العلاقات السعودية الصينية
 | |
 الصين |
 السعودية |
|---|---|
العلاقات السعودية الصينية، هي العلاقات الثنائية الحالية والتاريخية بين الصين والسعودية. عقد أول لقاء رسمي بين حكومتي البلدين في عمان، نوفمبر 1985 في أعقاب أعوام من التواصل المميز بين البلدين.[1]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
التاريخ
أسست العلاقات الدبلوماسية بين المملكة العربية السعودية والصين في عام 1990م. ولولا التبادل التجاري ونمو الاقتصاد الصيني لكانت العلاقات بين المملكة والصين أقل إثارة للاهتمام.
ويعزى وصول هذه العلاقات الثنائية إلى مستواها الحالي، بالدرجة الأولى، إلى تطورها بصورة متبادلة. فالصين دولة مصدرة للسلع الاستهلاكية والمملكة مستورد مهم لمثل هذه السلع. ولطالما لبت المملكة جزءا كبيرا من احتياجات الصين المتنامية من النفط المستورد. كما تعد الصين المصدر الثاني لواردات المملكة (بيانات عام 2007) وخامس أكبر مستوردي المنتجات التصديرية السعودية. فالمملكة حقيقة هي أكبر شريك تجاري للصين في منطقة غرب اسيا وشمال إفريقيا.[2]
الزيارات الثنائية
في 26 يناير 2022، بحث نائب وزير الدفاع السعودي، الأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز مع مستشار الدولة وزير دفاع الصين الشعبية الفريق أول وي فونگ خاه، العلاقات الثنائية بين البلدين، خاصة في المجال الدفاعي والعسكري، وسبل تطويرها. واستعرض اللقاء عبر الاتصال المرئي، القضايا ذات الاهتمام المُشترك، وفق ما نقلته وكالة "واس".[3]
وحضر اللقاء رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي، ومساعد وزير الدفاع للشؤون التنفيذية الدكتور خالد بن حسين البياري، ورئيس هيئة عمليات القوات المسلحة اللواء الركن مسفر بن سويلم آل غانم، والمدير العام لمكتب نائب وزير الدفاع هشام بن عبدالعزيز بن سيف، ومدير إدارة التعاون الدولي المكلف العميد البحري الركن سعد بن محمد الشهري. كما حضر اللقاء من الجانب الصيني رئيس مكتب التعاون الدولي بوزارة الدفاع الوطني اللواء جين سي جيوي، ونائب رئيس مكتب التعاون الدولي بوزارة الدفاع الوطني اللواء جين سونگ يانتشاو.
التجارة والاستثمار
تعتبر الصين ثاني أكبر مصدر لواردات المملكة وخامس أكبر مستوردي المنتجات التصديرية السعودية. وفي عام 2008 وصل حجم التبادل التجاري بين السعودية والصين 76.1 مليار ريال على خلفية ارتفاع حجم الصادرات النفطية والاسعار. وفي 2012 وصل حجم التبادل بين البلدين إلى 240 بليون ريال سعودي.[4]
المملكة العربية السعودية تلتفت شرقا لإيجاد أسواق نامية لصادراتها من النفط والبتروكيماويات.
وتحسن التصنيف التجاري بين البلدين بصورة عامة نتيجة للتبادل التجاري بينهما على مدى عقد من الزمان. ففي عام 1998، كانت الصين الشريك التجاري التاسع بالنسبة للمملكة ، بينما كانت الأخيرة في نفس السنة الشريك التجاري الثامن والعشرين بالنسبة للصين.
خلال العقد الذي أعقب تأسيس العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، تعاظم حجم التبادل التجاري بينهما. فقد ارتفعت قيمة الصادرات الصينية إلى المملكة بنسبة 167 % من 1.66 مليار ريال سعودي في عام 1990 إلى 4.44 مليار ريال سعودي في عام 2000 . وفي نفس الفترة، نمت الصادارات السعودية إلى الصين بنسبة 3,463 % من 158 مليون ريال سعودي إلى 5.63 مليار ريال سعودي. و أبرز الصادرات الصينية إلى المملكة هي الملابس والمنتجات الميكانيكية والإلكترونية وأجهزة التكييف والمنسوجات. أما أبرز وارداتها من المملكة، فهي النفط الخام والغاز الطبيعي المسال ولدائن البلا ستيك الخام.
(2008-2003) زاد الاقبال السعودي على المنتجات الصينية، وهو ما انسجم مع رغبة الصين في الحصول على حصة لمنتجاتها في السوق السعودية. وبين عامي 2002 و 2004 ، سجّلت الصين، مقارنةً بباقي دول العالم، أعلى معدّل نموٍّ في قيمة صادراتها إلى المملكة (%160)، مع أنّ معدّل النمو النسبي لحجم صادرات الأرجنتين إلى المملكة خلال نفس الفترة فاق معدّل النمو النسبي لحجم الصادرات الصينية إليها ( %353 ) لكنْ من دون أن يتجاوز قيمتها الاجمالية. و إذا نظرنا إلى القفزة التي سجّلتها قيمة الصادرات الصينية إلى المملكة خلال السنوات الثماني الأخيرة، فإن النتيجة مذهلة. ففي عام 2000 ، كانت قيمة هذه الصادرات 4.48 مليار ريال سعودي لكنها بلغت في عام 2008 (طبقاً للبيانات الأولية) 40.13 مليار ريال سعودي. وفي أبريل 2006 ، أعلن الرئيس الصيني، هو جنتاو Hu Jintao ، هدف بلاده المتمثل بأنْ تصل قيمة التبادلات التجارية الثنائية مع المملكة إلى 150 مليار ريال سعودي بحلول عام 2010 . لكن يبدو أنّ هذا الهدف قد تحقق في عام 2008. فقد و صلت صادرات المملكة 116.2 مليار ريال سعودي بينما بلغت الواردات من الصين 40.13 مليار ريال سعودي. في عام 2008 شهد الميزان التجاري بين البلدين زيادة قدرها 180 %، بسبب ارتفاع اسعار النفط و أيضاً بسبب زيادة حجم الصادرات النفطية إلى الصين، حيث صدرت السعودية إلى الصين ما يعادل 720,000 برميل نفط يومياً.
محمد بن سلمان للرئيس الصيني، شي جنپنگ:
|
"الصين لها الحق في مكافحة الإرهاب وإستئصال التطرف من أجل أمنها القومي." | 
|
النفط
كانت صادرات المملكة إلى الصين ضئيلة خلال الجزء الأكبر من الثمانينيات (باستثناء عام 1988). فحتى عام 1994 ، كانت المملكة قد صدّرت إلى الصين ما قيمته 451 مليون ريال سعودي فقط. لكنْ سجّلت زيادة ملحوظة على هذا الصعيد في عام 1997 ، عندما قفزت قيمة صادرات المملكة إلى الصين إلى 1.58 مليار ريال سعودي، ثمّ في عام 1999 ، حيث وصلت إلى 2.35 مليار ريال سعودي.
أما سبب الزيادات التي سجلت في منتصف التسعينيات وبعده بثلاث سنوات، فهو حقيقة أنّ الصين أصبحت منذ عام 1993 مستورداً صافياً للنفط. لكنّ القفزة الكبيرة في الصادرات السعودية إلى الصين حدثت في عام 2000 ، حيث بلغ معدّل نموها السنوي 139 %، ووصلت إلى 5.63 مليار ريال سعودي. ومنذ ذلك العام، تعاظمت قيمة الصادرات السعودية إلى الصين سنة تلو الأخرى. ففي عام 2001 ، بلغت قيمتها 8.15 مليار ريال سعودي وفي عام 2008 ، وصلت قيمتها إلى 116.25 مليار ريال سعودي. وبالتالي، نمت قيمة الصادرات السعودية إلى الصين خلال السنوات التسع الماضية بنسبة %963.
جاء هذا النمو المذهل، بالدرجة الأولى، نتيجةً لطلب الصين المتزايد على الطاقة إثر اتساع الهوّة بين مستويات استهلاكها النفطي و إجمالي إنتاجها المحلي من الخام . بين عامي 2000 و 2005 ، ارتفع استهلاك الصين النفطي من 4.7 مليون برميل يومياً إلى نحو سبعة ملايين برميل يومياً، حوالي 43 % من احتياجاتها النفطية. بالتالي، لم يكن من المفاجئ أن تسجّل الصين انخفاضاً ملحوظاً في كفاءتها في استخدام النفط للحصول على كل دولار إضافيّ من إجمالي ناتجها المحلي منذ عام 2000.
الصين هي المستورد الصافي الثاني للنفط في العالم بعد الولايات المتّحدة لأنها تجاوزت اليابان في عام 2008. فعلى صعيد الطاقة، وخلافاً لما كان سائداً قبل عقد من الزمن، أصبحت الصين تستورد اليوم كميات هائلة من النفط. ومن خلال تعديل محطاتها لتكرير النفط وزيادة طاقاتها الإنتاجية، أصبحت الصين قادرة على استيعاب كميات متزايدة من الخام السعودي (الثقيل). وهذا ما حول المملكة إلى المصدَر الرئيسي لواردات الصين النفطية وجعل الأخيرة، في الوقت ذاته، أهم مستوردي الخام السعودي في نظر المملكة. لكنّ هذا التحوّل ما كان ليحدث لولا النمو المتسارع للاقتصاد الصيني الذي تجاوز معدّله السنوي التسعة في المائة، بين عامي 1978 و 2005.
إلى جانب أنجولا، ظلّت المملكة خلال السنوات الماضية في طليعة مصدّري النفط إلى الصين. وفي عام 2007، تحوّلت المملكة إلى أكبر مصدّر للنفط إلى الصين حيث زوّدتها بنحو 527 ألف برميل مكافئ يومياً، ووصلت في عام 2008 إلى 720,000 برميل في اليوم. وكان ذلك نتيجة للاتفاقية التي ابرمتها أرامكو السعودية في شهر يونيو لزيادة امدادات النفط الخام إلى شركة النفط الصينية سينوپيك Sinopecليصل إلى 1.5 مليون برميل في اليوم بحلول عام 2015 . وسجلت هذه المستويات من صادرات المملكة لأنّ الصين أدركت أنّ وصولها إلى الخام السعودي كان حيوياً بالنسبة لنموّها. في الوقت ذاته، كانت المملكة تدرك أنّه سيستحيل تكرير المزيد من خامها الثقيل إلا إذا وسعت الصين أو المملكة نفسها الطاقة التكريرية المحليّة للخام الثقيل.
تسعى المملكة لتعزيز القيمة المضافة لصادراتها من مشتقات النفط إلى الصين عبر مشروعين رئيسيين لتكرير النفط. فقد دخلت شركة أرامكو السعودية في محادثات مطولة للاستحواذ على 25 % من أسهم مصفاة كينغداو Qingdao ، القادرة على تكرير مئتي ألف برميل يومياً. وقد تتولى شركة أرامكو السعودية تشغيل تلك المصفاة مع احتفاظ شركة النفط الصينية العام، سينوپيك Sinopec ، بملكيّتها للجزء الأ كبر من أسهم المصفاة. وهناك أيضاً مشروع مصفاة كوانزهو (Quanzhou بولاية فوجيان Fujian الصينية)التي ستعتمد على الخام السعودي وستبلغ طاقتها التكريرية 240 ألف برميل يومياً، والتي ستمثّل مشروعاً مشتركاً لأرامكو السعودية وإكسنون موبيل وشركة النفط الصينية العامةّ. كما سيتم بناء منشأة لإنتاج الإثلين بطاقة سنويّة قدرها 800 ألف طنّ سنوياً، بالإضافة إلى ما تحتاجه من وحدات كيميائية. ووقّع هؤلاء الشركاء أيضاً على عقد منفصل.
لبناء 750 محطة لبيع الوقود وشبكة موانئ في فوجيان. أخيراً، وبفضل خبرتها المتراكمة ومعرفتها الواسعة في مجال تأمين المخزونات الاستراتيجية ، بدأت المملكة منذ عام 2006 ، بمساعدة الصين في بناء مخزونها الاحتياطي الاستراتيجي من النفط الذي يبلغ ثلاثين مليون برميل.
في 27 مارس 2023 وقّعت شركة أرامكو السعودية، اتفاقيات نهائية للاستحواذ على حصة بنسبة 10% في شركة رونغشنغ للبتروكيميائيات المحدودة والمدرجة في بورصة شنجن ("رونغشنغ") مقابل 24.6 مليار يوان صيني (3.6 مليارات دولار أمريكي)، في صفقة ستُسهم في زيادة توسيع وجودها بشكل كبير في أعمال التكرير والكيميائيات والتسويق في الصين. وستعمل "أرامكو السعودية" من خلال هذه الشراكة الإستراتيجية على توريد 480 ألف برميل يوميًا من النفط الخام العربي إلى شركة جيجيانغ للنفط والبتروكيميائيات المحدودة ("جيجيانغ") التابعة لشركة رونغشنغ، وذلك بموجب اتفاقية مبيعات طويلة الأجل، وسوف تستحوذ شركة أرامكو لما وراء البحار التابعة لـ أرامكو السعودية، على الحصة في "رونغشنغ". ومن بين الأصول الأخرى، تستحوذ رونغشنغ حصة 51% في شركة جيجيانغ، التي بدورها تمتلك وتدير أكبر مجمع متكامل للتكرير والكيميائيات في الصين بطاقة معالجة تبلغ 800 ألف برميل في اليوم من النفط الخام، وإنتاج 4.2 ملايين طن متري من الإيثيلين سنويًا. وأوضح النائب التنفيذي للرئيس للتكرير والكيميائيات والتسويق في أرامكو السعودية محمد القحطاني، أن هذا الإعلان يؤكد التزام أرامكو السعودية طويل الأجل تجاه الصين وإيمانها بقوة قطاع البتروكيميائيات الصيني، وهي عملية استحواذ مهمة للشركة في سوقٍ رئيسة تعزز طموحاتنا في النمو والمضي قدمًا نحو إستراتيجية تحويل السوائل إلى كيميائيات، كما أنها تُسهم أيضًا في تأمين إمداداتٍ موثوقة من النفط الخام لواحدة من أهم مصافي التكرير في الصين. من جهته، قال رئيس مجلس إدارة مجموعة رونغشنغ، لي شويرونغ: " إن هذا التعاون الإستراتيجي سيؤدي إلى نقل صداقتنا طويلة الأمد وثقتنا المتبادلة إلى مستوى جديد، ويمهد الطريق لمستقبل مشرق من خلال تطوير رفيع المستوى لصناعة البتروكيميائيات في العالم"، متوقعاً أن تُسهم مشاركة أرامكو السعودية بشكل كبير في مساعدة رونغشنغ على تنفيذ إستراتيجية نمو البتروكيميائيات الخاصة بها. وبين أن هذا الاستثمار يعزز العلاقة المهمة بين أرامكو السعودية ورونغشنغ وجيجيانغ المشغلة لأحد الأصول الأكثر تطورًا في العالم لتحويل الكيميائيات. وتتضمن الصفقة بيعًا ثانويًا خارج البورصة لأسهم رونغشنغ من قبل المساهم الأكبر وهو مجموعة جيجيانغ رونغشنغ القابضة، مع إمكانية التعاون المستقبلي بين الأطراف في الأنشطة التجارية، والتكرير، وإنتاج المواد الكيميائية، وترخيص التقنية. ومن المتوقع إغلاق الصفقة بنهاية عام 2023، بعد أن تخضع للموافقات التنظيمية. ويأتي ذلك بعد يوم واحد من الإعلان عن عزم مشروع أرامكو السعودية المشترك "أرامكو هواجين" بدء أعمال البناء في مصفاة متكاملة ضخمة ومجمع بتروكيميائيات في شمال شرق الصين في الربع الثاني من عام 2023، وستورّد أرامكو السعودية التي تمتلك 30% في "أرامكو هواجين"، ما يصل إلى 210 آلاف برميل يوميًا من لقيم النفط الخام إلى المجمع. ومن خلال هذه الشراكة مع "رونغشنغ" ومشروع "أرامكو هواجين" المشترك، ستورّد أرامكو السعودية إجمالي 690 ألف برميل يوميًا من النفط الخام إلى مرافق التحويل العالي للكيميائيات.[5]
التكنولوجيا
في 1 فبراير 2022، قال وزير الاتصالات وتقنية المعلومات السعودي عبد الله السواحة إن السعودية أطلقت استثمارات بقيمة 6.4 مليار دولار في تكنولوجيا المستقبل بينما تسعى لتنويع اقتصادها بعيداً عن النفط. وأعلنت المملكة بالفعل أنها تضخ مليارات الدولارات في إطار رؤية 2030، التي يقودها ولي العهد محمد بن سلمان.
وقال السواحة إن الاستثمارات التي أُعلن عنها اليوم تتضمن مشروعا مشتركاً بقيمة ملياري دولار بين إي دبليو تي بي إرابيا كاپيتال، وهو صندوق مدعوم من صندوق الثروة السيادي السعودي، وعلي بابا ومجموعة جي أند تي إكسپرس الصينية.
وأضاف أن شركة النفط السعودية العملاقة أرامكو ستضخ، عبر صندوقها پروسبريتي7 فينشرز، مليار دولار لمساعدة رواد للأعمال في أرجاء العالم على بناء شركات ناشئة تخدم أهداف التحول التقني، بينما ستستثمر شركة الاتصالات السعودية مليار دولار في البنية التحتية للكابلات البحرية ومراكز البيانات. وقال السواحة في مقابلة مع رويترز: "في الوقت الحالي، يبلغ حجم سوق التكنولوجيا والسوق الرقمي في المملكة حوالي 40 مليار دولار، وهو الأكبر على الإطلاق في المنطقة. نحن فخورون جدا بالنمو الذي شهدناه في المنطقة، وتحديدا في المجالات المتعلقة بالتجارة الإلكترونية والمحتوى الرقمي والسحابي".[6]
وأضاف الوزير، الذي كان يتحدث على هامش منصة ليب، وهي منصة تقنية دولية تقام في الرياض، إن مبادرة أرامكو بروسبريتي7 ستركز على التقنيات الخضراء في حين أن المشروع المشترك لشركة الخدمات اللوجستية جيه اند تي إكسبريس جروب سيعمل على بناء مركز ذكي للمنطقة من شأنه تحسين الكفاءة بنسبة تصل إلى 100 بالمئة.
وقال السواحة إن نيوم، المدينة المستقبلية التي يبنيها ولي العهد على ساحل البحر الأحمر، أطلقت مليار دولار من الاستثمارات المتعلقة بمحاكاة بيئة رقمية تستخدم الواقع المعزز، أو ما يُعرف باسم [[ميتاڤيرسDD، لخدمة سكانها وزوارها، بالإضافة إلى منصة أخرى من شأنها أن تساعد المستخدمين على التحكم في بياناتهم الشخصية. وأضاف قائلاً: "نتوقع على مدار السنوات الثماني المقبلة، ما لا يقل عن عدد يتراوح بين 100 ألف و250 ألف وظيفة إضافية، وهو ما سيعني فعليا زيادة عدد المبرمجين إلى مثلي ما لدينا اليوم، وفي بعض الحالات إلى ثلاثة أمثال".
وتتوقع الحكومة أيضاً إنفاق 1.4 مليار دولار في ريادة الأعمال وتخصيصها لصناديق لدعم المحتوى الرقمي، وهو ما يتضمن مبادرة تُعرف باسم (ذا جاراج)، وهي منطقة في العاصمة الرياض ستستضيف الشركات الناشئة المتخصصة في التقنيات الجديدة. وقال الوزير "جميع الأرقام... يتم فحصها والتحقق من صحتها من قبل أطراف ثالثة. ومرة أخرى، نحن لا نتحدث من باب الاستعراض بل نتحدث على سبيل الالتزام والتنفيذ".
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
الاستثمار في السعودية
تعمل بالمملكة حالياً أكثر من سبعين شركة صينية تنشط اثنتان وستون منها في مجال الانشاءات وتستخدم حوالي ستّة عشر ألف عامل صيني. وقد فازت إحداها مؤخراً بعقد قيمته 2.2 مليار ريال سعودي للمساهمة في توسيع منشآت جامعة الملك خالد؛ وهذا هو أضخم عقد تفوز به شركة إنشاءات صينية منذ بداية انخراط شركات الانشاءات الصينية في السوق السعودية. وهناك مشروع آخر، و إن كان إنجازه معلقاً لأسباب غير واضحة، وهو مصنع الألمنيوم الصيني السعودي المقترَح إنشاؤه في جازان، والذي تشترك في ملكيته شركة تشالكو ) شركة الصين للألمنيوم المحدودة(. وفي عام 2007 ، فازت شركة مقاولات صينيية أخرى بعقد لبناء مرفأ لسفن الحاويات في ميناء جدة الإسلامي بتكلفة قدرها 860 مليون ريال سعودي، وتم اختيار نفس الشركة لبناء الميناء الصناعي في رأ س الزور بالتعاون مع إحدى الشركات المحليّة. وتساهم شركات الأسمنت الصينية أيضاً في تحديث وتوسيع نظيراتها السعودية. أخيراً وليس آخراً، فازكون سورتيوم صيني - سعودي في السنة الجارية بعقد قيمته 6.7 مليار ريال سعودي لتنفيذ الأعمال المدنية اللازمة لبناء سكّة حديدية للنقل السريع تربط بين مكة المكرمة والمدينة المنوّرة، وذلك نيابةً عن مؤسسة السكك الحديدية السعودية.
قد تبدو البيانات الرسميّة لكلا البلدين حول الاستثمارات الأجنبية المباشرة غير مقنعة. إذ تُشير بيانات الحكومة الصينية إلى أنّ مجموع استثمارات المملكة في الصين خلال السنوات الخمس الماضية لم تتجاوز 1.8 مليار ريال سعودي، وأنّ الاستثمارات الصينية المباشرة في المملكة خلال نفس الفترة لم تتجاوز 1.7 مليار ريال سعودي. إذاً، تبدو هذه الأرقام أدنى بكثير مما توقّعه معظم المراقبين ولكنها لا تشتمل على المحافظ الاستثمارية لرجال الأعمال السعوديين في الصين.
هذا، ومنحت المملكةُ شركة النفط الصينية العامةّ عقداً قيمته 1.1مليار ريال سعودي لاستكشاف وإنتاج الغاز الطبيعي في المملكة في مساحة تبلغ 38,000 كلم. كما تمتلك شركة النفط الصينية العامةّ نسبة 80 % من إحدى شركات الأغراض الخاصة، بينما تمتلك أرامكو السعودية النسبة المتبقية من الشركة 20 % ومع أن خبرة شركة النفط الصينية العامةّ في مجال استكشاف الغاز الطبيعي ليست واسعة، إلا أنّ هذا الامتياز الرمزي يعكس طبيعة العلاقات المتبادلة بين البلديْن في مجال الهيدروكربونات.
العلاقات العسكرية
لقد أُثيرت ضجّة كبيرة حول احتمال دخول الصين في مجال تزويد الشرق الاوسط بالأسلحة والمعدّات العسكرية. لكنّ آخر شحنة مهمّة من الاسلحة الصينية الصنع (صواريخ بالستية متوسطة المدى تمّ تنسيقها منذ فترة) وصلت إلى المملكة في الثمانينيات، أيْ قبل تأسيس العلاقات الدبلوماسية الكاملة بين البلديْن التي تُعدُّ، بحدّ ذاتها، مسألةً جديرة بالاهتمام. وفي صيف عام 2008 ، وقعت الصين عقداً لتزويد المملكة بعدد من المدافع الميدانية. لكنّ أهميّة هذه الصفقة ضئيلة ولاتوحي لنا بأي تغيير جوهري في سياسة التسلّح السعوديّة.
الصواريخ البالستية
حسب تقرير نشرته سي إن إن في 23 ديسمبر 2021، أفادت وكالات الاستخبارات الأمريكية أن السعودية تعمل الآن بنشاط على تصنيع صواريخها الباليستية بمساعدة الصين، وهو تطور يمكن أن يكون له آثار كبيرة في جميع أنحاء الشرق الأوسط ويعقد جهود إدارة بايدن لكبح جماح الطموحات النووية الإيرانية، أكبر خصم إقليمي للسعوديين.
من المعروف أن السعودية اشترت صواريخ باليستية من الصين في 2020 لكنها لم تكن قادرة على بناء صواريخها - حتى الآن، وفقًا لثلاثة مصادر مطلعة على أحدث المعلومات الاستخبارية. كما تشير الصور الساتلية التي حصلت عليها سي إن إن إلى أن المملكة تقوم حاليًا بتصنيع الأسلحة في موقع واحد على الأقل. [7]
اطلع المسؤولين الأمريكيين في العديد من الوكالات، بما في ذلك مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض، في الأشهر الأخيرة على معلومات استخبارية سرية تكشف عن عمليات نقل متعددة واسعة النطاق لتكنولوجيا الصواريخ الباليستية الحساسة بين الصين والسعودية، وفقًا لمصدرين مطلعين على آخر الأخبار.
تواجه إدارة بايدن الآن أسئلة ملحة بشكل متزايد حول ما إذا كان التقدم السعودي في مجال الصواريخ الباليستية يمكن أن يغير بشكل كبير ديناميكيات القوة الإقليمية ويعقد الجهود لتوسيع شروط الاتفاق النووي مع إيران ليشمل قيودًا على تكنولوجيا الصواريخ الخاصة بها - وهو هدف تشترك فيه الولايات المتحدة وأوروبا وإسرائيل ودول الخليج.
إيران والسعودية عدوان لدودان ومن غير المرجح أن توافق طهران على التوقف عن صنع الصواريخ الباليستية إذا بدأت السعودية في تصنيع صواريخها. قال جيفري لويس، خبير الأسلحة والأستاذ بمعهد ميدلبري للدراسات الدولية: "بينما تم التركيز بشكل كبير على برنامج الصواريخ الباليستية الإيراني الضخم، فإن تطوير السعودية وإنتاجها الآن للصواريخ الباليستية لم يلقيا نفس المستوى من التدقيق". وأضاف لويس أن "الإنتاج المحلي للصواريخ الباليستية من قبل السعودية يشير إلى أن أي جهد دبلوماسي للسيطرة على انتشار الصواريخ يحتاج إلى إشراك لاعبين إقليميين آخرين، مثل السعودية وإسرائيل، الذين ينتجون صواريخهم الباليستية".
قد يكون أي رد أمريكي أيضًا معقدًا بسبب الاعتبارات الدبلوماسية مع الصين، حيث تسعى إدارة بايدن إلى إعادة إشراك بكين في العديد من قضايا السياسة الأخرى ذات الأولوية القصوى ، بما في ذلك المناخ والتجارة وجائحة كوڤيد-19.
وردا على سؤال حول ما إذا كانت هناك أي عمليات نقل لتكنولوجيا الصواريخ الباليستية الحساسة بين الصين والسعودية، قال متحدث باسم وزارة الخارجية الصينية لشبكة سي إن إن في بيان إن البلدين "شريكان استراتيجيان شاملان" و"حافظا على تعاون ودي في شتى المجالات، بما في ذلك مجال التجارة العسكرية". وقال البيان "مثل هذا التعاون لا ينتهك أي قانون دولي ولا ينطوي على انتشار أسلحة الدمار الشامل." لم تستجب الحكومة السعودية وسفارتها في واشنطن لطلب سي إن إن للتعليق.
ذكرت شبكة سي إن إن لأول مرة في عام 2019 أن وكالات المخابرات الأمريكية كانت تدرك أن السعودية تتعاون مع الصين لتطوير برنامج الصواريخ الباليستية. لم تكشف إدارة ترمپ في البداية عن معرفتها بتلك المعلومات الاستخباراتية السرية لأعضاء رئيسيين في الكونجرس، مما أثار حفيظة الديمقراطيين الذين اكتشفوها خارج قنوات الحكومة الأمريكية العادية وخلصوا إلى أنه تم استبعادها عن عمد من سلسلة من الإحاطات الإعلامية حيث قالوا إنه كان يجب أن يكون كذلك. أثار ذلك انتقادات الديمقراطيين بأن إدارة ترمپ كانت متساهلة للغاية مع السعودية. يقول خبراء الانتشار النووي أيضًا إن عدم استجابة ترمپ شجع السعوديين على مواصلة توسيع برنامج الصواريخ الباليستية.
|
|
برنامج الصواريخ السعودي القوي سيقدم تحديات جديدة لتقييد برامج الصواريخ الأخرى في المنطقة. لنأخذ مثالاً واحدًا فقط، سيكون من الصعب تقييد الصواريخ الإيرانية، التي تمثل مصدر قلق كبير للولايات المتحدة، في المستقبل دون قيود موازية على برنامج سعودي متنامٍ". |
|
"في العادة، كانت الولايات المتحدة ستضغط على السعودية لعدم متابعة هذه القدرات ، لكن المؤشرات الأولى على أن السعوديين كانوا يسعون وراء هذه القدرات ظهرت محليًا خلال عهد ترمپ. وبعبارة أخرى، لم تكن إدارة ترمپ لم تكن مهتمة بمزيد من الضغط على الرياض حول هذه القضايا"، بحسب أنكيت باندا، خبير السياسة النووية والأسلحة في وقف كارنيگي للسلام الدولي.
اطلع بعض المشرعين خلال الأشهر القليلة الماضية على معلومات استخباراتية جديدة حول عمليات نقل تكنولوجيا الصواريخ الباليستية بين المملكة العربية السعودية والصين ، حسبما أفادت مصادر متعددة لشبكة سي إن إن. قالت مصادر لسي إن إن إن إدارة بايدن تستعد لمعاقبة بعض المنظمات المشاركة في عمليات النقل، على الرغم من أن البعض في الكابيتول هيل قلقون من أن البيت الأبيض ليس على استعداد لفرض عواقب كبيرة على الحكومة السعودية لأفعالها. بالنظر إلى الوضع الحالي للمفاوضات مع إيران، يمكن لبرنامج الصواريخ السعودي أن يجعل المشكلة الشائكة بالفعل أكثر صعوبة.
تشير الصور الساتلية الجديدة التي حصلت عليها سي إن إن إلى أن السعوديين يقومون بالفعل بتصنيع صواريخ باليستية في موقع تم إنشاؤه مسبقًا بمساعدة صينية، وفقًا للخبراء الذين حللوا الصور والمصادر التي أكدت أنها تعكس تطورات تتفق مع أحدث تقييمات المخابرات الأمريكية.
أظهرت الصور الساتلية التي التقطتها شركة بلانيت، وهي شركة تصوير تجارية، بين 26 أكتوبر و9 نوفمبر ، حدوث عملية حرق في منشأة بالقرب من الدوادمي، السعودية، وفقًا لباحثين في معهد ميدلبري للدراسات الدولية، الذين أخبروا شبكة سي إن إن أن هذه هي "الأولى دليل لا لبس فيه على أن المنشأة تعمل لإنتاج صواريخ".
قال لويس، خبير الأسلحة والأستاذ في معهد ميدلبري للدراسات الدولية الذي راجع الصور: "الدليل الرئيسي هو أن المنشأة تدير 'حفرة حرق' للتخلص من بقايا الوقود الصلب من إنتاج الصواريخ الباليستية". وأضاف لويس: "ينتج عن محركات الصواريخ المصبوبة بقايا وقود دافع، وهو خطر متفجر. وغالبًا ما تحتوي منشآت إنتاج القذائف التي تعمل بالوقود الصلب على حفر حرق حيث يمكن التخلص من بقايا الوقود عن طريق الاحتراق. وبالتالي، فإن عمليات الحرق هي علامة قوية على أن المنشأة تعمل بنشاط على صب محركات صاروخية صلبة". ومع ذلك، لا يُعرف الكثير عن الصواريخ الباليستية التي تبنيها المملكة العربية السعودية في هذا الموقع، بما في ذلك تفاصيل مهمة مثل المدى والحمولة.
بالنظر إلى أن المنشأة المعنية تم بناؤها بمساعدة صينية وتقييمات استخباراتية جديدة تظهر أن السعودية قد اشترت مؤخرًا تكنولوجيا صواريخ باليستية حساسة من الصين، فمن المحتمل أن تكون الصواريخ التي يتم إنتاجها هناك ذات تصميم صيني، وفقًا لما ذكره لويس. وأشار لويس إلى أن هناك أيضًا أدلة على أن السعودية قد بحثت عن دول أخرى للمساعدة في تطوير برنامج الصواريخ الباليستية في السنوات الأخيرة، مما يجعل من الصعب تحديد نظام الأسلحة الذي تقوم المملكة ببنائه الآن في هذه المنشأة.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
الرعاية والمساعدات
في أعقاب زلزال سيشوان 2008، كانت السعودية أكبر متبرع لمساعدة الصين، حيث تبرعت بمبلغ 40.000.000 يورو كمساعدات مالية، و8.000.000 يورو في صورة مواد اعانة.[8]
التعاون النووي
في 15 يناير 2012، وقعت السعودية والصين اتفاقية لزيادة التعاون النووي. حسب السعودية، فالهدف هو "تعزيز التعاون بين البلدين في مجال تنمية واستخدام الطاقة النووية في الأغراض السلمية".[9]
انظر أيضاً
المصادر
- ^ Yetiv, Steve A., and Lu Chunling. "China, Global Energy, And The Middle East." Middle East Journal 61.2 (2007): 200-218. Academic Search Premier. Web. 29 Mar. 2012.
- ^ العلاقات السعودية الصينية، إكسپپو السعودية 2010
- ^ "خالد بن سلمان يبحث مع وزير دفاع الصين التعاون العسكري". جريدة الشرق الأوسط. 2022-01-26. Retrieved 2022-01-26.
- ^ "64 بليون دولار الاستثمارات الصينية في السعودية". دار الحياة. 2012-09-27. Retrieved 2012-09-27.
- ^ ""أرامكو السعودية" توسع وجودها في الصين بالاستحواذ على حصة 10% في رونغشنغ للبتروكيميائيات". وكالة الأنباء السعودية.
- ^ "السعودية تستثمر 6.4 مليار دولار في تكنولوجيا المستقبل". جريدة الاتحاد. 2022-02-03. Retrieved 2022-02-03.
- ^ "CNN Exclusive: US intel and satellite images show Saudi Arabia is now building its own ballistic missiles with help of China". سي إن إن. 2021-12-23. Retrieved 2021-12-23.
- ^ "Chinese president arrives in Riyadh at start of 'trip of friendship, cooperation'", Xinhua, February 10, 2009
- ^ Said, Summer. "Saudi Arabi, China Sign Nuclear Cooperation Pact." The Wall Street Journal 16 Jan. 2012. Web. 20 Apr. 2012. <http://online.wsj.com/article/SB10001424052970204468004577164742025285500.html>.
| أفريقيا |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| الأمريكتان | |||||
| آسيا |
| ||||
| أوروپا | |||||
| موضوعات متعلقة | |||||
