وزارة الموارد المائية والري (مصر)

وزارة الموارد المائية والري
شعار وزارة الموارد المائية والري المصرية.jpg
استعراض الوكالة
الإختصاص الحكومة المصرية
المقر الرئيسي إمبابة، الجيزة مصر
الإحداثيات: 30°5′29″N 31°13′35″E / 30.09139°N 31.22639°E / 30.09139; 31.22639
تنفيذيو الوكالة حسام مغازي, الوزير
الموقع الإلكتروني
Official website
مصر

هذا المقال جزء من سلسلة مقالات عن:
سياسة وحكومة
مصر



البلدان الأخرى • أطلس
بوابة السياسة

وزارة الموارد المائية والري، هي الوزارة المختصة بادارة الموارد المائية في مصر وخاصة نهر النيل. وتدير أيضاً مشروعات الري في مصر، مثل خزان أسوان وترعة السلام.[1]

المقر الرئيسي للوزارة في القاهرة. وزير الري الحالي هو حسام مغازي منذ 2014.[2]

التاريخ

  • في عام 1836 أنشىء قسم الأشغال العمومية التابع لديوان المدارس في عهد محمد علي باشا.
  • في عام 1857 أنشئت نظارة الأشغال العمومية حيث كانت تضم العديد من المصالح مثل السكة الحديد والتلغراف والمساحة والإسكان والزراعة وميناء الاسكندرية والآثار ودار الأوبرا وحديقة الحيوان وحديقة الأسماك والصرف الصحى وذلك بالإضافة إلى الرى.
  • في عام 1914 تغير المسمي من نظارة الأشغال العمومية إلى وزارة الأشغال العمومية مع احتفاظها بالمهام الخاصة بالمساحة وميناء الاسكندرية والآثار ودار الأوبرا والصرف الصحى والأرصاد والظواهر الطبيعية ومرصد حلوان وذلك بالإضافة إلى الرى.
  • في عام 1964 صدر القرار الجمهورى رقم 301 لسنة 1964 بشأن تغيير الحكومة وقصر أنشطة الوزارة على أعمال الرى والصرف ولذلك أطلق عليها وزارة الرى.
  • في عام 1977 صدر القرارالجمهورى رقم 587 لسنة 1977 بشأن إضافة مهام استصلاح الأراضى إلى الوزارة ولذلك سميت وزارة الرى واستصلاح الأراضى.
  • في عام 1978 صدر القرار الجمهورى رقم 365 لسنة 1978 بشأن إعادة مسمي الوزارة إلي وزارة الري وقصر أنشطة الوزارة على أعمال الرى والصرف.
  • في عام 1987 صدر القرار الجمهورى رقم 449 لسنة 1987 بشأن تعديل مسمي الوزارة إلى وزارة الأشغال العامة والموارد المائية.
  • في عام 1999 صدر القرار الجمهورى رقم 409 لسنة 1999 بشأن تعديل مسمي الوزارة إلى وزارة الموارد المائية والرى.

أهداف الوزارة

  • وضع السياسات المائية اللازمة لضمان تغطية كافة متطلبات الزراعة والصناعة والشرب والملاحة والطاقة والاحتياجات الاستهلاكية الأخري من المياه.
  • الحفاظ علي كافة الموارد المائية المتاحة وترشيد استخدامها وتعظيم العائد منها ورفع كفاءتها وذلك من خلال استخدام التقنيات الحديثة في ادارة مياه نهرالنيل والخزان الجوفي ومياه الأمطار والسيول ومياه الصرف الصالحة للاستخدام وفق معايير وضوابط محددة.
  • ضبط وإحكام توزيع مياه الري وإقامة وتشغيل وصيانة الخزانات والقناطر الكبري والأعمال الصناعية علي النيل وفرعيه والرياحات والترع وشبكات الري والصرف.
  • تحسين وتطوير طرق الري بغرض الاستخدام الأمثل للموارد المائية المتاحة.
  • الحفاظ علي نوعية المياه وحمايتها من التلوث.
  • زيادة حصة مصر من مياه نهر النيل عن طريق التعاون والتنسيق مع دول حوض النيل لإقامة المشروعات المشتركة لاستقطاب المياه المهدرة واستغلالها.

الهيكل التنظيمي

الهيكل التنظيمي لوزارة الموارد المائية والري المصرية.gif[3]

قائمة وزراء الري

وزارة الموارد المائية والري

الاسم من إلى
حسام مغازي يونيو 2014 الآن
طارق حنفي قطب فبراير 2014 يونيو 2014
محمد عبد المطلب يونيو 2013 فبراير 2014
محمد بهاء الدين أغسطس 2012 يونيو 2013
هشام قنديل 21 يوليو 2011 24 يوليو 2012
محمد نصر الدين علام 11 مارس 2009 21 يوليو 2011
محمود أبو زيد 8 يوليو 1997 11 مارس 2009

وزارة الأشغال العامة والموارد المائية

الاسم من إلى
محمد عبد الهادي راضي 14 اكتوبر 1993 26 نوفمبر 1996
عصام راضي عبد الحميد 15 اكتوبر 1987 14 اكتوبر 1993

وزارة الري

الاسم من إلى
عصام راضي عبد الحميد 16 يوليو 1984 14 اكتوبر 1993
محمد عبد الهادي سماحة 5 اكتوبر 1978 5 اكتوبر 1978
عبد العظيم أبو العطا 6 أبريل 1975 5 اكتوبر 1978
أحمد علي كمالي 17 يناير 1972 15 مايو 1971
عزيز يوسف سعد 17 يناير 1972 25 أبريل 1974
محمد عبد الرقيب 15 مايو 1971 17 يناير 1972
ابراهيم زكي قناوي 20 مارس 1968 15 مارس 1971
عبد الخالق الشناوي 1 اكتوبر 1965 20 مارس 1968
حسن زكي 29 سبتمبر 1962 1 اكتوبر 1965
أحمد عبده الشرباصي 16 أغسطس 1961 29 سبتمبر 1962
موسى عرفة 7 اكتوبر 1958 16 اغسطس 1961
أحمد عبده الشرباصي 13 يوليو 1953 7 اكتوبر 1958
فتحي رضوان 18 يونيو 1953 13 يوليو 1953
مراد فهمي 6 سبتمبر 1952 18 يونيو 1953
محمد كامل نبيه باشا 24 يوليو 1952 6 سبتمبر 1952
يوسف سعد باشا 22 يوليو 1952 24 يوليو 1952
نجيب ابراهيم باشا 2 مارس 1952 22 يوليو 1952
حامد سليمان باشا 24 يناير 1950 2 مارس 1952
مصطفى فهمي باشا 3 نوفمبر 1946 12 يناير 1950
عثمان محرم باشا 27 يونيو 1949 3 نوفمبر 1949
أحمد عبد الغفار باشا 28 ديسمبر 1948 26 يوليو 1949
رياض عبد العزيز باشا 16 ديسمبر 1948 28 ديسمبر 1948
عبد المجيد ابراهيم باشا 9 ديسمبر 1946 4 يوليو 1948
عبد القوي أحمد باشا 17 فبراير 1946 9 ديسمبر 1946
محمود غالب باشا 9 اكتوبر 1944 12 فبراير 1946
ابراهيم عبد الهادي باشا 7 مارس 1941 6 فبراير 1942
عبد القوي أحمد باشا 15 نوفمبر 1940 3 يوليو 1941
28 يوليو 1940 15 نوفمبر 1940
عبد القوي أحمد باشا 18 أغسطس 1939 26 يوليو 1940
حسين سري باشا 30 ديسمبر 1937 17 يناير 1939
عثمان محرم باشا 10 مايو 1936 30 ديسمبر 1937
30 يناير 1936 15 مايو 1936
عبد المجيد عمر باشا 15 نوفمبر 1934 30 يناير 1936
عبد العظيم راشد باشا 27 ديسمبر 1933 15 نوفمبر 1934
محمد شفيق باشا 4 يناير 1933 27 ديسمبر 1933
ابراهيم فهمي كريم باشا 4 يناير 1933
حافظ حسن باشا 20 يونيو 1930 12 يوليو 1930
عثمان محرم باشا 1/1/1930 20/6/1930
حسين واصف باشا 4/10/1929 1/1/1930
ابراهيم فهمي كريم باشا 17/3/1928 4/10/1929
عثمان محرم باشا 7/6/1926 17/3/1928
اسماعيل سري باشا 13/3/1925 7/6/1926
محمود صدقي باشا 2/12/1924 13/3/1925
عثمان محرم باشا 24/11/1924 2/12/1924
مرقص حنا باشا 28/1/1924 24/11/1924
عبد الحميد سليمان باشا 11/6/1923 28/1/1924
حافظ حسن باشا 15/3/1923 11/6/1923
اسماعيل سري باشا 30/11/1922 15/3/1923
حسين واصف باشا 1/3/1922 30/11/1922
محمد شفيق باشا 4/3/1920 1/3/1922
اسماعيل سري باشا 21/5/1919 4/3/1920
حسن حسيب باشا 9/4/1919 21/5/1919

نظارة الأشغال العمومية

الاسم من إلى
اسماعيل سري باشا 12/11/1908 9/4/1919
حسين فخري باشا 16/4/1894 12/11/1908
محمد زكي باشا 11/6/1888 16/4/1894
عبد الرحمن رشدي باشا 10/1/1884 11/6/1888
علي مبارك باشا 20/8/1882 10/1/1884
محمود الفلكي باشا 20/6/1882 20/8/1882
محمود فهمي باشا 4/2/1882 17/6/1882
اسماعيل أيوب باشا 14/9/1881 4/2/1882
علي مبارك باشا 23/9/1879 14/9/1881
محمد مرعشلي باشا 17/8/1879 23/9/1879
مصطفي فهمي باشا 3/7/1879 17/8/1879
محمد زكي باشا 18/4/1879 3/7/1879
مسيو دي بللينو 19/11/1878 18/4/1879
علي مبارك باشا 28/8/1878 19/11/1878
14/6/1877 28/8/1878
ابراهيم يكن باشا 7/9/1875 14/6/1877
الأمير حسين كامل باشا 10/10/1872 7/9/1875
علي مبارك باشا 1/11/1870 10/10/1872
محمد بهجت باشا 20/9/1870 1/11/1870
علي مبارك باشا 14/4/1868 20/9/1870
محمد مظهر باشا 24/11/1867 14/4/1868
محمد ثاقب باشا 11/9/1867 24/11/1867
محمد شريف باشا 31/10/1866 11/9/1867
مراد باشا 10/1/1866 31/10/1866
باغوض نوبار باشا 9/1/1865 10/1/1866
مسيو لينان بلفون 9/3/1857 9/1/1865


نقد

يشاع عن تورط برنامج تطوير الري الأمريكي في مصر من خلال المعونة الأمريكية، في كتابة تقارير تخرج من مصر شهرياً عن مياه النيل والترع والكباري ومحطات مياه الشرب والصرف وكل ما له علاقة بمياه النيل وأنواع المحاصيل وكميات المياه وروابط الترع وأسماء العمد والمشايخ والمشتركين في هذه الترع، ومعلومات غاية في الخطورة عن الأراضى الزراعية والمياه والمنشآت الحيوية في ربوع وكفور ونجوع ومدن مصر كلها، واستخدام أجهزة تجسس تم تزويد مهندسي الري في المحافظات بها مرتبطة ب 7 أقمار صناعية تابعة لأمريكا وإسرائيل، تنقل الاحداثيات الكاملة عن كل شيء مرتبط بالنيل من قريب أو بعيد، يسهل من خلاله ضرب أهداف بطائرات بدون طيار أو تسميم محطات الشرب عن قرب في دقائق معدودة أو إغراق البلاد بضرب الهاويس والقناطر. ويعمل هذا البرنامج دون حصول وزارة الري أو الحكومة على موافقات الأجهزة الأمنية والسيادية، ويتقلد موظفين على علاقة وثيقة بالبرنامج، أعلى مناصب وزارة الري، والذين تم التقدم ببلاغات فساد ضدهم، إلى الجهات الرقابية والامنية، ويتم تجميد التحقيقات بعد فترة قصيرة من بدئها. ومن أبرز خريجي البرنامج، وزير الري السابق محمود أبو زيد، الذي تم الإطاحة به في عهد مبارك على خلفية تسريب مكالمة بينه وبين مبارك لرئيس وزراء إسرائيل، والذي عرفت بعده باسم عملية فخ الهند التجسسين ضد مصر.

تأسس عام 1975، [[معهد بحوث الصرف (مصر)|معهد بحوث الصرف، وهو أحد فروع المركز القومي لبحوث المياه، ويوجد بمدينة القناطر، محافظة القليوبية، وتخرج منه ثلاث وزراء، آخرهم هشام قنديل، رئيس وزراء مصر في أول حكومة بعد تولي مرسي الرئاسة في 2012. كان مقر المعهد ميدان الجيزة، ثم نقل للقناطر في أوائل التسعينيات، وعُين قنديل بالمعهد بعد تخرجه من كلية الهندسة عام 1984، وظل على قوة المعهد حتى تعيينه وزيراً للري في 21 يوليو 2011.

معهد بحوث الصرف يقع في الطابق الثانى من مبنى المركز القومي لبحوث المياه وهو مبنى ضخم لونه أبيض يطل على نهر النيل، المعهد من الداخل نظيف وهادئ يبلغ عدد العاملين به حوالى 160، ما بين باحثين وفنيين وعمال.

وكان محمود ابو زيد رئيس لمركز البحوث المائية قبل الوزارة وهو من اختار قنديل عام 1987 بتوصية أمريكية ليأخذ مكانه في مركز البحوث المائية.

إهدار المال العام

ثم يكشف تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات رقم 672 الصادر بتاريخ 8/8/2011 عن التلاعب في المناقصات السرية لعقود التطهيرات من شهر يناير وحتى شهر يونيو 2011 موضحاً أن مقاولين قدموا عطاءاتهم بذات أسعار البنود الداخلية بفئات المقايسة وكذلك جملة أسعار العطاء ونسبة الخصم بمعنى أن المقاولين الثلاثة قدموا عطاءاتهم دون فرق جنيه واحد عن بعضهم البعض أو عن مقدار المقايسة وهو مايؤكد ضعف الرقابة الداخلية وتسريب المقايسة السرية وهو ما أكده بلاغ مقدم للأموال العامة عن أن هناك خمسة مقايسات سرية كتبها شخص واحد وهو من سرب البيانات السرية للمقاولين وطالب البلاغ بإستكتاب زوجة مدير مكتب وزير الرى وحتى الآن لم يتم التحقيق فيه وقانونا كان يجب الالغاء واعادة الطرح ولكن تم التنفيذ.

وأكد التقرير أيضاً على التلاعب في وضع أسعار بنود التنفيذ للأسعار الفعلية ومنها لم تراع اللجنة الفنية التى وضعت أسعار بنود التنفيذ للأسعار الفعلية التى رست عليها المناقصة في عام 2010 وعدم مناسبتها لأسعار السوق وزيادة أسعارالتنفيذ بنسب كبيرة جدا عن الأعوام السابقة مما ترتب عليه زيادة أسعار كثير من البنود من المال العام وصلت 7100% و3900%.

وفقاً للتقرير تم صرف ملايين الجنيهات على مناقصات باضعاف مضاعفة فمثلا الوزارة دفعت مليون ونصف المليون جنيه لمقايسة في 2010 ثم دفعت بذات المقايسة في 2011 سبعة ملايين جنيه دون زيادة في أطوال الترع أو عرضها وذهبت هذه الملايين للفاسدين في الوزارة.

كذلك كشف التقرير إخفاء الإدارة معلومات وعدم إبلاغ مصلحة الضرائب على المبيعات بقيمة تعاملات المقاولين طبقا للقانون وهو ماتسبب في هدر المال العام يزيد عن المليون جنيه.

تعديات على النيل

ومن أشهر التعديات على النيل التى تحظى بحماية مدير مكتب الوزير، أقيمت ثلاثة أبراج سكنية على الجانب الأيمن لبحر مويس أمام مديرية الرى مناشرة مرخصة بمعرفة مديرالإدارة بحرى غرب الشرقية وهى أراضى مقابل حق إنتفاع والأرض أملاك رى لايرخص بناء عقارات عليها لكن نفوذ الهانم لدى وزير الرى وقتها الدكتور حسين العطفى جعله يوقع التراخيص بكل سهولة ويسر.

كذلك وبنفس الطريقة تم بناء عمارة سكنية على البر الأيمن لبحر مويس على بعد 50 مترا من الإدارة وإنشاء كافيتريا عسلية بدون ترخيص خلف مديرية الرى دون أى إجراء وإنشاء كازينو آخر على البر الأيسر لبحر مويس على بعد 100 متر من الإدارة وأخيرا إقامة عمارة سكنية على منافع أرض الرى بجوار كوبرى الجامعة ولم يتحرك أحد لمنعه.

ومن أشهر مخالفات وكيل وزارة الرى بالشرقية والتى كانت تشغل منصب مدير عام رى غرب الشرقية وتم ترقيتها بناء على رغبة الهانم وأوامر البيه : وضع الهانم في جميع اللجان التقديرة للمقايسات وعمليات إدارة رى غرب الشرقية ... وضع الهانم في لجان البت والمقايسات السرية لنفس الهندسات ونفس العام المالى بالمخالفة للقانون ... إحلال وتجديد 4 كبارى حديدية مشاة على بحر مويس ولم يتم توريد الحديد القديم أملاك دولة لمخازن الادارة ؟؟؟ولا يعرف أحد أين ذهب حديد بمئات الالوف من الجنيهات بالاشتراك مع مفتش رى الزقازيق وقتهاوالذى تم ترقيته هو الآخر في عهد هشام قنديل ... وهناك فضايح من العيار الثقيل مثل تجديد تراخيص الأبراج القديمة المخالفة على طرح النهر بسندات ملكية مخالفة للقانون منها برج تم تجديد رخصته حديثا على أنه منشأ قديم حجرتين طابق واحد ... والفضيحة التى تكشف غرق جميع أجهزة الرقابة في الشرقية في الفساد كافتيريا عسلية المقامة على أملاك مديرية الرى وتحصل على المرافق من مياه وكهرباء من مديرية الرى !!

والمستندات التالية تشمل بلاغات مقدمة إلى الأموال العامة والرقابة الإدارية والنيابة العامة والى وزير الرى وقتها هشام قنديل عن مخالفات مالية بملايين الجنيهات ومن أكثر من عامين وهذه البلاغات لم تغلق بسبب نفوذ البيه والهانم والأوامر الأمريكية واخيرا إنذار على يد محضر إلى وزير الرى مقدم من المهندسة ايناس عبدالمطلب تحمل فيه الوزير مسئولية اهدار المال العام لعدم اتخاذ الوزارة أى قرارات ضد ملفات الفساد والبلاغات المقدمة منها وغيرها ضد مدير مكتب الوزير وزوجته بل إن الوزارة تسارع في صرف المستخلصات الجارية والختامية لهذه العمليات المخالفة وأهمها عمليات تطير الترع برى غرب الشرقيةويظهر في الصورة أحد مديرى مكتب وزير الرى وصاحب النفوذ الطاغى في الوزارة رغم تعدد الوزراء عليه وقد أنشأ العديد من مهندسى الرى ضده صفحة على شبكة التواصل الاجتماعى بعنوان الرجل اللى واقف ورا وزير الرى .. اشارة الى هشام قنديل وقتها.

وكان رد الوزير إعادة تشكيل مكتبه بنفس الشخصيات وإعطاء صلاحيات أكبرلمدير مكتبه المتهم باسغلال سلطاته وتسهيل حصول زوجته على مناصب ادارية بالوزارة وارتكاب هذه المخالفات المالية الجسيمة.

وأمام هذا الكم من الفساد رفض عدد من المهندسين المشاركة في جرائم نهب المال العام وبيع الذمم بالمشاركة في ذبح النيل فتقدموا بشكاوى إلى وزير الرى وقتها الدكتور هشام قنديل كشفوا فيه كل ملفات الفساد للبيه والهانم وأعوانهم لكنهم فوجئوا بترقية المشكو في حقهم فاضطروا إلى إبلاغ الجهات الرقابية والأموال العامة ولم يتخذ قرار حتى الآن في شأنهم لقوة نفوذهم حتى بعد الثورة.

تسريب المقايسات السرية

لقد إكتشفت المهندسة نجلاء عبد الرحمن يوسف مدير أعمال أول بالإدارة العامة للموارد المائية والرى لغرب الشرقية التلاعب في العقود وتسريب المقايسات السرية وأبلغت رئيسهل في العمل فطلب منها عدم التدخل فاستغاثت بوزير الرى ولم يعمل شيئاً فلجأت إلى "الفيس بوك" محاولة فضح الفساد مخافة ألا تكون الإستغاثات والشكاوى لم تصل للوزير لأن مدير مكتبه هو زوج لإحدى المتورطات في هذه الملفات الفاسدة وأخيراً تقدمت نجلاء بالبلاغات إلى الرقابة الإدارية والجهاز المركزى للمحاسبات الذى أصدر تقريره بكشف المخالفات الجسيمة وفى نفس اليوم 8/8/2011 كان رد فعل أصحاب ملفات الفساد كبيرا بسلب جميع الإختصاصات الوظيفية من الشاكية التى كانت مقبلة على ترقيات وبدلا من مكافآتها إضطرت إلى إرسال إنذار على يد محضر تسأل عن مهام عملها بعد أن أصبحت بلا إختصاصات.

وقام المدير العام مجاملة لمدير مكتب الوزير بمخالفة الهيكل الإدارى للإدارات المتكاملة لعدم وجود مكتب فنى بإنشاء مكتب فنى ل"الهانم" زوجة مدير مكتب الوزير لتصبح رئيسا لجميع الأقسام بالإدارة وهو ماترتب عليه فضيحة عقود التطهيرات والمقايسة السرية.

ومنذ ذلك التاريخ تتعرض المهندسة نجلاء لأبشع أنواع الإضطهاد في العمل وسلب حقوقها لأنها قاومت الفساد ورفضت المشاركة في نهب المال العام بل وتتعرض لمحاضر بالشرطة وقضايا كيدية بالسب والقذف والتلاعب في عناوين إقامة مقيمى الدعوى ومكان الإقامة حتى تحصل على أحكام غيابية تمكن البيه والهانم من فصلها من العمل .

التنكيل بالشرفاء

ننتقل إلى مأساة المهندسة إيناس عبدالمطلب مع الهانم والبيه ... وإيناس هى مهندسة بالإدارة العامة لتطوير الرى وإحدى الكفاءات النادرة بالوزارة فوجئت بحذف إسمها من بعثات الوزارة للخارج رغم أن البعثة هذه المرة في صميم تخصصها وفوجئت بإختيار الهانم زوجة مدير مكتب الوزير رغم عدم تخصصها وسبق سفرها لأمريكا وتركيا وهو مايتنافىمع شرط البعثة وتقدمت بشكوى لأحقيتها في السفر ولأول مرة إستجاب الوزير وإستبعد إسم الهانم وآخرين من هذه البعثة ومنذ هذا اليوم تحولت حياة إيناس إلى جحيم بعد أن تهجمت عليها الهانم داخل مكتبها ووعدتها بطردها وفصلها من العمل وقتها إكتشفت إيناس حجم الكارثة وبدأ مسلسل من المحاضر الكيدية والشكاوى من مجهولين تتهمها في الذمة المالية والأعراض ويتم تسريب الشكاوى إلى العاملين بالوزارة بالمخالفة للقانون للتأثير على سمعتها وتقدمت إيناس ببلاغات إلى النيابة الإدارية رقم 498 لسنة 2011 ضد الهانم وزوجها تتهمهما بإستغلال النفوذ وكذلك البلاغ رقم 1037 ثانى الزقازيق نيابة إدارية وتم تقديم شكوى للتفتيش الإدارى للنيابة الإدارية رقم 2095 لسنة 2012 لتأخر صدور القرار والتباطؤ والشعور بالظلم .

أخيراً لجأت إيناس إلى الدكتور هشام قنديل وزير الرى وقتها في 20/8/2011 وتقدمت بشكوى مدير مكتبه وزوجته وكشفت عن إرتكابهم مخالفات مالية وإدارية جسيمة سهلت حصول الهانم على الدرجة الثانية وتواطؤ الوزارة في عدم الطعن على حكم القاضى سبق التحقيق فيه وإثبات تزوير مدة خدمة لصالح الهانم كما تقدمت إيناس ببلاغ إلى مباحث الأموال العامة رقم 229 تحولت إلى رقم 7427 لسنة 2011 نيابة ثان الزقازيق بإهدار مال عام يصل إلى 3.7 مليون جنيه ومازال التحقيق مستمراً دون قرار !!

ومن المخالفات التى قدمتها إيناس إلى هشام قنديل هو إصرار مدير مكتبه على إنشاء كوبرى مخالف على ترعة كبيرة مجاملة للدكتور على المصيلحى وزير التضامن السابق في حكومة الحزب الوطنى المنحل لخدمة أرضه وتصدت إيناس والأهالى لهذا الكوبرى بعد الثورة وتدخل الجيش وتم منع بناؤه .


المشروع الأمريكي

ولعل القارئ يسأل من أين يستمد مدير مكتب الوزير وزوجته كل هذه النفوذ في جميع الإتجاهات بعد الثورة والإجابة ببساطة تكمن في المشروع الأمريكى للإدارات المتكاملة للرى والذى يهدف إلى تطوير منظومة الرى في مصر لكنه في حقيقة الأمر شبكة تجسس كبيرة على نهر النيل في مصر.

وتم وضع زوجة مدير مكتب وزير الرى بالمشروع الأمريكى على رأس العمل وبدأت تتحكم في الوزارة بل أصبحت جميع الأوراق المالية والإدارية تمر عليها إلى أن جاء الصدام مع رئيسة الشئون القانونية بالشرقية التى رفضت إستلام أوراق من الهانم لأنها ليست ذات صفة بمركزها الجديد ولايجوز قانونا إحالة أحد للتحقيق وهو ما أدى إلى إعتداء الهانم على رئيسة الشئون القانونية لتسجل بقضية رقم 626 لسنة 2011 ومازالت قيد التحقيق حيث قرار بمجازاة الهانم بجزاء مشدد تم التكتم عليه بمعرفة مكتب الوزير ولم تخطر الشاكية بل تم تسريب الجزاء للهانم لتتقدم بتظلم لتخفيف الجزاء أو الغائه تحت دعوى أنها خناقة حريمي.

ورغم تشكيل لجنة تقصى حقائق برئاسة محمد فوزى حبيش وكيل وزارة بأمر هشام قنديل وزير الرى في شكاوى إيناس ونجلاء أثبتت وجود المخالفات المالية لعقود التطهيرات في إدارة رى غرب الشرقية للعام المالى 2011 و 2012 و 2013 وتم إخفاء التقرير وترقية مدير عام الإدارة بالقرار الوزارى رقم 310 في 12/9/2011.

وكانت قرارات قنديل مكافآت للفاسدين تنفيذاً لتعليمات أمريكا كالآتى ترقية مدير عام رى غرب الشرقية "مهدر المال العام" ترقية مدير مكتب الوزير في 15/11/2011 لم تتم إحالة المخالفات للنائب العام أخيراً تم نقل المهندسة نجلاء عبدالرحمن مكتشفة الفساد والمبلغة عنه.

تجسس إسرائيل

نعود للكارثة الكبرى وملف التجسس على النيل في مصر والذى أصبحت جميع ترع وأنهار وكبارى مصر ومحطات المياه التابعة لوزارة الرى تدار بواسطة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية وفقاً للإتفاقية الموقعة بين الحكومة المصرية والوكالة في 30/9/2004 وبهذه الإتفاقية تقدم مديريات الرى بمحافطات مصر تقارير شهرية للوكالة الأمريكية عن جميع العاملين بالوزارة وعن مشروعات الصرف والهيكل التنظيمى لها وجدول وظائف مصلحة الرى وعن زمامات الإدارات المتكاملة للموارد المائية والحدود الهيدروليكية للرى والصرف وروابط الرى المقامة بالقرى لكل ترعة وزمام وأسماء كل أعضاء هذه الروابط ومعلومات كاملة عنهم وعن مكانتهم الإجتماعية وجميع المعلومات عن الإنشاءات والجسور والقناطر وعمليات إنشائها وجميع خرائطها وجميع الأنشطة مثل تجميع الإحتياجات المائية والتوزيع ورصد المياه ونوعيتها والمياه الجوفية وأعمال الصيانة المدنية والقائمين عليها وكذلك الصيانة الميكانيكية والدراسات الفنية والتخطيط وأنشطة الإعلام المائى وخطط التدريب والجودة وتطوير الرى والتوجيه المائى وشئون العاملين والمحفوظات والشئون القانونية والشكاوى والتصاريح والتعديات والإتصالات الداخلية والأمن والحراسات ووسائل النقل والإنتقال.

ثم تأتى كارثة جهاز "gps" والذى يرتبط بـ 7 أقمار صناعية مخصصة له يرصد نقاط على سطح الأرض تترجم بجهاز لاسلكى يعمل من خلال الأقمار السبعة لطبيعة عمله ويقوم بتحديد موقع أى نقطة على سطح الأرض من خلال الأقمار الصناعية بالتصوير الجوى برسمها على خريطة أى مكان للكرة الأرضية أى أن البيانات المأخوذة من الجهاز تحدد تماما موقع النقطة والمنطقة بدقة عالية جداً وهذه النقطة تعطى إحداثيات الأرض بخط طول وعرض بأرقام مثلا "e.n" عن طريق أى تيار في السماء يمكن لأى طائرة الوقوف بكل دقة فوق هذه النقطة وتمثل "n" خط الطول عبارة عن درجات دقائق وثوانى بسهولة عن طريق برنامج "جوجل إرث" مثلا وال"e" خط العرض عبارة عن درجة ودقيقة وثوانى وعن طريق "e.n" وتقوم كل هندسة تابعة للإدارات المتكاملة التابعة للمشروع الأمريكى بإستلام جهازين الأول لرئيس قسم توزيع المياه بالهندسة والثانى لرئيس قسم الصيانة وتوزيع المياه يرصد الترع وأى منشأة على الترعة والبوابات والفم والأخذ والكبارى والبدالات والمواسير والكهرباء والصحارى والتغطيات وأعمال الدبش وهدارات النهاية والآبار الجوفية والصيانة نفس كل ماسبق على المصارف ، وأهم مايرصده المشروع الأمريكى أيضا بهذا الجهاز روابط الترع والمنتفعين على الترع المنتخبين وأماكن إجتماعاتهم والتجمعات ومحطات الشرب ومنشآت صناعية أو تجمعات كبيرة كالمدارس يتم تحديدها عن طريق الجهاز وتحديد الأماكن الزراعية والكتل السكنية والمساحات ومسار الكراكات على كل ترعة ويتم رصدها بكل دقة بهذا الجهاز ، وكل هذه المعلومات التى تسلم مجاناً للمشروع الأمريكى ومنه إلى إسرائيل مباشرة أى أنه في حالة حدوث حرب مع إسرائيل أو حرب أهلية يمكن لإسرائيل وعملائها القضاء على نهر النيل في دقائق معدودة أو تسميم مياه الشرب في المحطات ونشر الأمراض القاتلة والفيروسية.

السيطرة الخارجية على الوزارة

ليست قضية إهمال الدكتور هشام قنديل وحده بل هى فساد يستشرى في كل الأجهزة المصرية تتجسد فيها كارثة سيطرة جهاز سرى خفى يدير الوزارة لحساب جهات خفية تعبث يدير الوزارة لحساب جهات خفية تعبث بمستقبل مصر المائى وتحاصر نهر النيل بقيادات فاسدة ولاؤها الأول والأخير قد يكون لأطراف خارجية تعبث بالوطن .

وقد كشف خطاب موجه من الدكتور هشام قنديل وزير الرى في مصر بتاريخ 12/10/2011 يقول فيه : تلاحظ لنا في الأونة الأخيرة إصدار قرارات تكليف لبعض العاملين مهندسين وإداريين للقيان بأعمال وظائف الإدارة العليا بدون الرجوع إلينا وإعتمادها كما تلاحظ أيضا قيام بعض الجهات التى بها لجان دائمة لشغل بعض الوظائف بإصدار قرارات تعيين بعض العاملين لشغل هذه الوظائف وذلك دون إعتماد محاضر التعيينات منها .

لذا وفى ضوء اللوائح والقرارات المنظمة في هذا الشأن فإن الأمر يقتضى وقف إصدار تلك القرارات والرجوع إلى السلطة المختصة "الوزير" لإعتماد تلك المحاضر وإستصدار القرارات اللازمة يرجى التأكيد على تنفيذها بكل دقة .. وزير الموارد المائية والرى د. هشام قنديل .

ويكشف هذا الخطاب إعتراف بوجود آياد خفية بوزارة الرى تصدر قرارات تعيين أصحاب الوظائف في الإدارة العليا للوزارة دون علم أو إعتماد الوزير ويؤكد الوزير وقف إصدار تلك القرارات والرجوع إلى الوزير لإعتماد هذه القرارات !!

ورغم إكتشاف الفساد والتلاعب في وزارة الرى والذى سلب إختصاصات الوزير إلا أن الوزير لم يتخذ قرارات بإبلاغ النائب العام والجهات السيادية لكشف هؤلاء العابثين بالوزارة ولكنه إكتفى بهذا الخطاب ولانتعجب إذا وجه قنديل الآن خطابا مماثلاً بأنه لايعرف شيئاً عن الحكومة الحلية التى يترأسها وأن اللهو الخفى هذا الذى يعمل لحساب أمريكا وإسرائيل قد يورط البلاد في كوارث مستقبلية ويفاجئنا قنديل بأنه لايعرف من إنتحل صفته وأصدر هذه القرارات .

ونختم هذا الملف الكارثى بالبلاغ رقم 2332/39 المقدم للنائب العام من محمد عبدالله محمد أحد العاملين بوزارة الرى ضد العاملين بمكتب الدكتور هشام قنديل وزير الرى وقتها بإهدار المال العام وحصولهم على مكافآت شهرية بآلاف الجنيهات وتضمن البلاغ مخالفات جسيمة مالية في محطات الرى والصرف في المحافظات منها محطة طلمبات العياط بأكتوبر ومحطة حمد بقنا ومحطتى الزينى وزغلول بكفرالشيخ وإهدار 65 مليون جنيه في وزارة الري.

مشاريع الري المقدمة للبنك الدولي في 1951

المقالة الرئيسية: مصر والبنك الدولي

الحكومة المصرية قدمت مقترحات لمشاريع تنموية للبنك الدولي تضمنت عدة مشروعات، ويذكر التقرير أنه تمت مناقشة المشاريع من الناحية الفنية والاقتصادية مع الحكومة فى مصر والاستشاريين البريطانيين فى لندن، وتمت زيارة العديد من مواقع المشاريع المقترحة.[4]

وقدمت مصر فى ذلك الوقت مشروعا متكاملا للاستفادة المثلى من مياه النيل، حيث طالبت الحكومة المصرية فى هذا الوقت من البنك الدولي المساعدة فى إنشاء سد على بحيرة فكتوريا في أوغندا، وأعلنت الحكومة المصرية عن تكفلها بنصيبها من المشروع وهو 4.5 مليون جنيه مصرى، بالإضافة لسد على بحيرة كياجو وألبرت فى أوغندا أيضا وبحيرة تانا فى إثيوبيا، ومشروع سد مروي فى السودان لحجز المياه فى الصيف ومنع تكون المستنقعات للحفاظ على المياه من التبخر، والحماية من الفيضانات، على أن يتم احتجاز المياه فى وادى الريان، وفقا للمشروع المصرى، وبالإضافة لهذا المشروع الرئيسى تم دراسة إنتاج الكهرباء من سد أسوان بطاقة تصل إلى 1.645 مليون كيلو وات فى العام.

هذا إلى جانب للعديد من المشروعات، منها إنشاء مصنع للأسمدة النيتروجينية شمال سد أسوان ومصنع للحديد والصلب فى أسوان، لكن اللجنة لم تجد وقتها أى دليل على كفاية الخام فى أسوان لإنشاء مصنع للحديد والصلب، بالإضافة لمشروع لتطوير وإحلال السكك الحديدية المصرية وشراء عربات قطار جديدة لأن السكك الحديدية آنذاك كانت متهالكة ولا تحتمل الطلب المتزايد عليها.

المصادر

انظر أيضاً

المصادر

وصلات خارجية