العلاقات العراقية الفرنسية

العلاقات العلاقات العراقية الفرنسية

فرنسا	العراق

العلاقات العراقية الفرنسية، تشير للعلاقات بين فرنسا والعراق. لعبت فرنسا دوراً رئيسياً في انفصال العراق عن الدولة العثمانية ونيل استقلالها في النهاية عن الاستعمار البريطاني. عادة ما تٌُحدد نوعية العلاقات العراقية الفرنسية في حالات الحرب والسلم، حيث كانت فرنسا تدعم العراق أثناء الحرب الإيرانية العراقية، وتدعم التدخل في العراق أثناء حرب الخليج، وتعارض غزو العراق 2003. اعتباراً من 2004، كان لدى العراق سفارة في پاريس ولفرنسا سفارة في بغداد.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 التاريخ

انظر أيضاً: اتفاقية سايكس بيكو and الحرب السورية الفرنسية

 شيراك (1995-2012)

رئيس الوزراء الفرنسي جاك شيراك يستقبله نائب رئيس العراق صدام حسين، في مطار بغداد الدولي، 1975.

"The first, Jacques Chirac, described the second, Saddam Hussein, as a personal friend, showed him around a French nuclear reactor and invited him to his home for the weekend. It was about this time that the prime minister was nicknamed Jacques Iraq."1

"Behind Jewish suspicion of the French agenda today stands the legacy of anti-Semitism and the Second World War." -- Former Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu, December 1996.2

Marshal Philippe P‚tain's collaborationist Vichy government, in alliance with the Nazis, deported between 61,000 and 80,0002 Jews to the extermination camps. Estimates vary. On December 23, 2001, Deputy Foreign Minister Rabbi Michael Melchior expressed his concern over the increasing anti-Semitism in France and in Belgium. He stated that in the past 15 months, there had been almost 200 anti-Semitic incidents in France.3 (Melchior is a recipient of the Nobel Institute's Prize for Tolerance and Bridge-Building.4)

In 1967, General Charles de Gaulle undercut Israel in crisis and cultivated Arab countries.6

At the end of May 1967, a week before the Six Day War broke out, De Gaulle ordered all French military aid to Israel stopped.2 De Gaulle denounced the Jews "as an elite people, sure of themselves and domineering."5

He sought to boost trade ties with oil-rich Arab nations and extend French influence against the "Anglo-Saxons."6

By 1970, France was one of Iraq's main trading partners.6 Diplomatic and economic ties were given a crucial boost in 1974, when the then French Prime Minister, and current President, Jacques Chirac, called Saddam Hussein a personal friend.6

In December 1974, then Vice President Saddam Hussein invited then French Prime Minister Jacques Chirac to Baghdad. Chirac accepted and visited Iraq in 1975. Chirac is the only Western leader to have a personal knowledge of the Iraqi president.7

Saddam Hussein approved a deal granting French oil companies a number of privileges plus a 23 percent share of Iraqi oil.7

Chirac agreed to sell two reactors to Iraq. The Iraqis purchased a 70-megawatt reactor, along with six charges of 26 points of uranium enriched to 93 percent -- in other words, enough weapons-grade uranium to produce three to four nuclear devices. Iraq also purchased a one-megawatt research reactor, and France agreed to train 600 Iraqi nuclear technicians and scientists -- the core of Iraq’s nuclear capability today.9 One of the reactors, at Al-Toweitheh, 40 km south of Baghdad, was named Al-Tammuz or Osirak (some say this is a contraction of Osiris and Iraq) in reflection of its French predecessor, (Tammuz and Osiris are the names in Babylonian and Egyptian, respectively, for the same god in ancient pantheons.) Al-Tammuz emerged as the core of Iraq's efforts to develop nuclear weapons.7

جاك شيراك في زيارة للعراق وفي استقباله صدام حسين.

صورة لمفاعل اوسيراك قبل (يسار) وبعد (يمين) قصفه على يد القوات الجوية الإسرائيلية في 7 يونيو 1981.

Israel destroyed Al-Tammuz in an air raid. Ilan Ramon, the Israeli astronaut who died in space shuttle Columbia on February 1, 2003, was the youngest among the pilots who destroyed the Tammuz reactor in Iraq in an air raid on June 7, 1981.

صدام حسين أثناء زيارته لمفاعل نووي في فرنسا، برفقة الرئيس شيراك، 1976.

صدام حسين أثناء زيارته لمفاعل نووي في فرنسا، برفقة الرئيس شيراك، 1976.

In 1976, Saddam Hussein made his first and only visit to a western capital.7 At Orly Airport, Chirac called Hussein his "personal friend." Hussein agreed to sell France huge quantities of oil.2

The dates of and sequence of transactions in these two reciprocal visits are reported inconsistently. The years 1974, 1975, and 1976 are given, and sometimes the purchase of nuclear reactors is said to have been made in the second visit (by Hussein to France) rather than in the first visit (by Chirac to Iraq). French arms sales and infrastructure projects in Iraq continued apace through the remainder of the 1970s. By the late 1970s, France was second only to the Soviet Union as a supplier of both civilian and military equipment to Iraq.6 In the 1980s, the French socialist government continued the trend.6

France strongly backed Iraq in its war against Iran. Other Western countries also did so. France and Russia provided the bulk of Iraq's war support.6 France supplied Iraq with sophisticated weaponry, including Mirage F1 fighter-bombers, Super Etendard aircraft equipped with Exocet anti-ship missiles,6 and equipment to improve the accuracy and range of Scud missiles.2 The sales are estimated at $20 billion.7 When Iraq had trouble paying, France rescheduled its debt.6 In a 1986 report about Chirac’s attempt to return to the premiership, the New York Times reported that the French official “has said many times that he is a personal friend of Saddam Hussein of Iraq.”9 In 1987, the Manchester Guardian Weekly quoted Chirac as saying that he was “truly fascinated by Saddam Hussein since 1974.”9

Iranians referred to Chirac as “Shah-Iraq” and Israelis spoke of the Osirak reactor as “O-Chirac.”9

When Iraq invaded Kuwait in 1990, France took a lukewarm approach to the Kuwait's liberation.

President Francois Mitterand sent emissaries to 24 countries to assure their governments French participation was purely defensive.2 Just a few days before Operation Desert Storm began in 1991, French envoys in Baghdad tried to find a diplomatic solution.6 Only after the French Embassy in occupied Kuwait was raided and four French citizens kidnapped did Mitterand take a firmer line against Saddam Hussein.2 Economically, French ties with Iraq have been a costly disaster.6 After helping Saddam Hussein build airports, factories and weapons, France is saddled with $4 billion in unpaid bills.6 France helped arm a power that it later had to fight.6 French diplomacy with Iraq has yielded scant results.6 In 1992, author-journalists Claude Angeli and Stéphanie Mesnier interviewed Saddam Hussein. While speaking of his sense of betrayal by France for its participation in the Persian Gulf War, Hussein threatened to expose French politicians for their support of his regime unless they continued to support him. Angeli and Mesnier published the quotation in their book, Notre Allié Saddam (Our Ally Saddam) (O. Orban 1992) ASIN: 2855656583, 274 pages, which is now out of print. They reported Hussein as saying:8 As for financiers, industrialists and above all those responsible for military industry, the question must be put to French politicians: Who did not benefit from these business contracts and relationships with Iraq? . . . With respect to the politicians, one need only refer back to the declarations of all the political parties of France, Right and Left. All were happy to brag about their friendship with Iraq and to refer to common interests. From Mr. Chirac [now the center-right president] to Mr. Chevenement [the socialist former defense minister] . . . politicians and economic leaders were in open competition to spend time with us and flatter us. We have now grasped the reality of the situation [of France's support for the 1991 Gulf War, a betrayal in Saddam's eyes]. If the trickery continues, we will be forced to unmask them, all of them, before the French public.

In 1994, when American troops were rushed to the region after Iraq massed two divisions of Republican Guards near the Kuwaiti border, French Defense Minister Francois Leotard came to Iraq's defense. He said Iraq had not violated any U.N. resolutions, and he accused the United States of playing election-year politics.10 When Chirac became president, he followed his avowed model, General de Gaulle, to promote Gaullist power against U.S. power and support for Arab nations against Israel.2

In 1996 Chirac delivered a speech at Cairo University where he forwarded France as an alternative to the U.S. as Middle East peace broker. Chirac said Arabs would benefit from the change because the U.S. was too pro-Israeli. In 1995, France reopened its embassy in Baghdad at the charg‚ d'affaires level.10 In 1998, when the U.N. arms inspection effort in Iraq was collapsing, the French and Russians worked to head off an American attack. France denounced an American-British operation when it was staged.10

France's best friends in the Middle East are Syria, Iraq and Iran. These are three of seven nations the U.S. lists as state sponsors of international terrorism.11

A 2002 French bestseller says the Pentagon was not hit by American Airlines Flight 77 on September 11, 2001. It says the damage to the Pentagon could not have been caused by a Boeing 757, but was in fact the result of a carefully planned truck bombing or missile strike which was then made to look like a plane crash. It says the United States government staged the entire Pentagon crash in order to create justification for an invasion of Afghanistan.

On April 12, 2002, the Simon Wiesenthal Center released its first ever travel advisory. The advisory covered France and Belgium. Of France the advisory said, "In the last 18 months there have been over 400 hate crimes against Jewish targets in France including, in recent days, arson attacks against synagogues, Jewish institutions, beatings of Jewish school children and pedestrians and other acts of threats and intimidation in Paris, Marseilles, Lyon and other communities. As a result, the Simon Wiesenthal Center urges Jewish travelers to France to exercise extreme caution while traveling to that country." While anti-war personalities claim the U.S. wants war for oil, France may want no war for oil.

In December 1996, the Jerusalem Post quoted Iraq's Oil Minister Amir Rasheed as saying: "'Friendly countries who have supported us, like France and Russia, will certainly be given priority" when the lucrative contracts for the reconstruction of Iraq are awarded after the oil embargo is lifted.2 In December 1996, the London Mail reported that Western intelligence services had learned French companies had signed multi-million dollar contracts to help rearm Iraq, among other things, in exchange for oil.2 At the 35th annual Baghdad international trade fair in November 2002, France was represented by 81 firms. Saddam Hussein gave the French and Germans priority in entering the Iraqi market. Regarding the Germans, this commercial priority was granted as a result of "the firm positive stand of Germany in rejecting the launching of a military attack against Iraq by the U.S," according to Al-Iraq, a government-run newspaper. "The importance of this fair is that it is a clear message that despite the risk of bombing, all these companies and all these countries still believe in peace," said Jihad Feghali, the managing Director of France's Nutris Company. The sanctions committee at the U.N. that reviews contracts between Iraq and international companies is constantly delaying and holding up Feghali contracts for review of dual-usage i.e. military value.12 On February 14, 2003, The Irish Examiner reported that Richard Perle, a former U.S. Assistant Secretary of Defense, said the French anti-war stance was driven by economic interests. French state controlled oil giant. TotalFinaElf has exclusive exploration contracts worth $60 billion to $75 billion to develop the massive Majnoon and Bin Umar oilfields in southern Iraq, he said. Perle said oil experts who had analyzed the deal described it as "extraordinarily lopsided" in favor of the French company.13 CIS Paris, a Parisian broker that is active in dealings of many kinds with Baghdad, brokered a deal among the Chinese producer, the Syrian land transporter and the Iraqi buyer of a chemical that is among the best binders for solid propellant in long range surface-to-surface missiles. The chemical is a transparent liquid rubber called hydroxy-terminated polybutadiene, familiarly known in the advanced-rocket trade as HTPB. This is not for the short-range Al Samoud 2 or old mobile Scuds. The Chinese producer was Qilu Chemicals, 116 DaWu Road in Zibo, Shandong province, China. A shipment of 20 tons of HTPB, the sale of which to Iraq is forbidden by U.N. resolutions and the oil-for-food agreement, left China in August 2002 in a 40-foot container. It arrived in the Syrian port of Tartus (the Mediterranean terminus for an Iraqi oil pipeline today) and was received there by a trading company that was an intermediary for the Iraqi missile industry. The HTPB was then trucked across Syria to Iraq.14 The next day, the French government denied that it had allowed the sales.15 "Despite French denials, U.S. intelligence and defense officials have confirmed that Iraq purchased from China a chemical used in making fuel for long-range missiles, with help from brokers in France and Syria."16 In 2003, beginning in January, a French company sold aircraft and helicopter parts to Iraq for its French-made Mirage F-1 jets and Gazelle attack helicopters.17 This was amidst coalition preparations to militarily disarm Saddam Hussein and debates on U.N. resolutions to authorize that action. United Nations inspectors had previously established that Iraq had modified Mirage F-1 drop tanks for the delivery of biological and chemical weapons by a variety of means. On March 6, 2003, UNMOVIC listed these drop tanks among unresolved disarmament issues.18

هذا الجزء الأول من مذكراته، يتحدث شيراك حول العلاقة التي جمعت الوزير الأول الفرنسي آنذاك جاك شيراك بالرئيس العراقي صدام حسين، يقول شيراك في فصل سماه "أثناء العمل"، يتحدث عن الفترة التي كان فيها وزيراً أول وعندما كان جيسكار ديستان رئيساً للجمهورية: "كنت مسؤولا عن التفاوض مع العراق حول اتفاقيات تعاون في مجال الطاقة وفي المجال العسكري. وهو ما جعلني أن التقي بالمسؤول الأول عن البلد وهو صدام حسين لثلاث مرات: الأولى سنة 1974 في أول زيارة لي إلى بغداد، وبعد ذلك في سبتمبر 1975 بباريس بمناسبة الزيارة الرسمية لمسؤول العراقي، ومرة أخرى سنة 1976 ببغداد من جديد، حيث توقفت ببغداد رفقة وزير التجارة الخارجية ريمون بار، بعد أن كنا في زيارة رسمية إلى الهند.

لفهم هذه المحادثات مع العراق في عز أزمة الطاقة العالمية لابد من التذكير أن فرنسا كانت تستفيد من امتياز في العراق، فيما يخص الاحتياط النفطي، حصلت عليه مباشرة بعد الحرب العالمية الثانية بعد أن اقتسم الحلفاء الإرث العثماني، وهذه المصالح تم حفظها بفضل السياسة العربية للجنرال دوغول التي استمر فيها جورج بومبيدو.

يسترسل شيراك:

«في سنة 1972 عندما استرجع العراق عزته وافتخاره واستقلاله البترولي ووقفه للامتيازات الأجنبية في حقول البترول، أخبرت السلطات العراقية الحكومة الفرنسية أنها لا توقف التعاون مع فرنسا في هذا المجال. ولكن في مقابل ذلك يريد العراق الحصول على تجهيزات عسكرية. في هذا الإطار تم استقبال صدام حسين لأول مرة من طرف جورج بومبيدو سنة 1972 . وتم التوقيع على اتفاق تحصل مقابله العراق على جزء كبير من التجهيزات التي طلبتها مع ضمان استمرار المصالح البترولية لفرنسا بالعراق لعشرات السنوات.

وابتداءاً من سنة 1974 أصبح التبادل الصناعي والعسكري كثيفاً بين البلدين. في أكتوبر تم استقبالي بترحاب كبير من طرف صدام حسين ببغداد من أجل التفاوض حول عقود جديدة. رغم أنه أخذ السلطة في ظروف أقل ما يقال عنها أنها جد عنيفة، لكن المسؤول العراقي كان يتمتع بشعبية كبيرة في العالم العربي، ويلتقي معه المسؤولون الغربيون. كانت للعراق رغبة في التخلص من الوصاية السوفياتية، لهذا راهن على فرنسا لمساعدته على تحقيق استقلالية بلده، لهذا كان يقوم بكل شيء للتعبير عن صداقته.

الرجل كان يبدو لي ذكيا وبشوشا، يستقبلني في منزله ويعاملني كصديق شخصي، وحرارة استقباله لا يمكن أن تخفى على أحد، ولقاءاتنا كانت تتم في ظروف جد ودية.

كانت دائماً لي سهولة في اللقاء مع رؤساء الدول العربية، ربما لأنه كانت لهم صراحة لا يتمتع بها نظراؤهم الغربيون، بالإضافة إلى أن العراق بلد جد مثير وسوف يحتل مركزا متميزا بين الأمم الكبرى تناسب مكانته.

سنة بعد ذلك في شتنبر 1975 استقبلت صدام بباريس وقمنا معا بزيارة المحطة النووية لكارداش قبل أن نتمم لقاءنا بنهاية أسبوع خاصة ميزها لقاء غداء بأحد المطاعم، وانتهت هذه الزيارة، كما جرت العادة في السابق، بعشاء رسمي في أحد مطاعم قصر فيرساي، حيث قلت لصدام رسميا أن فرنسا مستعدة لمساعدته برجالها، بتكنولوجيتها وخبرتها.

في سنة 1978 قام صدام حسين بطرد آية الله الخميني الذي كان لاجئا بالعراق لعدة سنوات، ومن خلال سفيره بباريس أبلغني صدام حسين رسالة يوصيني من خلالها بعدم استقبال الخميني بفرنسا. فأغلب البلدان الغربية رفضت استقباله، وفرنسا هي الوحيدة التي بإمكانها ذلك. وفي رسالته حذرني صدام من الأمر التالي: "عليكم بالحذر، اتركوه يرحل إلى ليبيا، لأن ما سيقوله بفرنسا سوف يكون له انعكاس دولي، وما سيقوله بليبيا لن يسمع به أحد". وبما أنني لم أكن وزيرا أول، بعث بالرسالة إلى الرئيس الفرنسي فاليري جيسكار ديستان الذي لم يأخذها بعين الاعتبار، بل قام بعكس ما كان منتظرا منه، أي ما طلبه الرئيس العراقي. واستقبال الخميني من طرف فرنسا كانت له عواقب جد كبيرة، ولا يمكن تداركها سواء بالنسبة لمستقبل إيران أو الاستقرار بالعالم.

كان هذا آخر تبادل بيني وبين صدام بعدها لم أره.. صدام كان وطنيا كبيرا، وكانت له أنفة واعتزاز كبيران يعكسان الطموحات الكبيرة لبلده. عندما علمت سنوات عديدة، بعد ذلك، بالحماقات القمعية التي انتابت هذا الديكتاتور، قطعت كل الصلات الشخصية به. وهذا لم يمنع فيما بعد أنني صدمت عندما رأيت الطريقة التي عومل بها. هذا القتل الليلي الذي تم بنفس الهمجية التي اتهم بها صدام، والتي توبع من أجلها.»

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 مع كردستان العراق

هي علاقات ثنائية بين الطرفين. لدى فرنسا قنصلية عامة في أربيل ولإقليم كردستان تمثيل في باريس. توطدت العلاقات بين فرنسا وإقليم كردستان منذ رئاسة فرانسوا ميتران ما بين الفترة (1981-1995)، عندما لعبت زوجته دانيال ميتران دوراً أساسياً في الحملة من أجل فرض منطقة حظر الطيران فوق إقليم كردستان في عام 1991. كما أن فرنسا لها وجود عسكري في إقليم كردستان الآن،

 ميتران (1981-1995)

في عام 1982، لعبت السيدة الأولى دانيال ميتران زوجة الرئيس الفرنسي فرانسوا ميتران دوراً نشطاً في تشكيل المعهد الكردي في باريس من خلال نشر الوعي العام حوله. في عام 1989، صرحت بأنه ما يقارب 1000 لاجئ كردي سوف تستقبلهم فرنسا بموافقة الرئيس والحكومة. كما زارت إقليم كردستان في عام 1991، وزارت اللاجئين على الحدود الإيرانية العراقية، ومرة أخرى في يوليو 1992 لتشهد إنشاء برلمان كردستان العراق.

 شيراك (1995-2012)

في مقابلة مع صحيفة ليسينتيال الفرنسية في عام 2012، صرح الرئيس السابق لإقليم كردستان مسعود بارزاني أن الإقليم ليس له علاقات مباشرة مع الرئيس شيراك، ولكن لديه اتصالات مع العديد من الوزراء بما في ذلك وزير الداخلية نيكولا ساركوزي.

 ساركوزي (2007-2012)

تحت رئاسة ساركوزي، تم افتتاح مكتب للسفارة الفرنسية في أربيل بحضور وزير الخارجية الفرنسي كونشار. في عام 2011، التقى مسعود بارزاني بالرئيس نيكولا ساركوزي ووزير الخارجية برنار كونشار في باريس، حيث وقعوا على بروتوكول لتعزيز العلاقات في مختلف المجالات، بما في ذلك التجارة والتعليم والثقافة.

 أولاند (2012–2017)

التقى الرئيس الكردي مسعود بارزاني بالرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند في باريس في ثلاث مناسبات. وذلك في 2014 و2015 و2016، في حين زار أولاند أربيل في 2014 و2017. التقى وزير الدفاع الفرنسي جان إيف لو دريان مع مسؤولين كرد مرتين في عام 2016، مرة في مؤتمر ميونيخ للأمن ومرة في أربيل.

 ماكرون (2017-الحاضر)

مصطفى الكاظمي يستقبل إمانوِل ماكرون في بغداد، سبتمبر 2020.

في 2 سبتمبر 2020، قام الرئيس الفرنسي إمانوِل ماكرون بزيارة بغداد، حيث التقى برئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي.

في أغسطس من العام نفسه، عُقدت قمة ثلاثية مصرية-أردنية-عراقية، في عمان لتدشين ما أسمي "مشروع الشام الجديد" أو "المشرق الجديد"، وهو مشروع اقتصادي وفق النسق الأوروپي، من خلاله ستكون تدفقات رأس المال والتكنولوجيا، بشكل أكثر حرية، كما قال مصطفى الكاظمي لصحيفة واشنطن پوست، غداة زيارته إلى الولايات المتحدة والتي حفلت بتفاهمات إقتصادية ضخمة بقيمة 8 مليارات دولار، فضلاً عن إطلاق حوار إستراتيجي بين البلدين، يمهد لإنسحاب أمريكي متدرج وهادى يلبي مصالح البلدين من جهة ومتطلبات التفاهمات الإيرانية العراقية من جهة ثانية.

هذا اللقاء المشرقي لا يمت بصلة إلى نظرية الأقليات التي لطالما روج لها كثيرون. محاولة عراقية للتموضع ضمن الهوامش المتاحة أمريكياً وإيرانياً، تقابلها مصلحة مصرية وأردنية بتموضع لا يتناقض وإلتزامات الدول الثلاث مع الولايات المتحدة. تموضع يجعل العراق ينأى بنفسه عن صراعات الإقليم ويحاول أن يستثمر أفضل علاقات مع جيرانه العرب، كما مع جاره الإيراني. في هذا السياق، يجري الحديث عن زيارة قريبة للكاظمي إلى السعودية، وهي لن تكون بمعزل عن المشروع الذي أرسيت دعائمه في القمة الثلاثية، خصوصاً وأن الكاظمي ناقش التنسيق السعودي ـ العراقي بشأن النفط وعناوين اقتصادية أخرى مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، في اتصال هاتفي قبل إجتماعه بالرئيس الأمريكي دونالد ترمپ.

لم يدلِ الكاظمي بتصريح شجب فيه مسألة التطبيع الإماراتي-الإسرائيلي، بل اكتفى بالقول "هذا قرار إماراتي، ولا ينبغي لنا التدخل"، وهو ما يشي برغبة عراقية في السير قدماً نحو خيار الاحتواء وعدم المواجهة مع المحيط الخليجي، فضلاً عما تردد عن نية رئيس وزراء العراق زيارة أبو ظبي بعد إنتهاء زيارته السعودية. ولعل البعض أخذ لهذا التصريح مآلات أبعد من مجرد الانفتاح على المحيط الخليجي، لا سيما وأن مناخ التطبيع العلني يسري بقوة في المحيط العربي، إماراتياً، سودانياً، بحرينياً، وقريباً سعودياً على ما يبدو، علماً أن مصر والأردن هما من أوائل الدول التي دشنت مسار التطبيع.

وعند زيارته الأخيرة لطهران، حظي الكاظمي بإستقبال مميز، وكان لافتاً للإنتباه إجتماعه بالمرشد السيد علي خامنئي، وهو إستقبال لم يكن وارداً لو أن طهران تشتبه بدور ما للكاظمي في قضية إغتيال الجنرال قاسم سليماني ونائب رئيس الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس، فضلاً عن التقنين الذي تخضع له كل المواعيد مع خامنئي منذ تفشي ڤيروس كورورنا. الكاظمي أبلغ القادة الإيرانيين أنه يتفهم مصالح إيران وأنها دولة جارة وهو حريص على إقامة علاقات "دولة مع دولة"، ولكنه صارح الإيرانيين بالحاجة العراقية إلى قوات أمريكية لا للقتال بل بهدف التدريب وبناء القدرات (ضمناً تخفيف الحصار عن بلاده). وهذه التوليفة المركبة والمعقدة تظهر أن الكاظمي يحاول إمساك العصا من الوسط، سواء بسعيه إلى تخفيف القبضة الإيرانية وفي الوقت نفسه الحفاظ على أفضل علاقات مع أميركا.

ثم جاءت زيارة مستشار الأمن الوطني العراقي السابق ورئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض إلى سوريا في أواخر أغسطس 2020، وهي أول زيارة لمسؤول عراقي منذ تشكيل الحكومة الجديدة برئاسة الكاظمي، لتؤكد أن الأخير لن يكون شريكاً في أي مشروع يهدف إلى حصار سوريا، بل هو حريص على أن تكون سوريا جزءاً من اللقاء المشرقي، وهو كان قد أجرى إتصالات مع القيادة السورية، عندما كان مديراً للمخابرات وتعاون مع أجهزتها الأمنية في مجال تبادل المعلومات وإلقاء القبض على العديد من الشبكات الإرهابية، وبالتالي، ليس مستبعداً أن يزور الكاظمي العاصمة السورية، "في الوقت المناسب وبضوء أصفر أمريكي"، علماً أن الرئيس اللبناني ميشال عون وجه دعوة إلى الكاظمي لزيارة لبنان وقد وعد بتلبيتها، ومن غير المستبعد حصولها بعد نيل حكومة مصطفى أديب ثقة مجلس النواب، إذا بلغ مسار التأليف شاطى الأمان. يذكر أن الكاظمي كان قد أبلغ المدير العام للأمن العام اللبناني اللواء عباس إبراهيم عند إستقباله له في منتصف مايو 2020، أنه أكثر حماسة من اي وقت مضى لخيار التكتل الإقتصادي المشرقي الذي يضم العراق ولبنان وسوريا والأردن ومصر وفلسطين، ولذلك، شكلت قمة عمان خطوة أولى في هذا الإتجاه.

وأخيراً جاءت زيارة الرئيس الفرنسي إمانوِل ماكرون إلى العراق، في 2 سبتمبر 2020، في إطار مبادرة فرنسية لدعم مسيرة السيادة العراقية وتشجيع الكاظمي على النأي ببلاده عن الأزمات الإقليمية المتشعبة. كما تأتي بعد زيارته الأخيرة إلى لبنان، حيث ظهر التناغم جلياً بين ماكرون وحزب الله، في إنعكاس واضح لتفاهمات إيرانية فرنسية. كذلك، لم يعد خافياً سعي فرنسا لكبح التمدد التركي في الشرق الأوسط، بعدما بلغ الموقف حد الخشية من مواجهة عسكرية على خلفية ملف الغاز. وهنا يتقاطع العراق وفرنسا في الشكوى من “التغول التركي”.

وبدا لافتاً أن الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله قد قدّم محاضرة في عاشوراء يشرح فيها الظروف التي أدت بالإمام الحسن إلى عقد صلح (الأحرى تسميته بالهدنة لا بالصلح، على حد تعبيره).. وهو خطاب بدا شبيهاً بخطاب السيد علي الخامنئي قبيل التوقيع على الاتفاق النووي في عام 2015، حيث تحدث في خطبة شبيهة عن الظروف التي دفعت الإمام الحسن إلى هذا الصلح، وقد أعطى حركته السياسية آنذاك عنوان "المرونة البطولية".

وكان لافتاً للإنتباه أنه خلال زيارتي مساعد وزير الخارجية الأمريكي للشؤون السياسية ديڤد هيل ومن بعدها الزيارة الحالية للدبلوماسي الأمريكي ديڤد شنكر المسؤول عن ملف ترسيم الحدود البحرية، أن واشنطن تتجاهل هذا الملف، وهذا الأمر يعكس تريثاً إسرائيلياً في تقديم أجوبة على ردود لبنانية من جهة وعدم إستعجال أميركي من جهة ثانية، من دون إستبعاد إحتمال تلزيم هذا الملف، أي ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل إلى الفرنسيين.

ولا يمكن تجاهل الملف الأكثر حساسية في الساحتين العراقية واللبنانية وهو ملف الحشد الشعبي العراقي وسلاح حزب الله اللبناني، وهما ملفان يصعب إيجاد تسويات محلية لهما، ولذلك، من المتوقع تعامل الفرنسيين معهما بواقعية أكبر، أي تركهما إلى اللحظة التي تختمر فيها ظروف التسوية الكبرى، تحديداً بين واشنطن وطهران.

ومن الواضح أن الفرنسيين شجعوا على إستمرار المبادرة العراقية القاضية بإستمرار تقديم أطنان من مساعدات المحروقات العراقية إلى معامل الكهرباء في لبنان عن طريق البر السوري، وهم يملكون تصورا لمعالجة قضية الكهرباء في كل من العراق ولبنان، وسيقدمون العروض التي تحظى بموافقة الأميركيين وحكومتي هذين البلدين، وبينها إطلاق مشروع نووي لتوليد الكهرباء في العراق فضلا عن ملفات فرنسية ـ عراقية عديدة، أبرزها ملف النقل.

 المعونة العسكرية

في أغسطس 2014، أرسلت فرنسا جنودًا إلى إقليم كردستان لتدريب المقاتلين الكرد (البيشمركة). وفي يناير 2015، تم إرسال 40 جنديًا إضافيًا إلى المنطقة. في أغسطس 2014، زودت فرنسا أيضًا المقاتلين الكرد بكمية غير معلن عنها من الأسلحة و20 طناً من المساعدات الإنسانية. في أوائل فبراير 2015، التقى وفد عسكري كردي برئاسة وزير البشمركة "سيد قادر" مع هولاند لمناقشة التعاون العسكري. قام وزير الدفاع الفرنسي "جان إيف لو دريان" بزيارة مفاجئة إلى أربيل في أبريل 2016. في يونيو 2016، وصلت شحنتين من المساعدات العسكرية إلى إقليم كردستان تتكون من صواريخ MM89، وآلاف من أنواع مختلفة من الذخيرة والدفاع والقنابل ونظارات الرؤية الليلية.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 العلاقات الاقتصادية

كانت وزارة النفط العراقية قد وقعت في 5 سبتمبر 2021 عقداً مع توتال الفرنسية بقيمة 27 مليار دولار، لتنفيذ أربعة مشاريع في مجال الغاز والطاقة الكهربائية. وقال وزير النفط العراقي إحسان عبد الجبار في تصريح للصحفيين على هامش توقيع العقد في بغداد، إن "شركة النفط الفرنسية ستبني أربعة مشروعات عملاقة للطاقة في محافظة البصرة جنوبي البلاد بقيمة 27 مليار دولار". وأوضح عبد الجبار أن "توتال ستقدم ملياري دولار لبناء منشآت محطة غاز في الجنوب"، مبيناً أن "ثلث أموال الاستثمار ستصرف خلال السبع سنوات القادمة". من جهته، قال المدير التنفيذي لشركة توتال باتريك بويانيه على هامش توقيع العقد، إن "الشركة ستبدأ باستثمار مبدئي قيمته 10 مليارات دولار، وأن الأعمال الهندسية ستبدأ بنهاية العام الجاري".

ويتضمن العقد أربعة مشاريع، الأول تطوير مجمع وتكرير الغاز في كافة الحقول، خارج اتفاقية غاز البصرة وهي حقول رطاوي، غرب القرنة/2، مجنون، الطوبة، اللحيس).

والمشروع الثاني، إنشاء مجمع الغاز المركزي الكبير في حقل أرطاوي (جنوب شرق)؛ والمشروع الثالث، إقامة منشآت لإنتاج ألف ميجاوات من الطاقة الكهربائية بالاعتماد على الطاقة الشمسية. بينما المشروع الرابع، تطوير حقل أرطاوي بهدف تعظيم إمكانيات إمدادات الغاز.

وتشير تقديرات إلى أن العراق يمتلك مخزونا يقدر بـ132 تريليون قدم مكعب قياسية من الغاز، إلا أن 700 مليون قدم مكعب قياسية منه يحترق يوميا نتيجة عدم الاستثمار الأمثل طيلة العقود الماضية.

في 14 فبراير 2022، أفادت مصادر بتعثر صفقة قيمتها 27 مليار دولار بين شركة توتال الفرنسية والعراق، كانت بغداد تأمل أن تعيد بها شركات النفط الكبرى للبلاد وسط خلافات على شروط ألغتها الحكومة الجديدة في البلاد.

ويواجه العراق صعوبات في جذب استثمارات كبيرة جديدة لقطاع الطاقة منذ أن وقع مجموعة من الصفقات في مرحلة ما بعد الغزو الأمريكي منذ أكثر من عشرة أعوام. وخفضت الحكومة مستويات الانتاج المستهدفة مرارا مع رحيل الشركات العالمية التي أبرمت هذه الاتفاقات بسبب ضعف العائد من عقود المشاركة في الإنتاج.

ووافقت توتال على الاستثمار في أربع مشروعات للنفط والغاز والطاقة المتجددة في منطقة البصرة في جنوب البلاد على مدى 25 عاماً. ووقعت وزارة البترول العراقية الاتفاق في سبتمبر 2021 بعد زيارة قام بها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للعراق.

وقالت ثلاثة مصادر عراقية من وزارة البترول ومن القطاع لرويترز إن الوزارة لم تحصل على الموافقات على التفاصيل المالية للصفقة من جميع الإدارات الحكومية المطلوب موافقتها وغرقت في خلافات منذ ذلك الحين. فبعد الانتخابات البرلمانية تحتاج الصفقة الآن لموافقة الحكومة الجديدة بما في ذلك وزيراً البترول والمالية اللذان لن يتوليا منصبيهما قبل مارس 2022 على الأقل.

وقالت وزارة البترول العراقية لرويترز إنها تتوقع استكمال الصفقة مع توتال إنرجيز بعد ذلك. وقالت توتال إنرجيز إنها تحرز تقدما نحو إتمام الصفقة لكنها أضافت "الاتفاق يخضع لشروط يتعين على الطرفين الوفاء بها". وأثارت الشروط التي لم يعلن عنها أو تنشر من قبل مخاوف ساسة عراقيين وقالت مصادر على صلة وثيقة بالصفقة إنها شروط غير مسبوقة بالنسبة للعراق.

وكتبت مجموعة من النواب الشيعة لوزارة البترول خطابا في يناير 2022 أطلعت رويترز على نسخة منه يطالبون بالاطلاع على تفاصيل الصفقة ويسألون عن سبب توقيعها دون إجراءات تضمن المنافسة والشفافية. ويمكن للبرلمان أن يجبر الوزارة على إعادة النظر في الصفقة أو إلغائها.

وتقول المصادر إنه بموجب مسودة الشروط تعول توتال على الحصول على عشرة مليارات دولار من الاستثمار الأولى لتمويل المشروع الأوسع نطاقا عن طريق بيع النفط من حقل أرطاوي النفطي وهو أحد المشروعات الأربعة في الاتفاق الأشمل.

 انظر أيضاً

• العلاقات الخارجية لفرنسا
• العلاقات الخارجية للعراق
• الدعم الفرنسي للعراق أثناء الحرب الإيرانية العراقية
• العلاقات العراقية الأوروپية
• العملية أوپرا

 قراءات إضافية

• David Styan, France & Iraq: Oil, Arms and French Policy Making in the Middle East, published by I.B.Tauris, 2006 ISBN 1-84511-045-5.

 وصلات خارجية

• الموقع الرسمي لوزارة الخارجية الفرنسية
• الموقع الرسمي لوزارة الخارجية العراقية
• Iraq / France Relations diplomatie.gouv.fr (بالإنگليزية)