التقسيم الإداري للمغرب
| المغرب |
 هذه المقالة هي جزء من سلسلة: |
|
|
|
دول أخرى • أطلس بوابة السياسة |
يتألف المغرب إدارياً من 16 جهة ويرأس الجهة والي. وكل جهة تنقسم إلى عدة أقاليم وعمالات. وتنقسم جهات المغرب الستة عشر إلى 70 إقليم وعمالة.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
جهات المغرب
الولاية
عرف التنظيم الإداري المحلي ابتداء من سنة 1981 نمطا جديدا من الوحدات الإدارية أطلق عليه " الولاية ". [1]
وهي وحدة غير متمتعة بالشخصية المعنوية، تدخل في إطار عدم التركيز ويبلغ عددها 17 ولاية حسب المرسوم رقم 2.03.527 الصادر في 10 شتنبر 2003 (1).
والجدير بالذكر، أن الولاية بنية إدارية ليس لها اختصاصات محددة بناء على نصوص قانونية عامة، بل مجرد إطار ترابي يترأسه عامل يطلق عليه إسم والي يقوم بتنسيق مختلف أعمال عمال العمالات المكونة للولاية.
إن مهمة الوالي تنحصر فيما يمكن استخلاصه من : - الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.75.168 بتاريخ 15 فبراير 1977 يتعلق اختصاصات العامل كما وقع تغييره وتتميمه (2) ؛ - بعض الاختصاصات المسندة إليه بمقتضى نصوص أخرى كالقانون رقم 47.96 المتعلق بتنظيم الجهات الصادر بتنفيده الظهير الشريف رقم 1.97.84 بتاريخ 2 أبريل 1997 (3) والرسالة الملكية الموجهة إلى الوزير الأول بتاريخ 9 يناير 2002 والمتعلقة بالتدبير اللامتمركز للإستثمار(4)...إلخ.
العمالات والأقاليم وعمالات المقاطعات
العمالات والأقاليم
حضي تقسيم العمالات والأقاليم باهتمام خاص من طرف السلطات العمومية، حيث كانت الغاية من وراء إحداثها تأطير السكان ومراقبة المجال الوطني مع خلق محاور إدارية وإقتصادية لضمان أسس التنمية الشاملة.
وهذه الوحدات لا تختلف من حيث التنظيم والاختصاص ،غير أن الفرق بينهما يكمن في كون العمالات تتشكل دائما في المدن الحضرية الكبرى.
ومن جهة أخرى فإن الفصل 100 من الدستور 1996 جعل من " العمالات والأقاليم" جماعة محلية، و تم تنظيم هذه الجماعة بمقتضى القانون رقم 79.00 المتعلق بتنظيم العمالات والأقاليم الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.02.269 بتاريخ 3 أكتوبر 2002(5).
والجدير بالذكر ،أن عدد العمالات يبلغ 20عمالة بينما عدد الأقاليم يبلغ 49 إقليما وذتك بناء على المرسوم رقم 2.03.529 بتاريخ 10شتنبر 200 3المشار إليه.
عمالات المقاطعات
أحدث المشرع 8 عمالة المقاطعة بولاية الدار البيضاء الكبرى والتي حدد مجال نفوذها المرسوم رقم 2.03.529 بتاريخ 10 سبتمبر 2003 بتحديد النفوذ الترابي لعمالات المقاطعات والمقاطعات التابعة لها(6).
واعتبارا لكون العامل هو المسؤول الأول عن المستوى الإقليمي حسب مقتضيات الفصل 102 من الدستور الذي جعل منه " ممثل الدولة " والظهير الشريف المتعلق باختصاصات العمال فإن تدخلاته تكتسي طابعا عاما وتهم المجالات التالية : - مجال عدم التركيز الإداري واللامركزية ؛ - المجال الاقتصادي والاجتماعي ؛ - المجال المالي...إلخ.
الدائرة
عرف التقسيم الإداري المغربي نوعين من الدوائر، دوائر قروية ودوائر حضرية، وهي وحدات إدارية مرتبطة بالإدارة المركزية.
ولقد حددت قائمة الدوائر بمرسوم رقم 2.98.953 بتاريخ 31 دجنبر 1998 بتحديد قائمة الدوائر والقيادات والجماعات الحضرية والقروية بالمملكة وعدد الأعضاء الواجب انتخابهم في مجلس كل جماعة.
ويتولى رئيس الدائرة ، تحت سلطة العامل، تدبير وإدارة الدائرة حيث يستمد هذه الإختصاصات من عدة مصادر قانونية، منها بشكل خاص الظهير الشريف رقم 1.63.038 بتاريخ فاتح مارس 1963 بشأن النظام الخصوصي للمتصرفين بوزارة الداخلية (7).
القيادة
القيادة تقسيم إداري مرتبط بالمجال القروي يسمح بالتوفر على موقع متقدم للدولة داخل البيئة القروية وهي مقاطعة تقع بين الدائرة والجماعة القروية.
ويتولى القائد، تحت سلطة ومراقبة العامل ورئيس الدائرة، القيام بالعديد من الوظائف حددها ظهير 20 مارس 1956، حيث يعتبر ممثل للسلطة التنفيذية داخل دائرة نفوذه وهذه التمثيلية تجعل منه مسؤولا عن النظام العام والأمن والمحافظة عليهما، غير أنه ومع تطور ممارسة اللامركزية بالمغرب وتوسيع صلاحيات رئيس المجلس الجماعي أصبح دوره يقتصر على تسيير الشؤون التي تعتبر حكرا على الدولة كمنح جواز السفر وكذا تسليم بعض الرخص... إلخ.
التقسيم الجديد للمغرب
وفي 16 يوليو عقد يترأس الوزير الأول السيد عباس الفاسي، مجلسا للحكومة يتدارس خلاله ستة مشاريع مراسيم يتعلق الأول منها بتغيير وتتميم الظهير الشريف بشأن التقسيم الإداري للمملكة، والثاني بتغيير وتتميم المرسوم بتحديد لائحة الدوائر والقيادات والجماعات الحضرية والقروية بالمملكة وعدد الأعضاء الواجب انتخابهم في مجلس كل جماعة، والثالث بتحديد عدد أعضاء مجالس العمالات والأقاليم. أما المشروع الرابع فيتعلق بتغيير وتتميم المرسوم بتحديد عدد الجهات وأسمائها ومراكزها ودوائر نفوذها وعدد المستشارين الواجب انتخابهم في كل جهة وتوزيع المقاعد على مختلف الهيئات الناخبة، وكذا عدد المقاعد الراجعة للجماعات المحلية وتوزيعها على العمالات والأقاليم المكونة لكل جهة، والخامس بتغيير المرسوم المتعلق بتحديد تاريخ الاقتراع لانتخاب أعضاء مجالس العمالات والأقاليم، فيما يتعلق بالمشروع الأخير بإعادة استيفاء رسم الاستيراد المفروض على القمح اللين وبتغيير رسم الاستيراد المطبق على هذا المنتوج. [2]
وقد أعلنت وزارة الداخلية المغربية عن التقسيم الإداري الجديد ولكن حتى الآن لم ينشر في الجريدة الرسمية، حتى يصبح ساري المفعول. وكان التقسيم الإداري الجديد قد أعاد توزيع الخريطة الترابية لعدد من الجماعات والعمالات، إذ تم استحداث جماعات وعمالات جديدة وإلحاق جماعات بعمالات أخرى، وذلك بناء على مقاييس ومعايير قدرت مصالح وزارة الداخلية أنها نتيجة التطور الحضري والسكاني خاصة مع إنشاء مدن جديدة عند مدارات الحواضر الكبرى.
احتجاجات على التقسيم الجديد
وحسب مصدر من وزارة الداخلية، فإن التقسيم الإداري مازال ينتظر النشر بالجريدة الرسمية، في الوقت الذي عبر فيه عدد من ساكنة بعض المدن عن ردود فعل غير مستساغة حيال هذا التقسيم، كما هو الشأن بالنسبة لسكان الناظور وكيش لوداية بالرباط وغيرها من المدن.
وتتلخص ملاحظات واحتجاجات السكان في كون التقسيم الإداري الجديد أضر بعدد منهم، وخلق لهم متاعب ومشاكل مختلفة ذات طبيعة إدارية، ذلك أن التقسيم لم يراع في بعض المدن، الانسجام الإداري والحضري للساكنة كما هو الشأن بالنسبة لسكان كيش لوداية بالرباط الذين تم إلحاقهم إداريا بمدينة تمارة، وهو الأمر الذي لم تتم استساغته من طرف السكان الذين رفعوا شكاوى في الموضوع، معتبرين أن الإلحاق إجحاف في حقهم لا معنى له، ذلك أن كيش لوداية هو توسع حضري لمدينة الرباط وليس العكس.
وإذا كان لوزارة الداخلية الحق في إعداد هكذا مشروع بناء على رؤية موضوعية ومعايير معقولة من الناحية النظرية، فإن تطبيق المشروع على أرض الواقع سيعرف مشاكل عديدة ستربك الحياة الإدارية للعديد من السكان. هذا الإرباك الذي يأتي في سياق الاستعداد للاستحقاقات المقبلة والذي قد يؤثر على حماس المشاركة في تلك الاستحقاقات، وهو الأمر الذي يحتاج إلى جهد تواصلي وتشاوري جديد من قبل الوزارة الوصية، والأخذ بعين الاعتبار ملاحظات المواطنين ومن يمثلونهم.
وإذا كانت وزارة الداخلية قد نظمت في وقت سابق لقاء إخباريا حول المشروع، استمعت فيه لآراء مختلف الأحزاب والمهتمين بالشأن المحلي، وسجلت ملاحظاتهم، فلربما سيكون من الأجدر الأخذ بتلك الملاحظات. كما أن مصدرا من الداخلية لم يستبعد إدراج تغييرات على التقسيم قبيل نشره في الجريدة الرسمية. [3]
انظر أيضا
المصادر
- (1) الجريدة الرسمية عدد 5142
- (2) الجريدة الرسمية عدد 4223
- (3) الجريدة الرسمية عدد 4470
- (4) الجريدة الرسمية عدد 4970
- (5) الجريدة الرسمية عدد 5058
- (6) الجريدة الرسمية عدد 5142
- (7) الجريدة الرسمية عدد 2629