشرفين على هذه الصناعات في جل الدول الكبرى بحسب إحصاء لوزارة التعليم العالي.

أما العامل الثالث فهو الجانب التشريعي والقانوني، حيث يمنح المغرب امتيازات جبائية للشركات العاملة في مجال التصدير و"الأوفشورينگ" لا تتجاوز في الأقصى حصة 20 في المئة من الأرباح الصافية المعلنة، مع إمكان تحويل جزئي أو كلي للأرباح إلى خارج المغرب وتوسيع الاستثمار بالاعتماد على تمويلات مصرفية محلية أو أجنبية.

وأقر البرلمان المغربي قبل نهاية عام 2022 قانونا جديدا بمثابة ميثاق الاستثمار، هو الخامس منذ الاستقلال، ويتضمن تحفيزات مهمة للمستثمرين وتبسيط الإجراءات باعتماد التكنولوجيا في التعامل مع الإدارات الحكومية، والسماح للبلديات والمحافظات بتقديم تحفيزات عينية للمستثمرين، مثل الأرض، لإقامة المشاريع. وهو برنامج ضمن خطة النموذج التنموي الجديد لمضاعفة حصة الاستثمار الخاص، وزيادة أعداد الشركات العاملة في التصدير، وتنويع الأسواق الخارجية والشراكات الدولية، وتطوير "صُنع في المغرب".

ويحتل المغرب المرتبة الثانية في الدول الأكثر تصنيعاً في أفريقيا بحسب تصنيف البنك الأفريقي للتنمية والاتحاد الأفريقي في تقرير "مؤشر التصنيع الأفريقي 2022". بحسب التقرير، يمتلك المغرب أقوى الوحدات الاقتصادية والصناعية في القارة، منذ العام 2010، وذلك بتشجيع من الحكومات التي وضعت الصناعة ضمن أولوياتها ولا سيما صناعة السيارات، بحسب الدراسىة نفسها.

وتمثل الصناعات المختلفة قرابة 30 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي ويحتاج المغرب إلى رفعها إلى 45 في المئة خلال العقد المقبل، وهو رهان ليس مستحيلا لكنه مليء بالتحديات، ومنها الأزمات الاقتصادية وعدم اليقين الدولي والتغيرات المناخية التي ستدفع الصناعات المغربية إلى الاعتماد المبكر على الطاقات الخضراء والتخلص من الكربون الذي سيكون المعيار الأول لتقييم نجاح أي صناعة أو دخولها الأسواق العالمية في أفق 2030.

مرافق الإنتاج

يعتبر المغرب اليوم رائداً قارياً وإقليمياً في صناعة السيارات بفضل النمو المتسارع لهذا القطاع خلال العقود الماضية، إذ تمكن من ترسيخ مكانته كأول منتج للسيارات بالقارة الأفريقية، حيث يتكون نسيج قطاع صناعة السيارات الوطني من أكثر من 250 موردا لأجزاء السيارات ومصنعين اثنين للسيارات هما رينو وستيلانتس.

وبفضل هذين المصنعين تنتج المملكة سيارات تصدر لأكثر من 70 وجهة عالمية، بمعدل إدماج محلي يناهز 69%، حسب بيانات رسمية أدلت بها وزارة الصناعة والتجارة للجزيرة نت. كما يتم تصنيع سيارتين كهربائيتين من مجموعة ستيلانتس حصريا في مصنعها بالقنيطرة: "سيتروين إمي"، و"أوبل روكس إي"، وبالإضافة إلى ذلك، أعلنت شركة "رينو" مؤخرا عن تصنيعها سيارة كهربائية تدعى "موبيليز" بمصنعها في طنجة ابتداء من العام المقبل. وحسب المصدر نفسه، فإن المغرب يتوفر على طاقة إنتاجية تعادل 960 ألف سيارة سنويا، 510 آلاف بالنسبة لرينو في مصنعيها بطنجة والدار البيضاء، و450 ألفا لستيلانتس في مصنعها بالقنيطرة، بعد إعلان هذا الأخير مضاعفة طاقته الإنتاجية.

رينو

افتتحت منشأة صوماكا في الدار البيضاء عام 1959 وهي الآن مملوكة بنسبة 80% لمجموعة رينو و20% لشركة پي إس إيه. وهي تنتج حالياً رينو كانگو، داتشيا لوگن و داتشيا سانديرو. تبلغ الطاقة الإنتاجية للمصنع حوالي 80.000 مركبة سنويًا ويعمل به 1307 موظفًا.[4] انتهى إنتاج رينو 4 عام 1993. وكانت المنشأة تنتج سابقًا موديلات رينو 5، 12 و18.[5]

افتتحت شركة رينو -نيسان منشأتها في طنجة عام 2012 وتقوم بتصنيع داتشيا لودجي وداتشيا دوكر. كانت لديها قدرة إنتاجية أولية تبلغ 170.000 مركبة سنويًا على خط تجميع واحد ويعمل بها 5086 موظفًا.[6]

مجموعة پي إس إيه

عام 2015، أعلنت پي إس إيه عن استثمار بقيمة 557 مليون يورو في مصنع پي إس إيه القنيطرة الجديد، كان المقرر افتتاحه عام 2019 لإنتاج محركات ومركبات من الفئة B وC، بطاقة إنتاجية تصل إلى 90.000 محرك ومركبة وإمكانية التوسع إلى 200.000 وحدة.

فيات

قامت شركة فيات سابقًا بتجميع موديلات أونو وپاليو من مجموعات سي كي دي[7] في منشأة صوماكا. كانت پاليو تُنتج من عام 1997 حتى 2003 عندما توقف التجميع وباعت شركة فيات حصتها في المصنع. في السابق، قامت أيضًا بتجميع 127 و131 في أوائل الثمانينيات.[8]

بي واي دي

أصبحت بي واي دي الصينية ثالث شركة لصناعة السيارات تؤسس وجودًا كبيرًا في مجال تصنيع السيارات في المغرب. تأمل بي واي دي في الاستفادة من موقع المغرب كبوابة إلى أوروبا والسوق الأفريقية.[9]

إنتاج رينو في المغرب

قررت شركة صناعة السيارات الفرنسية رينو-نيسان، الاستثمار في شمال المغرب وتحديداً في مدينة صغيرة تسمى ملوسة. تعتبر المدينة مدينة استراتيجية لأنها تبعد نصف ساعة عن أكبر ميناء مغربي طنجة المتوسط والتي تسهل الكثير من نقل السيارات الجديدة وإيصالها في أسرع وقت ممكن إلى الميناء للتصدير سواء إلى أوروبا أو إلى بعض دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وقد قررت رينو-نيسان استثمار مبلغ يقارب 10 بليون درهم (حوالي 1 بليون يورو) من أجل إعادة تشغيل هذا المصنع. وبحسب وزير الصناعة المغربي مولاي حفيظ العلمي، تهدف رينو-نيسان إلى بناء "منظومة صناعية". ووفقا له، فإن هذا "النظام البيئي الصناعي" سيجذب العديد من الشركات الأخرى المتخصصة في تصنيع قطع غيار معينة للسيارات لتأتي وتستثمر في نفس المنطقة في المغرب من أجل تزويد رينو-نيسان بالأجزاء التي ستكون في السيارة النهائية. ويدعي الوزير أن هذا يخلق مبلغا من المال يتوقع أن يصل إلى 20 بليون درهم (حوالي 2 بليون يورو).[10]

وبحسب الشركة فإن المصنع سيبدأ أولا بتصنيع 48.870 مركبة في العام الأول وسيصل حسب التوقعات إلى كمية تزيد عن 250.000 مركبة بحلول عام 2015. كما وضعت الشركة استراتيجية بالانتقال إلى كمية تصنيع 400.000 مركبة في عام واحد من خلال تقديم بعض المزايا للعمال للعمل في عطلات نهاية الأسبوع.

عام 2015 أعلنت الشركة أنها تجاوزت توقعاتها بتصنيع أكثر من 288.053 مركبة محققة زيادة قدرها 26%. وذكر المصنع أيضًا أن معظم إنتاجه هو من صنع سيارة داتشيا سانديرو، حيث حققت نجاحًا كبيرًا فيما يتعلق بالمبيعات خاصة هنا في المغرب وفرنسا. تبلغ تكلفة السيارة الواحدة حوالي 11.000 دولار (حوالي 8000 يورو) مما جعلها تباع بمبالغ كبيرة بسبب سعرها المنخفض. ووفقا للشركة، تمثل سانديرو ما يقرب من 50٪ من إنتاج الشركة، ويتم تصنيع ما يقرب من 140.000 وحدة كل عام، تليها داتشيا دوكر التي تمثل 25٪ من الإنتاج. هناك أيضًا داتشيا لوگن التي تمثل 14% من إجمالي إنتاج المصنع حيث تم إنتاج ما يقرب من 41.000 وحدة، ثم داتشيا لودجي التي تمثل 11% من إجمالي الإنتاج بحوالي 32.663 وحدة تم إنتاجها. لكن إنتاج داتشيا لودجي شهد ارتفاعا نظرا لتزايد الطلب عليها في السوق المغربية خاصة وأن "جراند تاكسي" تضطر الآن إلى التحول من المرسيدس القديمة إلى سيارة جديدة صديقة للبيئة أكثر. وفي ما يتعلق بالتشغيل، أعلنت مجموعة رينو-نيسان عن تشغيل 10.000 شخص بشكل مباشر داخل الشركة بكل من مصنع طنجة ومصنع صوماكا بالدار البيضاء، وذلك في السنة الثانية لتدشين الشركة. تدعي الشركة أن نسبة التوظيف زادت بنسبة 20.6% خلال عام واحد فقط، ومن المتوقع أن تستمر في الارتفاع كل عام تقريبًا، وذلك بسبب الطلب المتزايد حاليًا على منتج الشركة. تركز الشركة على تصدير جميع المنتجات المصنوعة هنا في المغرب تقريبًا إلى أوروبا وبعض دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتقوم الشركة حاليًا بتصدير السيارات إلى أكثر من 22 دولة حول العالم وتهدف إلى زيادة هذا العدد بحلول عام 2020. ويصدر مصنع طنجة ما يقرب من 94% من سياراته إلى الخارج مقارنة بـ 68% من الصادرات في مصنع الدار البيضاء صوماكا. تسيطر شركة رينو-نيسان حاليًا على ما يقرب من 38% من حصة السوق المغربية وتهدف إلى زيادة إنتاجها وجودتها بالتزامن مع أسعار منتجاتها من أجل جذب المزيد من العملاء ومحاولة اكتساب المزيد من حصة السوق على الأقل محليًا.[11]

لكي يتمكن مصنع رينو-نيسان من العمل بكامل طاقته، كان لديه العديد من الضمانات من الحكومة المغربية وبعض التمويل في بعض المجالات. وكان على المغرب أن يفي ببعض الوعود التي قطعها للشركة حتى تتمكن من الاستثمار في البلاد. وكانت الحكومة المغربية قد وعدت بتمويل مركز سيمكن العمال الجدد من اكتساب المعرفة حول العمل الذي سيقومون به في المصنع، كما أنشأ المغرب جميع البنية التحتية اللازمة التي من شأنها تسهيل جميع الخدمات اللوجستية اللازمة للسيارات الجديدة ومن أجل الوصول إلى ميناء طنجة المتوسط، أنشأ المغرب طريقا سريعا صغيرا جديدا وخطا جديدا للسكك الحديدية سيربط المصنع بالميناء. السبب وراء كل هذا هو قيام المغرب بتطوير صناعة سيارات جديدة في المملكة حيث تعتقد الحكومة أن هذه الأنواع من الصناعات ستخلق العديد من فرص العمل وستؤدي أيضًا إلى قيام المزيد من الشركات كما ذكرنا سابقًا بالاستثمار في البلاد التي ستصنع بعض قطع غيار السيارات.[12]


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

العائد الاقتصادي

انعكس التطور السريع لقطاع صناعة السيارات على الاقتصاد الوطني بشكل إيجابي من خلال خلق دينامية في الاستثمارات، وتوفير فرص عمل للشباب، وتمكين المغرب من عائدات مهمة من العملة الصعبة. وحسب وزارة الصناعة المغربية، فقد بلغت صادرات صناعة السيارات 83.78 بليون درهم (حوالي 8 بليون دولار) عام 2021 بزيادة 15% مقارنة بعام 2020، فيما تشير التوقعات للوصول إلى 100 بليون درهم (حوالي 9 بليون دولار) كحجم صادرات بنهاية 2022، كما تمكن قطاع صناعة من إيجاد أكثر من 190 ألف فرصة عمل منذ 2014.[13]

هذا الاستثمار الكبير للشركة الفرنسية في المغرب، بحسب وزير الصناعة المغربي، سيولد عند اكتمال جميع المشاريع، سواء من رينو-نيسان أو من الشركات الأخرى التي ستستثمر حولها، رأسمال قدره 20 بليون درهم. (1.8 بليون يورو). وتهدف الشركة الفرنسية أيضًا إلى مضاعفة إنفاقها ثلاث مرات على قطع غيار السيارات التي تشتريها من شركات أخرى تصنع تلك القطع على الأراضي المغربية، مما سيساعد على خلق 50.000 منصب عمل جديد. كان الاستثمار الفرنسي في مجال السيارات في المغرب يهدف بشكل رئيسي إلى تطوير صناعة جديدة في البلاد والتي تظهر في جميع الشركات التي تم إنشاؤها بعد وضع الحجر الرئيسي وهو مصنع رينو-نيسان الكبير. ومنذ إنشاء المصنع بطنجة، تم إنشاء أكثر من 170 مصنعا لتلبية الطلب على قطع غيار السيارات، وقد حقق هذا حتى الآن إيرادات بقيمة 50 بليون درهم (حوالي 4.5 بليون يورو) وحتى الآن خلق أكثر من 90.000 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.[14]

ولأول مرة في تاريخ الاقتصاد المغربي، أدى هذا الاستثمار الجديد في صناعة السيارات في ملوسة بالقرب من طنجة إلى ازدهار الصادرات المغربية إلى درجة تجاوزت حتى صادرات الفوسفات. لقد أصبح المغرب الآن مصدرا للسيارات وقطع غيار السيارات ويقوم الآن بتزويد العديد من البلدان في المنطقة وفي أوروبا، وقد غيّر المصنع الجديد في طنجة حياة الأشخاص الذين يعيشون بالقرب منه تقريبا، سواء من خلال توظيف فنيين جدد، ومديرين جدد، ومهندسين جدد، شركة أمنية وما إلى ذلك. كل هذه الوظائف الجديدة التي تم خلقها تؤدي إلى خلق ثروة صغيرة حيث أن الشركة تدفع 25٪ أعلى من الحد الأدنى للأجور في المغرب، والآن أصبح لدى السكان المحليين هناك مصدر دخل على الأقل ولديهم الآن أموال ل الإنفاق وهذا يساعد على تحسين الاقتصاد المحلي. قبل إنشاء الشركة لم يكن هناك أي شيء في المنطقة المجاورة، والآن هناك طرق جديدة عالية المستوى، وطريق سريع جديد صغير يربط المصنع بالميناء، ومدرسة ثانوية جديدة وسكن جديد للطلاب الذين يدرسون في المدرسة الثانوية. وفقًا للمدير الحالي لشركة رينو بول كارفاليو، ستصبح قرية ملوسة قريبًا أغنى قرية في المستقبل القريب بفضل مصنع رينو-نيسان.[15]

مستقبل صناعة السيارات

نظرًا لنجاح هذا الاستثمار، يميل المغرب إلى توسيع صناعة السيارات حتى يتمكن من مواصلة زيادة صادراته، وقد تم مؤخرًا التوصل إلى اتفاق نهائي بين الحكومة المغربية و"مجموعة بيجو-سيتروين" يؤدي إلى إنشاء مصنع جديد بالقرب من القنيطرة. باستثمارات تبلغ 6 بليون درهم (557 مليون يورو). ويهدف المغرب حاليا إلى تصدير 10 بليون دولار سنويا بحلول عام 2020 فقط من صناعة السيارات. كل هذا سيؤثر بشكل كبير على الاقتصاد المغربي، لأنه سيرفع أولا القطاع الصناعي من الناتج المحلي الإجمالي إلى 20%. ستجذب هذه الاستثمارات من كل من رينو وبيجو-سيتروين المزيد من الشركات للقدوم والاستثمار في البلاد بالنظر إلى النجاح الذي حققته رينو والنجاح المستقبلي الذي ستشهده بيجو-سيتروين. الاستثمار الكبير الجديد القادم المذكور سابقًا سيكون مصنع بيجو-سيتروين الجديد، حيث تهدف الشركة الجديدة إلى إنتاج 200.000 سيارة خلال السنوات الأولى من تشغيلها في المملكة. سيبدأ مصنع بيجو-سيتروين الجديد في تصنيع سيارات صغيرة التكلفة تستهدف الاقتصادات الناشئة وبيعها بسعر معقول، وتستهدف بيجو بشكل أساسي البلدان الأفريقية ودول الشرق الأوسط. سيقوم المصنع الجديد أيضًا بتوظيف 4500 عامل بحلول الوقت الذي يصل فيه إلى الإنتاج المستهدف وهو 200.000 سيارة، وسيرتفع هذا الرقم أيضًا في السنوات القادمة بمجرد أن تصبح كل الأرض جاهزة لذلك. ومن الجوانب المهمة للمصنع الجديد أن الشركة ستقوم بتصنيع المحرك هنا في المغرب بدلا من استيراد قطع الغيار وتجميعها، كما وافقت الشركة الجديدة على إنفاق 13 بليون درهم (حوالي 1 بليون يورو) على قطع غيار السيارات التي تُنتج محلياً في المغرب. البلاد، كل هذا سيساعد الاقتصاد المغربي على المضي قدمًا حيث سيكون لدى العديد من الشركات المغربية مشترين جدد لمنتجاتها.[16]

التأثير على جي دي پي المغربية

تمثل صناعة السيارات في المملكة حاليًا حوالي 16% من إجمالي الناتج المحلي المغربي، لكن هذه النسبة سترتفع إلى 20% بمجرد تشغيل شركة بيجو وزيادة الإنتاج. وبحسب وزير الصناعة مولاي حفيظ العلمي، فإن المغرب سيواصل جذب وإقناع المستثمرين الأجانب بالاستثمار في هذا القطاع، مضيفا أنه يأمل الآن أن يقرر صانعو السيارات والشاحنات الآخرون القدوم والاستثمار حتى تزدهر صناعة السيارات. وسوف تتضاعف صادرات الصناعة. وأكد الوزير أن وزارته أجرت محادثات "جادة ومثمرة" مع بعض شركات السيارات الأخرى خاصة بعض الشركات الإيطالية والأمريكية من أجل إقناعها بالاستثمار في البلاد. بعض الشركات العملاقة مثل فيات كرايسلر وفورد هي من بين الشركات التي ترغب في الاستثمار في صناعة السيارات المغربية، حالياً كما ذكرنا سابقاً فهي تجري محادثات مع الحكومة المغربية من أجل الحصول على كل الضمانات اللازمة وكيف سيتم ذلك المضي قدمًا في الضرائب وما إلى ذلك حتى يتمكن هذان العملاقان من البدء في بناء مصانعهما هنا في البلاد. حاليا، تجاوزت صناعة السيارات المغربية الجديدة التوقعات ووصلت إلى أرقام قياسية خاصة عندما يتعلق الأمر بالتصدير. وقد تجاوزت الآن إيرادات صادرات الفوسفات، كما تجاوزت إجمالي المنتجات الزراعية الأخرى. ومما يثبت ذلك بالأرقام، أن صادرات المغرب في صناعة السيارات بلغت 35 بليون درهم (حوالي 3 بليون يورو) مقارنة بصادرات الفوسفاط البالغة 34 بليون درهم (حوالي 2.9 بليون يورو) والمنتجات الفلاحية بقيمة 31 بليون درهم (حوالي 2.7 بليون يورو). ). مع دخول بيجو السوق سيصل المغرب إلى 600.000 سيارة مصنعة محلياً سنوياً ومن المتوقع أن يصل العدد إلى مليون في السنوات القليلة المقبلة.[when?][17]

المصادر

  1. ^ "Why Morocco is Africa's Automotive Industry Hub". Morocco World News. 30 September 2015. Retrieved 5 March 2017.
  2. ^ "قصة نجاح صناعة السيارات في المغرب". المجلة. 2023-05-17. Retrieved 2023-08-29.
  3. ^ "تقرير: المغرب يسبق مصر في صناعة السيارات الكهربائية". سپوتنيك نيوز. 2021-09-07. Retrieved 2021-09-07.
  4. ^ "Casalanca". Groupe Renault. Archived from the original on 2017-01-06. Retrieved 5 March 2017.
  5. ^ World Cars 1982. Automobile Club of Italy. 1982. p. 407.
  6. ^ "TANGIER". Groupe Renault. Archived from the original on 2017-03-23. Retrieved 5 March 2017.
  7. ^ Nieuwenhuis, Paul (2003). The Automotive Industry and the Environment. p. 204.
  8. ^ World Cars 1982. Automobile Club of Italy. 1982. p. 403.
  9. ^ Morocco World News (December 9, 2017). "Chinese Automaker BYD Opens Plant in Morocco, Creates 2,500 Jobs". MWN.
  10. ^ "UPDATE 1-Renault and partners to invest $1 bln in Morocco". 8 April 2017. Retrieved 14 February 2017 – via Reuters.
  11. ^ Nouvelle, L'Usine (28 January 2016). "Au Maroc, Renault a produit près de 290 000 véhicules en 2015, un bond de 26% - L'Usine Maroc". UsineNouvelle.com. Retrieved 14 February 2017.
  12. ^ "Une Usine Renault Géante Inaugurée À... Tanger". 2012. La Tribune.
  13. ^ "صناعة السيارات في المغرب.. اهتمام بالغ وطاقة إنتاجية عالية". الجزيرة نت. 2022-12-17. Retrieved 2023-08-29.
  14. ^ Nouvelle, L'Usine (8 April 2016). "Renault va tripler ses achats au Maroc au sein de son". UsineNouvelle.com. Retrieved 14 February 2017.
  15. ^ Rabbaa, Nadia. 2016. "Au Cœur De Renault À Tanger". African Business - Le Magazine Des Dirigeants Africains, no. 37: 22-25.
  16. ^ "Morocco sees $10 billion from auto industry exports by 2020". 3 November 2016. Retrieved 14 February 2017 – via Reuters.
  17. ^ "UPDATE 1-Renault and partners to invest $1 bln in Morocco". 8 April 2017. Retrieved 14 February 2017 – via Reuters.
تمّ الاسترجاع من "https://www.marefa.org/w/index.php?title=صناعة_السيارات_في_المغرب&oldid=2964989"