الطاقة في الجزائر
تتمتع الجزائر بمخزون كبير من الثروات معدنية مهمة ومتنوعة أهمها: الغاز الطبيعي والنفط، والحديد والرصاص، والزنك والنحاس والزئبق. ويسهم هذا القطاع بـ 22,9% من الناتج الوطني الإجمالي، ويشتغل به 1% من إجمالي العاملين. [3]
وتعتبر شركة سوناطراك الحكومية هي المنتج الرئيس للطاقة في الجزائر العضو في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك). وتصدر الجزائر نحو 20% من حاجة أوروبا من الغاز.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
الكهرباء
الطاقة الشمسية
الربط الكهربائي
نجحت الجزائر والمغرب بداية اكتوبر 2009 في ربط شبكتيهما الكهربائيتين بقوة 400 كيلو فولط، ما يسمح للبلدين بتبادل الفائض من الكهرباء على الشبكتين، كما تمكن العملية الجزائر من تصدير حوالي 1000 ميغاواط نحو الشبكة الاسبانية وخاصة خلال ساعات النهار التي يكثر فيها الطلب على الطاقة في الأسواق الأوروبية.[4]
على العكس من الجزائر التي يبلغ فيها الطلب على الكهرباء ذروته في الفترة بين السابعة والحادية عشرة ليلا فقط، ثم يعود إلى طبيعته خلال بقية أوقات اليوم مما يسمح لها بتصدير كميات معتبرة نحو الأسواق التي يكثر فيها الطلب على الطاقة في حوض المتوسط. وتتوقع وزارة الطاقة والمناجم أن يرتفع إجمالي إنتاج الكهرباء بالجزائر من حوالي 9500 ميغاوات في نهاية سنة 2009 إلى 12771 ميغاوات في آفاق سنة 2012.
وأعلنت المديرية العامة للشركة الوطنية للكهرباء والغاز (سونلغاز)، إن الربط التقليدي بين الجزائر والمملكة المغربية بقوة 200 كيلوفولط الذي شرع في العمل به سنة 1979 أي قبل 30 سنة، لم يكن يوفر الحماية الكافية للشبكتين فضلا عن محدودية الكميات التي كانت تعبر الشبكة في الاتجاهين لسد الحاجات المستعجلة في الاتجاهين أو بشأن الكميات الفائضة التي يمكن تصديرها نحو الأسواق الأوروبية عبر الشبكة الاسبانية. وقالت سونلغاز إن النجاح الذي حققته بالتعاون مع "الديوان المغربي للكهرباء" في هذه العملية بداية شهر أكتوبر الجاري سيوفر للشبكة الكهربائية المغاربية (الجزائر والمغرب وتونس) حماية قياسية، كما يسمح بتفعيل سوق مغاربية حقيقية للكهرباء بعد ما أنهت بلدان المغرب العربي الأربعة من ربط شبكاتها الكهربائية بقوة 400 كيلوفولط، كما أصبح ممكنا ربط هذه الشبكة الممتدة من ليبيا إلى المغرب بالشبكة الأوروبية عبر الشبكة الإسبانية بقوة 400 كيلوفولط، مما يسمح بميلاد سوق أوروـ مغاربية للكهرباء بعد الانتهاء من ربط الدائرة المتوسطية من خلال ربط شبكات الكهرباء لجميع البلدان المتوسطية. واستطاعت اللجنة المغاربية للكهرباء تحديد الجوانب الفنية التنظيمية والتجارية التي تضبط قواعد تسيير الشبكة المغاربية للكهرباء واللجوء المتبادل للاستخدام الطارئ للكهرباء في الاتجاهين عند الحاجة، وكذا شروط وقواعد تصدير الكهرباء من الشبكة الجزائرية نحو الشبكة الاسبانية عبر الشبكة المغربية، وهو ما يسمح بالشروع في تنفيذ بنود الاتفاق الموقع في العاصمة الجزائر في 3 جويلية 2008 بمناسبة انعقاد الدورة الثامنة لمجلس وزراء الطاقة لبلدان المغرب العربي.
ونجحت الجزائر بين جويلية 2005 ويوليو 2008 من ربط الحدود التونسية بالحدود المغربية بقوة 400 كيلوفولط، بطول 1200 كيلومتر يسمح بنقل كميات كبيرة جدا من الكهرباء بفضل خطوط التوتر العالي جدا التي تربط الشبكة الوطنية بنظيراتها في البلدان المغاربية وهو ما يوفر للشبكة الجزائرية والشبكتين التونسية والمغربية حماية قصوى.
النفط
مقالات مفصلة: النفط في الجزائر- قائمة حقول النفط في الجزائر
برغم أن قطاع الطاقة كان، منذ استقلال الجزائر، قاطرة الصناعة الوطنية - وسُرِّع في ظل تأميمات 1971 - فقد شهد منذ ذلك الحين خمسة تغييرات قانونية رئيسية، تهدف إلى جعله أكثر جاذبية للشركات الأجنبية. أثّر المنعطف الليبرالي في عام 1980 على تماسك الخيارات الاستراتيجية التي راهنت على قطاع الطاقة عاملاً رئيساً في التنمية. ودخل هذا القطاع في مرحلة من الخلل الهيكلي المزمن الذي سرعان ما اتّضحت آثاره الضارة ومفاعيله السلبية. خلال 20 عاماً، تناوب على إدارة سوناطراك 12 مديراً تنفيذياً، من بينهم اثنان خضعا لتدابير جزائية، وآخران أُقيلا بشكل غير رسمي، وسبعة وزراء من الأمناء، كان أحدهم مستهدفاً بمذكرة اعتقال دولية أُلغيَت. وأضيفَ إلى جدول أعراض أزمة إدارة قطاع الطاقة، تَقلُّص الاحتياطات والإنتاج والصادرات.
في عام 1995، حلّت الجزائر في المرتبة الأولى عالمياً من حيث الاكتشافات في حقول الطاقة، ما أدّى إلى عودة الاحتياطات إلى المستوى الذي كانت عليه في 1971. ولكن اعتباراً من الألفية الثانية، لم تستعض الجزائر عن النفط والغاز الذي تنتجه، إلا بشكل جزئي، إذ إن جهودها في إطار البحث والتنقيب كانت متواضعة. مؤشرٌ آخر هو ضعف الأداء في مجال إنتاج الهيدروكربونات وتصديره. فالحجم الإجمالي للإنتاج شهد ركوداً منذ أكثر من عقد، قبل أن يرتفع - إنتاج الغاز حصراً - بنحو ملحوظ في عام 2016. وانخفض إنتاج النفط الخام من 1.99 مليون ب/يومياً في 2005 إلى نحو .مليون ب/يومياً في 2007. وبينما تتقادم حقول النفط مع الوقت، يرتفع الاستهلاك الداخلي بقوة»، بحسب الاقتصادي الجزائري. وفي حين أن ثقل قطاع النفط والغاز هو الغالب في هيكلية الجزائر الاقتصادية (يشكل نحو 97% من العائدات بالعملة الصعبة، و77% من عائدات الضرائب)، إلا أنه يواجه أزمة منافسة في الأسواق الخارجية، وتراجعاً لمركزية دوره على المستويات الاقتصادية والاجتماعية. في سياقٍ كهذا، يكتسب تحدي الحفاظ على سيادة الجزائر على مواردها الهيدروكربونية، وعلى القرارات المتعلّقة بالقطاع، أهمية كبرى.[5]
في 26 مايو 2019، أصدر وزير الطاقة الجزائري، محمد عرقاب، أوامر بمنع انتقال الامتيازات الجزائرية (التي تنتج 260 ألف برميل نفط يومياً، أي ربع انتاج الجزائر) لشركة أناداركو إلى شركة توتال الفرنسية، ضمن صفقة الأخيرة لشراء أصول الأولى من شركة أوكسيدنتال للنفط بمبلغ 8.8 مليار دولار. وكانت توتال قد أعلنت في أكتوبر 2018 أنها ستستثمر 400 مليون دولار مع سوناطراك في تطوير حقل غاز إرگ إساوان.[6]
كانت الشركة قد أعلنت في مارس 2019، رغبتها في تجديد عقود الإنتاج وتعزيز نشاطها في الجزائر. هذه المجموعة النفطية التي تستخدم، بالشراكة مع سوناطراك، حقل المرك في إليزي، طالبت بتمديد كل عقود إنتاجها للهيدروكربونات (العقد الأول الذي يتعلق بالمخزون النفطي الموجود في حوض حاسي بيركين سينتهي العمل به عام 2023). الواضح أن أناداركو تريد الخروج من الجزائر، وإكسون أو شيڤرون أو أوكسيدانتال لا تُظهِر اهتماماً بقطاع الطاقة هناك. في البداية، كان هناك إعلان الشراء من قبل شيڤرون الأميركية لكل الأسهم المتداولة من قبل مجموعة أناداركو مقابل 33 مليار دولار، أي 65 دولاراً للسهم الواحد. بعدها، امتنعت شيڤرون عن تقديم عرض مضاد لشراء أناداركو، ما أدى إلى فوز منافستها أوكسيدانتال پتروليوم. لكن توتال سرعان ما أعلنت توقيع اتفاق مع الأخيرة بهدف الاستحواذ على ممتلكات أناداركو في إفريقيا، ومن ضمنها الجزائر. وهكذا، فإن أصول أناداركو الجزائرية، تظهر في سلّة الاتفاق الموقَّع في بداية مايو بين توتال وأوكسيدانتال پتروليوم. أي إن شريكاً رئيسياً لسوناطراك باع أصوله من دون أن تكون الشركة على علم مسبق بذلك، كما ينص عليه بوضوح العقد بينهما. لكن من الناحية القانونية، لا شيء يمكن أن يمنع النقل الكامل لأيٍّ من الأصول، مع العلم بأن السلطات الجزائرية تتمتع بحرية الموافقة أو عدمها على الجهة التي ستسيطر على «أناداركو» (في شأن الجزء المتعلّق بأصولها).
ويخضع تغيير السيطرة لمادة من قانوننا مرتبطة بحق النقل (1% من قيمة النقل)، يجري دفع رسوم النقل وفقها من قبل أناداركو. في حال اعتبرت الدولة هذه الصفقة غير ممكنة بالنسبة إلى أصول الجزائر، وأن سوناطراك لا تمارس حقها في الاستباق، فإن «أوكسي» لا يمكنها شراء أصول الجزائر. يجب على أناداركو بالتالي البحث عن شارٍ آخر أو حلّ آخر»، بنظر رباح الذي يشدّد على أنه في حال الموافقة وعدم ممارسة سوناطراك حقّها في الاستباق، يجب أن يجري تعديل على عقد الشراكة، يسمح باستبدال آي آي سي بأوكسي، والحصول على موافقة مجلس الوزراء على هذه العملية.
تعظيم توتال لمصالحها في الجزائر يجب أن يحظى بموافقة السلطات الجزائرية. إذا كان ردّها سلبياً، فإن أوكسي تبحث عن شركة أخرى تحل محل توتال، أو تحافظ على الأصول في جيبها. ومهما كان الأمر، فليس على الجزائر أن تبرر قرارها، يشدّد رباح. ويقول إن هذه القضية التي لها ارتداداتها على توتال، تهمّ بالدرجة الأولى شريك سوناطراك، أناداركو، التي طُلب منها رسمياً تقديم تفسيرات، من دون أن يلقى ذلك ردّاً حتى اليوم.
كما يجدر الإشارة إلى أن أصول أناداركو تتكوّن من ثلاثة حقول نفطية أساساً، وأحياناً غازية في الوقت ذاته: بيركين، وأورهود والمرك، الواقعة في جنوب شرق البلاد والتي تمثّل أكبر حقول نفطية مستخدمة، بالشراكة، في الجزائر. وفقاً لخبراء القطاع، فإن الاثنين الأوّلَين اللذين ينتجان منذ نحو 20 عاماً، تخطّيا ذروة الإنتاج، ولا توجد فرصة ليشهد إنتاجهما ارتفاعاً.
في عام 2018، كان إنتاج هذه الحقول 320 ألف ب/يومياً. في الوقت الحالي، إن إنتاج الجزائر من الخام يبلغ نحو 62% من قبل سوناطراك، و38% بالشراكة. شراء توتال لأناداركو سمح للشركة الفرنسية بزيادة أصولها النفطية في الجزائر من 12.5% إلى 36.75%. بعض الآراء المشكِّكة في الحفاظ على سيادة الجزائر على مواردها من الهيدروكربونات، تحذّر من الخطر المتصاعد لإلغاء التأميم، وتؤكد الحاجة إلى ضمان تشتيت الشراكة بطريقة تؤدي إلى تجنّب الاحتكارات الكبرى، وذلك من طريق تفضيل الشراكة المقسّمة من أجل مزيد من الأمن والسيادة الوطنية. ويشير هؤلاء إلى أن الجانب الجزائري لديه كل المزايا لمصلحته من أجل استعادة الأصول بنسبة 100% من أناداركو لسبب بسيط، هو أن تُشغَّل كل المنشآت في هذه الشراكة بواسطة موظفين من سوناطراك. خلال 30 شهراً، من الآن وحتى عام 2022، فإن مجموع المنشآت تعود إلى سوناطراك، يختم رباح.
في 6 ديسمبر 2020، أكّدت دراسة بحثية أمريكية، أنّ الجزائر تُراكِم عجزًا ماليًا ضخمًا من المتوقّع أن يصل إلى 16.5% من الناتج المحلّي الإجمالي في عام 2020 و14.8 % في عام 2021، بسبب تراجع العائدات من صادرات النفط والغاز. وقالت الدراسة التي أنجزها معهد بروكنگز،إنّه "في الشهرَين الأوّلين من عام 2020، انخفضت أحجام صادرات النفط الخام والمواد المكثّفة بنسبة 27% على أساس سنوي".
وأوضح المعهد أنّه "فيما تراجعت أحجام صادرات الغاز بنسبة 26%، علاوة على ذلك، أثّر ڤيروس كورونا المستجد بشدّة في بعض أهمّ الدول التي تشتري الغاز من الجزائر، فحتّى أبريل 2020، تراجعت صادرات الغاز بالأنابيب إلى إسبانيا بنسبة 44% ".
وأكّدت الدراسة أنّ الوضع تفاقم بسبب تراجع أسعار النفط التي انخفضت إلى سعر قياسي وصل إلى 16-17 دولاراً للبرميل في أبريل 2020 ومن المتوقّع أن تبقى ما دون 45 دولارا طوال سنة 2021. علاوة على ذلك، من المتوقّع أن يؤدّي تراجع الطلب على صادرات الوقود مقرونا بانخفاض الأسعار إلى استنفاد احتياطي الجزائر من العملات الأجنبية أكثر فأكثر، تضيف.
وتوقع المعهد أن يبلغ هذا الاحتياطي 44 مليار دولار بحلول نهاية عام 2020، متابعًا بذلك المنحى الانحداري الذي اتّخذه منذ عام 2014 عندما بلغ 195 مليار دولار، وتبعًا لأحدث توقّعات صندوق النقد الدولي، من المتوقّع أن يتقلّص الاقتصاد بنسبة 5.5%.[7]
ولتغطية النفقات الحكومية وتمويل المشاريع الوطنية، لا خيار للدولة، حسب ذات التقرير، سوى الحدّ من النفقات ومراكمة دينٍ داخلي أكبر بتمويل من مصرفها المركزي. وأكّد ذات المصدر أنّه مع اقتران هذا الأمر بالأزمة السياسية الجارية، "سيؤجّج على الأرجح المزيد من الاضطراب السياسي" وخلصت الدراسة إلى القول أنّه تبعًا لصندوق النقد الدولي، "ستستنفد الجزائر احتياطها الحالي من النفط والغاز بحلول أواسط ثلاثينيات هذا القرن وخمسينياته على التوالي". وكان ينبغي على الجزائر أن تتحضّر لخطّة تنويع اقتصادي ضخمة منذ عقدَين إلى أربعة عقود على غرار الدول الأخرى الغنية بالموارد مثل إندونيسيا وماليزيا.
| قيمة صادرات النفط | 22.353 مليون دولار |
| احتياطيات النفط المثبتة | 12.200 مليون برميل |
| احتياطيات الغاز المثبتة | 4.504.0 بليون م³ |
| إنتاج النفط الخام | 1.058.7 برميل/يومياً |
| الإنتاج المسوق من الغاز الطبيعي | 94.788.4 مليون م³ |
| قدرة المصافي | 651.000 برميل/يومياً |
| ناتج منتجات النفط | 629.000 برميل/يومياً |
| الطلب عل النفط | 421.500.0 برميل/يومياً |
| صادرات النفط الخام | 632.600.0 برميل/يومياً |
| صادرات الغاز الطبيعي | 53.890.6 م³ |
حقل أحنيت
- مقالة مفصلة: حقل أحنيت
في 17 يناير 2010، وقعت شركة سوناطراك الحكومية الجزائرية وتحالفا تقوده شركة توتال الفرنسية عقد لمجموعة استثمارات تصل قيمتها إلى ملياري دولار لتطوير واستغلال حقل كبير أحنيت للغاز الواقع في جنوب غرب الجزائر.
وقال جيلالي تخريست المسؤول بوزارة الطاقة الجزائرية بعيد حفل توقيع العقود مع توتال وشركات أخرى تتصدرها ريبسول الإسبانية وسينوك الصينية إن عقد تطوير واستغلال حقل أحنيت -الذي تفوق مساحته 17 ألف كيلومتر مربع- سيستمر إلى 2014. [9]
وقدرت قيمة الاستثمار الذي ستتولاه توتال وشريكاتها في الجزء الخاص بها من حقل أحنيت بما بين 1.5 مليار دولار وملياري دولار.
ويعد عقد أحنيت، الذي فاز به التحالف الذي تقوده توتال, الأهم الذي أفضت إليه جولة عطاءات طرحت نهاية عام 2009.
وقال الرئيس التنفيذي لتوتال كريستوف دو مارجري في حفل التوقيع إن شركته تأمل في تحويل الترخيص إلى قصة نجاح, وأشار إلى وجود احتياطيات كبيرة من الغاز في أحنيت.
وتقول وزارة الطاقة الجزائرية إن أعمال التنقيب في المنطقة تنبئ باحتياطيات كبيرة من الغاز الجاف. والتزمت سوناطراك, التي ستحوز حصة أغلبية في المشروع, ببناء خط أنابيب من أحنيت إلى مركز الطاقة الرئيس في البلاد في حاسي مسعود مع بدء إنتاج الغاز المتوقع أن يبدأ في 2014.
حقلي إليزي وحاسي بير ركايز
وأشار إلى أن ريبسول وسينوك ستستثمران ما يزيد عن 150 مليون دولار في حقلي جنوب شرق ولاية إليزي (وهي ولاية تقع على مسافة 2000 كيلومتر إلى الجنوب الشرقي من الجزائر العاصمة قرب الحدود مع ليبيا)، وحاسي بير ركايز.
وتبلغ مساحة منطقة الاستغلال إليزي 15 ألف كيلومتر مربعة بينما تبلغ مساحة حاسي بير ركايز 20 ألفا.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
الغاز الطبيعي
- مقالة مفصلة: الغاز الطبيعي في الجزائر
| السنة | الإنتاج | السنة | الإنتاج |
|---|---|---|---|
| 1970 | 2.533 | 1994 | 54.01 |
| 1971 | 2.67 | 1995 | 61.49 |
| 1972 | 3.383 | 1996 | 65.25 |
| 1973 | 4.49 | 1997 | 74.86B |
| 1974 | 5.191 | 1998 | 80.16 |
| 1975 | 6.392 | 1999 | 90.11 |
| 1976 | 8.051 | 2000 | 91.89 |
| 1977 | 7.706 | 2001 | 86.47 |
| 1978 | 11.95 | 2002 | 88.94 |
| 1979 | 19.59 | 2003 | 93.86 |
| 1980 | 14.72 | 2004 | 92.05 |
| 1981 | 17.07 | 2005 | 84.91 |
| 1982 | 22.27 | 2006 | 81.30 |
| 1983 | 31.89 | 2007 | 81.65 |
| 1984 | 32.46 | 2008 | 82.60 |
| 1985 | 35.67 | 2009 | 76.57 |
| 1986 | 36.49 | 2010 | 77.40 |
| 1987 | 41.18 | 2011 | 79.60 |
| 1988 | 43.05 | 2012 | 78.44 |
| 1989 | 46.42 | 2013 | 79.34 |
| 1990 | 49.35 | 2014 | 80.17 |
| 1991 | 53.22 | 2015 | 81.41 |
| 1992 | 55.41 | 2016 | 91.39 |
| 1993 | 58.75 | 2017 | 91.24 |
في 2017 كانت انتاج الجزائر من الغاز الطبيعي 91.24 بليون م³، بعد أن كان 91.39 بليون م³ في عام 2016، بنسبة انخفاض -0.16%.
في ديسمبر 2014، كشفت الحكومة المغربية عن نواياها في عدم تجديد اتفاق الغاز الذي يربطها بالجزائر معلنة إنجاز أكبر ميناء غازي في شمال أفريقيا على سواحل المحيط الأطلسي لاستقبال شحنات الغاز من موردين آخرين في خطوة استباقية تبتغي من ورائها الرباط هدم آخر الروابط الإقتصادية الرسمية التي تجمع البلدين تحت صرح منظمة المغرب العربي رغم أن الجزائر تمون جارتها الغربية بغاز مميع مجانا مقابل حق المرور على أراضيها. [11]
يرتبط المغرب والجزائر باتفاق لنقل 20 مليون متر مكعب من الغاز الطبيعي سنوياً منذ عام 1993، من منطقة عين بني مطهر على الحدود الجزائرية المغربية إلى جبل طارق ثم إسپانيا على مسافة 600 كم حيث يمتد العقد إلى سنة 2021، ويستعمل المغرب جزءاً من هذا الغاز مجانا لأغراض محلية مقابل حقوق المرور، وعوض ذلك يسعى المغرب إلى عدم تجديد العقد الذي سيتفاوض الجانبان عليه 2015، مفضلا الحصول على رسوم مالية مقابل مرور أنبوب الغاز المغاربي الأوروبي على أراضيه وتمويل استيراد شحنات الغاز من دول أخرى. وفي هذا السياق يستعد المغرب لإطلاق عروض دولية لاختيار شركات عالمية بغية بناء ميناء للغاز الطبيعي في منطقة الجرف الأصفر الصناعية جنوب الدار البيضاء، يربط في وقت لاحق بأنبوب يمتد 400 كيلومتر لشحن الغاز المستورد من الخارج نحو محطة طنجة التي يمر عليها حالياً أنبوب الغاز القادم من الجزائر نحو أوروبا. وأوضح وزير الطاقة والمعادن المغربي عبد القادر عمارة أن كلفة المشروع تقدر ب 4.6 بليون دولار وسيتولى المغرب استيراد الغاز الطبيعي المميع بحراً عبر الميناء الجديد، ثم إعادة معالجته ليصير صالحاً للاستخدام كمصدر للطاقة، ثم ضخه في أنبوب سيربط بين عدد من المحطات في كل من المحمدية والقنيطرة وظهر الدوم على الشريط الأطلسي، وصولاً إلى طنجة على البحر الأبيض المتوسط.
في 30 يناير 2015 أعلن سعيد سحنون رئيس سوناطراك الجزائرية، تأجيل القرار النهائي بشأن بناء خط أنابيب گالسي للغاز، إلى شهر أبريل 2015.[12]
في 14 يناير 2019 صرح الرئيس المدير العام لشركة سوناطراك، عبد المؤمن ولد قدور، أن الجزائر ستستكمل صفقتها مع إكسون موبيل وستؤسس مشروعاً تجارياً مشتركاً مع شركة عالمية خلال النصف الأول من 2019. وقال ولد قدور بحسب رويترز: “نحن متفائلون جدا، والأمور تسير في الاتجاه الصحيح، لذا سنستكمل (الصفقة) مع إكسون وسيكون لدينا مشروع تجاري مشترك“.[13]
ولم يكشف ولد قدور عن مزيد من التفاصيل. وكانت سوناطراك قالت من قبل إنها ترغب في التعاون بمجال الغاز الصخري مع الشركة الأمريكية العملاقة.
وكانت سوناطراك ذكرت في السابق أيضاً أنها تجري محادثات مع 14 شركة عالمية (شل) بخصوص مشروع مشترك لتجارة منتجات النفط والغاز بعد الاتفاق على شراء أولى مصافيها في الخارج.
في 5 مارس 2019، حدث انخفاض حاد في تدفق الغاز الجزائري إلى أوروپا، حيث انخفض الغاز المتدفق عبر أنبوب ميدگاز (بني صاف-المرية، إسپانيا) بنسبة 18% عن الأسبوع السابق، و28.1% عن نفس الأسبوع في العام السابق، 2018. كما انخفض الغاز المتدفق عبر السيل الأخضر الليبي إلى إيطاليا بنسبة 9.7%، و43.6% منذ 2018.[14]
في 24 نوفمبر 2019، كشفت وكالة بلومبرگ الأمريكية عن تراجع صادرات الغاز الطبيعي الجزائري إلى أوروپا، بسبب الإمدادات الروسية الأرخص ووفرة الوقود السائل.[15]
ونقلت الوكالة في التقرير الذي نشرته على موقعها الإلكتروني عن أحمد الهاشمي المسئول التسويقي في شركة سوناطرك الجزائرية إن: العملاء الأوروبيين للشركة المملوكة للدولة قللوا الطلب بشكل كبير على الغاز التقليدي من الجزائر، ما تسبب في تراجع مستوى المبيعات عن المتوقع هذا العام بنسبة 25%..
وأوضح الهاشمي أنه: "في 2019 تراجع الإقبال بشكل كامل بسبب الشتاء الدافئ في أوروبا.. وفي 2020 من المتوقع أن يكون عاما صعبا أيضا إذا كان لدينا شتاء دافئ أيضاً".
واعتبرت الوكالة أن تراجع صادرات الجزائر، وهي ثالث أكبر مورد للغاز إلى أوروبا، دليل على أن إمدادات الغاز المسال القادمة من الولايات المتحدة وروسيا تغمر السوق وتقود الأسعار إلى الانخفاض.
وفقاً للاستشاري الطاقة وود ماكينز فإن هذا الوضع قلل من القدرة التنافسية لعقود غاز الدولة الأفريقية والمرتبطة بأسعار النفط، ولتعويض هذا حولت الشركة الكثير من إنتاجها إلى الغاز المسال.
وقبل أيام، عين عبد القادر بن صالح، رئيس الدولة المؤقت، شيخي كمال الدين، رئيساً مديراً عاماً لمجمع سوناطراك خلفا لحشيشي رشيد، الذي أنهيت مهامه بهذه الصفة، دون أن تذكر أسباب الإقالة.
وجاءت إقالة حشيشي عقب ساعات من تبنى البرلمان مشروع قانون المحروقات المثير للجدل والذي يهدف إلى إضفاء مرونة وبساطة على النظام القانوني والضريبي لقطاع المحروقات لجذب مستثمرين أجانب.
قانون المحروقات الجديد 2019
- مقالة مفصلة: قانون المحروقات (الجزائر 2019)
كشفت دعوة سوناطراك، في مطلع أكتوبر 2019، للسلطات العمومية (حكومة بن صالح المؤقتة) التعجيل في اعتماد قانون جديد للمحروقات، مدى الحاجة الملحة لنص تشريعي جديد لأهم قطاع اقتصادي في البلاد، في ظل محدودية النص القديم الذي اعتمده نظام الرئيس المخلوع وأثبت محدوديته، بدليل أنه طبق في 2006 لكن إنتاج البلاد من المحروقات بدأ مرحلة تراجع لم تتوقف بعد اعتبارا من العام 2007.[16]
وحملت وثيقة لسوناطراك نشرت قبل أيام دعوة مستعجلة للسلطات للإسراع في اعتماد قانون جديد للمحروقات لجلب وتحفيز الشراكة الأجنبية وتفادي تراجع الإنتاج، والتخلي عن القانون الحالي الذي لا يحفز على النهوض بالقطاع.
وبالنظر إلى كمية الإنتاج الوطني من المحروقات من حيث الكمية (طن مكافئ نفط) فقد عرفت تراجعا منذ 2007، واستمر التقلص إلى غاية 2019، والمفارقة أن تراجع الإنتاج بدأ بعد عام فقط من بداية تطبيق قانون المحروقات الساري المفعول (قانون حقبة بوتفليقة).
ووفق مشروع القانون الجديد للمحروقات الذي تحوز “الشروق” نسخة منه، فإن المسودة ركزت على محاور أساسية تتعلق خصوصا بالإعفاءات الضريبية والجمركية لعديد الأنشطة وتدابير نقل حصص الشركات الأجنبية في حال تم الاستحواذ عليها من طرف شركات أخرى، إضافة لما تعلق بنشاط المناولة والتوظيف وتقاسم الإنتاج والمخاطر.
وقدمت الوثيقة تحفيزات في المجال الضريبي والجبائي، حيث أعفي نشاط المنبع (البحث والاستكشاف والتنقيب) من الرسم على القيم المضافة ((TVA، على علاقة باستيراد السلع والخدمات المرتبطة مباشرة بهذا النشاط.
كما أعفي هذا النشاط من الرسم على النشاط المهني (TAP)، إضافة لإعفاءات من الرسوم والضرائب والحقوق الجمركية على واردات السلع والتجهيزات، والمواد والمنتجات المستخدمة في أنشطة استكشاف و/أو استغلال حقول المحروقات، كما ألغت الوثيقة الرسوم على التوطين البنكي المتعلقة باستيراد خدمات موجهة لأنشطة المنبع (الاستكشاف التنقيب والإنتاج).
وتضمن المشروع الجديد إلغاء الضرائب أو الرسوم أو رسوم أخرى غير مشار إليها في هذا العنوان (نشاط المنبع)، تم إنشاؤها لصالح الدولة والجماعات المحلية وأي شخص معنوي في القانون العام.
كما أعفي نشاط نقل المحروقات بالأنابيب (نفط وغاز) من الرسم على القيمة المضافة على علاقة بسلع وخدمات مرتبطة بهذه الأنشطة، وكذلك تم إعفاؤها من الحقوق والرسوم والإتاوات الجمركية في حال استيراد مواد ومنتجات موجهة لتلك الأنشطة.
وتطرق النص الجديد لما يعرف بحق الشفعة الذي تمارسه الشركة الوطنية للمحروقات سوناطراك، لمنع تحويل حصص شركات أجنبية في حقول نفطية وغازية إلى شركات أخرى، حيث إنه يمنح حق الشفعة لسوناطراك التي يمكن لها ممارستها خلال فترة لا تتجاوز 60 يوما من تاريخ إخطارها من طرف وكالة تثمين موارد المحروقات “ALNAFT” بطلب تحويل الأصول.
وتضمن المشروع الإبقاء على قاعدة 51/49 الخاصة بالشراكة مع الأجانب في المشاريع النقطية والغازية، وهو نفس النهج الذي سار عليه قانون المالية 2019، الذي رفع هذه القاعدة لكنه أبقاها في القطاعات الاستراتيجية والمحروقات أحدها، مع إمكانية منح صفقات بالتراضي البسيط (gré à gré).
ومددت آجال تراخيص البحث والاستكشاف من 2 إلى 7 سنوات يمكن تمديدها لسنتين إضافيتين، وستكون المدة القصوى لاستغلال حقول نفطية وغازية 32 سنة.
ومدد قانون المحروقات الجديد آجال تراخيص الاستكشاف الغازي والنفطي من سنتيم (02) في القانون الحالي إلى 7 سنوات قابلة للتمديد لسنتين إضافيتين، بسبب عمليات محتملة لتطوير حقول الغاز الصخري، في حين أن المدة الأقصى لاستغلال الحقول بما فيها مرحلة الاستكشاف ستكون بـ 35 سنة. وحث القانون على حل الخلافات مع الشركاء الأجانب في إطار الخيارات الودية قبل اللجوء على التحكيم الدولي. وبخصوص الوقود فقد ورد في مشروع القانون الذي بحوزتنا تتوجا صريحا للدولة نحو تقليص دعم الوقود بأنواعه إضافة للكهرباء والغاز، وأخذ عدة تكاليف تدخل في نشاط تكرير وإنتاج الوقود والكهرباء والغاز بعين الاعتبار، بما فيها سعر البترول الخام لدى دخوله المصفاة النفطية لتكريره، بما يضمن سعرا تعويضيا عادلا لتسويق هذه المواد، إيذانا بزيادات مرتقبة في أسعار تسويق هذه المنتجات الطاقوية.
ومنح المشروع الأفضلية للشركات الوطنية (المحلية) يما يخص أنشطة المناولة المرتبطة بمشاريع النفط والغاز التي يجري تنفيذها بشراكة بين سوناطراك وأجانب، إضافة لمنح الأولوية للتوظيف للكفاءات الجزائرية فيما يتعلق بحاجياتها لليد العالمة لنشاطات المنبع (التنقيب والبحث والاستكشاف والإنتاج).
انظر أيضاً
- محطة توليد الكهرباء بالطاقة الشمسية والغاز في حاسي الرمل
- مشروع احتجاز ثاني أكسيد الكربون في عين صالح
- اقتصاد الجزائر
- الجزائر
الهامش