الطاقة في السعودية
الطاقة في السعودية تتضمن انتاج واستهلاك وتصدير النفط والغاز الطبيعي، وإنتاج الكهرباء. السعودية هي أكبر منتج ومصدر للنفط في العالم.
اقتصاد السعودية قائم على النفط. يمثل النفط 90% من صادرات البلاد وما يقرب من 75% من الإيرادات الحكومية.[1] تسهم صناعة النفط بحوالي 45% من الناتج المحلي الإجمالي للسعودية، مقابل 40% من القطاع الخاص.[2] يبلغ الناتج المحلي الإجمالي للفرد في السعودية 20.700 دولار.[2] لا يزال الاقتصاد يعتمد بشكل كبير على النفط على الرغم من التنويع، لا سيما في قطاع البتروكيماويات.
لسنوات عديدة، كانت السعودية أكبر منتج ومصدر للنفط في العالم. في عام 2011 ضخت حوالي 10.782 مليون برميل من النفط يومياً.[1] في حين يتم تصدير معظم هذا النفط، فإن الاستخدام المحلي يتزايد بسرعة، في المقام الأول لإنتاج الكهرباء. تمتلك السعودية أيضًا أكبر أو أحد أكبر احتياطيات النفط الخام المؤكدة (أي النفط القابل للاسترداد اقتصاديًا[3][4]) في العالم (18% من الاحتياطات العالمية، أكثر من 260 بليون برميل).
تمتلك السعودية أحد أكبر احتياطيات الغاز الطبيعي في الخليج العربي، باحتياطيات المؤكدة أكبر من 7 تريليون م³. عام 2009 وصل الإنتاج العالمي من النفط 29 بليون برميل ومن الغاز الطبيعي 3 تريليون م³.[5] ولكن نظرًا لضخامة أسواق الغاز المحلية، "من غير المرجح أن تصبح البلدان المصدرة للغاز الطبيعي المسال في أي وقت قريبًا". تعطي السعودية الأولوية للاستثمار في غاز المنبع، ولكن للاستخدام في سوق توليد الطاقة المحلية، وليس للتصدير.[6]
كان لدى البلاد خطط لتنويع مصادر الطاقة لديها لبعض الوقت، وتطوير الطاقة الشمسية[7] والطاقة النووية.[8]
| الطاقة في السعودية[9] | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| للفرد | الطاقة الأساسية | الإنتاج | الصادرات | الكهرباء | انبعاثات CO2 | |
| مليون | ت.و/ث | ت.و/ث | ت.و/ث | ت.و/ث | م.ط. | |
| 2004 | 24.0 | 1,633 | 6,469 | 4,811 | 148 | 324 |
| 2007 | 24.2 | 1,748 | 6,412 | 4,606 | 175 | 358 |
| 2008 | 24.7 | 1,879 | 6,734 | 4,796 | 187 | 389 |
| 2009 | 25.4 | 1,836 | 6,145 | 4,324 | 199 | 410 |
| 2010 | 27.45 | 1,969 | 6,258 | 4,551 | 219 | 446 |
| 2012 | 28.08 | 2,176 | 6,998 | 4,700 | 227 | 457 |
| 2012R | 28.29 | 2,329 | 7,269 | 4,949 | 248 | 459 |
| 2013 | 28.83 | 2,235 | 7,146 | 4,882 | 264 | 472 |
| Change 2004–2010 | 15% | 21% | -3% | -5% | 48% | 37% |
| Mtoe (مليون طن من النفط المكافئ) = 11.63 ت.و/س (terawatt-hours). تتضمن الطاقة الأساسية خسائر الطاقة. 2012R: تغيرت معايير حساب ثاني أكسيد الكربون؛ تم تحديث الأرقام. | ||||||
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
نظرة عامة
يُقَدَّر المخزون النفطي بالمملكة العربية السعودية بِرُبْع احتياطي النفط في العالم تقريباً حيثُ يُتوقع للمملكة بأن تبقى أكبر ِاَلدُّوَل المنتجة والمصدرة للنفط في المستقبل المنظور. وتبلغُ نسبة النفط حوالي 90 – 95٪ من موارد الدخل الإجمالي للمملكة (أي ما يعادل 35 – 40٪ للإنتاج المحلي الكلي (GDP)، وما يزالُ اقتصاد المملكة يعتمدُ اعتماداً كلياً على النفط بغضِ النظر عن المحاولاتِ الجارية لتنويعِ مصادر الدخل. هذا ويُقدّر الاحتياطي الحالي المؤكّد 261 بليون برميل نفط إلى 1 تريليون برميل نفط، وبالتالي فإنّ هذا يعني ضمنياً أنّ الاحتياطي النفطي سَينضبُ خلال 30 سنة أو أكثر بقليل استناداً إلى المعدّلات الحاليةِ لاستهلاكِ الاحتياطي المتوفر. [10]
يتوفرُ في السعودية أيضاً مصادرَ مهمة للغاز الطبيعي والمعروف بالغاز المرافق حيث يُتوقع أن ينموَ استهلاكه من خلالِ زيادة الطلب المنزلي عليه، وكذلك النموّ المتصاعد في استهلاكهِ من قبلِ الصناعةِ البتروكيميائية وتحليةِ المياه وغيرها. أما الاستخدام الأوسع للغاز فسوف يكونُ في مجال توليد الكهرباء، ممّا يعني أنّ استبدالَ النفط بالغاز سوف يوفّر كمياتٍ هائلةٍ من النفطِ الخامِ ومنتجاته الأخرى لأجلِ تصديره مستقبلاً. هذا ويُقدّر احتياطي الغاز في المملكة العربية السعودية بحوالي 204.5 تريليون قدم مكعب ( TCf: trillion cubic feet ) مما يضعُها خامس دولة في العالم.
كما تتوفر في المملكة العربية السعودية مصادرَ أخرى للطاقة، كالطاقة الشمسية، وإلى حدٍّ ما طاقة الرياح والتي يمكن أن تساهمَ مستقبلاً في تزويدِ الكهرباء.
يتمثل الطلب الرئيس على الطاقة في قطاعاتِ النقلِ والمواصلاتِ وتوليدِ الطاقة وإنتاج الغاز الطبيعي للاستهلاك الصناعي والطبخ المنزلي. وتُصنف أغلب المصانع السعودية بأنها ذات استهلاك عالي للطاقة، كمصانع البتر وكيميائيات والأسمدة والبلاستيك والفولاذ وغيرها. يُوضّح الجدول التالي مقارنةً بين كثافة الطاقة المقاسة بواسطة الاستهلاك الكهربائي بالنسبة إلى دخلِ الفرد (capita) وكذلك بالنسبة للناتج المحلي الإجمالي للفرد ((GDP مقسومةً على وحدة الطاقة المستخدمة في دولٍ مختلفةٍ ومن ضمنها المملكة العربية السعودية.
الهيكل التنظيمي لقطاع الطاقة
إنّ تخطيط الطاقة (قطاع النفط والغاز) في المملكة مسندٌ إلى وزارة البترول والثروة المعدنية، حيث تعتبر الجهة الرسمية المسؤولة عن التعاون مع شركة النفط الوطنية أرامكو(Aramco). أمّا قطاعُ القدرة الكهربائية فقد أُسندت مسؤولية التخطيط له إلى وزارةِ المياه والكهرباء ( وزارة الصناعة والكهرباء سابقاً) وذلك بالتعاونِ مع الشركة السعودية للكهرباء المشكّلة مؤخراً. وتفيد بيانات الاستهلاك المرتفع نسبياً في الطاقة الكهربائية للفرد الواحد أنّ: أ) نمو الطلب على الكهرباء سيزدادُ بنسبةٍ أكبر مقارنةً مع المرحلة الماضية، ب) يتوجّب محلياً اعتماد فرص إدارة الطلب على الكهرباء. إنّ الاتجاهات المتعددة والتغيرات التي تستحدث في قطاعِ الطاقة السعودي، وما يتعلق بالبنيةِ التحتيةِ للطاقة في المنطقة بصورةٍ عامة، يضع التطبيقات في التقييم الشامل لمصادر الطاقة واحتياجاتها وخصوصاً مصادر الطاقة واحتياجاتها في مرفق الكهرباء للقطاع الصناعي مسألة وقت.
البنية المؤسساتية لقطاع الطاقة
يفتقدُ قطاعُ الطاقة في المملكةِ العربيةِ السعوديةِ إلى أي جهةٍ أو مؤسسةٍ مسؤولةٍ عن تحليلِ وتخطيط وتكامل وإدارة الطاقة وهذه المهام موجودةٌ ولكنها موزعة بين الوزارات والمؤسسات الرسمية المختلفة، ويمكن أن تُصنّف هذهِ المهام على النحو التالي:
1- النفط : تقومُ شركة أرامكو السعودية بالإشراف على قطاعِ النفط، فهي مسئولة عن إنتاجِ النفط الخام ومعظم أنواع الغاز الطبيعي المُميّع. كما تقومُ أرامكو السعودية بأعمالِ استكشافٍ وإنتاجٍ وتنقيةٍ للنفطِ الخام، وكذلك تسويق وتوزيع المشتقات النفطية في البلاد. أمّا وزارة البترول والثروة المعدنية فهي تشرفُ على كافةِ النشاطاتِ القائمةِ لشركاتِ النفط السعودية.
2- الغاز الطبيعي : تشرف شركة أرامكو أيضاً على إنتاجِ ونقلِ وتسويقِ الغاز الطبيعي إلى المستهلكين الكبار كمحطّاتِ توليد الطاقة ومحطّات التحلية والمصانع، وكذلك إلى شركة الغاز السعودية والتي بدورها تقومُ باستلام وتسويق الغاز الطبيعي إلى المستهلكين الصغار. أمّا وزارة البترول والثروة المعدنية فهي تشرفُ أيضاً على كافةِ مصانعِ إنتاج الغاز.
3- الكهرباء : تقوم الشركة السعودية للكهرباء بتوليدِ ونقل وتوزيع الطاقة الكهربائية في المملكة العربية السعودية، وهي شركة قطاع مشترك حيثُ تمتلكُ الحكومة منها الحصّة الكبرى ويشرفُ على هذه الشركة وزارة المياه والكهرباء ( وزارة الصناعة والكهرباء سابقاً ). ففي نهاية عام 2001م صدرَ قرار وزاري رقم 236 تتضمنُ تأسيس الهيئة أو اَلسُّلْطَة المنظمة للخدمات الكهربائية " ESRA: Electric Services Regulatory Authority " حيث تكونُ مسئولة عن تنظيمِ قطاع الكهرباء لتوفيرِ أفضل جودة للخدمةِ الكهربائيةِ والتي تَتمتعُ بمزايا فنية وبسعرٍ معقول. كما وردَ أيضاً في المسائلِ أو القضايا الرئيسة للسلطة ESRA موضوع ترشيد الطاقة الكهربائية.
4- مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة :(NRSE)
لا يوجدُ حتّى الآن استخداماتٌ عملية على المستوى التجاري لمصادر الطاقة الجديدة والمتجددة، ومع ذلك فإنّ مدينةَ الملكُ عبد العزيز للعلوم والتقنية " KACST " تتابع إجراء البحوث التطبيقية في الطاقةِ الشمسية والرياح، كما أنّ المدينةَ " KACST " تتبعُ مباشرةً مجلسِ الوزراءِ السعودي.
النفط
الاحتياطات
---2017---US-EIA---Jo-Di-graphics.jpg)
الإنتاج
في 13 يوليو 2022، أعلن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان أن بلاده أعلنت عن زيادة مستوى طاقتها الإنتاجية النفطية إلى 13 مليون برميل يومياً وليس لديها أية قدرة إضافية للرفع بعد ذلك. جاء ذلك في الكلمة الافتتاحية لولي العهد السعودي، لقمّة جدة للأمن والتنمية التي ترأسها بحضور الرئيس الأمريكي جو بايدن، وقادة مصر والأردن وقطر والكويت وسلطنة عمان والعراق والبحرين.[11]
ويبلغ إنتاج السعودية حالياً قرابة 11 مليون برميل، ولديها قدرة فورية على زيادة الإنتاج إلى 12 مليوناً، واستثمارات لزيادة الإنتاج حتى 13 مليون برميل يومياً. وقال بن سلمان: "الاقتصاد العالمي مرتبط باستقرار أسعار ويجب الاستمرار في ضخ استثمارات بقطاع الطاقة المتجددة". وتشهد أسعار النفط الخام والغاز الطبيعي مستويات مرتفعة، بفعل ارتفاع الطلب، ومحاولات غربية لفك الارتباط بمصادر الطاقة الروسية، رداً على غزوها أوكرانيا.
وجاء هذا الإعلان المفاجئ بعد يوم من تأكيد مستشار الأمن القومي الأمريكي في اليوم السابق أن الولايات المتحدة لا تتوقع أن تعزز السعودية إنتاجها النفطي على الفور وتنتظر نتائج اجتماع أوبك + في الثالث من أغسطس. وكانت المملكة قد أشارت مراراً وتكراراً إلى أنها لن تتصرف من جانب واحد. وقال جيك سوليڤان "لا أعتقد أنه يجب أن نتوقع إعلاناً معيناً هنا على المستوى الثنائي، لأننا نعتقد أن أي إجراء إضافي يتم اتخاذه لضمان وجود طاقة كافية لحماية صحة الاقتصاد العالمي، سيتم في سياق أوبك +".
تمتلك السعودية، إلى جانب الإمارات العربية المتحدة، الجزء الأكبر من الطاقة الفائضة داخل مجموعة أوبك +، وهي تحالف بين منظمة البلدان المصدرة للنفط ومصدرين آخرين، لا سيما روسيا.
وتتوق الولايات المتحدة إلى رؤية السعودية وشركائها في أوبك يضخون المزيد من النفط للمساعدة في خفض التكلفة المرتفعة للبنزين وتخفيف التضخم الأمريكي الأعلى منذ أربعة عقود. قال بايدن في نهاية يونيو إنه لن يطلب من القادة السعوديين مباشرة زيادة إنتاج النفط. وبدلاً من ذلك، سيواصل طرح قضية أنه يجب على جميع دول الخليج زيادة إنتاج النفط. قررت أوبك + في يونيو 2022 زيادة أهداف الإنتاج بمقدار 648 ألف برميل يومياً في أغسطس، منهية تخفيضات الإنتاج القياسية التي نفذتها في ذروة الوباء لمواجهة الطلب المنهار.
الشحن
التصدير
.png&filetimestamp=20220716183019&)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
الاستهلاك
أرامكو
الآفاق المستقبلية
لازال الإعتماد الرئيسي في المملكة العربية السعودية على النفط ، وذلك بالرغم من الجهود المبذولة في مجالات أخرى، مثل قطاع البتروكيماويات، مع سابك.
الغاز الطبيعي
الكهرباء
.jpg&filetimestamp=20220716183016&)
| الدولة | استهلاك الطاقة: كيلووات في ساعة لكل فرد سنوياً | المكافئ النفطي دولار/ كيلو جرام |
|---|---|---|
| الولايات المتحدة | 12000 | 2.6 |
| المملكة المتحدة | 5000 | 3.5 |
| ألمانيا | 5500 | (-) |
| اليابان | 7000 | 6.1 |
| المملكة العربية السعودية | 4000 | 1.2 |
| الأرجنتين | 1500 | 2.5 |
| البرتغال | 3000 | 2.7 |
| فنزويلا | 2500 | 1.2 |
يُعتبر الازدياد السكاني والنمو الاقتصادي المضطرد في المملكة العربية السعودية السببين الرئيسين للطّلبِ المتزايد على الطاقة الكهربائية، فمثلاً يزدادُ الطلب بمعدل 5٪ أو أكثر لكل عام،حيث تُقدّر وزارة المياه والكهرباء أنّ المملكة تحتاجُ إلى 66.400 (MW) ميجاوات من سعة القدرة التوليدية قبل عام 2023م، ( مقارنةً مع السعة الحالية 27.260 (MW) ميجاوات) حيث يُقدر الاحتراق الغازي بـ 65٪. كما تدرسُ الوزارة حالياً موضوع تخصيص قطاع الكهرباء من خلالِ تقسيمِه إلى ثلاث أجزاء: التوليد والنقل والتوزيع، وقد تمّ توقيع أول اتفاق اندماجي بتاريخ 16 شباط ( فبراير) 2000م بين عشر شركات كهربائية سعودية، لتشكّلَ فيما بينها الشركة السعودية للكهرباء "SEC: Saudi Electric Company " وذلك بتاريخِ 5 نيسان ( أبريل ) 2000م، حيث أنّ الحكومة السعودية تمتلك 50٪ من أسهمِ هذه الشركة ، ومن الممكن فتح باب المشاركة من قبل هذه الشركة مع القطاع الأهلي خاصةً في بناءِ محطاتٍ جديدةٍ للقدرة الكهربائية بناءً على أسسٍ ومفاهيم البناء الذاتي " Build - Own Transfer: BOT ". إنّ مستقبل المنتجين المستقلين للطاقة " IPP Independent Power Producers " في المملكة العربية السعودية سيواجهُ تحدياتٍ كبيرةٍ تتمثّلُ بأسعارِ تعرفة الكهرباء، والهيكل التنظيمي والتشغيلي، الضرائبِ وتوفير الوقود.
ففي عام 2002م كانَ هناك حوالي 3,8 مليون مستهلك للكهرباء في المملكة العربية السعودية، حيث أَنّ مبيعات الطاقة الكهربائية إلى القطاعات المختلفة قد وصلت في عام 2000م حسب التالي:
| المرافق السكنية | 48.5٪ |
|---|---|
| القطاع الصناعي | 24.2٪ |
| القطاع الحكومي | 16.7٪ |
| القطاع التجاري | 8.7٪ |
| قطاع الزراعة | 1.9٪ |
ونظراً لانخفاضِ أسعارِ الطاقة نسبياً فقد كانَ الطلبُ على الكهرباء في المملكة غير مقيد في الماضي، أي أنّه لا يوجد نظام تحكم بأسعارِ الطاقة وحيث لم تدخل مفاهيم ترشيد الطاقة آنذاك. وقد بلغت ذروة الطاقة المستهلكة واقتربت إلى حدٍّ كبير من حجمِ القدرةِ المركّبة في عام 1999م ممّا أدّى إلى انقطاعِ الكهرباء في فترات معينة من صيفِ ذلك العام، وقد ازدادَ الطلبُ على الطاقة ازدياداً غير متوقع مما تسبّب ذلك إلى مضاعفةِ الطلب على الكهرباء بمعدّل رقمين متتاليين في الزيادة السنوية، وبنفس الأسلوب ارتفعت ذروة استهلاك الطاقة بنفس الزيادة السابقة، أنظر إلى الجدولِ المرفق وشكل (1). وعلى أية حالٍ في الخمس سنوات الماضية ارتفعت أسعارُ الطاقة بمعدّل أكثر من 30٪ لكل من النفطِ ومشتقاته والكهرباء معاً، وهذا بدورهِ أدّى إلى التفكيرِ جدياً في تشجيعِ مفاهيم المحافظة على الطاقة وترشيدها. يوضحُ شكل (2) ثلاث تنبؤات (سيناريوهات) للطاقة تتمثلُ بالطلب الذروي (ميجاوات) حتى عام 2020م وذلك استناداً إلى نتائجِ الدراسة التي صدرت مؤخراً عن معهد تل آس " Tellus " وفريق سعودي من إدارةِ / أقسام تخطيط الطاقة الكهربائية، حيث أنّ معظم التنبؤات السابقة لِنُمُوّ الطلبِ على الطاقة في الفترة 1999م إلى 2004م أعطت النتائجُ التالية:
- متوسط الزيادة السنوية للطلبِ على الطاقة ( ميجاوات ساعة ) تساوي 5.2٪.
- متوسط الزيادة السنوية للحملِ الذروي ( ميجاوات ) يساوي 5.1٪.
- متوسط الزيادة السنوية لعددِ المستهلكين يساوي 4.2٪.
وفي عام 1999م فاقت الطاقة المولّدة المقدار 100 ميجاوات ساعة ( TWh حيث إن ربع هذه الطاقة المولدة منتج من محطّاتِ التحلية, وإنّ معظم الطاقة المولّدة في البلادِ هي حرارية، وبصورةٍ عامة يَتَوَزَّع أنواع توليد الطاقة على النحو التالي: 65٪ توربينات غازية، 3٪ ديزل، 32٪ بخارية.
لا يوجد في المملكة حتى الآن أي نظام ربط كهربائي عدا النظامين الكبيرين الموجودين في المنطقة الشرقية والوسطى، حيثُ تَمّ ربطها عند 380 كيلو فولت (380 kV)، أما بقية مناطق المملكة فتتمتعُ بشبكةِ خطوطِ نقل قدرة ذاتية. وعلى أيةِ حال إنّ تشغيل نظمٍ كهربائيةٍ صغيرةٍ من النوع المستقلة - ذاتياً ما يزالُ قيد الاختبار والتجربة في بقاعٍ متعددةٍ من أراضي المملكة. كما يجري حالياً مناقشة الربط الكهربائي مع الدول الخليجية. أمّا ما يتعلق بجهد خطوط النقل فهي كالتالي: 380، 230، 132، 115، 110 كيلو فولت. يبلغ الطول الكلي لخطوطِ نقلِ القدرة الكهربائية أكثر من 15.000 كيلو متر، أما تشغيل شبكات توزيع الجهد العالي فتعملُ عند 69 و 34.5 و 33 و 13.8 كيلو فولت، وتصلُ الكهرباء إلى المستخدمين في المنازلِ عند الجهود 380، 220، 127 فولت.
في 1 يونيو 2011، أعلنت السعودية عن مشروع إنشاء 16 مفاعل نووي لتوليد الكهرباء بحلول عام 2030 وبتكلفة تبلغ 300 مليار دولار. ونقلت الصحيفة عن عبد الغني ميلباري منسق التعاون العلمي في مدينة الملك عبد الله للطاقة الذرية والمتجددة قوله إن الترتيبات قد اتخذت لطرح المشروع في مناقصة دولية بحيث تتمكن الشركة الفائزة من تلبية حاجة المملكة إلى التكنولوجيا المتقدمة في مجال الطاقة.[12]
وسيتكلف كل مفاعل سيتكلف نحو سبعة مليارات دولار وقال إن المشروع الآن في مرحلة التخطيط كما أن التعاون بشأنه مع الشركات المتخصصة قائم بالفعل ، وإن كان بوسع أي شركة من أي دولة أن تتقدم للمناقصة. ومن المتوقع أن تحصل الممكلة على أول مفاعلين بعد عشر سنوات ، على أن يكون المعدل بعد ذلك هو الانتهاء من مفاعلين في كل سنة حتى يكتمل العدد 16 مفاعلا. وستتكفل تلك المفاعلات بتغطية نسبة 20 في المائة من احتياجات المملكة من الكهرباء ، وهو ما يسير بالتوازي مع خطة طويلة مدتها 20 سنة لإحلال مصادر الطاقة المتجددة والنظيفة في المملكة.
الطاقة الشمسية
الطاقة النووية
الموارد المعدنية
تريد السعودية تنويع اقتصادها بعيداً عن صادرات النفط، وتعظيم قيمة مواردها المعدنية الحيوية. في الآونة الأخيرة، كثفت الرياض دبلوماسيتها المتعلقة بالمعادن، وأظهرت تعددية أوسع نطاقا في سياستها الخارجية، متطلعة إلى الصين وروسيا. وبحسب نائب وزير التعدين السعودي، فإن البلاد تقع "في منتصف العالم"، بين آسيا وأفريقيا وأوروپا، وبالتالي فهي قادرة على "ربط العالم كله ببعضه البعض". يعني هذا تطبيق نهج مرن مع جميع الشركاء الدوليين، والإصرار على الانفصال عن الاعتماد المفرط على الولايات المتحدة، وإعادة ضبط العلاقات الأمنية والاقتصادية مع واشنطن، وكذلك تعزيز التعاون مع بكين وموسكو بشأن المواد الخام الحيوية.[13]
وخلال منتدى مستقبل المعادن الذي عقد في العاصمة السعودية الرياض في يناير 2024، وقعت روسيا والسعودية مذكرة مشتركة للتعاون في مجال الجيولوجيا والموارد المعدنية، وإنشاء فريق عمل مشترك وأجندة تنموية لرسم خرائط الموارد الجيولوجية السعودية. وبحلول نهاية هذا العقد، يهدف ولي العهد الأمير محمد بن سلمان إلى تحويل السعودية إلى مركز دبلوماسي وتجاري وانتقالي من خلال استراتيجية رؤية 2030. يجب أن تنظر الشركات إلى ما هو أبعد من النفط، حتى لو ركزت الرياض كثيرًا على تحالف أوپك+ مع موسكو. إن استخراج المواد الخام الهامة في الرواسب الغنية المزعومة في المحافظات الغربية للبلاد، حيث من المفترض أن تكون الجيولوجيا مواتية، يجب أن يصبح الركيزة الاقتصادية الثالثة للاقتصاد السعودي بعد النفط والبتروكيماويات.
على الأقل، كانت هذه هي الفكرة وراء منتدى مستقبل المعادن، الذي ينضم إليه مستثمرون مهمون من جميع أنحاء العالم، وليس فقط من الغرب الحساس للبيئة. أسست السعودية شركة منارة للمعادن، وهي مشروع مشترك بين صندوق الثروة السيادية وشركة منارة للمعادن المملوكة للدولة لمتابعة الشراكات المحلية والدولية في هذا المجال، مع احتمال استثمار بقيمة 15 بليون دولار في حصص التعدين العالمية من أمريكا اللاتينية إلى أفريقيا وآسيا. ومن الواضح أن الإدارة الأمريكية الحالية سعيدة بدعم تنويع الاستثمارات السعودية بعيداً عن النفط. وأرسلت واشنطن عاموس هوكستين، كبير مساعدي بايدن في مجال دبلوماسية الطاقة الأمريكية، لحضور الاجتماع. وقال إنه على الرغم من أن السعودية كانت تتطلع إلى الشراكة مع الصين بشأن المواد الخام الحيوية، إلا أنها لم تكن مشكلة طالما أن الشراكات الصينية السعودية ستحافظ على النظام العالمي "مزودًا جيدًا ومتنوعًا بشكل جيد". ومن الصعب أن نرى الصينيين يشجعون الاستثمارات مع السعودية للسماح بتدفق الكوبالت أو المنجنيز من أفريقيا بحرية إلى الأسواق العالمية، إن لم يكن تحت ستار المنتجات المعاد صقلها المصدرة من الصين أو السلاسل الصناعية السعودية.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ترشيد الطاقة
تبنّت وزارةُ المياه والكهرباء ( وزارة الصناعة والكهرباء سابقاً ) إستراتيجيةً تتلاءمُ مع ازدياد الطلب على الطاقةِ ولتأكيد موثيقية تزويد الكهرباء من حيث التوسع في سعة التوليد وفي نفس الوقت الهدف نحو خفضُ الطلب الذروي على الطاقة. وهذا يتضمن إعداد وتعيين الحدود القصوى للاستهلاك الكهربائي لكبار المستهلكين ، الأنشطة المتعلقة بإدارة الطلب والاستخدام الأمثل للكهرباء. كمّا تَمّ حديثاً تأسيسُ لجنةٍ للترشيدِ وإدارة أحمال الطاقة في وزارة المياه والكهرباء والتي تتضمن المهام الآتية:
- توعية المستهلكين وعامة الجمهور في مجال ترشيدِ الطاقة.
- اتخاذ تدابير عاجلة في ترشيدِ الطاقة وإدارة الأحمال.
- تقديم النصائح والإرشادات إلى الحكومةِ لاتّخاذِ القرار المناسب.
- التنسيقُ المتكامل لِمشاريعِ ترشيدِ الطاقةِ وإدارتها.
من خلالِ الإستراتيجية الجديدة التي اعتمدتها الحكومة مُؤَخراً ولأجلِ إطالةِ عمر مصادر الطاقة المحلية وخفضِ نفقات استثمارات الطاقة ( مثل إنشاءُ محطاتٍ جديدةٍ للطاقة.... )، فقد تمّ التركيز بصورةٍ أكبر على اَلْمُبَرِّرَات اللازمة لترشيدِ الطاقة واستخداماتها. كما تتابعُ الهيئةُ العربية السعودية للمواصفات والمقاييس ( SASO) " Saudi Arabian Standards Organization " إعدادِ المواصفات القياسية التي تهدفُ إلى تحسينِ معايير الجودة في أجهزة الطاقة الكهربائية اللازمة لدعم ترشيد الطاقة، كما أنّ نشاطاتُ القطاع الخاص في مجالِ ترشيدِ الطاقة لم تبدأ بعد، أي أنه لا يوجد حالياً أي شركة مختصة في خدماتِ الطاقة محلياً. ونظراً للظروفِ المناخية وانتشار الوعي لأهمية ترشيد الطاقة والاستهلاك المتزن للكهرباء مما دفعَ الصناعة إلى تصنيعِ مواد عزل ذاتُ جودةٍ عالية تمّ استخدامها في معظمِ المباني الجديدة.
إِنَّ العاملَ الاقتصادي الذي يحفّزُ المستهلكين على الاستثمارِ في خدمات ترشيد الطاقة حالياً محدود، بالرغم أن معظم المستهلكين لديهم معلومات كافية عن كلا من فوائدَ قياسات كفاءة الطاقة واستخدام الأجهزة الكهربائية والمعدات ذات الكفاءة العالية. والبعد الاقتصادي من الاستثمار في في هذا المجال، والواضح ان في معظم الأحوال الاهتمام بإدارة الطلب يكون قليل والسبب في ذلك يعودُ إلى أنّ أسعارَ تعرفة الكهرباء التي وضعتها الشركة السعودية للكهرباءِ منخفضةً مقارنةً معَ الأسعار الحقيقية لتوليدِ الكهرباء.
جدول (1) : توليد القدرة ( الذروة ) ومبيعات الطاقة في المملكة العربية السعودية1980إلى 1999م
| السنة | القدرة الكهربائية المنتجة فعلياً (ميجاوات) | الإجمالي (ميجاوات) | الطاقة المنتجة/المباعة (ميجاوات.ساعة) |
|---|---|---|---|
| 1980 | 5.913 | 6.163 | 17.451.867 |
| 1981 | 7.355 | 7.725 | 21.172.863 |
| 1982 | 8.953 | 9.553 | 27.143.782 |
| 1983 | 10.720 | 12.378 | 31.152.475 |
| 1984 | 11.857 | 13.515 | 36.111.240 |
| 1985 | 13.939 | 15.597 | 40.319.532 |
| 1986 | 14.736 | 16.494 | 45.795.932 |
| 1987 | 14.910 | 16.772 | 48.905.941 |
| 1988 | 15.212 | 17.204 | 51.530.686 |
| 1989 | 16.471 | 18.488 | 55.200.892 |
| 1990 | 16.459 | 18.601 | 58.972.475 |
| 1991 | 16.849 | 19.311 | 63.632.003 |
| 1992 | 17.051 | 19.260 | 67.436.756 |
| 1993 | 17.627 | 19.787 | 74.112.883 |
| 1994 | 17.544 | 19.722 | 82.198.157 |
| 1995 | 17.494 | 19.865 | 85.908.297 |
| 1996 | 18.805 | 21.135 | 89.641.328 |
| 1997 | 19.351 | 21.660 | 92.227.609 |
| 1998 | 20.266 | 22.458 | 97.050.250 |
| 1999 | 20.647 | 22.918 | 105.611.517 |
انبعاثات ثاني أكسيد الكربون
انظر أيضاً
المصادر
- ^ أ ب "The World Factbook – Saudi Arabia". Cia.gov. Retrieved 28 April 2011.
- ^ أ ب "Energy Information Agency, Country Analysis Briefs 2007". Eia.doe.gov. Retrieved 28 April 2011.
- ^ Atzori, Daniel. "Is Saudi Arabia really running out of oil?". September 30, 2012. About Oil. Retrieved 23 April 2014.
Saudi Arabia's proved oil reserves amounted, at the end of 2011, to 265,4 thousand million barrels. Despite the fact that Venezuela, with proved oil reserves of 296,5 thousand million barrels, recently surpassed Riyadh,
- ^ Venezuela has more oil in the form of tar sands, heavy bitumen which is not currently economically competitive.
- ^ 2011 report on oil and gas companies, Promoting revenue Transparency Archived 2 يونيو 2011 at the Wayback Machine Transparency International 2011 page reserves 114–115
- ^ "The Middle East LNG story". 01/10/2013. Energy Global. Archived from the original on 12 May 2014. Retrieved 9 May 2014.
- ^ Peixe, Joao (15 June 2013). "Solar power shines in oil-rich Saudi Arabia". CS Monitor. Retrieved 17 April 2014.
Saudi officials have talked about solar power for years, and even made plans to install 41,000MW over the next 20 years, but whilst China installed 5,000MW in 2012 alone, Saudi Arabia still has virtually no solar generation capacity.
- ^ "Nuclear Power in Saudi Arabia". Updated December 2013. Nuclear Power Association. Archived from the original on 17 April 2014. Retrieved 17 April 2014.
Saudi Arabia plans to construct 16 nuclear power reactors over the next 20 years at a cost of more than $80 billion, with the first reactor on line in 2022.
It projects 17 GWe of nuclear capacity by 2032 to provide 15% of the power then, along with over 40 GWe of solar capacity. - ^ IEA Key World Energy Statistics Statistics 2015 Archived 13 مارس 2016 at WebCite, 2014 (2012R as in November 2015 Archived 5 مايو 2015 at WebCite + 2012 as in March 2014 is comparable to previous years statistical calculation criteria, 2013 Archived 2 سبتمبر 2014 at the Wayback Machine, 2012 Archived 9 مارس 2013 at the Wayback Machine, 2011 Archived 27 أكتوبر 2011 at the Wayback Machine, 2010 Archived 11 أكتوبر 2010 at the Wayback Machine, 2009 Archived 7 أكتوبر 2013 at the Wayback Machine, 2006 Archived 12 أكتوبر 2009 at the Wayback Machine IEA October, crude oil p.11, coal p. 13 gas p. 15
- ^ البرنامج الوطني لإدارة وترشيد الكهرباء بالسعودية
- ^ "بن سلمان يعلن رفع السعودية إنتاج النفط مليوني برميل إلى 13 مليوناً". العربي الجديد. 2022-07-16. Retrieved 2022-07-16.
- ^ السعودية تقرر إنشاء 16مفاعلا نوويا بحلول 2030، بي بي سي
- ^ "Saudi Arabia wants to diversify its economy away from the exports of oil, maximising the value of its critical mineral resources". Francesco Sassi. 2024-03-31. Retrieved 2024-04-02.
- "KAPSARC Energy Model". Retrieved 6 January 2019.
.png&filetimestamp=20220716183019){kind=link}
.jpg&filetimestamp=20220716183016){kind=link}
الطاقة في الشرق الأوسط | ||
|---|---|---|
 | ||