منظمة التجارة العالمية

Coordinates: 46°13′27″N 06°08′58″E / 46.22417°N 6.14944°E / 46.22417; 6.14944
(تم التحويل من World Trade Organization)
"WTO" redirects here. For other uses, see WTO (توضيح).
منظمة التجارة العالمية
Organisation mondiale du commerce (in فرنسية)
Organización Mundial del Comercio (in إسپانية)
World Trade Organization (logo and wordmark).svg
WTO members and observers.svg
  أعضاء
  أعضاء، ممثَلون بالاتحاد الأوروپي
  مراقبون
  دول غير مشاركة
  غير مؤهلون للعضوية
الاختصارWTO
التشكل1 يناير 1995
النوعمنظمة حكومية دولية
الغرضخفض الجمارك والحواجز الأخرى للتجارة
المقر الرئيسيمركز وليام راپار، جنيڤ، سويسرا
الإحداثيات46°13′27″N 06°08′58″E / 46.22417°N 6.14944°E / 46.22417; 6.14944
المنطقة served
عالمية
الأعضاءالأعضاء
164 عضو (160 الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، الاتحاد الأوروپي، هونگ كونگ، وتايوان)[1]
Official languages
الإنگليزية، الفرنسية، الإسپانية [2]
نگوزي أوكونجو-إيويالا[3] (منذ 2021)
الميزانية
CHF 197.203.900 (2023)[4]
الطاقم
623 (ديسمبر 2023)[5]
الموقع الإلكترونيWTO.org

منظمة التجارة العالمية (World Trade Organization، اختصاراً WTO)، هي منظمة حكومية دولية مقرها جنيڤ، سويسرا[6] تعمل على تنظيم وتيسير التجارة الدولية[7] تستخدم الحكومات المنظمة لتأسيس ومراجعة وإنفاذ القواعد التي تحكم التجارة الدولية بالتعاون مع منظومة الأمم المتحدة.[7][8] منظمة التجارة العالمية هي أكبر منظمة اقتصادية دولية في العالم، حيث تضم 164 دولة عضو تمثل أكثر من 98% من التجارة العالمية والناتج المحلي الإجمالي.[9][10][11]

تعمل منظمة التجارة العالمية على تسهيل التجارة في السلع والخدمات والملكية الفكرية بين البلدان المشاركة من خلال توفير إطار للتفاوض على اتفاقيات التجارة، والتي تهدف عادةً إلى تقليل أو إلغاء التعريفات، الحصص، وغيرها من القيود؛ ويتم التوقيع على هذه الاتفاقيات من قبل ممثلي الحكومات الأعضاء[12]:fol.9–10 والتصديق عليها من قبل مجالسهم التشريعية.[13] كما تدير تسوية النزاعات بشكل مستقل لفرض التزام المشاركين باتفاقيات التجارة وتسوية النزاعات المتعلقة بالتجارة.[14] تحظر المنظمة التمييز بين الشركاء التجاريين، لكنها توفر استثناءات لحماية البيئة، والأمن القومي، وغيرها من الأهداف الهامة.[14]

بدأت المنظمة عملياتها رسميًا في 1 يناير 1995، وفقًا لاتفاق مراكش 1994، وبالتالي حلت محل الاتفاقية العامة للتعريفة الجمركية والتجارة (الجات) التي تأسست عام 1948. أعلى هيئة لاتخاذ القرار فيها هي المؤتمر الوزاري، الذي يتكون من جميع الدول الأعضاء وعادة ما ينعقد كل سنتين؛ حيث يتم التأكيد على التوافق في جميع القرارات.[15] يتم التعامل مع المهام اليومية من قبل المجلس العام، الذي يتكون من ممثلين عن جميع الأعضاء.[16] تضم الأمانة العامة للمنظمة أكثر من 600 موظف، بقيادة الأمين العام العام وأربعة نواب، وتقدم الخدمات الإدارية والمهنية والتقنية.[17] تبلغ الميزانية السنوية لمنظمة التجارة العالمية قرابة 220 مليون دولار، والتي يساهم بها الأعضاء على أساس نسبتهم من التجارة الدولية.[18]

وتشير الدراسات إلى أن منظمة التجارة العالمية زادت التجارة وخفضت الحواجز التجارية.[19][20][21][22] كما أثرت على اتفاقية التجارة بشكل عام؛ الغالبية العظمى من اتفاقيات التجارة التفضيلية (PTAs) تشير بشكل صريح إلى منظمة التجارة العالمية، مع نسخ أجزاء كبيرة من النص من اتفاقيات منظمة التجارة العالمية.[23] كما أشار الهدف 10 أهداف التنمية المستدامة الأممية إلى اتفاقيات منظمة التجارة العالمية كأدوات للحد من عدم المساواة.[24] ومع ذلك، يؤكد النقاد أن فوائد التجارة الحرة التي تيسرها منظمة التجارة العالمية لا تُقسم بالتساوي.[25][26]

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

التأسيس

أنشئت منظمة التجارة العالمية في 1995. وهي واحدة من أصغر المنظمات العالمية عمراً حيث أن منظمة التجارة العالمية هي خليفة الاتفاقية العامة للتعريفات والتجارة (الجات)والتي أنشئت في اعقاب الحرب العالمية الثانية. وهكذا وبالرغم من أن منظمة التجارة العالمية مازالت حديثة فإن النظام التجاري متعدد الأطراف الذي تم وضعه في الأصل تحت الجات قد بلغ عمره خمسون عاماً. أحتفل النظام باليوبيل الذهبي في جنيف في 19 مايو 1998 بحضور العديد من رؤساء الدول وقادة الحكومات. [27]

لقد شهدت العشرون عاماً الماضية نموا استثنائيا في التجارة العالمية. فقد زادت صادرات البضائع بمتوسط 6% سنوياً وساعدت الجات ومنظمة التجارة العالمية على إنشاء نظام تجاري قوي ومزدهر مما ساهم في نمو غير مسبوق.

John Maynard Keynes and Harry Dexter White at the Bretton Woods Conference - Both economists had been strong advocates of a liberal international trade environment, and recommended the establishment of three institutions: the IMF (fiscal and monetary issues), the World Bank (financial and structural issues), and the ITO (international economic cooperation).[28]

ولم تنته المفاوضات عند هذا الحد, بل استمرت بعض المفاوضات بعد نهاية جولة أورجواي. في فبراير 1997 تم الوصول إلى إتفاقية بخصوص خدمات الإتصالات السلكية اللاسلكية مع موافقة 69 حكومة على إجراءات تحريرية واسعة المدى تعدت تلك التيتم الإتفاق عليها في جولة أورجواي.

في نفس العام اتمت أربعون حكومة بنجاح مفاوضات خاصة بالتجارة بدون تعريفات خاصة بمنتجات تكنولوجيا المعلومات ، كما أتمت سبعون من الدول الأعضاء اتفاقا خاصا بالخدمات المالية يغطى أكثر من 95% من التجارة البنكية والتأمين والأوراق المالية والمعلومات المالية.

كما وافق أعضاء منظمة التجارة العالمية في الاجتماع الوزاري في مايو 1998 على دراسة مواضع التجارة الناشئة من التجارة الإلكترونية العالمية.

During the Doha Round, the US government blamed البرازيل and الهند for being inflexible, and the EU for impeding agricultural imports.[29] President of Brazil, Luiz Inácio Lula da Silva, responded to the criticisms arguing that progress will be only achieved if the richest countries (especially the US and EU) make deeper cuts in their agricultural subsidies, and open their markets further for agricultural goods.[30]


جولة الدوحة

جولة الدوحة للتنمية هي جولة لمفاوضات تجارية لمنظمة التجارة العالمية ، إنعقدت في العاصمة القطرية الدوحة في نوفمبر 2001. والهدف منها هو تحقيق مبدأ التجارة الحرة بين بلدان العالم. وقد أخفقت تلك الجولة بعد الإختلاف على بعض النقاط ، مثل الزراعة ، التعريفة الصناعية ، الحواجز الغير جمركية ، الخدمات ، والمعالجات التجارية.[31] وكانت أكبر أوجه الخلاف بين الدول المتقدمة مثل دول الإتحاد الأوروبي، الولايات المتحدة الأمريكية واليابان وبين الدول النامية مثل الهند، البرازيل، الصين، وجنوب أفريقيا. وكان هناك خلاف بين الولايات المتحدة والإتحاد الأوروبي بشأن الإعانات الزراعية المقدمة للدول النامية. [32]

الأهداف

1- إقامة عالم اقتصادي يسوده الرخاء والسلام: فالمستهلك والمنتج كلاهما يعلم إمكان التمتع بضمان الإمداد المستمر بالسلع مع ضمان اختيار أوسع من المنتجات تامة الصنع ومكوناتها وموادها الخام وكذلك بخدمات إنتاجها. وبذلك يضمن كل من المنتجين والمصدرين أن الأسواق الخارجية ستظل مفتوحة دائما لهم.

2- الثقة والضمان: أن يعرف المستهلكون والمنتجون أنهم يمكنهم أن ينعموا بإمدادات مضمونة واختيارات أوسع من المنتجات النهائية والمكونات والمواد الخام والخدمات التي يستخدمونها. وأن يعرف المنتجون والمصدرون أن الأسواق الأجنبية سوف تظل مفتوحة لهم.

3- نشوء عالم اقتصادي مزدهر يتمتع بالسلام ومسؤل بصورة أكبر: يتم بصورة نموذجية اتخاذ القرارات في منظمة التجارة العالمية بإجماع الدول الأعضاء ويتم التصديق عليها بواسطة برلمانات الدول الأعضاء.و يتم الإعتراض بخصوص الخلافات التجارية عن طريق آلية فض المنازعات الخاصة بمنظمة التجارة العالمية حيث يتم التركيز على تفسير الاتفاقيات والتعهدات وكيفية ضمان التزام السياسات التجارية للدول بهما. وبهذه الطريقة تنخفض مخاطر أن تمتد الخلافات إلى نزاعات سياسية أو عسكرية. وبخفض الحواجز التجارية فإن نظام منظمة التجارة العالمية يزيل أيضاً الحواجز الأخرى بين الأفراد والدول.

4- العمل على رفع مستوى المعيشة والارتقاء بمستويات الدخل القومي للدولة المتعاقدة.[33]

5ـ تخفيض الحواجز الجمركية وإزالتها وغيرها من العوائق التي تعرقل حركة التجارة وفتح الأسواق أمام المنافسة.

6ـ تشجيع حركة انتقال رؤوس الأموال والاستثمارات الدولية وسهولة وصولها إلى الأسواق ومصادر المواد الأولية.

7ـ الإشراف على تنفيذ الاتفاقات المنظمة للعلاقات التجارية بين الدول الأعضاء، وانتهاج أسلوب المفاوضات لتسوية المشكلات الناجمة عنها.

تتخذ القرارات في منظمة التجارة العالمية في العادة بإجماع أصوات الدول الأعضاء ثم يتم إقرارها لاحقاً من خلال برلمانات الدول. تحول أية خلافات تجارية إلى آلية تسوية المنازعات في المنظمة حيث يتم الاحتكام إلى الإتفاقيات والمعاهدات لضمان أن النظم والسياسات التجارية للدول تتوافق معها. وبهذا الأسلوب فإن مخاطر تحول المنازعات إلى صراعات سياسية أو عسكرية تنخفض كثيراً. وبتقليل الحواجز في التجارة تؤدي أنظمة منظمة التجارة العالمية إلى تقليل الحواجز ما بين الأمم والدول.

المبادئ

1ـ مبدأ الشفافية؛ أي الالتزام بعدم فرض قيود غير تعريفية كنظام الحصص الكمية لتقييد المستوردات إلاّ في حدود معيّنة.

2ـ مبدأ المعاملة الوطنية؛ أي الالتزام بعدم اللجوء إلى فرض قيود غير تعريفية لحماية المنتج الوطني والتمييز بينه وبين ما يماثله من المنتجات المستوردة.

3ـ شرط الأمة الأولى بالرعاية[ر]، أي إنه يتوجب على الدولة العضو ـ التي تمنح أيّ ميزة أو معاملة تفضيلية لأيّ طرف آخرـ أن تمنح الميزة والمعاملة نفسها، حالاً من بدون قيد أو شرط، للدول الأعضاء الأخرى كافة، سوى في حال وجود ترتيبات إقليمية كالاتحادات الجمركية والمناطق الحرة.

4ـ مبدأ التقييد الكمّي للتجارة في حال وقوع أزمة في ميزان المدفوعات أو لمواجهة انخفاض جسيم في الاحتياطيات النقدية، لكن بشرط تخفيف هذه القيود وإلغائها تدريجياً عندما تزول أسباب وجودها.

5ـ مبدأ التخفيض المتبادل للتعرفة الجمركية وفق مستويات محددة، وتقديم تعويضات للأطراف المتضررة من رفع التعرفة عند اللزوم.

6ـ مبدأ عدم إغراق الأسواق بالبضائع؛ أي الالتزام بعدم تصدير منتجات بأسعار تقل بصورة غير طبيعية عن أسعارها المحلية وتكاليف الإنتاج؛ مما قد يسبّب أضراراً جسيمة للمنتجين المحليين في الدول المستوردة.

7ـ مبدأ اللجوء إلى إجراءات الوقاية في حالات الطوارىء، كما في حالة التدفق المفاجئ والضخم للمستوردات من سلع معيّنة قد يُلحق ضرراً جسيماً بالمنتج المحلي، أو يهدد بوقوع ضرراً كهذا. ويجب تطبيق هذه الإجراءات من دون تمييز والالتزام بإلغائها عند زوال الظروف الطارئة.

8ـ مبدأ الامتناع عن دعم الصادرات، كمنح إعانات للصادرات الوطنية؛ بما يلحق ضرراً بطرف متعاقد آخر.

9ـ مبدأ المعاملة التفضيلية للدول النامية، أو ما يسمى بقاعدة التمكين، حيث يجوز للدول النامية اتخاذ إجراءات حمائية إضافية لتحقيق المرونة في تعديل تعرفتها الجمركية والحصول على مزايا تجارية من الدول المتقدمة ـ وفق ترتيبات محددة ـ بما في ذلك الإعفاء من تطبيق بند الأمة الأولى بالرعاية.

10ـ مبدأ المفاوضات التجارية؛ أي الالتزام بتسوية المنازعات بين الدول الأعضاء عبر التشاور والتفاوض ضمن نطاق المنظمة؛ بهدف التوصل إلى تسوية عادلة وفعالة.

الأنشطة والمهام

إن الهدف الأساسي لمنظمة التجارة العالمية هو المساعدة في سريان وتدفق التجارة بسلاسة وبصورة متوقعة وبحرية.

وتقوم المنظمة بذلك عن طريق:

  • إدارة الاتفاقيات الخاصة بالتجارة.
  • التواجد كمنتدى للمفاوضات المتعلقة بالتجارة.
  • فض المنازعات المتعلقة بالتجارة.
  • مراجعة السياسيات القومية المتعلقة بالتجارة.
  • معاونة الدول النامية في المواضيع المتعلقة بالسياسات التجارية من خلال المساعدات التكنولوجية وبرامج التدريب.
  • التعاون مع المنظمات الدولية الأخرى.

البنية التنظيمية للمنظمة

خارطة تبين دول العالم الأعضاء

الأعضاء

فيها تتألف المنظمة من أعضاء أصليين، وهم الأطراف المتعاقدة التي وقّعت على ميثاق مراكش والاتفاقات التجارية الملحقة به عام 1994، وقامت بالتصديق عليها وهي أكثر من 140 عضو يمثلون أكثر من 90% من التجارة العالمية ، بينها حوالي (85) دولة نامية.. كما أن 30 أخرون يتفاوضون بخصوص العضوية، ومنها اليمن والسعودية والجزائر ولبنان والسودان وعمان والعراق وليبيا، وسورية التي كانت من الدول الموقّعة على اتفاقية (الغات)، ثم انسحبت منها عام 1951، بعد انضمام «إسرائيل» إليها. وهذه الدول تتمتع حالياً بصفة عضو مراقب في أجهزة المنظمة، وقد انضمت إليها حتى مطلع عام 2004م تسعة أقطار عربية: مصر والمغرب وتونس وموريتانيا والكويت والبحرين وقطر والإمارات العربية المتحدة والأردن.ويتم اتخاذ القرارات بواسطة جميع الأعضاء, وتكون بالإجماع. تم التصديق على اتفاقيات منظمة التجارة العالمية بواسطة برلمانات جميع الدول الأعضاء.

والعضوية مفتوحة للدول كافة، ولكل إقليم جمركي مستقل يتمتع بالاستقلال الذاتي. ويتم دراسة طلبات الانضمام وفق شروط يتم التفاوض عليها والاتفاق بشأنها كما يتم اتخاذ القرار بالموافقة على الانضمام أو عدمه من قبل المؤتمر الوزاري للمنظمة، بناء على تقرير المدير العام وفريق التفاوض، وذلك بأغلبية ثلثي الدول الأعضاء. ويجوز الانسحاب منها بعد ستة أشهر من تاريخ تلقي المدير العام طلب الانسحاب.

الهيكل

المؤتمر الوزاري

أن الهيئة العليا الخاصة باتخاذ القرارات في منظمة التجارة العالمية هي المؤتمر الوزاري والذي ينعقد مرة كل سنتين على الأقل.

المجلس العام

ويأتي المجلس العام في المرتبة التالية (ويشمل بصفة عامة السفراء وروساء الوفود في جنيف ولكنه يشمل أحيانا مسئولين مرسلين من عواصم الدول الأعضاء) والذي ينعقد عدةمرات في العام في المقر في جنيف. كما ينعقد المجلس العام بصفته هيئة مراجعة السياسيات التجارة وكذلك بصفته هيئة فض المنازعات.

المجالس المتخصصة

وتمارس وظائفها حسب المجال التجاري الذي يتبعها، كمجلس السلع، والخدمات، والملكية الفكرية(تربس). وتكون عضويتها مفتوحة لممثلي جميع الدول الأعضاء، وتجتمع حسب الضرورة للاضطلاع بمهامها، وترفع تقاريرها إلى المجلس العام.

تتعامل العديد من اللجان المتخصصة ومجموعات والعمل وفرق العمل مع الإتفاقيات، كل اتفاقية على حدة ومواضيع أخرى مثل البيئة والتنمية وطلبات العضوية واتفاقيات التجارة الإقليمية.



. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

الأمانة العامة

توجد مكاتب الأمانة العامة لمنظمة التجارة العالمية في جنيف فقط ولديها 601 موظفا نظاميا ويرأسها المدير العام. وبما أن الأعضاء فقط هم الذين يتخذون القرارات، فلا توجد للأمانة سلطة اتخاذ القرار. وتتمثل واجباتها الرئيسة في تزويد الإسناد الفني والمهني للمجالس واللجان المختلفة، وتوفير المساعدة الفنية للبلدان النامية، ومراقبة وتحليل التطورات في التجارة العالمية، وتوفير المعلومات للجمهور ووسائل الإعلام، وتنظيم المؤتمرات الوزارية. كما توفر الأمانة أيضا بعض أشكال المساعدة القانونية في عملية تسوية النزاعات وتقدم المشورة للحكومات الراغبة في أن تصبح أعضاء في منظمة التجارة العالمية.

ويتضمن كادر موظفي الأمانة البالغ عددهم 601 موظفا، أفرادا يمثلون حوالي 60 جنسية. ويشتمل الكادر المهني على الأغلب من الاقتصاديين والمحامين وآخرين متخصصين في سياسة التجارة الدولية. كما يوجد عدد كبير من الموظفين العاملين في خدمات الإسناد والتي تتضمن الخدمات المعلوماتية والتمويل والموارد الإنسانية وخدمات اللغة. ويتألف العدد الإجمالي الكامل لكادر الموظفين من عدد متساوي تقريبا من الرجال والنساء. اللغات العاملة في منظمة التجارة العالمية هي الإنجليزية والفرنسية والإسبانية.

وتم تأسيس هيئة الاستئناف بوثيقة التفاهم حول القوانين والإجراءات التي تحكم تسوية النزاع لكي تنظر في الاستئناف ضد القرارات بواسطة هيئة خبراء تسوية النزاع. وتوجد لهيئة الاستئناف أمانتها العامة الخاصة بها. وتشتمل هيئة الاستئناف البالغ عدد أعضائها سبعة أعضاء من أفراد بمراكز معترف بها في مجالات القانون والتجارة الدولية ويتم تعيينهم لمدة أربعة سنوات، كما يمكن إعادة تعيينهم لمرة واحدة فقط.

يرأس الأمانة العامة لمنظمة التجارة العالمية المدير العام, وتنظم الأقسام تحت لوائه مباشرة أو تحت لواء أحد نوابه.

اللجان الفرعية

أضاف المؤتمر الوزاري الأول في سنغافورة في 1996 ثلاث مجموعات عمل جديدة إلى هذا الهيكل. وتختص بالعلاقة بين التجارة والاستثمار والتفاعل بين التجارة والسياسات التنافسية والشفافية في المشتريات الحكومية. في الاجتماع الوزاري الثانى في جنيف في 1998 قرر الوزراء أن منظمة التجارة العالمية سوف تدرس أيضاً موضوع التجارة الإلكترونية وهي المهمة التي سوف يتم تقسيمها بين المجالس واللجان القائمة.

الأمين العام

المقالة الرئيسية: أمين عام منظمة التجارة العالمية
مقرات منظمة التجارة العالمية في جنيڤ، سويسرا.

تم تحديث إجراءات تعيين المدير العام لمنظمة التجارة العالمية في يناير 2003،[34] والتي تضمنت فترة ولاية مدتها أربع سنوات.[35] بالإضافة إلى ذلك، هناك أربعة نواب للأمين العام. اعتبارًا من 13 يونيو 2018، تحت قيادة الأمينة العامة نگوزي أوكونجو-إيويالا، كان نواب الأمين العام الأربعة هم:

  • أنگلا إلارد من الولايات المتحدة (من 4 مايو 2021)
  • أنابل گونزاليز من كوستاريكا (من 4 مايو 2021)
  • السفير جان-ماري پوگام من فرنسا(من 4 مايو 2021)
  • السفير شيانگ‌تشن ژانگ من الصين (من 4 مايو 2021)[36]

قائمة أمناء العموم

المصدر: الموقع الرسمي لمنظمة التجارة العالمية: [37]

صورة الاسم البلد الفترة
Peter Sutherland (1985).jpg پيتر سذرلاند جمهورية أيرلندا أيرلندا 1995
Renato Ruggiero.jpg رناتو روگيرو إيطاليا إيطاليا 1995–1999
Mike Moore.jpg مايك مور نيوزيلندا نيوزيلندا 1999–2002
Supachai Panitchpakdi.jpg سوپاتشاي پانيتشپاكدي تايلند تايلند 2002–2005
Pascal Lamy, 2006.jpg پاسكال لامي فرنسا فرنسا 2005–2013
Roberto Azevedo cropped.jpg روبرتو أزڤيدو البرازيل البرازيل 2013–2021
Okonjo-Iweala, Ngozi (2008 portrait).jpg نگوزي أوكونجو-إيويالا نيجريا نيجريا 2021–

التصويت فيها

تعتمد المنظمة قاعدة المساواة في التصويت؛ أي إن لكل دولة صوتاً واحداً في أجهزة المنظمة التي يتم صياغة قراراتها بالتوافق consensus بهدف التوصل إلى تسويات توفيقية، وفي حال اعتراض إحدى الدول الأعضاء؛ يتم اللجوء إلى التصويت بالأغلبية البسيطة؛ إلا في بعض الحالات التي تحتاج إلى تصويت ثلثي الأصوات، ومثال ذلك قبول دولة عضو، أو ثلاثة أرباع الأصوات، كقرارات هيئة فضّ المنازعات.

الإتفاقيات

إتفاقية حول الزراعة

المقالة الرئيسية: إتفاقية حول الزراعة


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

الإتفاقية العامة للتعرفة الجمركية والتجارة (الجات)

المقالة الرئيسية: الجات

تولّت منظمة التجارة العالمية الإشراف على تنفيذ بنود اتفاقية (الغات) الاتفاقات التجارية كافة وما طرأ عليها من تعديلات في الجولات التفاوضية المتعددة الأطراف. وقد تناولت هذه الاتفاقات مجالات شتى تتعلق بتحرير التجارة الدولية، وتتضمن السلع الزراعية والمنسوجات والملابس والمنتجات الصناعية، والخدمات (GATS) والتجارة المتعلقة بالاستثمارات الأجنبية (TRIMS) وحماية حقوق الملكية الفكرية (TRIPS) والقيود الفنية على التجارة والإجراءات الوقائية وقواعد المنشأ وتراخيص الاستيراد وإغراق الأسواق والتقييم الجمركي. هذه الاتفاقات ـ التي لا تلزم إلا من ينضم إليها ـ تؤلف مع ميثاق مراكش نظاماً قانونياً متكاملاً يشمل معظم قطاعات التجارة الدولية، ويتسم بدرجة عالية من التفصيل والوضوح والإحكام في قواعده وإجراءاته، لكن لا تزال هناك بعض المجالات التي بقيت خارج نطاق عمل المنظمة كتلك المتعلقة بتجارة الصلب والنفط والغاز.

التطورات اللاحقة

تتمحور مهام منظمة التجارة العالمية حول تحقيق هدف فتح الأسواق العالمية أمام المنافسة الحرة في قطاعات التبادلات التجارية كافة، وهذا ما أفرز لاحقاً عدداً من الإيجابيات والسلبيات، كان لها تأثير واضح في اقتصاديات الدول العربية؛ وفي الإرادة السياسية للانضمام إلى المنظمة لدى بعض الدول.

نقد

الإيجابيات والإنجازات

مما لا ريب فيه أن الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية وتطبيق مبادئها بكل شفافية ودقة؛ يسهم على المدى الطويل في استقرار الأسعار وتطوير الإنتاج المحلي؛ نتيجة اتباع سياسة تثبيت الرسوم الجمركية وإلغائها تدريجياً، وهذا ما سيساعد أيضاً على مكافحة التقليد والحفاظ على حقوق الملكية الفكرية وزيادة الكفاءة الإنتاجية بسبب تصاعد وتيرة المنافسة الدولية؛ مما يؤدي إلى انتعاش بعض القطاعات الإنتاجية للدول النامية، وسهولة نفاذ صادراتها إلى الأسواق العالمية، ومن ثمّ زيادة حجم التبادلات الدولية.

السلبيات والإخفاقات

أسهم الانخفاض التدريجي للرسوم الجمركية في زيادة العجز بالموازنة وارتفاع تكاليف الإنتاج، ومن ثمّ زيادة الأسعار. كما أن إجراءات تحرير التجارة الدولية ـ كما نصتّ عليها اتفاقات المنظمة ـ تنصبّ على نسبة محددة من القطاعات التجارية، وتمتد فترات طويلة، وهذا ما أوجد صعوبات أمام الدول النامية من أجل التصدي لمنافسة المنتجات المستوردة ذات الجودة الأفضل والتكلفة الأقل؛ مما زاد من الأعباء الاجتماعية وارتفاع معدلات البطالة، يضاف إلى ذلك تخفيض الدعم الحكومي لبعض المنتجات والسلع، مما ينعكس سلبياً على ميزان المدفوعات وارتفاع معدل التضخم. وقد استغلت بعض الدول المتقدمة الاستثناءات لفرض قيود تجارية في بعض الحالات؛ بهدف التحايل على ميثاق المنظمة، ولم تلتزم كثير من هذه الدول بمنح معاملة تفضيلية للدول النامية.

الانعكاسات على الدول العربية

تتضمن اتفاقيات المنظمة التزامات وحقوقاً متبادلة؛ لذلك يتوجب النظر إلى مسألة الانضمام للمنظمة بموجب معيار موضوعي واقتصادي، فقد يؤدي ذلك إلى ارتفاع أسعار المنتجات الزراعية خاصة الغذائية منها التي تعدّ بعد النفط أهم الصادرات العربية؛ ومن ثمّ ارتفاع تكاليف برامج التنمية. وستتحمّل بعض الدول العربية المستوردة للغذاء صعوبات جمة في توفير احتياجاتها من المواد الغذائية في الأسواق العالمية، ومن الممكن أن تواجه مشكلات مالية بسبب فقدان بعض الموارد الناجمة عن تخفيض التعرفات الجمركية والغائها. لكن إزالة الحواجز وإلغاء نظام الحصص سيمنح فرصة أفضل للتوسع في صناعة البتروكيمياويات والمنسوجات، وذلك على المنافسة الشديدة للمنتجات الآسيوية الرخيصة؛ كل ذلك يتطلب مواجهة متضامنة عبر إقامة تكتلات اقتصادية عربية مشتركة وتنسيق المواقف العربية التي تسعى إلى الانضمام إلى المنظمة.

انظر أيضاً

المراجع والملاحظات

  1. ^ Members and Observers Archived 10 سبتمبر 2011 at the Wayback Machine at WTO official website
  2. ^ Languages, Documentation and Information Management Division Archived 24 ديسمبر 2011 at the Wayback Machine at WTO official site
  3. ^ "Nigeria's Ngozi Okonjo-Iweala confirmed as WTO chief". the Guardian (in الإنجليزية). 2021-02-15. Archived from the original on 1 March 2021. Retrieved 2021-03-01.
  4. ^ "WTO Annual Report 2023". www.wto.org (in الإنجليزية). p. 199. Retrieved 2024-04-07.
  5. ^ "WTO Annual Report 2023". www.wto.org (in الإنجليزية). p. 196. Retrieved 2024-04-07.
  6. ^ "Overview of the WTO Secretariat". WTO official website. Archived from the original on 1 September 2013. Retrieved 2 September 2013.
  7. ^ أ ب Oatley, Thomas (2019). International Political Economy (in الإنجليزية) (6th ed.). Routledge. pp. 51–52. ISBN 978-1-351-03464-7. Archived from the original on 14 February 2024. Retrieved 5 August 2021.
  8. ^ "WTO | the WTO and the United Nations". Archived from the original on 13 July 2007. Retrieved 21 October 2022.
  9. ^ "The Reporter Archives". Archived from the original on 18 May 2017. Retrieved 20 May 2017.
  10. ^ "WTO – Understanding the WTO – The GATT years: from Havana to Marrakesh". www.wto.org. Archived from the original on 5 March 2018. Retrieved 28 March 2019.
  11. ^ خطأ استشهاد: وسم <ref> غير صحيح؛ لا نص تم توفيره للمراجع المسماة :9
  12. ^ Understanding the WTO Archived 6 مارس 2012 at the Wayback Machine Handbook at WTO official website. (Note that the document's printed folio numbers do not match the pdf page numbers.)
  13. ^ Malanczuk, P. (1999). "International Organisations and Space Law: World Trade Organization". Encyclopædia Britannica. Vol. 442. p. 305. Bibcode:1999ESASP.442..305M.
  14. ^ أ ب "U.S. Trade Policy: Going it Alone vs. Abiding by the WTO". Econofact (in الإنجليزية الأمريكية). 15 June 2018. Archived from the original on 30 June 2018. Retrieved 30 June 2018.
  15. ^ "WTO | Ministerial conferences". www.wto.org. Archived from the original on 6 March 2021. Retrieved 2021-02-18.
  16. ^ "WTO | Understanding the WTO – Whose WTO is it anyway?". www.wto.org (in الإنجليزية). Archived from the original on 4 July 2021. Retrieved 2021-02-18.
  17. ^ "WTO | Understanding the WTO – the Secretariat". www.wto.org (in الإنجليزية). Archived from the original on 30 November 2021. Retrieved 2021-02-22.
  18. ^ "WTO | Budget for the year". www.wto.org. Archived from the original on 23 January 2022. Retrieved 2021-02-22.
  19. ^ Broda, C.; Limão, N.; Weinstein, D. E. (2008). "Optimal Tariffs and Market Power: The Evidence". American Economic Review. 98 (5): 2032–2065. doi:10.1257/aer.98.5.2032. S2CID 6116538. Archived from the original on 14 February 2024. Retrieved 3 August 2022.
  20. ^ خطأ استشهاد: وسم <ref> غير صحيح؛ لا نص تم توفيره للمراجع المسماة :3
  21. ^ خطأ استشهاد: وسم <ref> غير صحيح؛ لا نص تم توفيره للمراجع المسماة :4
  22. ^ خطأ استشهاد: وسم <ref> غير صحيح؛ لا نص تم توفيره للمراجع المسماة :5
  23. ^ خطأ استشهاد: وسم <ref> غير صحيح؛ لا نص تم توفيره للمراجع المسماة :6
  24. ^ "Goal 10 targets". UNDP (in الإنجليزية). Archived from the original on 27 November 2020. Retrieved 2020-09-23.
  25. ^ خطأ استشهاد: وسم <ref> غير صحيح؛ لا نص تم توفيره للمراجع المسماة :7
  26. ^ Wilkinson, Rorden (2014). What's wrong with the WTO and how to fix it. Cambridge, UK: Polity. ISBN 978-0-745-67245-8. Archived from the original on 16 April 2021. Retrieved 12 September 2020.
  27. ^ مجموعة طلال أبو غزالة
  28. ^ A.E. Eckes Jr., US Trade History, 73
    * A. Smithies, Reflections on the Work of Keynes, 578-601
    * N. Warren, Internet and Globalization, 193
  29. ^ B.S. Klapper, With a "Short Window"
  30. ^ Lula, Time to Get Serious about Agricultural Subsidies
  31. ^ Fergusson, Ian F. (2008-01-18). "World Trade Organization Negotiations: The Doha Development Agenda"., Congressional Research Service. Retrieved on 2008-07-26. 
  32. ^ خطأ استشهاد: وسم <ref> غير صحيح؛ لا نص تم توفيره للمراجع المسماة CRS-1
  33. ^ منظمة التجارة العالمية
  34. ^ "WT/L/509". WTO. Archived from the original on 13 September 2019. Retrieved 18 February 2013.
  35. ^ "WTO Director-General selection process". World Trade Organization. Archived from the original on 25 April 2021. Retrieved 24 June 2020.
  36. ^ "Deputy Directors-General". World Trade Organization. Archived from the original on 12 August 2017. Retrieved 6 November 2022.
  37. ^ "Previous GATT and WTO Directors-General". WTO. Archived from the original on 30 October 2012. Retrieved 21 May 2011.

وصلات خارجية

Wikiquote-logo.svg اقرأ اقتباسات ذات علاقة بمنظمة التجارة العالمية، في معرفة الاقتباس.

صفحات رسمية للمنظمة

صفحات حكومة عن المنظمة

صفحات إعلامية عن المنظمة

صفحات من منظمات غير حكومية عن المنظمة

المصادر

مصادر مطبوعة

  • Bhagwati, Jagdish (2005). "From Seattle to Hong Kong" (PDF). Foreign Affairs. 84 (7): Article 15. Retrieved 2007-03-22. {{cite journal}}: Unknown parameter |month= ignored (help)
  • Bhagwati, Jagdish (2005). "Reshaping the WTO" (PDF). Far Eastern Economic Review. 162 (22): 25–30. Retrieved 2007-03-22. {{cite journal}}: Unknown parameter |month= ignored (help)
  • Blackhurst, Richard (2000). "Reforming WTO Decision Making: Lessons from Singapore and Seattle" (PDF). Center for Research on Economic Development and Policy Reform (Working Paper No 63): 1–20. Retrieved 2007-03-23. {{cite journal}}: Unknown parameter |month= ignored (help)
  • Bossche, Peter van den (2005). "The Origins of the WTO". The Law and Policy of the World Trade Organization: Text, Cases and Materials. Cambridge University Press. ISBN 0-521-82290-4.
  • Bredimas, Antonis (1996). "Introduction". International Economic Law (in Greek). Athens: Ant. N.Sakkoulas Publishers. ISBN 9-602-32392-2.{{cite book}}: CS1 maint: unrecognized language (link)
  • Cline, William R. (2004). "Conclusion". Trade Policy and Global Poverty. Peterson Institute. ISBN 0-881-32365-9.
  • Eckes, Jr., Alfred E. (1999). "US Trade History". In William Anthony Lovett, Richard L. Brinkman, Alfred E. Eckes, Alfred E. Eckes, Jr. (ed.). U.S. Trade Policy: History, Theory and the WTO. M.E. Sharpe. ISBN 0-765-60323-3.{{cite book}}: CS1 maint: multiple names: editors list (link)
  • Farah, Paolo (2006). "Five Years of China WTO Membership. EU and US Perspectives about China's Compliance with Transparency Commitments and the Transitional Review Mechanism". Legal Issues of Economic Integration. 33 (3). Retrieved 2007-03-16. {{cite journal}}: Unknown parameter |month= ignored (help)
  • Footer, Mary E. (2006). "Organization and Institutional Aspects". An Institutional and Normative Analysis of the World Trade Organization. Martinus Nijhoff Publishers. ISBN 9-004-14308-4.
  • Gallagher, Peter (2005). "The GATT Becomes the WTO, 1995". The First Ten Years of the WTO: 1995-2005. Cambridge University Press. ISBN 0-521-86215-9.
  • Hoekman, Bernard (2002). "The WTO: Functions and Basic Principles". In Bernard M. Hoekman, Aaditya Mattoo, Philip English (ed.). Development, Trade, and the WTO: A Handbook. World Bank Publications. ISBN 0-821-34997-X. {{cite book}}: External link in |chapterurl= (help); Unknown parameter |chapterurl= ignored (|chapter-url= suggested) (help)CS1 maint: multiple names: editors list (link)
  • "In the Twilight of Doha". The Economist (July 29 - August 4 2006). 380 (8488): 65–66. Retrieved 2007-04-12. {{cite journal}}: Cite has empty unknown parameters: |month= and |coauthors= (help)
  • Jackson, John H. (1994). "Managing the Trading System: The World Trade Organization and the Post-Uruguay Round GATT Agenda". In Peter B. Kenen (ed.). Managing the World Economy: Fifty Years after Bretton Woods. Institute for International Economics. ISBN 0-88132-212-1.
  • Jackson, John H. (2006). "The World Trade Organization: Structure of the Treaty and the Institution". Sovereignty, the WTO and Changing Fundamentals of International Law. Cambridge University Press. ISBN 0-521-86007-5.
  • Kenen, Peter B. (1999 - first published 1994). "The Evolution of Trade Policy". The International Economy (Volume I) (in Greek - translated from English by Andreas Sokodimos) (Third ed.). Athens: Papazisis (in English: Cambridge University Press). ISBN 9-60021-365-8. {{cite book}}: Check date values in: |year= (help)CS1 maint: unrecognized language (link)
  • Kennedy, Kevin C. (2006). "The World Trade Organization: Ultimate Arbiter of International Sanitary and Phytosanitary Standards?". In Lawrence (Busch, Jim Bingen (ed.). Agricultural Standards: The Shape of the Global Food And Fiber System. Springer. ISBN 1-402-03983-2.
  • Khor, Martin (2002). "How the South is Getting a Raw Deal at the WTO". In Robin Broad (ed.). Global Backlash: Citizen Initiatives for a Just World Economy. Rowman & Littlefield. ISBN 0-742-51034-4.
  • Klapper, Bradley S. (November 14, 2006). "With a 'Short Window,' one more Try for Deal on World Trade Talks". The International Herald Tribune. Retrieved 2007-03-16.
  • Lowenfeld, Andreas F. (1991 - 2007). "Preface - First Thoughts on Dispute Settlement in the World Trade Organization". In Pierre Pescatore, William J. Davey, Andreas F. Lowenfeld (ed.). Handbook of WTO/GATT Dispute Settlement. Translations Publishers, Inc. ISBN 0-929179-48-X. {{cite book}}: Check date values in: |year= (help)CS1 maint: multiple names: editors list (link)
  • Lowenfeld, Andreas F. (2002). "Dispute Settlement in the WTO". International Economic Law. Oxford University Press. ISBN 0-19-825667-1.
  • Lula da Silva, Luiz Inácio (June 1, 2006). "Time to Get Serious about Agricultural Subsidies". The International Herald Tribune. Retrieved 2007-03-16.
  • Martin, Will (1995). The Uruguay Round: Widening and Deepening the World Trading System. World Bank Publications. ISBN 0-821-33488-3. {{cite book}}: Unknown parameter |coauthors= ignored (|author= suggested) (help)
  • Michalopoulos, Constantine (2002). "WTO Accession". In Bernard M. Hoekman, Aaditya Mattoo, Philip English (ed.). Development, Trade, and the WTO: A Handbook. World Bank Publications. ISBN 0-821-34997-X. {{cite book}}: External link in |chapterurl= (help); Unknown parameter |chapterurl= ignored (|chapter-url= suggested) (help)CS1 maint: multiple names: editors list (link)
  • Palmeter, N. David (2004). "Overview". Dispute Settlement in the World Trade Organization: Practice and Procedure. Cambridge University Press. ISBN 0-521-53003-2. {{cite book}}: Unknown parameter |coauthors= ignored (|author= suggested) (help)
  • Panitchpakdi, Supachai (2006). "The WTO at ten: Building on ten Years of Achievements". In Giorgio Sacerdoti, Alan Yanovich, Jan Bohanes (ed.). The WTO at Ten: The Contribution of the Dispute Settlement System. Cambridge University Press. ISBN 0-521-86314-7.{{cite book}}: CS1 maint: multiple names: editors list (link)
  • Panizzon, Marion (2006). "Good Faith Non-interpretation by the WTO Apellate Body". Good Faith in the Jurisprudence of the WTO. Hart Publishing. ISBN 1-841-13620-4.
  • Smithies, Arthur (1954). "Reflections on the Work and Influence of John Maynard Keynes". The Quarterly Journal of Economics. 65 (4): 578–601. doi:10.2307/1882580. Retrieved 2007-03-14. {{cite journal}}: Unknown parameter |month= ignored (help)
  • Stewart, Terence P. (1991 - 2007). "The WTO Dispute Settlement System: an Overview". In Pierre Pescatore, William J. Davey, Andreas F. Lowenfeld (ed.). Handbook of WTO/GATT Dispute Settlement. Translations Publishers, Inc. ISBN 0-929179-48-X. {{cite book}}: Check date values in: |year= (help); Unknown parameter |coauthors= ignored (|author= suggested) (help)CS1 maint: multiple names: editors list (link)
  • Van der Borght, Kim (1999). "The Advisory Center on the WTO Law: Advancing Fairness and Equality". Journal of International Economic Law. 2 (4): 723–728. doi:10.1093/jiel/2.4.723. Retrieved 2007-03-21. {{cite journal}}: Unknown parameter |month= ignored (help)
  • Warren, Neil (2005). "Internet and Globalization". In Partha Gangopadhyay, Manas Chatterji (ed.). Economics of Globalisation. Ashgate Publishing, Ltd. ISBN 0-754-64137-6.
  • "World Trade Organization". Encyclopaedia Britannica. 2002.

مصادر على النت

قراءات إضافية

كتب وتقارير عن منظمة التجارة العالمية

مقالات عن منظمة التجارة العالمية

مقالات صدرت عن المنظمة



تمّ الاسترجاع من "https://www.marefa.org/w/index.php?title=منظمة_التجارة_العالمية&oldid=3988706"