العلاقات التركية الفرنسية

العلاقات التركية الفرنسية

فرنسا	تركيا

العلاقات التركية الفرنسية، هي العلاقات الثنائية بين تركيا وفرنسا. لتركيا سفارة في باريس وقنصلية عامة في ليون، مارسيليا وستارسبورگ. ولفرنسا سفارة في أنقرة وقنصلية عامة في إسطنبول وإزمير.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 التاريخ

 التحالف الفرنسي العثماني

المقالة الرئيسية: التحالف الفرنسي العثماني

رسالة من سليمان القانوني إلى فرانسيس الأول من فرنسا بخصوص حماية المسيحيين في ولاياته. سبتمبر 1528. الأرشيفات الوطنية، باريس، فرنسا.

 العصر الحديث

يوسف كمال بك، وزير خارجية المجلس الوطني الأكبر لتركيا و هنري فرانكلن-بويون، المبعوث الخاص للحكومة الفرنسية، في 20 أكتوبر 1921.

إحدى الصعوبات المتكررة هي توظيف هذه العلاقة من طرف البلدين لأغراض سياسية داخلية، وقد كان ذلك حال عدد من الرؤساء الفرنسيين. وكان أكثرهم توظيفا وبكل تبجح وضراوة الرئيس السابق نيكولا ساركوزي في إطار سعيه لاستقطاب أصوات اليمين المتطرف، إذ تبنى المواضيع المعادية لتركيا مثل المبادئ القومية ومعاداة الإسلام.

أما في تركيا، فقد بالغ رجب طيب أردوغان من جهته في استعمال خطاب قومي ليبرهن على أن البلدان الغربية – ومنها فرنسا – تسعى لفرض إرادتها وتلاحق حلمها التاريخي بإذلال بلاده وفرض سيطرتها عليها.

تفاقم هذا البعد من خلال قضية إبادة الأرمن، إذ تبنى البرلمان الفرنسي سنة 2001 قانونا يعترف بالإبادة الجماعية. وبعد بضع سنوات، رفض المجلس التأسيسي الفرنسي مرتين في 2012 و2017 محاولات برلمانية لتجريم إنكار الإبادة الجماعية لسنة 1915. وقد إستاءت السلطات التركية من هكذا مبادرات سياسية كانت بداية تدهور بطيء لكن مؤكد للعلاقات بين البلدين.

 العلاقات في إطار انضمام تركيا للاتحاد الأوروپي

كانت مسألة انضمام تركيا للاتحاد الأوروپي الخلفية الأساسية لتبادل هذه الاتهامات. وقد ساهمت تصريحات المسؤولين الفرنسيين الرئيسيين في تغذية مناخ شك وعدم ثقة. فقد كانت ردود الفعل متعددة وعاطفية عندما كتب ڤاليري جيسكار ديستان الذي كان رئيس مؤتمر مستقبل أوروپا في مقال بجريدة لوموند في 9 نوفمبر 2002 أن "تركيا بلد قريب من أوروپا، وهي بلد مهم يتمتع بنخبة حقيقية، لكنها ليست بلدا أوروپياً".

بعدها ببضع سنوات، لم يفتأ نيكولا ساركوزي ينادي بمعية المستشارة الألمانية أنگلا مركل بشراكة مميزة مع تركيا عوض انضمام تام للاتحاد الأوروپي. كما يتساءل أحدهم عما وراء التحليل الذي قدمه إمانوِل ماكرون في 27 أغسطس خلال مؤتمر السفراء التقليدي، إذ وصف سياسة الرئيس التركي "بالمشروع القومي الإسلامي الذي يُقدَّم عادة على أنه معاد لأوروپا"، خاصة وأن فرنسا تدعي أنها قادرة على لعب دور جديد على الساحتين الأوروجية والدولية. وكان يجدر بإعلان الرئيس الفرنسي إرادته في إعادة صياغة طرق بناء الاتحاد الأوروبي أن يكون فرصة لتجديد العلاقة بين پاريس وأنقرة. لكن سرعان ما أثبتت إرادة ماكرون حدودها.

 أزمة 2011

في 22 ديسمبر 2011 جمدت تركيا علاقاتها مع فرنسا، واستدعت سفيرها وعلقت جميع الاجتماعات السياسية والعسكرية والاقتصادية مع فرنسا كرد فعل على موافقة البرلمان الفرنسي على قانون تجريم مذابح الأرمن أثناء الحرب العالمية الأولى. أصدر رئيس الوزراء التركي رجب طيب إردوغان قرار بمنع الطائرات العسكرية الفرنسية من الهبوط على الأراضي التركية، وكذلك السفن الحربية الفرنسية من الرسو في الموانئ التركية، وتعليق جميع التدريبات العسكرية المشتركة، كما استدعى السفير التركي لدى فرنسا. واتهم رئيس الوزراء التركي إردوغان فرنسا بارتكاب جرائم ابادة ابان فترة احتلالها الاستعماري للجزائر.

 الحرب الأهلية السورية

في سبتمبر 2020، استعرض الأستاذ الجامعي الفرنسي ديدييه بيّون، وهو نائب رئيس معهد العلاقات الدولية والاستراتيجية في پاريس، في مقالة نشرها أوريان 21، مشهدية العلاقات الفرنسية التركية المأزومة في هذه المرحلة، وهل يمكن ترميمها أم لا.

جوهرياً، تتعدد الآن الخلافات وهي تتعلق أكثر فأكثر بملفات جيوسياسية مثل قضية الأكراد في سوريا والناتو وليبيا وشرق المتوسط. تطول اللائحة وتشير إلى شراكات متنافسة. ويبدو أن التصعيد والمواجهة المباشرة يطغيان في كل ملف على إرادة التوصل إلى توافق دبلوماسي وسياسي. ومن بين هذه الأمثلة، نذكر ما قاله إمانول ماكرون في حوار مع مجلة الإيكونوميست في نوفمبر 2019 عندما اعتبر أن الناتو حاليا في حالة "موت دماغي" بعد عجزه عن القيام بأية ردة فعل على العملية العسكرية التركية في أكتوبر 2019 ضد مواقع كردية تابعة للمجموعات المسلحة لحزب الاتحاد الديمقراطي في شمال سوريا. وما كان جواب أردوغان إلا أن قال: "عليك بفحص موتك الدماغي".

حالياً، هناك رؤيتان أيديولوجيتان متضاربتان أسفرتا عن انسداد الوضع بين فرنسا وتركيا. في الملف الكردي، ترى باريس أن عناصر حزب الاتحاد الديمقراطي (الكردي) ينتمون إلى محاربي الحرية وهم بذلك حلفاء لفرنسا لأنهم قاتلوا تنظيم الدولة الإسلامية على الأرض وبنجاعة. لكن أنقرة وجزءاً كبيراً من الرأي العام التركي يعتبرهم أولا وقبل كل شيء النسخة السورية لحزب العمال الكردستاني الموصوم بالإرهاب (كما هو الحال في باريس). لذلك ترفض تركيا قطعا أن يتمتع حزب الاتحاد الديمقراطي بإقليم حكم ذاتي على الحدود التركية السورية.

وقد زاد الوضع الفوضوي في سوريا والذي نجحت تركيا من خلاله في استعادة مكانة سياسية بمشاركتها في "مجموعة أستانة"-1 في تفاقم هذه المفارقة، بينما أضحت فرنسا مجرد مراقب للأوضاع هناك، ولا قدرة لها على لعب دور في حل هذا النزاع.

 الحرب الأهلية الليبية

أما في ليبيا، فالأمر أكثر تعقيدا، إذ كادت المواجهة البحرية بين السفن الفرنسية والتركية في يونيو 2020 تؤول إلى ما لا يحمد عقباه. وقد تفسر سلسلة الأخطاء التي قامت بها فرنسا في الملف الليبي عدوانية الرئيس ماكرون، فكان اتهامه لتركيا بإرادة التوسع طريقة سهلة حتى يبرئ نفسه. لكن السؤال الذي يطرح نفسه هنا هو كيف لبلد عضو في مجلس أمن الأمم المتحدة ألا يساند حكومة فايز السراج التي تعترف بها الأمم المتحدة، بل أن يراعي تمرد المشير خليفة حفتر. فمهما كانت نيتها من وراء ذلك، يجب الاعتراف بأن تركيا ساهمت في إنقاذ الحكومة التي يعتبرها المجتمع الدولي شرعية.

شراكات البلدين (فرنسا وتركيا) تزيد من هذا التوتر، بسبب رهانات التأثير على الوضع الإقليمي. فمن بين ما تعكسه خلافات الملف الليبي رهانات اكتشاف واستغلال موارد الطاقة في شرق المتوسط. وهو ليس بالقضية الحديثة لكنها شهدت مؤخرا تحولات تبعث على القلق. فمع انقلاب ميزان القوى في ليبيا، قرر إيمانويل ماكرون أن يستعرض القوة العسكرية الفرنسية لمساندة اليونان والقبرصيين اليونانيين. لكنه لم ينجح في تعبئة الاتحاد الأوروبي، خاصة وأن ألمانيا رفضت التصعيد وآثرت محاولات الوساطة السياسية.

 شرق المتوسط

صحيح أن الخطاب القومي والعدواني لرجب طيب أردوغان في غير محله، لكن يجب ألا يسفر ذلك عن التفكير بمنطق تضاربي. فأولا، لا يمكن التصرف وكأنه تم حل الملف القبرصي فالحال ليس كذلك. صحيح أن لانضمام قبرص للاتحاد الأوروبي في 2004 واقع قانوني، لكن ذلك لا يعني أن له واقع سياسي، فالجزيرة لا تزال عمليا مقسمة إلى جزئين. وهو ما يجعل الاتحاد الأوروبي غير قادر على المشاركة بطريقة إيجابية في حل هذا الملف، بما أنه في نفس الوقت حكم ومحكوم.

أما عن تحديد الجرف القاري والمياه الإقليمية والمنطقة الاقتصادية الخالصة، فيكفي أن ينظر أحدهم إلى الخريطة ليقتنع أن القانون الدولي البحري يحتاج إلى تهيئة خاصة حتى لا يصبح بحر إيجة والمنطقة البحرية الجنوبية لتركيا بحيرة يونانية. لذا، فلا فائدة في التصعيد ولا في دبلوماسية طبول الحرب. وحدها مناقشات حقيقية قادرة على حل هذه النزاعات الشائكة المستمرة منذ عقود.

التوتر على أشده إذن بين فرنسا وتركيا. وهذا أمر مؤسف، خاصة وأن فرنسا هي الأفضل من حيث الموقع لإحياء العلاقة بين الاتحاد الأوروبي وأنقرة وفق قواعد جديدة، ومن دون مواربة ولا وعود كاذبة. فالأحكام المغلوطة التي تصدر ضد تركيا لا تسمح بفهمها، بل هي غير مثمرة، إذ قد تحرمنا من إمكانية تعزيز علاقتنا مع شريك فرض نفسه في المنطقة. من الأكثر حنكة إذن أن نتوقف عن التسويق لصورة سيئة عن هذا البلد واعتباره وفقا لقيمته الحقيقية.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 انظر أيضاً

• الحرب الفرنسية التركية
• Galatasaray High School and Galatasaray University
• تقسيم الدولة العثمانية
• حرب الاستقلال التركية

 وصلات خارجية

• سفارة فرنسا في تركيا (بالفرنسية) (تركيا)
• المركز الثقافي الفرنسي في إزمير (بالفرنسية) (تركيا)
• Wikinews article "French parliament approves bill on Armenian Genocide denial"
• Turkish Ministry of Foreign Affairs about the relations with France
• Turkish Season in France, official site